هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟.....19

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7766 - 2023 / 10 / 16 - 09:57
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

أليس الطموح في خدمة النضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

إن الطموح، الذي يملأ صدور الطامحين، ويشغل فكرهم، ويتجسد في ممارستهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، بقدر ما يسعى إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وخدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وفي خدمة الإنسان، أولا، وأخيرا. وهذه الخدمة، لا تتأتى إلا بإنضاج شروط تلك الخدمة؛ لأنه، لا يمكن أن تحصل في ظل الفساد القائم، ولا يمكن أن تتم في ظل السيطرة القائمة على أساس الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا في ظل سيطرة الإقطاع، ولا حتى في ظل سيطرة البورجوازية الصغرى، ولا في ظل سيطرة الحكم القائم، الذي يدعم كل أشكال البورجوازية الصغرى، والكبرى، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن هذه الطبقات الاستغلالية، لا تخدم إلا مصلحتها، ومصلحة الحكم، ولا تقف إلا وراء إنتاج الفساد، الذي يخدم مصلحتها، ومصلحة المتحكمين بالواقع، ومصلحة المستفيدين من الواقع.

فما العمل، من أجل خدمة المصالح العامة؟

وما العمل، من أجل جعل الواقع في خدمة مصالح العمال؟

وما العمل، من أجل جعل الواقع في خدمة مصالح باقي الأجراء؟

وما العمل، من أجل جعل الواقع في خدمة سائر الكادحين.

وما العمل، من أجل إنضاج شروط خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة؟

وما العمل، من أجل إنضاج شروط خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح؟

كيف نجعل مختلف الخدمات، المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تقف وراء التحرير، الذي يشمل الأرض، والإنسان، والاقتصاد؟

كيف نجعل من الخدمات، المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في خدمة تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

كيف نجعل مختلف الخدمات، المقدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، يقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية؟

كيف يصير المجتمع المغربي، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

ومن هي الجهات المستفيدة، من صيرورة المجتمع المغربي، متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا؟

إننا عندما نطرح مثل هذه الأسئلة، وغيرها، مما لم نطرح، فلأننا نرى، أن يساهم معنا المتلقي في النقاش، في أفق إيجاد الجواب المناسب، لكل سؤال وارد، في فقرة.

أليس الطموح في خدمة النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

حتى يصير المنتوج من الأجوبة، منتوجا جماعيا، يهدف إلى استفزاز العقل السياسي، الذي تفترض فيه الحركة الدائمة، إلى السعي، في إنتاج العمل الجماعي، مكانة رائدة، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص بالشعب المغربي، الساعي إلى تغيير واقعه إلى الأحسن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والأحسن، لا يتم، بطبيعة الحال، إلا بتحرير الشعب، وبديمقراطية الشعب، وبعدالة الشعب، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تعتبر إطارا للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي تصير في خدمة الكادحين، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

ولخدمة المصالح العامة، لا بد من مراعاة، أن تكون تلك الخدمة، في مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مصلحة الشعب المغربي الكادح، وفي مصلحة الوطن، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى لجميع أفراد المجتمع المغربي، الاستفادة من تلك الخدمة، بدون ضياع أي حق، من الحقوق الإنسانية، أو الشغلية، أو الطبيعية، ومن أجل أن يرتفع الوطن، بخدمة المصالح العامة، التي يفرض احترامها الضمير الحي.

ولجعل الواقع، في خدمة مصالح العمال، نرى ضرورة:

1 ـ أن يتم الاعتراف للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية؛ لأن الحقوق واحدة، بالنسبة لكل هذه الفئات المذكورة، ومن أجل أن يصير احترام تلك الحقوق، احتراما للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعتبرون: في أشد الحاجة إلى التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، باعتبارهم طبقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تمارس عليهم البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الاستغلال المادي، والمعنوي، بما في ذلك تكريس الحرمان من الحقوق الإنسانية، والشغلية، ما أمكن ذلك، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه: أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يدركون: أن حقوقهم الإنسانية، والشغلية، بعد الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سيتمكنون من فرض احترام حقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي يستولي عليها المشغلونـ المستغلون للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وسيعملون على فرض الاستجابة لمختلف المطالب، التي يطرحها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما في ذلك الأجور، التي يجب أن تكون مستجيبة لمتطلبات الحياة الكريمة، والإنسانية، بعد احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

2 ـ تحسين شروط العمل، في المعامل، والمؤسسات العامة، ليزداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين الذين يزداد تحسين شروط العمل، ارتباطا بأماكن عملهم، مما يجعلهم يزدادون احتراما لمشغليهم، الذين يسحبون من فكرهم، وممارستهم، عدم احترام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليشعر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بإنسانيتهم، أثناء ممارسة العمل، كما يشعرون بتلك الإنسانية، خارج العمل؛ لأن إنسانية أي إنسان، مهما كان مستواه، وكيفما كان العمل الذي يمارسه بشكل يومي، حتى يتأتى له التمتع بإنسانيته، أثناء ممارسة العمل، وخارجه؛ لأنه بالعمل المستمر، المصاحب للتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تتقدم الشعوب، وتتطور.

وإذا كان هناك عمل مستمر، بدون احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، لا يكون هناك تقدم، وتطور، وإذا كان هناك عمل بدون احترام العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، لا يكون هناك: لا تقدم، ولا تطور، وأن إنسانية العامل، هي التي ترفع شأن العمل، الذي يصير فيه العامل جادا، ومسؤولا عن عمله المنتج، الذي يعود، بالفضل الكبير، على المجتمع. كما حصل في واقع العمال، بسبب احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، وبسبب جودة الإنتاج، ليصير المشغلون، محترمين للحقوق الإنسانية، والشغلية، للعمال، الذين يحرصون على جودة الإنتاج. هذه الجودة، التي تقف وراء استهلاك الإنتاج.

وجودة الإنتاج، لا تقف عند حدود ازدهار استهلاك الإنتاج، وعند حدود ازدهار المستغلين، وعند حدود ازدهار العمال، بل يتجاوزون ذلك، إلى ازدهار الإنتاج المادي، والمعنوي، على مستوى التراب الوطني، وعلى المستوى القاري، والعالمي، نظرا لكون المستهلكين للبضائع، يستهلكون بضائع نوعية، على مستوى الجودة، التي تجعل البضائع، مشهورة على المستوى العالمي؛ لأن سفير الدولة الحقيقي، لدى مختلف الدول، والشعوب، عبر العالم، هو جودة الإنتاج، التي تجعل المستهلك يطلب الإنتاج الجيد، التي تكسب الوطن سمعة طيبة.

وهذه الشروط، هي التي تجعل الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في خدمة العمال، وفي خدمة المستغلين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، وفي خدمة الوطن، الذي يكتسب شأنا عظيما، على المستوى القاري، وعلى المستوى العالمي، حيث يصير الوطن، بجودة الإنتاج، محترما.

وللعمل على جعل الواقع، في خدمة باقي الأجراء، نرى:

1 ـ أن الأجير، عندما يصير مستأجرا للقيام بخدمة معينة، فإنه يتعين على المستأجر، احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، والعلاقة معه، سواء تعلق الأمر بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، الواردة في المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، أو الحقوق الشغلية، التي ترد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشغل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى نضمن للأجراء، كافة الحقوق الإنسانية، والشغلية. والأجير، كالعامل، إذا لم يتمتع بحقوقه الإنسانية، فإنه لا يطمئن على مستقبله، ولا على مستقبل أبنائه، وبناته، ولا يخلص في العمل، الذي يقوم به، ولا يهتم بجودة تقديم الخدمة؛ لأن المشغل، لا يستجيب لما تقتضيه مواثيق حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي يعتبر احترامها شرطا، لقيام الأجير بجودة الخدمات، التي قد تستمر فيها المؤسسة، التي يعمل فيها، فيقصدها الناس من كل مكان، من أجل ذلك.

2 ـ تحسين شروط تقديم الخدمة الجيدة، كالزيادة في الأجور، التي يجب أن تستجيب لكافة حاجيات الأجير، وحاجيات أسرته، وحاجيات القيام بالسياحة، في الأماكن السياحية المناسبة، وحاجيات تدريس الأبناء، وغير ذلك، مما تقتضيه الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الأجور إذا بقيت متقلصة، فإنها لا تستجيب لحاجيات الأجير الضرورية، فإنه قد يفكر في اعتزال العمل، أو البحث عن عمل آخر، تكون فيه الأجرة مستجيبة لكافة الحاجيات الضرورية، والكمالية، تجعل الأجير يطمئن على مستقبله الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليصير الأجير إنسانا، له مكانته، التي يتمتع بها، الأمر الذي يترتب عنه: الإخلاص في العمل، وجودة تقديم الخدمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتستمر المؤسسة الجديدة، التي يعمل فيها. ولذلك، يقصدها الناس، من كل حدب وصوب.

3 ـ إن جودة الخدمات، التي يقوم بها الأجير، ترفع شأن المؤسسة التجاري، وتصير المؤسسة مشهورة، بجودة تقديم الخدمات، من مستهلكي الخدمات، فيقصدون المؤسسة، التي تحرص على تقديم الخدمات، فتصير المؤسسة مطلوبة، لأجل ذلك، طلبا للخدمة الحميدة، التي لعبت فيها الأجور المستجيبة لحاجيات الأجير، وحاجيات أسرته، مما يجعل الاهتمام بإنضاج شروط العمل الجيدة، تؤدي، بالضرورة، إلى تقديم خدمة جيدة، نتيجة لكون الشروط التي يعمل فيها الأجير، شروطا تعمل على تقديم الخدمة الجيدة، التي ترفع مستوى الدخل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالنسبة للشغل، والأجير، في نفس الوقت.

أما إذا لم تكن الخدمات المقدمة إلى الأجير، جيدة، مع تمتعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، فإنه يعتبر من المتطلعين، الذين لا يهتمون إلا بجمع الثروات، ومراكمتها بطرق مشروعة، وغير مشروعة، لا يهتم: لا بالعمل الذي يقوم به، ولا بجودة الخدمة، لتستمر المؤسسة بتقديم خدمات، تفتقر إلى الجودة، فينصرف عنها متلقو الخدمات، إلى مؤسسات أخرى.

ولذلك، فعلى المشغلين للأجراء، أن يوفروا شروط العمل، من أجل تقديم الخدمات الجيدة، وعلى الأجير أن ينجز عمله، كما يجب، حتى يقوم المشغل بحماية المؤسسة الخدماتية.

والمشغل، عندما يحرص على تمتيع الأجير بحقوقه الإنسانية، والشغلية، وتحسين شروط تقديم الخدمة الجيدة، ودور الأجير في تقديم جودة الخدمات، فإن كل ذلك، يساهم، بشكل كبير، في حماية المؤسسات الخدماتية، التي تقوم بدورها، كاملا، تجاه المستهلك، الذي يقدمها، فتصير المؤسسة الخدماتية، مشهورة بجودة الخدمات، وطنيا، وقوميا، وقاريا، وعالميا، لتعمل المؤسسة بذلك، حامية لنفسها.

وللعمل على جعل الواقع، في خدمة مصالح الكادحين، أنى كانوا، وكيفما كانوا، فإن على مستغلي الكادحين، أن يراعوا، في أجورهم، الحقوق الإنسانية، والشغلية، وكون الأجور تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى أن يصير الكادح، كالأجير، في تمتعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، وأن يصير ما يتلقاه الكادح، بعد كدحه، لتقديم خدمة ما، مستجيبا لما تتطلبه الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهناك من يشغل الكادح، دون أن يعتبر: أن ما يقوم به، له أجر، وأن هذا الأجر، يجب أن تراعى فيه الحقوق الإنسانية، والشغلية، وأن كون الأجر، مستجيبا لمتطلبات الحياة، إذا كان المشغل يعطي الخدمة للكادح، الذي يشغله، وأنه من واجب المشغل، احترام كرامة الكادح، خاصة، وأنه، أولا، وقبل كل شيء، وأن إنسانيته، تحرص على عدم إهدار كرامته الإنسانية.

وللعمل من أجل إنضاج شروط تقديم الخدمة، أي خدمة، إلى الجماهير الشعبية الكادحة، خاصة، وأنها تتكون من العامل، والأجير، والكادح، سواء كان هذا الكادح محترفا حرفة ما، أو فلاحا، أو تاجرا صغيرا، وغير ذلك من الأمور، التي يحتاج إليها المواطنون، وأن يكون ما يتلقاه الكادح، مستجيبا فعلا، خاصة، وأن العديد من الكادحين، أصبح يفرض قيمة معينة، لا تتناسب مع قدرة المشغل، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وقد كان على الدولة، أي دولة، أن تحدد تكاليف الخدمة، التي يقوم بها الكادحون، حتى تجنب المواطنين، ممارسة الابتزاز، حتى تبقى علاقتهم بالمواطنين، طبيعية جدا.

وللعمل على إنضاج شروط خدمة الشعب الكادح، بحسب الأغلبية، الذي يسعى إليه جميع الأفراد، عمالا كانوا، أو أجراء، أو كادحين، أو مستغلين: حضريين كانوا، أو قرويين. ولتقديم الخدمة إلى الشعب الكادح، لا بد من الاعتراف بالحقوق الإنسانية، والشغلية، لجميع أفراد المجتمع، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالإضافة إلى الحقوق الإنسانية، والشغلية، يجب الاهتمام بالتعليم، والصحة، والسكن، والبنيات التحتية، التي تكلف المواطنين كثيرا، والتي كان من المفروض، أن تقدم مختلف الخدمات، مجانا، نظرا للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ونظرا لتوقف المطر، في السنوات الأخيرة، مما يجعل الجفاف هو السائد، ومياه السقي توقفت، والهجرة من البادية، إلى الحاضرة، صارت بسيطة، نظرا لغياب البنيات التحتية، في الوسط القروي.

وقد كان من المفروض، أن يتمتع الشعب الكادح، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، وأن تتوفر البنيات التحتية، وأن تكون قيمة الأرض المخصصة للسكن، رمزية، وأن لا يخضع السكن للمضاربات العقارية، وأن يتم تحديد قيمة العقار، في المجال الحضري، والمجال القروي، على حد سواء.

ويمكن أن تجعل الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تقف وراء التحرير، الذي يشمل الأرض، والإنسان، والاقتصاد، ولأن الخدمات، لا تقدم إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، إلا على الأرض، التي لم تعد خاضعة للاحتلال الأجنبي، الذي لم يعد له وجود، إلا على الجيوب، التي لا زالت محتلة.

ونحن، في هذا الوطن، لا زالت العديد من الجيوب محتلة؛ لأن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا زالت محتلة، في انتظار قيام المغاربة بتحريرها، وفي انتظار أن يعمل النظام المغربي، على تحريرها، أو يتراجع المحتلون للمغاربة، أو أن يقوم المغاربة بتكوين إطارات، تقوم بقيادة النضال، من أجل تحرير الأرض، والإنسان، الذي يعيش على الأرض، في سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، الذي ينشط على أرض سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، حتى يتمكن المسؤولون، من تقديم الخدمات، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، تعبيرا عن التحرير من الاحتلال الأجنبي، الذي كان يحول دون تقديم تلك الخدمات الإنسانية، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ويمكن، كذلك، أن نجعل من الخدمات للعمال، وباقي الأجراء، وسائؤ الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، التي تقف وراء تحقيق الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بعد القضاء على الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه، بدون تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، يصعب تقديم الخدمات الإنسانية، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في ظل الاستبداد القائم؛ لأن من شروط تقديم الخدمات الإنسانية، تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى نتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية، في مناخ ديمقراطي، لا وجود فيه للاستبداد، الذي يحول دون تقديم تلك الخدمات.

ويمكن، كذلك، أن نجعل من الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، تقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، خاصة، وأن تقديم الخدمات إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في ظل النظام الرأسمالي، الذي يتناقض وجودهـ مع تقديم تلك الخدمات. لذلك، يصير تحقيق الاشتراكية، أساسيا، لتقديم مختلف الخدمات، إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن تحقيق الاشتراكية، مرتبط بتقديم تلك الخدمات الإنسانية.

والمجتمع المغربي، يتحول إلى مجتمع آخر، مختلف، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه، عندما يتغير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، يتم توفير كل الشروط المناسبة، لتقديم الخدمات الإنسانية إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح؛ لأنه، بتقديم تلك الخدمات، في ظل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتصير الجماهير الشعبية الكادحة، ويصير الشعب المغربي الكادح، يعيشون، جميعا، مطمئنين على أنفسهم، وعلى أبنائهم، وبناتهم؛ لأنه في ظل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تنتفي فيها العبودية، وينتفي فيها الاستبداد، وينتفي فيها الاستغلال، ويصير فيها التحرير متحققا، وتصير فيها الديمقراطية متحققة، وتصير فيها الاشتراكية متحققة، يصير المجتمع، كله، مطمئنا على نفسه، وعلى مستقبله، وعلى مستقبل أبنائه، وبناته، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والجهات المستفيدة من صيرورة المجتمع المغربي متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، هي نفسها الجهات المتحررة من العبودية، والاستبداد، والاستغلال. وهذه الجهات هي:

1 ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين أصبحوا متحررين من العبودية، ومتخلصين من الاستبداد، بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، ومتجاوزين الاستغلال الهمجي، وغير الهمجي، بتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

2 ـ الجماهير الشعبية الكادحة، التي أصبحت تتمتع بحقوقها كاملة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والعاملون في المجتمع، سواء كانوا عاملين في إنتاج البضائع، أو في الحاجيات، أو غير ذلك، يتمتعون بحقوق الشغل، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق الإنسانية، مما يجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تطمئن على مستقبلها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة، ذكورا، وإناثا.

3 ـ الشعب المغربي الكادح، الذي يصير جميع أفراده، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي تصير ثابتة، ومتطورة، تطورا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما تقتضي ذلك الأوضاع الاجتماعية المتطورة، كذلك، مما يجعل الإنسان يعرف واقعا مختلفا، يسود فيه الشعب، ويحكم، ويتحقق فيه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، التي تعتبر أهدافا كبرى، منذ صنفها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، في يناير 1975، ليتم اغتياله في 18 دجنبر من نفس السنة: 1975.

وهكذا، نجد أنفسنا، في حرصنا على مقاربة الأجوبة على الأسئلة المطروحة، نكون قد ساهمنا، بشكل كبير، في جعل المتلقي يحاربنا، ويعمل على منافسة مقاربتنا للأجوبة على الأسئلة المذكورة، الأمر الذي يترتب عنه: أن الأسئلة المطروحة، مثيرة للنقاش، ومقاربتنا للأجوبة المطروحة للنقاش؛ لأننا نتعامل مع كل سؤال، كأنه موضوع مستقل، وفي نفس الوقت، مرتبط بالسياق العام، الذي ورد فيه.

وقد قاربنا الأجوبة على العمل من أجل خدمة المصالح العامة، والعمل من أجل جعل الواقع، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن سبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا زالت محتلة، والعمل من أجل إنضاج شرط خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، والعمل من أجل إنضاج شروط خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، وتحرينا الكيف، الذي يجعل مختلف الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، تقف وراء التحرير، الذي يشمل الأرض، والإنسان، والاقتصاد، كما تحرينا الكيف، الذي يجعل الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، في خدمة تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تحرينا الكيفية التي تجعل الخدمات المقدمة إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، يقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، كما تحرينا الكيفية التي يصير فيها المجتمع المغربي، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، متمتعا بحقوقه الإنسانية، والشغلية، ووقفنا على الجهات المستفيدة من صيرورة المجتمع المغربي، متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات