عبد السلام أديب
الحوار المتمدن-العدد: 1737 - 2006 / 11 / 17 - 11:13
المحور:
الادارة و الاقتصاد
استهدفت الدولة المخزنية منذ الاستقلال بناء دولة رأسمالية طبقية، يتم فيها تدبير ندرة الخيرات الاقتصادية لفائدة الأقلية الحاكمة والارتكاز على استغلال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة لتحقيق التراكم الرأسمالي البدائي. وقد نجح التحاف الطبقي الحاكم في مرحلة أولى في الاعتماد على قطاع عام يشمل كل المجالات ويمول بواسطة الضرائب والمديونية الخارجية على الخصوص وعلى اقتصاد الريع ورخص الصيد واستغلال المناجم والمقالع ... لمراكمة الثروات، لكن هذه المرحلة التي حدث فيها استنزاف واسع للاشخاص والأموال خلف مدينية لا تطاق بلغت درجت العجز عن سداد الديون سنة 1982.
من هنا بدأ الانتقال نحو مرحلة ثانية من التدبير الاقتصادي المخزني، نتيجة ضغوطات داخلية بلغت درجة الافلاس الاقتصادي والمالي وكذا الضغوطات الخارجية المساندة للدولة المخزنية والتي تستغل الوضع الداخلي لتكييف الاقتصاد الوطني مع متطلبات التراكم الرأسمالي العالمي. فحتى تتمكن الدولة المخزنية من الحفاظ على بقائها وعلى استمرار الدعم الخارجي لسياساتها فإنها تنساق لإملاءات الرأس مال العالمي محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة والتوفر على شركات رأسمالية عملاقة تحتكر الإنتاج والتوزيع والعمليات المصرفية على شاكلة شركة أومينيوم شمال إفريقيا لكن نجاح هذه الإستراتيجية يبقى متوقفا على خمس رهانات غير مضمونة النتائج وهي: رهان تحقيق النمو عبر زيادة الصادرات ورهان جلب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، ورهان خوصصة المرافق العمومية، ورهان تراجع الدولة عن وظائفها التقليدية وتقوية جانبها الأمني، وأخيرا رهان إنجاح هذه الرهانات عبر التدابير المرافقة.
لكن الرهانات المشار إليها قد تحتمل النجاح والخسارة، وهو ما يتجلى حاليا في تفاقم التناقضات، وتزايد الإحتجاجات الجماهيرية في كل مكان، وتدخل ضمنها احتجاجات المواطنات والمواطنين على غلاء المعيشة وانتشار البطالة وتدهور الخدمات العمومية.
فشل رهانات المخزن الاقتصادي
ظلت الحكومات المغربية المتعاقبة تراكم فشلها منذ اعتمادها في بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين ما يسمى بسياسات التقويم الهيكلي في إطار من الليبرالية المتوحشة. فالحصيلة الكارثية لهذه السياسات فاقمت من تناقضات الرأسمال في بحثه عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في الوقت الذي تتقهقر فيه كنتيجة منطقية لانعكاسات سياسات الميزانية الانكماشية لأكثر من عقدين من الزمن. فالحكومات المتعاقبة المنفذة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية تأمل في نجاح رهاناتها الخمسة.
فشل رهان تحقيق النمو عبر التصدير
من أجل ربح ما يسمى "بالتنافسية" يتم التضحية بالآلاف من العمال عبر التسريحات الجماعية وتقوية الجيش الاحتياطي للعمل بأسعار زهيدة، والتقليص من الأجور أو تجميدها. فاستغلال العمال وعموم الكادحين بشتى الأساليب يشكل العامل الأساسي الذي يضمن للبرجوازية الهجينة تحقيق أرباح خيالية عند التصدير. ونظرا لأن الاقتصاد القائم على التصدير يتموقع أساسا عند الموانئ الكبرى فإنه يخلق مدنا ساحلية تعرف رواجا اقتصاديا واسعا لكن بتركيبة اجتماعية ذات فوارق طبقية صارخة، كما يقود إلى تهميش باقي المدن والقرى الداخلية التي تضل متخندقة في اقتصاد تقليدي معيشي متخلف.
فبينما نلاحظ في مدينة الدار البيضاء مثلا كأكبر ميناء للتصدير نحو الخارج مظاهر النمو الاقتصادي وحركية اقتصادية دائبة وبنايات شاهقة للأبناك والشركات دولية النشاط ولمساكن فاخرة للبرجوازية المحلية، نلاحظ أيضا امتداد أحزمة الفقر مترامية الأطراف في كل مكان، يسكنها الكادحون والجيش الاحتياطي للعمل بأجور زهيدة والمهمشون.
وإذا كان منطق المنافسة يستدعي تشديد استغلال العمال وانخفاض المستوى العام للمداخيل فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الاستهلاك العام وتراجع في طلب العائلات مما يؤدي إلى ضعف السوق الداخلي وبالتالي إلى التراجع في المستوى العام للادخار والاستثمار وهو ما يرفع من الميل نحو الاستدانة الخارجية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
فمن أجل إيجاد بديل عن السوق الداخلي تستهدف السياسات العمومية تحقيق النمو الاقتصادي عبر التصدير وهو ما يقوي من نفوذ طبقة برجازية معينة تحتكر الاستيراد والتصدير ومن مصلحتها استمرار البنيات الاقتصادية والسياسية المخزنية وتجاهل المواثيق الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتزايد في هذا النموذج تشديد استغلال اليد العاملة المحلية الرخيصة لتحقيق مزايا مقارنة عند التصدير، وهو ما يزيد من احتداد الفقر ومن افتراضات حدوث انفجارات اجتماعية واسعة.
فشل رهان جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة والخوصصة
نظرا لعجز البرجوازية المحلية عن تحقيق مستوى أمثل من الصادرات فإن المخزن الاقتصادي يراهن على جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة لتحقيق مستوى أمثل من النمو، ومن أجل إغراء رؤوس الأموال الأجنبية على القدوم والاستيطان بالمغرب يتم منحها مختلف الامتيازات وعلى رأسها إهدائها أهم المركبات الاقتصادية العمومية المربحة عبر الخوصصة. من هنا تنبع مراهنة السياسات المخزنية أيضا على الخوصصة كعامل مدعم لرهان الاستثمارات الأجنبية الخاصة.
وبما أن الخوصصة يجب أن تكون شاملة بما فيها المنتجات والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل ... فعلى الدولة أن تنفض يدها من كل ما هو عمومي وتعمل على تفويته للخواص الأجانب على الخصوص، من هنا ينبع رهان استقالة الدولة عن كل تدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصار على الوظيفة الأمنية لحماية الرهانات الليبرالية الخمسة.
فشل رهان الإجراءات المواكبة للرهانات السابقة
تعمل الأجهزة المخزنية على وضع ترسانة من القوانين التراجعية لدعم رهاناتها كمدونة الشغل التي لا تطبق في شقها الخاص بحماية العامل بينما يتم توسيع الاجتهاد في تطبيق الأحكام الخاصة بمصالح أرباب العمل. وكمشروع قانون الإضراب الذي يقبر الحق في الإضراب وكإلغاء السلم المتحرك للأجور وإلغاء التصاعدية الضريبية لصالح الضريبة النسبية وتقليص معدل الضريبة على الشركات وإعدام صندوق المقاصة، وإحداث تدهور عميق في قطاعي الصحة والتعليم وباقي الخدمات العمومية من أجل خوصصتها سواء عبر المغادرة الطوعية أو عبر إفراغ هذه القطاعات من مضمونها... كما يتم تجيش الأمن لجعله على استعداد لقمع الإضرابات العمالية في المعامل التي تشهد مستوى عال من استغلال العمال وقمع انتفاضات الفلاحين الفقراء عندما يتم المساس بعمق بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كما حدث في العديد من المناطق كبكارة وطاطا والجديدة مثلا.
إذن ففشل رهانات المخزن الإقتصادي تتجلى أكثر في مقاومة الكادحين والمهمشين والطبقة الوسطى لانعكاساتها الاجتماعية الوخيمة وعلى رأسها ضرب قدرتهم الشرائية في ظرفية جد حساسة تدعى فيه الحكومة بأنها قد حققت أعلى نسبة من النمو (7,3 % ) وأنها تحارب الفقر المطلق والتهميش عبر ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تبث حاليا أنها مجرد تمويه على الاجراءات اللاشعبية الواسعة المزمع اعتمادها لنجاح رهانات اللبرلة المتوحشة، وعلى رأسها اعتماد ما يسمى بتحرير الأسعار الذي يعنى رفع جميع الأسعار ما عدا سعر العمل المأجور، وكذا الغاء صندوق المقاصة وتفويت مجمل المرافق العمومية للخواص الأجانب على الخصوص والشركات المحلية المحتكرة كأومينيوم شمال افريقيا.
الانعكاسات المباشرة لرهانات المخزن الاقتصادي
من السهل معاينة الانعكاسات السلبية لرهانات المخزن الاقتصادي، من خلال معاينة نضالات المجموعات المختلفة من حاملي الشهادات أمام البرلمان بالرباط من أجل الشغل الذي أصبح منعدما، وانتفاضات الحركات الاجتماعية من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية بسيطة مهضومة والتدهور المستمر لقطاعي التعليم والصحة العموميين السائرة نحو خوصصة نهائية لهما، وواقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المنخفضة.
فالمؤشرات السائدة تؤكد على أن الاقتصاد المغربي يوجد في وضع لا يحسد عليه، فسواء تعلق الأمر بالعالم القروي أو بالصناعة التحويلية أو بقطاع الخدمات والسياحة، فكلها تسجل معدلات نمو متواضعة جدا إن لم نقل ضعيفة زيادة على المؤشرات الاجتماعية المتدهورة أصلا. ولعل لجوء السلطات المخزنية اليوم إلى ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخير دليل على محاولة التمويه على مسوى التنمية البشرية المتدهور.
فمعدل النمو السائد منذ 1999 إلى 2005 لم يتعد 3 % وهي نسبة غير كافية لتمكين الاقتصاد المغربي من الإقلاع والحد من البطالة، كما لم تتجاوز نسبة النمو سنة 2005 معدل 1,2% ورغم نسبة النمو المرتفعة المحققة سنة 2006 فليس لها أي وقع ايجابي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بل تمت معاقبة هذه الشرائح بالزيادة الكبيرة في الأسعار وهو ما يعني في المقابل تخفيض كبير في مستوى الأجور وضرب القدرة الشرائية.
وتبين نتائج الحسابات الوطنية أن بنيات القطاعات المنتجة لم تعرف تحولات عميقة حيث تراجعت حصة القطاع الفلاحي في مجموع القيم المضافة من 19,9 سنة 1980 إلى 15,7 نقطة سنة 2005. كما أن الاقتصاد المغربي لا زال رهينا بتساقط الأمطار ولا تساهم الفلاحة سوى ب 14% في الناتج الداخلي الخام وتتراجع هذه المساهمة إلى 1,4 % في سنوات الجفاف. كما أن انعكاس اندثار الفرشة المائية على أوضاع الفلاحين باتت واضحة للعيان وتكتسي طابع الخطورة الداهمة وذلك ما يتجلى في:
* عجز الفلاحين الفقراء والصغار على الاستمرار في تجهيز أبارهم مما دفع بالعديد منهم إلى التحول في أحسن الأحوال إلى عمال زراعيين إن لم يلتحقوا بصفوف البطالة؛
* لجوء الفلاحين المتوسطين إلى القروض لمواجهة متطلبات النفقات الإضافية التي أصبح يفرضها نضوب آبارهم حتى يحافظوا على مزارعهم ونشاطهم الفلاحي في حده الأدنى؛
* انخفاض النشاط الفلاحي لأغلبية الفلاحين الأمر الذي زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؛
* تفاقم الأمراض الاجتماعية: البغاء، التسول، التعاطي للمخدرات واللصوصية.
إن هذه الوضعية مازالت مرشحة للتفاقم خاصة وان الجفاف أصبح معطى بنيويا وان جميع القرائن تثبت أن دولة الكمبرادور والملاكين الكبار ماضية في تطبيق سياسة مراكمة الأرباح السريعة على حساب مستقبل البلاد والتوازنات البيئية والجهوية وتفريطا بالأمن الغذائي للمواطن. فنحن نستورد الآن القمح سواء كانت السنة جيدة أو سنة سيئة، فحتى عندما نعيش سنة جيدة من حيث الأمطار نقوم باستيراد القمح، حيث نستورد في المتوسط 30 مليون قنطار ومعنى ذلك أن المغرب أصبح مستورد بنيوي للحاجيات الغذائية الأساسية.
- كما تعرف الصناعة المغربية تراجعا ملحوظا نتيجة الانفتاح المطلق على الواردات ونهج سياسة الباب المفتوح وابرام اتفاقيات التبادل الحر ومنافسة الشركات متعددة الاستيطان حيث تفاقمت أزمة النسيج وأغلقت المئات من المؤسسات وارتفعت أسعار المحروقات التي رفعت من كلفة الإنتاج، فنسبة النمو تزداد انخفاضا نتيجة هذه العوامل.
- ورغم مراهنة السياسة العمومية على سياسة التصدير فقد سجلت المؤشرات الرسمية مساهمة سلبية للطلب الخارجي فمقابل تشجيع واردات السلع والخدمات حيث تزايدت هذه الأخيرة بوتيرة أكبر خلال المرحلة 2001-2005 ، حيث بلغ معدل نموها 7,6 % مقابل 5,9 % بين 1997 و 2000 . بينما عرفت الصادرات ارتفاعا متواضعا من مرحلة لأخرى منتقلة من 4,9 % إلى %.5,8 مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.وهكذا تراجعت مساهمة التجارة الخارجية في النمو بـ 0,4 نقطة لتسجل -1,0 من الناتج الداخلي الإجمالي. فحسب المنظمة العالمية للتجارة، بلغ معدل النمو السنوي المتوسط للصادرات بالمغرب 4,1 % ، وهو معدل أقل من نظيره المسجل في تونس(6,9 %) وماليزيا (6,3 % ) والمكسيك (7,1 %) وتركيا (11,5 % ) وهنغاريا (13,1 % ) والصين (19 %). وقد همت 71 % من الصادرات الوطنية سنة 2003 الصناعات الغذائية والنسيج والكيمياء وهي قطاعات لا تمثل سوى 28 % من التجارة العالمية حسب مركز التجارة الدولي.
في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور والهش بلغت نسبة البطالة 18% من السكان النشيطين، بينما تبلغ 25% وسط الشباب وحاملي الشهادات.
لقد ظلت نسبة النمو جد ضعيفة لا تتراوح في أحسن الأحوال 3% وإذا كانت سنة 2006 قد حققت بفضل التساقطات المطرية المهمة نسبة نمو تبلغ 7.3 % فقد سارعت السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات جبانة لفائدة الرأسمال المحلي والأجنبي، فقد اعتقدت الحكومة أن وجود رواج مؤقت بالبلاد إلى جانب إطلاق العنان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد يساعدها على تمرير العديد من القرارات اللاشعبية من خلال رفع أسعار العديد من المواد الخدمات ومن خلال رفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة مكافئة رأس المال بتخفيض الضريبة على الشركات وبالتالي زيادة نسبة التضخم ب 4,1 % بشكل لا يؤثر على نسبة النمو، موفرت للشركات المحتكرة الكبرى فرصة لا تعوض لتحقيق الأرباح الخيالية على حساب القوت اليومي للمواطنين.
لكن انتفاضات شعبية عفوية أطرتها تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، انطلقت في كل المدن والقرى المغربية منددة بالارتفاع الهائل للأسعار ومطالبة بالتراجع عنها فورا وبالزيادة في الأجور وخاصة الزيادة في الحد الأدنى للأجر واعتماد السلم المتحرك.
#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
