مستقبل الحلم الأمريكي، وليام جريدر

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7758 - 2023 / 10 / 8 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مستقبل الحلم الأمريكي
الأوقات الجيدة، كما عرفناها، لن تعود. يحتاج الأميركيون إلى رؤية جديدة تساعدهم في التعامل مع الحقائق الاقتصادية الجديدة.
وليام جريدر
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
نشرت هذه المقالة في عدد 25 أيار 2009.
الملائكة المنتقمون
هذا المقال مقتبس من كتاب ويليام جرايدر الجديد، تعال إلى بيتك، أمريكا. حقوق الطبع والنشر © 2009 كتبه وليام جريدر. تم منح الإذن بالنشر من شركة روديل
وكما فهم فرانكلين روزفلت، فإن الأميركيين سوف يؤجلون الإشباع الفوري ويتحملون التضحيات القاسية -إذا اضطروا لذلك- ما داموا مقتنعين بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل من الماضي. ولكننا نواجه مشكلة أصعب بكثير في هذه اللحظة من تاريخنا. بماذا تعد الأشخاص الذين قيل لهم إن بإمكانهم الحصول على أي شيء يريدونه، والذين يتم تهنئتهم مرارا وتكرارا لأنهم يعيشون في أفضل الظروف الممكنة؟ كيف تقول لهم إن "الأوقات الطيبة"، كما عرفناها، لن تعود؟ يحتاج الأميركيون إلى رؤية جديدة تساعدهم على التعامل مع الواقع، وقصة واعدة للمستقبل تساعدهم على التخلص من الماضي.
هذه هي الرؤية الكبرى التي أقترح أن يسعى الأميركيون لتحقيقها: حق جميع المواطنين في حياة أكبر. ليس أن تصبح أكثر ثراء من الرجل التالي أو بالضرورة أن تجمع المزيد والمزيد من الأشياء ولكن الحق في عيش الحياة بشكل أكمل والانخراط بشكل أوسع في الإمكانيات الأساسية للوجود الإنساني. وهذا هو جوهر ما يبدو أن الكثيرين الآن يتوقون إليه في حياتهم. يشعر الناس - حتى الناجحون والأثرياء - بالإحباط لأن الأبعاد غير الملموسة للحياة تم إعاقتها أو إزاحتها بطرق كبيرة وصغيرة، وتم دفعها جانبا بسبب مطالب النظام الاقتصادي التي لا هوادة فيها لتعظيم عوائد الربح والثروة. لقد تم تدمير حقائقنا الأخلاقية المشتركة باسم عوائد أكبر. تتضاءل الجوانب الناعمة للتجربة البشرية لأن الحياة نفسها ليست مدرجة في محاسبة النظام الاقتصادي.
ويقبل النظام السياسي عن طريق الخطأ هذه المقايضات المقيدة للحياة باعتبارها أمرا طبيعيا، وضرورياً لتحقيق "الأوقات الطيبة". في فترات مبكرة من تاريخنا، كانت التضحيات التي طالب بها محرك الرأسمالية الأمريكية مقبولة على نطاق واسع لأن الأمة كانت شابة ومتخلفة. لقد وعد المحرك بتوليد مستويات أعلى من الوفرة، وقد فعل ذلك. ولكن ما هو المبرر الآن، عندما تكون الأمة غنية بالفعل ويستمر المحرك في المطالبة بأجزاء أكبر من حياتنا؟
إن ما تخسره الأسر، حتى تلك الميسورة، عادة في عملية التبادل هو الملاحظات الصغيرة من الحياة اليومية، مثل طقوس تناول العشاء اليومي مع جميع الحاضرين. الشيء الأكثر أهمية الذي نضحي به هو الوقت لتجربة أفراح وأسرار تربية الأطفال، والمتع الصغيرة للفضول الخامل، وتعلم صنع الأشياء بيدي، وإشباع الصداقات والتعاون الاجتماعي.
لقد تم جعل هذه الأشياء تبدو تافهة إلى جانب تراكم الثروة، لكن الكثير من الناس يعرفون أنهم تخلوا عن شيء أكثر أهمية ويحزنون على الخسارة. و يقرر البعض أنهم سيعوضون ذلك في وقت لاحق من حياتهم، بعد أن يصبحوا مستقرين ماليا. ولا يزال آخرون يحلمون بالخروج من النظام. وإذا تمكنا بطريقة أو بأخرى من جمع كل الآلام والخسائر الشخصية الناجمة عن السعي وراء الرخاء المادي غير المحدود، فقد تبدو النتيجة وكأنها شكوى سياسية كبرى في عصرنا.
و الأهم من كل الخسائر الأخرى هو أن الناس يُحرمون أيضا من شيء عظيم آخر غير ملموس، ألا وهو كرامة الحياة التي يديرونها ذاتيا. في العمل والمنزل وفي المجال العام، يفتقر معظم الناس إلى الحق في ممارسة قدر كبير من الصوت في القرارات التي تحكم حياتهم اليومية. يخضع معظم الناس (وليس كلهم) لنظام القيادة والسيطرة على مصائرهم. إنهم يعرفون مخاطر تجاهل الأوامر الصادرة من الأعلى. و ليس من المستغرب أن يستسلم العديد من المواطنين لهذا الشرط ويقبلون التبعية على أنها "الطريقة التي تسير بها الأمور"، وتصبح حياتهم أصغر نتيجة لذلك. ويجد كثيرون صعوبة في تصور إمكانية تخفيف هذه القيود، أو حتى إزالتها بشكل كبير، إذا كانت المنظمات الاقتصادية مستنيرة بالمبادئ الديمقراطية.
إن ما نحتاجه في الحياة الأميركية هو إعادة تعريف "الحياة والحرية والسعي وراء السعادة". ونظرا للثروة الهائلة التي تتمتع بها البلاد، فقد تم القضاء على التهديدات القديمة المتمثلة في الندرة والحرمان. ومع ذلك، يظل الناس مقيدين بالمطالب الاقتصادية على الرغم من رغبتهم في الحصول على شيء أكثر من الحياة: حرية استكشاف الألغاز وإخراج كل ما بداخلهم. وبشكل جماعي، يتعين على الأميركيين أن يأخذوا نفساً عميقاً وأن يعيدوا النظر في معنى أن يكون المرء غنيا.
إن التحدي، كما كتب جون ماينارد كينز منذ فترة طويلة، يتلخص في كيفية "العيش بحكمة وقبول وعافية" بمجرد أن لا يصبح اليأس والحرمان القوتين الدافعتين لوجودنا. وكما تنبأ الاقتصادي البريطاني، فقد تم حل المشاكل الاقتصادية القديمة المتمثلة في الندرة والبقاء، على الأقل بالنسبة للدول المتقدمة. واقترح كينز أن على الناس أن يضعوا مخاوفهم القديمة جانباً، وأن يتعلموا كيف يستمتعون بالحياة. بعد أن تحررنا من العوز والقلق، نواجه تحديا جديدا: اكتشاف ما يعنيه أن تكون إنسانا حقا.
وهذا المسعى الرائع هو ما أوصي به كبديل لتعريفنا القديم للتقدم. وفي السنوات المقبلة، سوف يعاني الأميركيون من خسائر لا يمكن تجنبها في المتع المألوفة وسيضطرون إلى تغيير بعض عادات الاستهلاك المادي المتأصلة. و من الممكن تحمل هذه التعديلات المؤلمة إذا كان الناس واثقين من أن البلاد تتقدم نحو تحول أكثر إرضاءً. و من الممكن التعبير عن هذه المقايضة الأساسية من خلال ملصق: سيارات أصغر من أجل حياة أكبر.
و لتحقيق هذا التغيير الشامل، يحتاج الناس إلى القوة – المزيد من القوة ليقولوا ما يفكرون به دون أن يُطردوا من العمل، ولاتخاذ خيارات أكثر انسجاما مع قيمهم وتطلعاتهم. إنهم بحاجة إلى مزيد من الأمان – وهو ما يمنحهم الثقة بالنفس لاستكشاف خيارات جديدة دون الحكم على أسرهم بالفقر. يحتاج الناس إلى مساحة فلسفية أكبر - غرفة ليقرروا ما هو "النجاح" بمصطلحاتهم الخاصة و يرتكبوا "أخطائهم".
ينبغي لنا أن نبدأ في التفكير في أن نعيش حياة أكبر كحق أساسي من حقوق الإنسان وأن نبدأ في التخلص من القيود التي فرضها علينا النظام القديم. وبما أنه تم التغلب على الندرة، فإن المعاناة الجانبية التي صنعها النظام الاقتصادي يجب أيضا اعتبارها غير ضرورية - بل وغير أخلاقية - في مجتمع صحي وثري. هناك أقلية من الأميركيين، وهم أشخاص يتمتعون بمواهب خاصة أو ثروة أو مكانة، ربما يتمتعون بالفعل بهذا المستوى من الحرية. ولكن كما يشهد الأغنياء، فإن الثروة لا تعفي المرء من النضال الإنساني، والبحث للعثور على أخدوده في الحياة، واستخلاص هدفه الفريد ونقاط قوته. لا يمكن شراء هذا الكنز. لا بد من كسبها.
يمكن للحكومة أن تفعل أشياء كثيرة، لكنها لا تستطيع تغيير المجتمع. وحده الشعب يستطيع تحقيق ذلك. إنهم يغيرون نسيج المجتمع تدريجيا وبطرق غير معلنة من خلال سلوكهم وإبداعهم، مسترشدين تقريبا بقيمهم الأخلاقية الدائمة. فإذا شرعت الحكومة في فرض قيم متغيرة على بقيتنا، فإن النتائج ستكون قمعية وخاطئة. خلال الجيل الأخير، ألحقت الضغوط الخشنة لنظام السوق ضررا كبيرا بمجتمعنا، لكنها لم تنجح في تجريد الأميركيين من معتقداتهم. لا يزال معظم الناس يعرفون الفرق بين الصواب والخطأ، وعلى الرغم من العقبات، فإنهم يكافحون من أجل العيش وفقا لذلك.
وما تستطيع الحكومة أن تفعله هو بناء القواعد والمباني القانونية والمنصات الداعمة التي تمكن الناس من متابعة التحول الاجتماعي بقوة أكبر. إن ثقافتنا الشعبية المبدعة – أعجوبة العالم – تفعل ذلك بطرق حرة. وبقليل من المساعدة وتدخل أقل من واشنطن، يستطيع الأميركيون بالمثل إعادة تشكيل المجتمع. إن عصر الابتكار والتجربة العشوائية سوف يعتمد على نفس الروح، وهي قوة حياة الأمريكيين، والأشخاص العمليين والمثاليين.
أحد الشروط المهمة التي تستطيع الحكومة توفيرها هو منصة "الاحتياجات الأساسية" التي من شأنها أن تمنح الجميع المزيد من الأمان وبالتالي المزيد من الثقة لاستكشاف خيارات جديدة ومختلفة. وبوسعنا أن ننفض الغبار عن "وثيقة الحقوق الثانية" التي وضعها روزفلت ونعالج أهدافها التي لم تتحقق. أدرك روزفلت في أوائل عام 1944 أن الأميركيين سئموا التضحيات التي فرضتها الحرب العالمية الثانية، ولذلك أعلن عن وعد واسع النطاق. وقال إنه بعد الانتصار في الحرب، يجب على البلاد بناء مجموعة جديدة من "الحقوق" ذات المغزى للجميع، كل شيء من الصحة والتعليم إلى العمل بأجور مجزية. وأصبحت رؤيته للمستقبل هي الأجندة السياسية للديمقراطيين في فترة ما بعد الحرب، وتم الوفاء بالوعود إلى حد كبير. وأعتقد أن باراك أوباما قد يواجه في نهاية المطاف ضرورة مماثلة لتوضيح الرؤية التي قد تصبح عليها أميركا المتحولة على الجانب الآخر من الخندق الذي نعيش فيه. وقد أصبحت بعض الأهداف مفهومة جيداً بالفعل. و لابد من إعادة النظر في الكم الهائل من المقترحات التشريعية التي تم منعها مرارا وتكرارا من قبل المصالح القوية خلال الجيل الماضي من أجل إرساء حقوق وحماية ملموسة للأسر والأطفال والعمال والموظفين. إن الأنظمة الاجتماعية واسعة النطاق التي تركز على الأسرة في أوروبا تشير إلى فرص للإصلاحات في الولايات المتحدة. وبالمثل، فإن عكس السياسة الاقتصادية الوطنية بشأن العمل والأجور يعد خطوة ضرورية نحو شفاء المجتمع. وإذا قامت الحكومة ببناء أرضية مرتفعة تحت دخل الأجور، بدءاً من القاعدة إلى القمة، فسوف يتحرر الناس على كل المستويات لملاحقة الاختراع الاجتماعي الخلاق. وفي مواجهة الركود العميق وارتفاع معدلات البطالة، ليس هناك الكثير الذي يستطيع أي شخص أن يفعله في الوقت الحاضر لتعزيز الأجور. ولكن يمكن للحكومة أن تقدم هذا الوعد للمستقبل. وعندما يتعافى الاقتصاد وتتراجع معدلات البطالة، فإن الحد الأدنى للأجور سوف يرتفع تدريجيا، وسوف تبدأ قواعد أخرى لتحسين العمل. ويستطيع الكونجرس استنان القوانين مقدما وتحديد تاريخ سريانها وفقا للظروف الاقتصادية.
وراء هذه الخطوات الأساسية، هناك جبال أطول لتسلقها. وبوسعنا أن نتصور أهدافا أسمى تتطلب خيالا اجتماعيا ومن ثم اختبارا عمليا قبل الحصول على اتفاق واسع النطاق وتنفيذها. هذا هو المكان الذي يجب أن نحلم فيه قليلا. هل يمكننا أن نتخيل، على سبيل المثال، بلدا خاليا تقريبا من الأطفال الفقراء؟ أمة يكبر فيها كل طفل ويحق له استكشاف إمكانيات الحياة، وحرية الذهاب إلى أي مكان في هذا البلد المتنوع والشعور بأنه في بيته؟ هل يمكننا أن نتصور نظاما اقتصاديا غير منظم على مبدأ القيادة والسيطرة، وعلى القلة التي تعطي الأوامر للكثرة؟ هل يمكننا تصور اقتصاد مصمم لخدمة المجتمع وليس العكس؟ سيقول البعض أن هذا مجرد حلم يقظة. أقول إن هذا حقنا الطبيعي، وامتيازنا الموروث. نحن امريكيون. علينا أن نفكر بأفكار أكبر حول بلدنا وأنفسنا. أحلام اليقظة هي تربة خصبة لتحقيق الممكن. ويمكننا أن نتجادل لاحقا حول كيفية تحقيقها.
ولتشجيع الناس على تحرير مخيلتهم، أضيف اقتراحا جذريا: بدلا من التساؤل عما سيكون مفيدا للاقتصاد، ينبغي للحكومة أن تبدأ بالتساؤل عما سيكون مفيدا لشعبنا ومجتمعنا. بدلاً من التفكير أولاً في كيفية مساعدة الشركات على الازدهار، اسأل ما يحتاجه الناس لكي يزدهروا في الحياة الأمريكية. في الأساس، أنا أقترح عكس العملية المعتادة التي يستخدمها النظام. وفي جهودها لرعاية الأعمال التجارية، غالبا ما لا يتم طرح السؤال الاجتماعي أبدا. فيما يلي ثلاث أفكار كبيرة - أحلام اليقظة المفضلة لدي - لتوضيح ما يعنيه وضع الناس في المقام الأول.
أولا، يجب أن يكون لكل أميركي راغب وقادر الحق في الحصول على وظيفة تدر أجراً مناسباً للعيش. وإذا لم يوفر القطاع الخاص هذه الوظائف، فيجب أن يكون القطاع العام هو صاحب العمل كملاذ أخير. وقد وصف فرانكلين روزفلت هذا الهدف ــ المعادل العملي للتشغيل الكامل للعمالة ــ في "ميثاق الحقوق الثاني" الذي أصدره، وقد أيد عامة الناس هذا المبدأ بأغلبية ساحقة منذ ذلك الحين. وفي العقود الأخيرة، انحرف الاقتصاد إلى أبعد من ذلك الوعد، مما أدى إلى خلق سوق عمل واسعة النطاق للطبقة الدنيا ــ وظائف مؤقتة تدفع أجورا غير قابلة للعيش، وغالباً ما يشغلها مهاجرون غير شرعيين. إن الوظائف العامة المضمونة التي تدفع أكثر من الحد الأدنى للأجور من شأنها أن تعمل على استقرار الاقتصاد بشكل دائم وتلقائي، مما يؤدي إلى تضخم صفوف العاملين في القطاع العام في فترات الركود وتقليصهم عندما تصبح الوظائف الخاصة أكثر وفرة. وبدلا من معاقبة الطبقة العاملة الفقيرة بشدة أثناء فترات الركود، كما يفعل النظام الآن، ستعيد الحكومة توزيع تكاليف الركود على النحو الذي يسمح لكل دافعي الضرائب بتقاسم العبء كالتزام عام.
وقد تكون العواقب الاجتماعية المترتبة على تغيير كهذا عميقة: إذ سيكون بمثابة هجوم مباشر على الفقر واليأس في المناطق الداخلية من المدن والبلدات الريفية المتدهورة حيث تعصف نفس الأمراض بالأسر والشباب دون النظر إلى العرق أو العرق. إن الوظائف الحقيقية تعني أن الدخول الموثوقة سوف تتدفق إلى تلك المجتمعات، مما يوفر أساسا ملموسا للتنمية الاقتصادية وترميم الأحياء بالإضافة إلى تعويض الأرواح المتضررة، وخاصة الآفاق المستقبلية للشباب.
من الواضح أن التوظيف العام الدائم ــ توفير الوظائف لكل من يحتاج إليها ــ سوف يكون مكلفا للغاية، ولكن تحقيق الأهداف الكبرى من الممكن أن يبدأ بخطوات أصغر. قد تضع الحكومة بعض المبادئ التوجيهية، ثم ترعى 100 أو 200 مشروع في جميع أنحاء البلاد وتدعو المجتمعات الفقيرة للتنافس على تلك الموجودة في منطقتها. ما العمل الذي يجب القيام به؟ ما هي المهارات والمعدات المطلوبة؟ يمكن للناس الإجابة على هذه الأسئلة المحلية لأنفسهم. سوف تفشل بعض الجهود الأولية، لكن البلاد سوف تتعلم من الأخطاء ومن النجاحات.
الفكرة الثانية هي أن كل من يعمل، سواء في المكتب الأمامي أو على خط التجميع، يستحق أن "يمتلك عمله" - أي الحق في ممارسة المسؤولية الشخصية عما يفعله والتمتع بالاحترام المتبادل والقدرة على المساهمة. والتعاون في اتخاذ القرارات المهمة داخل الشركة. تعتبر هذه العناصر المتمثلة في الصوت والمكانة الفردية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الرضا عن عمل الفرد، لكن الصفات الديمقراطية مفقودة إلى حد كبير في أماكن العمل الأمريكية. عندما يذهب معظم الناس إلى العمل، فإنهم يخضعون لعلاقة السيد والخادم، حيث يحدد عدد قليل من الأشخاص سلوك كل شخص آخر، ويُحرم معظم الموظفين من إبداء الرأي في الأمر، وليس لديهم الحق في الاعتراض أو الانتقاد. وتكون هذه القيود صارمة بشكل خاص بالنسبة للعمال ذوي الأجور المنخفضة، ولكنها غالبًا ما تمتد إلى أعلى السلم المهني لتشمل المديرين المتوسطين والمهنيين.
إن التحرر من هذا النظام الصارم من أعلى إلى أسفل وتحرير العمال للتمتع بحرية (ومسؤولية) كونهم بشرا من شأنه أن يمثل تغييرا عميقا لمجتمعنا، وقفزة كبيرة إلى الأمام في تنميتنا الاجتماعية كشعب. وفي الواقع، فإن التحول إلى أماكن عمل أكثر تعاونا واحتراما يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية للأمة. وكما أظهرت العديد من الدراسات الأكاديمية وتفهم الشركات المتميزة بالفعل، فإن العلاقات التعاونية بين الإدارة العليا والقوى العاملة تكون أكثر إنتاجية وربحية. وبدلاً من أن تحكمها صراعات شرسة، فإن العناصر المختلفة داخل هذه الشركات تتبادل المعلومات باستمرار وتتحسن بشكل مطرد من خلال التعلم من أخطائها. يتم تقاسم الأرباح لأن العمال هم أيضا المالكين.
ولا يمكن الأمر بإعادة تنظيم تشغيل العمالة والملكية من بعيد، لأنها تتطلب من الجميع ــ العمال ورؤساء العمل ــ أن يتغيروا، وأن يضعوا العداوات القديمة جانباً وأن يبدأوا بالثقة في تواصل أكثر انفتاحاً. من الصعب جدا على الناس تحقيق هذا التغيير في أي مكان. ومع ذلك، يمكن للحكومة أن تشجع هذا السعي من خلال وضع بعض الحوافز والمبادئ التوجيهية الفضفاضة لإصلاح العمل. و إحدى أكثر الطرق الواعدة للتغيير هي خطة ملكية أسهم الموظفين التي تستثمر الجميع كمالكين مشاركين بنفس الحافز الاقتصادي - تقاسم العائدات من التحسين الذاتي. ويتم تنظيم حوالي 11 ألف شركة ــ معظمها شركات صغيرة ــ بهذه الطريقة، ويتراكم العمال مدخراتهم الرأسمالية بالإضافة إلى معاشاتهم التقاعدية. ومع ذلك، يتعين على الشركات المملوكة للموظفين أيضا إجراء إصلاحات داخلية لتأسيس المساءلة المتبادلة والتواصل الصادق إذا كانت ترغب في الحصول على الفوائد الكاملة المتمثلة في وجود مالكين للعمال. قد يبدو هذا المفهوم غريبا بالنسبة للكثيرين، لكن افتراضاته الأساسية أميركية للغاية: اعتقاد عملي بأن المساواة والحرية يمكن أن تكون حاضرة في حياتنا اليومية.
الفكرة الثالثة هي أن الاقتصاد، لكي يقود الطريق نحو القيم الاجتماعية، يحتاج إلى منظمة أعمال جديدة ذات عقلية إصلاحية - ولنسمها شركة اجتماعية - تتنافس مع الشركات القديمة الملتزمة بقيمها الضيقة التي تفرض سيادة الربح على الشركات. مجتمع. يمكن للحكومة أن تستأجر الشركات الاجتماعية وتمنحها مزايا معينة. ومن أجل ملاحقة مجموعة مختلفة من القيم، فقد تحتاج هذه الشركات إلى بعض الحماية في مهدها، وربما إلى إعانات دعم متواضعة لبدء مشروعاتها الناشئة، وإعفاءات من القواعد المعتادة، ولكن أغلبها سوف تكون مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص. وسوف ينتجون السلع أو الخدمات اللازمة التي لن يوفرها القطاع الخاص ويبيعونها بسعر يستطيع معظم الناس تحمله. فقد تلبي هذه الأجهزة، على سبيل المثال، احتياجات السوق من أجهزة الكمبيوتر الرخيصة للغاية وغيرها من الأجهزة عالية التقنية التي تم تجريدها من الأجراس والصفارات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ستكون الشركة الاجتماعية نموذجًا عمليًا لكيفية دمج الضرورات الاجتماعية - القيم البيئية والعلاقات العادلة مع العمال والمجتمعات - في الشركات وعمليات الإنتاج الفعالة. وتقول التقاليد التجارية والعقيدة الاقتصادية إن هذا مستحيل. وسوف تشرع الشركات الاجتماعية في إثبات خطأهم. إن الغرض من هذه المنافسة ليس استبدال الشركات التقليدية، بل فرض ضغوط سوقية حقيقية عليها لحملها على التغيير. إن إنشاء المؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك التعاونيات غير الربحية، من الممكن أن يحررنا من حق النقض السياسي الذي تمارسه المصالح التجارية على الأفكار الجديدة الواعدة.
ويتمثل هدف حاسم آخر في الحد من حجم منظمات الأعمال، بما في ذلك الشركات الاجتماعية، بما يتماشى مع مقولة إي إف شوماخر الشهيرة "الصغير جميل". لقد أصبح الحجم المتضخم للشركات الرائدة في أميركا عائقاً رئيسياً أمام الإبداع والإصلاحات التجريبية، ناهيك عن التأثير المفسد في السياسة. ويتعلم الأميركيون من جديد من الأزمة المالية لماذا من الخطأ السماح للشركات الخاصة بتركيز المزيد والمزيد من السلطات تحت إدارة واحدة. إن فشل البنوك العملاقة التي ساعدت الحكومة في إنشائها يهدد رفاهتنا العامة، ومن ثم تقوم الحكومة بإنقاذها بأموال دافعي الضرائب لأنها "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس". ومن الممكن ببساطة أن تحظر قوانين مكافحة الاحتكار التي تم إحياؤها تركيز القوة الاقتصادية باعتبارها تهديدا للقيم الاجتماعية.
ويجب أن تتوزع القوة الاقتصادية في هذه الأمة الواسعة، وخاصة في مجال الأعمال المصرفية و المالية. و نحن في احتياج إلى المزيد من الوسطاء الماليين لتخصيص رأس المال والائتمان وإظهار المزيد من الاحترام لاحتياجات المجتمع. ويشمل ذلك البنوك الإقليمية، التي هي بطبيعة الحال أقرب إلى العملاء. ويعني دعم وحماية الشركات المالية الصغيرة والمغامرة القائمة على الالتزامات بالمسؤولية الاجتماعية. إنهم يستثمرون رأس المال في الشركات التي تتبنى الاهتمامات البيئية، وتتعامل بشكل عادل مع العمال والمجتمعات، وتمارس السلوكيات الجيدة. على جبهات عديدة يمكن للمرء أن يرى التقدم التدريجي لـ "المسؤولية الاجتماعية" في الرأسمالية الأمريكية. إن الوتيرة أبطأ من أن تجتذب قدرا كبيرا من الاحترام السياسي، ولكن الانهيار الحالي للنظام القديم من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التقدم الدراماتيكي.
قد تبدو هذه الأفكار بعيدة عن الثرثرة المعتادة للمفكرين السياسيين، لكنها تقدم بدائل لنظام اقتصادي أساء إلى الحياة الأميركية ولم يخدمها. أعرف الكثير من الأشخاص الأذكياء في جميع أنحاء البلاد الذين يلاحقون هذه الأفكار بطرق مختلفة - فهم يشكلون بدايات تشكيلات المواطنين القادرة على تعطيل السياسة الخاملة والتغلب على جبن السياسيين الحاليين. هؤلاء المحرضون ينخرطون في العمل على المدى الطويل، ولا يحتاج ضعاف النفوس إلى التقدم.

النص الأصلي:
========
The Future of the American Dream, WILLIAM GREIDER This article appears in the issue. The nation.https://www.thenation.com/article/archive/future-american-dream/

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات