القاضي العراقي لايعمل أو يعين بأمر الحاكم الأمريكي

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 515 - 2003 / 6 / 11 - 21:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

صرح السيد ( خالد عيسى طه ) المستشار القانوني وعضو هيئة وزارة العدل المرتقبة في العراق لصحيفة الزمان يوم 6/6/2003 بأنه يقترح أن يتم تشكيل محكمة ( خاصة ) من خمسة أعضاء ، برئاسة قاضي بدرجة رئيس أستئناف أو عضو في  محكمة التمييز ، على أن تتشكل المحكمة بقرار من الحاكم الأمريكي الأعلى للعراق وأن لايتعارض ذلك مع أحكام قانون المرافعات الجنائية .
لقد فات على السيد المستشار أن القاضي العراقي يعين من الهيئة التشريعية العليا الوطنية في البلاد ، وبقرار تعيينه يتم منحه سلطة أصدار الأحكام والقرارات بأسم الشعب ، ولذا فأن الحاكم الأمريكي الأعلى للعراق لن يستطيع أن يمنح القاضي العراقي هذه الصلاحية ولايملك هذا التفويض وهذه السلطة ، كما أن جميع القرارات التي يصدرها الحاكم الأمريكي لاتصلح أن تكون قرارات تشريعية .
ولو كان السيد المستشار خالد عيسى طه حاضراً معنا في أجتماع سيراكوزا – بأيطاليا المنعقد في المعهد الجنائي الدولي  أو حاضراً الأجتماع الخاص بالقضاة الذي أنعقد في واشنطن با شراف وزراتي العدل والخارجية ، لاستمع الى وجهات نظر القضاة العراقيين التي تؤكد أن قرارات تعيين القضاة وتشكيل المحاكم لن يكون الا بوجود سلطة تشريعية عراقية دائمية أو مؤقتة .
أن قرار الحكم والقرارات التي يصدرها القاضي العراقي تستمد شرعيتها من القوانين العراقية ، كما أن مجلس العدل وحده من يملك تشكيل المحاكم العراقية أو تسمية رؤساء المحاكم وتحديد أصناف القضاة العراقيين ، وقد أشار الى ذلك كل من قانون مجلس العدل وقانون الخدمة القضائية وقانون التنظيم القضائي ، مثلما أشار الى هذا قانوني أصول المحاكمات الجزائية أو قانون المرافعات المدنية .
ويبدو أن خطأ ما ورد على لسان المستشار السيد طه أذ أورد أن ذلك لايتعارض مع أحكام قانون المرافعات الجنائية ، وهي تسمية غير معمول بها في القوانين العراقية التي تعتمد تسمية ( قانون أصول المحاكمات الجزائية ) بالنسبة للقضائيا الجزائية و ( قانون المرافعات المدنية ) بالنسبة للقضايا المدنية .
كما أود أن ألفت نظر الزميل المستشار خالد عيسى طه أن المحكمة لاتستمع الى الشكاوى ، أنما يكون ذلك من أختصاص محكمة التحقيق أو الهيئة التحقيقية المختصة بموضوع الشكوى وهي السلطة التي يتوجب عليها تدقيق الشكوى وتمحيص الأدلة المقدمة وجمع المعلومات المتوفرة والوثائق ، وهي التي تقرر توفر كفاية الأدلة للأحالة على المحكمة المختصة بعد أن يطلع الأدعاء العام على قرارها المذكور  ، ومهمة المحكمة تتحدد في أجراء المحاكمة الغيابية أو العلنية وفق الأصول ،  ومعرفة مدى كفاية الأدلة المتوفرة للأدانة من عدمها بعد تدقيق الأدلة المقدمة أليها ،  ومن ثم أصدار قرار حكم قضائي قابل للطعن تمييزاً من قبل أعلى سلطة قضائية في العراق .
كما أن قرارت الحكم الصادرة وفق القانون لايمكن أن تكون قطعية دون أية تدقيقات تمييزية  مثلما يقترح السيد المستشار خالد عيسى طه  ، لأن في ذلك مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في العراق ، وتماشياً مع أحكام المحاكم الخاصة التي أبتلانا بها نظام  الدكتاتور المقبور في محكمتي الثورة والداخلية الخاصة  سيئتي الصيت .
كما أن العدالة تقتضي أن يتم منح المتهم أو المدان الفرصة لأستعمال حقه المقرر بموجب القوانين العراقية المعمول بها ، وحتى نثبت أختلافنا الجذري في الفهم القانوني وحقوق الأنسان  مع مفاهيم السلطة البائدة .
وأستطيع أن أؤكد مرة أخرى مثلما سبق أن أكدته أمام زملائي وبحضور كبار القضاة في المحاكم الأمريكية في الندوة القضائية  ، أن لدينا قضاء عراقي جدير بتولي المهمة ويحمل من الخبرة والتجارب القضائية والقانونية مايجعله متميزاً بأرثه القضائي العريق ، وأن التطبيقات القانونية والألتزام بنصوص القوانين هي المخرج السليم الذي يوفر العدالة في محاكمات أقطاب العهد البائد .
كما أن القضاء العراقي هو المختص لوحده في أنجاز هذه المهمة الوطنية تحقيقاً أو محاكمة .
مع التأكيد على ضرورة أن يكون القاضي العراقي معين بموجب قرار عراقي من أعلى سلطة تشريعية وأن تتم تسمية المحكمة أو المحاكم أذا أقتضت الضرورة ذلك من قبل مجلس العدل ، والذي يمثل قيادة المؤسسة القضائية العراقية المستقلة المشهود لها بالوطنية والنزاهة والكفاءة ليستطيع أن يمارس عمله القضائي في أصدار الأخكام بعدالة ززفق القانون وبأسم الشعب .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات