محو الأمية في العراق .. الخطوة الأولى على طريق التنمية

همام طه

الحوار المتمدن-العدد: 7745 - 2023 / 9 / 25 - 20:59
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في ضوء معطيات الواقع العراقي والضرورات التخطيطية والتنموية، فمن المفترض أن يكون محو الأمية على رأس أولويات الأجندة التنموية لرئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، وخطوة الانطلاق الأولى على طريق التنمية. فطريق التنمية المقصود في هذه المقالة ليس ذلك الطريق الأسفلتي أو السككي الذي يربط بين نقاط جغرافية متعددة من أقصى العراق إلى أقصاه بما يسهم في إحياء مناطق وشراكات واسعة اقتصادياً واجتماعياً محلياً وإقليمياً؛ ولكنه مشوار حضاري واعد ومشروع وطني كبير ومسار تنموي طويل يبدأ بخطوات استراتيجية وواثقة لإحداث تغييرات بنيوية وجوهرية في حياة المجتمع العراقي ثقافياً وقيمياً وسلوكياً واقتصادياً واجتماعياً وبالضرورة سياسياً، وهو خارطة طريق نهضوية للانتقال بالمجتمع العراقي ككل من التخلف إلى التنمية، ومن الركود إلى الديناميكية، ومن الكساد إلى الحيوية، ومن التراجع إلى التقدم، والتحوّل بالدولة من نموذج الدولة الريعية الاستهلاكية إلى نموذج الدولة التنموية المنتجة، والعبور بالثقافة العراقية من الأمية الحضارية والعشوائية والهشاشة إلى الإقلاع والتحليق الحضاري.
ويُعدّ بناء وتبنّي استراتيجية وطنية لمكافحة الأمية هو كلمة السر والمفردة المفتاحية والخطوة الأولى التي ينبغي أن يخطوها العراق على طريق التنمية بوصفه أجندة وطنية وطريقاً نحو المستقبل. وذلك للأسباب التالية:
1- العلاقة الوثيقة بين محو الأمية والتنمية:
لا يمكن اختزال عملية مكافحة الأمية بالحديث عن تعليم القراءة والكتابة على أهمية هذا العنصر ومحوريته في العملية، ولكنها أيضاً عملية ارتقاء نوعي شامل بقدرات الإنسان العقلية والثقافية والذوقية والقيمية والسلوكية والمعرفية والمهنية ومهاراته الحياتية ودمجه في سياق حضاري للمعرفة والتطور والإنتاج والازدهار والتفاعل والاندماج الاجتماعي والنمو المستدام. من هنا تبرز العلاقة العضوية المتينة بين محو الأمية وعملية التنمية بوصف التنمية "عملية متعددة الجوانب تشمل إحداث تغييرات أساسية في البنية الاقتصادية والاجتماعية والاتجاهات التي تتبناها المؤسسات القومية في مجال الإنتاج والخدمات، وترمي لزيادة النمو الاقتصادي والتقليل من عدم المساواة والتخلّص من الفقر" (1).
إن محو الأمية هو جوهر عملية التنمية ويقع في صميم مفهوم الاستدامة، فالتنمية المستدامة تعني "تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة، وتحدد التنمية المستدامة على أنها نمو اقتصادي واجتماعي مع حماية البيئة ومصادر الثروة. كما يتضمن مفهوم التنمية المستدامة ضرورة الإنصاف والتوازن في استهلاك الموارد" (2). ولا يمكن حماية البيئة ومصادر الثروة وتحقيق العدالة والتوازن من دون أن يكون الإنسان الذي هو غاية التنمية ووسيلتها متحرراً من الأمية والجهل والتخلف والمرض والفقر والهشاشة.
وتؤكد إحدى الدراسات أن "الأمية ليست ظاهرة تعليمية أو اقتصادية منعزلة، وإنما هي مظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي الشامل. إن ظاهرة الأمية بمختلف أبعادها لم تعد إشكالية تعليمية أو تربوية فحسب، بل هي في الأساس مشكلة حضارية، لذا فتحرير مفهوم محو الأمية من إطاره الضيق المقصور على تعلم القراءة والكتابة والحساب، ومن اعتباره أيضاً نشاطاً تعليمياً من الدرجة الدُنيا، ليستوعب الأبعاد الحضارية والاجتماعية المنبثقة عن عملية التعلّم، وبحيث لا يصبح اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب غاية في حد ذاته بل يجب أن يكون وسيلة لبلوغ غايات أهم، ومن هنا ينبغي توظيف تلك المهارات المكتسبة في سياق التنمية والتقدم لتحقيق المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع المعاصر والقيام بالمسؤوليات التي تقتضيها المواطنة الصالحة" (3).
أما التنمية فهي "عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيّرات الهيكلية والوظيفية في المجتمع وتحدث نتيجة للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة للمجتمع، وذلك لرفع مستوى رفاهية أفراد المجتمع عن طريق زيادة فاعلية أفراده في استثمار طاقاتهم إلى الحد الأقصى. وتعني التنمية بناء قدرات الإنسان إلى أقصى حد مستطاع، أو أنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان للوصول به إلى مستوى المعيشة الكريمة وإشباع الحاجات الأساسية. والتنمية هي تلك العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، ومساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر ممكن. بمعنى أن التنمية هي توفير عمل منتج ونوعية من الحياة أفضل لجميع الأفراد والمجتمعات وهو ما يحتاج إلى نمو كبير في الإنتاجية والدخل وتطوير للمقدرة البشرية، وحسب هذه الرؤية فإن هدف التنمية ليس مجرد زيادة الإنتاج بل تمكين الناس من توسيع نطاق خياراتهم وهكذا تصبح عملية التنمية هي عملية تطوير القدرات وليست عملية تعظيم المنفعة أو الرفاهية الاقتصادية فقط بل الارتفاع بالمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويبيّن هذا التعريف أن حاجات الإنسان كفرد ليست كلها مادية ولكن تحتوي أيضاً على العلم والثقافة وحق التعبير والحفاظ على البيئة وحق المشاركة في تقرير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو حق مشترك بين الأجيال الحالية والمقبلة" (4).
2- العلاقة الوطيدة بين محو الأمية والعدالة الاجتماعية:
وترى دراسة أخرى أن "الأمية تُشكّل عائقاً كبيراً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث إن زيادة معدلات الأمية يعني زيادة معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر وانخفاض جودة حياة المواطنين غير المتعلمين وغير العاملين، وهو بالتالي أمر يزيد التفاوت الاجتماعي وانعدام المساواة في المجتمع ويمنع تحقيق أي تقدم ملموس نحو تحقيق العدالة الاجتماعية"(5).
وتذهب الدراسة إلى أن مكافحة الأمية هي "عملية شاملة للتحرّر من الجهل والمرض والفقر عبر تعزيز قدرات أفراد المجتمع على امتلاك أدوات اكتساب المعرفة وإنتاجها والمشاركة في تطويرها؛ بما يعزز قدرة الأفراد على التنافس والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يعزز الحراك الاجتماعي والانتقال الطبقي؛ مكافحة الأمية بهذا المعنى هي أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية" (6).
وتؤكد الدراسة أن "مفهوم العدالة الاجتماعية يعني إيجاد منظومة فكرية، ومنهج أخلاقي، وأحكام تشريعية، تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على جميع الحقوق، فيما يرى آخرون، وفق الدراسة، أن العدالة الاجتماعية هي استحقاق أساسي للإنسان نابع من كونه له الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتبارها حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان وجزءاً لا يتجزأ منها. كما يرى خبراء علم الاجتماع، كما تشير الدراسة، أن العدالة الاجتماعية ليس المقصود بها تلطيف آثار الفقر أو الحرمان، بل يقصد بها المواجهة الشاملة للفقر والحرمان بتهيئة الظروف للأفراد كي يغيّروا من حياتهم للأفضل بتوفير كافة الخدمات من تعليم وصحة وسكن وغيرها" (7).
من هنا، يقع محو الأمية في صلب "المواجهة الشاملة" مع الفقر والهشاشة والمحرومية والانسحاق الاجتماعي لأن محو الأمية ينقل الإنسان نقلة معرفية وذهنية تؤهله للانتقال الاجتماعي والطبقي والثقافي والاقتصادي.
وبحسب الدراسة يؤكد علماء الاجتماع أن "العدالة الاجتماعية هي رؤية للحياة تتأسس على مبادىء عامة أهمها: مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العِرق، ومبدأ إتاحة الفرص والحريات للجميع على قدم المساواة فالعدالة الاجتماعية هي العمود الفقرى للمجتمع المستقر"(8).
وتستنتج الدراسة أن "العدالة الاجتماعية نظام يهدف إلى إزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وضمان تعاون الأفراد في مجتمع متماسك يحصل فيه كل فرد على فرص فعلية في إطار تكافؤ الفرص" (9).
محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية (10):
1- ربط الهيئة العليا لمحو الأمية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تتولى عملية التعبئة العامة وحشد القوى وتخطيط وتنسيق الجهود والإمكانات والموارد الوطنية لإسناد عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية.
2- توفير الموارد البشرية اللازمة لمراكز محو الأمية عبر تنسيب الموظفين والموظفات خريجي كليات التربية من وزارات الدولة المختلفة إلى ملاك الجهاز التنفيذي لمحو الأمية التابع لوزارة التربية لسدّ حاجة مراكز محو الأمية من المعلمين والمعلمات.
3- إصدار قانون خاص بالمنح المالية التشجيعية للدارسين والدارسات في مركز محو الأمية بما يساعد على توفير احتياجاتهم الأساسية لتحفيزهم على الاستمرار في الدراسة. واعتبار محو الأمية من خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لأفراد المجتمع لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً ومحرومية وهامشية.
4- تجفيف منابع الأمية عبر معالجة ظاهرة التسرّب المدرسي وتفعيل قانون إلزامية التعليم، ومعالجة ظاهرة الهدر المدرسي (يُعرّف الهدر المدرسي بتغيّب طفل أو مراهق في سن المدرسة عن الحضور إلى المدرسة بشكل متكرر دون أي مبرر كافٍ لفعل ذلك (راجع: "مفهوم الهدر المدرسي"/موقع موضوع).
5- التأكيد على مكافحة الأمية الوظيفية (عدم قدرة الفرد على استخدام القراءة والكتابة والمهارات الحسابية بشكل كفء في الحياة اليومية؛ بمعنى آخر فإن البالغين الأميين وظيفياً يكونون غير قادرين على التعامل بكفاءة مع المجتمع الحديث) وليس فقط مكافحة الأمية الأبجدية (عدم القدرة على قراءة أو كتابة جمل بسيطة بأي لغة) (راجع: "الفرق بين الأمية الوظيفية والأمية"/موسوعة ويكيبيديا).
6- خلق مناخ حضاري مشجّع على التعليم المستدام والتعليم مدى الحياة عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على إكمال دراستهم على مستوى محو الأمية ثم المستوى المدرسي والجامعي بما يجعل من التعلّم والتعليم المستمر سلوك جمعي وظاهرة اجتماعية واقتصادية.
7- اعتبار مشروع محو الأمية مشروعاً وطنياً ذا طبيعة سياسية واستراتيجية ونهضوية بشكل يجعل الجهود الرسمية والشعبية تتضافر في سبيل إنجاحه وتحقيق مراميه وأهدافه التنموية والاجتماعية والاقتصادية الحضارية.
8- النظر إلى الأمية على أنها مشكلة حضارية، لتشمل فضلاً عن القراءة والكتابة، الأبعاد الحضارية المنبثقة عنهما، فمحو الأمية يجب أن يهدف إلى التنمية الإنسانية والاجتماعية والقضاء على التخلف بجميع أشكاله .
9- إلزام الوزارات كافة بمحو أمية العاملين فيها بالاعتماد على مواردها الذاتية وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمحو الأمية.
10- تفعيل دور التلفزيون التربوي التابع لوزارة التربية وقنوات شبكة الإعلام العراقي في توفير دروس محو الأمية على مدار الساعة للدارسين والدارسات.
11- إقامة دوارات محو الأمية في المساجد والكنائس للوصول إلى جميع المستفيدين والمستفيدات في المجتمعات المحلية لا سيما النساء وربات البيوت. ودعوة المنابر الدينية للتثقيف بأهمية الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وأهمية أن يدعم المواطنون المتعلمون والمتعلمات من أبناء الطبقة الوسطى هذه الاستراتيجية لأنها تعود بالخير على المجتمع كله وليس على المستفيدين والمستفيدات فقط المنتمين عادةً للطبقة الدنيا في المجتمع.
12- افتتاح مراكز محو الأمية في السجون التابعة لوزارة العدل وتشريع قانون يجعل محو الأمية جزءاً لا يتجزأ من الفلسفة الإصلاحية للسجون ويخفف العقوبة على النزلاء الذين ينجحون في دورات محو الأمية.
13- تفعيل التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة باتجاه تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية عن طريق إلزام مؤسسات الدولة كافة بالمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية وتقديم الدعم والإسناد بالموارد البشرية والمادية في إطار التعبئة الوطنية العامة وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمحو الأمية.
14- إعلان التعبئة العامة وحشد القوى والموارد والطاقات واستخدام إمكانات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وتكييف قوانينها وتعليماتها وسياساتها لتوفير حاجات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية (راجع: التعبئة العامة"/موسوعة ويكيبيديا).
15- تشريع قانون "خدمة المجتمع" الذي يلزم خريجي الجامعات بالعمل التطوعي كمعلمين ومعلمات في برنامج مكافحة الأمية لفترة معينة.
16- حشد طاقات وإمكانات وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ودواوين الأوقاف لإسناد الجهاز التنفيذي لمحو الأمية. وتوسيع مفهوم محو الأمية من "محو الأمية الأبجدية" إلى مفهوم "محو الأمية الحضارية" وخدمة المجتمع وبناء الإنسان وتأهيله ليشمل عملية بناء القدرات الحياتية للأفراد ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة وتمكين المرأة ونشر الوعي الصحي والثقافي والبيئي والوصول إلى بؤر الحرمان والتهميش في المجتمع بهدف تغيير أنماط الحياة باتجاه أنماط صحية وعلمية وتنموية ومستدامة.
17- استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكثافة في نشر المحتوى المرتبط بمحو الأمية سواء ما يتعلق بالتوعية والتثقيف بأهمية الانخراط في دروس محو الأمية أو تقديم المحتوى الدراسي والتعليمي للمستفيدين والمستفيدات بسهولة ويسر من خلال الموبايل والتطبيقات الإلكترونية.
18- يجب اعتبار محو الأمية خدمة حيوية وأساسية وضرورة تنموية وحق إنساني وينبغي تقديمها للمواطنين والمواطنات على كامل التراب الوطني والوصول إليهم في أماكن تواجدهم في العشوائيات والمناطق النائية ومخيمات النزوح وأماكن العمل.
19- تشكيل لجان الدعم المجتمعي من مؤسسات المجتمع المدني والمساجد والكنائس والكفاءات في المناطق السكنية لدعم مشروع محو الأمية وإشاعة مناخ مجتمعي داعم للتعلّم والمعرفة.
20- التعامل مع الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية باعتبارها رافعة نهضوية وحضارية للتحول الاقتصادي في العراق باتجاه الانتقال إلى مفهوم "اقتصاد المعرفة" الذي "يعتمد بشكل أساسي على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات والأفكار بدلاً من القدرات المادية أو الميكانيكية" (11) ومفهوم "مجتمع المعرفة" الذي "أضحى يفرض نفسه في اللحظة الراهنة ظرفاً موضوعياً لتحديد حظوظ الجماعات البشرية من النجاح أو الفشل، ويقوم على عناصر ثلاثة هي 1) تحوّل المعرفة بمكوناتها العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتهما الفعلية إلى الخيط الناظم الرئيسي للحياة المعاصرة، 2) تجاوُز وضعية الإنسان الفرد للسياق الحداثي وبه اقتصر تلقي المعرفة في الأغلب الأعم على الشكل المؤسسي المتمثل في مراحل التعليم المتعاقبة نحو نمط جديد يصبح معه تحصيل المعرفة ضرورة حياتية متجددة باستمرار، 3) تواكُب إمكانات التقدم والتنمية المستدامة التي يطرحها الانتقال إلى مجتمع المعرفة مع تبلور أعباء اجتماعية واقتصادية وسياسية ترتب سرعة تكاثفها تغيراً جذرياً في مضامين قيمتي الحرية والعدالة وتستدعي بالتبعية مقاربات مجتمعية جديدة ومبتكرة" (12).
المصادر:
(1)، (2) "التنمية والتلوث"/ حسين وحيد عزيز الكعبي (جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية).
(3) "مفهوم محو الأمية: التحديدات المفاهيمية، مداخله، أسسه ومقاصده"/ عبد الله غلي (جامعة ابن طفيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة).
(4) "التنمية من مفهوم تنمية الاقتصاد إلى مفهوم تنمية البشر"/ رحالي حجيلة (أستاذة علم الاجتماع ــ المركز الجامعي تيبازة)، بوخالفة رفيقة (أستاذة علم الاجتماع ــ المركز الجامعي تيبازة).
(5)، (6)، (7)، (8)، (9) "العدالة الاجتماعية بين واقع التحديات وحتمية المواجهة"/ منتدى دراية (المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية).
(10) محاور الاستراتيجية مأخوذة بتصرّف وإضافة من توصيات الدراسة الموسومة: "تعليم الكبار والتحديات ... تجربة العراق أنموذجاً"/ مثال عبد الله العزاوي (الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية العراقية).
(11) "ماذا تعرف عن اقتصاد المعرفة؟.. إليك المهارات والشهادات اللازمة"/ موقع الجزيرة.
(12) "أين نحن من مجتمع المعرفة؟"/ عمرو حمزاوي/ (مركز كارنيغي للشرق الأوسط).

#همام_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات