جماعة الإدارة العليا -3

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1738 - 2006 / 11 / 18 - 11:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

جماعة الإدارة العليا – 3 فـتحى سيد فرجفى اليوم الثالث للمؤتمر كان التركيز على المحور الثانى وجوهره قضية التنمية ، كان المتحدث الأول فى الجلسة الصباحية د. إبراهيم سعدالدين الذى استعرض دراسة للدكتور ابراهيم العيسوى نائب رئيس منتدي االعالم الثالث و المستشار بمعهد التخطيط القومي وعضو حزب التجمع، حول مسار الاقتصاد المصري والتنمية، مؤكدا فشل الحكومات المتعاقبة علي مصر منذ بدايات عهد التنمية وحتي الآن في إحداث تنمية تراكمية مستمرة.وأرجع د. إبراهيم سعدالدين عرضه لهذه الدراسة إلي تطابق نتائج الدراسة مع رؤيته الشخصية، وقال إن مصر قبل عام 1952 لم يتجاوز معدل النمو بها نحو 2% تقريبا، مشيرا إلي أن الفترة من 1939 إلي 1952 كانت تتميز بانخفاض معدلات النمو.، وأضاف أنه في إطار ثورة يوليو بدأت محاولات التنمية، واستطاعت الثورة في البداية خلال الفترة من 1959 إلي 1964 أن تحدث نموا متسارعا بلغ 4.6%، لكن هذه النهضة التي بدأت مع التخطيط سرعان ما وصلت إلي نهايتها مع وضع الحكومة آنذاك الخطة االخمسية الثانية والتي بدأت بفكرة مضاعفة الدخل خلال عشر سنوات، وانتهي النمو بحلول عام 1967 وهزيمة يوليو ..و منذ عام 1974 بدأت مرحلة جديدة يمكن تسميتها «إعادة بناء الرأسمالية أو الانفتاح»، وخلال هذه الفترة حدث بعض النمو خاصة في الفترة من 74 إلي 1980 مع تدفق العائدات النفطية والمساعدات العربية وعودة عائدات قناة السويس. ، وتلا هذه الفترة انخفاض معدلات التنمية رغم برامج التثبيت وإعادة الهيكلة والإصلاح والاقتصادي ..وقد أشار د. إبراهيم سعدالدين إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة من 1900 إلي 1955 بلغ 2.2% في المتوسط، وفي الفترة من 52 إلي 1960 بلغ 8.3%، ومن 60 إلي 65 وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 1.6% بتقديرات وزارة التخطيط و1.7% بتقديرات البنك الدولي . وانخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 65 إلي 1973 إلي 1.3%، ثم إلى اارتفع المعدل خلال الفترة من 73 إلي 1982 ليصل إلي 1.8%، ثم عاد للانخفاض خلال الفترة من 82 إإلى عام 90 ليصل 1.5% وخلال الفترة من 90 إلي 2001 إلي 1.7% . وقد فسر د. إبراهيم هذه الأرقام والمؤشرات قائلا: إن التنمية في مصر خلال العصور المختلفة تتميز بالانقطاع، فهي غير مستمرة أو تراكمية، وقال إن التنمية في مصر سريعة في بعض الفترات يعقبها انخفاض في فترات أخري. وأضاف أن فترة بناء الرأسمالية أو الانفتاح الاقتصادي الممتدة من 75 إلي 2006 كانت تتميز بميل عام نحو الانخفاض في معدلات النمو عقد يلو عقد ، وهو ما يتطلب دراسة لأسباب هذه الظاهرة . وقال إن الأسباب الرئيسية تتعلق أولا بانخفاض معدل الادخار القومي، وبالتالي انخفاض معدل التراكم الرأسمالي، مشيرا إلي أن معدلات الادخار لم تتجاوز 15% علي أقصي تقدير، في حين تصل هذه المعدلات إلي 30% و40% في الدول الآسيوية. أما العامل الآخر، فهو ضعف مهارات قوة العمل المرتبطة باستمرار الأمية وغياب التدريب الحقيقي وضعف الكفاءة الإنتاجية. ووصف الرأسمالية المصرية التي نشأت بعد الثورة بأنها تهدف إلي الربح السريع بالاعتماد علي الأموال المقترضة من البنوك، مؤكدا انعدام التوجه التنموي لديها، وأضاف أن جزءا مهما مما تحصل عليه هذه الطبقة من أرباح يتم ترحيله للخارج ولا يعاد استثماره في مصر.وحلل طبقة الرأسمالية المصرية فقال إنها رأسمالية تتصف بالعائلية، وليس لديها نظرة تنموية طويلة الأجل، ولا مشروع وطني خاص، وقال إن كثيرا من التراكم الرأسمالي لهذه الطبقة جاء أساسا من خلال الاستفادة من الفساد الحكومي ، كما أشار إلي أن الرأسمالية المصرية لا تميل للتخصص، وبالتالي تزاول أكثر من الأنشطة أينما يوجد الربح السريع، كما تتصف الرأسمالية المصرية بعدم قدرتها علي الابتكار، وتعتمد علي التقليد والارتباط بالخارج وعلي حماية الدولة لاحتكاراتها.وكان المتحدث الثانى د. محمود عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الذى اتفق مع رؤية د. ابراهيم سعدالدين ود. إبراهيم العيسوي، وأكد أن مسار التنمية في مصر متقطع منذ الحرب العالمية الثانية، و إن هذا الإتقطاع لا يؤدي إلي نهضة تنموية أو اقتصادية، وطالب بوجود رؤية تنموية طويلة الأجل لمصر.، و ضرورة تحليل مصادر النمو في الاقتصاد المصري لمعرفة مدي قابلية هذه المصادر للاستمرار في النمو الحقيقي، كما طالب بضرورة تحديد سلم الأولويات للتنمية، وأن يكون هذا التحديد ذا طابع ديمقراطي بدلا من انفراد فريق سياسي معين بتحديد أولويات المجتمع.وأكد د. محمود عبدالفضيل أن نمط توجيه الاستثمارات في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة يدعو إلي االانزعاج، مشيرا إلي أن الاستثمار العقاري، خاصة الفاخر منه، يمتص كل المدخرات في الاقتصاد االمصري، مؤكدا أن السياسات الاستثمارية الحالية لم ولن تؤدي إلي تنمية حقيقية.كما أشار إلي أن التشوهات المتصاعدة في هيكل الأجور والحوافز سيؤدي إلي هجرة للخارج ، وأشار كذلك إلي سوء توزيع الدخل والثروات داخل المجتمع المصري، ويري د. عبدالفضيل أن التحول الديمقراطي الجاد سيؤدي إلي حل هذه المشكلة تلقائيا.أما المتحدث الثالث فكان المهندس شريف دولار الذى أشار إلي خطورة تحرير أسواق المال - كما حدث في مصر - قبل تقوية الاقتصاد، داعيا إلي تقييد أسواق المال، ومراجعة شاملة للسياسات االاقتصادية ، وبناء اقتصاد مؤسسي أي بناء مؤسسات الدولة القوية وإصلاح الجهاز الإداري، واتباع سياسات لرفع الإنتاج من خلال التكنولوجيا.وقد علقت د. كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فقالت: إن هدف الرأسمالية هو الربح وهذا طبيعي ولا ألوم الرأسمالية المصرية، وإنما أوجه اللوم للحكومة لأنها لم تصدر القوانين التي تحجم هذا، مؤكدة ضرورة أن يصاحب الاعتماد علي السوق حزمة من القوانين المقيدة للرغبة الجامحة للربح. وأضافت د. كريمة أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار علي سبيل المثال لا يكفي بوضعه الحالي للتحجيم الاحتكار كما أن قانون الضرائب منح إعفاءات كثيرة ولكنه لم يمنح إعفاءات للأموال المنفقة علي البحث العلمي .ورفضت د. كريمة فكرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة للتنمية مؤكدة أن المشروعات االكبيرة هي دائما قاطرة التنمية وتخلق فرص عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينطبق ذلك علي كل من القطاع الخاص والحكومة، كما أشارت إلي أن الرقم القياسي للأسعار لا يعكس الأسعار الحقيقية نظرا للاعتماد علي سلة من السلع وأوزان غير دقيقة.
وفى إطار علاقة قضية التنمية بالتطور السياسى تحدث د. أسامة الغزالى حرب فى جلسة سابقة فأوضح أن مصر تتراجع فى العقود الأخيرة سواء على المستوى الخارجى فى علاقاتها الإقليمية والدولية ، أو على المستوى الداخلى حيث تشهد تردى فى الحياة الاقتصادية والسياسية وتوقف الحياة عند قضية التوريث ، وهناك غياب للتنمية الاقتصادية وانهيار فى سلم القيم خاصة بعد استئثار الحزب الوطنى بمقاليد الأمور ، وشخصنة السلطة وتركزها فى يد رئيس الجمهورية .
وطالب بضرورة التحول من النظام الرئاسى إلى النظام البرلمانى ، وتبنى سياسات اقتصادية جادة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقة ، وضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ومكافحة الفساد المستشرى فى المجتمع ، وإعادة هيكلة المؤسسات خاصة المؤسسات الدينية ، الأزهر والكنيسة ، وأنشاء مجلس قومى للأمن القومى المصرى .
وفى جلسة أخرى تحدث د . رفعت لقوشة فى نفس الإطار فشبه مصر ، بأن الأمور تدار فيها على أساس أنها مجرد شركة يبلغ عدد حاملى الأسهم بها ما لا يزيد على المليون ، وحملة السندات مليون آخر ، أما باقى السكان فخارج دائرة الحساب مهمشين من القرار ومن إمكانية الاستفادة من حصيلة هذه الشركة ، ينظر اليهم باعتبارهم ليسوا أصحاب مصلحة ، وينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم غير مسئولين عما يحدث داخل هذه الشركة التى تدار لحساب وصالح المساهمين فيها فقط .
الجلسة المسائية كانت مناظرة ساخنة بين د . عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ، وسعد هجرس الذى اختلف مع الوزير حول رؤية التنمية ، وسوف نفرد لذلك المقالة القادمة .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات