بوب أفاكيان : المحكمة العليا - المسيحيّون الفاشيّون يسلبون باسم الإلاه

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 7771 - 2023 / 10 / 21 - 07:45
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

المحكمة العليا : المسيحيّون الفاشيّون يسلبون باسم الإلاه
بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 812 ، 24 جويلية 2023
https://revcom.us/en/bob_avakian/supreme-court-christian-fascists-stealing-name-lord

قبل مدّة زمنيّة ، وُجدت أغنية أر أن بي " النهب باسم الإلاه " . و هذا بالضبط ما تقوم به في هذه المرّة الأغلبيّة المسيحيّة الفاشيّة في المحكمة العليا : تستغلّ الدين كسلاح لسلب الحقوق الأساسيّة للشعب .
في الجلسة الأخيرة ، أصدرت هذه المحكمة العليا عددا من القرارات الشنيعة بما فيها الإنقلاب على الحركة الإيجابيّة في التعليم و أشارت بالتصميم على التراجع عن أيّ تنازل للنضال ضد كامل تاريخ الإضطهاد الرهيب و مواصلة التمييز المنهجي ضد السود بوجه خاص . و هنا أودّ أن ألفت النظر إلى كون المحكمة العليا المدافعة عن " حقّ " مصمّمة أنترنت في أن تقوم بالتمييز المناهض للمثليين و المتحوّلين و المزدوجين جنسيّا – و بصفة خاصة منطق هذا القرار .
كما جرى فضح ذلك بشدّة في مقال حديث على موقع أنترنت revcom.us ( المحكمة العليا تدافع عن التمييز المناهض للمثليّين و المتحوّلين و المزدوجين جنسيّا ، ربط جديد في سلسلة التيوقراطيّة المسيحيّة الفاشيّة ) ، حكم المحكمة العليا بالدفاع عن " الحقّ" في التمييز بالإتّفاق مع مصمّمة أنترنت إلتجأت إلى هذه المحكمة إفتراضيّا على أساس أنّ حقّها في التعبير الحرّجرى دوسه لأنّ قانون الدولة قد منعها من التمييز ضد المثليّين و المتحوّلين و المزدوجين جنسيّا . المسألة الحقيقيّة هي أنّ مصمّمة الأنترنت هذه مسيحيّة أصوليّة تنظر إلى الشياء كزواج المثليين على أنّه " خطيئة " ، " أمر مستنكر " و بالتالى يمضى تقديم خدمات لمثل هذا الزواج ضد دينها . هذه هي " حرّية التعبير " لدي مصمّمة الأنترنت هذه التي يُفترض أنّه وقع دوس حقّها .
ليس قرار هذه المحكمة العليا شنيعا في حدّ ذاته فحسب بل فكّروا في تبعاته الأوسع نطاقا : إذا ، حسب المحكمة العليا ، كان من " القانوني " التمييز على قاعدة " حرّية الدين " – أو حقّ " حرّية التعبير " للتعبير عن " الآراء الدينيّة " فهذا يجعل قانونيّا التمييز ضد مجموعات كاملة من البشر – يمكن أن ينسحب هذا على مروحة كاملة من الناس الذين يصبح الآن " مقبولا " التمييز ضدّهم . و مرّة أخرى ، كما لأجيال قبل حركة الحقوق المدنيّة ، أصحاب الأماكن العموميّة ( مثل النزل و المطاعم و المغازات و المسابح و ما إلى ذلك ) و أناس يبيعون أو يسوّغون منازلهم يمكن " قانونيّا " أن يرفضوا تقديم خدمة أو بيع أو تسويغ للسود – إن صدر هذا الرفض باسم دينهم ( أو " حقّ " أو " حرّية التعبير " عن دينهم لرفض خدمة الناس ! ).و يمكن للموظّفين في المؤسّسات الحكوميّة المناسبة أن يرفضوا إصدار تصاريح الزواج للزوجين من أصلين عرقيّين مختلفين . و ما إلى ذلك .
و نوع " المنطق " نفسه سينسحب على التمييز ضد النساء بما أنّ الإنجيل و الكتابات " اليهوديّة – المسيحيّة " عامة و كذلك تلك الإسلاميّة ، هي ذاتها بطرياركيّة بشكل بارز ، تضع النساء في موقع غير متساوي و في موقع المضطهَد بوضوح . و علينا أن لا ننسى أنّ ذات هذه المحكمة العليا هي التي قبل أكثر من سنة قد نزعت من النساء حقّ الإجهاض.
إنّ التبعات الرهيبة لهذا بعيدة المنال . و كلّ هذا يخدم الأصوليّة الدينيّة : المسيحيّين الفاشيّين .
نحتاج إلى دستور مغاير راديكاليّا و أفضل بكثير ، من أجل نظام مغاير راديكاليّا و أفضل بكثير . و لدينا هذا الدستور : " دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا " . و هذا الدستور يضمن حرّية الدين و ليس " حقّ " إضطهاد الناس باسم الدين . و إليكم ما جاء في هذا الدستور :
" لا يجب منع حقّ العقيدة الدينيّة و ممارسة الشعائر الدينية أو تحديدها ، إلاّ فى حال خرق للقانون و عبر السيرورة القانونية اللازمة . و فى الوقت ذاته ، لا يجب أن يستعمل الدّين و أن تستعمل الشعائر الدينيّة لإستغلال الناس و مراكمة رأسمال خاص ، فى خرق للقانون ، أو لخرق القانون بطرق أخرى ؛ و لا يمكن للأشخاص أو المجموعات أو المؤسسات الدينيّة أن تمنح حقوقا أو إمتيازات لا يتمتّع بها الناس عامة فى هذه الجمهورية ." (*)

هنا ، في هذا الدستور الجديد راديكاليّا ، حقّ الدين يدافع عنه بوضوح ، لكن ليس إستخدام الدين لإستغلال الآخرين في تجاوز للقانون – و ليس بعض " الحقوق أو الإمتيازات الدينيّة " لدوس موقف هذا الدستور الإشتراكي الجديد الواضح و الصارم ضد التمييز و الإضطهاد القائمين على القوميّة و العرق و الجنس و الجندر .
حان الوقت ، و منذ زمن بعيد ، للتخلّص من هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي الذى أنتج هذه المحكمة العليا ؛ حان الوقت للتحرّك لتجاوز دستور الولايات المتّحدة الذى وقع تأويله طوال التاريخ الشنيع لهذه البلاد و يقع تأويله اليوم لوضع فئات كاملة في منزلة " الدرجة الثانية " . لقد آن الأوان لثورة للإطاحة بهذا النظام الإضطهادي و تعويضه بنظام تحريريّ مغاير راديكاليّاو أفضل بكثير يقوم على دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا .
--------------------------
(*) هذا المقتبس حول الدين إقتطف من " دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا " و حصرا من الفصل II، القسم 2 ، الفقرة 3خ . و الطريقة التي بها يمثّل هذا الدستور نظرة شاملة و إجراءات خاصة لإلغاء و إجتثاث التمييز و الإضطهاد القائمين على القوميّة و العرق و الجنس و الجندر ، موجودة في تميهد هذا الدستور و جرت معالجتها أكثر في عدد من الفصول في هذا الدستور ، لا سيما الفصل II و الفصل III ، القسم 3 و 4 .

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات