مسعود البارزاني واستراتيجية إقامة الدولة الكردية -3

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 1731 - 2006 / 11 / 11 - 05:21
المحور: القضية الكردية
    

ثورة تموز 1958 واندلاع ثورة الأكراد في ايلول 1961
باعتقادي ان اصدقاء وأعداء ثورة تموز عام 1958 بقيادة المرحوم عبد الكريم قاسم ، كانوا متفقين : ان هذه الثورة لم تكن مطبوخة في المطابخ الأجنبية إن كانت عربية او أقليمية او دولية . لقد كانت ثورة عراقية خالصة ، تعني بالأنسان العراقي ، وبتطوير وتنمية الصناعة والزراعة والأقتصاد والعمران ... لكن القوى السياسية المختلفة من قومية ودينية كان لها حسابات أخرى ، وبدأت كل جماعة تحاول توجيه مسار الثورة الى ما يصب في جعبتها فكل فريق يحاول جمع النار لأنضاج خبزته كما يقال. لقد كان من ضمن هذه التيارات في ذلك الوقت التيار القومي العروبي .
من جانبه الزعيم عبد الكريم قاسم كان يحاول أيجاد صيغة توافقية بين هذه القوى ويعمل على خلق علاقات مع جميع الأطراف ولكن دون الأخلال بالتوازن المطلوب .
في معرض العلاقات مع الأكراد وبصورة خاصة مع المرحوم ملا مصطفى البارزاني ، نلاحظ تأثيرات جانبية لاسيما من قوى قومية عروبية تعمل على أقلمة شخصية القومية الكردية لوضعها في القالب الذي يتصوره المفهوم القومي العربي للقوميات والأثنيات في العالم العربي .
لقد كان الوطن العراقي هو محور تفكير عبد الكريم قاسم وكان يعمل بمهنية وتجرد عن اية اهداف او مكاسب شخصية او حزبية او دينية او قومية او مذهبية ، ويمكن وصفه على انه كان تكنوقراطياً علمانياً .
لقد وضع عبد الكريم قاسم القضية الكردية في مقدمة اهتماماته باعتبارها قضية تمس مواطنين عراقيين يشكلون ثاني قومية عراقية على الخريطة الأثنية .
وهنا يعترف جواد ملا في كتابه ( كردستان والكرد ... في حاشية ص142 ) فيقول :
... ككردي وبدون اية مصلحة حزبية او سياسية ، خدمة للحقيقة وللأمانة التاريخية ، لقد ثبت قاسم في الدستور العراقي شراكة الكرد في الوطن العراقي جنباً الى جنب مع العربي ، فالحزب الديمقراطي الكردستاني فتح مكتبه في بغداد رسمياً وبدأ يصدر علناً برامجه الأعلامية بالأضافة الى ممارسات الحكومة الى مسألة الشراكة على كافة الأصعدة ايضاً ، فالعملة العراقية طبع عليها الخنجر الكردي الى جانب السيف العربي .. الخ .
بمتابعة الأحداث وقتذاك ، نلاحظ الداخلية العراقية تمنح إجازة العمل للحزب الديمقراطي الكردستاني في شباط 1960 وذلك بناءً على الطلب المقدم من البارزاني ورفاقه ، لكن بعد فترة وجيزة يعترض الزعيم عبدالكريم قاسم من بين ما يعترض عليه وهو تغيير اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الى الحزب الديمقراطي الكردي او حزب شمال العراق .
ربما تحت ضغط التيار القومي العربي بدأ عبد الكريم قاسم بالضغط على الأكراد وكانت هذه نقطة البداية في توسع هوّة الخلاف .
من المفارقات التي سمعتها من بعض اصدقائي الأكراد يقولون : إننا الشعب الكردي نشبه طير الحجل ( القبج ) الذي يكون زوجاً منه محبوس في القفص ومع هذا تحدث بينهما المناقرة أي المشاجرة ـ وسنأتي في قادم الحلقات لتفسير هذه الحالة ـ



وفق هذه المعادلة سلحت الحكومة العراقية بعض العشائر الكردية الموالية لها بقصد الأعتداء على البارزانيين وغيرهم من العشائر ، وفي هذا السياق ايضاً منعت وزارة الداخلية صحيفة خه بات من الصدور في أواخر آذار 1961 وفي حزيران من العام نفسه أغلقت الشرطة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ حدك ـ وصودرت ممتلكاته . فكانت العلاقات بين الحكومة والأكراد تتجه نحو التأزم . في هذه الأثناء أراد البارزاني وقف التردي الحاصل من قبل الحكومة اتجاه الأكراد فيطلب من اسماعيل عارف وزير المعارف لترتيب لقاء مع عبد الكريم قاسم ، ويذكر البارزاني لاسماعيل عارف :
حاولت ان اتصل بالزعيم عبد الكريم مرات عديدة فلم أفلح لكي أشرح له الموقف المتأزم في المنطقة الكردية . ( نحن نقتبس هذا الكلام من الدكتور خليل جندي حركة .. ص 115 ) فيضيف :
إن الموقف هناك اصبح خطير وباعتقادي ان مؤامرة كبيرة تدبر ضد ثورة 14 تموز . ولما كانت الثورة والزعيم بالذات قد أحسنا اليّ والى الأكراد فأرى من واجبي أن اوضح أبعادها ونتائجها ..
لقد تم هذا اللقاء فعلاً بين البارزاني وقاسم ويقول البارزاني بهذا الصدد : بأن عبد الكريم قاسم لم يفسح المجال له للدخول في الموضوع ، فكان يحاول ان يغير مجرى الحديث ، وعندما انتصف الليل يقول دعاني الزعيم لمرافقته بسيارته للتجوال في الأحياء الفقيرة من بغداد واستمرت هذه الجولة الى السابعة صباحاً .
في مسلسل تردي العلاقات بين الحكومة والأكراد قدم وفد كردي عريضة الى عبد الكريم قاسم وذلك في حزيران 1961 متضمناً بعض المطاليب الكردية ، ومن اجل عودة المياه الى مجاريها الطبيعية بين الطرفين . وفي تموز من نفس العام كانت ثمة مذكرة أخرى من الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلنون فيها مساندتهم لثورة 14 تموز ، وفيها بعض المطاليب حول الأهمال الذي اصاب المنطقة الكردية وفي تموز عام 1961 يقدم البارزاني عريضة الى الحكومة العراقية طالباً بحكم ذاتي واسع للمنطقة الكردية ضمن العراق .
في 6 ايلول عام 1961 يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الأضراب السياسي العام في كردستان وتتعطل مرافق الحياة في هذه المنطقة والحكومة تسارع الى كسر الأضراب باستخدام القوة العسكرية فتشارك المدفعية مقرونة بالقصف الجوي على القرى الكردية ويضطر حوالي مئة الف كردي الى ترك قراهم واللجوء الى الجبال . وهكذا كان قرار الشعب الكردي امتشاق السلاح وأعلان الثورة وذلك في 11 أيلول من عام 1961 م .
لقد امتدت هذه الثورة الى معظم مناطق كردستان ، في هذه المرحلة كان على البارزاني ايضاً خوض غمار المعارك ضد العشائر المناوئة للثورة ، ومن جانب آخر باشر بمجموعة من الغارات السريعة ونصب الكمائن على القوات الحكومية .
لقد كانت هناك مفاوضات بين حكومة عبدالكريم قاسم والبارزاني مصطفى ، ويطلق الدكتور خليل جندي عليها بالمفاوضات الطريفة ص129 وخلاصتها :
ان العقيد حسن عبود كان قد اختير من قبل قيادة الجيش للتفاوض مع قيادة البارزاني ، وفي طريقه من الموصل الى العمادية كانت الطائرات العسكرية تحوم فوق سيارته وكان ارشاد تلك الطائرات من جهاز لاسلكي في سيارته ، وحينما وصل العقيد عبود الى مكان الأجتماع لم يرى البرازاني في المكان المتفق عليه ، وكان ذلك كتدبير وقائي من البارزاني ، ثم جرى الأجتماع أخيراً في القصر الملكي في سرسنك .
في اثناء الأجتماع بدأ القصف الجوي على المكان المتفق عليه اولاً ، لكن بعد المفاوضات استدعي حسن عبود الى بغداد واعتقل في وزارة الدفاع وكان عبد الكريم قاسم يزوره في سجنه وقال له يوماً :
ــ حسن ! أتقول أنك مخلص لي ؟
ـ أجل سيدي أنا مخلص .
ــ كيف تقول إني مخلص في حين إنك لم تحاول قتل البارزاني أثناء اجتماعك به ؟
ـ كيف يتسنى لي قتله سيدي ؟
ــ اسحب مسدسك واقتله .
ـ إني اجتمعت معه للمفاوضة تحت علم أبيض ، ولو حاولت لما استطعت لاننا كنا محاطين بالحرس المسلح ، وكيف استعمل المسدس وقد تركوه معي تقدريراً واحتراماً لي ؟
ويبدو القصف كان يستهدف كل المفاوضين بمن فيهم العقيد حسن عبود .
وبعد انقلاب8 شباط عام 1963
لا نرمي الى التطرق الى كل جوانب هذا الأنقلاب باستثناء ما يتعلق بالثورة الكردية وهي مدار بحثنا .
بعد القضاء على حكم عبد الكريم قاسم الذي كان يشن حملات عسكرية على الأكراد ، أمر البارزاني قواته بأيقاف القتال على جميع الجبهات ، ويقول الدكتور خليل جندي 133 أن جلال الطالباني الذي كان قائد القطاع الجنوبي من مقره في مناطق السليمانية ودخل مقر قيادة الجيش العراقي في قلعة دزة ليعلن لهم أمر البارزاني بوقف إطلاق النار . ووصل الطالباني والوفد المرافق له الى بغداد في 19 شباط لاجراء مفاوضات مع الحكومة الجديدة .
لقد اصدر مجلس قيادة الثورة في 10 آذار عام 1963 بياناً يعترف فيه بحقوق الأكراد على مبدأ اللامركزية على ان يدخل هذا المبدأ في الدستور .
لكن المتتبع للأحداث يستشف ان هذا البيان كان بمثابة مناورة لكسب الوقت ليس إلا .
في 20 أيار 1963 أصدر الحاكم العسكري في المنطقة الشمالية قراراً اعتبر كردستان منطقة عمليات عسكرية ومحرمة على الأهالي . وفي 9 حزيران 1963 باشرت الحكومة هجوماً عسكرياً عاماً على المنطقة ، وفي معارك ضارية جربت الحكومة مختلف انواع الأسلحة والقت الطائرات قنابل النابالم الحارقة المحرومة دولياً ، وقد رأيت بأم عيني استخدام هذه القنبلة في قرية تلخش الصغيرة المهجورة خلف جبل بيندوايا 6 كم غرب القوش فأحرقت أشجار وسيارة واقفة تحتها .
لقد تميزت الفترة القصيرة لحكم البعث بالدموية وتصفية الخصوم السياسيين والفشل في حل القضية الكردية ولجوئها للحل العسكري .
لقد استغل عبد السلام عارف العزلة التي تعانيها الحكومة وهكذا انقلب على شركائه في الحكم من البعثيين فاطاح بهم يوم 18 تشرين الثاني 1963 م .
وطرحت قضية المفاوضات بين الحكومة والثورة الكردية من جديد ، فالحكومة من جانبها تريد التقاط الأنفاس وللتحضير لجولة جديدة من الحرب ، والثورة بقيادة البارزاني كانت تبدي المرونة السياسية وتريد منح الفرصة للحكومة الجديدة ، إضافة الى الوضع الأقتصادي الذي ينتعش في الظروف السلمية ، فالتبغ الكردي كان بحاجة الى تسويقه ، ووارد التبغ في ذلك الوقت يعتبر مصدر المعيشة الرئيسي للفلاح الكردي .
وكان للبارزاني مثل نقتبسه من الدكتور خليل الجندي ص 159 يقول :
يحكى ان أسيراً رجا من حراسه ان يفكوا من وثاقه ، ولما سألوه عن السبب أعرب عن رغبته في ان يتمشى الى شجرة البلوط المجاورة ، فوافق حراسه ، وبعد أن حقق بغيته بالسير اليها ، سألوه عما حفزه الى هذا ، فأجاب الأسير بدون تردد : إني مشيت ثلاثين خطوة ، ونحن علينا ان نفسح المجال لشعبنا حتى يمشي خطواته الثلاثين .
لقد كان لحكومة عبد السلام عارف توجهات قومية وهذا ما عكسه الدستور الموقت الجديد الذي اصدرته الحكومة في 4 نيسان 1964 م دون النظر بصورة جدية الى المشاكل الداخلية وبضمنها مشكلة كردستان . وفي هذا الشأن كانت الحكومة تحشد قواتها على حدود المنطقة لتباشر هجومها الواسع على المنطقة ، وهذه المرة كغيرها لم تفلح الحكومة من إحراز أي انتصار عسكري ناهيك عن الخسائر التي منيت بها .
في 13 / 4 / 1965 يتعرض رئيس الجمهورية عبدالسلام عارف الى حادث طائرة اودى بحياته ويخلفه على المنصب شقيقه عبد الرحمن عارف ، وهو رجل مسالم لكن صقور الجيش كانوا هم المسيطرين الفعليين على قرارات الحكومة ، وكان يرأس الحكومة عبد الرحمن البزاز ، وكان وزير دفاعه عبد العزيز العقيلي وهو القائل : انه بالأمكان حمل الأكراد على الأستسلام حينما يهزم البارزاني ، وهو الذي رسم الخطة العسكرية المعروفة بـ ـ توكلت على الله ـ والتي قوامها مبني على القضاء على الثورة الكردية خلال اسبوع . لكن هذه الحملة فشلت كغيرها .
مسيرة الثورة الكردية بعد تموز 1968
عاد البعث الى حكم العراق ثانية عام 1968 م ، لكن هذه المرة كانت ثورة بيضاء كما يحلو للبعثيين تسميتها ، لقد كان أمام حزب البعث العربي الأشتراكي هذه المرة اوضاع سياسية معقدة ، وأهم من كل ذلك الذكريات والتراكمات القديمة المريرة عن حكمه في شباط 1963 ولهذا لجأ الى عدد من الأجراءأت لتخفيف تراكمات الماضي .
يقول ( موسى السيد علي في دراسته للقضية الكردية في العراق ص56 ) إن الثورة البيضاء دامت في واقع الحال شهرين او ثلاثة أشهر ، تم خلالها اطلاق سراح السجناء السياسيين وجلهم من الشيوعيين ، وإصدار عفو عن العسكريين الملاحقين بسبب أحداث شمال العراق ، ووعد حزب البعث بتسوية المسألة الكردية سلمياً ضمن وحدة الدولة العراقية دون اللجوء الى القوة .
كما تعهد الرئيس احمد حسن البكر .. بتنفيذ بنود برنامج عبد الرحمن البزاز الخاصة بحل المسألة الكردية وقامت الحكومة بإنشاء جامعة في السليمانية وكلية كردية للآداب .
من مجريات الأحداث كان البكر يحاول تهدئة الأوضاع وذلك بالأنفتاح والتقرب من القوى السياسية العراقية الفاعلة ، فكان التقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادة البارزاني فضم وزراء شيوعيين وأكراد الى الحكومة ، وتوج هذا التقارب بالأتفاق على بيان 11 آذار عام 1970 الشهير والذي أذاعه احمد حسن البكر رئيس الجمهورية نفسه .
إن اتفاقية 11 آذار كانت موضع ترحيب من قبل العرب والأكراد وكل فئات الشعب العراقي . لكن يبقى تطبيق بنود الأتفاقية هو الفيصل في أهميتها لكي لا تبقى مجرد حبر على ورق .
لقد اعترض تطبيق الأتفاقية نقطتان : الأولى تحديد حدود منطقة الحكم الذاتي جغرافياً ، والعقبة الثانية كانت حول تحديد هوية مدينة كركوك .
زيادة على هذه الخلافات كان البارزاني يتهم الحكومة بمحاولة اغتياله وذلك عام 1971 و 1973 ، فالذي يحاول حسم الخلافات بالتفاوض لا يلجأ الى أسلوب الأغتيالات . وهكذا كانت الأمور تؤول نحو القطيعة بين الطرفين .
الحكومة العراقية عززت موقفها الدولي بإبرام عدد من الأتفاقيات مع الدول الأشتراكية بضمنها معاهدة الصداقة والتعاون مع الأتحاد السوفياتي ، وعلى النطاق الداخلي شكلت الجبهة الوطنية التقدمية والتي كان احد أطرافها الحزب الشيوعي العراقي ، ثم كان موقعها الأقتصادي المتين بسبب تأميمها لشركة النفط وارتفاع اسعاره في الأسواق العالمية .
لقد استؤنفت الحرب بين الطرفين وكانت هذه المرة حرب ضارية بالنظر للأمكانيات التسليحية المتطورة للطرفين ولم تستطع الحكومة العراقية إحراز تقدم عسكري حاسم على الثورة والثوار الأكراد .
لما كان همّ الحكومة العراقية القضاء على الثورة الكردية بأي ثمن ، لجأت أخيراً على عقد معاهدة مع أيران سميت معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وأيران ( للمزيد راجع موسى السيد علي : القضية الكردية ص 42 وما يليها ) أو اتفاقية الجزائر والتي اعلن عنها في 22 حزيران 1975 م بموجب هذه المعاهدة اوقفت ايران تدفق كل انواع الأمدادات للثورة الكردية ، وكان هذا التاريخ هو تاريخ انتهاء الفصل الخامس من فصول الثورة الكردية والذي يمتد من أيلول 1961 الى عام 1975 م .
إن اتفاقية الجزائر التي كان مهندسها صدام حسين كان فيها كثير من الغبن بحق الجانب العراقي ولهذا لجأ صدام حسين نفسه الى إلغائها في عشية حربه مع أيران ، ثم نفسه صدام حسين عاد الى المعاهدة واعترف بها حينما اشتدت عليه الأوضاع بعد دخوله الكويت .
إن الشعب العراقي المنكوب يدفع الى اليوم الثمن الباهض لتلك السياسة اللاعقلانية .
حبيب تومي / أوسلو
يليها الحلقة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
1 ـ باسيلي نيكيتين : الكرد دراسة سيولوجية وتاريخية ، تقديم لويس ماسينيون ، نقله من الفرنسية وعلق عليه الدكتور نوري طالباني ، دار الساقي ط2 سنة 2001 بيروت
2 ـ الأستاذ محمود فهمي درويش والدكتورين مصطفى جواد واحمد سوسة : دليل الجمهورية العراقية لسنة 1960
3 ـ د. هوستن سميث : أديان العالم ، تعريب سعد رستم ، حلب 2005
4 ـ إعداد الدكتور زهير عبد الملك : الأكراد وبلادهم كردستان بين سؤال وجواب ، السويد سنة 1999
5 ـ الدكتور عثمان علي : دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة ، تقديم الأستاذ الدكتور محمد هماوندي ، أربيل عام 2002 م .
6 ـ سعد سعدي : معجم الشرق الأوسط ، فكرة د . وليد هندو ، مراجعة الأب الياس الخوري ، ومي زيادة العاقوري ، دار الجيل بيروت 1998 م
7 ـ د . عبد الرحمن قاسملو : كردستان أيران ، ترجمة غزال يشيل أوغلو ، دمشق 1999
8 ـ جواد ملا : كردستان والكرد وطن مقسم وأمة بلا دولة ، تقديم : د . جمال نبز ، دار الحكمة لندن ط2 سنة 2000 م .
9 ـ الدكتور خليل جندي : حركة التحرر الوطني الكردستاني في كردستان الجنوبي ( 1939 ـ 1968 ) ، ستوكهولم 1994
10ـ موسى السيد علي : القضية الكردية في العراق من الأستنزاف الى تهديد الجغرافيا السياسية ، مركز الأمارات للدراسات الأستراتيجية ، الأمارت سنة 2001

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات