الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 7804 - 2023 / 11 / 23 - 12:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بدأت نقاشات ميزانية 2024 من قِبَل أعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم بنسبة منخفضة جدّا يوم الجمعة 17/11/2023، وأظْهَرت "إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن إجراءات لتطوير الاستثمار ولم يعكس إرادة حقيقية للتعويل على الذات بل ارتكز أساسا على الاقتراض والموارد الجبائية لتعبئة خزينة الدولة..." وفق تعبير العديد منهم...
يُتوقّع أن تستضيف تونس بعثةً من صندوق النقد الدّولي قبل نهاية سنة 2023، في إطار "المُراجَعَة الدّورية" من أجل "تقييم أحدث التطورات الاقتصادية"، وفق صندوق النّقد الدّولي الذي أدّت شُرُوطه المُجحفة ( منها إلغاء الدّعم ) إلى تعثّر حصول الحكومة التونسية على القسط الأول من قرض بقيمة 1,9 مليار دولارا، رغم الموافقة المبدئية للصندوق منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، وسبق أن أعلن ناطق باسم الصندوق إن حكومة تونس لم تُقَدّمْ برنامجًا بديلاً للتفاوض مع الصندوق، وفق مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وتبحث حكومة تونس عن بدائل محلية لمجابهة المصاعب الإقتصادية الناجمة عن تخريب الإقتصاد من قِبَل التحالف الذي قادة الإخوان المسلمون طيلة عشْر سنوات، قبل انتشار وباء كورونا وارتفاع نسبة التضخم لتفوق 9% خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023 ( 9,3% خلال شهر آب/أغسطس) واستمرار الجفاف للسنة الثالثة على التّوالي، ما خَلَقَ أزمة اقتصادية حادة...
قدّمت وزارة المالية المشروع الأولي لميزانية سنة 2024 (سنة الانتخابات الرئاسية خريف 2024) بعنوان "الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع موازنة الدولة لسنة 2024"، في هذا المناخ الإقتصادي الصعب، وارتفع حجمها من 69,6 مليار دينارً سنة 2023 إلى 71,7 مليار دينارًا سنة 2024 أو ما يَقِلُّ قليلاً عن 24 مليار دولارا، بزسادة 4,5% عن سنة 2023، وهي نسبة تقل عن مُعدّل التّضخم، أي بانخفاض القيمة الحقيقية للميزانية التي تُشير إلى "عدم القيام بتعديلات في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والكهرباء"، خلافًا لموازنة العام 2023، ورغم الرّفض المُعْلَن لشروط صندوق النّقد الدّولي، لا تختلف سياسات الحكومة الحالية والسابقة عن السياسات الليبرالية التي يشترطها الصندوق، من ذلك اعتزام الحكومة، خلال سنة 2024، " خفض فاتورة الأجور العامة من 14,4% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 إلى 13,5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، وترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية"، ويتوقع أن ترتفع نسبة النمو من 0,9% سنة 2023 إلى 2,1% سنة 2024 وخفض عجز الميزانية إلى 6,6%، وقُدِّرَ حجم الإحتياجات المالية بنحو 7,81 مليار دولارا، من بينها 5,2 مليار دولارا من القُروض الخارجية، ومن العسير أن تحصل الحكومة على هذه المبالغ لأن الدّولة مُهَدَّدَة بالتّخلّف عن السّداد، وسجلت خدمة الدين الخارجي ارتفاعاً بنسبة 19,6% خلال الأشهر التسعة الأولى (من سنة 2023) على أساس سنوي، مقارنة بالسنة السابقة، وبلغت 7,6 مليار دينار أو ما يُعادل 2,39 مليار دولار، وفق بيانات المصرف المركزي، واعتمدت خطة التمويل الحكومية لسنة 2023 على أكثر من خمسة مليارات دولار من التمويل الخارجي، ووجب على الحكومة البحث عن تمويلات خارجية بحوالي 4,3 مليارات دولارا سنة 2024، في ظل وصول المفاوضات مع الصندوق إلى طريق مسدودة.، وأوردت وكالة "رويترز" تحليلا يُشير إلى استطاعة الحكومة الإستغناء عن قُرُوض صندوق النقد الدولي على المدى القصير، إذ وقعت الدّولة اتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي للحصول على مبالغ صغيرة – معظمها في شكل مُعدّات رقابة وقمع – لردع فُقراء إفريقيا ومنعهم من الهجرة بَحْرًا إلى دول جنوب الإتحاد الأوروبي، وهي اتفاقيات تتعارض مع السيادة ( راجع فقرة لاحقة)...
تُشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0,9% سنة 2023 إلى 2,1% سنة 2024، في ظل تعثر أداء القطاع الفلاحي بسبب الجفاف الذي لا يزال مستمرًّا، حين بدأ مجلس النّوّاب (يوم الجمعة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) مناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2024، حتى يوم العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، وتجدر الإشارة إلى قِلّة الموارد الحكومية باستثناء العائدات الجبائية التي تُقدر قيمتها بأكثر من 44 مليار دينار أو ما يُعادل 14 مليار دولارا، بنسبة تُقارب 90% من العائدات الصّافية للدّولة، فأين عائدات الصّادرات والسياحة – التي يُصدّع لنا الإعلام والدّولة بها رؤوسنا كل يوم – ورغم إعلان ارتفاع عائدات السياحة بنسبة بلغت 47% طالبَ مُمثلو وكالات الأسفار والفنادق بامتيازات جبائية والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم على الاستهلاك وزيادة الدّعم للفنادق وقطاع السياحة الذي لا يعرف أحد حجم إيراداته أو قيمة العملات الأجنبية التي تدخل البلاد بالفعل، لأن السائحين يُسددون ثمن الرحلات والإقامة الرخيصة إلى وكالات الأسفار الأجنبية...
أعلن رئيس الحكومة أمام نواب البرلمان يوم الجمعة 17/11/2023، "تَحَسُّنَ الميزان التجاري بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 7,5% مقابل تراجع الواردات بنسبة 3,7% غير إن حصة الدّيون الخارجية التي يحل أجل سدادها سنة 2024 تتجاوز أربع مليارات دولارا..." أما نقاشات النواب – الذين تم انتخابهم بنسبة منخفضة جدّا فأظهرت "إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن إجراءات لتطوير الاستثمار ولم يعكس إرادة حقيقية للتعويل على الذات بل ارتكز أساسا على الاقتراض والموارد الجبائية لتعبئة خزينة الدولة..."، وتُقدَّرُ الموارد غير الجبائية للدّولة بنحو 9,7% من إيرادات الميزانية أو نحو 4,76 مليار دينار، ولم يُعْلن رئيس الحكومة تفاصيل بخصوص "تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء"...
يرزح اقتصاد تونس تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها "الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية" وفق "تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023" وأعلن البنك العالمي من خلال تقرير نشرَهُ يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن الاقتصاد التونسي "تباطأ في النصف الأول من العام رغم انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد" الذي عرقله انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف، وتراجع إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض منسوب مياه السدود، كما أعلن تقرير البنك العالمي "زيادة صادرات قطاعات النسيج والصناعات الآلية وزيت الزيتون"، ورغم هذه البيانات المتفائلة فإن الوقائع تُشير إلى ارتفاع نسبة الدين العام من أجمالي الناتج المحلي، من 67% سنة 2017 إلى 80 %سنة 2022 فيما توسّع عجز الموازنة العامة الذي كانت الحكومات المتعاقبة تُغَطِّيه بقروض جديدة، وأوردت التقارير الإقتصادية التي أصدرتها العديد من المصادر التونسية (معهد الإحصاء والمعهد التونسي للإستهلاك والمرصد التونسي للخدمات المالية...) أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءا من عام لآخر، مع استمرار نسق ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وفقدان الكثر منها وزيادة نسبة التضخم مقابل تدني قيمة الدّخل الحقيقي للأجراء والكادحين والفُقراء، وأدّت المصاعب الإقتصادية إلى استدانة حوالي 75% من الأجراء من المصارف وطلب قروض استهلاك لتسديد مصاريفهم اليومية وإيجاد سيولة مالية للعديد من النفقات، فضلاً عن الاقتراض الشخصي (السُّلْفة) من الأشخاص أو الشركات أو من الجمعيات من أجل تسديد أسعار الرعاية الصحية والطاقة وفواتير الكهرباء والماء وضرورات الإستهلاك اليومي وتعليم الأبناء، بالإضافة إلى القروض السّكنية وشراء السيارات، وقَدَّرَ مرصد الخدمات المالية نسبة تداين الأُسَر التونسية بنحو 34%، وإن المصارف تُشكل المصدر الأول للدّيُون بنسبة فائدة مرتفعة ( 10,6% في بدية سنة 2023 ) ولهذه الدُّيُون تداعيات وخيمة على تلك العائلات التي تُخصّص ما بين 40% و 60% من دخلها الشّهري لتسديد الدّيون وتلجأ – تمامًا مثل الدّولة – إلى الإقتراض مُجدّدًا لتسديد الدّيون السابقة وفوائدها المرتفعة وبلغت قيمة القُرُوض غير المُستخلصة قرابة 400 مليون دولارا سنة 2022...
يُعتَبَرُ الإقتصاد الموازي من ضمن المؤشرات السلبية لاقتصاد البلاد، لأن ارتفاع عدد العاملين في القطاع غير الرسمي إلى ما لا يقل عن 1,6 مليون شخص يُؤَدِّي إلى عدم تأمين العاملين اجتماعيا وصحيا وإلى حرمان خزينة الدّولة من الضرائب والأداء على الخدمات وقَدَّرَتْ منظمة العمل الدّولية خسائر البلاد بأكثر من ثلاثة مليارات دينار، أو حوالي مليار دولارا سنويا، وفق منظمة العمل الدّولية، ويشمل العمل في الاقتصاد المُوازي نحو 50% من الشباب والنساء بالخصوص، وأظهرت التجارب فشل تطبيق "وَصْفَة" صندوق النّقد الدّولي لدمج الإقتصاد الموازي من خلال مطاردة العاملين منهم في الساحات وأرصفة الشوارع، باسم "توسيع القاعدة الضّريبية"، وإهمال من يستوردون الحاويات ويُشرفون على الإقتصاد الموازي والإستفادة من البُنية التحتية وخدمات الدّولة والبلديات دون تسديد الضرائب ولا يُسدّدون رسوم الحماية الإجتماعية والصحية والتقاعد، وكشف المعهد الوطني للإحصاء إن 32% من إجمالي العاملين في تونس يعملون دون تغطية اجتماعية، إضافة إلى 7% يعملون لحسابهم الخاص دون ضمان اجتماعي و 2% يعملون في مشاريع عائلية، ويُقدّر البنك العالمي إن نصف العاملين في تونس يعملون في القطاع الموازي، أو حوالي 1,6 مليون عاملة وعامل، في حين يشمل التّشغيل الهَش 44,8% من العاملين سنة 2023، في المقابل، لا يتجاوز عدد المشتغلين نسبة 47%، وهم ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وعددهم 8,7 مليون نسمة، بينما لم يتحصل 53% على عمل، وتظل نسبة التشغيل في تونس متدنية مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم.
الفقر
ارتفع عدد الفقراء بتونس سنة 2022، وقَدّرت وزارة الشؤون الإجتماعية عددهم بنحو 963 ألف عائلة أي ما يعادل 4 ملايين تونسي، ولذلك تَضَمّن مشروع ميزانية 2024 الذي قدمته وزارة المالية منذ شهر آب/أغسطس 2023 زيادة عدد العائلات المنتفعة بمنحة تعويض الدّخل المحدود بنحو ألف عائلة إضافية وزيادة قيمة هذه المنحة لتبلغ 220 دينار شهريا أو حوالي 73,3 دولارا شهريا، وكان توسّع رقعة الفقر من العوامل التي جعلت الحكومة التونسية تُعلن مواصلة دعم للمواد الأساسية مع العمل على مقاومة المضاربة بالمواد الأساسية والمحروقات والكهرباء سنة 2024، سنة الإنتخابات الرئاسية، وقد تلجأ الحكومة إلى توريد المحروقات والسلع الغذائية ما يزيد من عجز الميزان التجاري، وإلى توفير الموارد عبر فَرْضِ زيادة الضرائب غير المباشرة (19% حالياً ) وخصوصًا الضرائب على شراء الدّخان والكُحول وبعض التجهيزات مثل السيارات وعلى المعاملات الإدارية والمالية وزيادة الأداء على أرباح الشركات الخ، وهو ما يحذّر منه صندوق النقد الدّولي الذي يعتبر إن الضرائب على أرباح الشركات (والقطاع الخاص كالأطباء والمحامين والصيادلة ومكاتب الإستشارات والمُحاسبة) "تَضُرُّ بيئة الأعمال وتُبْعِدُ الإستثمارات المحلية والأجنبية"
الدّيْن العام (دّيُون الدّولة )
تتميز البلاد، سنة 2024 بتواضع الموارد وضُعف قيمة الإستثمار والإدّخار، وارتفاع حجم الدّيون، وانخفاض إنتاج السلع الغذائية جراء الأضرار التي لحقت القطاع الفلاحي بفعل استفحال الجفاف، مع ارتفاع حجم الدّيون وارتفاع حصّة الدُّيُون التي يحل أجل سدادها بالعملات الأجنبية، سنة 2024، في ظل انخفاض مخزون احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية ( الدينار)، ويتوجّب على الدّولة التّونسية – وفق وثيقة الموازنة العامة لسنة 2024 - تسديد مبلغ أربعة مليارات دولارا من الديون الخارجية سنة 2024، بزيادة 40% عن سنة 2023، وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدَّيْن العام سنة 2024 إلى نحو 140 مليار دينار أو ما يُعادل 45,1 مليار دولار، أي نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
كشفت تقرير الحكومة حول مشروع موازنة سنة 2024، أن خدمة الدين متوسط وطويل المدى، سترتفع من 20,8 مليار دينار (6,7 مليارات دولار) سنة 2023، إلى 24,7 مليار دينار (8 مليارات دولار) سنة 2024، وتبلغ الفجوة التمويلية لسنة 2024 – أي الفارق بين المُتَوَفِّر والمطلوب الواجب توفيره - 14 مليار دينار (4,5 مليار دولار) تحاول الحكومة الحصول عليها من الخارج، بالعملات الأجنبية، بينما يمكن للحكومة الضغط على الأثرياء الذين قدّر صندوق النقد الدّولي حجم تهرُّبهم من الضّرائب بنحو 3,5 مليارات دولارا...
ازدهار القطاع المالي والمصرفي
كشف التقرير المالي الخاص بالمصرف المركزي التونسي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 145 مليون دولار سنة 2021، وارتفعت إلى ما يعادل 230 مليون دولارا، خلال سنة 2022، أما مصدر هذه الأرباح – في ظل الأزمات المستمرة التي تُعانيها الحكومات المتعاقبة – فهي نتيجة لعمليات إعادة تمويل المصرف المركزي للمصارف المحلية التي تقترض منها الدّولة في شكل سندات خزانة أو قروض مُجَمَّعَة، وهو ما حصل في لبنان حيث أَثْرت المصارف على حساب الدّولة، فضلا عن عمليات تدخّل المصرف المركزي في شكل تسهيلات القروض بين المصارف ( إعادة التّمويل) لمدة تتراوح بين 24 ساعة وأسبوع، كما ارتفعت أرباح المصرف المركزي التونسي من خلال التدخّل في السّوق النّقدية وضخ السيولة للمنظومة المالية، كما مَثَّلَ رَفْعُ نسبة الفائدة الرئيسة إلى أكثر من 8% عاملا هامًّا في ارتفاع موارد المصرف المركزي سنة 2022 حيث يُؤَدِّي ارتفاع نسبة الفائدة الرئيسة إلى ارتفاع موارد المصرف المركزي، وارتفاع موارد المصارف التي تُقْرِضُ الدّولة من مدخرات زبائنها وودائعها أو من الإقتراض المُيَسّر من المصرف المركزي فقد ارتفعت حصة الأقساط التي سدّدتها الدّولة للمصارف من 116 مليون دولارا سنة 2021 إلى 131 مليون دولارا سنة 2022، وهي مبالغ يُسدّدها المواطن التونسي من الضرائب على الدّخل ( الضرائب المباشرة التي لا يُسدّدها سوى الأُجَراء، فيما يتهرب أرباب العمل والأثرياء من تسديدها) والضريبة غير المباشرة، على السلع والخدمات ونسبتها 19% حاليا، وكانت الحكومة التونسية قد وقّعت اتفاقية لتعبئة قَرْضٍ مُجَمّعٍ من قِبَلِ 12 مؤسسة مالية محلية بقيمة تعادل 130 مليون دولارا في بداية سنة 2023، كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية من السوق النقدية المحلية بسبب عدم قدرتها على الإقتراض من السوق المالية الدّولية، ويبلغ مجموع ودائع المصارف التونسية بالعملة الأجنبية لدى المصرف المركزي ثمانية مليارات دينار أو ما يعادل 2,85 مليار دولارا، يمكن للحكومة الإقتراض منها بفائدة أعلى من فائدة الودائع لدى المصرف المركزي...
السيادة الغذائية
لا يمكن الحديث عن الإستقلال والسيادة الوطنية دون إنجاز السيادة الغذائية التي تعني القُدْرة على إنتاج السّلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار تتناسب مع الدّخل ( ووجب تضييق الفوارق الموجودة حاليا )، غير إن الحكومات المتعاقبة، منذ أكثر من خمسة عُقُود أهملت قطاع الفلاحة، وشجّعت الزراعات الكُبْرى التي تستنزف الأرض والمياه والموارد الطبيعية لإنتاج سلع مُعَدّة للتصدير وتلبية حاجة المُستهلكين الأوروبيين، قبل أن يُؤَدِّي الجفاف إلى انحسار منسوب الأمطار ومياه السّدود وشح المياه وعدم توفر أعلاف الحيوانات (المواشي والدّواجن)، علاوة على تراجع مساحات الفلاحة المَرْوِيّة، وقدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انخفاض الموارد المائية التقليدية في تونس بنحو 28% بحلول سنة 2030، وتراجع مساحات الأشجار المثمرة بنسبة 50% مع نهاية القرن الواحد والعشرين، وتراجع مساحة الزراعات الكبرى بنسبة 30% بحلول سنة 2030، كما أكدت دراسة أنجزتها وزارة البيئة سنة 2021 "إن تونس مهددة بفقدان مواردها الطبيعية، مع نقص حاد في محاصيل الحبوب، بسبب الجفاف، وتراجع المساحات المزروعة بـ800 ألف هكتار، بحلول سنة 2030"، وإذا لم تبحث الحكومة الحالية والتي سوف تليها، مع المواطنين والمجموعات المُنَظَّمَة (أحزاب ونقابات وجمعيات...) برامج وخطط للتوعية وإجراءات عملية لتفادي تداعيات وخطورة التغيرات المناخية خطورة فإن الحديث عن السيادة الغذائية يُصبح لاغيًا، فنحن مُطالَبُون بالحفاظ على التوازنات البيئية وعلى الحد الأدنى من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
خطاب السيادة يفتقر إلى وقائع مادّيّة
تتعارض السيادة مع الإتفاقيات التي وقعتها الدولة التونسية مع الإتحاد الأوروبي بشأن "مكافحة الهجرة غير النّظامية من إفريقيا إلى أوروبا"، فأي سيادة للدولة التونسية إذا كانت جزءًا من حدود أوروبا وساحة لقمع وسجنًا للفقراء الذين يُحاولون الخروج من تونس باتجاه أوروبا، فالدّولة التونسية "تَخَلّتْ عن بعض مقومات سيادتها"، فالخطاب السياسي الحالي يستخدم مفهوم السيادة الوطنية، لتغطية عجز الدّولة على ضمان السيادة على أراضيها وعلى أمن المواطنين الغذائي والصحي، فالدولة تستورد حوالي 80% من حاجاتها من الحبوب ومن علف الحيوانات، وهي لا تستطيع تأمين الحبوب والخضر والغلال والطاقة والرعاية الصحية والأدوية والعمل والسكن والنقل في ظروف مريحة... . وما زال الاقتصاد التونسي، منذ تدشين عهد السياسات الليبرالية من قِبَل حكومة الهادي نويرة ( من 1970 إلى 1980) ، قائماً على القطاعات الهامشية والهشة التي تُعَمِّق التّبعية كالسياحة والإنتاج الزراعي الموجه للتصدير والتي تستنزف التُّربة والموارد المائية وتصدير المواد الخام...
تغيير نمط التنمية
يتطلب ملف الدين الخارجي الذي يثقل كاهل الأجيال القادمة حواراً واسعا داخل المجتمع، بدل الإستمرار في نهج الاقتراض الخارجي وتهديد مستقبل الأجيال القادمة، فلا معنى لمفهوم السيادة، عندما يكون اقتصاد البلاد تابعًا لرأس المال الأجنبي ولا معنى للسيادة الغذائية إذا كانت البلاد تستورد الغذاء، فهل يستقيم الحديث عن السيادة الوطنية في ظل الإرتهان المالي والإقتصادي (وبالتالي ارتهان القرار السياسي) إلى المؤسسات المالية الدّولية ونادي باريس وغيرهما، وما حدود السيادة وأدوات تحقيقها؟
يمكن الخروج من الحلقة المُفرغة للتداين المستمر واستيراد الضروريات كالطاقة والغذاء والدّواء، بانتهاج نمط تنمية بديل يعتمد على تجنيد الموارد الدّاخلية واستغلالها في الإستثمار في قطاعات منتجة كالفلاحة والصيد البحري وتوليد الطاقة من الرياح والشمس، واستغلال قُدرات البحث والإبتكار للقضاء على الفقر الذي فاقت نسبته 17% وعلى البطالة التي قُدّرت نسبتها ب 18% وعلى هجرة الكفاءات وذوي الخبرات من الأطباء والمهندسين والفَنِّيِّين وغيرهم...
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
