عن المغرب، التطبيع والنقاش العمومي... أين صوت المواطنين؟!‏

فؤاد بلحسن الخميسي
كاتب وباحث
(Belahcen Fouad)

الحوار المتمدن-العدد: 7804 - 2023 / 11 / 23 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفرض القضية الفلسطينية نفسها على جدول أعمالنا، سياسيا وحقوقيا وإنسانيا. في هذا ‏العالم-القرية أو العالم-الغابة – لا أدري؛ فقد اختلطت الوقائع أمامنا- أمسى كل شيء ‏مرتبطا أكثر فأكثر. فها هي فلسطين تُمسي، مجددا، قضية القضايا حتى داخل برلمانات أبعد ‏الدول وعلى منابر كل زعماء ورؤساء العالم تقريبا. بل بسببها، انقسم العالم قسمين وأكثر. ‏وضمن هذا السياق، أمست علاقتنا نحن، المغاربة، بالقضية أكثر تقعيدا.‏
ثمةَ سؤالان لا بد لكل مغربي أن يطرحهما ويتأمَّلُهما لأنهما سيظلان يُلاحقان بِلادنا عبر ‏التاريخ ما لم يُعاد النظر في قرار التطبيع مع إسرائيل:‏
‏*أولُهما: كيف نقبَل- كمغاربة ودولة مغربية- أن نعمل على حل قضية تمتد إلى تاريخ ‏الاستعمار الاسباني لجنوب بلدنا في الصحراء من خلال تطبيع العلاقات الديبلوماسية ‏والسياسية والأمنية والاقتصادية مع دولة هي نفسها مُستمِرة لأرض غيرِها، ما دام التطبيع ‏هو اعتراف فعلي بهذا الاستعمار وتكريسٌ لَه؟
‏*والثاني: كيف نرفض الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو الانفصالية بينما التطبيع هو في ‏حد ذاته دعم للشرعية السياسية وللقدرة الاقتصادية لدولة إسرائيل المحتلة؟
إذن، بماذا سنُجيب؟!‏
هل سنقول، مثلا، أن التطبيع لن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية. وهي الحُجة التي ‏يُرددها كل من الذباب الإلكتروني والصراصير (النشطاء المدنيون المزيفين) والـمغاربة ‏المتصهينون (ممن يكتبون "كلنا إسرائيليون" مثلا أو الذين يدينون حركات التحرر الوطني ‏الفلسطينية وينعتونها بالإرهابية) وأولئك الذين يبحثون عن عقود الصفقات الاقتصادية مع ‏الشركات الإسرائيلية، وكذا الخطاب الرسمي الذي يجري تمريره عبر القنوات العمومية. لكن ‏هذه الحجة واهية، ويمكن ردها من أكثر من طريق. فالتطبيع مع كيان مستعمِر ومجرِم هو في ‏ذاته إسهام غير مباشر في جرائمه ضد الفلسطينيين من خلال إصباغ الشرعية على نظام ‏حكمه. ثم ما هي الحقوق الفلسطينية التي ضَمِنها أو دافع عنها المغرب حتى الآن؟ حماية ‏المدنيين أم وقف الاستيطان أم عودة اللاجئين أم إطلاق الأسرى أم حماية المستشفيات أم ‏دعم خيار المقاومة أم الإيصال الفعلي للمساعدات؟ لا شيء من هذا تحقَّق. لا بل حتى ‏المكاسب الرمزية المفترض أن نكسبها من قرار التطبيع لم نُحققها، بما فيها الحصول على ‏خريطة مغربية غير مقسمة إلى نصفين بخط بارز في المكاتب الرسمية الإسرائيلية. ‏
يجب أن نقولها صراحة: إن التطبيع في حد ذاته نوع من الاستضعاف للشعب الفلسطيني، ‏واعتداء صريح على حقوقه. وهو يعني ما يلي: سنُوَقع رغما عنكم مع الإسرائيليين لأن قوتكم ‏لا تؤهلكم للإضرار بمصالحنا الوطنية. أليس هذا هو بالضبط ما تقوله ديبلوماسيتنا فعليا ‏للفلسطيني؟ وإن هذا الأسلوب الخشن واللاإنساني يستحق الإدانة التي يتعرض فيها شوارع ‏المدن المتظاهرة اليوم.‏

أعتقد أن هناك حاجة إلى طرح النقاش حول العلاقة بين إرادة الشعب المغربي ومصالحه؟ ‏ما الذي يحدد الآخر؟ وما الذي يسبق ماذا؟. إذ هناك علامات استفهام كثيرة بشأن سلوك ‏الديبلوماسية المغربية وكَفاءَتِها. إن كل الضوضاء التي يثيرها الإعلام العمومي المغربي هي ‏مجرد عمل تمثيلي يستعرض الصوت الواحد والرأي الواحد والموقف الواحد. هل العمل ‏الديبلوماسي الكفوء بات يعني غلق كل منافذ الحوار المفتوح بشأن توجهات وخيارات ‏وقرارات السياسة الخارجية للبلاد؟ ‏
لقد بدأت فئة مُقدَّرة من المجتمع تشك في أن مؤسساتنا الدستورية تحترم فعلا إرادةَ وهوية ‏الشعب المغربي، وهي أيضا تشك في أن تصورات هذه المؤسسات للمصلحة العامة تتطابق ‏مع تصورات المجتمع. فالملاحظ أن هنالك فجوة ليست بالهينة بدأت تتوسع وتتعمق، أكثر ‏فأكثر، بين المجتمع والدولة- وإلا لماذا كل تلك الدعاية المكثفة والتبريرية لقرار التطبيع قبل ‏عملية «طوفان الأقصى»!؟ ولماذا تجنُّب الحديث عن التطبيع وعن آثاره بعد هذه العملية!؟
ولهذا يتساءل عديد من المغاربة: منذ متى كان الإسرائيليون الصهاينة أصدقاءنا حتى نعتبرهم ‏كذلك؟. فمنذ توقيع التطبيع وحتى قبيل عملية طوفان الأقصى، شاهدنا تلك المحاولة ‏الدنيئة التي أداها الإعلام العمومي ووكالات الإعلام المتصهينة للخلط بين الصهيوني ‏والإسرائيلي ذي الأصول المغربية واليهودي المغربي. لكن كيف يستوي إدموند عمران المالح مع ‏المغاربة الـمُجَنَّدين ضمن جيش الاحتلال الاسرائيلي؟ أو سْيُّون أسيدون مع الإسرائيليين ‏المستوطنين لأراضي الغير؟ أو أبراهام السرفاتي مع عمير بــيـرتس (وزير دفاع إسرائيل ‏سابقا/من أصول مغربية)؟ وحقيقة، إن هذا الخلط الذي يثيره الإعلام والساسة هدفه ‏إعطاء انطباع كاذب بأننا نستطيع أن نوفق بين التطبيع مع الإسرائيلي وضمان حقوق ‏الفلسطيني. بينما هذا محض تزييف للوقائع وتحريف للحقائق. بينما الحقيقة تقول أننا أمام ‏قضية على شاكلة إما هذه وإما تلك. ولهذا تجدهم باتوا لا يتجرأون حتى على الإقرار ‏والإعلان بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة مُحتَله ورفع مَظْلَمَته التاريخية.‏
إن الساسة والإعلام يؤدون لعبة غير نظيفة وخطيرة في آن؛ هدفها تشويه قناعات المغاربة ‏وحرفهم عن ثقافتهم الأصيلة التي تجعل من القضية الفلسطينية قضية أمة وقضية كل ‏إنسان يملك ضميرا حيا وصوتا مناهضا للظلم ومُدافِعا عن العدالة والحرية والحقيقة. ‏
اليوم، تم سحب ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي، ديفيد غوفرين، وطاقم هذا المكتب من ‏المغرب. وأوْرَدَت الصحافة الإسرائيلية أن الأمر يتعلق بقرار إجلاء اتخذته وزارة الخارجية ‏الإسرائيلية. غير أن طلب الديبلوماسية المغربية لهذه الخطوة، ابتداءً، يبقى غير مستبْعَد ‏لاعتبارات كثيرة، لعل أهمها تفادي اللوم العلني من الشارع المغربي لمن يقفون مباشرة وراء ‏قرار التطبيع. لكن إلى متى سنلعب هذه "الغميضة"؟ فتْحُ مكتب الاتصال ثم غلقه، ثم فتحه ‏ثم غلقه، كلما زاد عدد القتلى في الصف الفلسطيني وارتفعت حرارة الشارع المغربي! أليس ‏المطلوب أن تُحترم إرادة الشعب المغربي وتاريخه النضالي ضد الاستعمار ومرجعِيته الإسلامية ‏وعاطفته الإنسانية اتجاه الفلسطينيين. لا يُمكننا أن نستمر في اتخاذ قرارات كبرى تمس ‏الهوية العميقة للمغاربة وانتماءهم الحضاري لمنطقة ثقافية عريقة وكأن شيئا لم يكن. وإلا ‏فالديبلوماسية المغربية يُفترض فيها أن تمثل ماذا؟ ‏
المغرب في صحرائه. وواجبه أن يدافع عن وحدة ترابه وحقه المشروع ليس وفق حسابات ‏ميزان القوة الدولية فحسب، بل وايضا وفق هوية الشعب وقناعاته التاريخية الراسخة. لأن ‏قضية الهوية الثقافية للشعوب لا تقل أهمية من قضية وحدة التراب. والمطلوب من ‏الديبلوماسية الرشيدة أن تبحث عن بدائل ديبلوماسية وسياسية لحل المشكل مع جبهة ‏البوليساريو عوض فتح ملفات لا تحظى بالإجماع المغربي، كالتطبيع مع إسرائيل. لأن هذا ‏الربط بين التطبيع والصحراء يجر ملفا انقساميا -أقصد التطبيع- إلى دائرة ملف يحظى ‏بإجماع المغاربة. وهذا أمر غير منطقي وغير حكيم. بل هو أمر ينم عن تقدير خاطئ لأهمية ‏البعد الجيوثقافي في فهم قضايا التراب والسياسة.‏
إن المغرب، وهو يعيش أزمات حقيقية متراكمة كاللامساواة وتفكيك الديمقراطية وإضعاف ‏المؤسسات الحزبية والمدنية، يحتاج إلى قيادة ديبلوماسية تجمع المغاربة ولا تُفرقهم. خاصة ‏وأن الأمر يتعلق بقضية مركزية ووطنية كبرى، كقضية الصحراء. فكيف نؤسس شرعية ‏نضالنا من أجل حقوقنا التاريخية والسياسية في الصحراء على قرارات غير مُجمَع عليها، بل ‏تبث الانقسام في المجتمع؟ هل فُقِدت الحكمة في هذا البلاد؟ ‏‎!‎
الآن، تمر القضية الفلسطينية من مرحلة مفصلية، ستَـرهن أمتنا لعشر سنوات قادمات أو ‏أكثر. هذه ليست معركة تكتيكية صغيرة مع المحتل، بل إنها مَفصل استراتيجي في تاريخ ‏علاقتنا معه. وستَتَحدد قوتنا، كشعوب ودول تواقة إلى التحرر من الهيمنة الغربية، على ‏ضوء نتائج المعركة. والمغاربة قالوا كلمتهم‎ ‎‏ شوارع المدن الكبرى وفي المدن المتوسطة ‏والصغيرة. والبعض يسأل: أين دولة المغرب مما يجري؟ وأي شعب تُمثِّل ديبلوماسيتنا؟
السؤال الذي لا بد أن نطرحه بصوت عال اليوم: إلى متى ستُتجاهل الإرادة الجماعية ‏للمغاربة؟. ففي الوقت الذي لا يحتاج اليهودي المغربي اعترافا به من أحد، لأن البلاد بلاده، ‏فإن معظم المغاربة لا يرغبون في أن يكونوا، رغما عنهم، أصدقاء للإسرائيليين، أكانوا ‏إسرائيليين يهودا أو غير يهود. لأن الإسرائيليين- عدا فلسطينيي 48 الذين ظلوا متشبثين ‏بأرضهم وفُرض عليهم التجنيس بسبب ذلك- هم محتلون لأرض غيرهم، ويخدمون مشروعا ‏استعماريا قائما على الفصل العنصري والتطهير العرقي والجريمة، ويعمل بكل قوته على ‏إضعاف المنطقة ويخدم الأجندة الغربية، استخباراتيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا. فهذه ‏الدولة اللقيطة والعميلة تؤدي دور العصى الساهرة على إبقاء منطقةٍ بأسرها تحت التبعية ‏الاقتصادية والضعف السياسي من خلال تحطيم الدول والجماعات وبث الفرقة بين ‏الطوائف والمذاهب والقوميات والدول. والمغرب نفسه مهدد بهذه التكتيكات الانقسامية، ‏سواء نحو الجارة الجزائر أو نحو القوة الإقليمية المستقلة والرئيسة «إيران»، على سبيل ‏المثال، أو بين مكوناته العرقية (يعمل الاحتلال على إثارة الأحقاد بين المكونين الأمازيغي ‏والعربي).‏
المفترض في الأنظمة الذكية عدم التمادي في معاكسة إرادة شعوبها وثقافتهم واختياراتهم ‏السياسية الكبرى، بما فيها النظام السياسي المغربي. لأن مراكمة الأخطاء لا تخدم الاستقرار ‏على الأمدين المتوسط والبعيد. ولنا في تجربة الشاه الإيراني خير مثال؛ وذلك لـمَّا تَطرَّف في ‏اختياراته الثقافية والسياسية نحو الاتجاه المضاد للهُوية الحضارية لبلاده، وعلى رأسها ‏تطبيعه مع إسرائيل، فكان أن وَجد نفسه معزولا وسط شعبه.‏

#فؤاد_بلحسن_الخميسي (هاشتاغ)       Belahcen_Fouad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات