...الذين يسعون لتخريب الأسرة وهدم كيانها

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1732 - 2006 / 11 / 12 - 09:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يَذكُر المغاربة الحملة الشرسة التي شنها مناهضو مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ، وفي مقدمتهم زعماء حزب العدالة والتنمية وفقهاء حركة التوحيد والإصلاح الذين أوهموا أتباعهم بوجود مخطط تآمري يستهدف تقويض الأسرة كمدخل لاستعباد المجتمعات الإسلامية . إذ جاء في مقدمة المذكرة التي أصدرتها حركة التوحيد والإصلاح تحت عنوان " موقفنا مما سمي "خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" : ( أما استعمار العصر الراهن في إطار " العولمة" فإنه يسعى إلى تحطيم ما تبقى من حصون المقاومة في المجتمعات الإسلامية ، وضمان صياغتها وفق النموذج الغربي في جميع المجالات . وبما أن الأسرة المسلمة بقيت من آخر القلاع والحصون التي حفظت للمجتمعات الإسلامية تماسكها ، من خلال ما تقوم به من أدوار تربوية واجتماعية ، ومنها تأمين نقل المفاهيم والقيم الإسلامية ، وضمان تماسك لحمة المجتمع وتوطيد أواصر التضامن بين أفراده ، فقد أصبحت هدفا لمخططات عالمية تستهدف تقويض أركانها وتحطيم الأسس الإسلامية التي قامت دوما عليها ) . وشاء القدر أن يعرف العالم العربي حدثين بارزين وإن كانا على طرفي نقيض ، لكنهما يكشفان طبيعة التوجهات التي تروم تكريم المرأة وتلك التي تصر على امتهانها . ففي الوقت الذي كانت المرأة المغربية تفخر بقرار جلالة الملك تعيين 50 امرأة في منصب الإمامة يتولين مهمة الوعظ والإرشاد وتعليم النساء أمور دينهن بالمساجد أسوة بالأئمة الذكور تطبيقا لمبدأ المساواة ؛ كان حينها المجمع الفقهي الذي يضم 60 عالما وفقيها والتابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة التي انعقدت بمكة المكرمة ما بين 8 و 12 أبريل 2006 ، كان يفتي بجواز أنواع من الزواج لم يعهدها المسلمون من قبل ، وفي مقدمتها زواج "المسيار" وزواج " الفراند" . وهذا واضح من التصريح الذي أدلى به الدكتور المرزوقي ، الأمين العام للمجمع الفقهي ، للعربية نت عقب اختتام الدورة 18 حيث قال ( إن المجمع أكد أن عقود الزواج المستحدثة، وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها، لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع .. عقود الزواج المستحدثة وهي كالتالي:
- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة أو بعض منها، وترضى أن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء في الليل أو النهار.
- إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاه في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا سواء كان ذلك في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. [ وأوضح ] أن هذين العقدين وأمثالهما صحيحان إذا توفرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع).
وكانت المسوغات التي استند إليها أعضاء المجمع الفقهي في جواز هذه العقود لا تخرج عن تلك التي يتخفى وراءها مناهضو تحرر المرأة ، وفي مقدمتها زعمهم الحرص على تحصين الشباب وتقليص نسبة العنوسة . لكن المعطيات المتوفرة تدحض مزاعم الفقهاء وتكشف عن واقع أكثر مكرا وشراسة ضد المرأة والأسرة . ومن ضمن تلكم المعطيات :
ـ نظمت جامعة "إب" اليمنية ، في يونيو 2005 ، ندوة كرستها لمناقشة زواج المسيار . حيث كشفت أوراق الندوة أن نسبة كبيرة من الفتيات اللاتي يتم تزويجهن على هذه الطريقة لم يتجاوزن العشرين من أعمارهن ، وهن بالكاد استكملن دراستهن الابتدائية أو الثانوية، بينما الأزواج تبلغ أعمارهم الخمسين أو تزيد .
ـ وصف رئيس جامعة "اب" الدكتور أحمد محمد شجاع ما يحدث بأنه في غاية الخطورة، وقال للعربية نت ( إن هناك الكثير من الفتيات تم تزويجهن لمدة شهر وشهرين وثلاثة أشهر على الأكثر، ثم أصبحن مطلقات بلا مستقبل وبلا شيء يضمن لهن حقوقهن الزوجية، إضافة إلى أطفال تم إنجابهم عن طريق هذا الزواج، واليوم لا يعرفون آباءهم ولا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم )(22/6/2005) .
ـ أظهرت دراسة ميدانية أن 70% من هؤلاء الفتيات تم طلاقهن، و30% يعود الزوج إلى بلاده، ثم لا يعود لزيارة اليمن بعد ذلك تاركا زوجته فيها وربما تكون قد حملت منه .
لقد فتحت هذه الفتاوى شهية كثير من الفقهاء الذين هم إما ضحايا ذكورتهم أو عبيد غرائزهم ليفتوا بما لم يأت به شرع ولم يقره عرف . فقد أفتى أبو محمد المعين بالكويت بجواز ما يسمى "زواج الأنس والطرب" حيث يتزوج الشاب ـ لمدة ليلة واحدة ـ من المرأة التي تأتي إلى " قعدات الأنس"، ثم يطلقها بعد أن يعيش معها عيشة المتزوجين، بشرط أن تكون مطلقة أو أرملة، بوجود عاقد للزواج وشاهدين عدلين دون إذن الولي ولا حتى علمه. فما الذي جعل زعماء العدالة والتنمية وفقهاء الحركة يباركون هذه الزيجات التي أفتى الدكتور الريسوني ـ وهو قيادي بالحزب والحركة وعضو المجمع الفقهي ـ أفتى بجوازها ؟ قضية ستكون موضوع المقالة القادمة إن شاء الله .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات