اين موقع العراق بين دول الشرق ألأوسط وأفريقيا في تقرير النمو الشامل الصادر عن شركة ماستر كارد الدولية؟؟؟.

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7739 - 2023 / 9 / 19 - 20:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اين موقع العراق بين دول الشرق ألأوسط وأفريقيا في تقرير النمو الشامل
الصادر عن شركة ماستر كارد الدولية؟؟؟.

صدر عن شركة ماستر كارد MasterCardوهي شركة تكنولوجيا في مجال حلول الدفع العالمي، تقوم بإدارة أسرع نظام للدفع في العالم ويمكن ان تصل الى المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 210 بلدا ومنطقة. وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية بأمان وفعالية.
وبينت نتائج التقرير اهمية النمو الشامل لدول الشرق ألأوسط وافريقيا بما يلي:
1- تعد نتائج التقرير في كونها مؤشرا على خطوات وأنماط النمو الاقتصادي في المنطقة، وتمثل معيارا لمقارنة تطور الدول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بالدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDفي مجال النمو الأقتصادي.
2- من أجل دعم سعي بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحدي المتمثل في تنويع اقتصادياتها، وأن التقرير سعى الى تقييم الأوضاع الحالية والظروف الممكنة التي تقود الى النمو الشامل، واقترح الطرائق التي تتيح إدخال التحسينات. ودرس التقرير الظروف الحالية بما فيها النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساواة في النتائج والتشابه في الظروف الاقتصادية للأفراد، في حين يدخل تحت الظروف الممكنة عوامل التوظيف والإنتاجية والحصول على الفرص الاقتصادية والحوكمة والشباب.
3- اشار التقرير إلى أن محرك النمو الشامل يكون من خلال إيجاد فرص العمل والتشجيع على توفير نظام متكامل لريادة الأعمال لدعم الاقتصاد وتحقيق الأزدهار.
4- ان مبدأ النمو الشامل يعتبر محورا أساسيا لمواجهة قضايا وتحديات التنمية الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فكلما اقتربت الدول من تطبيق مبادئ النمو الشامل وتوفير فرص متكافئة، عندها يتم توزيع الدخل القومي بشكل أكثر فعالية. وتستطيع الدول زيادة الاستهلاك المحلي وتعزيز وتيرة النمو، والحد من الفقر والعوز والبطالة. كما تتمكن من النهوض بالناحية الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدي إلى توسع وازدهار الطبقة المتوسطة في المجتمع.
5- ان من أسباب ريادة الإمارات العربية المتحدة هو حشد جهودها من أجل النمو الشامل الذي يركز على التنوع الاقتصادي، والتنافسية، والتشجيع على ريادة الأعمال، وكلها ضرورية لتلبية المطالب المتنامية للشباب. وكمثال على ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي تدعمها الحكومة، وقد تم تصميمها لزيادة الفائدة وخلق فرص العمل في سبعة قطاعات حيوية وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتقنية والماء والفضاء.
6- أشاد التقرير بمختلف المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري ومساعي الحكومة إلى تعزيز الأداء الشامل للاقتصاد الوطني وتوفير الظروف المواتية وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، وعلى التوازي من ذلك العمل على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة واكد انه باستثناء الإمارات، فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها ظروف حالية مشجعة أكثر من الظروف الممكنة. وأضاف أن بعض الدول الخليجية، مثل الكويت وعمان، قد تستشعر أكثر منها بآثار التحديات التي تواجهها، لا سيما إن استمر تراجع أسعار النفط، وذلك بسبب نقاطها المتدنية التي سجلتها في الظروف الحالية، والظروف الممكنة.
اهم المؤشرات التي تم قياسها في تقرير النمو الشامل لعام 2015 هي:
وضعت لجنة المعرفة في شركة ماستركارد، وهي تضم مجموعة من أبرز الخبراء في الاقتصاد والسياسة والتحليل والاستراتيجية وأكاديميين 24 مؤشرا لقياس النمو الشامل وحدد لكل مجال وزن خاص به ، وتراوحت درجة القياس مابين صفر -100 وفيما يلي اهم المؤشرات التي تم قياسها:
اولا: مكونات الظروف الحالية وتشمل:
1- النمو الأقتصادي والفرص حدد له وزن 25% ويشمل المؤشرات التالية:
أ‌. نمو الناتج المحلي الأجمالي الحقيقي.
ب‌. نمو الناتج المحلي الأجمالي للفرد الواحد
ت‌. نسبة النفط المؤجر الى الناتج المحلي ألأجمالي ( مؤشر سلبي)
2- المساواة في النتائج حدد له وزن 75% ويشمل المؤشرات التالية:
أ‌. نسبة ألأسر الغنية من ألأسر المهمشة.
ب‌. نسبة الأسر المتوسطة الى مجموع ألأسر
ثانيا: مكونات الظروف الممكنة وتشمل:
3- العمالة والأنتاجية حدد له وزن 20% ويشمل المؤشرات التالية:
أ‌. نسبة العمالة الى السكان في عمر العمل
ب‌. النمو الحقيقي في الناتج المحلي الأجمالي / الفرد العامل
ت‌. الصادرات المصنعة كنسبة مئوية من اجمالي الصادرات.
ث‌. مساهمة السياحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي ألجمالي
4- الوصول الى الفرص الأقتصادية حدد له وزن 30% ويشمل المؤشرات التالية:
أ‌. مؤشر التعليم
ب‌. مؤشر الصحة
ت‌. مؤشر الحصول على الكهرباء
ث‌. التحسن في مصادر مياه الشرب
ج‌. التحسن في المرافق الصحية
ح‌. معدل عدد مشتركي الهواتف النقالة
خ‌. الشمول المالي
د‌. المساواة بين الجنسين ( 5 مؤشرات فرعية)
5- الشباب حدد له وزن 20% ويشمل المؤشرات التالية:
أ‌. الأقتصاد غير الرسمي كنسبة مئوية من المجموع ( مؤشر سلبي)
ب‌. البطالة بين الشباب ( مؤشر سلبي)
ت‌. الشركات الصغيرة والمتوسطة
6- الحوكمة حدد له وزن 30% ويشمل المؤشرات التالية:
أ‌. التصويت والمساءلة
ب‌. فاعلية الحكومة
ت‌. السيطرة على الفساد
ث‌. سهولة ممارسة انشطة الأعمال. والمقتبسات ادناه توضح ذلك:








ترتيب الدول العربية بين دول العالم في تقرير النمو الشامل لعام 2015:
حصلت ألأمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى عربيا وبدرجة 57,58، وقطر في المرتبة الثانية وبدرجة 55,22، والبحرين في المرتبة الثالثة وبدرجة 54,56، والسعودية في المرتبة الرابعة وبدرجة 51,45، وعمان في المرتبة الخامسة وبدرجة 50,59، وتونس في المرتبة السادسة وبدرجة 44,31، ولبنان في المرتبة السابعة وبدرجة 43,83، والأردن في المرتبة الثامنة وبدرجة 40,94، والكويت في المرتبة التاسعة وبدرجة 40,86، ومصر في المرتبة العاشرة وبدرجة 39,03، والمغرب في المرتبة الحادية عشر وبدرجة 36,47، واليمن في المرتبة الثانية عشر وبدرجة 16,2.
اما العراق فلا وجود له بين دول العالم






المقترحات:
1- دعوة الخبراء من المؤسسات والمنظمات الأقتصادية الدولية لأجل تبادل الأراء والأفكار في وضع الأصلاحات الأقتصادية للحد من المشاكل الخطيرة التي يعاني منها الأقتصاد العراقي.
2- اجراء الدراسات المتخصصة للمؤشرات الوارد ذكرها من قبل مراكز الأبحاث الأقتصادية في الجامعات العراقية والمنظمات غير الحكومية وتحديد الأسباب المؤدية الى عدم تحقيق النمو الشامل في الجانب ألأقتصادي.
3- اصلاح الهيكل المؤسسي للمؤسسات والمنظمات التي تدعم وتشجع الأقتصاد والأستثمار.
4- عقد ورش عمل للمسؤولين عن متابعة انشطة ممارسة الأعمال من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة
5- تنويع مصادر ألأقتصاد الوطني والأبتعاد في ألأعتماد على النفط والغاز من خلال ايجاد موارد اقتصادية اخرى في الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم وغيرها.
6- الأهتمام بعملية الأستثمار الأجنبي ، وتوفير البيئة المواءمة لممارسة الأعمال التجارية.
7- تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم الفني والمالي وتقديم الضمانات للقروض بالتعاون مع هيئة الأستثمار ووزارة التخطيط.
8- اجراء الدراسات التحليلية عن واقع الفساد في الدولة ، واسبابه، والمؤسسات الأكثر تفشيا للفساد، والمحافظات الأكثر فسادا وعمل المقارنات بين الأرقام عبر حقب زمنية مختلفة ومحاسبة المفسدين.
9- ضرورة اطلاع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والمستشارين في الأقتصاد، ولجنة الاستثمار والأقتصاد في مجلس النواب مؤشرات النمو الشامل الدولية ومحاولة تطبيقها على العراق من اجل تحقيق الرفاهية والأزهار للفرد والمجتمع.
10- ضرورة دراسة المخاطر التي تواجه العراق وخاصة ( انتشار الأوبئة، والتغيرات المناخية، والشباب والبطالة ، والأضطرابات السياسية والأزمات، وأزمات الغذاء، والمياه وغيرها) من خلال اجراء الأبحاث والدراسات المعمقة حول كل خطر يهدد كيان الدولة.
11- العمل على وضع استراتيجية للأبتكار من اجل خلق فرص العمل للشباب في مجال الطاقة ، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والزراعة، والصناعة، والمياه، والنقل، والطاقة المتجددة، وغيرها.
12- العمل على تأسيس قاعدة بيانات حول اسماء الباحثين المبدعين والمبتكرين واهم ابحاثهم وبراءات الأختراع المقدمة من قبلهم للأستفادة منها من قبل المؤسسات الصناعية والأقتصادية وأستثمارها.
13- تشجيع عملية البحث العلمي وتنمية القدرات البحثية والأبداعية لدى الباحثين المتميزين من اجل الأستفادة من قدراتهم في الأصلاح والتطوير.
14- ضرورة ايلاء وزارة التعليم العالي، ووزارة العلوم والتكنولوجية واللجان التربوية في البرلمان ألأهمية القصوى بالمبدعين والمبتكرين وتقديم الدعم المالي والمعنوي وتوفير البنى التحتية والبشرية والمالية.
15- بناء شراكات وعلاقات مع المؤسسات البحثية العالمية المتميزة بهدف تدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية.
16- خفض الاعباء الادارية التي تتحملها الشركات في عملية دفع الضرائب وذلك عن طريق تعزيز امكانية تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضرائب على ارباح الشركات وضريبة القيمة المضافة من خلال شبكة الانترنت.
17- دعوة الخبراء من المؤسسات والمنظمات الصناعية الدولية من اجل تبادل الأراء والأفكار واقتراح الأصلاحات للحد من المشاكل الصناعية الخطيرة التي يعاني منها العراق وتوفير فرص عمل للشباب.
18- بناء قدرات الباحثين والفنيين المتخصصين في مجال الاحصاء الأقتصادي والدراسات والبحوث الاقتصادية والحسابات القومية في تحليل البيانات والاحصاءات بما ينعكس ايجابا على قطاع الأقتصاد.
19- الأهتمام بعملية الأستثمار الصناعي الأجنبي ، وتوفير البيئة المواءمة لممارسة الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها.
20- تنفيذ ورش تدريبية للباحثين والأكاديميين حول أساليب إجراء الدراسات الاستقصائية وتحليلها
21- الأهتمام بتواجد مقرات للشركات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والبورصات والمجموعات المصرفية التي لها تأثير على الاقتصاد العالمي.
22- المشاركة والتأثير في المؤتمرات والمناسبات الدولية والشؤون العالمية الجارية واستضافة بعض المقرات للمنظمات العربية والدولية
23- تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص واجراء الحوارات معهما والتعاون الجيد بين واضعي السياسات والممارسين والمدراء والاكاديميين والتوجه الشامل لتطوير الخدمات والبنية التحتية واللوجستيات الفعالة في مجال الخدمات ، واصلاح الكمارك ، وتنمية العقارات وتنمية التجارة وممرات النقل والتوريد والمشروعات الأقليمية وغيرها.
24- ان المعلومات تفيد واضعي السياسات الوطنية، وتمد يد العون للمنظمات والمؤسسات الإنمائية المتطلعة للتوصل إلى حلول للمشكلات المؤثرة سلبا على قدرة أي بلد على إقامة روابط قوية بالأسواق الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات