رقم 120 من 4 حتى 10 حزيران 2003
جاء في جريدة "فصل المقال" ان اللجنة الداخلية التابعة للكنيست ناقشت, يوم 4 حزيران, اقتراح النائبين عزمي بشارة وعبد المالك دهامشة حول سياسة الحكومة الأسرائيلية فيما بتعلق بهدم المنازل في الوسط العربي. وقال النائب بشارة في حديثة :"لا يمكن التعامل مع قضية هدم المنازل كمسألة قانونية فقط, بحيث يتم التعامل مع بناء البيوت دون ترخيص كعملية خرق قانون محض وهدمها بعد ذلك". وقال بشارة رداُ على اقوال رئيس اللجنة وموازاته للبلدان العربية واليهودية: " ان جميع المجمعات السكنية اليهودية خططت من الحجر الأول وحتى العيادات ورياض الأطفال قبل احضار السكان ليسكنوها؛ اما البلدات العربية فتتجاهلها سلطات الدولة وتتجاهل مخططات البناء البلدات العربية القائمة اصلاً قبل قيام الدولة وتضيف الخناق عليهم ولا تعترف بوجود العديد منهم. ولذلك فالبناء دون ترخيص هو تنيجة سياسة تخطيط منهجية معادية للوجود العربي في البلاد. واضاف: "نحن ندافع عن البيوت الخاصة للمواطنين العرب التي اقيمت على اراضيهم الخاصة, وليس عن مبان اقيمت على اراض مخطط قيام مدارس او مؤسسات عامة عليها لصالح سكان القرى العربية مثلاً. والملكية الخاصة للمواطنين العرب تشكل عائقاً امام مؤسسات الدولة التي تتعامل معها بشكل معاد ولا يمكن حل القضية بواسطة البلدوزرات وهراوات رجال الشرطة واقتحام البيوت في ساعات متأخرة في الليل لهدمها".
وقد نشرت جريدة "حديث الناس" اقوال النائب دهامشة حيث تحدث عن ثلاث نقاط اساسية: "اولاً, ان هنالك تحولاً حاداً في سياسة الحكومة تجاه هدم البيوت وخاصة في النقب, ثانياُ, ان الحكومة عادت الى هذه السياسة التي توفقت عام 1996 وهي سياسة اجرامية, ثالثاً, ان الحكومة تجرد العرب من اراضيهم التي ورثوها عن ابائهم واجدادهم ويمنع اصحابها من إقامة بيوتهم التي هي حق اساسي في حياة الأنسان".
وقد قررت اللجنة بطلب من النائب بشارة متابعة النقاش في جلسة مقبلة وبحثه مع اخصائيين في الموضوع خلال الشهر المقبل.
إقامة العديد من الخطوات التصعيدية احتجاجاً على اعتقال الشيخ رائد صلاح:
جاء في معظم الصحف ان "اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح واخوانه" قررت في اجتماعها يوم الأثنين الماضي اتخاذ العديد من الخطوات النضالية التصعيدية من اجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين, رئيس الحركة الأسلامية الشيخ رائد صلاح وبقية المعتقلين معه من اعضاء الحركة الأسلامية, ورأت اللجنة, المشّكلة من الأحزاب والحركات والجمعيات والمنظمات الأهلية العربية وشخصيات اكاديمية ان هذه الأعتقالات تهدف بالأساس الى المس بالنشاط الذي تقوم به الحركة الأسلامية في المسجد الأقصى المبارك والعمل الإغاثي الذي يقدم العون والمساعدة للأيتام والمحتاجين في الضفة الغربية وقطاع غزة, مؤكدة على ان حملة الأعتقالات والتحريض تستهدف بث الخوف والرعب في اوساط الجماهير العربية بهدف ثنيها عن طريقها ورسالتها الإنسانية.
وقررت اللجنة القيام بعدة نشاطات احتجاجية مثل تنظيم مظاهرات واجتماعات شعبية اضافة لتنشبط عمل اللجان الشعبية في التجمعات العربية, وتنظيم مسيرة حافلات الى المسجد الأقصى المبارك, والمطالبة عبر توقيع عريضة تنشر في صحيفة "هآرتس" بالكف عن الملاحقات السياسية ضد قيادة الحركة الأسلامية. كما دعت الى تبني قرار الحركة الأسلامية بالدعوة والمشاركة الفاعلة في مهرجان المائة الف تحت شعار "الجماهير العربية في خطر" يوم 13 من حزيران في ستاد الرياضي في أم الفحم .
وقد جاء في صحيفة "الصنارة" ان الحركة الأسلامية نظمت يوم السبت الماضي تظاهرات رفع شعارات على العشرات من مفارق الطرف في الجليل والمثلث والنقب احتجاجاً على مواصلة اعتقال الشيخ رائد صلاح وعدد من قادة الحركة الأسلامية.
وعلمت "صوت الحق والحرية" من مصدر موثوق ان المسؤولة عن التحقيقات في قضية معتقلي الحركة الأسلامية, ميري جولان, أصدرت تعليماتها الى جميع المحققين في القضية بإنهاء التحقيقات, وتقديم الملفات لها حتى 3 حزيران. وقال المصدر ان الشرطة تعيش لحظات من الضغط والتوتر الشديدين خاصة وانها لم تخرج بشيء ذي قيمة من التحقيقات وان انتهاء المدة القانونية لتمديد اعتقال المتهمين دون نتائج سيضطرها الى التوجه للمستشار القضائي للحكومة لطلب تمديد الأعتقال لخمسة ايام اخرى يجب ان تقرر خلالها اذا ما كانت ستقدم لوائح اتهام ام لا, وهذا ليس في صالحها. وذكر المصدر ايضاُ للجريدة بان المحققين يتمنون لو ان احد المعتقلين يدلي بأية أقوال تنقذ الشرطة من أزمتها, وانهم سينتظرون هذه الفرصة على احر من الجمر.
الأتفاق بين اللجنة القطرية ووزير الداخلية على تقليص التقليصات وإرجاء خيمة الأعتصام:
جاء في جريدة "الأخبار" ان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قد عقدت اجتماعاً لها يوم الثلاثاء الماضي لبحث وتقييم تنائج جلسات العمل التي عقدها وفد سكرتارية اللجنة القطرية مؤخرا, برئاسة المهندس شوقي خطيب, مع كل من وزير الداخلية ومدير عام مكتب رئيس الحكومة, يوم الأحد الماضي في مكتب الوزير في القدس والذي جاء تحت ضغط الأجراءات الأحتجاجية , وبعد تقييم كل التطورات ودراسة المستجدات, قررت سكرتارية اللجنة القطرية, إبقاء وتنفيذ عدد من إجراءات الإحتجاج ووسائل الضغط حتى تنفيذ التعهدات الرسمية في أعقاب لقاءات العمل الأخيرة , وإرجاء إقامة خيمة الأعتصام في القدس لغاية بداية شهر تموز القادم, بحيث يعلن اسبوعياً عن ماهية هذه الاجراءات, وتقرر تنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء ونواب رؤساء السلطات المحلية العربية يوم الأثنين القادم.
وجاءت هذه الخطوات عقب فشل الأجتماع مع وزير الداخلية أبراهام بوراز ومدير مكتب رئيس الحكومة. وكان بوراز قد كرر الوعود في الأجتماع مع سكرتاريا اللجنة القطرية الأثنين الماضي متعهداً بتصحيح الميزانيات التي ارسلت للسلطات المحلية, باطر جديدة تتضمن خفض التقليصات ب – 50% أضافة الى تحويل 250 مليون شيكل الى اساس الميزانيات بدء من تموز القادم ووعد بوراز ايضاُ بتنفيذ توصيات لجنة "غديش" والعمل على تحويل ميزانيات التطوير المتبقية على حساب تسديد العجز المالي, وكذلك دفع الألتزامات المالية التي لم تصرف للسلطات العربية ضمن ميزانية 2002. وقد انتقدت السكرتاريا مطلب الوزير برفع نسبة الجباية متجاهلاً بذلك الأوضاع الأقتصادية الصعبة, التي سببتها سياسة الحكومة, وداعياً الى تقاسم المسؤولية في الأزمة المالية التي تمر بها الدولة!!
وجاء في جريدة "حديث الناس" بان رؤساء المجالس الدرزية والشركسية ما زال اعتصامهم ساري المفعول, والذي بدأ قبل ثلاثة اسابيع قبالة ديوان رئيس الحكومة كخطوة احتجاجية اولى ستتبعها خطوات تصعيدية اذا لم تستجب لمطالبهم, حيث طالب أسعد عرايدة, الناطق الرسمي باسم المجالس الدرزية والشركسية, الحكومة بالألتزام بكل الأتفاقيات الوعود التي قطعتها على نفسها وبالمساواة اسوة بالمجالس اليهودية وذلك في شتى المجالات وأعرب عن معارضته الشديدة للخطة الأقتصادية التي تطالب بدمج السلطات المحلية الدرزية وتقليص عددها الى 4 أي ألغاء ثلث السلطات. وقد شارك النائب عبد المالك دهامشة , رئيس القائمة العربية, في هذا الأعتصام مؤكداً أنه سوف يقف الى جانبهم حتى تحقق جميع طالبهم وانه سيثير مطالبهم من على منبر الكنيست.
وجاء في جريدة "فصل المقال" ان النائب واصل طه استجوب وزير الداخلية, ابراهام بوراز, حول موضوع "دمج السلطات المحلية", حيث اجابه الوزير: "ان هناك توصيات ستقدمها اللجان المختصة, بعد ان انتهت من استماعها للأعتراضات من قبل رؤساء السلطات المحلية والمعترضين الآخرين. وهذه التوصيات ستتم مناقشتها في اللجنة المشتركة للجنتي المالية والداخلية, وبعدها سيتقرر اين وفي أية بلدات سيتم الدمج".
المحكمة المركزية تقر بحق السجناء السياسيين متابعة تعليمهم في الجامعة المفتوحة:
نشرت جريدة "كل العرب" بان المحكمة المركزية في الناصرة قبلت الأسبوع الماضي الألتماسات الأربعة التي قدمها مركز عدالة القانوني بواسطة المحامية عبير بكر, بأسم اربعة سجناء سياسيين في سجن شطة وأبطلت الأمر الذي يمنعهم من التسجيل لمواضيع معينة في الجامعة المفتوحة, كما أمرت المحكمة سلطات السجون بإرجاع المواد التعليمية للسجناء, التي كانت قد صادرتها.
يشار الى ان مركز "عدالة" قدم الألتماسات المذكورة في شهر تشرين الأول السابق بعد أن اصدرت سلطات السجن قراراً بمنع السجناء من التسجل لمواضيع في مجالات مختلفة منها العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومواضيع تتعلق بمبادىء وأسس الديمقراطية. وجاء في الألتماسات الأربعة أن قرار سلطات السجن أتُخذ بشكل مفاجىء وهو قرار عشوائي تعسفي ويمس بحقوق اساسية للسجناء فقط لكونهم سياسيين, ومن هذه الحقوق كرامة الأنسان وحرية التعبير وحق التعليم.
وقد نشرت كل من جريدة "الأتحاد" في عددها يوم الخميس الماضي وجريدة "فصل المقال" نقلاً عن إدعاء مُساعدة المستشار القضائي لسلطات السجن قائلة: " ان هنالك مواضيع معينة في الجامعة المفتوحة تشّكل خطراً مباشراً وغير مباشر على أمن الدولة". وبناء على ذلك يُمنع السجناء السياسيون من تعلم هذه المواضيع.
بينما عقّبت جريدة "صوت الحق والحرية" , بأن سلطات السجن لم تعط أي أدلة تبرهن أدعائها بان تعليم هذه المواضيع سيؤدي الى تمرد السجناء السياسيين.
أهالي الحسينية يدفعون ثمن تأخير المصادقة على الخارطة الهيكلية:
جاء في جريدة "بانوراما" أن أهالي قرية الحسينية الواقعة قرب كرمئيل يشتكون من عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية, بالرغم من الأعتراف بالقرية منذ عام 1995. وقد تعهّد مجلس مسجاف ووزارة الداخلية بتحضير وأعداد هذه الخارطة, كما جاء في بيان نشرته "لجنة الأربعين", واضاف البيان ان الأهالي وخصوصاً الشبان يضطرون لبناء مساكن لهم بدون ترخيص, مما يعرضهم للمحاكمة والمخالفات.
وقد طلبت لجنة التنظيم من محكمة الصلح في عكا بتغريم كل من احمد علي سواعد وخير محمد سواعد بدعوى البناء غير المرخص. هذا ويقوم المركز القضائي للجنة الأربعين بالدفاع عن اصحاب هذه البيوت في المحاكم. وأشار السيد محمد ابو الهيجاء, رئيس لجنة الأربعين الى ان اللجنة اللوائية بصدد المصادقة على الخريطة وان البيوت المذكورة بنيت حسب الخارطة المقترحة, ودعا السلطات الحكومية الى الكف عن تقديم الذين يبنون بيوتاً تأويهم الى المحاكمة.
وذكرت جريدة "فصل المقال" بأن عدد البيوت التي في هذه الحالة يصل الى 15 بيتاً وانه منذ عام 1995 حصل تكاثر طبيعي للسكان وهناك أجيال جديدة تريد الزواج وفتح بيت جديد فكيف يمكن منعهم من ذلك؟
وجاء أيضاً في صحيفة "الصنارة" ان لجنة الأربعين. طالبت السلطات بالمصادقة على الخارطة الهيكلية وبالكف عن جعل حياة العربي رحلة عذاب.
مهرجان في قرية الكمانة لأطفال القرى غير المعترف بها:
نشرت جريدة "فصل المقال" خبر قيام المؤسسة العربية لحقوق الأنسان, بالتعاون مع مؤسسة "رند للخدمات الأجتماعية وجمعية الرفاه والأزدهار واللجنة المحلية "بيرح" في قرية الكمانة, بإقامة مهرجان لأطفال القرى غير المعترف بها في الكمانة القرية الشرقية, حيث حضره أكثر من 250 طفلاُ.
تضمن البرنامج عرضاً مسرحياً لمسرحية "يويا" – مسرح السيرة بإدارة الفنان راضي شحادة, بالإضافة لورشات عمل وابداع قام بها الأطفال برفقة مرشدين من المؤسسة العربية لحقوق الأنسان ومؤسسة "رند" الذين حضروا البرنامج. وتضمن البرنامج ايضاً ورشات رسم على الوجوه, رياضة, صب قوالب, حقوق الطفل, اشغالاً, موسيقى ومحطات مختلفة اخرى. وفي نهاية البرنامج تم توزيع هدايا على جميع الأطفال المشاركين.
من الجدير ذكره ان البرنامج نظم من خلال مشروع تعليم حقوق الأنسان الذي تديره المؤسسة العربية لحقوق الأنسان منذ ثماني سنوات, والذي شرف على اجراء العديد من الفعاليات والنشاطات لزيادة الوعي لقضية حقوق الأنسان لدى الجمهور العربي في البلاد.
وقد نشرت جريدة "الأتحاد" خبراً عن هذا الموضوع وفي حديث لها مع السيد عيد سواعد, رئيس جمعية الرفاه والأزدهار في الكمانة, أكد على اهمية البرنامج وعبر عن سعادته لتجاوب الأطفال وابتساماتهم خلال العمل في المحطات والعرض المسرحي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
