القاضي العراقي لايعمل أو يعين بأمر الحاكم الأمريكي

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 515 - 2003 / 6 / 11 - 21:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

صرح السيد ( خالد عيسى طه ) المستشار القانوني وعضو هيئة وزارة العدل المرتقبة في العراق لصحيفة الزمان يوم 6/6/2003 بأنه يقترح أن يتم تشكيل محكمة ( خاصة ) من خمسة أعضاء ، برئاسة قاضي بدرجة رئيس أستئناف أو عضو في  محكمة التمييز ، على أن تتشكل المحكمة بقرار من الحاكم الأمريكي الأعلى للعراق وأن لايتعارض ذلك مع أحكام قانون المرافعات الجنائية .
لقد فات على السيد المستشار أن القاضي العراقي يعين من الهيئة التشريعية العليا الوطنية في البلاد ، وبقرار تعيينه يتم منحه سلطة أصدار الأحكام والقرارات بأسم الشعب ، ولذا فأن الحاكم الأمريكي الأعلى للعراق لن يستطيع أن يمنح القاضي العراقي هذه الصلاحية ولايملك هذا التفويض وهذه السلطة ، كما أن جميع القرارات التي يصدرها الحاكم الأمريكي لاتصلح أن تكون قرارات تشريعية .
ولو كان السيد المستشار خالد عيسى طه حاضراً معنا في أجتماع سيراكوزا – بأيطاليا المنعقد في المعهد الجنائي الدولي  أو حاضراً الأجتماع الخاص بالقضاة الذي أنعقد في واشنطن با شراف وزراتي العدل والخارجية ، لاستمع الى وجهات نظر القضاة العراقيين التي تؤكد أن قرارات تعيين القضاة وتشكيل المحاكم لن يكون الا بوجود سلطة تشريعية عراقية دائمية أو مؤقتة .
أن قرار الحكم والقرارات التي يصدرها القاضي العراقي تستمد شرعيتها من القوانين العراقية ، كما أن مجلس العدل وحده من يملك تشكيل المحاكم العراقية أو تسمية رؤساء المحاكم وتحديد أصناف القضاة العراقيين ، وقد أشار الى ذلك كل من قانون مجلس العدل وقانون الخدمة القضائية وقانون التنظيم القضائي ، مثلما أشار الى هذا قانوني أصول المحاكمات الجزائية أو قانون المرافعات المدنية .
ويبدو أن خطأ ما ورد على لسان المستشار السيد طه أذ أورد أن ذلك لايتعارض مع أحكام قانون المرافعات الجنائية ، وهي تسمية غير معمول بها في القوانين العراقية التي تعتمد تسمية ( قانون أصول المحاكمات الجزائية ) بالنسبة للقضائيا الجزائية و ( قانون المرافعات المدنية ) بالنسبة للقضايا المدنية .
كما أود أن ألفت نظر الزميل المستشار خالد عيسى طه أن المحكمة لاتستمع الى الشكاوى ، أنما يكون ذلك من أختصاص محكمة التحقيق أو الهيئة التحقيقية المختصة بموضوع الشكوى وهي السلطة التي يتوجب عليها تدقيق الشكوى وتمحيص الأدلة المقدمة وجمع المعلومات المتوفرة والوثائق ، وهي التي تقرر توفر كفاية الأدلة للأحالة على المحكمة المختصة بعد أن يطلع الأدعاء العام على قرارها المذكور  ، ومهمة المحكمة تتحدد في أجراء المحاكمة الغيابية أو العلنية وفق الأصول ،  ومعرفة مدى كفاية الأدلة المتوفرة للأدانة من عدمها بعد تدقيق الأدلة المقدمة أليها ،  ومن ثم أصدار قرار حكم قضائي قابل للطعن تمييزاً من قبل أعلى سلطة قضائية في العراق .
كما أن قرارت الحكم الصادرة وفق القانون لايمكن أن تكون قطعية دون أية تدقيقات تمييزية  مثلما يقترح السيد المستشار خالد عيسى طه  ، لأن في ذلك مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في العراق ، وتماشياً مع أحكام المحاكم الخاصة التي أبتلانا بها نظام  الدكتاتور المقبور في محكمتي الثورة والداخلية الخاصة  سيئتي الصيت .
كما أن العدالة تقتضي أن يتم منح المتهم أو المدان الفرصة لأستعمال حقه المقرر بموجب القوانين العراقية المعمول بها ، وحتى نثبت أختلافنا الجذري في الفهم القانوني وحقوق الأنسان  مع مفاهيم السلطة البائدة .
وأستطيع أن أؤكد مرة أخرى مثلما سبق أن أكدته أمام زملائي وبحضور كبار القضاة في المحاكم الأمريكية في الندوة القضائية  ، أن لدينا قضاء عراقي جدير بتولي المهمة ويحمل من الخبرة والتجارب القضائية والقانونية مايجعله متميزاً بأرثه القضائي العريق ، وأن التطبيقات القانونية والألتزام بنصوص القوانين هي المخرج السليم الذي يوفر العدالة في محاكمات أقطاب العهد البائد .
كما أن القضاء العراقي هو المختص لوحده في أنجاز هذه المهمة الوطنية تحقيقاً أو محاكمة .
مع التأكيد على ضرورة أن يكون القاضي العراقي معين بموجب قرار عراقي من أعلى سلطة تشريعية وأن تتم تسمية المحكمة أو المحاكم أذا أقتضت الضرورة ذلك من قبل مجلس العدل ، والذي يمثل قيادة المؤسسة القضائية العراقية المستقلة المشهود لها بالوطنية والنزاهة والكفاءة ليستطيع أن يمارس عمله القضائي في أصدار الأخكام بعدالة ززفق القانون وبأسم الشعب .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات