المفاهيم الخادعة - الاصلاح الاقتصادى نموذجا -

عبد المجيد راشد

الحوار المتمدن-العدد: 1735 - 2006 / 11 / 15 - 05:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقصود بسياسة الإصلاح الاقتصادي هو "تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تأكيد الاتجاه نحو المزيد من الاعتماد على قوى السوق وتشجيع المبادرات الخاصة وتحرير السياسات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية، وتحسين ميزان المدفوعات والعمل على إعادة التوازن للموازنة العامة للدولة عن طريق إدخال العديد من الإصلاحات على الهيكل الاقتصادي".

.. وتتمثل أهداف "الإصلاح الاقتصادي" والتي أعلنت من قبل التصريحات الرسمية للحكومة المصرية فيما يلي:

أ‌- توفير الظروف المناسبة التي تدفع الوحدات الاقتصادية لأن تعطي إنتاجاً متزايداً من حيث الكم والقيمة والجودة.

ب‌- التخلص من الممتلكات ذات القيمة العالية والتي لا تعطي عائداً مناسباً وتحمل المالك (أي الدولة) بأعباء متزايدة باستمرار.

ت‌- تدوير جزء من الاستثمارات الحالية حتى تتمكن الدولة من تعبئة المزيد من الموارد لإنشاء مشروعات جديدة حيث لا يعقل أن تبقي أموال الدولة عاطلة في مشروعات قائمة في الوقت الذي يمكن فيه استخدامها في خلق المزيد من فرص العمل.

ث‌- تحقيق تقلص واضح ومحسوس في دور الأجهزة الحكومية التي تمارس أشكالاً متعددة من التدخل والإشراف والرقابة على الوحدات الاقتصادية، بحيث يتم تحديد هذا الدور في الحجم والأسلوب ويقتصر على جهة واحدة تمثل الدولة، بصفتها المالك، وكذلك الرقابة بما يتوافر لها من الخبرات الكافية لأداء هذا الدور.

ج‌- أن تتوافر للوحدات الاقتصادية العامة إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة، وأن يمنح لهذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لمثيلتها في المشروعات الخاصة.

ح‌- أن يتم الإصلاح من أجل هدف مساهمة الوحدات الاقتصادية في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وزيادة دخول العمال من خلال وضع الحوافز، وغاية الإصلاح هو مزيد من الدخل للدولة كمالك وللعامل كشريك أصيل فيما يتحقق من دخل، كل ذلك في إطار زيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين في مشروعاته الاقتصادية.

ومن هنا فقد ركزت السياسة الاقتصادية على تثبيتStabilization أوضاع الاقتصاد، أي تخفيض العجز في الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتخفيض معدلات التضخم من خلال السياسة المالية والنقدية بهدف استعادة التوازن الاقتصادي الكلي Macroeconomic في إطار خطة الإجراءات العاجلة وفقاً لاتفاقية المساندة الموقعة مع صندوق النقد الدولي في أبريل 1991 Stand – By Arrangement.

... كما تحاول السياسة الاقتصادية إعادة التوازن على المستوي الجزئي Micro Economic في إطار قرض الإصلاح الهيكلي Structural Adjustment Loan الموقع في يونيه 1991 بين الحكومة المصرية والبنك الدولي والذي يهدف إلى تحسين كفاءة تعبئة وتخصيص الموارد مع التحول نحو استراتيجية يقودها القطاع الخاص والصادرات عن طريق التأثير في القرارات الخاصة بالإنتاج والتجارة والتوزيع، وبهدف علاج الآثار السلبية لهذه السياسة على الدخل الحقيقي للفئات الفقيرة من السكان وبغية ضمان استمرارية الإصلاح تم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

.. هذه بصفة عامة هي المعاني التي يدور حولها مفهوم "الإصلاح الاقتصادي"..

.. أما في التحليل العميق لهذه السياسة فإنه ينبغي علينا العودة إلى الخطوط التي رسمها تقرير لستر بيرسون رئيس وزراء كندا السابق بناء على طلب من روبرت مكنمارا الرئيس السابق للبنك الدولي وذلك لدراسة المناخ الاستثماري المطلوب توافره بالدول المتخلفة لتشجيع انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الدول.. وكان الهدف من إعداد التقرير تقديم مقترحات محددة لرسم استراتيجية جديدة في السبعينات لتحقيق هذا الهدف وذلك للخروج من مأزق فوائض رؤوس الأموال التي بدأت تتراكم بالبلدان الرأسمالية المتقدمة وتبحث جاهدة عن معدلاً أعلي للربح من تلك المعدلات التي تتحقق داخل هذه البلدان. وتنبع أهمية هذا التقرير في أنه جاء ليبحث في أسباب ذلك الضمور الشديد الذي شهدته حركة تصدير رؤوس الأموال الخاصة للبلاد المتخلفة في عقدي الخمسينات والستينات خصوصاً بعد الرياح العاتية التي انطلقت من حركات التحرر الوطني وأطاحت بالكثير من مصالح الاستثمارات الأجنبية الخاصة في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد تكونت لهذا الغرض لجنة خاصة هي " اللجنة الدولية للتنمية " في 18 أغسطس 1986 وضمت عدداً من الخبراء والاقتصاديين الغربيين مثل أرثر لويس، سير إدوارد بوبل، فليغريد جوت، س. دوجلاس ويللون وغيرهم. وقامت هذه اللجنة بعديد من الدراسات والاتصالات مع المؤسسات الاستثمارية الخاصة لمعرفة وجهة نظرها في العقبات التي تحول دون استثمار أموالهم بالبلاد المتخلفة وما هي مقترحاتهم في هذا الخصوص، وجمعت هذه اللجنة تلك المقترحات، وقدمتها في صورة دعائية وذكية، وخلاصتها أنه إذا تعاونت البلاد المتخلفة مع البلاد الرأسمالية في تنفيذ هذه المقترحات فإن هناك دفعة قوية من التنمية سوف تتحقق بالبلاد المتخلفة، فضلاً عن أن ثمة منافع مشتركة يمكن أن تعود على كلا المجموعتين من هذه البلاد. وفي ضوء هذا الاعتقاد، راح التقرير يؤكد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أمر لا غني عنه لتلك البلاد، نظراً لما يأتي في ركابه من موارد حقيقية وخبرات ونقل للتكنولوجيا. ولكن يتعين على البلاد المتخلفة أن توفر المناخ الاستثماري الملائم والظروف المناسبة لنشاط رأس المال الأجنبي حتى يمكنها الاستفادة من هذه المزايا.

- فما هو هذا المناخ الذي ركز عليه تقرير لستر بيرسون، ورسم في النهاية الخطوط الأساسية لليبرالية التكيف؟!

هنا نجد ثمانية مبادئ أساسية:

المبدأ الأول، هو أنه يتعين على الدول المتخلفة البدء فوراً في تحسين المناخ العام بالنسبة للاستثمار الخاص، محلياً كان أم أجنبياً، ذلك أن " المستثمرين الأجانب يحسون بالخطر إذا كانت البيئة التي تحيط بهم لا تتعاطف مع أي من أنواع المشروعات الخاصة... ويكاد يكون من المؤكد بصورة عامة أن تحسين وضع القطاع الخاص ككل يعتبر من أهم الخطوط الفردية نحو تحسين المناخ بالنسبة للاستثمار الأجنبي في الدول النامية، ولذا فنحن نوصي بأن تتخذ الدول النامية الخطوط الفورية التي تتمشي مع الأهداف القومية المشروعة لتعريف وإزالة العوائق التي تقف أمام الاستثمار الخاص المحلي ".
والمبدأ الثاني: يختص بإبطال مفعول القوي السياسية القابلة للانفجار والتي غالباً ما يؤدي إليها نشاط الاستثمارات الأجنبية الخاصة. وهنا يشير التقرير صراحة: " يبدو أنه من السبل الهامة لتحقيق ذلك تحقيق استخدام أوسع للمشروعات المشتركة " إما مع رأس المال المحلي أو مع القطاع العام.
والمبدأ الثالث: يختص بالضمانات التي يطلبها المستثمرون الأجانب لحماية نشاطهم ولتفادي الصراعات المعطلة لمصالحهم وهنا يقترح التقرير فكرة اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة التي تؤمن المستثمرين ضد مخاطر التأميم والمصادرة وفرض الحراسة. وتكفل لهم تعويضاً ملائماً وحرية تحويل هذا التعويض إلى الدولة الأم حينما تتعرض الاستثمارات الأجنبية لخطر تعديل أو تصفية نشاطها.
والمبدأ الرابع: يتعلق بالحوافز التي يتعين على الدول المتخلفة أن توفرها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة. وهنا يشير التقرير إلى "الامتيازات الضريبية التي تمنحها الدول النامية للاستثمارات الأجنبية فضلاً" عن تقديم الأراضي بأسعار رخيصة.
والمبدأ الخامس: ويختص بكيفية اكتشاف الفرص الاستثمارية بالدول المتخلفة وضرورة العمل على تنفيذ دراسات اقتصادية حول الإمكانات المختلفة للاستثمار بهذه الدول.
والمبدأ السادس: يختص بضرورة تطوير قوانين الشركات لتحقيق درجة أكبر من الانفتاح المالي للمشروعات الأجنبية والمحلية.
والمبدأ السابع: يقضي بضرورة السماح للشركات الأجنبية بالاقتراض من أسواق رأس المال المحلية.
والمبدأ الثامن: يتعلق بتصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي باعتباره ملكية عامة للشعب. وهنا يقول صانعوا تقرير بيرسون بصراحة شديدة ما يلي: "إننا نوصي بأن تقوم حكومات هذه الدول بإنشاء نظام من الحوافز الإيجابية لجميع الشركات الأجنبية والمحلية على السواء للمشاركة في الملكية العامة عن طريق بيع الأسهم في أشكال ملائمة.
- والملاحظة الأولي على هذا التقرير أن السياسة الاقتصادية في مصر قد أخذت بما جاء به في غالبه وذلك وفق سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي بدأت في مصر منذ 1974، عبر ما سمي "بورقة أكتوبر"، ثم خلق المناخ الملائم للاستثمار طبقاً لتقرير لستر بيرسون كما سبق شرحه في الفصل التمهيدي.

... وعلى الرغم من أنه لم يكن من السهولة على الدول المتخلفة وخصوصاً تلك الدول التي التزمت إبان عقد الخمسينات والستينات بانتهاج خط وطني في تنميتها الاقتصادية ومعاملاتها الخارجية، أن تقبل هذه المبادئ وظلت ترفض الإذعان لهذه المطالب الجائرة إلى أن تراكمت عليها آنفاً وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن طبيعة وضعها الخاص واللامتكافيء في محيط الاقتصاد العالمي والناجمة عن الفشل الداخلي في مواصلة السير عن طريق التنمية المستقلة، ومن هنا اضطرت كثير من هذه الدول للإذعان أخيراً لتلك المطالب والشروط وعندئذ تولت المنظمات الدولية " صندوق النقد الدولي والبنك الدولي " مهمة هندسة إذعان هذه الدول لتلك الاستراتيجية الجديدة، ووضعت لذلك الضوابط التفصيلية لتنفيذ هذا الإذعان.

... وتمثل الخطوط العامة التي طورها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العقدين الأخيرين في صدد تعاملهما مع الدول ا لمتخلفة صورة مجسمة للفكر الليبرالي المتطرف، كما أنها أضحت ضمن الأسلحة الفعالة التي اعتمدت عليها المراكز الرأسمالية العالمية لتسهيل مهمة اختراقها للبلاد المتخلفة وتشديد استغلالها لتلك البلاد وذلك ضمن السياق العام للاستراتيجية التي رسمتها تلك المراكز للخروج من أزمتها الراهنة والسابق الإشارة إليها في المبحث الثاني من هذا الباب.

.. ومن هنا فإن سياسة " الإصلاح الاقتصادي " تتخذ بعداً آخر، وهو الالتزام التام بمفاهيم المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والقائمة على أن البلاد ا لمتخلفة ذات الموقف الحرج تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في مسارها الاقتصادي وفي أوضاعها الداخلية وأنها ليست في حاجة إلى كل هذا القدر الذي تطلبه من القروض العامة، وأن رأس المال الخاص وليس العام هو الذي تحتاج إليه. وأن السبب في نقص إنسياب رأس المال الأجنبي الخاص إلى تلك البلاد يعود إلى أن حكوماتها تتبع سياسات غير مرغوب فيها ومن هنا يتعين إعادة النظر في هذه السياسات وتوفير المناخ المناسب وما يقتضيه ذلك من عدم المغالاة في التشريعات المالية والاجتماعية التي تؤثر في حرية عمل جهاز السوق، والتخفيف من القيود المفروضة على النقد الأجنبي، وعلى الأخص ما كان منها متعلقاً بتصدير الأرباح للخارج، وإعفاء هذه الأرباح من الضرائب وحماية المشروعات الأجنبية من التأميم أو المصادرة... الخ.

... وإذا تمكن البلد من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق بعد جولات المفاوضات المضنية يقوم خبراء الصندوق بمساعدة الدولة في كتابة " خطاب النوايا " الذي يشمل على ما تتعهد الدولة بتنفيذه من سياسات، ورغم أن خطابات النوايا عادة ما تكون سرية وغير قابلة للنشر، نظراً لما تسببه من حرج سياسي، إلا أن المقالات والدراسات التي كتبها خبراء الصندوق عنها، فضلاً عما تسرب من هذه الخطابات للنشر، يتيح للباحث أن يستخلص منها نموذجاً عاماً. وهذا النموذج يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور أساسية هي:

محور أول: خاص بإجراءات القضاء على العجز بميزان المدفوعات ويشمل بصفة أساسية تخفيض القيمة الخارجية لعملة البلد، وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليلها إلى أدني الحدود، وتحرير الاستيراد من القيود وخصوصاً بالنسبة للقطاع الخاص وإلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية، والسعي لعمل سوق تجارية للنقد الأجنبي.
محور ثاني يختص بإجراءات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، وهو يشمل مجموعة محددة من السياسات التي تهدف إلى تقليل نمو الانفاق العام (تخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان الشعبي والضمانات الاجتماعية وإلغاء دعم المواد التموينية وتخفيض الاستثمار العام) وزيادة موارد الدولة (زيادة الضرائب غير المباشرة وأسعار الخدمات العامة وزيادة أسعار الطاقة والنقل والاتصال ورفع أسعار منتجات القطاع العام...) ويصر في هذا المحور على ألا يمول العجز المتبقي في الموازنة – بعد هذه الإجراءات – من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي أو طبع البنكنوت، وإنما من خلال اقتراض الحكومة من سوق المدخرات المحلية (طرح أذونات الخزانة أو سندات حكومية).
محور ثالث: خاص بالسياسة النقدية، ويهدف إلى الحد من نمو عرض النقود وتنمية السوق النقدي والمالي. ويشتمل هذا المحور على سياسات تعويم (زيادة) أسعار الفائدة المدينة والدائنة ووضع حدود عليا على الإئتمان المصرفي المسموح به للقطاعات الاقتصادية، وتعديل وتطوير القوانين المتعلقة بالبورصات (السوق النقدي والمالي) وأن تستهدف السلطات النقدية تكوين احتياطي نقدي دوليInternational Resource مناسب لمواجهة أعباء ما بعد إعادة جدولة الديون.
.. وهذه المحاور الثلاثة وما تعكسه من فكر ليبرالي واضح، إنما تمثل في حقيقتها جوهر وروح تقرير لستر بيرسون. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يشترط معها البلد بتنفيذ هذه المحاور ضمن برنامج زمني محدد، على أن يكون دفع الموارد الميسرة التي سيوفرها الصندوق للبلد مرتبطاً بمدي التقدم في تنفيذ خطوات هذا البرنامج ويلخص الجدول الأتي السياسات والتغيرات التي تشملها برامج التثبيت التي يدعمها الصندوق:

السياسات الاقتصادية المعمول بها في 94 برنامجاً يدعمها الصندوق 1980 – 1984
السياسات *
عدد البرامج
النسبة المئوية من مجموع البرامج

تحرير وإصلاح نظام سعر الصرف
52
55

الحد من توسيع الاعتمادات
92
98

تدابير لتعبئة الإدخارات الداخلية
51
54

تدابير تؤثر على الأجور والأسعار
83
88

تدابير التكييف البنيوية
70
74

تحسين أو إصلاح إدارة الضرائب
52
55

إعادة تنظيم ضريبة الدخل الشخصية
43
46

تدابير تؤثر على ضرائب الشركات
32
34

ضرائب داخلية على السلع والخدمات
69
73

رسوم الاستيراد
54
57

رسوم التصدير
23
24

قيود على نفقات الحكومات المركزية الوظيفية
4
4

الحد من إنفاق الحكومات المركزية الجاري
86
91

الحد من الأجور والمعاشات
59
63

الحد من نفقات رؤوس الأموال والقروض
56
60

تحسين إدارة النفقات
40
43

الحد من الإعانات أو تخفيضها
39
41

انتصار التحويل الجاري للمؤسسات العامة غير المالية
26
28

سياسات الديون الخارجية
86
91


* التصنيف لا يمنع أن يكون هناك ترابط بين مدخل وآخر

المصدر: مجلة التمويل والتنمية، المجلد (23)، العدد (1) آذار/ مارس 1986، ص 33

.. ومن جانب آخر فقد سارع البنك الدولي في عام 1980 بالدخول إلى الساحة وقرر إنشاء ما يسمي "بالأقراض الخاص بالتكيف الهيكلي " فقد رأي البنك وخبرائه، أن القروض المتعلقة بتمويل المشروعات أو تلك المتعلقة بتمويل البرامج القطاعية لن يكتب لها النجاح وضمان تسديد تمويلها إلا إذا تم تحقيق تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية الكلية للبلد المدين وإصلاح النظام المؤسسي لإدارة الاقتصاد المحلي والانفتاح بقوة دفع كبيرة على الخارج، وقد حاولت أبحاث خبراء البنك في تلك الآونة أن تثبت أن مشكلات البلاد النامية المدينة لا يمكن أن تحل " إلا بتغيرات أساسية في سياستها وهياكلها الاقتصادية "،. وقد أدرك البنك أن كل ذلك لن يتحقق إلا إذا استطاع البلد أن يمضي قدماً في تنفيذ برامج التثبيت، قصيرة الأجل، التي يضعها الصندوق كمقدمة ضرورية لتحقيق " الإصلاح الجذري والشامل للاقتصاد القومي ".

... وقد تعاظمت قوة البنك الدولي فيما يرسمه من برامج للتكيف في عدد كبير من الدول المتخلفة المدينة، سواء فيما يتعلق بقروض التكيف الهيكل القطاعية، أي الخاصة بقطاع معين، مثل الزراعة أو الصناعة Sectoral adjustment Lodus (ويرمز لها اختصاراً: SECALS) أو بقروض التكيف الهيكلي التي تهدف للتأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية Structural Adjustment Lodus (ويرمز لها اختصاراً: SALS).

... ومن الملاحظ على هذه القروض أنها أصبحت تنصب على كثير من الأمور والمتغيرات التي تدخل في صلب اهتمام صندوق النقد الدولي (سعر الصرف مثلاً) ولهذا ثمة عمل وتنسيق تام بين المؤسستين. وعادة ما يشترط البنك في مثل هذه الحالات أن يوافق البلد على ما يراه الصندوق بشأن مسألة ما قبل أن يوافق على إعطاء قروضه، كما أن العكس صحيح أيضاً، هناك مسائل تدخل في صميم اهتمام البنك ولكنها ترد أيضاً في شروط قروض برامج التثبيت للصندوق (الموازنة العامة للدولة مثلاً). وهنا يشترط الصندوق ضرورة أن يوافق البلد على ما يراه البنك بشأن هذه المسألة قبل أن يوافق على إعطاء تسهيلاته. ومن هنا نشأ مصطلح جديد في أدبيات الصندوق والبنك، وهو مصطلح المشروطية المتقاطعةCross Conditionality الذي يعني التداخل والترابط بين شروط كلا المؤسستين ويتضح ذلك من الجدول الآتي:

هيكل مشروطية قروض التكيف الهيكلي التي منحها البنك الدولي

لبعض الدول المتخلفة خلال الفترة 1980 – 1988

1% من إجمالي الشروط حسب التوزيع الأقليمي للقروض

مجال المشروطية
دول أفريقيا جنوب الصحراء
الدول ذات المديونية الثقيلة
دول نامية أخرى
كل الدول

سعر الصرف
4
2
صفر
2

التجارة
25
32
25
28

المالية
8
11
15
11

الموازنة والانفاق العام
12
9
10
10

المشروعات العامة
19
17
12
16

السياسة النقدية
4
13
13
11

الصناعة
7
2
2
3

الطاقة
2
3
15
6

الزراعة
17
10
7
11

مسائل أخرى
2
1
2
2

الاجمالي
100
100
100
100


المصدر A world Bank publication, Oxford University press, 1991, P. 201

... كذلك فقد قام البنك الدولي بإنشاء ما يسمي ﺒ "إدارة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي" لتقديم "النصح والمشورة" لحكومات الدول النامية في مجال القوانين والسياسة واللوائح والإجراءات التي تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة.

... وهكذا تتضح معالم الصورة وتبدو جلية في أهدافها الجوهرية من سياسة "الإصلاح الاقتصادي"، وقد رأينا كيف تبلورت من تقرير لستر بيرسون وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي ومنظمات ضمان وتشجيع الاستثمار، ما يمكن أن يعتبر بلورة واضحة لأول مشروع أممي، محدد وواضح المعالم، لرأس المال الدولي، وأممية هذا المشروع تنبع من صياغاته العامة ودقة رؤاه ووضوحها في كل الأمور التي تربط علاقة المركز بالمحيط وفي عموميته المذهلة التي لا تميز بين دولة وأخرى فهو لا يفرق مثلاً عند تطبيقه بين بلد كالسودان أو زائير أو بنجلاديش، وبين بلاد شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق. وأصبح جوهر المأزق الذي تواجهه الدول التي رضخت لهذا المشروع، هو أن قضايا صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، واختيار طريق نموها الاقتصادي، والاجتماعي لم تعد بيدها، بعد أن وضعت اقتصادها تحت ما يشبه " الإدارة المركزية الخارجية ". فعملية صنع القرار الاقتصادي والسياسة الاجتماعية قد انتقلت من مستواها المحلي الوطني إلى المستوي الدولي، أي مستوي المنظمة الدولية ومانحي القروض والمستثمرين الأجانب.

... وأخيراً فإن العودة لما جاء فيما يسمي " بتوافق واشنطن " والذي صاغه جون ويليسون نائب رئيس البنك الدولي في عام 1989 من مجموعة السياسات والمبادئ التوجيهية التي تم التوصل إليها بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحكومة الولايات المتحدة وكذلك مجموعة الاتفاقيات غير الرسمية والتي عقدت بين هذه الأطراف وبين الشركات الرئيسية العابرة للقارات وبنوك وول ستريت وبنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، كل ذلك يعطينا صورة نهائية عن مفهوم ما يسمي بسياسة "الإصلاح الاقتصادي".

cdbacd

** هذه الدراسة جزء من رسالة الماجستير للباحث و التى ستصدر فى كتاب عن مكتبة مدبولى بالقاهرة تحت عنوان "الكارثة و الوهم / سياسة الاصلاح الاقتصادى - نظام العولمة"

#عبد_المجيد_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات