عقوبة الإعدام بين الترتيب الدولي للمغرب ورسالة فيكتور هيغو حول البؤساء

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 1735 - 2006 / 11 / 15 - 12:06
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

قبل بضع سنين، عام 1999، عندما كان الراحل بولند أجاويد، رئيسا للوزراء ، أقرت أوربا المفاوضات ما قبل الترشيح الرسمي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوربي، اشترط الأوربيون أربعة محاور في الشق السياسي كاستراتيجية لملاءمة النظام السياسي التركي مع الديمقراطيات الليبرالية في أوربا....منها الضمانات للأقليات....وبالتالي، أصبح النظام التركي مقيد اليدين فيما يتعلق بالتصرف مع الزعيم الكردي المعتقل عبدالله أوجلان...وذلك بسبب إلغاء العمل بعقوبة الإعدام في أوربا....

واليوم، ونحن أمام مستجد في القضية، صرحت القوى الكبرى في العالم بمواقفها بصددها، بمناسبة حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس العراقي صدام حسين. فمن باب المسؤولية أن يتداول الرأي العام المغربي القضية من حيث المبدأ. خصوصا وقد صرحت برلمانية مغربية (بشرى الخياري) (1)، أن البرلمان المغربي سيتداول في الموقف التشريعي من عقوبة الإعدام في المدة المقبلة.

وقبل أن نغوص في أنفاس فيكتور هيغو، نذكر بمقرر الباكالوريا للغة الفرنسية لطلبتنا حول روايته بعنوان "اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام"(2). إنها بحق من جانب البرنامج الرسمي للنصوص المقررة لفائدة شبابنا مثال لأفكار التسامح التي تقطع مع نفسية الإنتقام والكراهية....

فإذا كان الراحل الحسن الثاني قد ودع العالم قبل عشرة أيام من وفاته من خلال رمزية مشاركة الجيش الملكي المغربي ذاكرة الفرنسيين مناسبة 14 يوليوز 1789، فقد كان ذلك بمثابة بلسم من الدولة المغربية التي أرادت أن تعلن للناس جميعا، أن منجزات الشعوب في الغرب تملك القدرة على التصالح مع التجارب الأخرى إذا كانت تلك الشعوب قد اختزنت ما يكفي من الخبرة في تدبير شؤونها العامة وقضاياها بما يكفي من العالمية....وفي نفس السياق تتكامل جهود برنامج التربية والتكوين المذكور وكذا فعاليات المجتمع المدني التي ستصل قبة البرلمان في مسألة عقوبة الإعدام.

وفي هذا الصدد وحتى نبقى مع فيكتور هيغو. فقد صرح هذا المثقف العضوي الأصيل في التراث الثقافي والسياسي الفرنسي، في منتصف القرن التاسع عشر (1948)، في الجمعية التأسيسية للجمهورية الفرنسية الثانية، أن مثقفي القرن الثامن عشر ناضلوا من أجل إلغاء التعذيب وأن على مثقفي القرن التاسع عشر النضال لمواجهة عقوبة الإعدام....

لم يأت فيكتور هيغو بحيثيات بعيدة عن التراث. بل ذكر بقصة صلب المسيح حسب معتقد المسيحيين. واستنكر أن يستميد المسيحيون في استعمال "آخر العقوبات توحشا" في نظره. واعتبر جهد دولة الحق في مواجهة جرائم القتل في المجتمع، ينبغي أن يتجلى في إعطاء النموذج المغاير. وبالتالي ينبغي على الدولة أن تكافح من أجل القضاء على كل أنواع القتل. بما في ذلك القتل الممارس باسم الحكم القضائي. إذ اعتبر أن سمو السلطة القضائية يستحق أن يرفع هذه المؤسسة النبيلة فوق منطق العقوبات التي سنت ما قبل الديانات السماوية والمتجلية في القوانين الأولى التي عكست نقص الخبرة في الربط بين المعنى البداغوجي والرسالة التربوية لمنطق العقوبات في المراحل الحضارية الموالية المتشربة بمكارم الأخلاق. بما فيها روح التسامح وبت روح الإحتضان من طرف المجتمع لكل مظاهر الضعف، سواء في المجتمع أو في الدولة...إن القوانين الأولى المعروفة بألواح حمورابي في العراقي القديم موشومة بمنطق "العين بالعين" و"السن بالسن"...

وإذا كان اليوم لأحد أن يساند التعديل في نظام العقوبات فبالضبط الحركات الأصولية المسيسة للدين، حتى لا يبقى سيف داموقليس مسلطا على رقبة العاملين في صفوفها كلما جنحوا خطأ نحو التشدد تجاه المجتمع والدولة بالتكفير والمقاتلة المخلة بدياليكتيك "رحماء فيما بينهم أشداء على الكفار" مستعملين الشدة حيث لا يجب والرحمة بمنطق التشديد....إن جنوح الدول العربية الإسلامية اليوم نحو إلغاء عقوبة الإعدام من باب رفع سقف التسامح لفائدة الكل...حتى يتم سحب البساط من تحت أقدام كل أنواع التطرف، سواء كان بهدف تحسين صورة الدين والملة والأمة أو كان بصدد زرع حقن التسامح في نفوس الأجيال المقبلة وصرفها عن نفسية الحقد والانتقام...

فعندما ننتقل إلى مستوى الصورة التي تشكل التسامح في العالم، نجد الملامح موشومة أيضا بالعلاقة مع التعذيب ومع عقوبة الإعدام. فهناك أربع قوائم من الدول من هذه الزاوية: قائمة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام (86 دولة) وقائمة الدول التي ألغتها فيما يتعلق بعقوبات الجرائم في حق المجتمع (11 دولة)، وقائمة الدول التي تععتبر من الناحية العملية لاغية لها من حيث التوقف عن تطبيقها منذ عشرة أعوام إلى الآن (24 دولة) والمغرب من بينها. وأخيرا قائمة الدول التي مازالت تنفذ عقوبة الإعدام، وهي في نظر مناضلي حقوق الإنسان الدول المتخلفة في هذه القضية (74 دولة).

فإذا أردنا أن نزن الوضع في المغرب من هذه الزاوية سوف نجد التقدم في السلطة التقديرية للجهات الراعية لتنفيذ الإعدام. في حين لا يسع المتتبع سوى اعتبار السلطة التشريعية متأخرة عن متطلبات التسامح من حيث القوانين...فإذا قيل إن حكومة التناوب التوافقي السابقة قد أرست ترسانة من 150 قانونا، حسب تصريح الوزير الأول السابق، فيمكن لحكومة التقنوقراط الحالية أن تقفز بسمعتها وسمعة المغرب نحو الأعالي كما يقال عبر الانتقال من القائمة الثالثة إلى القائمة الأولى أو الثانية على الأقل. فلا ينتقل ترتيب المغرب من 98 فقط إلى المرتبة 87 أو إلى المراتب الأولى، بل سيكمل مسيرة الاندماج في العالم المتحضر قانونيا إن لم يكن في وسعه القفز السريع نحو البلدان المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وفق المؤشرات الثلاثة المذكورة في تقرير 50 سنة من التنمية البشرية (الصحة والتعليم والدخل المالي السنوي للفرد)..وهو ما يقفز بسمعة المغرب.
إن المغرب وهو يبقي روح الرحمة في حق أبنائه الذين أصدر القضاء حكمه بإثبات التهمة حول القضايا التي تقضي النصوص القانونية باستحقاقهم حكم الإعدام، تمكن من تحسين صورته في العالم، متقدما بذلك عن البلدان العربية التي يصنف معها في ميدان الاصلاح السياسي والمؤشرات الاقتصادية مثل لبنان الأردن ومصر، بل يتقدم البلدان الغنية الخليجية....أيضا. بالضبط بفضل استنكافه عن تنفيذ حكم الإعدام منذ السنوات العشر الأخيرة....وهذا التقدم العملي من شأنه أن يتعزز على المستوى التشريعي مثل ما ربح بذلك في مسألة التوازن الاجتماعي على صعيد الأسرة....

فهل يمتلك المغرب الجرأة نحو إلغاء حكم الإعدام ليربح المزيد الاستقرار النفسي ولتكتسح الدولة كساحات أخرى في قلوب الفئات التي تعاني أكثر من عوامل الهشاشة التي تصل بأفرادها نحو هوة الجرائم الكبرى وبالتالي تلقحهم من الأصل دون الوصول إلى حافة الموت...والحال أن القتل والموت مازال يحصد ما يزيد عن ما فقدته أمريكا في العراق منذ ماي 2003، يفقده المغرب كل سنة مع فوضى الطرقات والسرعة الجنونية والاستهتار بالمراقبة التقنية وضعف الاستثمار في بناء الطرق....

وبالتالي، ما أنجزه فكر المتساحين في برنامج التربية والتكوين لفائدة شبابنا، يقتضي استكماله من طرف السلطة التشريعية بصدد غعقوبة الإعدام....
________
(1)
http://www.abolition.fr/
(2)
Victor Hugo : « Le dernier jour d’un comndané »

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات