أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - علي السدي - لا لا تعدموه















المزيد.....


لا لا تعدموه


علي السدي

الحوار المتمدن-العدد: 1731 - 2006 / 11 / 11 - 05:15
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


أن المحاكمة بحد ذاتها عقوبة يومية بالموت؛؛
أن المحاكمة ليست كالمحاكمات التي جرت في التأريخ لقادة دول و سياسيين وعسكريين في العالم.
لقد كانت التهم موضوع محاكمة العديد ممن حوكموا ونالوا جزائهم محددة، حيث تمحورت حول جرائم الحرب، ومثالها موسليني في أيطاليا،والقادة العسكريين لدول اللأئتلاف النازي نهاية الحرب العالمية الثانية، وجرائم التطهير العرقي ومثالها ما شهدناه في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
ان محاكمة صدام يجب ان تشمل كل ما ارتكب من قبله وفي عهده من جرائم، بما فيها الجرائم العادية من قتل ومحاولات أغتيال وتآمروسرقة و تبديد اموال الدولة، أنتهاء بالخيانة الوطنية و جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد ألأنسانية .

وبرأي أن هناك عددآ من القضايا لم تصل بعد الى علم المحكمة،وان المشتكين و دعات الحق الشخصي ألذين لم يتقدموا بدعاواهم بعد،ربما يستعدون ألأن لتقديمها ضد ه.
فهناك جرائم أغتيال تورط بها المتهم شخصيآ كان ضحيتهاعسكريين ومدنيين.
لقد ارتكبت جرائم تصفية في معتقلات وسجون الدولة أثناء حكمه، شملت قادة سياسيين ورجال فكر ومواطنين عاديين من شتى القوميات والأديان والمعتقدات السياسية، من الشيوعيين وألأشتراكيين العرب والناصريين ومن أحزاب دينية وعلماء دينيين، ذنبهم الوحيد انهم عارضوا النهج الديكتاتوري واللا انساني. لم يقدموا للمحاكم ليحاكموا فيما اذا كانوا ارتكبوا اية مخالفة او جريمة، و لم يبلغ عن مصيرأكثرهم ، الذي ضل مجهولآ حتى اللحظة.

وهناك ايضا جرائم ارتكبت بحق أعضاء قياديين في الحز ب الحاكم حينذاك ولم يرتكبوا اي ذنب، لقدفقدوا حياتهم فقط لشكوك في ضعف ولاءاتهم له، وقد ازدل الستار عليها من قبل المسؤلين ألأخرين وذوي الضحايا خشية من البطش والتنكيل.
كما ويجب فتح ملف رئيسه السابق احمد البكر، والتحقيق في ملابسات وفاته الغامضة وآخرين من افراد عائلته ومقربيه في الحزب والدولة الذين يشك في تورط المتهم صدام شخصيآ بالتخلص منهم.

لقد غابت عن ألأدعاء العام تهمآ بالغة ألأهمية، أشد خطورة من القضايا المطروحة امام ألمحكمة الجنائية العلياالخاصة،تهمآ بالخيانة الوطنية العظمى، ينبغي ان يكشف النقاب عنها ليعي الكثير ممن لم تسنح لهم الفرص لمعرفة الحقيقة عن صدقية رجل الدولة ألأول.

فقضية التفريط بالمصالح الوطنية العليا ماتزال لم تطرح على جدول أعمال المحكمة، في وقت كان لها أن تكون موضوع المحاكمة ألأول، لكون الوطنية وألأخلاص للوطن قولآ وعملآ هو المعيار الذي على أساسه ووفقه يقيم اداء المسؤول ألأول في الدولة. وان ألأخلال بمبدأ الوطنية والحرص على مصالح الوطن والشعب، يؤدي كما ادى بالفعل الى سلوك طريق التعسف والظلم والجريمة في كل مناحي الحياة.

فمعاهدة الجزائر قرينة هامة على ذلك. لقد تم فيها التنازل عن اجزاء شاسعة من مياه شط العرب دون حق او مبرر، ودون دعم من سلطة شرعية اواستفتاء شعبي.
ويندرج ضمن هذا الموضوع مسألة المعاهدات التي تمت مع الدول المجاورة كالسعودية والأردن، والتي تم التنازل فيها عن اراضي حدودية شاسعة معروف بعضها بمخزونها النفطي الغزير، وسط تغييب كامل للشعب، وعلى ما اعتقد تغييب المؤسسات الحكومية المختصة والحزبية العليافي تلك الفترة، والتعتيم على تفاصيلها طوال المدة بعد ذلك.
من المهم ايضآ، ان تدرج في جدول اعمال المحكمة الجنائية العليا، قضية محاولة أغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1959 حيث كان احد المتهميين ألأوائل فيها، ومن ثم ألأطاحة به وتصفيته وأعضاء في حكومته بعدذلك.

لقد كان وراء تلك الجريمة جهات خارجية وقد تم تنفيذها بتنسيق وتمويل منها ولمصالحها، وان المتهم الذي كان بطلها، ما انفك يردد و يندد بالعمالة والعملاء كلما ظهرفي قفص الأتهام،و كأنه يريد القول ان لا احد له الحق في ان يكون عميلآ غيره، كما ردد اخيرآ بعد صدور الحكم عليه--- بأننا اولى بها،،،،،.

ان جريمة ألأطاحة بالجمهورية ألأولى مرت دون عقاب، ولقد حان الوقت لمحاكمة مرتكبيها، وكشف حقيقة الجهات الخارجية التي خططت و مولت واغتالت جمهورية العراق الفتية و الفرصة التأريخية لتطورها وتقدمها الأقتصادي .
لقد حل الخراب والتخلف بعد ذلك، وتراجع العراق من دولة تسرع الخطى في طريق التقدم وتحسين مستوى الشعب المعيشي، الى دولة من افقر دول العالم، تتلقى المساعدات من الدول والمنظمات و الهيئات ألأنسانية الدولية كأفغانستان والصومال .
لم يصحح احد، لا للملكيين ولا لغيرهم الذين يحتفلون بيوم ذكرى ثورة تموزعلى انه نكبة، بأن تصفية العائلة الملكية لم يكن هدف الثورة،وان عبد الكريم قاسم قد قال ذلك شخصيآ للملك فيصل الثاني عندما زاره في المستشفى للآطئنان على حالته، الذي كان يعالج فيها من الأصابة التي تعرض لها اثناء محاولة خروجه مع العائلة الملكية من القصر الملكي.
لقد كانت الزيارة في اليوم الثالث للثورة، وقال له بالحرف الواحد معتذرآ( أنك لم تكن المستهدف وان ما حدث ضدكم كان تصرفآ طائشآ من افراد القوة العسكرية ). وعلى المؤرخين المحايدين ان يتححققوامن ذلك، من الضباط والجنود الذين عايشوا تلك الحقبة الهامة من تاريخ العراق والذين مازالوا على قيد الحياة.

ويجب ان تنظر المحكمة في قضية تبديد وبعثرة المال العام الذي عومل وكأنه مال خاص. لقد كان المسؤول الأول عن ألأنفاق الباذخ على قصوره وممتلكاته ورغباته الخاصة، و في شراء الذمم في الداخل والخارج، في وقت كان الشعب في امس الحاجة الى الغذاء والكساء والسكن. كما يجب التحقق من المعلومات التي مفادها ان بعض مساعديه وباشراف مباشرمن أبنائه قد دبرت عملية السطو على أرصدة المصرف المركزي قبيل او أثناء احتلال بغداد.

ان قائمة القضايا التي ينبغي ان يحاسب عليها المتهم طويلة وتتطلب جهدآووقتآ، واحقاقآ للعدالة وانصافآ للضحايا و ذويهم، يتطلب عدم تنفيذ الحكم الذي صدر بحقه في قضية الدجيل اخيرآ. ان المتبقي من حياته ربما لا يكفي لمحاسبته عن القضايا موضوع المحاكمات القادمة،و ان عذابات الموقف والتحقيق المستمرووالحضور شبه اليومي لجلسات المحاكمة مجبرآ لا مخيرآ، هي والله اعلى العقوبات في تاريخ المحاكمات المحلية والدولية.

ان عقوبة ألأعدام ليست هي ألأقسى التي تنفذ بحق المدان، فأن أي يوم أضافي يقضيه في قفص الأتهام أمام أنظارشعب العرا ق والعالم، هوأعظم حكم بالموت لشخص،طالما دفعه غروره بالقوة والأقتدارللتصوران يوم مقاضاته غير وارد حتى في المخيلة.
لقد تنبأ له احد المنجمين المرتزقة العرب من مصر الشقيقة أبان الثمانينات، بانه سيحكم العراق ومن بعده احفاده لفترة تاريخية ربما اطول من فترة حكم ألأمويين.
ووصفه آخر، مراسل صحفي عربي مصري أيضآ، وكان ذلك بعد ارتكاب ابنه عدي جريمة قتل طباخ القصرالخاص وترتيب مسرحية اعتقاله، قال الصحفي: (أني اجد في تصرف هذا القائد سجايا الخليفةعمر العادل)
لقد كان للدولارات الحرام سحرها على ذلك المرتزق الد جال، وألا كيف يحشر اسم الفاروق عمررضي الله عنه، ولو في جملة عابرة في قضية واضح زيفها.

ان ظهورصدام للعالم يوم 13كانون ألأول 2003 على القنوات الفضائية بعد أستخراجه من تلك الحفرة القبر،هي أشد وقعآ عليه من حكم بالموت تصدره بحقه محكمة ما.
أن فقده السلطة التي أعتقد انها لن تليق لأحد غيره،هي بحد ذاتها عقوبة يصعب تقدير وقعها على كيانه، الذي يتظاهرجاهدآ بأنه لن يضعف ولن يستكين.
ان أنهاء حياة شخص مثل صدام هي راحة أبدية له ولأنصاره، الذين يعانون معه في لياليه ونهاراته الموحشة. لكن أنهاء الحياة يبقي الكثير من ألأسئلة دون أ جابات ، ومن ألأنصاف للتأريخ وكتابه، ينبغي التقصي عن أجوبة لتلك ألأسئلة.
كيف حصل هذا، أن تبلغ القسوة برئيس الدولة، تلك الحدود ليطلب تصفية رفاقه في الحزب والحكم بدون محاكمة،وان يصفي آلاف الشيوعيين والديقراطيين والدينيين تحت التعذيب،وأن يصدر ألأوامر التي اودت بحياة اكثرمن 18000مواطن من أبناء وطنه ألأكراد بضمنهم نساء واطفال، من دون ارتكابهم اي ذنب، وبرغم ذلك لم يبدي اي اشارة بألأسف اوالندم على فعله ؟؟
أن مثل هذا الفعل يتطلب احالة الرجل الى ذوي ألأختصاص في ألأمراض النفسية والعقلية،للتأكد فيما أذا كانت تصرفاته ناتجة عن مرض عضال. والمهم ان نعرف كم نسبة الناس في مجتمعنا او في المجتمعات ألأخرى المحتمل ان يكونوا عرضة لمثل هذه الحالة الخطيرة.

واذا اثبتت الكشوف الطبية وجود الحالة المرضية، عقلية او نفسية او ألأثنين معآ، فيجب احالة الرجل الى العلاج اللازم، وايداعه مستشفى ألأمراض النفسية او العقلية، وايقاف تنفيذ حكم الموت بشكل قطعي.

واعتقد انه من الحكمة ان يخضع القادة السياسيين للفحص ألألزامي من حين لأخر، منعآ لتكرار اي مأساة مشابهة، خاصة وأن المشاعر الطائفية التي تنميها دول الجوار الشقيقة، تكشف كل يوم عن حالات من القسوة والكراهية، غيرمعروفة ولا متصورة في مجتمعنا من قبل وحتى اثناء الحكم السابق، مما قد يشجع على ظهور قائد بالقسوة والتطاول على العرف والقانون وتعاليم ألأديان كما حدث مع صدام.
وعلى ما يظهر فأن افندية ملتحين وغير ملتحين ومتدينين زائفين، أنغمسوا في تجارة الفتنة الطائفية دون ردع او عقاب من قبل قادة الكتل السياسيةا والجهات التنفيذية. و للأسف والحسرة على الشباب المغفلين الذين خدعوا، ويدفعون بحياة و مستقبل شعبهم في أتون العاصفة القاتلة التي تهب حاليآ على العراق كله دون تمييز.

اني أعتقد ان المضي في المحاكمة وانهاء كافة القضايا التي أشير اليها سيكشف عن حقائق يوشك ان يطويها النسيان، ويزيل غبارآ يتمنى كثيرون ان يزداد سمكآ لتختفي تحته حقوقآ ما يزال ورائها مطالب.
ولكن ما هو الدرس الذي ينبغي ان يساعد العراقيين لتجاوزثقافة القائد الذي يفتديه البعض بالروح والدم.
ينبغي للشخصيات السياسية والدينية ان تحضرعلى اتباعها استعمال هذه الشتيمة للأنسان وكرامته وحريته .

و ان تتذكران فرعون القرن العشرين والواحد والعشرين، الذي أجبر الناس على الصراخ حتى الصمم، ليفدوه بالروح والدم هو ألأن في قفص ألأتهام .
وان قفص ألأتهام لا يتطلب للمثول فيه من يفتديه لا بالروح ولا بقطرة دم .

وكل ماأخشاه ان لا يستفيد قادة الأحزاب ورجال الدولة من دروس محاكمة القرن الحادي والعشرين، ويقعوا بنفس الخطأ الذي قاد صدام الى قفص ألأتهام.
فلم تنفع صدامآ مليارات الدولارات التي أستحوذ عليها بغير حق، ولا المرتزقة الذين كانت تغص بهم فنادق بغداد وعمان وبيروت والقاهرة، مروجي تجارة المقالات والخطب والشعر الرخيص لتجميل القائد الضرورة.
ولم تنفعه قصوره التي آراد لها ان تكون كأهرامات مصررمزآ للجبروت والطغيان .

لقد قرات في صحيفة المؤتمرالصادرة في لندن قبل الغزو ألأمريكي، وقبل ان تتحول للصدور في بغداد ، مقالآ قيمآ للكاتبة المنصفة منى الطحاوي، وهي من الكتاب العرب القلائل التي شاطرت العراقيين محنتهم، مع حاكم تدنست بأغراءاته الكثير من ضما ئروعقول كتاب مصريين و عرب.
لقد جاء المقال معبرآ بحق، عن سلوك وصفات وخفايا الرجل، التي نشاهد مثالها اليوم في قفص ألأتهام، من تحد واستهتاربالمحكمة وألأدعاء العام والمشتكين والشهود ،حيث كان عنوان المقال.. (كلي يا وحش منين الله جابك).. على وزن ألأغنية التراثية الشهيرة للفنان ناظم الغزالي.. كلي ياحلو منين الله جابك.

لقد تأبط الوحش أخيرآ القرآن الكريم، لاطلبآ للعفو والغفران من رب العالمين، بل ليتلو أيات منتقات منه عبر المحكمة هي نداءات لأنصاره خارجها، للجهاد حتى آخر عراقي وتدمير آخرمنزل وحرق آلأخضرواليابس.



#علي_السدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- ذوو معتقلين شاهدوهم يخرجون من سجون الأسد ولم يجدوهم
- يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ربما لا تتم قبل نهاية ولاية بايد ...
- متورطون بقمع وتعذيب المعتقلين.. ضباط من قوات النظام السوري ا ...
- فيديو.. لحظة اعتقال منفد هجوم -أعياد الميلاد- في ألمانيا
- ألمانيا.. دعوات لترحيل جماعي للمهاجرين على خلفية مأساة ماغدي ...
- السعودية تنفذ الإعدام بمواطنين بتهمة خيانة وطنهما وحرّضا آخر ...
- هجوم ماغديبورغ: مذكرة اعتقال وتهم بالقتل موجهة للمشتبه به
- مقاومو -طولكرم وجنين- يتصدون لاقتحامات و اعتقالات الإحتلال
- اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
- الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ ...


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - علي السدي - لا لا تعدموه