هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7798 - 2023 / 11 / 17 - 15:48
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

تقديم:

إن التعامل مع البشر، بأي لغة، عربية، أو أمازيغية، وبأي لهجة، عربية، أو أمازيغية، أو حتى باللغة الفرنسية، أو الإنجليزية، التي يتبجح بها بعض المتفرنسين، أو المتأمركين، الإنجليزيين، وبأي لهجة فرنسية، أو إنجليزية، وفي أي مكان من العالم، يصعب أن تجد من تثق به، وخاصة إذا كان المطلوب للثقة، يتطلع إلى الارتقاء ماديا، ومعنويا، ليصبح من الأثرياء الكبار، في المحيط الذي يعيش فيه، أو على مستوى الإقليم، أو على مستوى الجهة، أو على المستوى الوطني، أو على المستوى العالمي.

وإذا وجدت من تثق به، فإنك سوف تتعامل معه بحذر شديد، في أفق أن تتعامل معه بحذر غير شديد، ولا يكتسب درجة الوثوق، إلا بعد أن يثبت: أنه أهل للثقة الكاملة. وحينها تطمئن اطمئنانا كاملا، على التعامل معه، بدون حذر شديد، أو بدون حذر غير شديد.

وهل، في كل مرة، لا نجد إلا عدم الوثوق، في الأشخاص، وثوقا مطلقا، في هذا الواقع، الذي نعيش فيه، أو أي واقع آخر، مهما اختلف عنه؟

إن طرح مثل هذا السؤال، الذي اقتضاه السياق، الذي ورد فيه، يقتضي منا القول: بأن البورجوازية الصغرى، أو الطبقة الوسطى، في المجتمع المغربي، أو أي مجتمع آخر، تواجه فيه الاشتراكية العلمية، أو المركزية الديمقراطية، أو أيديولوجية الكادحين، مواجهة شرسة، لا تقل شراسة عن مواجهة اليمين لها، لأنه أدرك خطورتها على الفكر الاشتراكي العلمي، ولأنه، كذلك، أدرك مدى أهمية فضح ممارسات البورجوازية الصغرى، الهادفة إلى استغلال أي إطار، حتى وإن كان اشتراكيا علميا، حتى وإن كانت تقتنع بالاشتراكية العلمية، وخاصة في مرحلة المد. أما في مرحلة الجزر، فإن البورجوازية الصغرى، تغير جلدها، كعادتها، دائما، وترتبط بالأحزاب البورجوازية، أو بالبورجوازية، رأسا، أو بالأحزاب الإقطاعية، أو بالإقطاع مباشرة، أو بأحزاب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، أو بالتحالف البورجوازي الإقطاعي، رأسا، من أجل أن تجعل التحاقها بتلك الأحزاب، أو بالطبقات الاجتماعية، يحقق تطلعاتها الطبقية، ما أمكن ذلك.

وكيفما كان الأمر، فإنه لا يمكن، أو يصعب الوثوق بالبورجوازية الصغرى، مهما كانت، وكيفما كانت، ومهما ادعت، إلا إذا مارست الانتحار الطبقي. وممارستها، ممارسة أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية.

وممارسة الانتحار الطبقي للبورجوازية الصغرى، يتجسد في تخليها عن تحقيق تطلعاتها الطبقية، وعدم سعيها إلى تحقيق تلك التطلعات، سواء كان ذلك التحقيق بطريقة مشروعة، أو غير مشروعة، حتى تستحق البورجوازية الصغرى، أن تحظى بثقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تحظى بثقة الجماهير الشعبية الكادحة، كما تحظى بثقة الشعب الكادح.

ومن أجل تناول موضوع:

هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟

فإننا سنتناول من خلاله، ما يجعلنا نفتقد الثقة في المتطلعين طبقيا، أو نستطيع اكتساب الثقة فيهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب الكادح.

ولذلك، سنتناول مفهوم التطلع، الذي يقف وراء استغلال الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل تحقيق التطلع، بحكم تحقيق أي تطلع. ومفهوم الطموح، الذي يقف وراء تحقيق طموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، وطموح الشعب المغربي الكادح، في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يسير الواقع في إطارها، في خدمة الكادحين، وما يوجد من فروق بين التطلع، والطموح، كما بين الخاص، والعام، ومفهوم المتطلع، الذي يفتقر إلى الثقة فيه، لاتصافه بالنهب، والارتشاء، وكافة الممارسات الدنيئة المتصف بها، إلى الاستعلاء على الناس في المجتمع، ومفهوم الطامح، الذي يكسب ثقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وثقة الجماهير الشعبية الكادحة، وثقة الشعب المغربي الكادح، في تحقيق الطموح، الذي يسعى إليه الكادحون، في مستوياتهم المختلفة. والطامح، يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب الكادح، يفيده ما يفيدهم، ويضره ما يضرهم؛ لأنه لا يفكر في تحقيق أهداف خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للبورجوازية الصغرى، التي لا تعمل إلا على تحقيق تطلعاتها الطبقية/ مع ضرورة الوقوف، على تجليات الفروق، بين المتطلع، والطامح، حتى يتبين:

من هو المتطلع، في العمل الحزبي؟

ومن هو الطامح؟

ومن هو المتطلع في العمل النقابي؟

ومن هو الطامح؟

ومن هو المتطلع في العمل الحقوقي؟

ومن هو الطامح؟

ومن هو المتطلع في العمل الجمعوي؟

ومن هو الطامح؟

حتى يمكننا إدراك الفروق، بين المتطلع، وبين الطامح، في أفق تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

والمجتمع، الذي يسود فيه التطلع، لا يمكن أن يكون إلا بئيسا، نظرا للمعاناة، التي يخلفها المتطلعون وراءهم. أما المجتمع الذي يسود فيه الطموح، فإن أفراد المجتمع، يعملون جميعا، على تحقيق طموحات الكادحين، في العمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ودور المتطلعين الذين يعملون على خراب الفكر، والممارسة، يقف وراء خراب العمل المشترك، حتى يتفرق الجميع أشتاتا، ويبقى كل فرد مهووسا بالتطلعات الطبقية، التي لا تتحقق.

أما الطامحون/ فيقفون وراء نمو، وتطور الفكر، والممارسة، نظرا لدور هذا النمو، في إثراء الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة. ودور الطامحين، يتجسد في إثراء الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في جميع المجالات، وفي كل القطاعات، وبدون استثناء، خاصة، إذا كان المجتمع اشتراكيا، ومتحررا، وديمقراطيا. مع العلم، أن التطلع الذي تمارسه البورجوازية الصغرى، إلى درجة المرض، الذي لا علاج له. أما لطموح، فلا يمارس إلا جماعيا، وما هو جماعي، في مجال العمل، لا يمكن ان يقف إلا وراء تقدم جميع أفراد المجتمع، وتطورهم.

والسؤال الذي يفرض علينا نفسه هو:

أليس الصراع بين التطلع، والطموح، صراعا طبقيا؟

ذلك/ أننا عندما نمعن النظر، في مفهوم التطلع، نجد أنه يختلف اختلافا، مطلقا، عن الطموح، كما نجد أن الطموح، الذي هو صفة لممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولممارسة الجماهير الشعبية الكادحة، ولممارسة الشعب الكادح.

وإلى جانب السؤال أعلاه، نجد أن السؤال التالي، يفرض علينا نفسه، كذلك. وهذا السؤال هو:

أليس التطلع في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي؟

لأن التطلع، لا يمكن أن يكون إلا في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي، ولا يمكن أن يكون إلا منتجا للشروط المنتجة للاستغلال، في مستواه المادي، وفي مستواه المعنوي، الذي تستفيد منه البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يجعل البورجوازية تزدهر، والإقطاع يزدهر، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يزدهر، نظرا لازدهار الاستغلال المادي، والمعنوي.

وإلى جانب السؤالين السابقين، هناك سؤال ثالث هو:

أليس الطموح في خدمة النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

وهذا السؤال عن الطموح، يهدف إلى تحديد المسار الصحيح للحركة الاتحادية الأصيلة، ولحركة التحرير الشعبية، مما يعتبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعوب.

غير أن الشعوب، في بعض الأحيان، قد تصير محتضنة للتطلع، كما ورد في السؤال التالي:

هل يسعى الشعب، أي شعب، إلى احتضان التطلع؟

ذلك، أن نوع التربية السائدة في صفوف هذا الشعب، أو ذاك، قد لا ينجم عنها: إلا اعتماد المتطلعين، الذي يسعون إلى تحقيق التطلعات الطبقية، لتصير التربية فاسدة، وليصير الفساد منتشرا في المجتمع، وليصير المجتمع كله فاسدا. وإذا فسد المجتمع، فسد الشعب. والشعب الفاسد، لا ينتج إلا المرضى، الذين لا تتحقق تطلعاتهم الطبقية، إلا في إطار الفساد.

وفي المقابل، نجد أنه يجب طرح السؤال المغير للمسار، والرؤى القائمة في الواقع. والسؤال هو:

هل يسعى الشعب، أي شعب، إلى احتضان الطموح؟

خاصة ،وأن الشعب، أي شعب، قد يسود في صفوفه، بطريقة، أو بأخرى، التشبع بالتربية البديل، فيحتضن الطموح، الذي يجعله يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ومعلوم، أننا لا نجد في المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، أو في طريق التحول الرأسمالي، والتشبع بفكر، وثقافة التطلع الطبقي، اللذان يسودان بين جميع أفراد المجتع، في هذه الدولة الرأسمالية التابعة، أو تلك.

ومعلوم، كذلك، أن التطلع الطبقي، لا يتحقق، ولا يمكن أن يتحقق، إلا في إطار سيادة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في المجتمع المغربي، وكما هو حاصل، الآن، في المجتمع المغربي، باعتباره مجتمعا رأسماليا تابعا.

وفي المقابل، نجد أن المجتمع الاشتراكي، وأي مجتمع اشتراكي آخر، لا يسود، ولا يمكن أن يسود، إلا الطموح الذي ينقرض بسببه الفساد، الذي يعيق التقدم، والتطور، فيصير المجتمع متقدما، ومتطورا. والصراع القائم الآن بين روسيا، والغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هو صراع بين الطموح، الذي يستفاد من ممارسة روسيا، في علاقتها مع معظم الدول، وبين التطلع، الذي يستفاد من ممارسة الغرب الرأسمالي، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

وهكذا، نكون قد أتينا على تناول الموضوع، من خلال إنجاز مختلف الفقرات، كاملة، بعناوينه الجانبية، سعيا إلى الوصول، إلى اعتبار أن الطموح، هو الحب السائد بين البشر، في إطار الدولة الواحدة، ويمكن أن يسود بين مجموعة من الدول، أو بين البشرية جمعاء، على وجه الأرض.

ونحن في تناولنا لموضوع:

هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟

إنما نسعى إلى بيان، أن المتطلعين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، لا يتجاوزون أن يكونوا حربائيين، يتلونون بلون الإطار، الذي هم فيه، سواء كان حزبيا، أو نقابيا، أو جمعويا، أو حقوقيا، همهم توظيف الإطار، لخدمة مصالحهم الطبقية، فإذا تعذر ذلك، انسحبوا منه، للاندماج في إطار آخر؛ لأن الأمر، عندهم، سيان؛ لأنهم لا يشترطون في الإطار، إلا أن يخدم مصالحهم، ويعمل على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، وإلا تم تغييره بإطار آخر.

فهل نعتبر ممارسة البورجوازية الصغرى مشرفة لها؟

وهل يمكن ان يكون ذلك التحريف، في خدمة مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

إننا نعتمد، ما يمكن اعتماده، في هذا الإطار، وما لا يمكن اعتماده، ننبذه، ولا نعمل به، سعيا إلى أن يوضع الإنسان في المكان، الذي يليق به، حتى ينال شرف المقام. والمقام المشرف عندنا، هو مقام العامل، والأجير، والكادح. أما البورجوازي الصغير، المتلون، لا مكان له في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لأن مكانه هناك، في الحزب، بدون هوية، الذي لا يحتضن إلا البورجوازية الصغرى، ولا يعمل إلا على تحقيق تطلعات البورجوازية الصغرى، وينفتح على كبار البورجوازيين، والاشتراكيين غير العلميين، أو الأيكولوجيين، حتى وإن كانوا لا يقتنعون بالاشتراكية العلمية.

فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بهويته المعروفة، ليس هو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بدون هوية محددة، ومعروفة، ومشرفة، وحاضنة للأجيال الصاعدة.

فهل يمكن أن يحل حزب بدون هوية، تأسس ليوحد ما يسمى باليسار، محل حزب بهويته المعروفة، تطور، تبعا لتطور الإنسان، في المجتمع، وبتطور الحركة، في اتجاه الأحسن، سعي إلى تغيير الواقع، في اتجاه الأحسن، المتمثل في تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في هدف التحرير، وفي هدف الديمقراطية، وفي هدف الاشتراكية؟

مفهوم التطلع:

إن أي متطلع، مهما كان، وكيفما كان، لا بد أن يكون محكوما بمرض التطلع، الذي يوقع صاحبه في الكثير من الآفات، التي تضر المجتمع، ولا تنفعه، مهما كان، وكيفما كان هذا المجتمع، إلا أنها، تخدم مصالح المتطلع، الذي يحقق هدفه، في نمو ثرواته، إما بممارسة النهب، وإما بالارتشاء، وإما بتلقي امتيازات الريع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإما بالتهريب، من، وإلى المغرب.

فماذا نعني بالتطلع؟

وما هي طبيعة التطلع؟

وما هي الأهداف، التي تتحقق عن طريق ممارسة التطلع؟

ومن يتصف بالتطلع؟

وما هي الغاية من التطلع؟

إن التطلع، مصدر تطلع، يتطلع، إذا عمل على الوقوف على أصابع قدميه، حتى يرتفع رأسه أكثر، من أجل رؤية أقصى ما يمكن رؤيته، من بعيد، نظرا لتعذر رؤيته بشكل عادي. هذا على المستوى اللغوي. أما على المستوى المصطلحي، فإن مفهوم التطلع، يفيد معنى ركوب الشخص، كل المراكب، التي يترتب عنها: نمو ثروة المتطلع، في أفق صيرورته بورجوازيا كبيرا، أو إقطاعيا كبيرا، ولا يهم، إن كانت المراكب، التي يركبها، مشروعة، أو غير مشروعة؛ لأن الغاية من ركوب أي مركب، كيفما كان، هو تحقيق التطلع، المتمثل في مراكمة الثروات، التي قد تكون هائلة، لا حدود لها، نظرا للدخل اليومي، من النهب، والارتشاء، ومن امتيازات الريع المخزني، ومن الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، من، وإلى المغرب، وغير ذلك، مما يجعل كمية الثروات هائلة، فلا أذن سمعت، ولا عين رأت.

وهذه الكمية من الثروات، التي غالبا ما تكون غير مشروعة المصادر، التي تساهم في تكونها، الأمر الذي يترتب عنه: نشأة التطلع، الذي يقف وراء سيادة النهب، في الإدارة، وفي الجماعات الترابية، إلى درجة أن قيمة النهب، وقيمة الثروات، التي يتم الحصول عليها من النهب، والارتشاء، والامتيازات الريعية، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، وغير ذلك، سعيا إلى الوصول إلى قمة الثراء، الذي لا يفيد إلا صاحبه، وخاصة الثروات، التي يتم تبييضها في العقارات اللا محدودة، التي تصير مملوكة للأثرياء، من هذا النوع، الذي لا يعرف للاستثمار طريقا، خوفا من الانكشاف، أمام أعين جميع أفراد الشعب، الذين يتيحون الفرص، من أجل تبين، ووضوح مصدر الثراء، الذي أصبح يتمتع به المتطلع، الذي صار صاحب ممتلكات، لا حدود لها، ولا يستفيد منها المواطن البسيط، أي شيء، مهما كان بسيطا؛ بل إن هذا المواطن، قد يصير في خدمة تلك الممتلكات.

والأهداف التي تتحقق من وراء الإثراء السريع، وغير ذلك، تتمثل في:

1 ـ تحقيق الثراء السريع، الذي يرفع المتطلع إلى مستوى ما لدى الأثرياء الكبار، الذين نهبوا المغرب، ومارسوا الارتشاء، بدون حساب، على حساب مواطني الشعب المغربي، ومارسوا تلقي الامتيازات الريعية، التي تدر عليهم المزيد من الثراء، الذي يتزايد باستمرار، الأمر الذي يترتب عنه: تحولهم إلى أن تصير لهم مكانة خاصة، لدى مانحي تلك الامتيازات الريعية، التي لا حدود لها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الاتجار في الممنوعات، الذي يدر أموالا طائلة على تجار الممنوعات، بالإضافة إلى ممارسة التهريب، من، وإلى المغرب، الذي يعني ممارسة الاتجار، بمئات الملايين، إذا لم تصل إلى عشرات الملايير، ليصل المتطلع إلى تحقيق الثراء الفريد، الذي لا يوظفه في الصناعات المشغلة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما يحول ثرواته الهائلة، في اقتناء المزيد من العقارات، التي تقف وراء تنمية ثرواته، بدون حدود، والتي يستغل بها من هم في حاجة إلى السكن، فيكترون منه، لحاجتهم، الملحة، إلى ذلك.

2 ـ اقتناء المزيد من العقارات القروية، التي تتحول إلى ضيعات، منتجة للخضراوات، والفواكه، وغير ذلك، مما يحتاجه السوق اليومي، الذي يخص تلك المنتجات. وهو ما جعل هؤلاء يزدادون ثراء، بالإضافة إلى شراء العقارات الحضرية، وكيفما كانت قيمتها، والتي يكتريها منه، وبقيم مرتفعة، لحاجتهم إليها، فيزداد بذلك ثراء، لتصير مصادر الثروة شاملة للنهب، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، وامتيازات الريع، والضيعات الكبيرة، التي يمتلكها في المدار القروي، بالإضافة إلى مدخوله من ممتلكاته العقارية، في المدار الحضري.

3 ـ فتح العديد من الحسابات، في الأبناك الداخلية، والخارجية، وخاصة في الدول الأوروبية، التي لا تطالها السلطات المغربية، ولا تستطيع الوصول إليها، من أجل أن يضع فيها المتطلعون، ما ينهبون، وما يجمعون من الارتشاء، ومن امتيازات الريع المخزني، ومن التجارة في المنوعات، ومن التهريب، وغير ذلك، مما يجعل العمل على فتح الحسابات في الأبناك الداخلية، والخارجية، من أجل وضع الثروات، التي تصير في ملك المتطلع، لتصير تلك الثروات، في خدمة الرأسمال العالمي، من جهة، وفي خدمة المتطلعين، من جهة أخرى، الذين يمتلكون القدرة على تغيير الجلد، في كل لحظة، إذا كان تغيير الجلد، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية.

4 ـ العمل على استثمار الثروات المنهوبة، أو بعضها على الأقل، في المشاريع الإنتاجية المتوسطة أولا، ثم في مشاريع إنتاجية كبرى، حتى يقال بأن ما بذمته، آت من إنجاز المشاريع المذكورة، والمتطورة باستمرار، من أجل التغطية على النهب، وعلى الارتشاء، وعلى الامتيازات الريعية، وعلى الاتجار في الممنوعات، وعلى التهريب، من، وإلى المغرب، ذلك، أن المتطلع، يستطيع أن يقوم بأي شيء، يجلب له الثروات الهائلة، بدون حساب، من أن يكون ثروة ذات مصادر مختلفة: مصدر النهب، ومصدر الارتشاء، ومصدر الامتيازات الريعية، ومصدر الاتجار في الممنوعات ومصدر التهريب، وغير ذلك، من المصادر المربحة.

وهذه الأهداف، التي نقف عليها، هي أهداف، لا تكون واضحة، في ممارسة المتطلعين، الذين يسعون إلى تكوين ثروات هائلة، وتكلفة المعيشة، التي يتحملها، تفوق بكثير دخله العادي، لولا ممارسة النهب، ولولا ممارسة الارتشاء، ولولا تلقيه لامتيازات الريع المخزني، ولولا قيامه بالاتجار في الممنوعات. ولذلك، كان الحرص على فتح حسابات متعددة، في الأبناك الداخلية، والخارجية، من مساحات فعل المتطلعين، الذين أصبحوا من البورجوازيين الكبار، أو من الإقطاعيين الكبار.

والمتصفون بالتطلع الطبقي، هم البورجوازيون الصغار، والبورجوازيات الصغيرات، الذين، واللواتي، يسعون، ويسعين، إلى أن يصبحوا بورجوازيين كبارا، وإلى أن يصبحن بورجوازيا كبيرات، أو إقطاعيين كبارا، أو إقطاعيات كبيرات، لا حدود للثروات التي يتصرفون فيها، أو يتصرفن فيها، ليكونوا، بذلك، قد حققوا تطلعاتهم الطبقية، التي هم من أجلها بورجوازيون صغار، والتي هن من أجلها بورجوازيات صغيرات، أو يحملون في أذهانهم، وفي أذهانهن، عقلية، وفكر، وممارسة البورجوازية الصغرى، مع أنهم، وأنهن، عمال، أو أجراء، أو عاملات، أو أجيرات، أو كادحون، أو كادحات؛ لأن التطلع، ليس خاصا بالبورجوازية الصغرى، بل يشمل كذلك العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، إذا كانوا يحملون عقلية وفكر وممارسة البورجوازية الصغرى، أو إذا كن يحملن فكر وممارسة البورجوازيات الصغيرات، ولأن التطلع، كذلك، ليس خاصا بالرجال، بل يشمل كذلك النساء البورجوازيات الصغيرات، أو يحملن عقلية وفكر وممارسة البورجوازيات الصغيرات.

وطبيعة المتطلع، هي صفة التطلع؛ لأن البورجوازي الصغير، أو البورجوازية الصغيرة، لا يمكن أن يكونا إلا متطلعا أو متطلعة. والمتطلع، والمتطلعة، مريضان بالتطلع، الذي يدفعهما إلى الحصول على الثروات الهائلة، التي تعمل على تحقيق تلك التطلعات، التي ترفع مستواه المادي، حتى وإن كانت المصادر، التي تقف وراء حصوله على الثروات، غير مشروعة، كالنهب، والارتشاء، والريع، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، التي أعتبرها شخصيا، هي مصادر تكوين البورجوازية المغربية، الذي يجلب البلاء الأوفى، على المغرب، وعلى المغاربة، وعلى المغربيات.

والغاية من التطلع، صيرورة التحول المستمر، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. ذلك، أن البورجوازية الصغرى، تسمى بورجوازية صغرى، لا لأنها تسعى باستمرار إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، عن طريق ركوب جميع المراكب المشروعة، وغير المشروعة، من أجل الوصول إلى تحقيق التطلعات الطبقية؛ لأن الفهم عند البورجوازي الصغير، أو البورجوازية الصغيرة، هو تكديس الثروات. أما مصادر تلك الثروات:

هل هي مشروعة؟

هل هي غير مشروعة؟

فلا يهم؛ لأن ما يريده البورجوازي الصغير، أو البورجوازية الصغيرة، هو أن يكون محكوما، أو تكون محكومة بصيغة التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق الوصول إلى تحقيق الغاية الأساسية، المتمثلة في التصنيف إلى جانب الطبقات الأكثر ثراء، في المجتمع، سواء كانوا بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، على جميع المستويات، إلا على مستوى الثراء، الذي يجمع بين البورجوازية، والإقطاع.

وهكذا، نكون قد قمنا بمعالجة مفهوم التطلع، من جميع الجوانب، على مستوى طبيعة التطلع، التي لا تخرج عن كونها: تحريضا مستمرا للمتطلع، من أجل أن يعمل على مراكمة الثروات، والزيادة السريعة، على مستوى الثراء، من أجل أن يصنف إلى جانب الأثرياء الكبار، ووقفنا، بعد ذلك، على تحديد الأهداف، التي اكتفينا بالوقوف على أربعة منها، التي تتمثل في تحقيق الثراء السريع، الذي ليس عملية سهلة، إن لم يكن كبيرا، واقتناء المزيد من العقارات، باعتبار العقارات، هي الوسيلة الممكنة، لتبييض الأموال، غير المشروعة، الآتية من النهب، أو من الارتشاء، أو من الريع المخزني، أو من الاتجار في الممنوعات، أو التهريب، إلى غير ذلك، من مصادر الثراء، وفتح العديد من الحسابات في الأبناك، في الداخل، وفي الخارج، وخاصة في أوروبا، والعمل على استثمار الثروات المنهوبة، في مشاريع إنتاجية، وخدماتية، حتى يصير معروفا، كذلك، في مجالي الإنتاج، والخدمات، مع تعريجنا على المتصفين، والمتصفات بالتطلع، الذي يجعل المتصف به، أو المتصفة به، يبحث، وتبحث باستمرار، عن المصادر التي تمده، وتمدها بالثروات، مع وقوفنا على طبيعة المتطلع، والمتطلعة، الذي، والتي، يلهث، وتلهث باستمرار، وراء الثروات التي يكدسها، وتكدسها، في حسابات خاصة، وحاولنا مقاربة الجواب، على السؤال المتعلق بالغاية من التطلع، سعيا إلى جعل المفهوم واضحا، في أذهان المتلقين، والمتلقيات.

مفهوم الطموح:

ومن خلال معالجتنا لمفهوم التطلع، الذي يعتبر نقيضا لمفهوم الطموح، يمكن القول: بأن الطموح هو السعي إلى تحقيق المشترك، بين جميع أفراد المجتمع. فالتحرير باعتباره نقيضا للعبودية، والاحتلال الأجنبي، والتبعية، يعتبر نقيضا للتطلع، كما يعتبر مشتركا بين الناس جميعا، سواء كان التحرير من العبودية، التي لا زالت مستمرة فيما بيننا؛ لأن مجموع أفراد الشعب، يعتبرون أنفسهم مملوكين، كما أن تحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منها، أو تحرير الاقتصاد من التبعية، أو من خدمة الدين الخارجي، يعتبر شأنا مشتركا، بين جميع أفراد المجتمع، كما أن تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يعتبر أمرا مشتركا بين جميع أفراد المجتمع، أو بين جميع أفراد الشعب. وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، يعتبر شأنا عاما، يهم جميع أفراد الشعب، إلا إذا كان كل فرد مريضا بمرض التطلع الطبقي، الذي يجعله ينشغل عن كل ما هو مشترك، بين جميع أفراد الشعب.

فماذا نعني بالطموح؟

وما طبيعة هذا الطموح؟

وما هي الأهداف التي تتحقق عن طريق الطموح؟

ومن يتصف بصفة الطموح؟

وما هي طبيعة الطامح؟

وما هي الغاية من الطموح؟

إن الطموح، مصدر طمح يطمح طمحا، وطموحا، إذا اهتم بالعمل المشترك، بين جميع أفراد المجتمع، من أجل تحقيق أهداف مشتركة، بين جميع أفراد الشعب، حتى تصير في خدمة الشعب كله. هذا على المستوى اللغوين أما على مستوى الاصطلاح: فالطموح هو: كل عمل يهدف إلى جعل أفراد الشعب، يقومون بعمل مشترك، سعيا إلى تحقيق أهداف مشتركة، يترتب عنها انطلاق مجموع أفراد الشعب، نحو التقدم، والتطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى مغادرة حالة التخلف، التي نعاني منها. فالعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، هو العمل الدي يميز الطموح، عن التطلع.

وطبيعة الطموح، أنه يقف وراء تقدم المجتمع، وتطوره، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، الصادر عن المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في شهر يناير، 1975. وهذه الأهداف التي سطرها، اعتقادا منه: أن الذين يعاشرهم في الحزب، الذي يمثل الحركة الاتحادية الأصيلة، انتحروا طبقيا، اعتقادا منه، كذلك، أن المنتمين إلى الحزب، الذين كان يعتبرهم منتحرين طبقيا، ولم يعودوا يفكرون، لا في المصلحة الطبقية، ولا في تطلعاتهم الطبقية، فإذا بهم يواجهون المرتبطين بخطاب الشهيد عمر بنجلون، وبعد اغتياله، ليعبروا عن ذلك، في 08 ماي 1983، ويقدموا للطبقة الحاكمة 34 مناضلا حزبيا، الذين استطاع الحكم/ في ذلك الوقت، وضع اليد عليهم، مقابل جزائهم ب 34، برلمانيا، جزاء لهم على مواجهة المتمسكين بخطاب الشهيد عمر بنجلون، الذين انتحروا طبقيا. هؤلاء الذين شكلوا في البداية، ما كان يعرف عند الحكم، وبين المناضلين المخلصين، لروح خطاب الشهيد عمر بنجلون، الذين غيروا الاسم فيما بعد، عن طريق انعقاد اللجنة المركزية، التي صادقت على تغيير الاسم، الذي أصبح يعرف بعد ذلك، وعلى جميع المستويات، بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي عرف تطورا سريعا، حتى انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، حيث بدأت تظهر ممارسات، تعبر عن التحول الذي أصبح يعرفه الحزب، وأصبح يعرفه التفكير، في استفادة الحزب، وفي الاستفادة من الحزب، على غرار الاستفادة من النقابة، ومن العمل النقابي، وأصبحنا نرى: أن المعركة الانتخابية لفلان، أو علان، مما أدى إلى الصعود إلى الكتابة الوطنية، لأول مرة في داخل الحزب، ولكن وجود الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو، على رأس الكتابة الوطنية، كان كافيا، وحده، لتراجع أولئك الانتهازيين إلى الوراء، إلى أن انعقد المؤتمر الوطني الثامن، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي برزت فيه، يمينية هؤلاء، بشكل فج، وخرجوا بقيادة، غالبيتها من اليمين الانتهازي، في صفوف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعلى رأسهم: الكاتب العام للحزب، الذي سار في اتجاه اعتبار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يعد جديرا به، الاقتناع بالاشتراكية العلمية، التي أصبحت متجاوزة، وأن أيديولوجية الحزب، ليست هي أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، أو ليست أيديولوجية الطبقة العاملة، كما كنا، ولا زلنا، نسميها بانسحاب الانتهازيين الجدد، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بدعوى اندماج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مؤتمره التأسيسي، المنعقد بتاريخ 17 دجنبر 2022.

فماذا تبقى لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

إن ما تبقى لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هم المناضلون الأوفياء لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنتحرون طبقيا، والمقتنعون بالاشتراكية العلمية، والمتمسكون بمبدإ المركزية الديمقراطية، والمقتنعون بأيديولوجية الطبقة العاملة، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية. وتلك هي الهيئة التي يكتسبها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الدي نعتز بالانتماء إليه، قبل أن يوجد، ومن بعد أن وجد، في عهد القائد العظيم: أحمد بنجلون، الذي كان الحزب، في عهده، يعتبر حزبا للطبقة العاملة، وبعد أن فقدنا قيادته، أصبح الحزب، لا يعتبر حزبا للطبقة العاملة، وأخذت مصطلحات الاقتناع بالاشتراكية العلمية، تختلف في الخطاب الحزبي الرسمي، ليسود خط عدم الاقتناع بالاشتراكية العلمية.

ولذلك، نرى: أنه من الضروري، أن يتسلح من تبقى من المنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالاشتراكية العلمية، العابرة للحدود، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، التي توظف في التحليل الملموس، للواقع الملموس، دونما حاجة إلى استيراد التجارب، وخاصة: التجربة اللينينية، والتجربة الماوية، والعمل على تطبيقها/ على واقع مختلف: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في الوقت الذي يكفي فيه: أن نستوعب الاشتراكية العلمية، التي تمكن من التحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يغني عن استيراد التجارب، المختلفة، وتطبيقها في واقع مختلف، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: فشل التجربة المناسبة، لواقع مختلف، في أنها لا تناسب الواقع المغربي.

والأهداف التي تتحقق عن طريق الطموح، هي أهداف، لها علاقة بالواقع المعني، بالتحليل الملموس، للواقع الملموس، عن طريق توظيف القوانين العلمية، التي تغنينا عن استيراد التجارب المناسبة، لواقع مختلف، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة الكونية، على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر.

والأهداف التي تتحقق عن طريق الطموح، هي:

1 ـ الاقتناع بالاشتراكية العلمية، على مستوى التنظيم الحزبي، وعلى مستوى المتعاطفين، وعلى مستوى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، و عل مستوى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى مستوى الشعب المغربي الكادح، حتى تصير الاشتراكية العلمية، بمثابة الهواء الذي نستنشقه. وهذا الهدف، لا يتحقق، إلا إذا أصبح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا كبيرا، يتواجد في كل قرية، وفي كل كل مدينة، حتى يستطيع توسيع دائرة الاقتناع بالاشتراكية العلمية، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، وفي كل أماكن التواجد البشري، وباللغة التي يفهمها الناس، حتى تصير الاشتراكية العلمية، في متناول الجميع، والجميع يتمكن منها.

2 ـ الاقتناع بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي هو حزب الطبقة العاملة، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، واعتبار النضال في إطار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، نضالا في حزب الطبقة العاملة، من منطلق أن أيديولوجية الحزب، هي أيديولوجية الطبقة العاملة، والمقتنع بحزب الطبقة العاملة، مقتنع في نفس الوقت، بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي يقتضي من المقتنعين به، العمل المستمر على حمايته من التحريف الاشتراكي العلمي، ومن التحريف الأيديولوجي، ومن التحريف التنظيمي، والعمل على إعادة بنائه، على أساس إعادة تسطير برنامجه، وفق ما يخدم مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ووفق ما يخدم مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وما تقتضيه خدمة مصلحة الشعب المغربي الكادح، لأثبات أن حزب الطبقة العاملة، هو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحزب الجماهير الشعبية الكادحة، وحزب الشعب الكادح، حتى يقوم بدوره كاملا، لصالح المجتمع المغربي الكادح: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

3 ـ الاقتناع بدور المركزية الديمقراطية، في تنظيم الديمقراطية الداخلية، لحماية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وليس أفقه في اتجاه أن يصير ديمقراطيا، من أجل أن يتحول إلى حزب بورجوازي صغير، وحماية الحزب من الانزلاق، في اتجاه أن يصير حزبا بورجوازيا صغيرا، من واجب من يعتبر نفسه مقتنعا بحزب الطبقة العاملة، وبأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعمل على حمايته من التحريف، في مستوياته المختلفة.

4 ـ الاقتناع بأيديولوجية الطبقة العاملة، كأيديولوجية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي سماها الشهيد عمر بنجلون ب: أيديولوجية الكادحين. ذلك، أن الاقتناع بهذه الأيديولوجية، يعطي للنضال الحزبي مصداقية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخلاف الأيديولوجيات الأخرى، التي لا مصداقية لها، وأن أيديولوجية الطبقة العاملة ،التي سماها أحد القادة الحزبيين، في عهد أحمد بنجلون، بالأيديولوجية العلمية، وهذا القائد، يعتبر الآن، من المنسحبين، المتنكرين لأيديولوجية الطبقة العاملة.

والاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبحزب الطبقة العاملة، وبدور المركزية الديمقراطية، في تنظيم الديمقراطية الداخلية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، يؤهل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا للطبقة العاملة بامتياز، وخاصة، بعد تخلصه من المحرفين، الذين انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واندمجوا في الحزب الاندماجي، الذي يسمونه ب: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بدون الشروط، التي تم الاتفاق عليها، في المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنعقد في مدينة فاس.

والاتصاف بصفة الطموح، من سمات المناضلين الأوفياء، المنفرزين من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المنتحرين طبقيا، من خارج العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى الفلاحين الفقراء، والمعدمين، والمثقفين الثوريين، أو العضويين، الذين تحملوا مسؤولية تثوير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والفلاحين الفقراء، والمعدمين، والبورجوازيين الصغار، المنتحرين طبقيا، بالإضافة إلى المثقفين الثوريين، والعضويين، المنفرزين من بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهؤلاء، هم الذين يتصفون بالطموح، الذي تتشبع به العاملات، والأجيرات، والكادحات، المنخرطات في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وطبيعة الطامح، أو الطامحة، المنحازان باستمرار، وعن طريق الحزب الثوري، الذي هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، خاصة، وأن الطامح، لا يمكن أن يتحرك، إلا فيما هو مشترك، بين الناس جميعا، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينخرط فيه الطامحون، والطامحات، وكما هو الشأن بالنسبة للنقابة المبدئية المبادئية، وكما هو الشأن بالنسبة للجمعية الحقوقية المبدئية المبادئية، وكما هو الشأن بالنسبة للتنسيقيات المبدئية المبادئية، والتحالفات المبدئية المبادئية، والفيدراليات المبدئية المبادئية؛ لأن هذه التنظيمات جميعا، تناضل من أجل ما هو مشترك، وتسعى إلى تحقيق الأهداف، المسطرة، المتحققة بين الناس جميعا. وأما فيدرالية اليسار الديمقراطي، فنجد أنها لم تكن مبدئية أبدا، ولم تكن مبادئية كذلك، وخاصة، بعد نشر التقارير الصادرة عن المؤتمر ألتأسيسي للاندماج، والتي تعود فيها الانتهازية اليمينية بشكل فج، مما يجعل قارئها، من بدايتها، إلى نهايتها، وخاصة التقرير التنظيمي، الذي لا نجد فيه، ولو جملة واحدة، تشير إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي، كان من بين أعضائها مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وإذا أدرك أعضاء الحزب، أن الأطراف الأخرى، ترفض شروط حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فلماذا قبل أعضاء اللجنة التحضيرية، عقد هذا المؤتمر الاندماجي، على أساس التقارير، التي لا تعبر، أبدا، عن وجود أعضاء اللجنة التحضيرية، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي:

ولماذا يقبلون اندماج الحزب، أصلا، بتلك الصفة؟

ولماذا لم ينسحبوا من اللجنة التحضيرية؟

ولماذا لم يحافظوا على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب مبدئي مبادئي؟

إن عدم قيام مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأي رد فعل، تجاه إظهار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكأنه غائب عن اللجنة التحضيرية، لمؤتمر الاندماج، دليل على خيانة القيادة الحزبية، المتواجدة في إطار الهيأة التنفيذية، نظرا لكونها شاركت في المؤامرة المدبرة، ضد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولكون قيادة الحزب، عملت على تضليل المناضلين الحزبيين، سواء اندمجوا، أو لم يندمجوا، أو صاروا: لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

أما الغاية من الطموح، فهي متمثلة في النضال، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب المغربي الكادح، ومن أجل الحضور المستمر للإنسان فينا، وفي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب الكادح، حتى تتحقق كل مطالب العمال: المادية، والمعنوية، وتحقيقا للحقوق الإنسانية، لجميع أفراد المجتمع المغربي، وتحقيق حقوق الشغل، لجميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وهكذا، نكون قد أتينا على معالجة مفهوم الطموح، الذي يحرص على تحقيق أهداف العمل المشترك، مع وقوفنا على طبيعته، وأتينا على ذكر الأهداف، التي تتحقق عن طريق الطموح، ومن يتصف بصفة الطموح، وما طبيعة الطامح، بالإضافة إلى الوقوف على الغاية من الطموح.

بين التطلع والطموح كما بين المتناقضين:

وانطلاقا مما رأيناه سابقا، فإن التطلع ضد الطموح، والطموح ضد التطلع، ولا يجمع بينهما أي شيء، حتى ,إن كان الناس في خطاباتهم، مع بعضهم البعض، حتى وإن كانوا لا يميزون بين التطلع، والطموح. مع العلم، أن التطلع، غالبا ما يلجا إلى طرق غير مشروعة، كالنهب، والارتشاء، والريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، وغير ذلك من المشروعات التي يركبها المتطلعون، بينما نجد أن الطموح، لا يمكن تحقيقه إلا بالطرق، والوسائل المشروعة، كالعمل بأجر، والتجارة، وغيرهما، كما هو متعارف عليه، ولا يتناقض مع القوانين المعمول بها.

وانطلاقا من العنوان الجانبي، أعلاه، ومن هذا التوظيف، فإن التطلع ضد الطموح، والطموح ضد التطلع، وما يجمع بينهما: هو التناقض، الذي يقتضي منا القول:

1 ـ بأن المتطلع، يعمل على تحقيق تطلعه بالنهب: نهب ثروات الشعب، التي قد يقدر المنهوب منها بالملايير، التي قد تذهب إلى جيب المتطلع، الذي قد يحقق تطلعه في حصة واحدة، من النهب، كرئيس لجماعة ترابية معينة، أو كبرلماني، أو يجمع بينهما، وقد يكون وزيرا، وقد يكون مستأمنا على ثروات الشعب، كمسؤول مجلس إقليمي، أو جهوي، أو وطني، ليصير، بذلك، نهب ثروات الشعب المغربي، في خدمة نمو بورجوازية هجينة، قامت على أساس نهب ثروات الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعلهم لا يقنعون من النهب مرة واحدة، حتى وإن كانت الحصة المنهوبة تقدر بعشرات، أو مئات الملايين، بل يتعداه إلى ما فوق المليار، أو ما يتجاوز عشرات الملايير، التي يعرف المواطنون في جماعة ترابية معينة، حضرية كانت، أو قروية، أو في مدينة معينة، تتعدد فيها المقاطعات، التي تطلق فيها أيدي رؤساء المقاطعات، الذين يساهم كل واحد منهم، بممارسته للنهب، في حرمان المواطنين، من العديد من المشاريع، التي تتخصص في تعليم أبناء الشعب، أو في تشغيل المواطنين العاملين من أبناء الشعب، أو تتعلق بعلاج المرضى، من المواطنات، والمواطنين.

2 ـ وفي نفس الوقت، نجد أن الطامح، يسعى إلى تحقيق الطموح، باعتباره عملا مشتركا، مشروعا، يسعى إلى تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يستفيد منها جميع أفراد الشعب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما هو الشأن بالنسبة للعمل المشترك، من أجل تحقيق طموح التحرير، الذي يشمل، في حال تحققه، طموح جميع أفراد الشعب المغربي، وجميع الأراضي التي كانت محتلة، أو لا زالت تحت الاحتلال الأجنبي، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، التي يعتبر تحريرها طموحا، يتحلى به الشعب المغربي، في أفق امتلاك الشعب المغربي، للحقوق اللازمة، من أجل القيام بعملية التحرير، كطموح، لا يمكن التراجع عنه، إلى أن يتحقق، في جميع الأراضي، والجيوب التي لا زالت محتلة، إلى يومنا هذا. والدولة المغربية، التي تخطب ود الدول الرأسمالية، لا تفكر بعملية التحرير، ولا تسمح للشعب المغربي، بعملية التحرير، استجابة للشعور الذي يغمر كيان المجتمع المغربي، بضرورة خوض غمار التحرير، كطموح، إلى جانب العمل على تحقيق الديمقراطية، كطموح، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، ديمقراطيا، بالمضامين المذكورة، حتى يصير الطموح، بممارسة الديمقراطية، في الحياة اليومية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، باعتبارها طموحا، يسعى إلى تحقيقه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تسعى إلى تحقيقه الجماهير الشعبية الكادحة، ويسعى إلى تحقيقه الشعب المغربي الكادح.

3 ـ بأن المتطلع، يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، عن طريق الارتشاء، الذي قد يقدر بالملايين، أو بالملايير، إذا كان يرأس جماعة حضرية، أو قروية، يمكن أن يتلاعب في المقررات، بالتزوير، يغير الحقائق القائمة على أرض الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لصالح المرشي، الذي دفع الملايين، أو الملايير، مقابل ذلك، حتى يصير مالكا للعقار الكبير، يدر عليه الكثير من الثروات، لصالح فلان، أو علان، الذي قدم رشوة، تقدر قيمتها بالملايين، أو بالملايير، الأمر الذي يعتبر برهانا على تمكن الفساد من كل شيء، في الواقع المغربي، الذي تنعدم فيه الحرية، والنزاهة، في الانتخابات، الذين يعتبر برنامجهم الوحيد، هو شراء الضمائر الانتخابية، التي أصبحت معبرا إلى الجماعات الترابية، التي يتم فيها شراء ضمائر الناخبين الكبار، الذين يقفون وراء وصول الفاسدين، إلى المسؤوليات الرئيسية، ثم إلى المسؤوليات التي تأتي بعدها. وهكذا... فالفساد هو أساس العبور إلى المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو بالبرلمان، أو بأي إدارة رسمية، أو بالنقابات، أو بالأحزاب، أو بالجمعيات، أو غير ذلك، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، وأن أي مريض بالتطلع الطبقي، يعمل على نشر الفساد، في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

4 ـ أما الطامح، فلا يمارس أي شكل من أشكال الفساد، ويحرص، دائما، على أن يكون العمل المشترك، الذي يمارسه، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي يستفيد منها الجميع، ماديا، ومعنويا، ليصير تحققها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الطامح الذي لا يقوم إلا بالعمل المشترك، ولا يسعى إلا إلى تحقيق الأهداف المشتركة، ليكون بذلك قد بلغ المراد، وخاصة عندما يصير مثلا، يقتدى به كل من يسعى إلى القيام بالعمل المشترك، وبتحقيق الأهداف المشتركة، لتعم خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وخدمة الشعب الكادح، من أجل أن يصير المجتمع المغربي متقدما، ومتطورا، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

5 ـ أن المتطلع، عندما لا يكون ناهبا، أو مرتشيا، انطلاقا من المسؤولية الكبرى، في الجماعات الترابية، أو في البرلمان، أو في أي إدارة من إدارات الدولة، فإنه يصير، بذلك، من أصحاب الريع المخزني، الذي يرفع المشتغلين، والمشتغلات، إلى مستوى رفيع جدا، على مستوى الثراء، خاصة، إذا كان الامتياز هو التمتع برخصة النقل، ذهابا، وإيابا، من وجدة إلى مراكش، أو إلى أكادير، أو إلى الداخلة، مما يجعل المدخول اليومي، يقدر بالملايين، وليس بعشرات الآلاف.

والمتمتعون بالرخص الريعية، يوجد الآلاف، منهم، في كل مدينة، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني، مما يجعل تسليم الرخص الريعية، مشروطا بالولاء المطلق، للمؤسسة المخزنية، المعنية بتقديم الرخص الريعية، إلى المخلصين في الولاء المخزني، الذي يقتضي من الموالين، المبالغة في الإخلاص للمؤسسة المخزنية، وفي خدمة المؤسسة المخزنية، التي تقف وراء إيجاد البورجوازية الهمجية، والمتخلفة، ووراء إيجاد إقطاع هجين، ومتخلف: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وتسليم الرخص ذات البعد المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، يعتبر مسألة أساسية، بالنسبة للمؤسسة المخزنية، التي تترجم بالإجماع الوطني حولها، لتمسك تسليم رخص الريع، وبعد ذلك، تتحدث عن الإجماع، ومحاسبة كل الريعيين، عن الأموال الطائلة، التي صارت بذمتهم، من أجل تسليمها إلى خزينة الدولة، باعتبارها أموالا للشعب المغربي.

6 ـ إن الطامح، يترفع عن الرغبة في تسليم رخص الريع، ولا يقبل بها أبدا، حتى لا يصير جزءا، لا يتجزأ، من المؤسسة المخزنية، ومن أجل أن يتفرغ للعمل المشترك، المشروع، والهادف إلى تحقيق الأهداف الكبرى، التي في حال تحققها، يصير المجتمع مطمئنا على نفسه، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تعود على المجتمع، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، مهما كان، وكيفما كان، بالخير العميم، في حالة تحقق الأهداف الكبرى؛ لأنه في سلوك الطامح، لا وجود للتفكير لا في النهب، ولا في الارتشاء، ولا في امتيازات الريع المخزني، ولا في تحقيق التطلعات الطبقية، كما لا يوجد هناك، لا تفكير في الاتجار في الممنوعات، ولا في التهريب، وغير ذلك، من تحقيق كل التطلعات الطبقية. وما دام لا يوجد في فكر، وفي ممارسة الطامح، أي شيء من ذلك، فإن الموجود في فكره، وفي ممارسته، هو العمل المشترك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، من أجل تحقيق المجتمع المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، الذي تصير فيه السيادة للشعب المغربي، على المستوى السياسي. أما على المستوى الثقافي، المبدئي المبادئي، فإن الطامح، يحرص على أن يكون العمل النقابي، المبدئي المبادئي، في خدمة التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى أن يكون العمل الجمعوي، في خدمة المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى صيرورة الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، في خدمة المجتمع، وخاصة، على المستوى الحقوقي الإنساني، مما يجعل أي فرد في المجتمع، يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية، والشغلية، باعتبار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هم الأساس في المجتمع، ونكتفي هنا، بما ذكرنا، في المقارنة بين الطامح، والمتطلع، حتى ندرك أن المتطلع، باعتباره مضرا بالمجتمع، ولا يسعى، أبدا، إلى خدمة مصالحه، بخلاف الطامح، الذي لا يجد نفسه إلا في الانخراط في العمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، التي تصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، أنى كان، وكيفما كان، وفي جعل النقابة، والعمل النقابي المبدئي المبادئي، في خدمة التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي جعل العمل الجمعوي المبدئي المبادئي، في خدمة جميع أفراد المجتمع، وخاصة، على مستوى حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، أملا في جعل المجتمع مطمئنا على نفسه، وعل مستقبله، ومستقبل أبنائه وبناته.

مفهوم المتطلع:

إن المتطلع، هو الساعي إلى تحقيق التطلعات الطبقية، الذي يركب جميع المراكب، من أجل ذلك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهذه المراكب، التي يركبها، قد تكون مشروعة، وقد تكون غير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة للمواد المشروعة، وقد تكون غير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة للتجارة في الممنوعات، والتهريب، والنهب، والارتشاء، وغير ذلك، مما يمكن العمل معه، من أجل أن يصير المتطلع إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو من المنتمين إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يجعل العمل من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، لا بد أن يعتمد على العمل غير المشروع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتمكن المتطلع من الوصول إلى تحقيق ما يريد. وما يريده المتطلع، باستمرار، هو العمل على تحقيق التطلعات الطبقية، التي تمكنه من التصنيف إلى جانب الإقطاعيين، أو إلى جانب البورجوازيين الكبار، أو إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يصير له شأن مادي في المجتمع، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي هي المبتدأ، وهي المنتهى، وإلا، فلا حيلة للمتطلع، مهما كان، وكيفما كان، حتى يتأتى له أن يصير من كبار الأثرياء.

والمتطلع، لا يمكن أن يصير كذلك، إذا لم يكن:

1 ـ تا جرا، يشتغل على التجارة المشروعة، وغير المشروعة، همه هو تكديس الثروات، إما في اقتناء العقارات، في المجال الحضري، أو في المجال القروي، بهدف إحداث تراكم للثروات، مما يصنفه مباشرة في إطار البورجوازية العقارية، الحضرية، والقروية، التي تجعل البورجوازي الصغير، المتطلع، يتحول إلى بورجوازي عقاري، تدر عليه العقارات، المزيد من الثروات، التي تجعله من الأثرياء، إلى مالا نهاية، نظرا لإصابته بالشره، الذي يجعله يستمر في نمو ثرواته، إلى ما لا نهاية، حتى يقال: إنه مات، وترك لأبنائه، وبناته، مالا عين رأت، ولا أذن سمعت.

2 ـ متمتعا بالامتيازات الريعية، التي تدر عليه المزيد من الدخل، حتى يتحول إلى بورجوازي، أو إقطاعي، أو إلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، خاصة وأن الامتيازات الريعية، عندما تصير امتيازات ريعية، تصير في خدمة النمو السرطاني السريع، التي تجعل المتطلع يرتقي ماديا، إلى أن يصير من كبار الأثرياء، إن لم يصر كبيرهم، على الإطلاق، خاصة، وأن الامتيازات الريعية، متنوعة، ومنصبة، أساسا، على الحاجيات القانونية، التي يعتبر الشعب، في أشد الحاجة إليها، حتى لا نقف إزاء تقلص الريعي المتطلع، إلى صيرورته من كبار الأثرياء.

3 ـ أن يكون مسؤولا رسميا، عن منطقة معينة، أو عن إقليم معين، أو عن جهة معينة، أو عن جماعة محلية معينة، أو عن جماعة إقليمية معينة، أو عن جماعة جهوية معينة، أو برلمانيا معينا، يستطيع استغلال تواجده في البرلمان، بالانتماء إلى إحدى غرفتيه، مما يعني المزيد من الالتزامات، التي تدر على المتطلع المزيد من الثروات، نظرا للخدمات التي قدمها إلى السدة المخزنية، القائمة في كل مكان من المغرب.

4 ـ أن يكون مسؤولا جماعيا، تطلق يده في المالية الجماعية، وفي المشاريع الجماعية، يتصرف فيها كما يشاء، ينهب ما شاء له النهب، ويرتشى ما شاء له الارتشاء، من أجل السطو على ممتلكات الغير، لصالح المرشين، همه تحقيق التطلعات الطبقية، من أجل أن يصير، عن طريق رأس الجماعة، من كبار الأثرياء، إن لم يصر كبيرهم على الإطلاق، عن طريق نهب ثروات الشعب المغربي، المرصودة للجماعة الحضرية، أو القروية، وعن طريق تفويت الممتلكات الجماعية لنفسه، عن طريق النهب، وعن طريق الارتشاء، وعن طريق تسخير الممتلكات الجماعية، والموظفات، والموظفين الجماعيين، والعاملات، والعمال الجماعيين، لخدمة مصالحه الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبدون حياء، لا من سكان الجماعة، ولا من الشعب المغربي، الذين يشاهدون كل ذلك، بأم أعينهم، على كل واحد منهم أن يرشي الموظف، إن أراد أن يأخذ نسخة من عقد الازدياد.

5 ـ أن يكون مهربا، من، وإلى المغرب، تهريبا كبيرا، من أجل أن ينال العطاء الأوفى، حتى يحصل على الثروات الهائلة، من عملية التهريب، التي يشتريها بثمن بخس، ويهربها إلى أي دولة في الخارج، من أجل بيعها بأثمنة خيالية، ويشتري البضائع البخسة من الشارع الخارجي، ليهربها إلى الداخل المغربي، من أحل أن يبيعها بأثمنة خيالية، كذلك، ليصير بتلك الثروات، التي تصير له، عن طريق تهريب البضائع، من، وإلى المغرب، ومن أجل العمل على تكديس الثروات، في الحسابات البنكية، وفي شراء العقارات الحضرية، والقروية، وخاصة، تلك التي توجد في المجال الحضري، حتى يبيعها بأثمان خيالية.

6 ـ أن يكون مشتغلا بالتجارة في الممنوعات، التي يكاد تجارها يتواجدون في كل مكان من المغرب، مما يجعل تجارة من هذا النوع، التي تراهن على كثرة مستهلكي الممنوعات، التي يجني تجارها أرباحا مضاعفة، مما يجعلهم يصيرون، وبالسرعة الفائقة، من كبار الأثرياء، الذين تسلقوا الثراء، بمتوالية هندسية، حتى صار يخطب ودهم الحكم، وصارت لهم علاقات مع تجار الممنوعات، على المستوى الدولي، مما يجعلهم ينخرطون في تجارة الممنوعات الدولية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل التجار، الذين يصيرون متوفرين على أموال طائلة، بدون حساب؛ لأن السيولة، من، وإلى حساباتهم، وفي جميع الأبناك، جارية، على مدار الساعة، ولا تتوقف، أبدا، وإذا كان تجار الممنوعات الصغار، يتوفرون على عقارات هائلة، أو على رأسمال مرتفع، فما بالنا بتجار الممنوعات الكبار، الذين يصير لهم شأن كبير، على المستوى الدولي.

7 ـ أن يكون وسيطا، بين المسؤولين الكبار، المحليين، والإقليميين، والجهويين، والوطنيين، وغيرهم، والذين ينالون نصيبهم من كل وساطة، بين الراشي، والمرتشي، الذي قد تكون الرشوة المقدمة له، تقدر بعشرات الملايين، إن لم تتجاوز المليار، أو أكثر، مما يجعل نصيب الوسيط، يزداد ارتفاعا، بقدر ارتفاع قيمة الرشوة، التي تدفع إلى المرتشي، الذي يكون الوسيط على علم بها، مما يجعل الأموال التي تتجمع لديه، تبلغ مبلغا خياليا، ليصير الوسيط كذلك، من أصحاب العقارات الكبيرة، التي لا حدود لها، والتي قد لا يستطيع تذكرها، إلا بتصفح الرسوم، التي حصل عليها بعد الشراء.

وهكذا، نجد أن المتطلع، قد يكون مشتغلا على التجارة المشروعة، وغير المشروعة، وقد يكون متمتعا بالامتيازات الريعية، التي تنقله من واقع متدن، على مستوى الثراء، إلى واقع مرتفع، ارتفاعا قد لا يحلم بالوصول إليه، من لم يتمتع بالامتيازات الريعية، وقد يكون مسؤولا رسميا: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، يمارس النهب، والارتشاء، وغير ذلك، مما يرفع مستوى دخله، إلى ما لا نهاية، وقد يكون مسؤولا جماعيا، ينهب، ويرتشي، ويفوت إلى نفسه ممتلكات الجماعة، وموظفوها، وعمالها، لخدمة مصالحه الخاصة، وقد يكون مهربا، من، وإلى المغرب، يشتري البضائع التي يهربها، بثمن بخس، ويبيعها بأضعاف قيمتها، مما يجعل رأسماله، يرتفع ارتفاعا خياليا، ليصير من كبار الأثرياء، وقد يكون مشتغلا بالتجارة في الممنوعات، مما يجعله يراكم ثروات هائلة، بالسرعة الفائقة، وقد يكون وسيطا، بين الراشي، والمرتشي، له نصيب من كل معاملة، قد تقدر بالملايين، أو بالملايير، فيراكم، بسبب ذلك، ثروات هائلة، ليصير المتطلع، أيا كان، من هذه الأنواع، من أصحاب الثروات الهائلة.

مفهوم الطامح:

إن الطامح، اسم فاعل، من طمح، يطمح، طمحا، وطموحا، إذا عمل على إيجاد عمل مشترك، من أجل تحقيق أهداف مشتركة، يستفيد منها جميع أفراد الشعب، أي شعب، مهما كان، وكيفما كان، يسعى إلى تحقيق طموح جميع أفراد الشعب، بما فيه خير للمجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كعمل، وكطموح مشترك، بين جميع أفراد الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وفي الاصطلاح: الانخراط في العمل المشترك، الهادف إلى جعل العمل المشترك، يحقق أهدافا مشتركة، بين جميع أفراد الشعب، مهما كانوا، وكيفما كانوا، لجعل الجميع يتمتع بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية، كأسمى ما يطمح إليه الإنسان، رجلا كان، أو امرأة، بعد تغيير الواقع، تغييرا جذريا، مما يجعل جميع أفراد المجتمع، يطمئنون على أنفسهم، وعلى مستقبل بناتهم، وأبنائهم، في إطار مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

والطموح، ممارسة إنسانية صرفة، تسعى إلى جعل جميع أفراد المجتمع الكادح، يسعون إلى التغيير، من تغيير الواقع القائم، الذي لم يعد صالحا للاستمرار، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الرأسمالي، وصولا إلى تحقيق واقع أحسن، يتجدد، ويتطور باستمرار، وقائم على التغيير المستمر، إلى مالا نهاية، الأمر الذي يترتب عنه: تغيير في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الطموح في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح.

وإذا كان الإنسان، أي إنسان، رجلا كان، أو امرأة، على مستوى السعي المستمر، إلى تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليصير، لذلك، العمل المشترك، ضرورة مرحلية، وضرورة تاريخية.

فالضرورة المرحلية، تقتضي العمل على تحقيق الأهداف المرحلية، التي تجعل المجتمع يتحول، مرحليا، إلى الأحسن، من خلال العمل المستمر، من أجل الأهداف المرحلية، من خلال العمل المستمر، على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، والعمل على إيجاد تراكم مستمر، في هذا الإطار، في أفق التغيير الذي يسعى الجميع إلى الإقدام على التغيير المنشود، الذي يحول المجتمع، من واقع قائم، إلى واقع مختلف، ومن واقع مختلف، إلى واقع آخر مختلف، من واقع المجتمع الذي يستعيد فيه الإنسان مكانته، وفي ظل سيادة الاستبداد، وتكريس الاستغلال، بأشكاله المختلفة، ليصير المجتمع، في الواقع الجديد، متحررا، وتسود فيه الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي لا تكون إلا علمية، ولا تكون شيئا آخر، مما يروجه المحرفون، على المستوى العالمي، من منطلق: أن الاشتراكية العلمية، تقوم على أساس علمي: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، ولا يمكن التشكيك فيه، أبدا، بخلاف الاشتراكية التحريفية، التي نجد أنها لا تخدم إلا الرأسمالية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والطموح حق من الحقوق، يشرف أي إنسان التمتع به، حتى يصير حالما بمستقبل مشترك، أفضل، ومن أجل أن يصير الإنسان الحالم، مندمجا في العمل المشترك، من أجل تحقيق الحلم المشترك، الذي هو الطموح، في أفق تحقيق الأهداف المشتركة، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليصير الحلم بذلك مشتركا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عندما يتحقق بصيغة التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما سطرها الشهيد عمر بنجلون، قبل اغتياله في 18 دجنبر 1975.

فنحن عندما نطمح، فإننا نعبر عن طموحنا، بانخراطنا في العمل المشترك، الهادف إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليعبر، بذلك، عن ارتباطنا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، وهذا الارتباط الأبدي، هو الذي جعلنا نختار البقاء في حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن نصير في حزب الاندماج، الذي لا هوية له، لا أيديولوجيا، ولا تنظيميا، ولا سياسيا. والحزب بدون هوية، يصير كلا حزب، يبني استراتيجيته على إرضاء المخزن، وإرضاء الحكام، واللهث وراء أصوات الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، المعتمدة في تمويل الأحزاب السياسية، تمويلا سنويا، بهدف التخلص من التكاليف، التي يدفعها الأعضاء كل شهر، أو كل سنة، أو كلما كان هناك مؤتمر وطني، إلى درجة أن الأعضاء الحزبيين، بمن فيهم الكاتب العام للحزب، وغيره من أعضاء القيادة الحزبية، أو الجماهيرية، من أموال الحزب، التي يتلقاها من الدولة، حسب عدد الأصوات، التي يحظى بها الحزب، في الانتخابات التي مرت، أو يحظى بها في الانتخابات، التي تجري، أو يحظى بها في الانتخابات، التي ستجري، مع العلم، أن أي انتخابات تجري في المغرب، لا تكون إلا مزورة، أو يسود فيها شراء ضمائر الناخبين، من أجل الفوز في الانتخابات التي تجري، أو التي ستجري، نظرا لانعدام الحرية، والنزاهة، في التصويت.

والطامح، لا يكون طامحا فعلا: فكرا، وممارسة، إلا إذا استطاع:

1 ـ التخلص من العقلية البورجوازية الصغرى، التي تجعل أي إنسان، كما كان، وكيفما كان، متطلعا، إلى أن يصير بورجوازيا، أو إقطاعيا، ليكون بذلك قد حقق تطلعاته الطبقية.

ولذلك، فالتخلص من العقلية البورجوازية الصغرى، هو تخلص من الأوضاع المتردية، وهو ما يعتبر قوة للحزب الاشتراكي العلمي، وقوة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يتحررون من الأوهام البورجوازية الصغرى، التي تمتد إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما يمتد إلى العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، عندما تسود التعبئة المضادة في صفوفهم، إلى درجة تمكن الأوهام من فكرهم، وممارستهم، وعندما تتمكن الأوهام من الانتشار، في صفوف العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، إلى درجة تسكن فيها تلك الأوهام، في فكرهن، وفي ممارستهن، إذا لم يحضر التحليل الملموس، للواقع الملموس، وإذا لم يحضر الإدراك العلمي، الذي يعتبر ضروريا، للموقع من علاقات الإنتاج، الذي يمكن الإنسان من الوعي الطبقي، الحقيقي، الذي يحصن العامل، والأجير، والكادح، كما يحصن العاملات، والأجيرات، والكادحات، ويكسب الجميع مناعة، ضد الأوهام البورجوازية الصغرى.

2 ـ التمكن من استيعاب الوعي الطبقي، القائم على الإدراك الكامل للموقع من علاقات الإنتاج، وعلى استيعاب معنى القيمة، وفائض القيمة، كما نظر لها ماركس في كتابه الرأسمال، وإلى أين يذهب فائض القيمة، وكل العمل، من أجل أن يصير الإنتاج في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتم توزيعه بطرق معينة، ومشروعة، على جميع أفراد المجتمع، الذي يصير بمجموع أفراده، ممتلكا للوعي الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير محصنا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، حتى يتأتى له أن يمتلك القدرة على ممارسة الصراع المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، والشروع مباشرة في بناء الدولة الاشتراكية، التي هي المبتدأ، والمنتهى، لحماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

3 ـ الحرص على الالتزام بتحرير الإنسان من العبودية، ومن التبعية للغير، كشكل من أشكال العبودية، أنى كان لونها، وخاصة، عندما تصير العبودية مرتبطة بالأشخاص، المستعبدين للبشر، ويسعون، باستمرار، إلى تكريسها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير جميع الأفراد متحررين منها، مما يجعلنا قادرين على تحرير أي إنسان، مهما كان، وكيفما كان، لأن الأصل في الإنسان، أن يكون متحررا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كإنسان، يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية، التي هي المبتدأ، وهي المنتهى، في تقرير وجود الإنسان، منذ بداية وجوده على وجه الأرض، مهما كان، وكيفما كان، حتى يصير أهلا لامتلاك وعيه بالذات، وبالواقع، في أفق التمكن من الوعي الطبقي، الذي هو الأساس، في قيام الصراع الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى الحرص على تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، حتى يكتمل التحرير؛ لأننا في المغرب، لا زالت هناك جيوب محتلة، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، وما سوى ذلك، يتلخص في أننا لم نستكمل بعد التحرير، الذي ننشده لبلادنا، خاصة، وأن الحكم نسبي، وأن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا زالت محتلة احتلالا كاملا، من قبل الإسبان، وأن تحريرها لم يعد واردا، في نظره، بصيرورة تلك الجيوب، جزءا لا يتجزأ من إسبانيا.

4 ـ الحرص على الالتزام بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وكأننا لا نستطيع العمل من أجل ذلك، خاصة، وأن تحرير الإنسان، والعمل على تحقيق الديمقراطية، متلازمان، تلازما جدليا؛ لأنه لا تحرير للإنسان والأرض، بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية، بدون تحرير الإنسان والأرض، أو ما تبقى منها، تحت الاحتلال الأجنبي، لتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، يعتبر استكمالا للتحرير. واستكمال التحرير، لا يمكن أن يعتبر إلا تحقيقا للديمقراطية، والعمل على استكمال تحقيقها، في تفاعل، كذلك، مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية؛ لأنه، كذلك، لا تحرير بدون ديمقراطية واشتراكية، ولا ديمقراطية بدون تحرير واشتراكية، ولا اشتراكية بدون تحرير وديمقراطية، خاصة، وأن العلاقة الجدلية، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، متلازمة فيما بينها.

5 ـ الحرص على تحقيق الاشتراكية، التي هي أساس الوحدة، بين جميع أفراد المجتمع، أي مجتمع، كيفما كان نوعه، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون تحقيق الاشتراكية، التي تضمن التوزيع للثروة المادية، والمعنوية، تبقى الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، غير متحققة، ويبقى الإنسان، غير محرر، وتبقى الأرض، غير مستكملة التحرير، ويبقى الراسمال الهجين، والمتخلف، مسيطرا، ومتمكنا من البشر أجمعين، ليستمر الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، متمكنا من الواقع، في تجلياته المختلفة.

ولذلك، نجد أن تحقيق طموح الطامح، أو الطامحين، لا يتأتى إلا بالتخلص من العقلية البورجوازية الصغرى، والتمكن من استيعاب الوعي الطبقي، الذي لا يتحقق إلا مصحوبا بالوعي بالذات، في كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، السياسية، والحرص على تحرير الإنسان، من كل أشكال العبودية، والعمل على تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، والحرص على الالتزام بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحرص على تحقيق الاشتراكية، حتى يتحقق طموح الطامح، أو الطامحة، أو طموح الطامحين، والطامحات، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

بين المتطلع، والطامح، كما بين المحتكر، والمناضل من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية:

وانطلاقا مما رأينا، من خلال معالجتنا لمفهومي: المتطلع، والطامح، نستطيع أن نقف على الفروق القائمة بينهما، مما يجعل كلا منهما نقيضا للآخر، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى وإن كان الخلط بين المفهومين، قائما على مستوى الاستعمال اليومي، لمفهومي: المتطلع، والطامح. وهو خلط، يوقعنا في المتاهات، التي تجعل الخلط يهم العديد من المفاهيم الأخرى، التي تجعل المتلقي، يعتقد الوضوح، في الرؤيا، وفي الاستعمال، فلا يتخذ ما يريد، عندما يستعمل مفهوما معينا. وهو مفهوم، له دلالة مفهوم آخر، نقيض له، كما هو الشأن بالنسبة للمتطلع، والطامح؛ لأن العديد من مستعملي المصطلحين، يستعملون مفهوم المتطلع، مكان مفهوم الطامح، ويستعملون مفهوم الطامح، مكان مفهوم المتطلع، فلا يستطيع المتلقي، تحديد ما يريد المستعمل، سعيا إلى تحديد المقصود بالمتطلع، والمقصود بالطامح، ومن أجل أن يكون الاستعمال واضحا، ومحددا، في ذهن المتلقي، فإنه يقف أولا، وأخيرا، على الفروق القائمة بينهما، من أجل أن يحرص الكاتب، أيا كان، وخاصة، إذا كان يهدف إلى تناول الموضوعات، التي لها علاقة بالاشتراكية العلمية، التي تقتضي ذلك الوضوح، وصولا إلى تحقيق الكتابة الواضحة، حتى يصير ما يتلقاه المتلقي، عن طريق القراءة، واضحا، فلا يقع عنده الخلط فيما يتلقاه.

والفروق القائمة بين مفهوم المتطلع، ومفهوم الطامح، ندرجها فيما يلي:

1 ـ على مستوى اللغة، نجد أن المتطلع اسم فاعل، من تطلع، يتطلع، تطلعا، إذا وقف على أصابع قدميه، ليرى بأم عينيه، ما هو أبعد، وعلى مستوى الاصطلاح.

فالمتطلع، هو الساعي إلى جمع الثروات، التي تجعله ثريا، في أفق أن يصير من الأثرياء الكبار، ليكون، بذلك، قد حقق تطلعاته الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير بذلك من الطبقات الثرية، التي اغتنت بسرعة فائقة، كما هو الشأن بالنسبة للمسؤول الذي ينهب ثروات الشعب المغربي، بدون حساب، ولا يتوقف عند نهب الملايين، بل يعمل على نهب الملايير، إن أمكن ذلك، ودون حياء، من الشعب، ودون احترام لأصحاب الحقوق، في تلك الأموال، سواء تعلق الأمر بالشرق، أو بالغرب، أو بالشمال، أو بالجنوب، أو بأي جهة أخرى، من الجهات الثمانية للبلاد، ليصير الناهب، صاحب شأن عظيم، على مستوى الثراء الفاحش، الذي يضر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويضر الجماهير الشعبية الكادحة، ويلحق الضرر الكبير بالشعب الكادح، التي يحرم من الثروات المنهوبة، التي لا حدود لها، ويحرم من المشاريع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يمكن أن تقام بها، ليبقى تطلعه واضحا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتقدم، ولا يتراجع، على مستوى الاستهلاك اليومي، ناهبو ثروات الشعب.

2 ـ على مستوى استغلال الوظيفة، نجد أن المتطلع، يعتبر الوظيفة وسيلة للإثراء السريع، عن طريق نهب ثروات الشعب، التي ترصد للمشاريع التي تقع تحت إشرافه، لينهب منها ما شاء له النهب، وإذا أنجزت، فإنها تنجز مغشوشة بإرضائه، حتى ينهب نصيبه منها، لتصير معرضة لآفات الزمن، التي لا حدود لها، وعن طريق الارتشاء، فيجعل الشعب يتمرس على الإرشاء، ليصير المسؤول السلطوي ناشرا للفساد، حيثما حل، وارتحل، ليصير الشعب، بذلك، فاسدا، ونفس الممارسة، يقوم بها المسؤول الجماعي، الذي ينهب ثروات الجماعة.

3 ـ على مستوى العلاقة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى مستوى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى مستوى الشعب الكادح، نجد أن المتطلع، يسعى إلى استعبادهم، والاستبداد بحكمهم، واستغلالهم؛ لأن الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وسائل تمكن من جعلهم في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تصير مناسبة للتسريع بتحقيق التطلعات الطبقية، التي يحرص المتطلع على تحقيقها، حتى يصير من كبار الأثرياء، الذين لا هم لهم، إلا تحقيق الثراء، الذي يوظف للسيطرة على الواقع، في أوجهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في الوصول إلى درجة الثراء المطلق، الذي لا حدود له، على مستوى النمو المطلق، وعلى مستوى الحكم المطلق، الذي لا حدود له، نظرا لانعدام الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تلعب دورا كبيرا، في جعل التطلع يحقق أهدافه.

4 ـ وبالنسبة للطامح، فإنه اسم فاعل، من طمح، يطمح، طمحا، وطموحا، إذا سعى إلى الانخراط في العمل المشترك، من أجل تحقيق أهداف مشتركة، ترفع شأن المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الطامح، لا يهتم بالأمور الخاصة، بقدر ما يهتم بالشؤون العامة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى تحقيق كل ما هو مشترك، بين الناس جميعا. وما يتحقق: يعود على الناس جميعا، بما في ذلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب الكادح، أنى كان هذا الشعب، وكيفما كان.

5 ـ والطامح، لا يسمح لطموحه باستغلال الوظيفة، التي يشغلها، أو العمل الذي يقوم به، باستغلاله لخدمة مصالحه الخاصة، التي تساعد على تحقيق التطلعات الطبقية، بل يضع نفسهن من خلال وظيفته، أو من خلال العمل الذي يقوم به، في خدمة تكريس العمل المشترك، الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، سعيا إلى تحقيق الأهداف الكبرى، التي هي الإطار، الذي ينعم فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالخيرات المادية، والمعنوية، كعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكجماهير شعبية كادحة، وكشعب كادح. وهذه الأهداف الكبرى هي: التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما رسمه الشهيد عمر بنجلون، قبل اغتياله، والتي لا زال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يناضل من أجل تحقيقها، متصديا لكل أشكال التحريف، التي يمارسها المتطلعون، لمحاربة كافة أشكال الفكر الاشتراكي الهادف.

6 ـ وعلى مستوى العلاقة بالعمال، والعاملات، والأجراء، والأجيرات، وعلى مستوى الكادحين، والكادحات، فإن الطامح يسعى إلى توعيتهم، بأهمية الإنتاج الذي ينتجونه، وينتجنه، وبأهمية امتلاك الوعي بضرورة تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، في أفق الوعي بالذات، وبإدراك الموقع من علاقات الإنتاج المادية، والمعنوية، وعلى ما يناله العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والكادحات، في إطار الأجور التي يتلقونها، ويتلقينها، في مقابل القيام بالعمل المنتج، وبفائض القيمة، الذي يذهب إلى جيوب ربات، وأرباب العمل، الذي يزداد رأسماله، أو رأس مالها، بدون حدود، في الوقت الذي يعاني فيه العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، من الحرمان من الحقوق الإنسانية، والشغلية، في أفق امتلاك الوعي الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعتبر أساسا لخوض الصراع الطبقي، الذي قد يطول، في مستوياته المختلفة، وقد يصير متوسطا، وقد يصير قصيرا، قبل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تمكن العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، من القضاء على العبودية، والاستبداد، والاستغلال، وتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وهكذا، نكون قد وقفنا على بعض الفروق، القائمة بين مفهومي المتطلع، والطامح، مما يجعل الفرق بينهما واضحا، وضوح الشمس في كبد السماء. ومفهوم المتطلع، الذي وقفنا فيه على المستوى اللغوي، وعلى المستوى المصطلحي، كما وقفنا على مستوى استغلال الوظيفة، أو القيام بعمل معين، لممارسة عملية النهب، والارتشاء، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، وعلى مستوى العلاقة مع العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، وعلى مستوى العلاقة مع الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى مستوى العلاقة مع الشعب الكادح.

وبالنسبة لمفهوم الطامح، فإننا تناولنا كذلك على مستوى المفهوم اللغوي، والمصطلحي، وعلى مستوى كونه لا يستغل الوظيفة، التي يشغلها، أو العمل الذي يقوم به، لتحقيق مصالحه الخاصة؛ لأن طموحه، يمنعه من ذلك، وعلى مستوى العلاقة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومع الجماهير الشعبية الكادحة، ومع الشعب الكادح، فإنه يعمل، ما أمكن، من أجل توعيتهم بأوضاعهم المادية، والمعنوية، وبالذات، وبالموقع الطبقي، في إطار علاقات الإنتاج، حتى يكون، ذلك، وسيلة لتملك الوعي الطبقي، الذي هو المدخل لممارسة الصراع الطبقي، في أفق تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

كيف يكون المجتمع الذي يسود فيه التطلع؟

إن أي مجتمع، كيفما كان هذا المجتمع، ومهما كان، فإنه، إما أن يسود فيه التطلع، وإما أن يسود فيه الطموح. والمجتمع الذي يسود فيه التطلع، لا يمكن أن يكون إلا مجتمعا، تسود فيه كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه لا يمكن أن يسود التطلع، إلا في المجتمع الفاسد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأن المتطلعين، لا يمكن أن يكونوا إلا فاسدين، يمارسون الفساد عن طريق الوظائف، التي يشغلونها، كالنهب المنصب على ثروات الشعب المغربي، وكالارتشاء، الذي يمارسونه، في علاقتهم مع المتعاملين مع موقع المسؤولية، التي يستغلها كل متطلع، فيلزمونهم بإرشائهم، وبالمبالغة في عملية الإرشاء، التي قد تعد بالملايين، أو بالملايير، مما يخدم مصلحته الخاصة، المتمثلة في تحقيق تطلعاته الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والمجتمع الفاسد، هو الذي يسود فيه النهب، والارتشاء، والإرشاء، والريع المخزني، والتهريب من، وإلى المغرب، والاتجار في الممنوعات، وغير ذلك، مما يمكن أن ينتشر بسبب المرتشين، الفساد في الإدارة المغربية، وفي صفوف العاملين فيها، وفي صفوف المتعاملين معها، وفي الجماعات الترابية، وفي صفوف الأعضاء الجماعيين، وفي صفوف العاملين مع الجماعة الترابية، وفي صفوف المتعاملين مع الجماعات الترابيةـ وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، إلى درجة: أنه يصعب أن نجد فرد معينا، لم يمارس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. خاصة، وأن الاقتصاد المربح، هو اقتصاد فاسد، وأن الاجتماع القائم في المغرب، هو اجتماع فاسد، وأن الثقافة المغربية، باعتبارها هي المنتجة لمنظومة القيم السائدة في المغرب، هي ثقافة فاسدة، نظرا لفساد منظومة القيم السائدة في المغرب، على جميع المستويات المختلفة، وفي العلاقة فيما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، الأمر الذي يترتب عنه: أن الفساد، صار هو المميز للمجتمع المغربي، مما يجعل منه مجتمعا فاسدا، لا يحتاج إلى الإصلاح، بقدر ما يحتاج إلى التغيير.

وعندما نقول: إن المجتمع في حاجة إلى التغيير، لا إلى الإصلاح، ندرك أن دعاة الإصلاح، الذين سادوا في المغرب، منذ عهد الاستقلال، لم ينتجوا إلا الفساد، الذي انخرطوا فيه، وصاروا، هم بدورهم، فاسدين، لينكشف خبث خطابهم الإصلاحي، الذي لم يعد صالحا، إلا لمضاعفة إنتاج جميع أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي صفوف عامة الناس، وخاصتهم.

أما عملية التشهير، الذي لا يكون إلا شموليا، فإنه لا ينتج الفساد، بقدر ما ينتج المعرفة الكاملة، والمعمقة، بكل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبمعرفة ما يجب عمله، للتخلص من كل أشكال الفساد، سعيا إلى التقليص منه، في أفق القضاء عليه، للتعبير عن التغيير، الذي ينشده العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق استئصال جذوره، بالعمل على تحرير الإنسان، والأرض، أو ما بقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ،والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، ليأخذ التغيير، بذلك، مجراه، عن طريق التغيير الشامل، والجذري، لجعل الفساد غير وارد، أبدا، ولجعل الفاسدين يختفون من الواقع، إلى ما لا نهاية، وخاصة، عندما يتحقق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، في المجتمع، الذي تم تغييره، جملة، وتفصيلا.

ذلك أن مصطلح المتطلع، عندما يسود مفهومه، يكون، ذلك، بمثابة إعلان عن سيادة الفساد، بمضامينه المختلفة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وسيادة الفساد، إعلان عن موت الإنسان، في الفكر، وفي الممارسة، مما يجعل المجتمع، مجرد كيان، يتحرك فيه البشر، ولا وجود فيه للكائن الحقوقي الإنساني، خاصة، وأن البشر الذي يتحرك في المجتمع، يصير محروما من كل الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير المجتمع، وكأنه بمثابة غابة، تسود فيها قيم لا إنسانية، بوحشية غابوية، تسود فيها أنغام الغابة المتوحشة، التي يدخل فيا القوي، والضعيف، ويسود فيها كيان البشر المتوحش، الذي لا يختلف، في شيء، عن حيوانات الغابة المتوحشة، التي تفترس ضعفاءها، حتى تضمن لنفسها الاستمرار، ومن أجل ذلك، يستمر الحيوان المفترس، في افتراسه لضعفاء الحيوانات، ونفس الشيء، نجده في المجتمع البشري، الذي لا وجود فيه لمفهوم الإنسانية، مما يجعل البورجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بمثابة الحيوانات المفترسة، في الغابة البشرية، حيث نجد الطبقة الإقطاعية، أو طبقة النخبة البورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي، يفترسون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من فلاحين فقراء، ومعدمين، إلى درجة تجويعهم، مما يجعلهم يتهالكون، باستمرار، إلى درجة الموت، الذي يعم أوساط الطبقات الفقيرة، والمعدمة.

وللتخلص من المجتمع البشري، الذي يسود بقيمه الغابوية، نجد أنه من الضروري:

1 ـ العمل على جعل جميع أفراد المجتمع، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، عن طريق ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي نجد أنها، تفعل فعلها في المجتمع البشري، الذي يتحول إلى مجتمع إنساني، يجعل جميع أفراد المجتمع، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، حتى يسود فيما يميزهم: مفهوم الإنسان، الذي يمتلك الوعي بالحقوق الإنسانية المختلفة، التي ترفع شأن الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى ينتقل المجتمع، من مجتمع غابوي متوحش، إلى مجتمع إنساني، تختفي منه كل الممارسات الغابوية.

2 ـ تمتيع جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الشغلية، التي هي بمثابة امتداد لحقوق الإنسان العامل، أو الأجير، أو الكادح، التي من المفروض أن تتلاءم قوانين الشغل، أو مدونة الشغل، كما تسمى عندنا في المغرب، المعمول بهاـ مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الشغل، حتى تصير تلك الحقوق، التي تناضل مختلف النقابات، من أجل تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين بها، حتى تصير جزءا لا يتجزأ من حياة العامل، والأجير، والكادح، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3 ـ توعية الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب الكادح، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية، وبحقوق الشغل، باعتبارها امتدادا لحقوق الإنسان العامل، أو التاجر، أو الكادح، حتى يطمئن على واقعه، وعلى مستقبله، وحتى يجد ما يطمئن به، على مواجهة متطلبات الحياة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، انطلاقا من أن أي كائن بشري، ذكرا كان، أو أنثى، إلا إذا كان يتمتع بحقوقه الإنسانية، والشغلية؛ لأنه بدون تمتعه بالحقوق الإنسانية، والشغلية، لا يكون إنسانا.

4 ـ إدراك أهمية الانخراط في المنظمات الجماهيرية: الجمعوية، والجمعوية / الحقوقية، والنقابية، للنضال من أجل العمل، على تطوير العمل التربوي، وتطوير العمل الاقتصادي، وتطوير العمل الاجتماعي، وتطوير العمل الثقافي، وتطوير العمل السياسي، والنضال من أجل تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، وبتمتيع كل الأجراء، والكادحين، والعمال، والعاملات، والكادحات، والأجيرات، بالحقوق الشغلية، حتى يتم إدراك الجميع، بأهمية الانخراط في مختلف الجمعيات الحقوقية المناضلة، وفي مختلف النقابات المبدئية المبادئية المناضلة، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات.

5 ـ توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات، بأهمية الانخراط في الأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وخاصة، في حزب الطبقة العاملة، المقتنع بالاشتراكية العلمية، والنضال بواسطة تلك الأحزاب، من أجل تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى من أشكال العبودية، والاحتلال، أملا في العمل على جعل الإنسان، ذكرا كان، أو أنثى، يتمتع بحريته الكاملة، حتى يساهم بكامل حريته، على تطوير الاقتصاد الوطني، والاجتماع الوطني، والثقافة الوطنية، والسياسة الوطنية، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والمرور إلى بناء الدولة الاشتراكية، التي، بدونها، لا تتم المحافظة على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وهكذا، نجد أن المجتمع البشري، الذي تسود فيه الغابة الحيوانية، بين أفراده، لا يمكن التخلص منه، إلا بالعمل على جعل جميع أفراد المجتمع، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وتمتيع جميع العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، بحقوهم، وبحقوقهن الشغلية، كامتداد للتمتع بالحقوق الإنسانية، وتوعية الجماهير الشعبية الكادحة، والعمل على إدراك أهمية الانخراط في المنظمات الجماهيرية، الجمعوية، والجمعوية / الحقوقية، والنقابية، وتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأهمية الانخراط في الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، من أجل المساهمة في النضال، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، من أجل التخلص النهائي من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، التي لا مجال لها في المجتمع الاشتراكي المتقدم، والمتطور، والدفع إلى الأمام، في أفق العمل على إيجاد مجتمع بديل، لهذا المجتمع المتخلف.

كيف يكون المجتمع الذي يسود فيه الطموح؟

وعلى خلاف المجتمع، الذي يسود فيه التطلع، والذي لا يكون إلا مجتمعا فاسدا، نجد أن المجتمع، الذي يسود فيه الطموح، يختلف جملة، وتفصيلا، عن نقيضه في المجتمع، الذي يسمونه: التطلع؛ لأن الطموح، لا يكون إلا إنسانيا، والتطلع، ليس كذلك، ولأن الطموح، لا يتناسب مع انتشار الفساد، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بينما نجد: أن التطلع يتناسب معه. والطموح، لا يرضى لنفسه أن يتمتع بامتيازات الريع، بينما نجد أن التطلع، يرضى لنفسه أن يتمتع بامتيازات الريع. والطموح يأبى أن يصير ناهبا، أو مرتشيا في الإدارة المغربية، وفي الجماعات الترابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو في أي مسؤولية وطنية، لها علاقة بذلك. بينما نجد أن التطلع، لا يأبى على نفسه، أن يصير كذلك، خاصة وأن النهب، الذي قد يكون بالملايير، بعد الملايين، وأن الارتشاء، الذي، قد يكون بالملايير، بعد الملايين، وأن الطموح، يمتنع عن الاتجار في الممنوعات، بينما نجد، أن المتطلع لا يأبى على نفسه أن يمارس الاتجار في الممنوعات، التي تساهم، بشكل كبير، في التسريع بالإثراء السريع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والطموح لا يفكر، أبدا، في التهريب، من وإلى المغرب، بينما نجد أن التطلع، يعتبر التهريب، مناسبة مثلى، لجني ثمار التهريب، التي تخدم مصلحة التطلع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يسعى التطلع إلى تحقيقها.

وإذا كان الطموح، يعتبر نقيضا للتطلع، وكانت الصفات التي يتصف بها الطموح، تعتبر نقيضة، للصفات التي يتصف التطلع، فإن الطامح، يعتبر، كذلك، نقيضا للمتطلع، على مستوى المفهوم، كما تعتبر الصفات، التي يتصف بها الطامح، نقيضة للصفات التي يتصف بها المتطلع. فالطامح، عندما يجد نفسه مسؤولا عن إدارة معينة، لا ينهب، ولا يرتشي، ولا يعرف إلا تطبيق القوانين، على الجميع، ولا يعرف شيئا آخر، إلا أن يكون طامحا. أما المتطلع، فإنه عندما يصير مسؤولا، عن إدارة معينة، فإنه لا يمتنع عن ممارسة النهب، كما لا يمتنع عن ممارسة الارتشاء، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يسعى إلى صيرورته من كبار الأثرياء: بورجوازيين كانوا، أو إقطاعيين، أو تحالفا بورجوازيا / إقطاعيا متخلفا، وإذا كان الطامح، يمتنع عن التمتع بامتيازات الريع، فإن المتطلع، يعتبر نفسه أهلا، للتمتع بتك الامتيازات الريعية، التي يحصل عليها، والتي تسرع بتحقيق التطلعات الطبقية، التي تجعل منه إنسانا، له مكانته، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يوصله إلى تحقيق المكانة، التي ينشدها، ليصير من كبار البورجوازيين، أو من كبار الإقطاعيين، الذين لا يستفيد منها: لا العمال، ولا باقي الأجراء، ولا سائر الكادحين، ولا الجماهير الشعبية الكادحة، ولا الشعب المغربي الكادح؛ لأن تحقيق الثراء الفاحش، لا يفيد إلا الأثرياء، كما لا يفيد إلا البورجوازيين، أو الإقطاعيين، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي، المتخلف، وفي الوقت، الذي نجد فيه: أن الطامح، لا يرضى لنفسه أن يمارس الاتجار في الممنوعات، لإدراكه لمخاطرها، على نفسه، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، بينما نجد أن المتطلع، لا يمتنع عن الاتجار في الممنوعات، رغم إدراكه لمخاطرها، على جميع المستويات، ورغم الأضرار الكبيرة، التي تلحقها بالمجتمعات البشرية. إلا أنه، يعرف جيدا، أنها تعتبر وسيلة للوصول إلى مجالس الجماعات الترابية، أو إلى البرلمان، وقد يتم اعتبار تلك الوسيلة، طريقا إلى الوصول إلى الحكومة، ولأن الطامح، لا يرضى لنفسه أن يمارس التهريب، من وإلى المغرب، فإن المتطلع، يعتبر التهريب، أفضل وسيلة للوصول إلى الثراء السريع؛ لأن النهب، والاتجار في الممنوعات، شيء واحد، كلاهما ممنوع قانونيا، وكلاهما يحقق التطلعات الطبقية، بسرعة فائقة، مما جعلهما مطلوبين للتفعيل، عند المتطلعين، رغم الأضرار الكبيرة، التي تؤدي إلى تحقيق التطلعات الطبقية، وفي نفس الوقت، تلحق المجتمع، على جميع المستويات.

ونظرا للفروق القائمة، بين المجتمع، الذي يسود فيه الطموح، والمجتمع الذي يسود فيه التطلع، فإنه يمكن القول: بأن مجتمع الطموح، هو مجتمع ضد إنتاج الفساد، ومجتمع التطلع، هو مجتمع إنتاج كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل الإنسان، لا يطمئن على نفسه، في مجتمع التطلع، نظرا لاستشراء أمر الفساد فيه، مما يجعل المجتمع غير آمن، والناس فيه لا يأمنون على أنفسهم من الأضرار، التي يلحقها الفساد بالمجتمع.

ولذلك، نجد أن النضال الحقيقي، والذي ينصب على إخلاء المجتمع من الفساد أولا. وهو الذي يعمل على إشاعة الاطمئنان بين الناس، حتى يتجنبوا إصابتهم، بأي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، ليجد نفسه منتميا إلى مجتمع الطموح، الذي لا وجود للفساد فيه.

ونظرا؛ لأن مجتمع الطموح، هو مجتمع خال من الفساد، بأنواعه المختلفة، بما في ذلك الفساد الجماعي، أو الفساد الإداري، مما يحول المجتمع، الذي يسود فيه الطموح، إلى مجتمع مثالي، أو مجتمع القدوة، الذي تقتدي به كافة المجتمعات، التي تسعى إلى التخلص من كافة أشكال الفساد حتى تجعل أي فرد، من أفراد المجتمع، الذي يسود فيه التفاعل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي لا يتم إلا في إطار المجتمع، الذي يسود فيه الطموح.

فما العمل، من إيجاد مجتمع يسود فيه الطموح، حتى يطمئن فيه كل فرد على نفسه، وعلى مستقبله، ومن أجل أن يتم الاطمئنان على مستقبل المجتمع ككل؟

إن أي عمل، يؤدي إلى قيام مجتمع نظيف، لا وجود للفساد فيه، لا بد أن يقوم على أساس:

1 ـ التحرير من العبودية، ومن الخوف، من أية قوة، مهما كانت، وكيفما كانت، كالخوف من السلطة القائمة، أو سلطة الاحتلال الأجنبي، التي لا زالت قائمة في سبتة، وفي امليلية، وفي الجزر الجعفرية، حتى يمتلك كل فرد الشجاعة، من أجل مواجهة الفساد، بأنواعه المختلفة، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، أو انتخابيا، أو إداريا، أو غير ذلك، من أجل المساهمة، قدر الإمكان، في محاربة الفساد، مهما كان، وكيفما كان، حتى يصير مجتمع الطموح، خاليا منه، بالإضافة إلى تحرير الأرض المحتلة، أو ما تبقى منها، من جعل جميع الأراضي المغربية، متحررة من الاحتلال الأجنبي، ليتم الجمع بين تحرير الإنسان، وتحرير الأرض.

2 ـ والتحرير، لا يكتسب معناه، ولا يمتلك دلالته، إلا بالنضال، من أجل تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، كما سماها الفقيد القائد: أحمد بنجلون، وهي نفسها الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة، بين التحرير، والديمقراطية، إلى درجة القول: بأنه لا تحرير بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون تحرير. ومعلوم أن المجتمع المتحرر، والديمقراطي، هو مجتمع يسود فيه مفهوم الإنسان، الذي لا يكون إلا متحررا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما لا يكون إلا ديمقراطيا، حسب مفهوم الديمقراطية، الذي أتينا على ذكره، من منطلق: أن التحرير يتضمن معنى الديمقراطية، والديمقراطية تتضمن معنى التحرير، خاصة، وأن التحرير بدون الديمقراطية، لا يكون قائما، كما أن الديمقراطية بدون تحرير، لا تكون قائمة.

3 ـ العمل على تحقيق الاشتراكية، التي يتم فيها، جعل وسائل الإنتاج المادي، والمعنوي، ملكا للمجتمع ككل، التي يتم فيها التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، حتى يطمئن جميع أفراد المجتمع، على أنفسهم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير، بذلك، مجتمع الطموح، مجتمعا متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا.

والاشتراكية، لا تتم إلا بتحقيق التحرير، وبتحقيق الديمقراطية، وبتحقيق الاشتراكية، في نفس الوقت، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن الاشتراكية، بدون تحرير، وبدون ديمقراطية، تكون غير قائمة، وأن الديمقراطية بدون تحرير، وبدون اشتراكية، تكون، كذلك، غير قائمة، وأن التحرير، بدون ديمقراطية، وبدون اشتراكية، يكون، أيضا، غير قائم. وهذه العلاقة الجدلية، هي التي أدركها الشهيد عمر بنجلون، عندما وضع ترسيمته، التي عرفت به:

تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية.

مما جعل الظلاميين، ومن ورائهم النظام المخزني، يعملون على اغتياله، والتخلص منه، من أجل التخلص من الحركة الاتحادية الأصيلة.

والعمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، هو، في عمقه، نضال، من أجل إيجاد مجتمع الطموح: المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، الذي لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الفساد، الذي يعرقل السير العادي للمجتمع، ويحول دون العمل، على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

المتطلعون يقفون وراء خراب الفكر، والممارسة:

إن العلاقة بين الفكر، والممارسة، بالإضافة إلى كونها علاقة جدلية، فهي علاقة، بمثابة مقياس، نحدد به:

من هو المتطلع؟

ومن هو الطامح؟

من يسعى إلى الخراب: خراب المجتمع، وخراب الفكر، وخراب الممارسة، مقابل الأموال التي يجمعها، ليقال بعد موته: إن فلانا مات، وترك، ولا يقولون متسائلين:

من أين له ما جمع، وترك؟

ومن هو الطامح، الذي لا يهتم بجمع الثروات، من النهب، والارتشاء، والريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، وغير ذلك من الوسائل التي صار يحققها كل من يجمع الثروات الهائلة؟

إن الطامح بقدر ما يهتم بخدمة الناس، وعدم السعي إلى إلحاق الضرر بهم، والحرص على جعل الحياة بسيطة أمامهم، مما يجعلهم يزدادون حبا في الحياة، وفي بناء الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، أملا في الوصول إلى تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، باعتبارها إطارا للتوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، الحامية، والمشرفة على نظام التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، والإشراف على تنظيم الاقتصاد الاشتراكي، والاجتماع الاشتراكي، والثقافة الاشتراكية، والسياسة الاشتراكية، حتى تصير جميعها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، حتى يصير جميع أفراد المجتمع، مرتبطين بالدولة الاشتراكية، وعاملين على تقويتها، وقادرين على الدفاع عنها، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، وساعين إلى الرفع من الإنتاج الاشتراكي، مع الحرص على جودته، حتى يكون مطلوبا على المستوى العالمي، ومن أجل أن يصير بمثابة سفير الدولة الاشتراكية، في كل الدول، التي تتعامل مع الدولة الاشتراكية، وتتفاعل معها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والطامح، عندما يكون كذلك، فلأنه لا يسعى، أبدا، إلى تكريس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المجتمع، خاصة، وأنه يختلف عن المتطلع، جملة، وتفصيلا، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة.

ولذلك، فالطامح يسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد، في أفق إيجاد مجتمع، لا وجود فيه للفساد الاقتصادي، وللفساد الاجتماعي، وللفساد الثقافي، وللفساد السياسي، حتى يصير المجتمع قدوة لباقي المجتمعات الأخرى، التي تتخذه مثالا لها، سواء تعلق الأمر بالشرق، أو بالغرب، أو بالشمال، أو بالجنوب. فالزوار الذين يأتون إلى المغرب، من أجل التمتع بالوجود، في المجتمع المثال، الذي لا وجود للفساد فيه.

وللوصول إلى تحقيق المجتمع المثال:

1 ـ التركيز على إيجاد ناشئة، لا علاقة لها بالفساد، ولا بالفاسدين، ولا بالمجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الفاسد، وبالنتائج التي ينتجها المجتمع الفاسد، حتى يتأتى لهذه الناشئة، أن تحرص على إيجاد مجتمع بدون فساد، وبدون فاسدين، وفي مجال لا وجود فيه للفساد، ليصير المجتمع منتجا للخيرات المادية، والمعنوية، ومقدما للخدمات الجيدة، بدون فساد، يضر الساكنة، ويلحق الأضرار بالمجتمع، ويعمل على نشر محاربة الفساد، في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والقومية، والعالمية، حتى تصير جميع المجتمعات، بدون فساد، مهما كان، وكيفما كان.

2 ـ التركيز على إيجاد مجتمع خال من كل اشكال الفساد، حتى يتعود جميع أفراد المجتمع، بدون فساد، مهما كان، وكيفما كان، ومهما كن، وكيفما كن، لا يتعاطى مع أي شكل من أشكال الفساد. سواء كانت الإدارة السلطوية، أو أي إدارة أخرى، مهما كانت هذه الإدارة، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو كانت مصدرا لفساد التمتع بالريع المخزني، الذي لا يمكن أن يعتبر إلا فسادا، أو كان هذا المصدر، هو الاتجار في الممنوعات، نظرا للأضرار الكبيرة، التي يلحقها بالمجتمع، ماديا، ومعنويا، أو كان مصدر الفساد، هو التهريب من، وإلى المغرب، لما للتهريب من سلبيات على الحياة العامة، والخاصة، ومن أجل الارتفاع بالفكر، وبالممارسة، من أجل الإنسان، ومن أجل الارتفاع بمكانة الإنسان، رجلا كان، أو امرأة، حتى يتمتع جميع الناس، بمجتمع بدون فساد، يعيشون فيه، وينمونه، ويعملون على المحافظة عليه، وتقويته، وتحصينه من تسرب الفساد إلى مجاله، ومنع الفاسدين من التمكن من أجل إفساده، جملة، وتفصيلا.

3 ـ وبالعمل على تحرير جميع أفراد المجتمع، من العبودية، مهما كان مصدرها، حتى وإن كانت من النوع الذي يؤدي إلى التمتع بالريع المخزني، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لدور التحرير في الارتفاع بمكانة الإنسان، ماديا، ومعنويا، ومن أجل أن يصير التحرير شعارا مرفوعا، ترفرف رايته في عنان السماء، ومن أجل أن يحيا الإنسان، حياة حرة، ونزيهة، تجعله لا يفكر في الفساد أبدا، أو ترفع مكانته، في المجتمع، وعلى المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي، نظرا لما للتحرير من أثر على حياة الإنسان، فكرا، وممارسة، وعلاقة مع الأفراد، ومع المجتمع، ومع الحاضر، ومع المستقبل، ومع الإنسان، في كل مكان.

والأولى بالإنسان المتحرر، الذي لا ينتج إلا علاقة متحررة، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وقوميا، وعالميا.

4 ـ العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في إيجاد مجتمع ديمقراطي متقدم، ومتطور، يهدف إلى جعل الممارسة الديمقراطية، تترسخ في الفكر، وفي الممارسة، حتى يسعى الإنسان الديمقراطي، إلى الحرية، والنزاهة، على جميع مستويات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى عدم التفكير في إنتاج الممارسة الديمقراطية، وإنتاج ممارسة ديمقراطية الواجهة، التي تحط من قيمة الإنسان، الذي يصير بمثابة بضاعة، يشتريها المرشحون في الانتخابات، عن طريق ممارسة الانتخابات الفاسدة، التي يكون فيها الناخبون الصغار، مجرد بضائع معروضة للبيع، في سوق النخاسة، ليتحول المرشحون، بعد الوصول إلى عضوية المجلس الجماعي الترابي، إلى ناخبين كبار، معروضين للبيع، في إطار كل جماعة، لمن له القدرة المالية، لشراء الأغلبية من الأعضاء، ولكن بالملايين لكل عضو، من أجل الحصول على رئاسة المجلس الجماعي، بما له، وما عليه، الذي يصير في خدمة الرئيس، وحاشيته، وأبنائه، وبناته، وجميع أفراد عائلته، حتى وإن صارت الموارد الجماعية، تصب، كلها، في جيبه، وكون ديمقراطية الواجهة، التي تصير في اتجاه جعل الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد الإداري، وسيادة النهب، والارتشاء، في الممارسة الإدارية، والممارسة الجماعية، وغير ذلك.

5 ـ العمل على تحقيق الاشتراكية، باعتبارها نظاما للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بهدف تحقيق المساواة، بين جميع أفراد المجتمع، مهما كان سنهم، وكيفما كان لونهم، أو نوعهم، حتى تصير العدالة الاجتماعية، من السمات الاشتراكية الأساسية؛ لأن الاشتراكية، هي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ولأن العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور، هي الاشتراكية، التي تتجسد في التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

والاشتراكية، عندما تصير نظاما اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، تحتاج إلى دولة، من أجل الحماية، من أعداء النظام الاشتراكي، حتى يؤدي مهمته، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب الكادح، لأنه بدون حماية الدولة الاشتراكية، يمكن أن يتعرض النظام الاشتراكي، لكافة المخاطر: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يقوم بها المتربصون بالنظام الاشتراكي، داخليا، وخارجيا، والذين، على الدولة الاشتراكية، أن تفكر من من أجل ممارسة مهامها، والعمل على مواجهة الأعداء الداخليين، والخارجيين، وأن تعمل على تقوية النظام الاشتراكي، بالتحرير، وبالديمقراطية؛ لأنه بدون التحرير، وبدون الديمقراطية، لا يصير المجتمع، والشعب، متشبثين بالاشتراكية.

وحتى لا نصل إلى مرحلة تحقيق الاشتراكية، ومن أجل عدم التفكير فيها، نجد أن المتطلعين، يقفون وراء خراب الفكر، والممارسة، بإنتاجهم للفساد، الذي لا يتوقف اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يعم الفساد الإدارة المغربية، والجماعات الترابية، والبرلمان، وغيرها من المؤسسات القائمة، في المجتمع، وخاصة منها، مؤسسة الدولة القائمة في المجتمع، وخاصة منها، مؤسسة الدولة، التي تهم أفراد المجتمع، التي تجعل من القطاع الخاص، مثالا يقتدى به، لدى العامة، والخاصة، الأمر الذي يترتب عنه: أن الفاسدين، الذين تتجمع لديهم، ثروة هائلة، يصير بيع القطاع العام لهم، رهن إشارتهم، إن لم يتم بيعه للشركات الأجنبية، التي تنهب جيوب المغاربة، عن طريق خوصصة القطاع العام، الذي صار رهن إشارتها، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة، أو أي قطاع عام آخر، الذي يصير لتلك الشركات، عن طريق الخوصصة.

ذلك، أن خراب الفكر، لا يعني إلا توقف إنتاج الفكر، وما هو قائم منه، يصير فكرا فاسدا، والفكر الفاسد، عندما يوجه الممارسة، لا تكون موجهة إلا بالفكر الفاسد، الأمر الذي يجعل الممارسة الفاسدة، غير منتجة إلا للفكر الفاسد، والفكر الفاسد، يعمق فساد المجتمع.

دور المتطلعين في خراب العمل المشترك:

إن قيام المتطلعين بالدور الكبير، والأساسي، في خراب الفكر، وفي خراب الممارسة، على المستوى العام، يتجسد، بالضرورة، في خراب العمل المشترك، على المستوى الخاص، خاصة، وأن هؤلاء المتطلعين، لا يرتاحون إلا إلى قيام المنتمين إلى قطاع معين، أو إلى جماعة معينة، ينسق فيه، أو فيها، الأفراد، فيما بينهم، من أجل القيام بالعمل المشترك، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإن المتطلعين، يسعون إلى إفساد العلاقة بين الأفراد، وبث السموم بين الأفراد، من أجل سيادة الفرقة فيما بينهم، حتى لا يقوموا بإنجاز العمل المشارك، الذي يستفيد منه المجتمع، ككل، ومن أجل استمرار استفادة المتطلعين من الواقع، الذي تسود فيه الفرقة، فيما بين الأفراد، خاصة، وأن المجتمع، الذي يسود فيه الفراغ، بين الأفراد، والمنافسة فيما بينهم، ولا يتعاونون، أبدا، لا في السراء، ولا في الضراء، ولا يعملون على تجاوز العقبات، التي تلحق بهم الضرر الكبير، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما لا يستفيد منه إلا المتطلعون، الممارسون لكافة أشكال الفساد والانتهازية، في مستوياتها المختلفة، التي تعود على المتطلعين بالفوائد الكبيرة، ماديا، ومعنويا.

والعمل المشترك، الذي لا يرتاح المتطلعون إليه، هو عمل منتج، سواء كان بين فردين، أو بين أفراد جماعة معينة، أو بين جماعة، وجماعة أخرى، قل عدد أفرادها، أو كثر، أو بين مجموعة من الجماعات، سواء كانت ترابية، أو غير ترابية، تهدف إلى جعل العمل المشترك، وسيلة لتقدم الجماعات الترابية، أو غير الترابية، تهدف إلى جعل العمل المشترك، وسيلة لتقدم الجماعات الترابية، أو غير الترابية، ووسيلة لتطور الجماعات المذكورة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ويزداد المتطلعون حقدا، على الجماعات المنخرطة في العمل المشترك، الذي يجعل جماعة المنخرطين فيه، يمتلكون الوعي بأهمية العمل المشترك، سواء كان ذلك في إطار جمعية، أو في إطار مجموعة من الجمعيات، أو في إطار نقابة قطاعية، أو مركزية، أو في إطار مجموعة من النقابات القطاعية، أو في إطار مجموعة من النقابات المركزية المختلفة، من أجل أن تعم الاستفادة جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكل أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وعلى جميع أفراد المجتمع، الذين يدركون أهمية العمل المشترك، سواء كان، تلقائيا، بين فردين، أو بين جماعة من الأفراد، أو بين جماعتين، أوبين مجموعة من الجماعات، أو بين جمعيتين، أو بين مجموعة من الجمعيات، أو بين نقابتين، أو بين مجموعة من النقابات، أن يعملوا على توظيف العمل المشترك، الهادف إلى تحقيق:

1 ـ التحرير، المتمثل في تحرير الأفراد من العبودية، كيفما كان مصدرها، سواء كان اقتصاديا، او اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، والعمل على خنق ذلك المصدر، والقضاء عليه، مع العمل على تحرير الأرض، من الاحتلال الأجنبي، الذي لا يعرف إلا حرمان الشعوب المستعمرة، من خيرات الأرض، أو العمل على تحرير ما تبقى من الأرض، حتى يتم استكمال تحرير الأرض.

ومعلوم، أن استقلال المغرب، سنة 1956، لم يكن كاملا، ونحن في سنة 2023، وسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا زالت تحت الاحتلال الإسباني. والدولة المغربية، لا تفكر أبدا في تحرير ما تبقى من الأرض، في الوقت الذي عملت على إيجاد الإقطاع، وعلى إيجاد البورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ودعم الإقطاعيين، والبورجوازيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وبدل أن تعمل على تحرير سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، أو تدعم حركة تقود مناهضة الاحتلال الإسباني، لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، حتى توجد، هناك، في كل جيب من الجيوب، التي لا زالت محتلة، وخاصة، سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، في أفق استكمال تحرير الأرض، حتى تزول جميع معيقات التطور، والتقدم، التي تبقي الشعب المغربي متخلفا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2 ـ الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإيقاف العمل بديمقراطية الواجهة، التي توظف للتغطية على الفساد الانتخابي، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، غير أن النظام المخزني، يصر على أن يعمل، على أن تصير الديمقراطية المخزنية، المعروفة بديمقراطية الواجهة، هي الديمقراطية المعتمدة، رسميا، والتي لا تفعل إلا في الانتخابات، والتي لا يعلم عنها أحد، بأنها تفيد. ففي مضمون ديمقراطية الشعب، هناك فوائد كثيرة، لا حدود لها، يستفيد منها الشعب، وتستفيد منها الجماهير الشعبية الكادحة، ويستفيد منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

أما ديمقراطية الواجهة، فلها مضمون واحد، هو مضمون الفساد، الذي يتجلى، بكل الوضوح، في الانتخابات، التي لا تكون إلا فاسدة، أما الديمقراطية الشعبية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فتتناقض مع الفساد. والنظام المخزني، لا يريد من الشعب أن ينخرط في محاربة الفساد، وخاصة منه: الفساد الإداري، والفساد الجماعي، والفساد الذي يعم الشارع، كلما كانت هناك انتخابات، بحيث يصير كل شيء، بما في ذلك ضمائر الناخبين، قابلا بإرادة الفساد، وأمام أعين السلطات القائمة، مع أن محاربة الفساد الانتخابي، خاصة، بها، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين المعمول بها في الانتخابات، إلا أن السلطات القائمة، تنفي أنها معنية بمحاربة الفساد، انطلاقا من القوانين الرسمية، الخاصة بالانتخابات.

3 ـ الاشتراكية، التي تحرص على أن تكون وسائل الإنتاج: المادي، والمعنوي، ملكية جماعية، لا يمكن لأي فرد، مهما كان، وكيفما كان، أن تصير ملكا له، والملكية الجماعية، لوسائل الإنتاج، تمكن المسؤولين، عن تطبيق الاشتراكية، من القيام بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد الشعب، بوسيلة، أو بأخرى، بهدف جعل التوزيع عادلا، بين أفراد الشعب، سواء كانت الثروة المنتجة مادية، أو معنوية، اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، تمكن من تحقيق النظام الاشتراكي، الذي يتفرغ لبناء الدولة الاشتراكية، التي تكون مهمتها الأساسية، هي حماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وفق مبدإ: كل على كل حسب قدرته العقلية، أو الجسدية، وحسب مؤهلاته المختلفة، ولكل حسب تلك القدرة، والمؤهلات، على ان يكون الحد الأدنى مستجيبا لجميع متطلبات الحياة، لتصير الدولة الاشتراكية، ضامنة للتوزيع العادل، ولحمايته، حتى يتمتع الجميع بحقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تراها الاشتراكية، التي لا تقبل أبدا، تسرب أي شكل من أشكال الفساد، إلى صفوف المجتمع الاشتراكي.

ومعلوم، أن وصول أي مجتمع، إلى تحقيق الاشتراكية، لنظام اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يقطع مع النظام الرأسمالي، والنظام الإقطاعي، ويعمل على استئصال بقاياهما، على جميع المستويات، حتى يعمل على إقبار النظام الرأسمالي، والإقطاعي، وحتى يتفرغ لترسيخ الاشتراكية، في الفكر، وفي الممارسة، ويعمل على بناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بدور أساسي، رائد، في حماية النظام الاشتراكي، وتنمية المجتمع الاشتراكي، مهما كان، وكيفما كان، حتى يتأتى للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، أن يتشبعوا بكافة حقوقهم الإنسانية، والشغلية: المادية، والمعنوية.

ومعلوم، كذلك، أن الشعب، عندما يتمكن من تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يعبر عن وعيه العميق، بأهمية التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، وبأهمية الحرص على التخلص من النظام الرأسمالي الفاسد، ومن النظام الإقطاعي الفاسد، ومن النظام الرأسمالي / الإقطاعي المتخلف، والفاسد، والتخلص من بقايا هذه الأنظمة، التي عاثت في الأرض فسادا، من أجل أن تبقى الأنظمة الفاسدة، في ذمة التاريخ، ومن أجل أن يسود النظام الاشتراكي، العادل، حتى يتأتى للمجتمع أن يكون متقدما، ومتطورا، وساعيا إلى أن يجعل حياته متقدمة، ومتطورة باستمرار، في أفق تعميق التحرير، وتعميق الديمقراطية، وتعميق الاشتراكية، في المجتمع المغربي، لتتحقق، بذلك، رغبة الشهيد عمر بنجلون، ووفاء لشهداء الشعب المغربي، في تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

أي دور للمتطلعين في الخراب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

والمتطلعون، عندما يجدون أن الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا تخدم تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يعملون على تطويعها، حتى لا تبقى في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، ومن أجل أن تصير في خدمة النظام البورجوازي، والنظام الإقطاعي، ونظام التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأنه، بصيرورته في خدمة هذه الأنظمة المذكورة، يصير، كذلك، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية التي تسعى إلى تحقيقها البورجوازية الصغرى. وهذا هو السر، الذي يجعل أحزاب البورجوازية الصغرى، عندما تصل إلى الحكم، تعمل على تطويع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير في خدمة مصالح البورجوازية الكبرى، ومصالح الإقطاع، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن أجل أن يصير، كذلك، في خدمة تحقيق التطلعات البورجوازية الصغرى، الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما حصل في فرنسا، في ظل حكم ميتيران، وكما حصل في المغرب، في المرحلة الانتقالية، التي شغل فيها المرحوم: عبد الرحمان اليوسفي، منصب الوزير الأول.

والمتطلعون، بذلك، يحتلون مكانة خاصة، لدى الحكم، ولدى اليورجوازية المغربية، ولدى الإقطاع المغربي، ولدى التحالف البورجوازي الإقطاعي المغربي المتخلف، مما يجعل أحزابها، تنتمي، بخدمتها، للحكم، وللبورجوازية، وللإقطاع، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى يتمكن من خدمة مصالحه الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتتصنف قياداتها، بالخصوص، إلى جانب كبار الأثرياء، لا على المستوى الوطني، فقط، بل على المستوى الدولي كذلك.

ولذلك، فأحزاب البورجوازية الصغرى، تتباهى، بنفسها، وتعمل على الاستمرار في التباهي، بالمرحلة التي تحملت، فيها، مسؤولية تدبير الشأن العام: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتعتبر نفسها منقذة للمغرب، ولطبقاته المختلفة، من الإفلاس، وتنسى أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ازدادت معاناتهم، في عهد نوابهم، لتدبير الشأن العام، وفي تدبير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، كما ينسون أن توليهم لتدبير الشأن العام، كان وبالا على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، الذي أدى ضرائب كبيرة، بسبب تردي أو ضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسبب التراجع عن العديد من المكتسبات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الحكم لا يهمه من تدبير الشأن العام، إلا خدمة مصالحه، ومصالح البورجواية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

والبورجوازية الصغرى، في تاريخها، تنحاز إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كتكتيك لممارسة الضغط على الحكم، من أجل إرضائها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تعمل على تحقيق تطلعاتها الطبقية، وعند حصولها على ما تريد، تصير جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، صاحبة الفضل على تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي هي المبتدأ، والخبر، في العلاقة مع الطبقة الحاكمة، ومع الواقع، الذي يحكم تلك العلاقة. وأي علاقة أخرى، تنسجها البورجوازية الصغرى، في المجتمع الذي تعيش فيه، ومع أي طبقة، وكيفما كانت هذه الطبقة، التي تنسج علاقة معينة مع البورجوازية الصغرى. وإذا نسجت العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إنما هي من أجل ممارسة الابتزاز على الطبقة الحاكمة، وإرغامها على عدم التخلي عن البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى أن تصير جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، ولكن بتحقيق تطلعاتها الطبقية.

والمتطلعون، عندما لا تستجيب الطبقة الحاكمة، إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، فإنهم يسعون إلى:

ا ـ خراب الاقتصاد، سواء كان ذا طبيعة رأسمالية، أو إقطاعية، أو اقتصاد رأسمالي إقطاعي متخلف. والتخلف الاقتصادي هنا، له معنى واحد، هو عدم القيام بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحقوق الإنسانية، والشغلية، وجعل الاقتصاد في خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والاقتصاد في المجتمع الرأسمالي، ليس هو الاقتصاد في المجتمع الرأسمالي التبعي، وليس هو الاقتصاد في المجتمع الإقطاعي المتخلف، وليس هو الاقتصاد في مجتمع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهذا الاختلاف فيما بين المجتمعات الاستغلالية الهمجية، هو الذي يعبر عن التخلف، الذي يصاحب النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، والإقطاعي المتخلف، وفي مجتمع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ذلك، أن الطبقات الاجتماعية المختلفة، بين المجتمع الرأسمالي، الذي تسود فيه المنافسة بين الرأسماليين، الذين تحولوا إلى مستغلين همجيين، سواء تعلق الأمر بالصناعة، أو التجارة؛ لأن الرسماليين، أصبحوا لا يفكرون إلا في نمو ثرواتهم، ولا يفكرون في الإنسان، أبدا، لا على مستوى الحقوق الإنسانية، ولا على مستوى الحقوق الشغلية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبالنسبة للمجتمع الرأسمالي التبعي، فهو مجتمع رأسمالي تبعي، يحافظ على بقايا الإقطاع، ويعمل على إيجاد إقطاع جديد، وبدعم من الرأسمالية التابعة، كما تعمل هذه الرأسمالية التابعة، على إيجاد بورجوازية متخلفة، عن طريق منح امتيازات الريع، وانتشار كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والفساد الإداري، والفساد الانتخابي، وفساد الجماعات الترابية، التي يعتبر الوصول إلى رئاستها، بمثابة إعلان عن إيجاد بورجوازية من النهب، ومن الارتشاء، بدون حساب، إلى درجة أن الرؤساء الجماعيين، يتحولون إلى بورجوازيين كبار، بالإضافة إلى البرلمانيين، الذين يتحولون إلى بورجوازيين كبار، بفعل الامتيازات الريعية، التي يتلقونها.

وبالنسبة للمجتمع الإقطاعي المتخلف، المتكون من بقايا الإقطاع، ومن الإقطاع الجديد، الذي عملت على إيجاده الرأسمالية التابعة، الذي لا يهتم إلا بحيازة الأراضي، واستغلالها، والتمتع بالدعم اللامحدود، الذي يتلقاه الإقطاع، والإقطاع الجديد، من النظام الرأسمالي التابع، مما يجعل المجتمع يعرف انفرازا إقطاعيا متخلفا، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، إلى درجة أن المجتمع الإقطاعي، والإقطاعي الجديد، يصبح أكبر منتج للتخلف الفكري، ولتخلف الممارسة، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

ب ـ خراب اجتماعي، يتجسد في انتشار كافة أشكال الفساد الاجتماعي، على مستوى القيم، التي لا تسود منها إلا القيم المنحطة، والمتخلفة، التي لا تفيد المجتمع، ولا تتناسب معه، ولا تعمل إلا على تخلفه، في مجال التعليم، وفي مجال الصحة، وفي مجال الحياة العامة، والخاصة، إلى درجة العجز المطلق، عن التحكم في المسار التعليمي، الذي يصير فاسدا، وفي المسار الصحي، الذي عم الفساد كل مؤسساته الصحية، المفروض فيها، أن تكون في خدمة أبناء الشعب المغربي، الأمر الذي، لم يعد واردا، نظرا لسيادة الفساد، في مختلف المؤسسات التعليمية، والصحية.

وإذا أضفنا إلى فساد القيم الاجتماعية، فساد المنظومة التعليمية، التي انبثق منها الإبداع، الذي حل محله إعادة إنتاج نفس القيم، غير النبيلة، والمنحطة، والتي لا تتناسب إلا مع المجتمعات الفاسدة، التي لا تنتج إلا الفساد، والتخلف، بكل مضامينه، التي تعمل على خراب المجتمع، الذي لم تعد تسود فيه إلا القيم المنحطة، التي تسيء إلى المجتمع، مهما كان، وكيفما كان.

فالمجتمع الذي لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بفساد قطاعاته الأساسية، وخاصة التعليم، والصحة، وفساد الوسط الاجتماعي، الذي لم يعد ينتج إلا القيم الفاسدة، بحكم سيادة الفساد، في كل مجالات الحياة الاجتماعية.

ج ـ خراب ثقافي، بحيث نجد أن الثقافة المنحطة، هي الثقافة التي تلقى الاهتمام اللازم، من قبل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، إلى درجة: أن الثقافة المنتجة للقيم الثقافية النبيلة، لم تعد واردة، وأن المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، لا يمكن أن يقفوا إلا وراء إنتاج القيم المنحطة، التي تتميز بممارسة تلك القيم، الأجيال الصاعدة، التي تتفاعل معها، وتسعى إلى تمثلها، في ممارستها اليومية، آناء الليل، وأطراف النهار.

د ـ خراب سياسي، بحيث تسود السياسة المنتجة لكل اشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى درجة أن كل شيء في المجتمع، يصير فاسدا. فالانتخابات الجماعية، تصير فاسدة، والانتخابات البرلمانية، تصير، كذلك، فاسدة، والجماعات الترابية المتكونة من الأعضاء الفاسدين، القائمين على أساس شراء ضمائر الناخبين، من أجل الفوز بالعضوية في الجماعات الترابية فاسدة، والبرلمان فاسد، لكون أي برلماني يقوم على أساس شراء ضمائر الناخبين، من أجل الفوز بعضوية البرلمان، الذي يشرعن لتكريس الفساد، وممارسته، وأمام أعين السلطات القائمة، التي لا تحرك ساكنا، والجماعات الترابية، التي تدبر شؤون السكان، على المستوى المحلي، هي جماعات فاسدة، والتشريعات التي تصدر عن البرلمان، هي تشريعات فاسدة، والحكومات المنفرزة عن الأغلبية البرلمانية، هي حكومات فاسدة، وتدبيرها للشأن العام، لا يمكن أن يجعل منها إلا حكومات فاسدة، وتدبيرها للشأن العام، كذلك، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، والتشريعات التي تقترحها على البرلمان، هي تشريعات فاسدة، خاصة وأن هذه الحكومات، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة.

وهكذا، نجد أن البورجوازية الصغرى، المتطلعة باستمرار، والتي لا يمكن أن تكون إلا ممارسة للفساد، من أجل تحقيق تطلعاتها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لكونها كذلك، فإنها تعمل على إفساد الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير في خدمة تحقيق تطلعاتها الطبقية، عن طريق النهب، والارتشاء، والريع المخزني، وغير ذلك، من الأمور التي لا يمكن اعتبارها إلا فسادا، ولا يمكن أن تنتج إلا الفساد، الذي، بدونه، لا يمكن أن تتحقق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، والتي بدونها، لا تتحقق تطلعاتها.

الطامحون يقفون وراء تقدم، وتطور الفكر، والممارسة:

وبعد وقوفنا على تطلعات البورجوازية الصغرى، وعلى دورها في خراب الاقتصاد الوطني، وفي عدم تحقيق تطلعاتها الطبقية، ونظرا لعدم وقوف الطبقة الحاكمة، وراء سعيها إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، نصل إلى دور الطامحين، في الوقوف وراء تقدم، وتطور الواقع، الذي يتجدد، ويتطور باستمرار، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالتطور المستمر، على المستوى الاقتصادي، في نظر الطامحين، يقتضي التطور العلمي، والمعرفي، والإنساني، حتى يعتمد الاقتصاد الوطني، ما يتوصل إليه العلم، مما يخدم تطور الاقتصاد، من أجل أن يصير في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية المغربية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، عن طريق إخضاع الاقتصاد الوطني، للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؛ لأن الثروة، وإن لم توزع توزيعا عادلا، تصير في خدمة مصالح البورجوازية، والإقطاع، وفي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وفي خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. وهؤلاء، جميعا، فاسدون. وفسادهم، يعلم به الغادي، والبادي؛ لأنه ولي نعمتهم، وهو الذي أهلهم لأن يصيروا إقطاعيين، أو بورجوازيين، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف. وهؤلاء، جميعا، لا يعني تطور الاقتصاد، بالنسبة إليهم، إلا خدمة مصالحهم الطبقية، التي تتنامى باستمرار، على حساب إفقار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح.

وبالنسبة للتطور المستمر، على المستوى الاجتماعي، فإنه يقتضي أن تصير الاهتمامات الاجتماعية مجانا، حتى تصير في متناول جميع الكادحين، الذين يصيرون ممتلكين لآليات التطور الاجتماعي، ولجعل ذلك التطور الاجتماعي، في مجال التعليم، وفي مجال الصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، والسياحة، وفي متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير المجتمع المغربي ناهضا، نهوضا منسجما، في مجال التعليم، والصحة، وفي تقويم مختلف الخدمات، التي يحتاج إليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والطبقة الحاكمة، ومعها البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومعهم، في ذلك، المتطلعون من البورجوازية الصغرى، التي ترى في التطور، إعادة إنتاج نفس نمط الإنتاج، الذي يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح البورجوازية، والإقطاع، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومصالح البورجوازية الصغرى، المتطلعة، مما يعطي للتطور دلالة منحرفة، وهجينة، يتضرر فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومعظم الجماهير الشعبية المغربية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، ويعانون جميعا من الحرما،ن من عيش حياة اجتماعية، تأبى على نفسها، أن تصير في خدمة الإنسان فيها؛ لأنها محرومة من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن حقوق الشغل، بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبالنسبة للتطور الثقافي، فإن هذا التطور، يقتضي: تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحريات العامة، وبالحريات الفردية: الاجتماعية، حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع، في حماية النهضة الاجتماعية، التي تعد الأفراد، إلى إنتاج ممارسة ثقافية متحررة، ترفع شأن منتجي الثقافة الإنسانية، التي تعبر عن ارتفاع مكانة الإنسان، في الواقع الاجتماعي، وقدرة هذا الإنسان، على إنتاج قيم ثقافية نوعية، تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من احتلال مكانة متقدمة، ومتطورة، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، الأمر الذي يترتب عنه: الاعتراف الجماهيري، بطبيعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يعبر عنه، باعتبار أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو كما سماها الشهيد عمر بنجلون، بأيديولوجية الكادحين، أيديولوجية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ومن لا يستطيع الاستمرار في الاقتناع بأيديولوجية الكادحين، كأيديولوجية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يمكن لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلا أن يعتبره ليس حزبيا. وهذا الرأي، يمكن أن ينسحب على جميع المنسحبين، الذين لم يعودوا يقتنعون، لا بالاشتراكية العلمية، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الكادحين. وانسحابهم من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تم قبل المؤتمر الاستثنائي، ومنذ انتخاب الكتابة الوطنية، التي هيأت مناضلي الحزب، إلى الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في ختام المؤتمر الاستثنائي، والاندماج في حزب، لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الكادحين.

وقد ساهمت الكتابة الوطنية السابقة، باستثناء الرفيقتين: حكيمة الشاوي، وفطومة توفيق، في إعداد المناضلات، والمناضلين، للانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لم تنعقد فيه، إلا الجلسة الافتتاحية، التي صرفت فيها أموال طائلة، ليست في طاقة الحزبيين، الذين تحملوا مسؤولية مصاريف المؤتمر التأسيسي، والشق الثاني من المؤتمر، لم ينعقد، مما يجعل المناقشة الداخلية، غير واردة، أبدا، مما جعل المناضلين يصدقون ما أخبرت به الكتابة الوطنية المندمجة، بأن النقاش يبقى مستمرا، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الأول.

وعلى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يعملوا على إقناع أعضاء المؤتمر الوطني الاتحادي، قبل الاندماج، بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، بالخصوص. أما أيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، فقد تنكر لها المنسحبون، قبل الاندماج في الحزب الجديد، كما عبر غير واحد عن ذلك، بمن فيهم أعضاء من اللجنة المركزية، والكتابة الوطنية، الذين تضخمت في فكرهم، وفي ممارستهم، تطلعات البورجوازية الصغرى.

وكيفما كان الأمر، فإن التطور الثقافي، اليساري الحقيقي، الطليعي، يبقى واردا، وإن تفاعل ثقافة اليسار الحقيقية، التي لا علاقة لها بالتحريف الممارس، في صفوف المنسحبين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، والذين عليهم أن يراجعوا أنفسهم، منهم، يقدمون نقدا ذاتيا، إلى القيادة الحزبية، في شخص الرفيقة حكيمة الشاوي، والرفيقة فطومة توفيق، عضوتي الكتابة الوطنية، باستثناء المحرفين الأساسيين، الذين قاموا بدور مركزي، إلى الإعداد للانسحاب، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين اندمجوا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. وهؤلاء المناضلين، يمتلكون من الخبرة، ما يجعلهم يراجعون أنفسهم، على أساس استعادة الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، في أفق استعادة عضويتهم، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وبالنسبة للتطور السياسي، لا يمكن أن يتجسد في حزب لا يقتنع بالاشتراكية العلمية، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الكادحين؛ لأن حزبا، كهذا، لا وجود فيه لشيء اسمه العلم، أو اسمه الفكر العلمي، أو اسمه الفكر الاشتراكي العلمي، الذي يفرض الأخذ بمبدأ المركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين. فالحزب الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، ويأخذ بالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، هو الحزب الذي تتطور فيه السياسة، التي تأخذ بعين الاعتبار، اقتناع الحزب بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، لأنه حزب متقدم، ومتطور، وديمقراطي، ويعتمد التحليل الملموس، للواقع الملموس، ويتعامل مع الديمقراطية، باعتبارها ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، وينحاز إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فالتطور السياسي، إذن، هو اعتماد الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من التحليل الملموس، للواقع الملموس، سعيا إلى إيجاد خلاصات، يمكن للمثقف العضوي، أو الثوري، اعتمادها في الممارسة اليومية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يسعون، انطلاقا من تلك الخلاصات، إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يزيحوا عنهم، شبح الاستغلال المادي، والمعنوي، ويصير الإنتاج المادي، والمعنوي، موزعا توزيعا عادلا، بين جميع أفراد المجتمع.

وبذلك، نجد أن الطامحين، يقفون، بطموحهم الجمعي، الذي يتناقض مع تطلعات البورجوازية الصغرى، إلى جانب تطلعات البورجوازية الكبرى، وتطلعات الإقطاع، والريعيين، وتجار الممنوعات، والمهربين، وغيرهم من الذين يحرصون على النمو السريع، لثرواتهم، سواء كان ذلك النمو السريع، مشروعا، أو غير مشروع. وكيفما كان الأمر، فالتطلع، والطموح، لا يلتقيان، أبدا، نظرا للتناقض القائم بينهما، خاصة، وأن الطموح ذو طبيعة جمعية، يصعب تجاوزها، خاصة، وأن العمل الجمعي، يهدف إلى استفادة جميع أفراد المجتمع، من الخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وهذا التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، لا يتم إلا في إطار الطموح الكبير، الذي يكون في فكر، وفي ممارسة شهيد الطبقة العاملة، الشهيد عمر بنجلون، الذي تشكل طموحه، في منظومة التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والطامحون، إذا كانوا يسعون إلى التقدم، والتطور، وإلى التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، فإن ذلك الطموح الكبير، لا يمكن أن يتحقق، إلا بتحقق منظومة الشهيد عمر بنجلون، التي أدى ضريبتها بحياته، التي تمت مصادرتها. وهذه المنظومة، يمكن العمل على تحقيقها، من خلال:

1 ـ العمل على التحرير: تحرير الإنسان: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية المغربية الكادحة، من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، وتحرير الأرض، من سيطرة الإقطاعيين، أو من الاحتلال، وخاصة الجيوب، التي لا زات محتلة، إلى يومنا هذا.

2 ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها مدخلا، للتوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية.

3 ـ تحقيق الاشتراكية، كإطار، يتم فيه التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، ولمختلف الثروات، التي ينتجها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

دور الطامحين في تعزيز العمل المشترك:

وإذا كان الطموح يسعى إلى سيادة العمل المشترك، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، فإن هذا العمل المشترك، هو الذي يجسد التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أي أنه عندما يسود الطموح، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، ويصير بديلا للتطلعات الطبقية السائدة، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

فنوعية السيادة، هي التي تحدد ما يكونه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما تكونه الجماهير الشعبية الكادحة، وما يكونه الشعب المغربي الكادح.

فإذا كانت السيادة للتطلع، فإن جميع أفراد المجتمع، يعتبرون متطلعين، مما يجعل المصالح المتضاربة للمتطلعين، سببا في الصراعات التي لا حدود لها، بين الأفراد المرضى بالتطلع، فيكثر العملاء، ويكثر المخبرون، ولا يستفيد من تلك الصراعات إلا الطبقة الحاكمة، والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

أما إذا كانت السيادة للطموح، فإن العمل المشترك، هو الذي يسود: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وبالتالي: فإن الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، يبقى واحدا من الجماعة، التي تسعى إلى تحقيق ما هو مشترك، بين الناس جميعا، كما هو الشأن بالنسبة للتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، باعتبارها الإطار، الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور.

ومعلوم، أن العلاقة بين الطموح، والتطلع، هي علاقة تناقض، مادام الطموح يسعى إلى أن تصير الخيرات المنتجة، مادية كانت، أو معنوية، في خدمة جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وما دام التطلع رهينا بخدمة مصالح الأفراد، المرضى بالتطلعات الطبقية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يقتضي القضاء المبرم، على أي عمل مشترك، مهما كان، وكيفما كان، مما يجعل المجتمع يعرف الكثير من الأمراض: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تجعل منه مجتمعا غير مشرف، للمنتمين إليه.

والمجتمع المتقدم، والمتطور، هو المجتمع الذي يعرف سيادة الطموح بين أفراده، حتى يشيع العمل المشترك، فيما بينهم، بقطع النظر عن طبيعة التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية السائدة. إلا أن العمل المشترك، يهدف إلى جعل جميع أفراد المجتمع، يستفيدون اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه: أن جميع الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لها علاقة بكل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يمارس، عادة، في المجتمع الذي يسود فيه التطلع، الذي لا يهم إلا الأفراد، المرضى بالتطلعات الطبقية، والذين يختفون كليا، أو جزئيا، في المجتمع، الذي يسود فيه الطموح.

والطموح، عندما يسود في مجتمع معين، فإنه يصير مصدرا للعمل المشترك، الذي يصير وسيلة لمحاربة كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويعمل على تسييد القيم النبيلة، بين الأفراد، وبين الجماعات، حتى يصر المجتمع مشرفا للمنتمين إليه، مهما كانوا، وكيفما كانوا. وهو ما يترتب عنه: التفاعل بين الأفراد، وبين الجماعات، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتصير قيم المجتمع مختلفة، ومتطورة، وليصير المجتمع مؤهلا لأن يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبار المجتمع، يعرف التقدم، والتطور، وتنتشر في صفوف أبنائه: المعرفة الاقتصادية، والمعرفة الاجتماعية، والمعرفة الثقافية، والمعرفة السياسية. وهذه المعارف، مجتمعة، تجعل أفراد المجتمع، يتحركون في الاتجاه الصحيح، الذي يقود جميع أفراد المجتمع، إلى القيام بما يقتضيه تطور المجتمع، وتقدمه. والمجتمع المتقدم، والمتطور، لا يمكن أن يكون إلا مجتمعا متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، حتى يطمئن أفراده على مستقبلهم، وعلى مستقبل أبنائهم.

وتعزيز انتشار العمل المشترك، بين جميع أفراد المجتمع، في كل قرية، وفي كل مدينة، ليرفع مستوى الأداء المادي، والمعنوي، مما يترتب عنه: ارتفاع مستوى الإنتاج المادي، والمعنوي، مما يؤدي إلى أن الإخلاص في أداء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصيرورتهم، مجسدين للسمة المميزة لكافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل الاطمئنان على المستقبل المشترك، لجميع أفراد الشعب المغربي، الذين يحرصون على أن تبقى الخيرات المادية، والمعنوية، لجميع أفراد الشعب المغربي، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، وفي باقي الاتجاهات، مما يجعل الإنسان، يحمل على عاتقه: أن يخدم الشعب، وأن يخدم الوطن، باعتبار السعي، هو الوسيلة المثلى، التي تتحمل مسؤولية وحدة الوطن، ووحدة المنهج، في الحياة، ووحدة التفكير، ووحدة الممارسة، التي ترفع شأن الشعب، بين بقية الشعوب، التي تتفاعل معها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الشعب المغربي مثالا يقتدى به.

والنظام المخزني، الذي يحكمنا، والذي لا يهمه أن يسود العمل المشترك، في كل الجهات، يسلك سياسة خلق النزاع، بين الجهات، والأقاليم، وبين القبائل، وبين اللغات، واللهجات، وبين المواقع الجغرافية، التي تحتم الرجوع إلى الواقع، وما يزخر به من صراعات، مفتعلة، بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين التاريخ، والجغرافية، ليصير الصراع لغويا، وقبائليا، من أجل أن لا يصير صراعا طبقيا؛ لأن كل أشكال الصراع في التاريخ، وفي الجغرافية، محرفا لحقيقة الصراع الطبقي المنتج، الذي يستشرف آفاق المستقبل، الذي يصير فيه الشعب، مقتحما الأفق، ومستدلا على هامة الأفق المتصور، بأفق فعلي، يصنعه البشر. وهو ما يقتضيه الواقع المادي، والمعنوي، الذي يشرف دواخل النفوس، وظواهرها، من أجل العمل على تحرير الإنسان من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، وعلى تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي؛ لأن الشعب المتحرر، لا يعيش إلا على أرض متحررة من الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الوطني، من التبعية للرأسمال العالمي، ومن الشركات العابرة للقارات، التي تمتص خيرات الوطن، انطلاقا من الإمكانيات المتوفرة لديها، والتي لا يمكن اعتبارها إلا إمكانيات رأسمالية، همجية، تستهدف عودة الاحتلال الأجنبي، بعد أن خرج من الباب، لجعل خيرات الوطن، في خدمة الاحتلال الأجنبي، بطريقة الاستثمار، وخاصة، فيما صار يعرف بالتدبير المفوض، الذي صار في مختلف المدن المغربية، بيد الشركات العابرة للقارات، التي تجني الملايير، إن لم نقل العشرات، أو المئات من الملايير كل شهر.
وبالإضافة إلى التحرير، بمضمونه الشامل، هناك العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضمونها: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق الوصول إلى جعل الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، من الشعب، وإلى الشعب، كما سماها المناضل الأممي، الفقيد أحمد بنجلون، الكاتب العام السابق، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في أيام مجد الحزب، بعد أن يصير الشعب مصدر السلطات القائمة، في هذا الوطن، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا، لا يمكن الوصول إليه، إلا عن طريق النضال، الذي يتخذ طابعا شعبيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير مجموع الشعب مقبلا على التضحية بنفسه، من أجل أن تصير الديمقراطية بيد الشعب، مما يجعل الشعب المغربي، مصدرا لكل السلطات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، مما يجعله يحتل مكانة بين الشعوب المتقدمة، والمتطورة.

وبالإضافة إلى تحقيق التحرير، بمضمونه الشامل، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، هناك النضال المستميت، من أجل تحقيق الاشتراكية، باعتبارها: التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وإطارا لتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينتجون الثروات المادية، والمعنوية، من أجل الشعب، ولصالح الشعب، الذي يقدر، كثيرا، العمال، وباقي الأجراء، وسار الكادحين، لعطائهم المتواصل، وبدون حدود، لجعل كرامة الشعب المغربي، مصانة، ولجعل الإنسان المغربي، مرفوع الرأس، خاصة، وأن تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لا يتم إلا بالقضاء على كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، والانتخابي، والجماعي، وغير ذلك، خاصة، وأن التحرير مرتبط بمحاربة الفساد، وأن الديمقراطية، مرتبطة بمحاربة كافة أشكال الفساد، التي تعيق تحقيقها، وأن الاشتراكية ترتبط، كذلك، بمحاربة كل أشكال الفساد، التي تحول دون تحقق الاشتراكية.

أي دور للطامحين في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي:

وقد رصدنا الاختلاف القائم بين الطموح، والتطلع، ووقفنا على الطامحين، في تعزيز العمل المشترك، والوقوف على الشروط الموضوعية، لقيام العمل المشترك، بانتشاره في المجتمع المغربي، شرقا، وغربا، وشمالا، وجنوبا، نقف على أن دور الطامحين، في الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا الازدهار، في حالة تحققه، لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لتشبع أفراد المجتمع، بالانخراط في العمل المشترك، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن الشروط الموضوعية، لقيام العمل المشترك، والمتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، قد تكون متوفرة، لازدهار العمل المشترك، الذي يقف وراء الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وقد لا تكون متوفرة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة أن من يسعى إلى التقدم، والتطور، ولو بشكل فردي، عليه أن ينال رضى المخزن، المتجسد في السلطة القائمة، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب.

وكيفما كان الأمر، وكيفما كانت الشروط القائمة، فإن الطامحين لا يمكن أن يسعوا، إلا إلى قيام ازدهار اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يجعل المغرب، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، من كل الاتجاهات المتلائمة، مزدهرا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالازدهار الاقتصادي، يقتضي اعتماد اقتصاد وطني متحرر، وديمقراطي، وعادل، لا وجود فيه للحيف، ولا للريع، ولا للاتجار في الممنوعات، ولا للعمل غير المشروع، ولا للتهرب الضريبي، ولا لأي شيء يخل بسمعة الوطن، وبسمعة المواطنين، سواء تعلق الأمر بالصناعة، أو بالزراعة، أو بالتجارة، أو بالخدمات. فجميع فروع الصناعة، تحترم القوانين، ولا تتجاوزها، وجميع القوانين في كل فروع الزراعة، محترمة، وفي كل فروع التجارة، محترمة، وفي كل فروع الخدمات، محترمة، لتزدهر بذلك مداخيل الدولة، من الضرائب المختلفة، ولتنمو الصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات، نموا سليما، على أن تسود الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والخدمات، ولرؤوس أموال التجارة، حتى يصير الدخل من الإنتاج، ومن الخدمات، في خدمة المجتمع، وفي خدمة جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا منتمين إلى العمال، وإلى باقي الأجراء، وإلى سائر الكادحين، أو كانوا منتمين إلى باقي الجماهير الشعبية الكادحة، أو إلى الشعب المغربي الكادح، أينما كانوا، وكيفما كانوا، وأينما كن، وكيفما كن، لأن الإنتاج، والخدمات، والتجارة، تصير في خدمة الجميع.

والازدهار الاجتماعي، يرتبط بالازدهار الاقتصادي، في الصناعة، وفي الزراعة، وفي التجارة، وفي الخدمات، وغير ذلك، مما يقتضيه العمل، على تمكين جميع أفراد المجتمع، من الازدهار الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالصحة، أو بالشغل، أو بالترفيه، وغيره، مما له علاقة بالمجتمع، وبالعمل الاجتماعي، وبالحياة الاجتماعية.

فازدهار التعليم، لا يتم إلا بتمكين من يصل إلى سن التمدرس، من الولوج إلى المدرسة، في كل المدن، وفي كل القرى، وعلى جميع المستويات، مما يمكن كل المتعلمين، من متابعة دراستهم، إلى أن يتخرجوا من الجامعة، على الأقل، بل والحصول على الشهادات العليا، كالماستر، والدكتوراه.

وإذا كان الأمر يتعلق بالصحة، فإن الازدهار الاجتماعي، لا يتمثل، إلا في جعل الخدمات الصحية، في متناول جميع الأفراد، المنتمين إلى المجتمع المغربي، مساهمة من الخدمات الصحية، في محاربة الأمراض المختلفة، التي تحول دون قيام الأفراد، بدورهم الاجتماعي، مهما كان، وكيفما كان المجتمع، الذي ينتمون إليه.

وازدهار التشغيل، يأتي من خلال العمل على توفير مناصب الشغل، في القطاعين: العام، والخاص، لخريجي المدارس، والجامعات، ولحاملي مختلف المؤهلات الشغلية، مما يترتب عنه، قدرة مناصب الشغل، على امتصاص اليد العاملة، على اختلاف مستوياتها، مما يؤدي إلى زوال هم تشغيل الأبناء، والبنات، الذي يشغل بال الأسر، مما يساهم، بشكل كبير، في تقدم المجتمع، وتطوره.

وعندما يتعلق الأمر بالترفيه، فإن الدولة، والجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والبرلمان، تقوم بدور أساسي، في توفير وسائل الترفيه المختلفة، إلى جانب توفير الأماكن السياحية: الآنية، والتاريخية، وتشجيع السياحة، فيما بين المدن، والقرى، وفيما بين المدن، وفيما بين القرى، وغير ذلك، مما لا يمكن أن يستفيد منه، إلا من يستوعب معنى المواطنة.

وعندما يزدهر التعليم، وتزدهر الصحة، ويزدهر الترويح، وتزدهر السياحة الداخلية، بالخصوص، فيما بين المدن، وفيما بين القرى، وفيما بين المدن، والقرى، قبل السياحة الخارجية؛ لأن معرفة الذات، ومعرفة الوطن، أولى من معرفة العوالم الأخرى، بعيدا عن الذات، وعن الوطن: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للإنسان معرفة الذات، ومعرفة الوطن.

ونحن نستطيع بمعرفة الذات، والوطن، أن نؤكد وجودنا، بضرورة التمتع بكافة حقوقنا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن نجعل من الشعب المغربي، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أناسا، يتمتعون، جميعا، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، حتى ينعموا، جميعا، بحياتهم الإنسانية، والشغلية، وأن يعمل الجميع على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف سامية كبرى، لا يمكن تحقيقها، إلا بقيادة الحزب الثوري، الذي يهم المقتنعين به، وبقيادته، التي هي الملاذ الأول، والأخير، لاقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبمبدإ المركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، سنة 1975.

ومعلوم أن دور الطامحين، في الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يبعث في المجتمع حركة رائدة، ودائمة، تعمل على جعل جميع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مزدهرة، مما يجعل هذه القطاعات، تزداد إنتاجية، وتزداد ازدهارا، ليصبح المغرب مطلوبا للزيارة، من مختلف شعوب العالم، نظرا لشهرته بالرفاه، وبالإنتاجية المرتفعة، مما يجعل الأمر يتعلق بتجاوز طموح المغاربة، كل الحدود، باعتبارهم روادا في العمل المشترك، الذي هو المنطلق الجماعي ،في أفق تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، من أجل إعطاء الشرعية، لبناء الدولة الاشتراكية، التي تشرعن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تحافظ عليه، وتحميه، لتجعل المجتمع، برمته، يتمتع بخيراته المادية، والمعنوية، ككتلة بشرية، تتمتع بالتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وهذا المستوى، هو ما يقتضي من الدولة الاشتراكية، الحرص على أن إنسانية الإنسان، هي المبتدأ، وهي المنتهى، في جميع الأحوال، التي يعيشها المجتمع المغربي، على جميع المستويات، التي تقتضي إنتاج مجتمع جديد، خال من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ونحن، عندما نعمل، على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، إنما نحرص عل أن تكون الخيرات المادية، والمعنوية، في خدمة جميع أفراد الشعب، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تحت إشراف، وبمعرفة الدولة الاشتراكية، التي ترعى تمكين كل فرد في المجتمع، من حقوقه الإنسانية، والشغلية، في أفق جعل الإنسانية، هي السمة الأساسية، للمجتمع الاشتراكي، المغربي، المتحرر، والديمقراطي، والعادل.

التطلع لا يكون إلا فرديا والطموح لا يكون إلا جماعيا:

ونحن عندما نتعامل، مع شريحة البورجوازية الصغرى، فإننا نتعامل مع شريحة اجتماعية، لا يجمعها إلا كونها بورجوازية صغرى، لا تسعى إلا إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، ولا تنتظم إلا إذا جمعتها النقابة، أو جمعها حزب بورجوازي صغير، فإن ما يهم كل فرد فيها، هو تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن الإنسان، في نظر المرضى بالتطلعات الطبقية، لا يكون {إنسانا}، إلا بما يراكمه من ثروات، وبقدر ما تعظم تلك الثروات، بقدر ما تزداد قيمة مالك تلك الثروة {الإنسانية}، كما يتصورونها، لأنهم يعتبرون: أن {الإنسانية} لا تتحقق خارج دائرة البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، في أفق تحقيق التطلعات الطبقية؛ بل إن الإنسان عندهم، لا يوجد، ولا يمكن أن يوجد، خارج المجتمع الرأسمالي، الذي هو الملاذ الأول، والأخير، ولا ملاذ لدى البورجوازية الصغرى، التي تستغل كل شيء، بما في ذلك العمال، وباقي الأجراء وسائر الكادحين، إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها، حسب زعمهم.

والتطلع، عندما يصير فرديا، معناه إعطاء الفرصة لتجدد البورجوازية، والإقطاع، عن طريق تمكين البورجوازية، والإقطاع، من التجدد المستمر: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تصير البورجوازية المتجددة، قائمة باستمرار، ويصير الإقطاع المتجدد، قائما باستمرار، وكل من يخدم، في وجوده، وبوجوده، الحكم القائم، الذي عمل على إنضاج شروط وجود البورجوازية، كما عمل على إنضاج شروط قيام الإقطاع، كما عمل على إنضاج شروط تجددهما، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتمكين الحكم، من ضمان استمرار الشروط التي تجعله يتجدد باستمرار، وتجعل العبودية تتجدد باستمرار، وتجعل الاستبداد يتجدد باستمرار، ويبقى الشعب الكادح، والجماهير الشعبية الكادحة، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تتجدد باستمرار، على مستوى خضوعها للاستغلال المادي، والمعنوي، لصالح الحكم، ولصالح البورجوازية ولصالح الإقطاع ولصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وإعطاء إمكانية تجدد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، عن طريق إمكانية العمل على تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى؛ لأن الحكم، هو الذي جعل الشروط التي تمكن البورجوازية الصغرى، ومن في حكمها، من تحقيق تطلعاتها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية، أو الإقطاعية، أو في إطار التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لتصير البورجوازية الصغرى، التي تتمكن من تحقيق تطلعاتها الطبقية، مصدر تجدد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مما يساهم في إبعاد التهمة عن الحكم، في وقوفه وراء تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يحيلنا، إلى جملة من الممارسات، التي تؤكد تلك التهمة، ولا تنفيها. ومن هذه الممارسات، نجد:

أولا: تمكن المتطلعين، من المسؤوليات الأساسية، التي تمكنهم من النهب، بدون حدود، ومن الارتشاء المبالغ فيه، حسب نوع الخدمة، التي يتلقاها المرشي، مما يجعل المتطلع يصعد بسرعة، في اتجاه صيرورته من البورجوازيين الكبار، ومن الإقطاعيين الكبار، ليتفرغ من المسؤولية، من أجل العمل على استثمار الثروات، التي صارت له.

ثانيا: تمكن المتطلعين، من الوصول إلى رئاسة أي جماعة ترابية، ليتمكن من تدبير الملايير، من السنتيمات، أو من الدراهم، التي ينهب منها ما يشاء، ويرتشي على حساب مصالح المواطنين، ما يشاء من الارتشاء، الذي قد ترتفع قيمته إلى مستوى فوق طاقة المواطن: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل المتطلع، يحقق تطلعاته الطبقية، على حساب الوطن، الذي ينهب خيراته، حتى تتحول إلى ممتلكات للرئيس، معضدة بالارتشاء، الذي يجني منه ما يشاء، على حساب المواطنين، من أجل أن يتحول، وبالسرعة الفائقة، إلى جانب سائر الأثرياء، على المستوى الوطني، إن لم يكن إلى جانب الأثرياء الكبار، على المستوى العالمي.

ثالثا: إغماض عيون السلطات المختلفة، عن الاتجار في الممنوعات، وخاصة المخدرات، التي عم استهلاكها جميع الآفاق، داخل المغرب، وخارجه. والذي يهمنا هنا، هو ممارسة الاتجار في الممنوعات، من أجل تكوين ثروات هائلة، على حساب أبناء الشعب المغربي، الذين تم ابتلاؤهم، بوسيلة، أو بأخرى، بهدف تمكين تجار الممنوعات، من الانتماء الصريح، إلى البورجوازية، أو إلى الإقطاع، أو إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو ما يعبر عن أن الطبقات الاجتماعية الثرية، تكونت بطرق غير مشروعة.

رابعا: إغماض العين، عن قيام البورجوازيين الصغار، بالتهريب من، وإلى المغرب، بما في ذلك: تهريب البشر، إلى خارج الوطن، بمقابل قيمة تمكن المهرب من رفع مستواه المادي، والمعنوي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه: أن استغلال حاجة العاطلين إلى الهجرة، من أجل البحث عن العمل، من أجل جني ثروات هائلة، تمكن البورجوازية الصغرى، من الالتحاق بالبورجوازيين، والإقطاعيين، وبالتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

خامسا: تمتيع عملاء الحكم المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من الامتيازات الريعية، التي تمكن البورجوازية الصغرى، من تحقيق التطلعات الطبقية الريعية: البورجوازية، أو الإقطاعية، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يمكن من الوصول إلى المراكز العليا، يجمع الثروات، التي يجنيها من وراء استغلال امتيازات الريع المخزني، الذي ينقل البورجوازي الصغير، كعميل مخزني، إلى مستوى عال من من الثراء الفاحش، الذي يمكن صاحبه من الخيرات المادية، والمعنوية، التي لم يكن يحلم بها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأنه يصير إلى الأعلى، ويتمكن من تحقيق ما يريد، بفعل الامتيازات الريعية، التي لا يتوقف عطاؤها، إلا أن ما صار يتمتع به، لا ينفي عنه صفة العميل المخزني، الذي ينال رضى الحكم المخزني، ورضى السلطات المخزنية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

وبعد ما تناولنا التطلع، الذي لا يخدم إلا مصالح الأفراد، ننتقل إلى تناول الطموح، الذي لا يكون إلا جماعيا، خاصة، وأن الطامحين، لا يسعون إلى جمع الثروات، وتكوين الممتلكات، التي تكدس فيها الثروات، كما لا يسعون، إلى أن يصيروا من كبار الأثرياء، كبورجوازيين، أو كإقطاعيين، أو كتحالف بورجوازي إقطاعي متخلف؛ بل إن ما يهتم به الطامحون، هو شيوع العمل المشترك، بين جميع أفراد المجتمع، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة.

والعمل المشترك، لا يمكن أن يتحقق في المجتمع، إلا إذا شاع العمل من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن هذه الأهداف الكبرى، التي حددها الشهيد عمر بنجلون، كاجتهاد رائد، تبقى طموحا كبيرا، لمجموع أفراد الشعب المغربي، الذي لا يتوقف عن التفكير، في تحقيق طموحاته الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وتحدي الطموح، يعتبر مسألة ممتعة، بالنسبة للطامحين، الساعين إلى إشاعة العمل المشترك، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتعودوا عليه، باعتباره عملا مشتركا، يقود إلى التنظيم النقابي، الذي يعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يفكرون تفكيرا مشتركا، في واقعهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويعملون على الخروج بخلاصات: تكون موضوع مطالبهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يناضلون، نقابيا، من أجل تحقيقها، مما يجعلهم يدركون أهمية العمل المشترك، في العمل النقابي، وتأثيره على حياتهم الخاصة، التي تعتبر مسألة أساسية، في تفاعلها مع العمل المشترك؛ لأنهم يتحركون كطبقة اجتماعية، يتبين لها، مع مرور الأيام، أن تنضم إلى حزب الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، وقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، ويقود نضال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، انطلاقا من برنامج محدد، يهدف إلى تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وعلى خلاف المتطلعين، الذين يعتبرون الاشتغال، على أساس تحقيق التطلعات الطبقية، فإن الطامحين، يصرون على إشاعة العمل المشترك، في المجتمع، لإذكاء روح التعاون بين الأفراد، والجماعات، وبين الجماعات، فيما بينها، وبين جميع أفراد الجماهير الشعبية الكادحة، وبين جميع أفراد الشعب المغربي، من أجل العمل على تغيير الواقع، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، حتى يتأتى للجميع، أن ينعموا بأهمية العمل المشترك، الذي يتخذ طابعا نقابيا، وطابعا سياسيا.

وأي تغيير، يتحقق لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يمكن أن يكون تغييرا سليما، إلا إذا كان ذلك التغيير، قائما على أساس:

1 ـ تحقيق التحرير: تحرير الإنسان من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، وتحرير الاقتصاد، من التبعية للرأسمال الأجنبي العالمي، وللمؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تغرق المغرب بالقروض، التي تجعل اقتصاده، في خدمة الدين الخارجي.

2 ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تمييزا لها عن الديمقراطية المخزنية، التي أطلق عليها الفقيد أحمد بنجلون، الكاتب العام السابق، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمناضل الأممي: ديمقراطية الواجهة، المتمثلة بالخصوص، في الانتخابات، التي لا تكون حرة، ولا تكون نزيهة، وتسود فيها كافة أشكال التزوير، تمييزا لها عن الديمقراطية الشعبية، التي لا تكون إلا بالمضامين المذكورة.

3 ـ تحقيق الاشتراكية، باعتبارها إطارا، لتحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب المغربي، الذين ينعمون بالخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لصالح الشعب المغربي، الذي يصير، في ظل تحقق الاشتراكية، متمتعا بالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية.

وبتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما صنفها الشهيد عمر بنجلون، سنة 1975، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، يكون طموح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وطموح الجماهير الشعبية الكادحة، وطموح الشعب المغربي الكادح، قد تحقق، لتصير التطلعات البورجوازية الصغرى، في خبر كان.

أليس الصراع بين الطموح والتطلع صراعا طبقيا؟

وبعد وقوفنا، على أن التطلع لا يكون إلا فرديا، وعلى أن الطموح لا يكون إلا جماعيا، نتساءل:

أليس الصراع بين الطموح، والتطلع، صراعا طبقيا؟

وللجواب على هذا السؤال، نعتبر أن طبيعة التطلع، تتناقض مع طبيعة الطموح، والعكس صحيح.

ولهذا، يمكن القول: بأن توجه التطلع، الهادف إلى خدمة المصالح الفردية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يعمل على خدمة مصالح البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إما مباشرة، وإما من خلال خدمة مصالح البورجوازية الصغرى، التي تتحول إلى بورجوازية، أو إقطاع، أو تحالف بورجوازي / إقطاعي متخلف، بعد تحقيق تطلعاتها الطبقية، والتحاقها بزمرة الأثرياء الكبار. وهو ما يتبين معه: أن خدمة المصالح الفردية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الفرز الطبقي، الذي يحكم المجال الذي يسود فيه التطلع، فتبرز إلى الوجود، الطبقة البورجوازية، والطبقة الإقطاعية، كما يبرز التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، كنتيجة للفرز الطبقي، الذي يخدم مصالح الأثرياء الكبار، ومصالح المتطلعين، الذين تمكنوا من الالتحاق بالأثرياء الكبار.

وعلى عكس التطلع، نجد أن الطموح، يهدف إلى خدمة مصالح الجماعة، ولا علاقة له بخدمة مصالح الأفراد.

ولذلك، نعتبر أن الطموح، يعمل على إشاعة العمل المشترك، في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لجعل ذلك العمل المشترك، وسيلة للتعاون القائم بين الأفراد، ذكورا كانوا، أو إناثان في أفق استفادتهم جميعا، نفس الاستفادة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل العمل المشترك، كذلك، وسيلة للتوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، كتعبير عن ضرورة تعميم العمل المشترك، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير، ذلك، وسيلة لتعميم التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، ليتقلص بذلك الفرز الطبقي، أو ينعدم، ولتختفي دواعي انتشار الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، وغير ذلك من أشكال الفساد الأخرى، كالفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد السياسي، وفساد الإدارة الجماعية.

ومن خلال ما رأينا في الفقرتين أعلاه، نجد أن التناقض قائم، بين التطلع، والطموح.

وعملية التناقض، هي المدخل، للقول بوجود صراع قائم بين التطلع، والطموح. وهذا الصراع، عندما يأخذ هذا المنحى، لا يمكن أن يكون صراعا طبقيا، يقتضي منا أن لا ننتبه إليه، والعمل على توجيهه في الاتجاه الصحيح، حتى يؤدي دوره لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح.

وهذا الصراع بين التطلع، والطموح، عندما يأخذ أبعادا اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، ولا يأخذ بعدا تناحريا، منذ البداية، خاصة، وأن الاقتصاد لا يكون إلا موحدا، وأن الاجتماع كذلك لا يكون إلا موجها، من قبل الجهة المتحكمة في الحكم، وفي الواقع، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فإذا كانت تلك الجهة، المتحكمة في الحكم، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بورجوازية، فإنها توجه الواقع، من أجل خدمة مصالح البورجوازيين.

وإذا كانت، تلك الجهة المتحكمة في الواقع، إقطاعية، فإنها توجه الواقع، إلى خدمة مصالح الإقطاعيين.

وإذا كانت تلك الجهة، المتحكمة في الحكم، وفي الواقع، تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، توجه الواقع، إلى خدمة مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وإذا كانت تلك الجهة، المتحكمة في الحكم، وفي الواقع، بورجوازية صغرى، فإنها توجه الواقع، إلى خدمة مصالح البورجوازية الصغرى، المتمثلة في تحقيق التطلعات الطبقية، التي تمكن البورجوازية الصغرى من التحول السريع، في اتجاه البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وإذا كانت هذه الجهة المتحكمة في الحكم، وفي الواقع، هي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يناضلون من أجل أنفسهم، بقدر ما يناضلون من أجل المجتمع، ونضالهم: يتمحور حول تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

فنضال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل التحرير، الذي يمتد ليشمل جميع أفراد المجتمع، وليشمل تحرير الاقتصاد، من التبعية إلى الاقتصاد الأجنبي، وليشمل تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، كسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية؛ لأن الاحتلال، يبقى احتلالا، ولأن تحرير الأرض، يبقى تحريرا للأرض، وتحرير الأرض، في حاجة إلى المزيد من التضحيات، والذين حرروا المغرب، لم يعملوا على استكمال التحرير، لم يسكتوا عن ذلك، بعد الاستقلال الشكلي للمغرب، نظرا لكون الحكم حال دون ذلك، واستمروا في المطالبة بتحرير سبتة وامليلية والجزر الجعفرية، مما جعل الاحتلال، يعتقد أن المغرب استقل، وأن الجيوب التي لم يتم تحريرها، صارت جزءا من أرضه، ولا يحق للمغرب أن يطالب بهاـ مع أنها جزء لا يتجزأ منه تاريخيا.

ولذلك، فاستكمال تحرير الجيوب، التي لا زالت محتلة، واجب على المغرب، والمغاربة، سواء كان المحتل صديقا للمغرب، أو عدوا له، وسواء كان هذا المحتل، جارا، أو صديقا.

فماذا عن المغاربة الذين قضوا سحابة سنين الاستقلال، تحت احتلال تلك الأجزاء؟

ألم يشعروا أنهم ينفصلون عن المغرب؟

ألم يقوموا بأي مبادرة تعبر عن رغبتهم في تحرير الأجزاء المحتلة من المغرب؟

ألم ينشئوا تنظيما معينا، يهدف إلى تحرير الأجزاء المحتلة، التي ينتمون إليها؟

هل صاروا يقبلون بسكوت النظام المغربي عن المطالبة بها؟

هل أصبحوا يعتبرون أنفسهم، من البلد الذي يمارس الاحتلال؟

هل يعتبرون أن المبادرة، لا بد أن تأتي من الأجزاء المحررة من المغرب؟

ألا نعتبر أن ذلك، يعتبر مدعاة إلى طرد المطالبين بتحرير الأجزاء المحتلة، إلى خارج المغرب؟

أليس من الضروري، أن تكون المطالبة بتحرير الأجزاء، التي لا زالت تحت الاحتلال الأجنبي، من داخل تلك الأجزاء المحتلة، ومن داخل المغرب، من منطلق/ أنهم جميعا ينتمون إلى الشعب المغربي، وأن الأرض، جزء لا يتجزأ من الأرض المغربية؟

إن المغاربة المقيمين في الجيوب، التي لا زالت محتلة، كسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، تعودوا على سلطة الاحتلال الأجنبي، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من الشعب الذي تمارس سلطته الاحتلال الأجنبي، للجيوب المغربية، ولم يسبق لهم أن طالبوا بتحريرها، مع أن مختلف التنظيمات المغربية، طالبت، ولا زالت تطالب بتحريرها، وأن النظام المخزني المغربي، لم يقم بأية مبادرة، منذ استقلال المغرب، من أجل استرجاعها.

والمغاربة المقيمون في الأراضي المحتلة، لم يشعروا، قط، بأنهم ينفصلون عن الشعب المغربي، سواء تعلق الأمر بالداخل، أو بالخارج، وأن ارتباطهم بالشعب الإسباني، صار ارتباطا عضويا، وأن الارتباط التاريخي، بالشعب المغربي، لم يعد له ذكر عندهم، خاصة، وأن الجيل الذي عايش استقلال المغرب، لم يعد قائما.

والمغاربة الذين يقيمون في الجيوب، التي لا زالت محتلة، من المغرب، لم يقوموا بأية مبادرة، تعبر عن رفضهم للاحتلال الأجنبي، وعن رغبتهم في رجوع تلك الأجزاء المحتلة إلى المغرب، ولم يستغلوا احتلال تلك المناطق، إعلاميا، ولم يشعروا المغاربة، بأنهم جزء لا يتجزأ منهم، وأن على المغاربة أن يتعاونوا معهم، من أجل تحرير الأراضي، التي لا زالت محتلة، من قبل الإسبان، الذين لا زالوا، أو صاروا يعتبرون الأجزاء المحتلة، جزءا من الوطن الإسباني، مع أن الأمر ليس كذلك.

والمواطنون المغاربة، الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسباني، لم ينشئوا أي تنظيم، يهدف إلى تحرير الأجزاء المحتلة، ولو تم ذلك، لأمكن أن يؤيده المغاربة، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، ولا التحق بذلك التنظيم، العديد من المغاربة، الذين يحرصون على تحرير تلك الأجزاء المحتلة، حتى الآن، وإرجاعها إلى الوطن الأم.

ومعلوم، أنه، إذا تم تحرير جميع الأجزاء المغربية المحتلة، يخصص يوم عطلة، للاحتفال بذلك التحرير، وسيعمل المغاربة على تحرير الاقتصاد من التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، حتى يصير الاقتصاد المغربي، في خدمة جميع المغاربة، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وهؤلاء المغاربة، يقبلون بسكوت النظام المخزني المغربي، عن المطالبة باسترجاع مختلف المناطق، التي لا زالت محتلة، من قبل الإسبان بالخصوص، إرضاء للاحتلال الأجنبي، باعتباره احتلالا رأسماليا، يسعى إلى جعل المناطق المحتلة، من المغرب، في خدمة الرأسمال المركزي، الأمبريالي، مباشرة، وفي خدمة الاستغلال الهمجي، المحلي، والعالمي. وقد كان المفروض، أن يطالب النظام المخزني المغربي، باسترجاع الأراضي المحتلة، من الإسبان/ وأن يدعم أي مبادرة، يقوم بها المغاربة، في المناطق المحتلة، من أجل تحرير تلك المناطق، ورجوعها إلى المغرب، حتى تتحرر جميع الأجزاء، التي لا زالت محتلة، كما يدعم أي مبادرة، يقوم بها مغاربة الداخل، في اتجاه تحرير الأراضي، التي لا زالت محتلة، إلى يومنا هذا.

وإذا لم يعمل المغاربة/ في المناطق المحتلة، على تحرير الأجزاء التي لا زالت محتلة إلى يومنا هذا، فإنهم صاروا يعتبرون تلك الأجزاء، جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإسبانية.

وكون النظام المخزني، لا يطالب بعودتها إلى الوطن الأم؛ لأنه قد يعتبرها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإسبانية. ومغاربة الداخل الذين لا يطالبون بها، فهم قد يعتبرونها، كذلك، جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإسبانية. وهو ما يتناقض مع الواقع، ومع التاريخ، ومع الجغرافية، لأن كل المعطيات التاريخية، والجغرافية، والواقعية، تشهد بأن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، جزء لا يتجزأ من المغرب، الذي لا يتم استكمال تحريره إلا برجوع الأجزاء، التي لا زالت محتلة، إلى الوطن الأم.

ويمكن أن نعتبر، أن المبادرة، لا بد وأن تأتي من مغاربة الداخل، الذين لا يعرفون سبتة، وامليلية، إلا عندما يتعلق الأمر بتهريب البضائع، خاصة، وأن العديد من التنظيمات المغربية، لا زالت، في بياناتها التي تصدرها، في مختلف المناسبات، تطالب بتحرير سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لأنهم {منشئوا تلك التنظيمات}، يدركون أن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، جزء لا يتجزأ من المغرب، كما يدركون، أن استمرار احتلال تلك الأجزاء، دليل على أن المغرب، لم يستكمل استقلاله بعد.

وعدم قيام مغاربة الداخل، بمبادرة معينة، فإن على المغاربة المختلفين، أن يبادروا بتأسيس تنظيم، يطالب بتحرير الأجزاء المغتصبة، الذي يتلقى دعما ماديا، ومعنويا، من مغاربة الداخل، ومن مغاربة المهجر، ومن حركات التحرر، على مستوى العالم، ومن جميع الأحزاب، والمنظمات اليسارية العالمية، والقومية، والوطنية، لأن التحرر من الاحتلال الأجنبي، يجد دعما متنوعا، من كل أنحاء العالم، ويجعل التنظيم الذي يقود عملية التحرير، متكونا من مغاربة الأماكن المحتلة، ومن مغاربة الداخل، ومن مغاربة الخارج، باعتبارهم جميعا مغاربة، هدفهم هو استكمال تحرير المغرب. وهذا التصور الأخير، يكتسب المشروعية الوحدوية المغربية، التي تكتسب التأييد المطلوب، بدون شروط؛ لأن الأجزاء المحتلة، تبقى أجزاء محتلة، ومن حق الشعب المغربي، العمل على تحرير ما تبقى منه، تحت الاحتلال الأجنبي، وما تبقى تحت الاحتلال الأجنبي، من المغرب، هو سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية.

أليس التطلع في خدمة الاستغلال المادي والمعنوي؟

إن التطلع، يبقى تطلعا، والطموح، يبقى طموحا، والتطلع، الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي ترفع شأن المتطلع، إلى مستوى الأثرياء الكبار. وهو، بذلك، لا يمارس الصراع الطبقي، بقدر ما يمارس العمالة الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وممارسة العمالة الطبقية، للطبقات الثرية، لا يمكن اعتباره إلا وضع المتطلع، في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي، خاصة، وأن ما يهم المتطلع، هو الحرص، على أن تكون ممارسته، جملة، وتفصيلا، ساعية إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي تسيطر على فكره، ووجدانه، مما يجعل ممارسته، لا تخرج عن انتهاء مختلف الفرص، من أجل تكديس الثروات، سواء كانت بطرق مشروعة، أو غير مشروعة، كالنهب، والارتشاء، وحيازة ممتلكات الغير، سواء كان مقبولا، أو غير مقبول، مشروعا، أو غير مشروع، حتى، وإن تعلق الأمر بالاتجار في الممنوعات، التي تجلب الكثير من الثروات، مع إرشاء رجال السلطة، من أجل إغماض أعينهم عنه، حتى يتحول إلى ثري كبير، يصنف إلى جانب الأثرياء الكبار، الذين يتفاوتون في قيمة الثراء، سواء كانوا بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو أي شيء آخر، من الصفات التي تضاف، عادة، إلى الأثرياء الكبار، الذين أصبحت ثرواتهم، تعد بالملايير، إن لم تكن بعشرات الملايير، بل بمئات الملايير، التي كان مصدرها، في معظم الأحيان، غير مشروع، خاصة، وأن المشروعية في تكديس الثروات، أصبحت عملة نادرة. والعملة النادرة، غالبا ما تكون مفتقدة من السوق، والسوق المغربية، غالبا، ما تفتقد فيها المشروعية؛ لأن المعنيين بالحرص على المشروعية، لم نجدهم بعد. وما وجدنا، سوى الثروات، بطرق غير مشروعة.

فلماذا يعتبر التطلع مدعاة لتكديس الثروات الهائلة؟

ولماذا يرتبط التطلع، كصفة، بالبورجوازية الصغرى؟

وهل يمكن أن يعتبر الطموح تطلعا؟

وما هو الفرق بين التطلع، والطموح، على جميع المستويات؟

ولماذا نعتبر أن التطلع، لا يمكن أن يحقق أهدافه، إلا بالممارسة غير المشروعة؟

ولماذا نجد، أن الطموح، لا يقبل التورط بالقيام بالممارسة غير المشروعة؟

وهل يسعى المتطلعون، إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ولماذا، لا يجد الطامحون ذواتهم، إلا في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وهل الشخصية الحكيمة، تجمع بين التطلع، والطموح؟

ولماذا نعتبر: أن التطلعات الطبقية، مرض عضال، يلتصق بطبيعة البورجوازية الصغرى؟

ولماذا نعتبر: أن الطموح، لا يلتصق إلا بالشخصية السليمة، من كل أمراض التطلعات الطبقية؟

وفي مستهل الأجوبة على هذه الأسئلة، نرى:

أن التطلع، يجعل المريض به، يلهث وراء الثروات، التي يعمل على جمعها، وتكديسها، حتى تتحول إلى الملايين، ثم عشرات الملايين، ثم مئات الملايين، وصولا إلى الملايير، ثم عشرات الملايير، التي يتم تكديسها إما في الصناديق، أو في الحسابات البنكية، أو تحويلها إلى عقارات، أو ممتلكات عقارية، في مختلف المدن المغربية، التي ترتفع فيها، قيمة العقار، بسرعة فائقة، بين عشية، وضحاها. فما بالنا بين شهر، وآخر، وبين سنة، وأخرى، وبين عقد، وآخر، وإقامة متاجر كبرى، وعصرية، يقصدها الآلاف، كل يوم، من أجل التسوق، سعيا إلى الظهور بمظهر الثراء الفاحش، بالإضافة إلى اقتناء العقارات، في مختلف البوادي، من أجل أن يجمع، في شخصه، بين كونه بورجوازيا، وإقطاعيا، في نفس الوقت.

وإذا اكتفى باقتناء العقارات، في المدن المغربية، أو في البوادي المغربية، فإنه يتحول إلى بورجوازي صرف، أو إلى إقطاعي صرف. وإذا جمع بينهما، فهو بورجوازي / إقطاعي. وهو، من هنا، يصير، إما بورجوازيا، وإما إقطاعيا، وإما بورجوازيا / إقطاعيا.

وقد يكتفي بارتباطه بالعقلية البورجوازية الصغرى، أو بالفكر البورجوازي الصغير، الذي لا يكون إلا مريضا بالتطلعات الطبقية، التي يحرص على أن يكون ساعيا، باستمرار، إلى العمل على تحقيق تلك التطلعات الطبقية، وبالسرعة الفائقة، حتى يصير معتبرا، من كبار الأثرياء، ويحرص هو، كذلك، على أن يصير مالكا للعقارات الثمينة، إما في المدن، وإما في البوادي، وإما في المدن، والبوادي على السواء، ليصير، بذلك، بورجوازيا، أو إقطاعيا، أو بورجوازيا إقطاعيا، في نفس الوقت، وإما تاجرا كبيرا، أو تاجرا / مزارعا كبيرا، وإما مربيا للمواشي، فقط.

والبورجوازي الصغير، الذي يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، لا يهمه الكيف، بقدر ما يهمه مراكمة الثروات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن كانت، هذه الثروات، تأتي من النهب، مارس النهب، عن طريق المسؤوليات، التي يمارسها؛ لأن النهب، قد يعد بالملايين، وقد يعد بالملايير، خاصة، وأن من يسند إليه الأمر بالصرف، قد يكون بعيدا عن المراقبة، كما حصل مع عدد من الناهبين الكبار، الذين صاروا يتصرفون في الملايير، من منطلق مسؤولياتهم السلطوية، أو الجماعية، أو البرلمانية، أو الحكومية. وإن كانت تلك الثروات، تجمع عن طريق الارتشاء، الذي قد يكون، كذلك، بالملايين، وقد يكون بالملايير، كذلك، من منطلق التواجد في المسؤولية الكبرى، التي تمكنه من ذلك، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية. وإما عن طريق المسؤولية الجماعية، التي تمكن صاحبها، من تلقي الرشاوى بالملايين، أو بالملايير، سواء كانت المسؤولية الجماعية: محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو عن طريق المسؤولية البرلمانية، التي يستغل فيها البورجوازي الصغير، مسؤوليته البرلمانية، ليتدخل لصالح فلان، أو علان، مقابل تلقي رشاوى هائلة، تتناسب مع طبيعة موضوع التدخل، لذى هذه الجهة، أو تلك، والتي قد تكون بالملايين، أو بالملايير.

وإذا كانت التطلعات الطبقية تتحقق، عن طريق الاتجار في الممنوعات، قام البورجوازي الصغير، بالاتجار في الممنوعات، من منطلق، أن هذا النوع من التجارة، يجلب الأموال الطائلة، التي تتحقق عن طريقها التطلعات الطبقية، وبالسرعة الفائقة. وهذا النوع من التجارة، الذي قد يعد رأسماله بعشرات الملايير، غالبا، ما يلجأ المشتغلون به، إلى تبييض الثروات، غير المشروعة، عندما تتحول إلى عقار حضاري، أو قروي.

ولا يمكن، أبدا، أن يعتبر الطموح تطلعا، لأن الطموح شيء، والتطلع شيء آخر، ولا وجود لما يجمع بينهما، خاصة، وأن الطموح: سعي إلى تحقيق ما هو مشترك بين الناس جميعا، عن طريق النقابة، أو الجمعيات، على اختلافها، أو الأحزاب السياسية، وخاصة، منها الأحزاب اليسارية، المقتنعة بالاشتراكية العلمية، التي تسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف كبرى، لتغيير الواقع، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على خلاف التطلع، الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق النهب من الثروة الشعبية، وعن طريق الارتشاء، وعن طريق السعي إلى التمتع بامتيازات الريع المخزني، وعن طريق الاتجار في الممنوعات، وعن طريق التهريب من، وإلى المغرب، بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يترتب عنه: حاجة المتطلع، إلى تبييض الأموال الطائلة، التي تتجمع لديه، حتى تصير تلك الأموال مشروعة. ومشروعية الأموال، لا تتم، إلا باقتناء العقارات الحضرية، أو القروية، أو هما معا، ما دامت قيمتها، ترتفع، مع مرور السنين.

ولذلك، نعتبر أن الطموح، لا يكون إلا جماعيا، وأن التطلع، لا يكون إلا فرديا.

والفرق بين الطموح، والتطلع:

أولا: على المستوى الاقتصادي، نجد أن الطموح، يسعى إلى أن يكون الاقتصاد وطنيا متحررا، وأن يخضع الدخل، إلى التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، على أن يكون الاقتصاد في خدمة الوطن، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

والاقتصاد، قد يكون رأسماليا وطنيا، وقد يكون رأسماليا تبعيا: بورجوازيا، أو إقطاعيا، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، وقد يكون متعدد التشكيلات الاقتصادية، والاجتماعية، وقد يكون اشتراكيا. أما التطلع، فلا يكون إلا في خدمة الفرد.

ثانيا: على المستوى الاجتماعي، نجد أن الطموح، يحرص على الاهتمام بالتعليم، الذي يراه تعليما وطنيا شعبيا، يصير في خدمة الوطن، وفي خدمة الشعب، وفي خدمة الكادحين، من خلال الحرص على تعليم أبنائهم، وبناتهم، الذين لا يتوقفون عن الاستمرار في التعليم، إلى الحصول على أعلى الشهادات، وفي التخصص الذي يريدون، إلا إذا توقفوا عن الاستمرار في التعليم، وبإرادتهم، كما يهتم الطموح بالشأن الصحي، فيحرص على أن يكون العلاج مجانا، وأن تكون مختلف الحاجيات الطبية، متوفرة في جميع المستشفيات، وفي المراكز الصحية، مع ضرورة مراقبة الأثمنة، المعمول بها، في القطاع الخاص، حتى لا يتضرر المواطنون، المتعاملون مع القطاع الخاص.

وبالنسبة للتطلع، فإنه لا يهتم لا بالتعليم، ولا بالصحة، إلا إذا كنا في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، التي تستغل التعليم، كما تستغل الصحة، لجعل البورجوازية الصغرى، تحقق تطلعاتها الطبقية، التي ترفع شأنها، إلى مستوى الأثرياء الكبار، على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي.

والطموح، إلى جانب جعل التعليم، والصحة، في خدمة أبناء الشعب المغربي، وفي خدمة الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب الكادح، مع الحرص على مجانيتهما، فإنه يحرص على أن نسبة التشغيل، في المجتمع المغربي، متناسبة، مع الزيادة في عدد السكان، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام، أو بالقطاع الخاص.

ثالثا: على المستوى الثقافي، نجد أن الطموح، يسعى إلى إقامة ثقافة التواصل، والتآلف، والمحبة، والأخوة، والإنسانية، والعدل، وغير ذلك، مما يجعل الناس، يتواصلون مع بعضهم البعض، ومع تواصلهم، تسود المحبة، والاحترام المتبادل، فيما بينهم، إلى درجة: أن التوزيع العادل، للثروات المادية، والمعنوية، يصير مقبولا. وتكريسه للمحبة، والاحترام المتبادلين، والعمل على إيجاد مجتمع التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كنتيجة للطموح السائد في المجتمع، وعلى خلاف الطموح، نجد أن التطلع، يسعى إلى توظيف العلاقات الاجتماعية: التعليمية، والصحية، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، كما يسعى إلى جعل الوسائل التثقيفية، وسيلة إلى نشر ثقافة التضليل، التي يستفيد منها الحكم، وتستفيد منها البورجوازية، والإقطاع. وهو ما يخدم مصلحة المتطلعين، المنتجين للثقافات المضللة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، الذي ينعدم أمامه أي شكل من أشكال الطموح.

رابعا: وعلى المستوى السياسي، نجد أن الطموح، يسعى إلى أن تسود سياسة الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سعيا إلى تسييد الديمقراطية، فيما بينهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، أملا في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وهذا الطموح السياسي، يقتضي المساهمة الفعالة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، الحرص على تحقيق الأهداف، التي ترفع الشأن السياسي، في المجتمع المغربي، وفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يصل المجتمع، بسياسة التحرير، وبسياسة الديمقراطية، وبسياسة الاشتراكية.

وعلى خلاف الطموح، نجد أن التطلع، لا يتجاوز أن تكون الممارسة السياسية، في خدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للمتطلعين، الذين يستغلون السياسة، كما يستغلون الاقتصاد، وكما يستغلون الاجتماع، وكما يستغلون الثقافة، لخدمة تحقيق تطلعاتهم الطبقية، فكأن الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ما وجد إلا لخدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، التي رأينا: أنها تركب جميع المراكب المشروعة، وغير المشروعة، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية.

ونحن نعتبر: أن التطلع، لا يمكن أن يحقق أهدافه، إلا بالممارسة غير المشروعة؛ لأن الممارسة المشروعة، قد لا تجعل قد لا تجعل المتطلع، يحقق تطلعاته الطبقية، نظرا لكون العديد من الناس، يقوم بالممارسة المشروعة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل المتطلع، لا يتجاوز تحقيق الأهداف المرجوة، مما يجعله، يلجأ إلى الممارسة غير المشروعة، كالنهب، والارتشاء، والحصول على امتيازات الريع، والتهريب، من، وإلى المغرب، والاتجار في الممنوعات، الأمر الذي يجعله من كبار الأثرياء، الذين يتهافتون على العقار، من أجل تبييض الأموال، التي اكتسبوها، بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يقتضي طرح السؤال:

هل تخضع جميع المسؤوليات، وجميع الممارسات، لتتبع، ومراقبة الدولة؟

أم أن سياسة الدولة، قائمة على أساس: إطلاق الحبل على الغارب؟

فنحن نعرف، أن سياسة الدولة، لا تهتم إلا بمصلحة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وفي خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، التي تعتبر وسيلة لتجديد الطبقات المتهالكة، عن طريق إعادة إنتاج تلك الطبقات، حتى لا تنقرض الطبقات العليا، من المجتمع، والتي، غالبا، ما تكون مالكة لوسائل الإنتاج.

كما تعتبر، أن الطموح، لا يقبل التورط في القيام بالممارسة غير المشروعة؛ لأن كل ذلك، يتناقض مع فكر الطموح، ومع ممارسة الطامحين، الذين يعملون على تحقيق العمل المشترك، بين جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وخاصة، إذا كان هذا العمل المشترك، يتمثل في التحرير، وفي الديمقراطية، وفي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، لجعل الطموح ساريا على الجميع، مهما كان، وكيفما كان.

وبالنسبة إلى التطلع، فإنه لا يقبل، أبدا، بتسييد العمل المشترك، بين الناس جميعا، وخاصة، إذا تعلق الأمر بالتحرير، وبالديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؛ لأن المتطلعين، لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم الطبقية، إلا في إطار العبودية، والاستبداد، والاستغلال. وإلا في ظل سيادة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والمتطلعون، لا يسعون إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لأنهم، إذا وضعوا أنفسهم، في خدمة مصالح هؤلاء، سوف يمتنعون عن النهب، والارتشاء، وعن الاتجار في الممنوعات، وعن التهريب، وعن الحصول على امتيازات الريع المخزني، وغير ذلك، من الممارسات، التي تساهم، بشكل كبير، في تحقيق التطلعات الطبقية.

والمتطلعون، من طبيعتهم، أنهم يحرصون على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي لا يمكن أن تمارس إلا في إطار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يتناسب مع سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

وعندما يتعلق الأمر بالطامحين، الذين يسعون إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، مما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والطامحون، يجدون هويتهم، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لأن خدمة من هذا النوع، لا تتم إلا في إطار مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي، وللوصول إلى تحقيق هذا المجتمع، لا بد من محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق استئصاله من المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، والجماعي، خاليا من الفساد، مهما كان، وكيفما كان.

والمتطلعون، لا يسعون، أبدا، إلى محاربة كل أشكال الفساد؛ لأنها تخدم تحقيق تطلعاتهم الطبقية، خاصة، وأنهم لا ينتعشون، إلا في إطار سيادة الفساد، الذي لا يحاربونه، أبدا، مادام يعتبر مجالا لتحقيق التطلعات الطبقية.

وأي شخص، كيفما كان نوعه، لا يمكن أن تجتمع فيه صفة الطموح، وصفة التطلع. فإما أن يتصف بالطموح، وإما أن يتصف بالتطلع، إلا إذا كان يمارس النفاق، فينتمي إلى الإطارات اليسارية، التي تقتنع بالاشتراكية العلمية، بضرورة التحلي بصفة الطموح، في إطار التنظيم: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وفي إطار التنظيم، فإنه لا يمارس إلا التطلع؛ لأنه لا يكون إلا مهووسا بتحقيق التطلعات الطبقية، كما يحصل في بعض النقابات، التي تتخذ سلما لتحقيق التطلعات الطبقية، على مستوى العلاقة، مع الذين يعانون من المشاكل الإدارية، على مستوى المديريات الإقليمية، وعلى مستوى الأكاديميات، وعلى مستوى الوزارة، الأمر الذي يشير إلى النقابة، والعمل النقابي، وإلى النقابيين، بالخصوص، الذين تتسخ سمعتهم. وممارسة مستغلي النقابة، والعمل النقابي، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، التي تنقل المتطلعين إلى مصاف الأثرياء الكبار.

والشخصية السليمة، من مرض التطلع الطبقي، لا تتصف إلا بالطموح، الذي يجعلها تسعى إلى تحقيق العمل المشترك بين الناس جميعا، يستفيد الجميع من تتويج التحقيق: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن العمل على تحقيق العمل المشترك، يكون مصحوبا بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، والجماعي، والانتخابي، حتى يخلو المجال من الفساد، والتطلع، ويتنفس المواطنون الصعداء، بسبب اختفاء كل أنواع الفساد، وتصير الإدارة، إدارة، والمواطنون، مواطنين، والمعاملة المحترمة، معاملة محترمة.

ومجال خال من الفساد، لا يمكن أن ينتج إلا شخصيات سليمة، من أمراض التطلعات الطبقية، التي يصير بها المجتمع خاليا، من الذين يحملون شخصيات غير سليمة.

وتعتبر التطلعات الطبقية، مرضا عضالا، يلتصق بشخصيات البورجوازية الصغرى، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعتبر مجالات، تهتم بانتشار أمراض البورجوازية الصغرى التطلعية، التي تسعى إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، ليصبح جميع أفراد المجتمع، مرضى بالتطلعات الطبقية، فينصرفون عن التفكير في الذات، وفي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لا تهتم بالأوضاع العامة، لا بالعمال، ولا بباقي الأجراء، ولا بسائر الكادحين، ولا بالجماهير الشعبية الكادحة. وقد كان المفروض، أن يحمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعيهم بالذات، وبالأوضاع المختلفة، وبالعمل على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، كطبقة اجتماعية مقهورة، يمارس عليها الاستغلال المادي، والمعنوي، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك الوعي الطبقي، الذي يمتلكه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، رغبة في النضال، تحت قيادة حزب الطبقة العاملة، أو الحزب الثوري، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لضمان التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وتبرز فيه، من مختلف الميادين، تطلعات البورجوازية الصغرى.

وفي المقابل، نجد أننا نعتبر الطموح، لا يتصف إلا بالشخصية السليمة، من كل أمراض التطلعات الطبقية؛ لأن الطامح يتجنب الاتصاف بأمراض التطلعات الطبقية، التي لا يمكن أن تكون مواكبة للمجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لأن الطامح، يتجنب ما أمكن، أن يقف وراء إيذاء المجتمع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يترتب عنه: العمل على جعل المجتمع، برمته، خاليا من أمراض البورجوازية الصغرى، ليسود فيه الحق، والقانون، في المسلكية الفردية، والجماعية، ولتسود الطمأنينة في المجتمع. إلا أن البورجوازية الصغرى، من خلال حرصها على إفساد المجتمع، آناء الليل، وأطراف النهار، من أجل إنضاج الشروط، التي تساعد على تحقيق تطلعاتها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تتحقق، في ظل الفساد السائد، وأمام أعين السلطات المختلفة، من منطلق أنه: بدون سيادة الفساد، لا يمكن للبورجوازية الصغرى، تحقيق تطلعاتها الطبقية.

أليس الطموح في خدمة النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

إن الطموح، الذي يملأ صدور الطامحين، ويشغل فكرهم، ويتجسد في ممارستهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، بقدر ما يسعى إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وخدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وفي خدمة الإنسان، أولا، وأخيرا. وهذه الخدمة، لا تتأتى إلا بإنضاج شروط تلك الخدمة؛ لأنه، لا يمكن أن تحصل في ظل الفساد القائم، ولا يمكن أن تتم في ظل السيطرة القائمة على أساس الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا في ظل سيطرة الإقطاع، ولا حتى في ظل سيطرة البورجوازية الصغرى، ولا في ظل سيطرة الحكم القائم، الذي يدعم كل أشكال البورجوازية الصغرى، والكبرى، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن هذه الطبقات الاستغلالية، لا تخدم إلا مصلحتها، ومصلحة الحكم، ولا تقف إلا وراء إنتاج الفساد، الذي يخدم مصلحتها، ومصلحة المتحكمين بالواقع، ومصلحة المستفيدين من الواقع.

فما العمل، من أجل خدمة المصالح العامة؟

وما العمل، من أجل جعل الواقع في خدمة مصالح العمال؟

وما العمل، من أجل جعل الواقع في خدمة مصالح باقي الأجراء؟

وما العمل، من أجل جعل الواقع في خدمة سائر الكادحين.

وما العمل، من أجل إنضاج شروط خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة؟

وما العمل، من أجل إنضاج شروط خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح؟

كيف نجعل مختلف الخدمات، المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تقف وراء التحرير، الذي يشمل الأرض، والإنسان، والاقتصاد؟

كيف نجعل من الخدمات، المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في خدمة تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

كيف نجعل مختلف الخدمات، المقدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، يقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية؟

كيف يصير المجتمع المغربي، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

ومن هي الجهات المستفيدة، من صيرورة المجتمع المغربي، متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا؟

إننا عندما نطرح مثل هذه الأسئلة، وغيرها، مما لم نطرح، فلأننا نرى، أن يساهم معنا المتلقي في النقاش، في أفق إيجاد الجواب المناسب، لكل سؤال وارد، في فقرة.

أليس الطموح في خدمة النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

حتى يصير المنتوج من الأجوبة، منتوجا جماعيا، يهدف إلى استفزاز العقل السياسي، الذي تفترض فيه الحركة الدائمة، إلى السعي، في إنتاج العمل الجماعي، مكانة رائدة، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص بالشعب المغربي، الساعي إلى تغيير واقعه إلى الأحسن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والأحسن، لا يتم، بطبيعة الحال، إلا بتحرير الشعب، وبديمقراطية الشعب، وبعدالة الشعب، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تعتبر إطارا للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي تصير في خدمة الكادحين، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

ولخدمة المصالح العامة، لا بد من مراعاة، أن تكون تلك الخدمة، في مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مصلحة الشعب المغربي الكادح، وفي مصلحة الوطن، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى لجميع أفراد المجتمع المغربي، الاستفادة من تلك الخدمة، بدون ضياع أي حق، من الحقوق الإنسانية، أو الشغلية، أو الطبيعية، ومن أجل أن يرتفع الوطن، بخدمة المصالح العامة، التي يفرض احترامها الضمير الحي.

ولجعل الواقع، في خدمة مصالح العمال، نرى ضرورة:

1 ـ أن يتم الاعتراف للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية؛ لأن الحقوق واحدة، بالنسبة لكل هذه الفئات المذكورة، ومن أجل أن يصير احترام تلك الحقوق، احتراما للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعتبرون: في أشد الحاجة إلى التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، باعتبارهم طبقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تمارس عليهم البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الاستغلال المادي، والمعنوي، بما في ذلك تكريس الحرمان من الحقوق الإنسانية، والشغلية، ما أمكن ذلك، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه: أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يدركون: أن حقوقهم الإنسانية، والشغلية، بعد الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سيتمكنون من فرض احترام حقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي يستولي عليها المشغلونـ المستغلون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وسيعملون على فرض الاستجابة لمختلف المطالب، التي يطرحها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما في ذلك الأجور، التي يجب أن تكون مستجيبة لمتطلبات الحياة الكريمة، والإنسانية، بعد احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

2 ـ تحسين شروط العمل، في المعامل، والمؤسسات العامة، ليزداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين الذين يزداد تحسين شروط العمل، ارتباطا بأماكن عملهم، مما يجعلهم يزدادون احتراما لمشغليهم، الذين يسحبون من فكرهم، وممارستهم، عدم احترام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليشعر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بإنسانيتهم، أثناء ممارسة العمل، كما يشعرون بتلك الإنسانية، خارج العمل؛ لأن إنسانية أي إنسان، مهما كان مستواه، وكيفما كان العمل الذي يمارسه بشكل يومي، حتى يتأتى له التمتع بإنسانيته، أثناء ممارسة العمل، وخارجه؛ لأنه بالعمل المستمر، المصاحب للتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تتقدم الشعوب، وتتطور.

وإذا كان هناك عمل مستمر، بدون احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، لا يكون هناك تقدم، وتطور، وإذا كان هناك عمل بدون احترام العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، لا يكون هناك: لا تقدم، ولا تطور، وأن إنسانية العامل، هي التي ترفع شأن العمل، الذي يصير فيه العامل جادا، ومسؤولا عن عمله المنتج، الذي يعود، بالفضل الكبير، على المجتمع. كما حصل في واقع العمال، بسبب احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، وبسبب جودة الإنتاج، ليصير المشغلون، محترمين للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، الذين يحرصون على جودة الإنتاج. هذه الجودة، التي تقف وراء استهلاك الإنتاج.

وجودة الإنتاج، لا تقف عند حدود ازدهار استهلاك الإنتاج، وعند حدود ازدهار المستغلين، وعند حدود ازدهار العمال، بل يتجاوزون ذلك، إلى ازدهار الإنتاج المادي، والمعنوي، على مستوى التراب الوطني، وعلى المستوى القاري، والعالمي، نظرا لكون المستهلكين للبضائع، يستهلكون بضائع نوعية، على مستوى الجودة، التي تجعل البضائع، مشهورة على المستوى العالمي؛ لأن سفير الدولة الحقيقي، لدى مختلف الدول، والشعوب، عبر العالم، هو جودة الإنتاج، التي تجعل المستهلك يطلب الإنتاج الجيد، التي تكسب الوطن سمعة طيبة.

وهذه الشروط، هي التي تجعل الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في خدمة العمال، وفي خدمة المستغلين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، وفي خدمة الوطن، الذي يكتسب شأنا عظيما، على المستوى القاري، وعلى المستوى العالمي، حيث يصير الوطن، بجودة الإنتاج، محترما.

وللعمل على جعل الواقع، في خدمة باقي الأجراء، نرى:

1 ـ أن الأجير، عندما يصير مستأجرا للقيام بخدمة معينة، فإنه يتعين على المستأجر، احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، والعلاقة معه، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، الواردة في المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، أو الحقوق الشغلية، التي ترد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشغل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى نضمن للأجراء، كافة الحقوق الإنسانية، والشغلية. والأجير، كالعامل، إذا لم يتمتع بحقوقه الإنسانية، فإنه لا يطمئن على مستقبله، ولا على مستقبل أبنائه، وبناته، ولا يخلص في العمل، الذي يقوم به، ولا يهتم بجودة تقديم الخدمة؛ لأن المشغل، لا يستجيب لما تقتضيه مواثيق حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي يعتبر احترامها شرطا، لقيام الأجير بجودة الخدمات، التي قد تستمر فيها المؤسسة، التي يعمل فيها، فيقصدها الناس من كل مكان، من أجل ذلك.

2 ـ تحسين شروط تقديم الخدمة الجيدة، كالزيادة في الأجور، التي يجب أن تستجيب لكافة حاجيات الأجير، وحاجيات أسرته، وحاجيات القيام بالسياحة، في الأماكن السياحية المناسبة، وحاجيات تدريس الأبناء، وغير ذلك، مما تقتضيه الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الأجور إذا بقيت متقلصة، فإنها لا تستجيب لحاجيات الأجير الضرورية، فإنه قد يفكر في اعتزال العمل، أو البحث عن عمل آخر، تكون فيه الأجرة مستجيبة لكافة الحاجيات الضرورية، والكمالية، تجعل الأجير يطمئن على مستقبله الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليصير الأجير إنسانا، له مكانته، التي يتمتع بها، الأمر الذي يترتب عنه: الإخلاص في العمل، وجودة تقديم الخدمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتستمر المؤسسة الجديدة، التي يعمل فيها. ولذلك، يقصدها الناس، من كل حدب وصوب.

3 ـ إن جودة الخدمات، التي يقوم بها الأجير، ترفع شأن المؤسسة التجاري، وتصير المؤسسة مشهورة، بجودة تقديم الخدمات، من مستهلكي الخدمات، فيقصدون المؤسسة، التي تحرص على تقديم الخدمات، فتصير المؤسسة مطلوبة، لأجل ذلك، طلبا للخدمة الحميدة، التي لعبت فيها الأجور المستجيبة لحاجيات الأجير، وحاجيات أسرته، مما يجعل الاهتمام بإنضاج شروط العمل الجيدة، تؤدي، بالضرورة، إلى تقديم خدمة جيدة، نتيجة لكون الشروط التي يعمل فيها الأجير، شروطا تعمل على تقديم الخدمة الجيدة، التي ترفع مستوى الدخل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالنسبة للشغل، والأجير، في نفس الوقت.

أما إذا لم تكن الخدمات المقدمة إلى الأجير، جيدة، مع تمتعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، فإنه يعتبر من المتطلعين، الذين لا يهتمون إلا بجمع الثروات، ومراكمتها بطرق مشروعة، وغير مشروعة، لا يهتم: لا بالعمل الذي يقوم به، ولا بجودة الخدمة، لتستمر المؤسسة بتقديم خدمات، تفتقر إلى الجودة، فينصرف عنها متلقو الخدمات، إلى مؤسسات أخرى.

ولذلك، فعلى المشغلين للأجراء، أن يوفروا شروط العمل، من أجل تقديم الخدمات الجيدة، وعلى الأجير أن ينجز عمله، كما يجب، حتى يقوم المشغل بحماية المؤسسة الخدماتية.

والمشغل، عندما يحرص على تمتيع الأجير بحقوقه الإنسانية، والشغلية، وتحسين شروط تقديم الخدمة الجيدة، ودور الأجير في تقديم جودة الخدمات، فإن كل ذلك، يساهم، بشكل كبير، في حماية المؤسسات الخدماتية، التي تقوم بدورها، كاملا، تجاه المستهلك، الذي يقدمها، فتصير المؤسسة الخدماتية، مشهورة بجودة الخدمات، وطنيا، وقوميا، وقاريا، وعالميا، لتعمل المؤسسة بذلك، حامية لنفسها.

وللعمل على جعل الواقع، في خدمة مصالح الكادحين، أنى كانوا، وكيفما كانوا، فإن على مستغلي الكادحين، أن يراعوا، في أجورهم، الحقوق الإنسانية، والشغلية، وكون الأجور تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى أن يصير الكادح، كالأجير، في تمتعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، وأن يصير ما يتلقاه الكادح، بعد كدحه، لتقديم خدمة ما، مستجيبا لما تتطلبه الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهناك من يشغل الكادح، دون أن يعتبر: أن ما يقوم به، له أجر، وأن هذا الأجر، يجب أن تراعى فيه الحقوق الإنسانية، والشغلية، وأن كون الأجر، مستجيبا لمتطلبات الحياة، إذا كان المشغل يعطي الخدمة للكادح، الذي يشغله، وأنه من واجب المشغل، احترام كرامة الكادح، خاصة، وأنه، أولا، وقبل كل شيء، وأن إنسانيته، تحرص على عدم إهدار كرامته الإنسانية.

وللعمل من أجل إنضاج شروط تقديم الخدمة، أي خدمة، إلى الجماهير الشعبية الكادحة، خاصة، وأنها تتكون من العامل، والأجير، والكادح، سواء كان هذا الكادح محترفا حرفة ما، أو فلاحا، أو تاجرا صغيرا، وغير ذلك من الأمور، التي يحتاج إليها المواطنون، وأن يكون ما يتلقاه الكادح، مستجيبا فعلا، خاصة، وأن العديد من الكادحين، أصبح يفرض قيمة معينة، لا تتناسب مع قدرة المشغل، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وقد كان على الدولة، أي دولة، أن تحدد تكاليف الخدمة، التي يقوم بها الكادحون، حتى تجنب المواطنين، ممارسة الابتزاز، حتى تبقى علاقتهم بالمواطنين، طبيعية جدا.

وللعمل على إنضاج شروط خدمة الشعب الكادح، بحسب الأغلبية، الذي يسعى إليه جميع الأفراد، عمالا كانوا، أو أجراء، أو كادحين، أو مستغلين: حضريين كانوا، أو قرويين. ولتقديم الخدمة إلى الشعب الكادح، لا بد من الاعتراف بالحقوق الإنسانية، والشغلية، لجميع أفراد المجتمع، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالإضافة إلى الحقوق الإنسانية، والشغلية، يجب الاهتمام بالتعليم، والصحة، والسكن، والبنيات التحتية، التي تكلف المواطنين كثيرا، والتي كان من المفروض، أن تقدم مختلف الخدمات، مجانا، نظرا للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ونظرا لتوقف المطر، في السنوات الأخيرة، مما يجعل الجفاف هو السائد، ومياه السقي توقفت، والهجرة من البادية، إلى الحاضرة، صارت بسيطة، نظرا لغياب البنيات التحتية، في الوسط القروي.

وقد كان من المفروض، أن يتمتع الشعب الكادح، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، وأن تتوفر البنيات التحتية، وأن تكون قيمة الأرض المخصصة للسكن، رمزية، وأن لا يخضع السكن للمضاربات العقارية، وأن يتم تحديد قيمة العقار، في المجال الحضري، والمجال القروي، على حد سواء.

ويمكن أن تجعل الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تقف وراء التحرير، الذي يشمل الأرض، والإنسان، والاقتصاد، ولأن الخدمات، لا تقدم إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، إلا على الأرض، التي لم تعد خاضعة للاحتلال الأجنبي، الذي لم يعد له وجود، إلا على الجيوب، التي لا زالت محتلة.

ونحن، في هذا الوطن، لا زالت العديد من الجيوب محتلة؛ لأن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا زالت محتلة، في انتظار قيام المغاربة بتحريرها، وفي انتظار أن يعمل النظام المغربي، على تحريرها، أو يتراجع المحتلون للمغاربة، أو أن يقوم المغاربة بتكوين إطارات، تقوم بقيادة النضال، من أجل تحرير الأرض، والإنسان، الذي يعيش على الأرض، في سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، الذي ينشط على أرض سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، حتى يتمكن المسؤولون، من تقديم الخدمات، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، تعبيرا عن التحرير من الاحتلال الأجنبي، الذي كان يحول دون تقديم تلك الخدمات الإنسانية، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ويمكن، كذلك، أن نجعل من الخدمات للعمال، وباقي الأجراء، وسائؤ الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، التي تقف وراء تحقيق الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بعد القضاء على الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه، بدون تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، يصعب تقديم الخدمات الإنسانية، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في ظل الاستبداد القائم؛ لأن من شروط تقديم الخدمات الإنسانية، تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى نتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية، في مناخ ديمقراطي، لا وجود فيه للاستبداد، الذي يحول دون تقديم تلك الخدمات.

ويمكن، كذلك، أن نجعل من الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، تقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، خاصة، وأن تقديم الخدمات إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في ظل النظام الرأسمالي، الذي يتناقض وجودهـ مع تقديم تلك الخدمات. لذلك، يصير تحقيق الاشتراكية، أساسيا، لتقديم مختلف الخدمات، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن تحقيق الاشتراكية، مرتبط بتقديم تلك الخدمات الإنسانية.

والمجتمع المغربي، يتحول إلى مجتمع آخر، مختلف، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه، عندما يتغير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، يتم توفير كل الشروط المناسبة، لتقديم الخدمات الإنسانية إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح؛ لأنه، بتقديم تلك الخدمات، في ظل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتصير الجماهير الشعبية الكادحة، ويصير الشعب المغربي الكادح، يعيشون، جميعا، مطمئنين على أنفسهم، وعلى أبنائهم، وبناتهم؛ لأنه في ظل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تنتفي فيها العبودية، وينتفي فيها الاستبداد، وينتفي فيها الاستغلال، ويصير فيها التحرير متحققا، وتصير فيها الديمقراطية متحققة، وتصير فيها الاشتراكية متحققة، يصير المجتمع، كله، مطمئنا على نفسه، وعلى مستقبله، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والجهات المستفيدة من صيرورة المجتمع المغربي متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، هي نفسها الجهات المتحررة من العبودية، والاستبداد، والاستغلال. وهذه الجهات هي:

1 ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين أصبحوا متحررين من العبودية، ومتخلصين من الاستبداد، بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، ومتجاوزين الاستغلال الهمجي، وغير الهمجي، بتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

2 ـ الجماهير الشعبية الكادحة، التي أصبحت تتمتع بحقوقها كاملة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والعاملون في المجتمع، سواء كانوا عاملين في إنتاج البضائع، أو في الحاجيات، أو غير ذلك، يتمتعون بحقوق الشغل، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق الإنسانية، مما يجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تطمئن على مستقبلها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة، ذكورا، وإناثا.

3 ـ الشعب المغربي الكادح، الذي يصير جميع أفراده، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي تصير ثابتة، ومتطورة، تطورا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما تقتضي ذلك الأوضاع الاجتماعية المتطورة، كذلك، مما يجعل الإنسان يعرف واقعا مختلفا، يسود فيه الشعب، ويحكم، ويتحقق فيه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تعتبر أهدافا كبرى، منذ صنفها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، في يناير 1975، ليتم اغتياله في 18 دجنبر من نفس السنة: 1975.

وهكذا، نجد أنفسنا، في حرصنا على مقاربة الأجوبة على الأسئلة المطروحة، نكون قد ساهمنا، بشكل كبير، في جعل المتلقي يحاربنا، ويعمل على منافسة مقاربتنا للأجوبة على الأسئلة المذكورة، الأمر الذي يترتب عنه: أن الأسئلة المطروحة، مثيرة للنقاش، ومقاربتنا للأجوبة المطروحة للنقاش؛ لأننا نتعامل مع كل سؤال، كأنه موضوع مستقل، وفي نفس الوقت، مرتبط بالسياق العام، الذي ورد فيه.

وقد قاربنا الأجوبة على العمل من أجل خدمة المصالح العامة، والعمل من أجل جعل الواقع، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا زالت محتلة، والعمل من أجل إنضاج شرط خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، والعمل من أجل إنضاج شروط خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وتحرينا الكيف، الذي يجعل مختلف الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، تقف وراء التحرير، الذي يشمل الأرض، والإنسان، والاقتصاد، كما تحرينا الكيف، الذي يجعل الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في خدمة تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تحرينا الكيفية التي تجعل الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، يقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، كما تحرينا الكيفية التي يصير فيها المجتمع المغربي، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، متمتعا بحقوقه الإنسانية، والشغلية، ووقفنا على الجهات المستفيدة من صيرورة المجتمع المغربي، متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا.

هل يسعى الشعب أي شعب إلى احتضان التطلع؟

إن الشعب، أي شعب، مهما كان، وكيفما كان، لا يقبل لنفسه، أن يحتضن ما يضره، بقدر ما يحتضن ما ينفعه، كما تعودنا على ذلك من الشعوب، التي احتضنت حركة التحرر الوطني، أو حركة التحرير الشعبية، التي تقف وراء تحرر الوطن من الاحتلال الأجنبي، كما تقف وراء التحرر من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال.

والشعب السليم، الذي يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ويمتلك الوعي الشامل بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالموقع من الإنتاج، وبالطبقات الاجتماعية، الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، وبفائض القيمة، وغير ذلك، وما يأخذه العمال، كأجور، وما يذهب إلى جيوب المستغلين، دون وجه حق، لا يمكن أن يحتضن التطلع، الذي يصيب المرضى به، فيسعون إلى جمع الثروات، ويسعون إلى الحصول عليها، سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة؛ لأن المهم عند المتطلع، أن تصير تحت تصرفه، ليصير من كبار الأثرياء.

والشعب، أي شعب، لا يمكن أن يعاني، إلا من المستغلين، الذين يمارسون الاستغلال المادي، والمعنوي الهمجي، الذي يجعل المتتبعين، يسعون إلى الوقوف على مختلف الممارسات، المضرة بالسير العام للمجتمع، والممارسات التي تفيد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ومعلوم، ان التطلع، لا يمكن أن يكون مضرا بالمجتمع المغربي، خاصة، وأن المرضى بالتطلع، لا يسعون إلا إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يهمهم إن كانت الوسيلة مشروعة، أو غير مشروعة، ما دامت تقف وراء تراكم الثروات المادية، والمعنوية، التي تقف وراء التحاقه بالأثرياء الكبار، مادام المجتمع، الذي ينتمي إليه، مجتمعا رأسماليا تابعا.

والتطلع، مرض عضال، عندما تصاب به قلة معينة، من المجتمع، فإن تلك القلة، وبسبب هوسها بجمع الثروات، التي تحولها من واقع، إلى واقع أخر، فإنها تقف وراء انتشار الفساد في المجتمع، حتى ينتشر بين المسؤولين، في مختلف الإدارات، وفي مختلف الجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، الممارسة للنهب، في مستوياته المختلفة، الذي قد يقدر بمئات الملايين، إن لم يكن بالملايير، وبالارتشاء، الذي افسد المواطن العادي، الذي يدفع الرشوة لأي موظف، حتى وإن أراد الحصول على خدمة بسيطة، لا يبذل فيها الموظف، أي مجهود يذكر، حتى يساهم المواطن البسيط في إفساد الحياة العامة.

أما أصحاب المصالح الكبرى، فإنهم، في علاقتهم بالمسؤولين الإداريين، أو الجماعيين، الذين يمارسون الفساد الكبير، ويعملون على دفع الرشاوى الكبرى: بالملايين، إن لم تكن بالملايير، ليصير الشعب، والوطن، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تحت رحمة الفاسدين الصغارـ والكبار، في نفس الوقت، إلى درجة أنه، إن لم يصر فاسدا، يصير منزويا، وغريبا في المجتمع، وفقيرا، لا يستطيع التواصل مع الآخرين؛ لأنه لا يكون فاسدا، مما يجعله يفضل الهجرة، على أن يبقى منتميا إلى المجتمع، الذي ينتشر فيه الفساد، في صفوف المنتمين إليه، ذكورا، وإناثا. والهجرة من المجتمع، الذي ينتشر الفساد، في صفوف المنتمين إليه، ذكورا، وإناثا. والهجرة من المجتمع الذي ننتمي إليه، لا تحل المشاكل، بقدر ما تفاقمها.

ونحن عندما نرتبط بالمجتمع الفاسد، نرتبط، في نفس الوقت، وعن طريق المجتمع، بالفاسدين، الذين يحرصون على ممارسة الفساد، بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي تزيد من إقبالهم على ممارسة كل أشكال الفساد، التي تساهم في تحقيق التطلعات الطبقية، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، ما دامت كلها تساهم، في رفع شأن المريض بالتطلعات الطبقية، التي تلحق الأضرار الكبيرة بالشعب، أي شعب، بما في ذلك الشعب المغربي، الذي يسعى إلى التحرير، من كل أشكال الفساد، بما في ذلك العبودية، والاستبداد، والاستغلال، التي لا يمكن التخلص منها، إلا بالتحرير، وبالديمقراطية،، وبالاشتراكية.

فما العمل، من أجل التخلص من كل أشكال الفساد، التي تقف وراء تكاثر المتطلعين، ووراء قيام المتطلعين، بتحقيق تطلعاتهم الطبقية؟

إن التخلص، من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي يستفيد منها المتطلعون، في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، بطرق مشروعة، وغير مشروعة. وهذا التخلص لا يتأتى إلا ب:

1 ـ تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد. فتحرير الإنسان، لا يكون إلا بالتخلص من العبودية، التي تتم بالمراقبة الشديدة، أو لكون الإنسان مستعبدا بالعمل، أو بتلقى الخسائر، بمعنى اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، أو أن العمل على التخلص من العبودية، هو عمل يقتضي توفر الإرادة الفردية، أو الإرادة الجماعية، أو الإرادة الشعبية، التي تقتضي الانتقال من واقع العبودية، إلى واقع التحرر منها، والتخلص من الدواعي، والأسباب، التي تقود إليها، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يصير الإنسان متحررا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وقاطعا الصلة، التي تقود إلى تكريس العبودية، مهما كان مصدرها، خاصة، وأن الإنسان المتحرر، يستطيع أن يفعل أي شيء، فيه مصلحة له، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح. بخلاف المستعبد، الذي لا يقدم، ولا يؤخر، إلا بإرادة سيده. والمراد بالسيد هنا، هو مالك الرقبة، أو مقدم امتياز معين، إلى المستعبد، أو رب العمل، أو موفر الإقامة، والأكل، للشخص المستعبد، أو للأشخاص المستعبدين.

وتحرير الأرض، الذي لا يكون إلا من الاحتلال العسكري، الذي يسلب حرية الشعب، مهما كان هذا الشعب، الذي يفقد حريته، والذي لا يستطيع أن يفعل أي شيء، إلا بموافقة سلطات الاحتلال، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة، خاصة ،وأن المحتل، يستغل الأرض، وما عليها، ومن عليها، حتى يستطيع أن يستنزف الخيرات المادية، والمعنوية، التي يزخر بها الوطن المحتل، سواء تعلق الأمر بما فوق الأرض، أوما تحتها، وسواء كانت تلك الأرض مملوكة لأشخاص معينين، أو لجماعة معينة، أو مملوكة للدولة، خاصة، وأن الجهة الممارسة للاحتلال، لا تفرق بين الملكيات، سواء كانت للأفراد، أو للجماعات، أو للدولة الأصلية. فكل الأراضي، تستغل لصالح الاحتلال، ولا يستفيد منها الأفراد، أو الجماعة، أو الدولة الأصلية، أي شيء. وحتى العيش، لا يكون إلا بإرادة المحتل، الذي لا يراعي إلا مصلحته. وكل من أراد أن يتمتع بامتيازات معينة، في ظل الاحتلال، لا يمكن أن يكون إلا عميلا. والعميل، يصبح جزءا من الاحتلال المادي، والمعنوي. وما يستفيده، لا يكون إلا من أجل تكريس الاحتلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم، أن العملاء، ازدهروا في ظل الاحتلال المادي، والمعنوي، نظرا لكونهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الاحتلال، الذي يغدق عليهم الأموال الطائلة، التي تضاف إلى الامتيازات، التي يتمتعون بها.

3 ـ تحرر الاقتصاد من التبعية، إلى الرأسمال الأجنبي، أو إلى المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تستنزف الاقتصاد المغربي، عن طريق خدمة الدين الخارجي، الذي يلعب دورا كبيرا، في جعل المغرب، وجميع الدول الرأسمالية التابعة، حتى لا تتحرر اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وتحرير الاقتصاد، لا يتم إلا بالتخلص من الدين الخارجي، الذي أصبح يغطي 92 في المائة، من الدخل الوطني، وخدمته، تستنزف الخيرات المادية، والمعنوية، للوطن المغربي، المحكوم بالنظام الرأسمالي التابع، أو أو نظام آخر، موسوم بالنظام الرأسمالي التابع. وهو ما يعني: أن على الدولة المغربية، أن تفكر بالتخلص من الديون الخارجية، حتى تتخلص من خدمة الدين الخارجي، الذي تستنزف خدمته، خيرات الوطن، خاصة، وأن خدمة الدين، قد تصل إلى ما يفوق بكثير، عشرة ملايير دولار أمريكي. وتلك الملايير التي تذهب في خدمة الدين الخارجي، تستطيع أن تجعل من المغرب جنة على وجه الأرض، مما يجعل الراغبين في زيارة المغرب: الجنة، يتزايدون، سنة بعد أخرى.

وبذلك، نصل إلى أن تحرير الإنسان، والأرض، يخلصنا من الكثير من الكوارث الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يتحول فيها المغرب، بعد تحرير الإنسان، وتحرير الوطن، أو ما تبقى منه، وتحرير الاقتصاد الوطني، من خدمة الدين الخارجي، إلى قوة بشرية متحررة، ووطن متحرر، واقتصاد متحرر، ليصير الإنسان المتحرر، مبدعا، في جميع المجالات، وفي مختلف القطاعات، وليصير الوطن المتحرر، مجالا للإبداع، وليصير الاقتصاد المتحرر، مجالا للإبداع.

4 ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون هذه المضامين، لا تكون هناك ديمقراطية. والديمقراطية، بدون مضامين، هي ديمقراطية الواجهة، هي الديمقراطية الشكلية.

فالديمقراطية، بمضمونها الاقتصادي، تحمل مضمون التوزيع العادل للثروات: المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، حتى تسري الكرامة الإنسانية، على جميع أفراد المجتمع، وحتى لا يحتاج أي فرد، إلى أسرته، التي لا تستطيع أن توفر له حاجياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إذا لم يكن عاملا، أو أجيرا، أو كادحا، أو تاجرا، في تجارة معينة، حتى يشمله التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، خاصة، وأن العطالة، التي تقود صاحبها، أو صاحبتها، إلى عدم الاستفادة من التوزيع العادل للثروات: المادية، والمعنوية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والتويع العادل، لا معنى له، إذا لم يكن مصحوبا بالملكية الفردية العقارية: الحضرية، والقروية، التي تبتلع الأخضر، واليابس، ولا تترك شيئا وراءها، ليصير كل شيء، في هذا الكون، للديناصورات، التي تأتي على كل شيء، بما في ذلك الإنسان، الذي يصير طعما لها؛ لأن الديناصورات، لا تميز بين الكائنات المختلفة، التي تعتبرها طعما لها، تلتهمها، إذا وجدتها في طريقها. وهو ما يدعو إلى ضرورة التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى تتوزع الثروة بين أفراد المجتمع، وأن لا تتحول إلى جيوب قليلة من المجتمع، التي تسمى بورجوازية عقارية، أو مالكة لوسائل الإنتاج المادي، والمعنوي.

والديمقراطية الاجتماعية، تتجلى في تمكين جميع أفراد المجتمع، من مختلف الخدمات الاجتماعية، كا لتعليم، والصحة، والسكن، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، بمفهومها الشامل، لكل الخدمات، التي يحتاج إليها الإنسان، وبدون مقابل، حتى تصير الخدمات الاجتماعية، خدمات ديمقراطية، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد، التي تسيء إلى الخدمات الاجتماعية، التي صارت تقدمها الجهات المسؤولة عنها، بدون مقابل رسمي، وبممارسة فساد الرشوة، التي تجعل ديمقراطية الخدمات الاجتماعية، ديمقراطية النخبة الراشية، التي تجمعت لديها الثروات الهائلة، والنخبة المرتشية، الساعية إلى استغلال مسؤولياتها، في تلقي الرشاوى، التي تساهم في تحقيق تطلعاتها الطبقية.

وديمقراطية النخبة، في الديمقراطية الاجتماعية، لا يمكن أن تعتبر ديمقراطية أبدا، ما دامت تميز بين النخبة الثرية، والنخبة المرتشية، وبين سائر المواطنين، الذين لا يمكن التفريق بينهم.

وبالنسبة للديمقراطية الثقافية، فهي الديمقراطية، التي تشرك المواطنات، والمواطنين، في التنشيط الثقافي، في مختلف المستويات المعرفية، والعلمية، والسلوكية، وغيرها، لإحداث تفاعل بين الثقافات المختلفة، وبين المستويات الثقافية، من منطلق عدم التفريق بين المواطنات، والمواطنين، وبين الكبار، والصغار، على حد سواء، وبين المسلكيات المختلفة، لجعل أي موظفة، وأي موظف، يستوعب معنى الثقافة، التي هي عبارة عن القيم النبيلة، وغير النبيلة، التي تلتصق بشخصية الإنسان، بسبب استهلاك وسائل تثقيفية معينة، التي ينتجها من نسميه المثقف، الذي يمتلك القدرة على إنتاج الوسائل التثقيفية، التي تستهلكها المواطنات، ويستهلكها المواطنون، من أجل التثقيف الذاتي، والجماعي، الذي يجعل القيم النبيلة، وغير النبيلة، تلتصق بشخصية الإنسان، فيصير راقيا، أو أو منحطا، على مستوى السلوك، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية، والثقافية، والإنسانية.

والثقافة قد تكون رجعية: بورجوازية، أو إقطاعية، وقد تكون ثقافة تقدمية، تسعى إلى تحقيق كرامة الإنسان.

والثقافة التقدمية، قد لا تتجاوز حدود الإصلاح، وقد تصير ثقافة ثورية، تسعى إلى إشاعة إنتاج القيم الثقافية الثورية، الساعية إلى تحقيق التغيير الشامل، للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والمثقف التقدمي، قد يقف عند حدود الإصلاح، وقد يتجاوزه إلى أن يصير مثقفا ثوريا، حسب تعريف لينين، أو مثقفا عضويا، حسب تعريف غرامشي، المناضل الشيوعي الإيطالي.

والمهم، بالنسبة إلينا، ليس هو المثقف الثوري، أو العضوي، بل هو كون المثقف، يسعى إلى بث قيم التغيير، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

أما الديمقراطية، بمفهومها السياسي، فهي التي تراهن على إشراك المجتمع، برمته، في العملية السياسية، بانخراط جميع أفراد المجتمع، في مختلف الأحزاب السياسية، التي تتفاعل فيما بينها، على مستوى الرؤى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على أن تكون تلك الرؤى إيجابية، أو سلبية، بالنسبة للمواطن العادي. أما الحزبي، المنتج لها، فلا يراها إلا إيجابية، على أن تقف جميع الأحزاب، وراء أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، حتى يصير العضو الجماعي، أو البرلماني، عضوا جماعيا، فعلا، أو برلمانيا، فعلا، يدافع عن مصالح المواطنات، والمواطنين، أمام المجلس الجماعي، وأمام البرلمان، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ديمقراطية الواجهة، التي لا تكون إلا فاسدة، لأنها تعتبر، في نفس الوقت، ديمقراطية مخزنية، تعمل الدولة المخزنية، والحكومة المخزنية، والسلطة المخزنية، محليا، وإقليميا، وجهويا، على شرعنة ممارسة التزوير، بطرق مختلفة، بما فيها تغيير محاضر التصويت، خارج مكتب التصويت، من أجل إنجاح فلان، أو علان، الذي قد يكون رئيسا، لأي جماعة حضرية، أو قروية، وقد لا يكون متوفرا إلا على صوت واحد، أو اثنين، تتدخل السلطة القائمة، لفرض رئاسته، أو رئاستها، وقد تكون الرئاسة بمقابل كبير، وقد تصير بدون مقابل، مع العلم، أن الحملات الانتخابية، لا تعرف إلا السمسرة في ضمائر الناخبين، أو الاتجار في ضمائرهم، خاصة، وأن برنامج الحملات الانتخابية، هو عبارة عن برنامج، لشراء الضمائر، في إطار ديمقراطية الواجهة، وأمام أعين السلطات المسؤولة، التي يوكل إليها الإشراف على الانتخابات، التي لا تكون حرة، ولا تكون نزيهة، في إطار ديمقراطية الواجهة، كخطاب موجه إلى الرأي العام الخارجي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يقال: بأن الانتخابات المغربية، مرت حرة، ونزيهة، مع العلم أن ملايير الدراهم، تهدر في أي انتخابات، تجري في المغرب، على المستوى الوطني.

وديمقراطية الواجهة، ليست إلا جزءا بسيطا، من الديمقراطية السياسية، التي تقتضيها شروط معينة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية، وانطلاقا من التطور، الذي يعرفه الواقع، فإن الجديد في الانتخابات، أن توجيه الجهات العليا، للنتائج، أو الانتخاب الرئيسة، أو لانتخاب الرئيس الجماعي، أصبح ساري المفعول. الأمر الذي يترتب عنه: أن الأموال، التي تهدر في الانتخابات، أصبحت ضائعة، لم يستفد منها من اشترى ضمائر الناخبين، في العديد من الجماعات الترابية، وفي العديد من الدوائر البرلمانية. وهو ما يعني: أن السلطات العليا، التي تعرف ما يجري في المغرب، أصبحت تتدخل رأسا، لفرض فلان، أو علان، رئيسا للجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من الأقلية، وليس من أكثرية المجلس، سعيا إلى إضعاف الأكثرية، التي اغتنت من الفساد، الذي كانت تمارسه، والذي لا زال يمارس، إلى يومنا هذا، ولكن، بطرق مختلفة.

وهذه الأغلبية، التي ترغم سلطويا، على الحضور إلى الأقلية، لإكسابها شرعية القرار الجماعي، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية: الحضرية، أو القروية.

غير أن التخلص من الفساد الانتخابي: الجماعي، أو البرلماني، لا يحتاج إلى تدخل الجهات العليا، لفرض فلانة، أو فلان، أو علانة، أو علان، لإعطاء الشرعية للتقرير، الذي تقف وراءه الانتخابات، بل إن الانتخابات، في حاجة إلى قانون جديد، ونوعي، يهدف إلى جعل الانتخابات، وسيلة فعلية، لتغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يحصل، على الأقل، في الدول الرأسمالية، التي تحترم أسس الديمقراطية، بمفهومها الليبرالي، على الأقل، حتى يتعود الناس على التصويت على البرنامج الحزبي، وعلى الأفكار الحزبية، لا على الأشخاص، الذين يشترون ضمائر الناخبين، الذين يصيرون بدون ضمائر، لمدة خمس سنوات، أو لمدة ست سنوات، التي يتحكم فيها: كل من اشترى ضمائر الناخبين، في أي انتخابات، عرفها المغرب، والتي لا تعتبر جماهيريا، لا حرة، ولا نزيهة، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الوصية، أنها: حرة، ونزيهة.

وإذا ثبت، أن التغيير الشامل للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يتم إلا بالتحرير، الذي يشمل الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، والاقتصاد الوطني، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية إلى الرأسمال العالمي، أو إلى المؤسسات المالية الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للبنك الدولي، ولصندوق النقد الدولي، وللمؤسسات المالية الدولية الأخرى، مما يجعل المغرب يسقط في خدمة الدين الخارجي، الذي، لا بد فيه، من نهج سياسة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تهدف إلى التخلص من الديون الخارجية، ومن خدمتها، حتى تبقى ملايير خدمة الدين الخارجي، للوطن. والمغرب، في إمكانه ذلك، إذا تحولت الدولة المغربية القائمة، إلى دولة للحق، والقانون، بدون فساد: اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي.

وإذا ثبت، لدينا، تحقيق التحرير، بالمضامين، التي وقفنا عليها، وثبت تحقيق الديمقراطية، كذلك، بالمضامين التي وقفنا عليها، فإن علينا: أن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والاشتراكية، التي نحن بصدد العمل على تحقيقها، هي الاشتراكية العلمية، وليست شيئا آخر، حتى لا ننساق مع البورجوازية الصغرى، التي تقول بتعدد الاشتراكيات، كما هو الشأن، بالنسبة للاشتراكية المغربية، والاشتراكية الإفريقية، والاشتراكية العربية، والاشتراكية الأوروبية، والاشتراكية الأسترالية، والاشتراكية الأمريكية. وهكذا، من أجل تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يتفرقوا، وأن يصيروا وفق ما تقتضيه القناعات، ويتفرقون أشتاتا، على الأحزاب، التي تقول باشتراكية غير علمية، حتى لا ينتظموا في حزب، يقتنع بالاشتراكية العلمية، التي لا تقول إلا باشتراكية واحدة، هي الاشتراكية العلمية، التي تعتمد المنهج الاشتراكي العلمي، الذي يوظف القوانين العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، وصولا إلى التحليل الملموس، للواقع الملموس: للواقع المادي، والمعنوي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وصولا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما نظر لها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، في المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في شهر يناير، 1975.

ولتحقيق الاشتراكية، لا بد من العمل على الاقتناع بالاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، للتعامل مع الواقع، أي واقع، حتى وإن كان مختلفا، لأن استعمال المنهج العلمي، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، هو الذي يحدد هذا العمل، من أجل تحقيق الاشتراكية، التي لا يمكن أن تتحقق، إلا بالتحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يقتضي تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أو بين الديمقراطية، والاشتراكية، والتحرير، أو بين الاشتراكية، والتحرير، والديمقراطية؛ لأن العمل، من أجل تحقيق الأهداف المذكورة، يقتضي العمل من أجل تحقيقها جميعا، كما يقتضي ذلك المنهج الاشتراكي العلمي، وكما تقتضيه علمية الاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج اشتراكي علمي.

ونحن عندما نعتبر، أن قول البورجوازية الصغرى، بتعدد الاشتراكيات، إنما هو من أجل تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل تضليل الشعب المغربي الكادح، لأن البورجوازية الصغرى، تدرك جيدا، أنه لا توجد إلا اشتراكية واحدة، هي التي تحققت على يد لينين، في الاتحاد السوفياتي السابق، كوسيلة، وكهدف، كما تحققت على يد ماو تسي تونك، في الصين، وهي الي تحققت في كوبا، وفي كوريا الشمالية، وفي فيتنام، وغيرها، خاصة، وأن المنهج الاشتراكي العلمي، في تطوره، هو منهج صالح لكل زمان، ولكل مكان؛ لأنه يتعامل مع مختلف الخصوصيات، من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه لا تحرير بدون ديمقراطية، واشتراكية، ولا ديمقراطية بدون تحرير، واشتراكية، ولا اشتراكية بدون تحرير، ولا ديمقراطية. وهذه العلاقة، بين هذه الأهداف الكبرى، هي التي تفرض النضال من أجلها جميعا، خاصة، وأن هذا النضال، واحد، لا يتعدد.

فالنضال من أجل التحرير، هو نفسه النضال من أجل الديمقراطية، وهو نفسه النضال من أجل الاشتراكية. والنضال من أجل الديمقراطية، هو نفسه النضال من أجل التحرير، وهو نفسه النضال من أجل الاشتراكية والنضال من أجل الاشتراكية، وهو نفسه النضال من أجل التحرير، وهو نفسه النضال من أجل الديمقراطية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، مرحلية / استراتيجية، كما يقتضي ذلك التحليل العلمي الملموس، للواقع الملموس، الذي نسعى إلى تغييره، حتى يصير متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، في نفس الوقت، لتكون الأهداف الكبرى قد تحققت.

فتحقيق الأهداف الكبرى، التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، لا يجعل منها، إلا هدفا واحدا، وهذا الهدف الواحد، هو هدف التغيير، الذي لا يتم إلا بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية، حتى تصير الدولة التي نسعى إلى تحقيقها، هي الدولة الاشتراكية، التي لا تكون إلا علمانية، ولا وجود فيها لشيء، اسمه التيوقراطية، وصولا إلى إيجاد مجتمع متطور، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في إطار سيادة التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ولذلك، فاحتضان التطلع، لا يضر المسؤولين عن الدولة، التي تحكم الشعب، أي شعب، يحتضن التطلع، حتى لا ترعى إلا تكوين البورجوازية الصغرى، التي تتحول إلى بورجوازية كبرى، أو إقطاع كبير، لتكون بذلك قد عملت، على إعادة نفس التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، القائمة، التي لا تعرف أي شكل من أشكال التغيير، لتكون، بذلك، قد عملت على عدم تحقيق طموحات الكادحين، كما هو الشأن بالنسبة للدولة الرأسمالية التابعة، التي تقع تحت طائلة خدمة الدين الخارجي، الذي يسلب المغرب الملايير من الدولارات، كل سنة.

هل يسعى الشعب، أي شعب، إلى احتضان الطموح؟

ونحن، عندما نشتغل، على الجواب على سؤال العنوان الجانبي، نجد أنه يشكل نقيضا، للسؤال العنوان الجانبي:

{هل يسعى الشعب، أي شعب، إلى احتضان التطلع؟

نظرا للتناقض القائم بينهما.

فالتطلع، هو الحرص، من خلال الفكر، ومن خلال الممارسة اليومية، إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي تنقل البورجوازية الصغرى، من وضعية، إلى وضعية أخرى: بورجوازية كبيرة، أو إقطاع كبير.

أما الطموح، فهو عمل يسعى إلى تحقيق، ما هو مشترك، بين الناس جميعا، كما هو الشأن بالنسبة للتحرير، الذي لا يكون إلا مشتركا، والديمقراطية، التي لا تكون إلا مشتركة، بين جميع أفراد المجتمع، وبين جميع أفراد الشعب، المحكوم بالنظام الاشتراكي.

ولذلك، تعمدنا الفصل بين مفهوم التطلع، وبين مفهوم الطموح، لاختلاف المسارات: مسارات التطلع، ومسارات الطموح.

فمسارات التطلع، تتشكل من:

1 ـ تحقيق البورجوازية الصغرى، لتطلعاتها الطبقية.

2 ـ رعاية النظام الرأسمالي التبعي، الذي يساعد على تحقيق التطلعات الطبقية.

3 ـ العمل على تحقيق إعادة إنتاج الإقطاع، وبعقليته المتخلفة، حتى لا ينقرض، والبورجوازية الصغرى، التي تكون مستعدة لإعادة إنتاج البورجوازية، ولإعادة إنتاج الإقطاع، في مستوياته المختلفة.

4 ـ الحرص على إعادة إنتاج القوانين، التي تحكم الإنتاج الرأسمالي التبعي، كما تحكم الإنتاج الإقطاعي، لضمان استمرار البورجوازية، بأشكالها المختلفة، ولإعادة إنتاج الإقطاع، بأشكاله المختلفة، لضمان استمرار البورجوازية، والإقطاع، كصناعة استعمارية مخزنية، لضمان إعادة إنتاج النظام المخزني، من خلال إعادة إنتاج نفس النمط، من البورجوازية الصغرى، التي وجدت لأجل ذلك.

أما مسارات الطموح، فتختلف اختلافا، كليا، عن التطلع، من خلال مساراته، التي لا تكون إلا في مصلحة جميع أفراد المجتمع، التي نذكر منها:

1 ـ أن الطموح، عمل، يهدف إلى تحقيق ما هو مشترك، بين الناس جميعا، ويعمل على قطع الطريق أمام تحقيق التطلعات الطبقية، التي لا تكون إلا فردية.

2 ـ رعاية النظام، الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق ما هو مشترك، بين الناس جميعا، كما هو الشأن بالنسبة للتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية كطموحات كبرى.

3 ـ العمل على تقوية الدولة، الحريصة على تحقيق ما هو مشترك، بين الناس جميعا، لقطع الطريق على إعادة إنتاج النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، الذي تسعى البورجوازية الصغرى، بممارستها التطلعية، إلى تجسيده.

4 ـ الحرص على إنتاج القوانين، التي تنظم المجتمع المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، لضمان استمراره، عن طريق تطبيق تلك القوانين، ولضمان عدم تحوله، إلى مجتمع رأسمالي تبعي، أو رأسمالي.

وهذه الفروق، القائمة بين التطلع، والطموح، هي التي دفعتنا إلى التمييز بينهما، حتى لا يختلط التطلع بالطموح، خاصة، وأن التطلع، لا يكون إلا خاصا بالفرد المتطلع، سواء كان بورجوازيا صغيرا، أو مريضا بالتطلعات البورجوازية الصغرى، وأن الطموح، لا يكون إلا جماعيا، مشتركا بين جميع أفراد المجتمع، أو بين جميع أفراد الشعب، الذين لهم، وحدهم، الحق في الطموح.

والطموح، هو طلب المشترك، بين الناس جميعا، على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى الاجتماع، وعلى مستوى الثقافة، وعلى مستوى السياسة. وهذه، لا تكون إلا مشتركة، بين الناس جميعا، إلا أن النظام الرأسمالي، جعلها حكرا على طبقة معينة. والواقع، أنه يجب أن تكون مشتركة، بين الناس جميعا. وحتى تصير كذلك، لا بد من مساهمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا بد من مساهمة الجماهير الشعبية الكادحة، ولا بد من مساهمة الشعب المغربي الكادح، في العمل على فرض الشراكة، المتساوية في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، حتى ولو أدى الأمر إلى تحقيق التحرير، وإلى تحقيق الديمقراطية، وإلى تحقيق الاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، يشترك فيها الناس جميعا، ولا تتحقق إلا مجتمعة، سواء ساهم الجميع في تحقيقها، أو لم يساهم؛ لأن المهم، هو تحقيقها، باعتبارها طموحا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وطموحا للجماهير الشعبية الكادحة، وطموحا للشعب المغربي الكادح.

وإذا كان الطموح يقتضي مساهمة الجميع، في تحقيق الأهداف الكبرى، فإن العديد ممن ينتظر منهم ذلك، ليسوا مؤهلين، وليسوا مؤطرين سياسيا، وليسوا مقتنعين بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية، باعتبار التحرير ينفي العبودية، والاحتلال، والتبعية، وباعتبار الديمقراطية تنفي الاستبداد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وباعتبار الاشتراكية تنفي الطبقية في المجتمع. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإن الجميع يستفيد من تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، مما يترتب عنه: الوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية. والعدالة الاجمتاعية، في مثل هذه الحالة، لا تكون إلا بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وإذا كان الطموح، لا يتحقق إلا بما هو مشترك، بين جميع أفراد المجتمع، فإن الأداة التي تبث الطموح في المجتمع، هي حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره مقتنعا بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو كما سماها الشهيد عمر بنجلون، أيديولوجية الكادحين، مما يجعل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزبا ثوريا. والحزب الثوري، هو الذي يسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، انطلاقا من برنامجه الثوري، ومن ممارسته الثورية، حتى يتحقق التغيير المنشود، كطموح للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكطموح للجماهير الشعبية الكادحة، وكطموح للشعب المغربي الكادح.

وتعلق الطموح، بما هو مشترك بين الناس جميعا، هو الدليل على أنه هو الوسيلة، وهو القوة، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجعل الجماهير الشعبية الكادحة، وتجعل الشعب المغربي الكادح، يتصفون، جميعا، بصفة الطموح، التي تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمكن الجماهير الشعبية الكادحة، وتمكن الشعب المغربي الكادح، من العمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي تقتضي منا: بناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بحماية، وبإجراء التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في ظل تحقق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، على أرض الواقع، في جميع المجالات، وعلى جميع المستويات، ليكون بذلك الطموح، قد بلغ مبلغه، وليصير متحققا، كما تصوره، وحدد مكوناته العلمية، الشهيد عمر بنجلون، في أواسط سبعينيات القرن العشرين، التي جسدت الحركة الاتحادية الأصيلة، في تطورها، كحركة متطورة، وهادفة، إلى تغيير الواقع، تغييرا، يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. هذه الحركة، التي تحولت إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باقتناعه بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، وكما يناضل من أجلها، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وصولا إلى تحقيق الأهداف الكبرى، كطموح رائد للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة، وللشعب المغربي الكادح، والمتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

في المجتمع الرأسمالي التابع، لا يسود إلا التطلع:

وإذا رأينا، في الفقرات السابقة، أن الشعب المغربي، الذي لا يحتضن، وعن طواعية، وبإرادة كادحيه، إلا الطموح، الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف الكبرى، التي تكون مشتركة، بين جميع أفراد الشعب: رجالا، ونساء، وشابات، وشبابا، وطفلات، وأطفالا.

وإذا كان لكل فرد، الحق، في التمتع بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية، فإننا نجد، على العكس من ذلك، أن المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، لا يحتضن، ولا يمكن أن يحتضن، إلا التطلع، لا العكس؛ لأن أفراده، نشأوا، وتربوا على الاتصاف بالتطلع، الذي لا ينشغل إلا بجمع الثروات المادية، والمعنوية، لتكوين رأسمال كبير، يجعله مصنفا إلى جانب الأثرياء الكبار، بورجوازيين كانوا، أو إقطاعيين، أو تحالف بورجوازي إقطاعي.

وإذا كان المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، يحتضن التطلع، ويرعاه، باعتباره وسيلة مثلى، لتجدد الطبقات الرأسمالية، والرأسمالية التبعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أو عن طريق جعل البورجوازية الصغرى، تحقق تطلعاتها الطبقية، لتتصنف إلى جانب الأثرياء الكبار، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالثروات الهائلة، التي صارت بذمتهم، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح، الذي تنهب ثرواته، ويدفع أفراده إلى إرشاء العاملين، في مختلف الإدارات العامة، والخاصة، وفي الإدارة الجماعية، مقابل الخدمات، التي يتلقونها، والتي تختلف قيمتها، من تلقي خدمة معينة، إلى تلقي خدمة أخرى.

وتزداد قيمة الرشوة، حسب أهمية الخدمة، التي يقدمها هذا العامل، أو الأجير، أو الكادح، إلى أي فرد، من الجماهير الشعبية الكادحة، أو أي فرد من الشعب الكادح، مما يؤدي، بالضرورة، إلى ازدياد المرتشين ثراء، مقابل سحق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وسحق أي فرد من الجماهير الشعبية الكادحة، وسحق أي فرد من الشعب المغربي الكادح، حتى تتجدد البورجوازية، والإقطاع.

وإذا كان المجتمع الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، ومجتمع التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا يراهن، في ممارسته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على تجديد النخب البورجوازية، والإقطاعية، ونخب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من خلال تحقيق التطلعات الطبقية، للبورجوازية الصغرى، التي تقف وراء ذلك.

ولذلك، نجد أن هذه البورجوازية الصغرى، تركب كل المراكب، المؤدية إلى تراكم الثروات الهائلة. فهي تمارس النهب، وتمارس الارتشاء، وتتزلف امتيازات الريع المخزني: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتتاجر في الممنوعات، لكثرة أرباحها، وتمارس التهريب، من، وإلى هذا الوطن؛ لأن الغاية، من ممارسة كل ذلك، هي مراكمة الثروات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي ترفع صاحبها، إلى مصاف الأثرياء الكبار، سواء كانوا بورجوازيين كبارا، أو إقطاعيين كبارا؛ لأن المهم، ليس هو تكديس الثروات، فحسب؛ بل هو جعل تلك الثروات، تصير عظيمة، عظمة ثروة البورجوازي الكبيرة، وعظمة ثروة الإقطاعي الكبيرة، خاصة، وأن الصراع الذي كان قائما، بين البورجوازية، والإقطاع، في القرن الثامن عشر، وفي القرن التاسع عشر، لم يعد قائما الآن، بين البورجوازية، صنيعة الاحتلال الأجنبي، وصنيعة الحكم المخزني، وبين الإقطاع، صنيع الاحتلال الأجنبي، وصنبع الحكم المخزني، وخاصة، في هذه المرحلة، التي نعيشها، والتي لا يقوم فيها بهذه المهمة، إلا الحكم المخزني، الذي يوجه البورجوازية، ويوجه الإقطاع، ويوجه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، في نفس الوقت، ويحمي البورجوازية، ويحمي الإقطاع، ويحمي التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ويشرف على نشأة أحزاب البورجوازية، كما يشرف على نشأة أحزاب الإقطاع، كما يشرف على نشأة أحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وقد تفتق النهج المخزني، عن إيجاد طبقة بورجوازية إقطاعية، أنشأ لها أحزابا تخصها، وهذه الأحزاب، هي أحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يجمع بين ما يقوم به البورجوازي، في المجال الحضري، وما يقوم به الإقطاعي، في المجال القروي. وهو ما جعل المخزن، يمد هذه الطبقة، بالإمكانيات المادية، والمعنوية، من أموال الشعب، التي أصبحت تساهم في تكوين الطبقات البورجوازية، والطبقات الإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، خاصة، وأن البورجوازية الصغرى، التي تتحول إلى بورجوازية كبرى، وإلى إقطاع كبير، وإلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، لا يهمها مصدر الثروة، التي تصير في ملكيتها، بقدر ما يهمها تكوين الثروة، كما لا يهمها ما يكونه مالك الثروة:

هل هو بورجوازي؟

هل هو إقطاعي؟

هل ينتمي إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؟

بقدر ما يهمها: أن تكون الثروة كبيرة؛ لأن الثروة الكبيرة، هي الهدف، لا ما يكونه صاحب الثروة.

والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هو الذي يجعل البورجوازية في خدمة الإقطاع، ويجعل الإقطاع في خدمة البورجوازية، من خلال نفس الثروة، الأمر الذي أعطى قيمة كبيرة للمجال القروي، الذي أصبح مجالا، لإقامة المشاريع البورجوازية الإقطاعية المتخلفة، التي يترتب عنها: تحول البورجوازي إلى إقطاعي، وتحول الإقطاعي إلى بورجوازي متخلف. وفي هذا التحول، الذي يعرفه البورجوازي، في كل شهر، ويعرفه الإقطاعي، في كل شهر، أو يعرفانه معا، في كل أسبوع، لا بد أن يؤدي إلى تخلف البورجوازي، عندما يتحول إلى إقطاعي، وإلى تخلف الإقطاعي، عندما يتحول إلى بورجوازي.

وعندما يتعلق الأمر بالبورجوازية الصغرى، عندما تتبلتر، لا تتخلص من أمراضها، ولا تعبر عن انتحارها الطبقي، ولا تصير من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تحافظ على فكرها، وعلى ممارستها، حتى وإن بقيت متبلترة؛ لأنها تسعى، باستمرار، إلى النهب، والارتشاء، حتى وإن كان نهبها، أو ارتشاؤها، لا يحدث عندها تراكما للثروات، حتى وإن كانت تعود إلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف.

وسيادة التطلع، في المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، فإن ذلك يعتبر طبيعيا، جدا؛ لأن النظام التربوي السائد، في النظام الرأسمالي التبعي، أو في النظام الرأسمالي، لا يمكن أن ينتج إلا المتطلعين، نظرا لطبيعة النظام التربوي، الذي تتربى في إطاره الناشئة، على التطلع، وإلا:

فما معنى أن يكون الإنسان عاملا، ثم يصير بورجوازيا، أو إقطاعيا؟

وما معنى أن يكون الإنسان أجيرا، ثم يصير بورجوازيا، أو إقطاعيا؟

وما معنى أن يكون بورجوازيا صغيرا، ثم يتحول إلى بورجوازي كبير، أو إقطاعي كبير، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف؟

والعامل، والأجير، والكادح، عندما يصير متطلعا، يمكن أن ينهبن وأن يرتشي، وأن يتمتع بامتيازات الريع، وأن يتاجر في الممنوعات، وأن يهرب البضائع، من، وإلى المغرب، حتى يراكم الثروات، التي تمكن من التحول، إلى بورجوازي، أو إقطاعي، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، ولا يقبل، أبدا، أن يبقى عاملا، أو أجيرا، أو كادحا، كما لا يقبل أن يبقى بورجوازيا صغيرا؛ لأن ذلك القبول، في ظل النظام التربوي الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، أو في ظل نظام التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، معناه: الفشل في الحياة.

ولذلك، من الضروري العمل على:

1 ـ اتخاذ نظام تربوي بديل، غير منحاز، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، حتى ينشأ الجيل القادم، بدون توجيه تربوي، إلى هذه الجهة، أو تلك. وعلى الإطارات الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وخاصة تلك التي تقوم بدورها كاملا، تجاه الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وتجاه تفعيل مبدإ المركزية الديمقراطية، وتجاه الأخذ بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون.

2 ـ تفعيل النظام التربوي الهادف إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما تراها الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وخاصة، تلك التي تقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، من خلال الجمعيات التربوية، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال الجمعيات التربوية، التي تجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المتفاعلين مع هذه الجمعيات، من أجل التاثير في الأجيال الصاعدة، وجعلها تتفاعل مع التصور التربوي البديل، فيختارون التفعيل، مع التوجه الذي يسعى إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

3 ـ العمل على جعل الأجيال الصاعدة، تستوعب التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى تنخرط في النضال، من أجل تحقيقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لجعل المجتمع المغربي، يتمثل التغيير الملموس، للواقع الملموس، الناجم عن التحليل الملموس، للواقع الملموس، وصولا إلى جعل الإنسان: في فكره، وفي ممارسته، يتمثل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

4 ـ السعي المستمر، إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، كما سطرها الشهيد عمر بنجلون، والتي يناضل من أجل تحقيقها على أرض الواقع، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ لأنها تخالط فكره، وممارسته، كما تخالط النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

فإنشاء نظام تربوي غير منحاز، أصبح ضرورة ملحة، وتفعيل النظام التربوي الهادف إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أصبح أكثر إلحاحا، والعمل على جعل الأجيال الصاعدة، تستوعب التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، والسعي المستمر إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يعتبر مسألة ضرورية.

وهذا التوجه، هو ما يجعل الواقع، يسير في الاتجاه الصحيح، ضد ما يسعى إليه المجتمع الرأسمالي، أو المجتمع الرأسمالي التبعي، الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق التطلعات الطبقية.

في المجتمع الاشتراكي لا يسود إلا الطموح:

وعلى العكس من المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، الذي يسود فيه التطلع، نجد أن المجتمع المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، لا يسود فيه إلا الطموح، الذي يناسب هذا المجتمع، خاصة، وأن البشرية جمعاء، وفي أي مكان من العالم، تطمح إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، من منطلق أن الأصل، هو التحرر، من كل ما يسلب الإنسان حريته، وأن الأصل هو التعامل بالديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن الأصل، هو تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، على أساس أن تلك العدالة، هي الاشتراكية. وهو ما يعني: أن الإنسان، في بدايته، كان بسيطا، وبساطته، جرته إلى ممارسة التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، في مجتمع المشاعة، وأن عدم بساطته، جرته إلى أن يصير مريضا، متطلعا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما أدى إلى التشكل الطبقي، في المجتمع البشري، أي مجتمع بشري، فتكونت الدول، التي تحمي مصالح الطبقات المتمكنة من الاقتصاد، ومن الاجتماع، والثقافة، والسياسة، الأمر الذي اقتضى: وجود التطلع، في أي مجتمع طبقي؛ لأن الطبقة الوسطى، تسعى إلى أن تصير طبقة كبرى، في طريق العمل على مراكمة الثروات، بطرق مشروعة، أو غير مشروعة؛ لأن الأساس: هو مراكمة الثروات، التي تمكن الطبقة الوسطى من المجتمع، من الالتحاق بالأثرياء الكبار، سواء كانوا بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو أي طبقة أخرى، تبلغ من الثراء، ما تبلغ، كما هو الشأن بالنسبة للبورجوازية الإقطاعية، الموسومة بالتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يكون مريضا بالتخلف، على المستوى الفكري، وعلى مستوى الممارسة.

وإذا ارتبطنا بالمجتمع الاشتراكي، الذي لا يسود فيه إلا الطموح، نجد أن هذا المجتمع، لا يحرص إلا على تحقق اشتراكيته، التي تتحقق معها العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، سعيا إلى تحرير الإنسان، وإلى ديمقراطيته، وإلى اشتراكيته، حتى لا يتحول المجال، إلى مجال لاستنبات العبودية، والاستبداد، والاستغلال، وتكون الطبقات الرأسمالية، أو الإقطاعية، أو الرأسمالية الإقطاعية المتخلفة، التي تبقى سائدة في الواقع، نظرا لتوفر الشروط المؤدية إلى النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، أو الإقطاعي، او التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ونحن، عندما نعمل على جعل الإنسان متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، فلأننا نحرص، على أن يتمتع أي إنسان بكرامته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والمجتمع المتحرر، والعادل، هو المجتمع الاشتراكي، الذي يمكن لأي إنسان أن يحصن فيه كرامته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يقف ذلك التحصين، وراء ارتفاع شأنه، ومكانته في الوقع، الذي يعتز به كل أفراده؛ لأنهم يعيشون المساواة، فيما بينهم، ويعيشون التوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية، ويعيشون الكرامة الإنسانية المتحققة، ويدركون جيدا: أن سعادة المجتمع: في التحرير، وفي الديمقراطية، وفي الاشتراكية.

وإذا كان المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعارضون الاقتناع بالمركزية الديمقراطية، والاقتناع بأيديولوجية الطبقة العاملة.

فلماذا لا يتركون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن بقي متمسكا به، وشأنه؟

لماذا ينكرون، على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، التواجد، كحزب، في الميدان؟

أليس من حقه التواجد؟

فإذا صار المنسحبون، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من اليمين الانتهازي.

فلماذا يحرصون، على أن يصير كل المناضلين، من اليمين الانتهازي؟

إن كل، من كان ينتظم في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، منهم من انساق، مع خطاب اليمين الانتهازي، الذي صار إلى الاندماج، ومنهم من اختار التمسك بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

فلماذا يصر المندمجون، على ضرورة حل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؟

أليس من حق المتمسكين به، توجد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين تمسكوا بعدم حله؟

إن حل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس واردا، كما أن التخلي عن فكر، وعن ممارسة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي أتى من رحم الحركة الاتحادية الأصيلة، ومن لاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون.

والفرق كبير، جدا، بين من اختار الاندماج في حزب، نرى أنه ليس حزبا يساريا، أو ينتمي إلى اليسار؛ لأن المندمجين فيه، لا يقتنعون بالاشتراكية العلمية، أو تراجعوا عن الاقتناع بها، حتى وإن ادعوا، في تقاريرهم، أنهم لا يقتنعون إلا بالاشتراكية الأيكولوجية، مع العلم أن الاشتراكية واحدة، وليست متعددة.

والاشتراكية الأيكولوجية، ما هي إلا تضليل للكادحين؛ لأن الناس، جميعا، شركاء، فيما هو للطبيعة، فالماء، والهواء، والكلأ، في متناول الجميع، والناس، بدون استثناء، ذكورا كانوا، أو إناثا، ولا فرق، في ذلك، بين الإنسان، والإنسان، مهما كان هذا الإنسان، وبين باقي الكائنات الحية، بما في ذلك النباتات، التي تستفيد من الطبيعة، سواء تعلق الأمر بالماء، أو بالهواء؛ لأنه، بدونهما، لا يستطيع الاستفادة من الطبيعة، وبدون الاستفادة من الطبيعة، لا نحتاج إلى حزب، بقدر ما نحتاج إلى تنظيم جماهيري: مبدئي مبادئي، يمكن أن يصير وطنيا، يهتم بحماية الطبيعة، حتى تؤدي دورها، لصالح كل الكائنات الحية.

والاشتراكية، لا يمكن أن تكون أيكولوجية، لأن الأيكولوجية، هي الاهتمام بحماية الطبيعة من التلوث، الذي يضر بمختلف الكائنات الحية. أما الاشتراكية، فلا تستهدف إلا التوزيع العادل للثروات: المادية، والمعنوية، من أجل أن يصير الإنتاج، في خدمة جميع أفراد المجتمع.

ولهذا، فلا داعي، لأن يصير المنسحبون، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مصرين على التعامل مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على أنه حزب غير موجود، وغير قائم، في الواقع. والحزب غير الموجود، وغير القائم في الواقع، هو الذي لا يوجد إلا في أدمغتهم، والذي يعتبرونه حزبا منحلا، حزبا لم يعد موجودا، لا لأنه فعلا غير موجود، بل لأنهم لم يعودوا منتظمين فيه، بعد أن أعلنوا الانسحاب منه، بصفة رسمية.

أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فيبقى قائما في الواقع، بأعضاء كتابته الوطنية، وبأعضاء اللجنة المركزية، وبكتاباته: الإقليمية، والفرعية، وبمناضليه القاعديين، شاء من شاء، وكره، من كره، خاصة، وأن مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يراهنون، مرحليا، على الكم، بقدر ما يراهنون، على الكيف؛ لأن الكيف، يتحول، مع الفعل النضالي، إلى كم. أما الكم، فيتعرض إلى التآكل باستمرار.

والمناضلون الطليعيون، المنتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يصرون على قيام حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالفعل، من خلال بياناته، ومن خلال ممارسة المنتمين إليه، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أملا في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ومن خلال النضال الحزبي المستمر، على مختلف الواجهات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير الأمل في تحقيق التحرير، وفي تحقيق الديمقراطية، وفي تحقيق الاشتراكية، ليصير المجتمع، بجميع أفراده، مستفيدا من التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي لا تعني: إلا التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى يتحرر الجميع، ويعيش حياة الديمقراطية، ويسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، كامتداد للممارسة الديمقراطية، وكتحقيق لاشتراكية في مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

الصراع القائم بين روسيا، والغرب، هو صراع بين الطموح، والتطلع:

إن الصراع بين التطلع، والطموح، أو بين الطموح، والتطلع، يغطي جميع الواجهات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن التطلع، يريد أن يثبت جدارته بالميدان، ولأن الطموح، يسعى، بدوره، إلى إثبات جدارته بالميدان، من خلال عمل التطلع، على جعل كل فرد، من أفراد المجتمع، يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، ومن خلال عمل الطموح، على جعل كل فرد، من أفراد المجتمع، يحصل على حاجياته الأساسية، من الدخل الوطني: المادي، والمعنوي، حتى يتمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، ومن أجل أن يقتضي العمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية ذلك.

وإذا كان الأمل في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، الذي يجعل الجميع، ينال حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، مع ضرورة استحضار منظور الاشتراكية، لتلك الحقوق، التي أبت إلا أن تتناسب مع طبيعة النظام الاشتراكي ومع حرصه على التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما يسعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى ذلك، على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد.

فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ينطلق، دائما، في تعامله مع الواقع، من التحليل الملموس، للواقع الملموس، حتى يتبين له:

ما العمل؟

من أجل برمجة: ما يؤدي إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، والشروع في تنفيذ البرنامج: اقتصاديا، واجتماعيان وثقافيا، وسياسيا، بهدف العمل على تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، كأهداف كبرى، لعمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولنضاله، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

وفي هذا الإطار: نجد أن الصراع القائم، الآن، بين النظام الرأسمالي العالمي، وبين روسيا، الذي يدعي فيه الإعلام الأمبريالي العالمي، أن الصراع بين روسيا من جهة، وبين أوكرانيا من جهة أخرى.

وإذا كانت روسيا، لا تتلقى الدعم من أية جهة، كيفما كانت هذه الجهة، إلا أن أكرانيا، تتلقى الدعم، الذي يقدر بعشرات الملايير، إن لم نقل مئات الملايير، من الدولاارات، أو من اليورو، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دول الناتو، التي تراهن على انتصارها، في هجومها، أو في هجومها المضاد، ضد روسيا، التي تملك سلاحا متقدما، ومتطورا، على ما تتلقاه أوكرانيا من النظام الرأسمالي العالمي، المتمثلة في دول الناتو.

ونحن بالنسبة إلينا، عندما نتعامل مع طرفي الصراع، نتساءل:

من، من الطرفين يمثل الطموح؟

ومن، من الطرفين يمثل التطلع؟

لأننا، إذا استطعنا تحديد طرفي الصراع، فإن تحديد طبيعة التعامل، مع كل منهما، يصبح أمرا سهلا. وإذا لم نقم بعملية تحديد طبيعة كل منهما، فإن التعامل، مع كل منهما، يكون في غير محله.

وانطلاقا مما سبق، فإن ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعودت على نشر الفساد في الأرض: في أمريكا الشمالية، وفي أمريكا الجنوبية، وفي أوروبا، وفي إفريقيا، وفي آسيا، وفي أستراليا؛ لأنها لا تعتمد إلا على القوة، في إخضاع الشعوب، التي لا تطلب إلا السلام، الذي يمكنها من بناء حضارتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تفتخر بما حققته من حضارة، في زمن ما، وفي مكان ما، مساهمة منها، في بناء الحضارة الإنسانية، التي تعتبر أساسا للتقدم، والتطور، الذي حققته البشرية على وجه الأرض، في كل مكان من العالم.

وإذا كانت الرأسمالية العالمية، وحليفها الناتو، تسعى إلى خراب العالم، ولا تترك للشعوب إمكانية التطور، والتقدم، فإن هذه الممارسة، لا يمكن أن تشكل إلا مقدمة للخراب، الذي تعودت الرأسمالية العالمية، بقيادة الناتو، وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على فعله: في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير هذا الواقع خرابا، لتصير الرأسمالية، والرأسماليون: البورجوازيون، والإقطاعيون، وغيرهم، من الشركات العابرة للقارات، وخاصة، تلك التي تنتج الأسلحة المختلفة، التي تسوق مباشرة، بعد الانتهاء من صنعها، إلى أوكرانيا، حيث يتم إبادة البشر، وإبادة الأسلحة المختلفة، مهما كانت متقدمة، ومتطورة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنها لا تستطيع الصمود، أمام أسلحة روسيا: المتقدمة، والمتطورة، فعلا.

والدول الرأسمالية، المتمثلة في دول الناتو، التي تقودها: الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكنها أن تحتضن إلا التطلع؛ لأن كل فرد من شعوب الدول الرأسمالية، يصير، كنتيجة للأنظمة التربوية، المعتمدة في دول الناتو، لا يمكن أن تنتج إلا المرضى بالتطلع الطبقي، الذي ينتج النهب، ولارتشاء، واستثمار ما تم نهبه وما تم جمعه من الارتشاء، في الصناعة، حتى يتم تبييض تلك الأموال، والحصول على امتيازات الريع، والاتجار في الممنوعات، وخاصة، في السلاح، وفي المخدرات، والتهريب، وغير ذلكن من الأمور التي تساهم، بشكل كبير، في تحقيق التطلعات الطبقية، ليصير المتطلع من كبار الأثرياء، سواء تعلق الأمر بدول الناتو، أو بأي دولة، تسبح في فلك النظام الرأسمالي العالمي.

وعلى العكس من دول الرأسمالية العالمية، فإن روسيا تستفيد كثيرا، من نهج الاتحاد السوفياتي السابق، ومن مبدإ الدفاع عن النفس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. كما أن الدفاع عن النفس، هو دفاع عن المكتسبات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعسكرية، والمعرفية، والعلمية، والتكنولوجية، التي حاولت الوصول إليها، انطلاقا مما تحقق في عهد الاتحاد السوفياتي السابق: فكريا، وعلميا، وأيكولوجيا، وأدبيا، ومعرفيا، أملا في تحقيق المزيد من العطاء، للشعب السوفياتي السابق، ولشعب روسيا الحالي، ولكل شعوب العالم، مهما كانت، وكيفما كانت، أملا في التحرير، وفي الديمقراطية، وفي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

والتحرير، الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه، كطموح، هو تحرير الدول، وتحرير الشعوب، وتحرير الاقتصاد، وتحرير الاجتماع، وتحرير الثقافة، وتحرير السياسة، من الرأسمالية الأمريكية / الأوروبية، وفرض تحقيق تعدد الأقطاب، وفرض إلغاء عقوبات النظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا ترد لها كلمة، لا في الشرق، ولا في الغرب، عندما يتعلق الأمر بفرض هيمنتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعسكرية، على العالم.

والحرب القائمة الآن، بين روسيا، وبين الرأسمال العالمي، هي حرب بين الطموح، وبين التطلع، فروسيا تطمح إلى فرض عالم متعدد الأقطاب، نظرا لتوفر روسيا على اقتصاد قوي، وعلى معرفة علمية، وأدبية، وتكنولوجية متقدمة، ومتطورة، وعلى اقتصاد قوي، وعلى مدخرات باطنية، من بترول، وغاز، ومعادن أخرى هائلة، وعلى إنتاج زراعي، وحيواني هائل، مما يجعلها قادرة على إمداد العالم، بكل ما يحتاج إليه من المحروقات، ومن مواد غذائية، وغيرها، ولكن بعد فرض عالم متعدد الأقطاب، وبعد رفع العقوبات المفروضة عليها، والتي ليست من مصلحة العالم، وخاصة الدولة الفقيرة، التي أصبحت تفتقد إمكانية الحصول على الغذاء، الذي يجب أن لا تشمله العقوبات المذكورة، التي تستهدف قيام روسيا، بتصدير المواد الغذائية، وخاصة الاستبداد، والقمع، إلى كل مكان، من الكرة الأرضية.

وبالنسبة للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول حلف الناتو، التي تمول الحرب ضد روسيا، التي تقوم بها أوكرانيا، بالوكالة؛ لأنها تمثل التطلع، الهادف إلى القبض على العالم، بما في ذلك روسيا، التي تقدم الكثير، من أجل المحافظة على كرامتها، وتحقيق طموحها، المتمثل في عالم متعدد الأقطاب، بعد تحقيق الانتصار، الوارد، على الرأسمال العالمي، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الناتو، التي تتطلع إلى إزالة روسيا من الوجود، حتى يخلو الجو، والمجال، على المستوى العالمي، للنظام الرأسمالي العالمي، ليزداد استبدادا، في هذا العالم.

فلمن تكون الغلبة؟

وكيف يصير العالم، إن كانت الغلبة لروسيا؟

وكيف يصير العالم، إن كانت الغلبة للولايات المتحدة الأمريكية، ودول الناتو؟

إن ما يجري، لحد الآن، في الحرب الرأسمالية، التي تخوضها أوكرانيا، بالوكالة، على روسيا، يبين أن الانتصارات، لحد الآن، تكون لروسيا، وأكرانيا، التي تحارب روسيا، بالوكالة، تعاني من الهزائم المتتالية، على جميع المستويات. والشركات الغربية، تفقد الملايير، التي بلغت خسارتها، بسبب هذه الحرب، ما يفوق مائة مليار دولار، والأمر الذي يترتب عنه: أن النظام الرأسمالي، أصبح منخورا من الداخل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما ينبئ، بأنه من المستبعد: أن يكون الانتصار لصالح النظام الرأسمالي.

وفي المقابل، فإن روسيا التي تعمل على الدفاع عن كرامتها، وعن كرامة المتكلمين باللغة الروسية، تطمح إلى تحقيق الانتصار، على الرأسمال الغربي، بفرض قيام عالم متعدد الأقطاب، وبفرض رفع العقوبات المفروضة على روسيا، ليصبح في إمكان روسيا، الوصول إلى أي مكان من العالم، ولتصل بضائعها، إلى أي نقطة منه، ليتحقق بذلك طموح روسيا.

وانطلاقا مما سبق، فإن الصراع القائم، الآن، بين الطموح، والتطلع، وانطلاقا، كذلك، من الشروط القائمة، والتي لا تخدم إلا مصلحة روسيا، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، يمكننا القول: بأن الانتصار، يكون لصالح الطموح: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بعد أن تتراجع أمريكا، وباقي دول الناتو، عن عنجهيتهما، في هذا العالم، نظرا لما تتعرض له البشرية، من استغلال همجي، بسبب الاستغلال، الذي تمارسه الشركات العابرة للقارات، المنتمية إلى الدول الرأسمالية، التي تستنزف خيرات الشعوب: المادية، والمعنوية، سواء تعلق الأمر بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو تعلق بالجماهير الشعبية الكادحة، أو تعلق بأي شعب كادح، مقابل الخدمات الرديئة، التي تقدمها الشركات المذكورة، إلى سكان المدن المختلفة، التي لا تسلم، ولا يسلم سكانها، من استغلال الشركات العابرة للقارات.

فالطموح، يبقى طموحا، يحرص على إنسانية الإنسان، وضرورة تمتيعه بكافة حقوقه الإنسانية، والشغلية. والتطلع يبقى تطلعا، يركب جميع المراكب المشروعة، وغير المشروعة، من أجل تحقق التطلعات الطبقية، أو من أجل الاستمرار، في تحقيق تلك التطلعات الطبقية، التي تجعل البورجوازيين، والإقطاعيين، المؤلفين جميعا، من البورجوازية الصغرى، التي لا تيأس من التطلع، إلى ما عند الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل الاستيلاء عليه.

خاتمة / خلاصة عامة:

وهكذا نجد أنه، في تناولنا لموضوع:

هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟

نجد أننا، اضطررنا إلى تناول التطلع، بمفهومه الذي يهدف إلى تحقيق التطلعات الطبقية، بطرق مشروعة، أو غير مشروعة، مقابل تناول الطموح، الذي اعتبرناه نقيضا للتطلع، والذي لا يركب صاحبه إلا العمل المشروع، المشترك، من أجل تحقيق الأهداف، التي لا تكون إلا مشتركة، بين جميع أفراد الشعب الكادح، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من منطلق السعي إلى تحرير الإنسان، وديمقراطيته، واشتراكيته؛ لأن الطموح لا يكون إلا مشتركا، ولا يعتمد في تحقيق أهدافه، إلا على العمل المشروع، بخلاف التطلع، الذي يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، سواء تعلق الأمر بالطرق المشروعة، أو غير المشروعة؛ لأن التطلعات الطبقية، لا تخص إلا الفرد المتطلع طبقيا، الذي لا يهمه أن تكون طرق الوصول مشروعة، أو غير مشروعة، بقدر ما يهمه: مراكمة الثروات، التي تنقل المتطلع إلى مستوى البورجوازية، أو إلى مستوى الإقطاع، حتى تصير له مكانة البورجوازية، أو مكانة الإقطاع، في المجتمع المغربي، انطلاقا من واقع متردي، أصلا، لا يمكنه تحقيق التطلعات الطبقية، إلا بالطرق المشروعة، وغير المشروعة، في نفس الوقت، كالنهب، والارتشاء، وتلقي امتيازات الريع، وغيرها من الممارسات، التي يقع حولها إجماع، بأنها غير مشروعة.

فإذا كان الطموح، لا يتحقق إلا بما هو مشروع، ولا يسعى الطامح، أبدا، إلى النهب، وإلى الارتشاء، وإلى تلقي امتيازات الريع، ولا إلى الاتجار في الممنوعات، من القيام بالعمل المشترك، ولا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه، إذا قام بذلك، يفقد كونه طموحا، ويتحول إلى تطلع.

وحتى نلم بالموضوع، من مختلف الجوانب، التي تناولناها بالتحليل، في أفق أن تصير واضحة، في أذهاننا، وبعد التقديم، نكون قد تناولنا مفهوم الطموح، ومفهوم التطلع، وما بين التطلع، والطموح، كما بين المتناقضين؛ لأنه، يستحيل التطابق بينهما. فالتطلع، ليس هو الطموح، والطموح، ليس هو التطلع، لأن التطلع، لا يكون إلا فرديا، خاصا بالأفراد، الذين يسعون إلى تكبير الثروات، والطموح، لا يكون إلا للجماعات، والشعوب، التي تسعى إلى التحرير، وإلى الديمقراطية، وإلى العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروات المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والمجتمع، الذي يسود فيه التطلع، لا يمكن أن يكون إلا مجتمعا فاسدا، يسود فيه النهب، والإرشاء، والارتشاء، والريع، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، وغير ذلك، مما يؤدي، بالضرورة، إلى تحقيق التطلعات الطبقية. أما المجتمع الذي يسود فيه الطموح، فيخلو من الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويعمه العمل المشترك، وتتوفر فيه إمكانية تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، نظرا لأن تحقيق تلك الأهداف، هي التي تناسب الطموح الاقتصادي، والطموح الاجتماعي، والطموح الثقافي، والطموح السياسي.

وانطلاقا مما رأينا، نجد أن المتطلعين، يقفون وراء خراب الفكر، وخراب الممارسة، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي؛ لأن خراب الفكر، وخراب الممارسة، هو الذي يساعد، بشكل كبير، على تحقيق التطلعات الطبقية، التي يعتبرها المتطلعون، هدفهم المحوري؛ لأنه إذا لم تتحقق تطلعاتهم الطبقية، يكونوا قد خسروا كل شيء، كما أن هؤلاء المتطلعين، يقومون، بدور كبير، في خراب العمل المشترك، الذي يسعى الطامحون إلى اعتماده، في المجتمع، الذي يتعارض مع سعيهم، إلى تحقيق التطلعات الطبقية، خاصة، وأن العمل المشترك، يؤدي إلى سيادة وعي معين، بين الأفراد، المساهمين في العمل المشترك، بالإضافة إلى كون العمل المشترك، يؤدي إلى توزيع الثروات بين الأفراد، الأمر الذي لا يساعد على تحقيق التطلعات الطبقية، ولا يستفيد منه إلا الطامحون، الذين يحرصون على استفادة جميع أفراد المجتمع، من العمل المشترك، ودور المتطلعين، في خراب العمل المشترك، يقود إلى انتشار الخراب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهي أشكال من الخراب، التي تأتي نتيجة للفساد، الذي يسعى إلى نشره المتطلعون، في المجتمع، حتى يصير في خدمة تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

وفي نفس الوقت، فإن الطامحين، يقفون وراء تطور الفكر، والممارسة، ووراء تقدم المجتمع، وتطوره، بتسييد العمل المشترك، بين معظم أفراد المجتمع، في العمل الجماعي، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، وقيام الدولة الاشتراكية، التي تشرف على تنظيم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وفي جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطامحين، يقومون، بدور كبير، في جعل العمل المشترك، معتمدا، في المجتمع. نظرا لكونه يساهم، بشكل كبير، في اعتماد التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، بالإضافة إلى دور الطامحين، ومن خلال اعتماد العمل المشترك، في الازدهار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يعود على المجتمع، بالنفع اللا محدود: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كان التطلع، لا يكون إلا فرديا، لأنه يخدم مصالح الفرد، في تحقيق تطلعاته الطبقية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من خلال جعل جميع أفراد المجتمع، في خدمة تحقيق التطلعات الطبقية، للمتطلعين، الذين لا يرتوون من شره الثروات، التي تتجمع لديهم، فيطلبون المزيد. وعلى عكس التطلع، نجد أن الطموح، لا يكون إلا جماعيا، ولا يكون فرديا، أبدا، خاصة، وأن الطموح، يسعى إلى إشاعة العمل المشترك، بين أفراد المجتمع، مما ينتج عنه التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، بالإضافة إلى كون الطموح، يسعى إلى تحقيق الأهداف الكبرى، المتمثلة في التحرير: تحرير الإنسان من العبودية، ومن الاستغلال، ومن الاستبداد، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، من الاحتلال الأجنبي، وتحرير الاقتصاد من التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق ديمقراطية الشعب، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية.

والصراع القائم بين الطموح، والتطلع، لا يمكن اعتباره، إلا صراعا طبقيا، نظرا لكون الطامحين: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، يحرصون جميعا، على أن تكون الثروة، في متناول الجميع، عن طريق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وقيام الدولة الاشتراكية، الحريصة على رعاية التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية.

ومعلوم، أن الصراع بين الطبقات الاجتماعية، هو مطور الواقع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفكريا، ومعرفيا، وغير ذلك.

ذلك، أن التطلع، لا يكون إلا في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي، لأنه لا ينشط إلا في المجتمعات، التي تسود فيها البورجوازية، ويسود فيها الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وتسود فيها كافة ممارسات كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يوفر إمكانية تحقيق التطلعات الطبقية، التي يحرص المتطلعون على تحققها، في ظل الفساد القائم، على جميع المستويات. الأمر الذي يترتب عنه: أن تحقيق الطلعات الطبقية، يؤدي إلى تحديث البورجوازية، وإلى تحديث الإقطاع، ولأن البورجوازية عندما تتقادم، تصبح معرضة لكافة الأخطار، ولأن الإقطاع، كذلك، إذا تقادم، يصير معرضا لكافة الأخطار. وتحقيق التطلعات الطبقية، يؤدي إلى تجددها، نظرا للتحول الذي يعرفه الواقع، بتغير البورجوازية، والإقطاع، اللذين يتم تجديدهما، عن طريق تحقيق التطلعات الطبقية. وبالنسبة للطموح، فإنه لا يكون إلا في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والتطلع، لا يكون إلا في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لازدياد ثروات الأثرياء، ولمضاعفة فقر الفقراء، في الوقت الذي نجد فيه: أن الطموح، لا يكون إلا في خدمة النضال، ومن أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. والشعب، أي شعب، لا يسعى إلى احتضان التطلع، بقدر ما يسعى إلى احتضان الطموح، وفي المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، لا يسود إلا التطلع. أما في المجتمع الاشتراكي، فلا يسود إلا الطموح.

والصراع القائم بين روسيا، والغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هو صراع بين الطموح، والتطلع. فروسيا تسعى إلى إيجاد عالم متعدد الأقطاب، والغرب، بقيادة الولايا المتحدة الأمريكية، يسعى إلى أن يبقى العالم، محكوما بقطب واحد، هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفعل ما تشاء، آناء الليل، وأطراف النهار، لا راد لما تريد، ولا لما تحكم به، بينما نجد أن طموح روسيا، في تعدد الأقطاب، يذهب أدراج الرياح.

ونحن، عندما نقارن بين روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وما يسعى إليه كل منهما، من طموح، أو تطلع، فإننا نجد أنفسنا، أمام إشكالية عويصة، لا نستطيع الخروج منها، نظرا لكون الطموح، لا يتحقق إلا بإنضاج شروط تحققه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وكذلك الشأن، بالنسبة للتطلع، فإن إنضاج شروط تحققه، المتمثلة في انتشار كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يمكن المتطلعين، من تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن تحقيق التطلعات الطبقية، يجعل الثروات الكبرى، تتحرك، وبجعل هذه الثروات، تحرك الواقع، الذي يصير في خدمة المتطلعين، على مدار الساعة، واليوم، والشهر، والسنة، من أجل أن يكتوي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن تكتوي الجماهير الشعبية الكادحة، وأن يكتوي الشعب المغربي الكادح، بتحقيق خدمة التطلعات الطبقية، من أجل أن يبقى القطب الواحد، هو السائد، بفعل قوة الواقع المادي، والمعنوي.

غير أن روسيا، ومن معها، تعمل ليل نهار، من أجل تسييد طموح العالم المتعدد الأقطاب، الذي يسعى إلى استحضار الشعوب، في فرض تحقيق الطموح المنشود: ماديا، ومعنويا، سعيا إلى جعل الشروط القائمة، لا يمكن أن تنتج إلا الطموح، ولا تنتج التطلع، أبدا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للإنسان: العمل على تحقيق كرامة الإنسان، مهما كانت، وكيفما كانت، أملا في جعل الإنسان، ينعم بإنسانيته، من خلال تمتعه بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل.

والتطلع، لا يصير تطلعا، إلا بجعل الواقع، يخدم مصالح الأفراد المتطلعين. أما الطموح، فلا يصير طموحا، إلا بكونه يخدم مصالح الجماعة، ومصالح المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وإذا صار التطلع، نقيضا للطموح، وهو نقيض له بالفعل، عندما يصير الطموح معبرا عن مصلحة الجماعة، وعندما يصير التطلع معبرا عن مصلحة الأفراد الساعين إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تكتمل الدائرة، التي يسعى إلى تحقيقها المتطلعون طبقيا، من أجل أن يصير اكتمال الدائرة متحققا، على جميع المستويات، لأنه بدون اكتمال الدائرة، لا يتحقق التطلع، الذي يسعى إلى تحقيقه المتطلعون طبقيا.

ونحن عندما نتعامل مع موضوع:

هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟

نجد أنفسنا مدفوعين إلى إعادة طرح الأسئلة، المطروحة سابقا، باعتباره خلاصة الموضوع، جملة، وتفصيلا:

فما المراد بمفهوم الطموح؟

وما المراد بمفهوم التطلع؟

فما هي أوجه التناقض القائمة بين الطموح، والتطلع؟

وما المقصود بالمتطلع؟

وما المقصود بالطامح؟

هل الفروق القائمة بين المتطلع، والطامح، كالفروق القائمة بين المحتكر، والمناضل، من أجل التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية؟

كيف يكون المجتمع، الذي يسود فيه التطلع؟

وكيف يكون المجتمع، الذي يسود فيه الطموح؟

هل يقف المتطلعون وراء خراب العمل المشترك؟

أي دور للمتطلعين، في الخراب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

هل التطلع، لا يكون إلا فرديا؟

هل الطموح، لا يكون إلا جماعيا؟

أليس الصراع بين الطموح، والتطلع، صراعا طبقيا؟

أليس التطلع، في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي؟

أليس الطموح في خدمة النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

هل يسعى الشعب، أي شعب، إلى احتضان التطلع؟

هل يسعى الشعب، أي شعب، إلى احتضان الطموح؟

ألا يوجد إلا التطلع، في المجتمع الرأسمالي، والرأسمالي التابع؟

ألا يسود إلا الطموح، في المجتمع الاشتراكي؟

ألا نعتبر، أن الصراع القائم بين روسيا، والغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، صراع بين الطموح، والتطلع؟

ونحن، عندما أعدنا طرح نفس الأسئلة، في الخاتمة / الخلاصة العامة، فلأننا سعينا، إلى أن يصير التفكير في التطلع، ومضاره على البشرية، وعلى مستقبلها، وجعلها في خدمة الاستغلال المادي، والمعنوي، وإلى أن يصير التفكير في الطموح، وفوائده، على البشرية: سليما، وهادفا، إلى تغيير الواقع، لصالح جميع أفراد المجتمع، الراغبين في التغيير: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق تحقيق طموح البشرية، في التحرير، وفي الديمقراطية، وفي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي تضمنن للإنسان سعادته، كم تضمن له الاطمئنان على مستقبله، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات