اصلاح وتطوير دائرة البيطرة خطوة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7753 - 2023 / 10 / 3 - 20:24
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

تم استحداث الدائرة المسؤولة عن الخدمات البيطرية مع قيام الدولة العراقية عام 1921 ولحد الان ومرت بفترات زمنية سميت خلالها بتسميات مختلفة وهي:
عام 1921 سميت دائرة البيطرة، عام 1925 سميت مديرية البيطرة العامة ، عام 1958 كانت تدعى الهيأة العامة لخدمات الثروة الحيوانية البيطرية، عام 1982 سميت دائرة الصحة الحيوانية التي كانت تعمل ضمن المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية، عام 1987 سميت الهيأة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية، عام 1993 انفصلت الهيأة العامة للبيطرة عن الهيأة عن الهيأة العامة لخدمات الثروة الحيوانية استنادا لقانون وزارة الزراعة المرقم (7) لسنة 1993 ، عام 2001 تأستت الشركة العامة للبيطرة وتم تحديد رأسمالها بملبغ (750) مليون دينار ، وفي عام 2013 اصبحت دائرة البيطرة وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة
اهداف دائـــرة البيطرة :
تهدف الدائرة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال حماية الثروة الحيوانية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية، وتقديم الخدمات البيطرية (الوقائية والعلاجية) لحماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض المتوطنة والوافدة والاسهام بأي نشاط أخر ذي صلة بالمحافظة عليها وحماية صحة الانسان من خلال مكافحة الأمراض المشتركة وتقوم بتنفيذ الأنشطة التالية:
1- وضع الخطط والبرامج الوقائية والعلاجية وتنفيذها لحماية الثروة الحيوانية من الامراض.
2- تشخيص امراض الحيوان سريريا ومختبريا.
3- حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوافدة من خلال تطبيق الاجراءات المحجرية الحدودية على الحيوانات ومنتوجاتها الداخلة الى القطر.
4- الاشراف الصحي البيطري على مشاريع الثروة الحيوانية من خلال تجهيزها بالادوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية حسب الخطط المعدة لهذا الغرض وابداء المشورة الفنية في مجال الصحة الحيوانية.
5- تقويم فعالية وسلامة الادوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية والمواد البايولوجية والاضافات العلفية المستورة منها والمحلية والمواد الداخلة في انتاجها.
6- استيراد وشراء الادوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية والمواد البايلوجية واية مواد اخرى تدخل ضمن انتاجها او احتياجاتها.
7- الاسهام في الحفاظ على الصحة العامة من خلال وضع وتنفيذ برامج السيطرة على الامراض المشتركة واستئصالها.
8- منح الشهادة الصحية البيطرية الدولية للحيوانات الحية ومنتوجاتها المعدة للتصدير خارج القطر.
9- الاشراف الصحي على المجازر وفحص اللحوم ومحلات بيع اللحوم.
10- منح الاجازة الصحية البيطرية لمسالخ ذبح الحيوانات والدواجن.
11- منح الاجازة الصحية البيطرية لمحل القصابة وممارسة المهنة .
12- منح اجازة انشاء معامل انتاج الادوية والمستحضرات البيطرية والاضافات العلفية والاشراف الفني عليها.
13- منح اجازة صيدلية بيطرية ومختبر للتحليلات البيطرية.
14- منح الموافقات لاستيراد الادوية واللقاحات والمستحضرات والمستلزمات البيطرية والاضافات العلفية والمواد الداخلة في انتاجها.
15- القيام باجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بصحة الحيوان والصحة العامة او التنسيق مع الجهات البحثية الاخرى.
يتم تقديم هذه الخدمات من خلال خطة سنوية من قبل أقسام الدائرة الفنية والمستشفيات البيطرية في مراكز المحافظات وتوابعها من المستوصفات البيطرية المنتشرة في الأقضية والنواحي والقصبات في أعماق الريف العراقي والمناطق النائية والتي تبلغ ( 15) مستشفى بيطري، و(228) مستوصف بيطري (عدا اقليم كردستان) و (16) محجر بيطري في المنافذ الحدودية.
وستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء دائرة البيطرة / وزارة الزراعة مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات ( 2005-2013).
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في دائرة البيطرة / وزارة الزراعة .
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في دائرة البيطرة / وزارة الزراعة .
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (9) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2013 والتي تم فيها تقييم اداء دائرة البيطرة / وزارة الزراعة . ودرست الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الأداء.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق دائرة البيطرة / وزارة الزراعة ، للسنوات 2005، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في دائرة البيطرة / وزارة الزراعة
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء دائرة البيطرة / وزارة الزراعة

ولا: الأنحراف الأداري
1- افتقار الخطط الى المرونة في اعدادها وانها لاتتضمن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأمراض ( الأجهاض الساري، التسمم المعوي، الجمرة الخبيثة) بالأضافة الى عدم تناسب كمية الأدوية المجهزة للمستشفيات البيطرية في المحافظات من قبل الشركة مما أدى الى حدوث شحة في بعض الأدوية ذات الأستخدام الموسمي لمعالجة الحيوانات بمختلف انواعها بالأضافة الى قيام الشركة بالموافقة على محاضر شطب بعض الأدوية والمستلزمات البيطرية المحفوظة في مخازن المستشفيات البيطرية بلغت اقيامها (31) مليون دينار نتيجة لتجهيزها بأكثر من الأحتياج الفعلي والتجهيز بأكثر من مادة لها نفس المفعول .
2- اعتماد الشركة اسس ومؤشرات غير دقيقة في وضع خططها السنوية ومنها تقديرات كل نوع من انواع الثروة الحيوانية والتي تقدمها المستشفيات والمستوصفات البيطرية والمستقاة من خلال مراجعيها من المربين وأصحاب الحقول والمحطات أضافة الى أعتماد أحصائيات قديمة صادرة عن الجهاز المركزي للأحصاء تعود لعقد الثمانينات مما أدى الى تدني مستوى الخطط الموضوعة قياسا بمتطلبات الحاجة الفعلية من الخدمات البيطرية.
3- تدني نسب التنفيذ لبعض الخدمات البيطرية في مجال التحصينات الوقائية للحيوانات الكبيرة ضد التسمم المعوي وبلغت نسبتها 40% ، والجمرة العرضية 34% وانخفاضها الكبير بالنسبة للجمرة الخبيثة .
4- تعرض العاملين في الحاجر في المنافذ الحدودية للضغط والتهديد من جهات رسمية وغير رسمية متنفذة مما يستوجب دعم سلطات المحاجر البيطرية.
5- حصول حالات تزوير في اختام المحاجر البيطرية في بعض المنافذ الحدودية مثل منفذ سفوان.
6- عدم مناسبة الأبنية المخصصة لأداء عمل المحاجر حيث ان بعضها عبارة عن كرفان وبعض المنافذ غرفة صغيرة ملحقة بالمحجر الزراعي ولاتتناسب مع عمل المحاجر وكمية المواد الغذائية الحيوانية الداخلة وكذلك خلوها من خدمة الأنترنت للتواصل مع الشركة ممثلة بقسم المحاجر لتدقيق الوثائق واعطاء المشورة .
7- لدى الشركة مخزنين لخزن اللقاحات وهي صغيرة الحجم وغير متناسبة مع كمية اللقاحات المخزونة اضافة الى عدم توفر مستلزمات الخزن الجيد من الرفوف والمحامل.
8- تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في المذاخر ورداءة التهوية بسبب عدم وضع المفرغات بصورة نظامية مع اتجاه الريح
9- وضع بعض الأدوية والمستلزمات على ارضية المخازن دون وضعها على الرفوف مما ادى الى تعرضها للرطوبة والتلف.
10- تدني الذبيحات المفحوصة في مسالخ اللحوم للحيوانات المختلفة في المحافظات نتيجة غياب المجازر الرسمية وتوقف معظمها عن العمل بسبب قدمها ومرور فترة طويلة على انشائها اضافة الى أزدياد ظاهرة الذبح العشوائي خارج المجازر.
11- تباين نسب تنفيذ الشركة لخططها في اجراء التحصينات على الحيوانات حيث تراوحت مابين 3% -154% ولم تتضمن خطة الشركة اي أجراء يتعلق بأمراض الدواجن من تحصينات ومعالجات وبررت الشركة ذلك بسبب الغاء الدعم عن مشاريع الدواجن في العراق
12- لازالت مشاريع الخطة الأستثمارية منخفضة في التنفيذ بسبب الظرف الأمني ومنها تطوير المحاجر البيطرية بنسبة تنفيذ 18% وتأهيل الحمى القلاعية بنسبة تنفيذ 11,6% وتأهيل مشروع البروسيلا 5,4%.
13- الأزدواجية في تبعية مراكز التلقيح الأصطناعي حيث ان مراكز التلقيح في محافظة بغداد تابعة للشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في حين ان مراكز التلقيح في المحافظات تابعة للشركة العامة للبيطرة، مما ادى الى التداخل في العمل وضعف المتابعة.
14- قلة الكادر الوسطي المتمثل ب ( معاون طبي، موظف صحي، مضمد) في عموم المستوصفات البيطرية حيث لاتتجاوز النسبة 13% من اجمالي الأطباء البيطريين.
15- قلة المراكز ومحطات التلقيح الأصطناعي والكادر الفني المختص ( أطباء بيطريين والمساعدين) اضافة الى قلة المستلزمات الأخرى مثل الأدوية وهرمونات الرعاية التناسلية مما أدى الى عدم شمول عدد من الأقضية والنواحي بخدمات التلقيح الأصطناعي.
16- عدم وجود آلية لتتبع انتقال الحيوانات او ترقيمها مما قد يتسبب في تكرار التلقيح لنفس الحيوانات خلال اشهر متقاربة وحرمان حيوانات أخرى من التلقيح.
17- عدم أجراء احصاء شامل لأعداد الثروة الحيوانية في العراق بعد عام 2001 وتم اعتماد احصاءات المستشفيات البيطرية في المحافظات
18- قيام الشركة بأعطاء الموافقات لأستيراد الحيوانات الحية ( ابقار واغنام للذبح فقط) من جهات لم يتم ابرام الأتفاقيات معها.
19- عدم ممارسة الشركة لصلاحياتها بالأشراف على مكاتب أستيراد الأدوية واللقاحات الأهلية خلافا للنظام الداخلي للشركة، والتي كان لها الأثر السلبي على الثروة الحيوانية نتيجة استيرادها لأدوية من مناشيء غير رصينة اولا وعدم خضوعها لفحوصات الكفاءة من قبل مختبر الشركة ثانيا.
20- عدم اشراف الشركة على الأدوية واللقاحات المستوردة والمباعة من قبل المكاتب الأهلية لمعرفة مدى كفاءة المادة الفعالة فيها لغرض تأمين تحصين ومعالجة الثروة الحيوانية من خطر انتشار الأمراض والأوبئة بالأضافة الى العيادات البيطرية.
21- اخفاق الشركة في تنفيذ خطتها في الوقاية من أمراض ( الطاعون البقري، والجمرة العرضية، وجدري الأغنام والتسمم المعوي، وعفونة الدم النزفية، وجدري الدجاج، وكمبورو حيث بلغت نسبة التنفيذ للمخطط 44%
22- من خلال زيارة المستشفى البيطري في بغداد تبين وجود شحة في العديد من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الضرورية لأداء عملها. وعدم وجود مخازن مبردة لحفظ الادوية واللقاحات اذ يتم حفظها في ثلاجات اعتيادية معتمدة على التيار الكهربائي المنقطع ، ووجود ادوية نافذة المفعول لم تتخذ أدارة المستشفى اية اجراءات لغرض شطبها واتلافها.
23- قدمت الشركة احتياجاتها من الأدوية واللقاحات الى وزارة الزراعة وتم احالة العروض الى عدة شركات عالمية من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الأ ان التأخر في دراستها واقرارها من قبل مركز الوزارة اضافة الى اعتماد آلية جديدة للأستيراد تسبب في انسحاب أكثر من شركة مجهزة مما أدى الى الشحة في الأدوية المطلوبة.
24- من خلال تدقيق ومطابقة قوائم جرد الأدوية واللقاحات مع الرصيد المدور لوحظ وجود الفروقات في تلك الأرصدة والمدور منها وعدم التحقق من هذه الفروقات.
25- بالرغم من توفر الحاسبات لدى قسم المذاخر والتجهيزات الأ انه يتم الأعتماد على البطاقات المخزنية والسجلات الممسوكة يدويا في حركة الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية مابين الشركات المجهزة والمخازن المركزية مع المستشفيات البيطرية.
26- ضعف نشاط الشركة في منح وتجديد الاجازات لمحلات القصابة ولاتنسجم مع واقع الحال.

ثانيا: الأنحراف المالي
1- عزوف المربين عن شراء الأدوية واللقاحات البيطرية من الشركة العامة للبيطرة لأرتفاع اسعار ألأدوية واللقاحات المجهزة من قبلها مقارنة بأسعارها في القطاع الخاص والمكاتب الأهلية البيطرية اضافة الى قيام القطاع الخاص بتقديم تسهيلات مختلفة للمربين والأبتعاد عن ألأجراءات الروتينية لتسهيل عملية البيع الأمر الذي أدى الى تكدس الأدوية واللقاحات البيطرية في مخازن الشركة المركزية ونفاذ صلاحيتها وبلغت اقيامها ( 862) مليون دينار.
2- وجود العديد من الأدوية واللقاحات البيطرية في مخازن الشركة المركزية والمستشفيات البيطرية في المحافظات منتهية الصلاحية وبلغت اقيامها ( 4965) مليون دينار اضافة الى وجود لقاحات بيطرية مستلمة من شركة ميريال الفرنسية عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية المنتهية المفعول منذ عام 2005 تبلغ كلفتها ( 1017) مليون دينار لاتزال اجراءاتها لدى المحاكم العراقية ولم يتم حسمها .
3- عدم استفادة الشركة العامة للبيطرة من التخصيصات المرصدة لمشروعي ( تأهيل الحمى القلاعية وتطوير المحاجر الطبية) حيث تم اعادة المبالغ المخصصة لها الى وزارة الزراعة ولم يتم صرف اي مبلغ منها وبررت الشركة ذلك الى عدم امكانية تنفيذ المشروعين ضمن المناطق غير الآمنة.
4- عدم وجود التنسيق مابين الشركة العامة للبيطرة ومابين انشطة وزارة الزراعة المختلفة وتأمين احتياجاتها مما ادى الى تعرض الشركة الى الخسائر بلغ مقدارها ( 21120) مليون دينار.
5- بلغ اجمالي المنح المستلمة من قبل الشركة والمخصصة لها من وزارة الزراعة لأغراض دعم نفقات المزارعين ( 4) مليارات دينار صرف منها ( 2385) مليون دينار لدعم اسعار بيع اللقاحات والأدوية والمستلزمات البيطرية المقدمة للمزارعين والفلاحين والمربين في البلد عن طريق المستشفيات والمستوصفات البيطرية ومن خلال دراسة الآليات المعتمدة من قبل الشركة وكيفية التصرف بمبالغ الدعم فقد أظهرت عملية فحص وتدقيق مستندات الصادر المخزني الخاصة بالأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية المباعة بأسعار مدعومة وجود خلل واضح في الرقابة والسيطرة على تلك المواد المباعة من قبل الجهات المذكورة فقد وجدت الكثير من المستندات تحتوي على تعديلات في كميات المواد المباعة بأسعار مدعومة دون تعزيز ذلك بتواقيع المخولين.
6- افتقار مستندات آخرى الى تواقيع المزارعين المستلمين للمواد وتواقيع أمناء المخازن الذين قاموا بالتجهيز الأمر الذي انعكس سلبا على مصداقية البيع وعدم اجراء التحقيق واتخاذ مايلزم.
7- اظهرت نتيجة النشاط الجاري للشركة خلال عام 2006 وجود عجز مالي مقداره ( 17557) مليون دينار واستمر العجز بالرغم من استلامها منحة وزارة المالية وكان مبلغ العجز بحدود ( 858) مليون دينار.
8- عانت الشركة العامة للبيطرة خلال الأعوام ( 2003-2005) من عجز مالي بلغ مقداره للمرحلة ألأولى ( 12672) مليون دينار، وللمرحلة الثانية اصبح فائضا بمقدار ( 15846) مليون دينار بسبب استلام منح تمويلية من وزارة المالية لتغطية رواتب منتسبيها.
9- قامت الشركة بتنفيذ برنامج لمكافحة مرض انفلونزا الطيور بالتنسيق وبتمويل من مجلس الوزارة حيث لم يتم اظهار المبالغ المستلمة من قبل الشركة والممولة من مجلس الوزراء لهذا الغرض في السجلات المالية للشركة كما لم تقم الشركة بتزويد الديوان بكشف تفصيلي بالمبالغ المستلمة لتنفيذ البرنامج عام 2007 .

ثالثا: الأنحراف الفني
1- ان جميع احواض التغطيس في المستوصفات البيطرية في محافظة كربلاء والبالغ عددها ( 14) حوض متوقفة عن العمل بسبب عدم تجهيز دائرة البيطرة بمبيدات رش وتغطيس لمكافحة الطفيليات الخارجية.
2- عدم قيام المستشفى البيطري في البصرة بأجراء الفحوصات المختبرية على جميع المنتوجات الحيوانية المستوردة خلافا للتعليمات ودون اجراء التحقيق مع المسؤولين.
3- استلام المستشفى البيطري في البصرة مواد مختبرية منتهية المفعول وبكميات كبيرة مجهزة من قبل الشركة العامة للبيطرة وبعض المواد قريبة النفاذ والأحتياج لها قليل مقارنة بما يقدمه المختبر من عمل مما ادى الى نفاذها وعدم الأستفادة منها بالفحوصات المختبرية.
4- اقتصار الفحص على الفحص العياني والفيزياوي وهذا لا يكفي في تشخيص حالات السموم والهرمونات للأسماك الطازجة المبردة غير الحية المستوردة عبر منفذ الشلامجة.
5- تم اعادة كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والدجاج المجمد والأٍسماك ومشتقات اللحوم الحمراء والبيضاء التالفة والمخالفة للشروط الصحية مما يؤشر وجود عدد من صغار المستوردين من الذين يحاولون ادخال مثل هذه المواد للبلد.
6- تأخر عملية اجراء الفحوصات المختبرية للأدوية واللقاحات المستلمة لفترات طويلة تتراوح بين ( 150-250( يوم ) الأمر الذي يؤدي الى تأخر استلامها واطلاق صرفها لحين ظهور هذه النتائج.
7- تعاني الشركة من شحة في بعض الأدوية واللقاحات البيطرية المهمة والضرورية لصعوبة توفيرها بسبب عزوف الشركات المنتجة لها عن تقديم عروضهم عليها بالرغم من تكرار الأعلان عن المناقصة ولعدة مرات.
8- عدم توفر محرقة نموذجية لأتلاف الأدوية واللقاحات المنتهية المفعول حيث يتم اتلافها في العراء مما يسبب اضرار على الصحة العامة والبيئة.
9- عدم وجود فحوصات دورية للعاملين في مخازن الشركة حيث يتعرض العاملين لأستنشاق السموم الناتجة عن أدوية التغطيس والمبيدات الحشرية.
10- وجود عدد من العيادات البيطرية المتنقلة والمختبرات وشاحنات مبردة لنقل اللقاحات والأدوية والمحارق لم يتم توزيعها لحد الأن برغم مرور فترة طويلة على استلامها ومتروكة في العراء وتعرضها للأتربة من الداخل والخارج.
11- ارتفاع عدد الأصابات بالأمراض المشتركة مثل ( حمى مالطا، داء المقوسات، السل، الأكياس المائية، اللشمانيا، الحمى السوداء) خلال السنوات (2008-2010) بسبب عدم قيام شعبة ألأمراض المشتركة بالمسح الميداني الشامل لمعرفة الأصابات المختلفة والتي على اساسها يتم وضع برنامج للسيطرة على ألأمراض الأنتقالية والتي تصيب الأنسان نتيجة تناوله اللحوم او منتجات الحيوانات المصابة او التعامل معها.
12- ضعف الأجراءات المتخذة من قبل الشركة في توفير اللقاحات الخاصة بمرض الحمى القلاعية في الأغنام والأبقار الأمر الذي تسبب في ظهور انواع جديدة للفايروس المسبب للمرض اضافة الى انتهاء المناعة المؤقتة للحيوانات المصابة سابقا وانتشار المرض بصورة كبيرة بين الحيوانات وحصول خسائر كبيرة للثروة الحيوانية في العراق.
13- عدم تناسب اعداد المحاجر البيطرية العاملة عبر منافذ الحدود العراقية من الناحية الفنية والأدارية والكوادر العاملة مع حجم المواد المستوردة من اللحوم والدواجن والأسماك علما ان عدد المحاجر العاملة هي 7 محاجر فقط من مجموع 16 محجر.
14- عدم قيام شعبة الأمراض المشتركة بالمسح الميداني الشامل لمعرفة الأصابات الحقلية المختلفة والتي على اساسها يتم وضع برنامج للسيطرة على الأمراض المشتركة الأنتقالية والتي تصيب الأنسان نتيجة تناوله لحوم او منتجات الحيوانات المصابة او التعامل معها ولوحظ زيادة اعداد الأصابة بالأمراض المشتركة في الأنسان ومنها ( حمى مالطا، داء المقوسات، السل، الأكياس المائية) بسبب عدم تشريع قانون التعويض الذي يتم بموجبه تعويض صاحب الحيوان المصاب ، وظاهرة الذبح العشوائي خارج الجازر، وزيادة انتشار الكلاب السائبة،
15- عدم الأشراف على على المجازر العاملة وتدني الذبيحات المفحوصة في مسالخ اللحوم للحيوانات المختلفة في المحافظات.
16- ارتفاع عدد الحالات المرضية الظاهرة على اللحوم الحمراء المفحوصة في مسالخ اللحوم ومنها الاكياس المائية وديدان الكبد وديدان الرئة والتهاب الكبد مما يؤشر خطورة الأصابة على المستهلكين
17- انخفاض النشاط المختبري في أغلب المستشفيات البيطرية بسبب عدم توفير الأجهزة ومستلزمات التشخيص.
18- عدم توفر بيانات لنشاط القطاع الخاص في التقارير الوبائية بسبب عدم وجود آلية لتبادل المعلومات بين المستوصفات البيطرية وعيادات القطاع الخاص.
19- وجود منافذ حدودية غير مسيطر عليها في عدد من المحافظات يتم من خلالها دخول الحيوانات من الدول المجاورة ( تركيا، وايران) ومدولتها في حركة البيع والشراء في عموم العراق اضافة الى عدم السيطرة على حركة الحيوانات بين المناطق المختلفة داخل العراق.
20- تدني نسبة التنفيذ لبعض الخدمات البيطرية المقدمة من قبل الشركة مقارنة بالمخطط وقد بررت الشركة ذلك الى عدم توفر اللقاحات والوضع الأمني غير المستقر في بعض المحافظات وضعف دور الشركة بمتابعة محلات القصابة من حيث توفر الشروط الصحية والفنية ومتابعة الأجازات الخاصة بفتح محلات القصابة كما لوحظ توقف 63 مجزرة عن العمل من أصل 92 مجزرة موزعة في بغداد والمحافظات بسبب عطل ألأجهزة الكهربائية والميكانيكية لقسم منها وتجاوز الغير على القسم الآخر مما ادى الى ظاهرة الذبح خارج المجازر والتي يتسبب عنها امراض خطيرة
21- الأنخفاض الكبير في نسب التحصينات لأمراض الدواجن ضد جدري الدجاج ونيوكاسل ، وكمبورو لسنوات التقويم بسبب انخفاض اعداد التربية.
22- توقف (11) مستوصف بيطري ومركزين للتلقيح الأصطناعي عن تقديم الخدمات البيطرية بسبب تجاوز المواطنين على ابنيتها في بغداد والمحافظات مما أدى الى حرمان مربي الحيوانات في تلك الأماكن من الخدمة البيطرية التي تقدمها.
23- لوحظ توقف 63 مجزرة عن العمل من أصل 92 مجزرة موزعة في بغداد والمحافظات تابعة للشركة بسبب عطل اجهزتها الكهربائية والميكانيكية لقسم منها وتجاوز الغير على القسم الآخر مما أدى الى ظاهرة انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتي يتسبب عنها أمراض خطيرة.
24- محدودية الأمكانيات والمستلزمات المتوفرة للشركة وخاصة الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية المستوردة مما تسبب في تدني مستوى تقديم الخدمات البيطرية اضافة الى عدم تقديم بعض الخدمات التي تضمنتها الخطط الموضوعة وتقديم خدمات بيطرية أخرى لم يخطط لها مما أثر على مستوى تحقيق الهدف الرئيسي للشركة والذي كان دون المستوى المطلوب.
25- قيام المستشفى البيطري في البصرة بتلقيح الحيوانات بلقاحات ( الجمرة الخبيثة وجدري الأغنام) منتهية الصلاحية بالرغم من وجود لقاحات صالحة للأستعمال في مستشفاهم
26- لم تقم الشركة بأتخاذ الأجراءات اللازمة للتحقق من وجود أدوية ولقاحات بيطرية محلية ومستوردة منتهية الصلاحية اضافة الى عدم قيامها بتحويل الأدوية واللقاحات بطيئة الحركة والراكدة في مخازن بعض المستشفيات البيطرية الى مستشفيات أخرى حسب الحاجة لغرض تصريفها قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
27- ضعف الأمكانيات المادية والفنية لفرق التقصي والتحري عن مرض انفلونزا الطيور وعدم زيارة المناطق البعيدة عن مركز العاصمة بحجة الوضع الأمني.
28- ان مؤشرات الفحص المتاحة في المجازر النظامية تؤكد وجود فرص لظهور أمراض انتقالية خطرة في قرابة 50% من تلك المجزورة داخلها ومن المنطقي توقع ان تكون النسبة اكبر بكثير لتلك المجزرة خارج المجازر
29- قلة المتابعة والأشراف على مجازر اللحوم البيضاء من قبل قسم الأشراف الصحي على المسالخ / الشركة العامة للبيطرة والبالغ عددها ( 23) مجزرة مما أدى الى عدم التزام اصحاب المجازر بالشروط الصحية والبيئية لجزر الطيور الداجنة.
30- تم الأعتذار عن فحص العديد من الأدوية لمعرفة تركيز المادة الفعالة فيها بسبب عدم توفر الأجهزة والمواد القياسية الخاصة بتلك الفحوصات وعدم توفر طرق التحليل.
31- عدم وجود محرقة خاصة بالمختبرات لغرض حرق المواد العرضية الناتجة عن الفحص وكذلك الفوارغ والتي يختلف عملها عن المحارق الخاصة بالحيوانات والتي تتسبب في أضرار بيئية نتيجة لحرقها خارج المحارق.
32- عدم استخدام الشركة العامة للبيطرة جرعات لقاح PPR الخاص بمرض طاعون المجترات الأستخدام الأمثل عن طريق اجراء حملات التطعيم الدورية والمستمرة مما تسبب في انتهاء فاعلية ( 2338730) جرعة من هذا اللقاح بلغت قيمتها ( 20000) الف دولار
33- عدم تناسب امكانيات تلك المحاجر وحجم المسؤولية المترتبة عليها من خلال قراءة الكميات الداخلة للعراق من مواد واجهزة ومعدات واعلاف وغيرها والتي يتم فحصها من قبل كوادر المحجر الذي يتراوح عددهم مابين 2-3 اطباء بيطريين فقط.

رابعا: الأنحراف في العقود
1- تم ابرام العقد المرقم 98 من قبل المحافظة كربلاء على حساب تنمية الأقاليم مع شركة عسقلان للمقاولات لأنشاء مستوصف بيطري مع مختبراته لصالح دائرة البيطرة بمبلغ ( 2499) مليون دينار وتبين عدم قيام المستشفى البيطري باجراء كشف واقع حال قبل هدم المستشفى، وتلكؤ المستشفى بأتخاذ الأجراءات الضرورية للتنسيق مع المحافظة لسحب العمل في وقت مبكر على الرغم من علم المستشفى بعدم جدية الشركة بالتنفيذ وكانت نسبة الأنجاز 1% رغم انقضاء ربع مدة المشروع وعدم اصدار انذار نهائي للشركة. وتم احالة المشروع مرة اخرى الى شركة وردة الربيع بمبلغ ( 2579) مليون دينار وبلغت نسبة ألأنجاز الفني 4%
2- عدم دقة الجهة المتعاقدة في اختيار شركات معروفة ورصينة لتجهيز الأدوية واللقاحات البيطرية مما تسبب في فشل معظم هذه الأدوية واللقاحات في الفحوصات المختبرية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة .
3- تعاقدت شركة البيطرة مع شركة الحبوة للمقاولات العامة لآنشاء مستوصف بيطري في قره تبه بمبلغ ( 230) مليون دينار و716 الف دينار وخلافا لتنفيذ العقود الحكومية جمع مدير عام شركة البيطرة بين رئاسة لجنة فتح العطاءات ورئاسة لجنة مراجعة ومصادقة العقود. وعدم تغيير اعضاء لجنة العطاءات رغم مرور سنة على تشكيلها.
4- تعاقد الشركة مع شركة أفق الفرات للمقاولات لأنشاء محجر بيطري في منفذ الوليد / الأنبار وبمبلغ ( 197 مليون و550 الف دينار) وتبين عدم دقة المخططات التي تم وضعها لغرض تنفيذ العمل مما استوجب الغاء فقرات واردة في جدول الكميات واضافة مبالغها الى فقرة أخرى لغرض تلافي الأخطاء، وعدم تحمل الطرف الثاني تكاليف الفحوصات المختبرية المتعلقة بفحص الخرسانة الكونكريتية ومواد البناء وقام المستشفى البيطري في الأنبار بدفع مبالغ الفحوصات البالغة (900) الف دينار للتحليل الواحد، وتأخر المباشرة في العمل اكثر من 112 يوم عن تاريخ توقيع العقد بسبب عدم تخصيص قطعة ارض لأنشاء المحجر. وعدم قيام لجنة المتابعة والأشراف بأي زيارة الى موقع العمل لمتابعة اعمال الشركة المقاولة
5- تم التعاقد مابين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة الفولاذ الأردنية بموجب عقود مذكرة التفاهم لسنة 2001 على انشاء (10) مخازن مبردة في المستشفيات البيطرية بكلفة ( 8 مليون و177 الف يورو) وتبين ان العمل متوقف لغاية تاريخ كتابة التقرير حيث تم تنفيذ نسبة قليلة من اعمال الهندسة المدنية اللازمة لتهيئة الأرضية والأسس ومجهولية عنوان الشركة المنفذة وتعليق التعامل مع الشركة.
6- تم احالة مقاولة انشاء المستوصف البيطري في واسط على شركة النيران للمقاولات بمبلغ ( 200 مليون و328 الف دينار) وتبين انه تم تسليف المقاول مبلغ 20 مليون دينار والتي تمثل سلفة تشغيلية ، وعدم استحصال موافقة بلدية واسط على تخصيص قطعة الأرض للمشروع مما ادى الى توقف العمل، وعدم وجود كشوفات هندسية عن سير العمل ولم يتم استرجاع السلفة التشغيلية.
7- الغاء مشروع انشاء بناية الأشراف الصحي على المجازر لعام 2009 بسبب اشغال الموقع من قبل القوات العسكرية.
8- بالرغم من ان انشاء مشروع محجر بيطري في منفذ الوليد الحدودي ورد ضمن الخطة الأستثمارية لعام 2009 الأ ان المباشرة به بدأت بتاريخ 23/10/2010 بسبب عدم حصول الموافقة على تخصيص الأرض لأنشاء المشروع.
9- تعثر انشاء المستوصفات والمحاجر البيطرية المدرجة في الخطة بسبب عدم اكمال تخصيص قطع الأراضي الخاصة بتنفيذ المشاريع مثل المستوصف البيطري في الفاو، مستوصف ابو غريب مع دار سكن، مستوصف الحمام مع دار سكن، مستوصف المركز مع دار سكن، مشروع تطوير المحاجر البيطرية في الشلامجة وربيعة.


ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة دائرة البيطرة/ وزارة الزراعة والتراث على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الزراعة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر دائرة البيطرة/ وزارة الزراعة
الخسائر بالمليون دينار 35 مليار و701 مليون دينار عراقي.
الخسائر باليورو 8 مليون و177 الف يورو
الخسائر بالدولار 20 الف دولار



ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد استراتيجية وطنية خاصة بدائرة البيطرة من اجل تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للأمراض الحيوانية بالتنسيق مع المتخصصين في وزارة الزراعة، والجامعات العراقية، والخبراء الدوليين.
2- الاستفادة من تجارب الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بأمراض ومعالجة الحيوانات، من خلال اقامة ورش العمل وتبادل الخبرات والأفكار ودعوة الخبراء للاستفادة منهم مثل: الرابطة العالمية للطب البيطري World Veterinary Association والجمعية الأمريكية للطب البيطري American Veterinary Medical Association والجمعية البيطرية البريطانية British Veterinary Association، والجمعية البيطرية الأسترالية Australian Veterinary Association، والرابطة البيطرية النيوزلندية New Zealand Veterinary Association



3- تأسيس شبكة تواصل مع الأطباء البيطريين المتخصصين في العراق والعالم من اجل تبادل الرؤى والأفكار والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
4- وضع قاعدة معلومات وبيانات عن واقع الثروة الحيوانية في العراق من حيث الصادرات والواردات، والعمل على ترقيم الحيوانات من اجل ضمان تلقيها التلقيحات بصورة منتظمة.
5- انشاء مركز تدريبي متخصص لتدريب العاملين في هذا القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفحص والمعالجة وتصنيع اللقاحات وغيرها والأستفادة من خبرات المنظمات الدولية في هذا الجانب.
6- إقامة مؤتمر دولي يضم المتخصصين من اجل مناقشة اهم الأمراض الحيوانية والأدوية واللقاحات الحديثة من اجل حماية الثروة الحيوانية بالعراق .
7- تخصيص الجوائز للشباب المتميزين في البحث العلمي والأبداع في مجالات تخصصات الطب البيطري في الجامعات العراقية.
8- التنسيق مع وزارة الزراعة في إجراء التقييم الذاتي للمستشفيات والمستوصفات البيطرية في العراق وتشخيص نقاط القوة والضعف فيها ووضع المقترحات المناسبة لحلها
9- الاهتمام بالتنمية المهنية والتعليم المستمر لأطباء الطب البيطري المتخرجين حديثا والعمل على تطوير معلوماتهم وخبراتهم في مجال التخصص مع تثبيت الأطباء البيطريين والفنيين العاملين بالعقود.
10- اقامة الندوات الأرشادية لمربي الحيوانات وتوجيههم على اتباع افضل السبل في تربية حيواناتهم والأهتمام بها ووقايتها من الأمراض
11- ضرورة العمل على مراقبة المراكز الصحية المعنية بمعالجة الحيوانات من حيث توفر الشروط الصحية والبيئة النظيفة وتطهير وتعقيم المستلزمات لما لها من انعكاسات سلبية على صحة الأطباء والفنيين.
12- تشديد الرقابة على المحاجر البيطرية ومدى تقديمها لبرامج الوقاية للحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض وايقاف اية شحنة يثبت اصابتها بالأمراض وخاصة ( الحمى القلاعية، وجدري الأغنام، وجنون البقر، وذبابة الدودة الحلزونية وغيرها.
13- تشديد الرقابة على المجازر الصحية وتجهيزها بمختلف الأجهزة والوسائل الحديثة في الجزر مع انشاء وحدات لمعالجة مخلفات الجزر
14- ايقاف اللقاحات البيطرية والأدوية التي يتم دخولها للعراق دون الحصول على الموافقات الرسمية من دائرة البيطرة واشراك دائرة الكمارك والمحاجر الحدودية بذلك.
15- توفير فرص العمل للخريجين من كليات الطب البيطري خاصة وان نسبة عالية من الحيوانات في العراق تعاني من انواع عديدة من الأمراض وان غالبية حقول الدواجن ومزارع الأسماك مغلقة.
16- الاهتمام بتأسيس منظمات المجتمع المدني المتخصصة بتربية الحيوانات والعناية بها والرفق بها.
17- استيراد الأدوية واللقاحات البيطرية التي تتوافق مع المعايير الدولية
18- تشجيع الشركات وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في قطاع انتاج الأدوية واللقاحات البيطرية.
19- توفير الأجهزة الخاصة بالمختبرات لفحص ( الأدوية واللقاحات المستوردة، والفحوصات الخاصة باللحوم والدواجن والأسماك المستوردة) وغيرها.
20- اصلاح المجازر العاطلة والمتوقفة عن العمل وتشغيلها بأقصى طاقاتها الأنتاجية ومنع الجزر العشوائي خارج المجازر وانشاء مجازر حديثة تتوافق مع المعايير الدولية.
21- تطوير خبرات وكفاءات الموظفين من خلال حثهم على المشاركة في الدورات داخل وخارج العراق.
22- تأسيس الجمعيات الخاصة للمتخصصين في قطاع البيطرة من اجل تبادل الخبرات وتدارس المشاكل التي يعانيها هذا القطاع.
23- المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالطب البيطري واقامة الندوات والمحاضرات والزيارات الميدانية والترويج للمنتجات العراقية عبر وسائل الاعلام المتنوعة
24- العمل على حل جميع المشاكل التي شختصها تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل عام والمشكلات الطبية بشكل خاص.
25- ضرورة قيام لجنة الزراعة في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في عقود دائرة البيطرة/ وزارة الزرعة واحالة الفاسدين الى القضاء.
26- ضرورة قيام لجنة الزراعة بدورها في استجواب مدير عام دائرة البيطرة والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الدائرة.
27- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الزراعة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
28- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.
29- إيجاد قسم خاص للخدمات الإدارية والخدمية في جميع المحاجر والمجازر بما فيها الادارة وغرف العمال والحمامات والمرافق الصحية ويكون معزولا عن اقسام العمل والإنتاج مع مراعاة توفر شروط النظافة اللازمة فيها
30- نقل سوق الغزل المتخصص ببيع الحيوانات من مركز بغداد ( منطقة الشورجة) الى مكان متخصص في حديقة الحيوانات او احدى الحدائق او المتنزهات لغرض بيع وشراء الحيوانات مع مراعاة توفر النظافة والخدمات فيه.
31- انشاء مخازن حديثة تتوفر فيها جميع المعايير المطلوبة من اجل المحافظة على الأدوية من التلف والرطوبة والفقدان ..الخ
32- اجراء الفحوصات الدورية على العاملين في المخازن لضمان سلامة صحتهم وسلامتهم من التعامل مع الأدوية واللقاحات وغيرها.
33- توفير محارق نموذجية لأتلاف الأدوية واللقاحات المنتهية المفعول والصلاحية.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات