إعدام عقوبة الإعدام بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1733 - 2006 / 11 / 13 - 09:53
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

ما هي في نظرك حظوظ إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب؟

++ أعتقد أن المنحى يسير حاليا في اتجاه تغليب كفة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب على كفة المناهضين لإلغائها. فرغم استمرار العمل بهذه العقوبة في القانون الجنائي المغربي، فإن تطبيقها معلق، و هذا ما يدفع كفة المناهضين لتلك العقوبة لتزيد ثقلا. و في واقع الأمر قطع المغرب نصف مسافة الطريق، و لم يبق الآن إلا العمل بواقع حال قائم. و هذا باعتبار أن المغرب، منذ سنوات، يكتفي بالحكم بالإعدام دون تطبيقه إلا نادرا جدا. علما أن دافع الجهات الرسمية لاعتماد هذا الموقف، هو دافع أنساني بالدرجة الأولى، و هذا بالضبط ما يستند عليه بالأساس مناهضو هذه العقوبة. فلم يعد ناقصا إلا التفعيل و تكريس هذه القناعة الإنسانية بخصوص القوانين و المساطر، و هو أمر ليس بالعزيز على مغرب "العهد الجديد" و على عاهله الذي حقق خطوات أكثر جرأة و شجاعة من هذه الخطوة المنتظرة و التي لا تكاد تبين في وجه المنجزات الحقوقية.
و مهما يكن من أمر، علاوة على الإشارات الإنسانية، هناك جملة من الاعتبارات البرغماتية التي ربما هي الأهم في المرحلة الحالية. و أظن لا يفصلنا عن الإقرار بإلغاء عقوبة الإعدام إلا مسافة قليلة يمكن قطعها مع توسيع حركة مناهضة هذه العقوبة وسط أوسع الجماهير. خصوصا و أنه اتضح أنه إذا ما كانت الغاية من تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، و تحقيق الرادع لعدم تكراره، إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام و بشكلها العام في تطبيقاتها لم تحقق هذه الغاية. هذا إضافة إلى أنه في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام ضعفه و قوته، و تحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل و يبقى و يكاد يكون من قبيل المستحيل إن لم يكن القضاء بعد قد بلغ إلى مستوى النزاهة و الاستقلالية المطلوبة، فبأي حق يصدر حكما قضائيا مطلقا لا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه . و إن كان لابد من إعطاء مثال، أعطي مثالا، رغم أنه سيثير لا محالة الكثير من الحساسيات. ففي سنة 1971، على إثر انقلاب الصخيرات تم إعدام عشرة أشخاص، و بعد سنة واحدة فقط حصلت محاولة انقلاب ثانية سنة 1972 و تم إعدام أحد عشر شخص آخرين، و بعد سنة أخرى ، 1973، أعدم 15 أشخاص، و هذا فقط بخصوص الصراع السياسي. و إن دل هذا عن شيء، فإنه يدل على أن عقوبة الإعدام في حد ذاتها لم تكن و لن تكون الوسيلة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها، هذا الطرح بدأ يغزو الكثير من الأوساط بالمغرب.

+ حسب تقييمك، من هي الأوساط التي يمكن أن تعارض إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب؟
++ قبل محاولة الإجابة ، لا مناص من التذكير أن الموقف الرسمي بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام مازال لم يتضح بعد بشكل شفاف، رغم أن هناك العديد من الوزراء و المسؤولين الكبار يساندون مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، و من ضمنهم وزير العدل الحالي، و قد سبق له أن صرح بهذا أكثر من مرة و في أكثر من مناسبة. و لازال غموض الموقف الرسمي قائما بالرغم من أن هناك حضور رسميين وازنين في النقاشات و مختلف الأنشطة بهذا الخصوص. إلا أن المدخل للحسم في هذه الإشكالية لم يتضح بعد من طرف الجانب الرسمي . لحد الآن ليس هناك أي جهة رسمية تعارض إلغاء عقوبة الإعدام بوضوح، بدون لف و لا دوران.
و يبدو الآن الأكثر معارضة للإلغاء هم الإسلاميين و رموز سنوات الجمر و الرصاص الذين مازالوا يحتلون مواقع نافذة في دوائر صناعة القرار، لاسيما منهم من تأكد تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. و غالبا ما يتم الاعتماد، بهذا الخصوص، على بعض الحتيات المرتبطة بالدين. و ربما هذا ما يدفع الدولة إلى الاحتفاظ بالأمور على ما هو عليه، أي إبقاء عقوبة الإعدام مع تعليق تنفيذها منذ 1993. علما أن الإسلام يسعى لدرء جميع أنواع العقوبات التي هي أدنى بكثير من عقوبة الإعدام، من خلال الشروط المشددة لمنع إنزال العقوبة تحقيقا للعدالة الإلهية النسبية في الدنيا.
و من المعلوم أن بعض النواب قدموا في غضون هذه السنة مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام لكنهم و وجهوا برفض اتخذ شكل من أشكال الإهمال و عدم إعطاء الأهمية، مؤيدي هذه العقوبة مع الإشارة للتعليل بورودها في القرآن الكريم و لكونها ضرورية لحفظ النظام المغربي.

+ تم مؤخرا منع الوقفة التي كان من المقرر أن ينظمها الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام أمام البرلمان، كيف تقيم هذا المنع؟ و أين وصل أمر قرار الائتلاف لمقاضاة وزارة الداخلية؟

++ بادئ ذي بدء لا مندوحة من التساؤل بخصوص تبرير منع جملة من الوقفات الاحتجاجية و التنديدية، فهل هو ناتج عن نوع من أنواع الغباوة لدى القائمين على السياسة الأمنية ببلادنا؟ و الداعي لهذا التساؤل هو أن المنع في كل الحالات بالمغرب خدمت الممنوعين أكثر مما كان سيخدمهم السماح لهم بالوقفة. كما أن منع البعض و السماح للبعض الآخر، يشير بوضوح أن الأمر لا يتعلق بإقرار مقتضيات دولة الحق و القانون، و إنما هو خاضع بالأساس للضغط و لموازين القوة، و هذا من شأنه تبيان "مسخ" ما يقال بخصوص إقرار دولة الحق و القانون.
علما أنمنع وقفة مناهضة عقوبة الإعدام أمام البرلمان، هو من هذا القبيل، و بالأمس سمحت السلطات بتنظيم وقفة بمناسبة "يوم المختطف" ، لكنها منعت وقفة مناهضة عقوبة الإعدام، أتساءل كيف يمكن للقضاء المغربي أن يبرر هذا الوضع، و إن فعلا قبل الدعوة التي سيقدمها القائمون على الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام على أنظاره. علما أن الاحتجاج عن هذا المنع قد أبلغ للمنظمات الدولية. و هذا ما من شأنه أن يضع الدولة المغربية في موقع محرج مجانا. أليست هذه غباوة؟
و ما بلغ إلى علمي أن الطعن في قرار المنع بصدد الإعداد حاليا. فهناك منع و إبلاغ المنظمات الدولية عن هذا المنع، و إن تم تقديم شكوى بهذا الخصوص للقضاء سيعلم بها الجميع و يتابعها الجميع و على امتداد مدة أطول بكثير من الفترة التي كانت مقررة للوقفة، فماذا كان سيقع لو تم السماح لوقفة مدتها ساعة؟ لا شيء على الإطلاق، إذن على كل الذين يعتزمون القيام بوقفة بالمغرب أن يتمنون منعها و ربما يسعون لتفعيله، مادام المنع يخدمهم أكثر.

+قدمت جبهة القوى الديمقراطية مقترح قانون إلى الحكومة المغربية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، هل تواكب كمهتم تطورات هذا المسعى؟ و ما هي في نظرك فرص تمرير هذا المقترح خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية؟

++ إن المتتبع للتطورات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان يبدو له من السهل بمكان تمرير هذا المقترح ما دام أنه سبق و مررت مقترحات أكثر جرأة و أهمية، إلا أنه بالرغم من كل ما يقال في هذا المجال، و بالرغم من أن بلادنا استضافت الجمع العام للائتلاف العالمي ضد الإعدام، مازالت ساعة انضمام المغرب إلى ركب الدول التي ألغت هذه العقوبة من قوانينها لم تحن بعد. و لعل السبب الرئيسي البارز حاليا هو معارضة الإسلاميين، و كذلك غموض الموقف الرسمي بهذا الخصوص.
إن قدوم الدولة المغربية على إلغاء عقوبة الإعدام لازال مرتبطا بجملة من المحددات دينية و سياسية و اجتماعية، و أخرى مرتبطة بموازين قوى مرحلية. و هذا ما يعرقل عموما مسار صيرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع التشريعات الدولية.
بالرغم من أن الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام ناشد مختلف الجهات ، مجلس النواب و مجلس المستشارين و الوزارة الأولى و وزارة العدل و المجلس الاستشاري، للمطالبة بتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية و المتعلق الصادرة بتحويلها إلى عقوبات أخرى في انتظار إلغائها المنشود.
و يبدو أنه من الأكيد أن المقترح لن و لم يمرر خلال ما تبقى من الولاية التشريعية وجب البث فيها لارتباطها بقضايا حيوية، و هي كذلك لن يبث فيها فيما تبقى من مدة، و مثل كل القضايا الكبرى، الجميع ينتظر تدخل الملك.

+ كيف تتوقع موقف المؤسسة الملكية من مشروع إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، و ذلك علما أن مقترح القانون المذكور لابد أن يصادق عليه من طرف مجلس الوزراء برئاسة الملك؟

++ في اعتقادي أن موقف الملك واضح بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. و هناك أكثر من مؤشر يبين ذلك.
فمن المعروف أن الملك محمد السادس بارك احتضان المغرب للجمع العام للائتلاف العالمي ضد الإعدام، و هذا أمر أولاه أهمية. كما أنه من المعلوم أن تنفيذ أحكام الإعلام لا تتم إلا بإذن مباشر من الملك، إلا أن المعمول به حاليا، و منذ سنوات ، منذ 1993، لم يتم تنفيذ أي حكم للإعدام بالرغم من استمرار العمل بها، إذ أنها مطبقة على أكثر من 560 جريمة و فعل جرمي التي يقرها القانون الجنائي المغربي.
ألا تكفي هذه المؤشرات لاستشفاف موقف الملك محمد السادس بهذا الخصوص.

رئيس تحرير أسبوعية المشعل


حوار أجراه مراسل IPS بالمغرب مع إدريس ولد القابلة رئيس تحرير أسبوعية المشعل المغربية

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات