هكذا سيحاكمون رامسفيلد ....فتعلموا منهم أيها المحامون الاردنيون

وليد حكمت

الحوار المتمدن-العدد: 1737 - 2006 / 11 / 17 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناهت إلى أسماعنا إنباء المحامين الأمريكيين والألمان الذين هم بصدد المطالبة بمحاكمة وزير دفاع أقوى دولة في العالم ( دونالد رامسفيلد) وتقديمه للعدالة ليمثل أمام المحاكم الدولية كمجرم حرب...وهذا الأمر في الحقيقة لم يثر استغرابنا خصوصا وان تلك الشعوب تمثلت قيم الحرية والديمقراطية قولا و ممارسة وتطبيقا تلك الشعوب التي تقدر معنى الحرية وتكفر بعبادة الفرد وتأليهه والخضوع إليه
هذا الخبر أثار ذاكرتي المعطلة قليلا وأعادها إلى ما قبل أربع سنوات عندما قرر ثلاثون محاميا أردنيا متطوعا محاكمة رئيس الحكومة الاردنية الأسبق علي أبو الراغب وتقديمه إلى العدالة بتهم جرائم مرتكبة بحق الإنسانية في منطقة معان حينما اجتاحت قوات الأمن تلك المدينة الفقيرة بحجة البحث عن مطلوبين فارين من العدالة فكان القتل والتنكيل والتعذيب ومداهمة المنازل وحرق بعضها وتدمير ممتلكات المواطنين العاجزين العزل تلك الحوادث القمعية التي لا زالت آثارها وانعكاساتها تتفاقم إلى اليوم وتهدد بالانفجار في أي لحظة تطالب بالثأر لامتهان كرامة إنسانها , تلك المرحلة كانت حقا تمارين بالذخيرة الحية لاقتحام المجتمعات المغلقة تمهيدا لتأديب المملكة إذا ما حاولت أي فئة سياسية أو اجتماعية إن تنبس ببنت شفة.

في فترة ما بعد أحداث معان الأخيرة عام 2002م تشكلت لجنة شعبية ضمت مجموعة من القيادات الشعبية والرسمية ووضعت أهدافا محددة من ضمنها محاكمة ابو الراغب هو ومن تورط معه من الطغمة البرجوازية وتبرع حوالي ثلاثون محاميا أردنيا لمتابعة تلك القضية وتكفلوا بمتابعة قضايا المعتقلين والسعي في إجراءات محاكمة المذكور أعلاه وفي اعتقادنا أن محاكمة أبو الراغب أمر ليس بالمعجزة نظرا لتوافر الأدلة التي تدينه بشكل واضح وخصوصا المتعلقة بجرائمه بحق المدنيين العزل المتمثلة بقتلهم واعتقالهم وتعذيب المئات من شباب المدينة الذين لا ذنب لهم رافق تلك الانتهاكات المفزعة تدمير وتحريق بعض المنازل للتعبير عن الحقد المزمن الذي تذخره قلوب الطغمة البرجوازية بحق المعطلين والكادحين في المدينة وبحق من يعبر عن رأيه ويصدع به على الملأ ويمكن إدراج الجرائم المرتكبة بحق الشعب في معان بالجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في العرف الدولي بكافة تفاصيلها والتي طالت آلاف المدنيين الأبرياء ومما يزيد في قناعاتنا أيضا تصريحات المسؤولين الأردنيين الرسميين آنذاك لوكالات الأنباء العالمية ك ( رويترز) و الصحف العالمية كصحيفة الفايننشل تايمز وغيرها من وسائل الإعلام فجاء التعبير صراحا بان ضرب واجتياح مدينة معان هو بمثابة الضربة الاستباقية للحرب على العراق وحملة تأديبية لكل المملكة ولكل من تسول له نفسه بأن يمارس حرية التعبير عن رأيه السياسي فيما يحدث أيضا جاء تصريح احد المسؤولين بان هذه الحملة العسكرية والتي نفذها آلاف الجنود بحق المدينة الحزينة تمرين بالذخيرة الحية لاقتحام المجتمعات القبلية المغلقة في المستقبل إضافة إلى اعتراف أبو الراغب نفسه وتصريحاته التي ادلى بها الى احد الصحف الاسبوعية اثر تقديم استقالته من رئاسة الحكومة قائلا( نعم أنا المسؤول لاعن أحداث معان ولست نادما على ذلك)

لكننا فوجئنا بأن تلك اللجنة الشعبية كانت تنظر إلى مصالحها الشخصية وتمارس نشاطها لتعبر عن مصالح البرجوازية والطبقية وأصحاب المصالح البعيدة المدى فاتخذت قضية معان سلما للوصول إلى مآربها الدونية وكذا الأمر مع المحامين الذين تناثروا وتبخروا فلم نر منهم أحدا وهذاالأمر عزز رؤيتنا بأن السياسة في الأردن تعبر عن الانتهازية بالدرجة الأولى ممزوجة بالإقليمية والوطنية الطبقية الضيقة إذ أن صراعا طبقيا خفيا كان يدور بين القوى البيروقراطية بمختلف تشكيلاتها ورموزها في عمان ومعان والشعب هو الضحية وقد حاولت بعض الشخصيات السياسية التي تنتمي إلى معان الاستفادة من قضية معان وتجييرها وهذا ما حصل إذ أن القضية التي سجلت بملفاتها بمركز ألازمات الدولية كانت تحمل عنوان ( قضية معان قضية اغتيال الإنسان و انتهاك حقوقه الشرعية والإنسانية والاقتصادية ومصادرة حرياته بكافة أشكالها وتعبيراتها) لكن الذيلية والانتهازية قامت بتقزيم القضية حتى وصلت حد الاستجداء بحجة إخراج المعتقلين في السجون والذين قاربوا الثلاثمائة معتقل موزعين في السجون الأردنية هؤلاء المعتقلين الذين مورست بحقهم الانتهاكات التي تمس كرامتهم الإنسانية والآدمية بالرغم من صمودهم البطولي في تلك المعتقلات والتي أعادوا هيكلتها بشكل سبب إرباكا كبيرا للسلطات التي آثرت إطلاق سراحهم تباعا خوفا حدوث اضطرابات في تلك السجون.

لقد فقدت قضية معان الكثير من أوراقها الاستراتيجية حاليا بحسب اعتقادنا والتي كان من الممكن لو وجدت قيادات مخلصة أن تتمكن من تحقيق تقدم كبير على صعيد القضية ومحاكمة المتورطين فيها لكنها لم تفقد الصفة الشرعية والقانونية بتقدم الزمن ان وجدت من المخلصين من يفعل هذه القضية ولكن هذا هو حال المحامين العرب وغالبية المثقفين الذين يعبرون عن تذبذب وانتهازية البرجوازية الوسطى والتي تضع احد أقدامها مع الأنظمة الاستبدادية والقدم الأخرى مع المجتمع في حالة زئبقية تضمن لها تحقيق مصالحها وأهدافها الدونية.

#وليد_حكمت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات