اصلاح وتطوير الشركة العامة للحديد والصلب خطوة لدعم الأقتصاد الوطني العراقي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7729 - 2023 / 9 / 9 - 23:40
المحور: الصناعة والزراعة
    

الشركة العامة للحديد والصلب وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل ويكون رأسمال الشركة ( 405) مليون دينار وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة البصرة تأسست بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
اهداف الشركة:
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال صناعة الحديد والصلب من خلال رفد الصناعة الوطنية بالمنتجات الحديدية ( أنابيب حديدية ملحومة حلزونيا، إنتاج أنواع المدرفلات من قضبان تسليح وحديد الزاوية والشيلمان والساقية وبقياسات مختلفة ومن الحديد الإنشائي، وإختزال خامات الحديد لإنتاج الحديد الإسفنجي الذي يدخل كمادة أولية في صناعة الصلب)، وبموجب المواصفات العالمية، لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
تمارس الشركة المهام والأنشطة التالية:
1- صناعة الحديد الإنشائي بأفران القوس الكهربائي وبمختلف قياساته من قضبان التسليح (المحزز والأملس)، حديد الشيلمان، حديد الزاوية وحديد الساقية، وبموجب المواصفات العالمية المعتمدة في مجال صناعة الحديد الإنشائي .
2- صناعة الأنابيب الحديدية الملحومة حلزونيا والمطلية من الداخل والمغلفة من الخارج بالمواد العازلة (وحسب الطلب) لأغراض نقل الماء والغاز والنفط والهواء وبموجب المواصفات العالمية وبطريقة لحام القوس الكهربائي المغمور .
3- صناعة الحديد ألإسفنجي بطريقة الاختزال المباشر لخامات الحديد بهدف استعماله كمادة أولية في صناعة الصلب .
4- تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
5- شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو احتياجاتها .
6- تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
وللشركة مجلس إدارة يتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
ويمارس المجلس المهام الآتية:
ا. إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب. إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ت. إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
ث. إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
ج. إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
ح. المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
خ. مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية، المالية، التسويقية، الإدارية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
د. الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية النتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ذ. إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية، والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ر. الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ز. الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
س. الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ش. الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ص. تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام، وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
ض. وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ط. إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ظ. إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ع. المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
غ. إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات النشاطات المتعلقة بأهداف الشركة .
ف. المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف دينار، على ان تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ق. إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ك. المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها بالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ل. إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
م. وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة، أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ن. الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ه. الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقا لأحكام القانون .
تتكون الشركة من المعامل ألإنتاجية التالية:
1- معمل الحديد الإسفنجي .
2- معمل الصلب .
3-معمل الدرفلة .
4-معمل الأنابيب الحديدية .
ان المتتبع لأداء الشركة العامة للحديد والصلب بعد عام 2003 يتوصل الى ان اداء الشركة يكاد يكون متوقفا عن ألأنتاج بسبب عدم تأهيل الشركة بعد تعرضها للخراب والدمار نتيجة ألأعمال العسكرية، كما ان الشركة لاتمتلك الجرودات المخزنية لأنتاجها المتراكم قبل عام 2003، وان المواد الكيمياوية مازالت تحفظ بطريقة غير مرتبة ومعظمها نافذة المفعول ولم يتم التخلص منها ، كما ان خامات الحديد المستلمة مازالت منذ اكثر من 13 عاما موجودة في ساحات وارصفة ميناء خور الزبير الصناعي ولم تخضع لأجراءات الرقابة والسيطرة، وأن أكثر من 1200 موظف وعامل في الشركة لم تستثمر طاقاتهم المعطلة ويعدون في عداد البطالة المقنعة، فضلا عن تفشي صورا من الفساد الأداري والمالي والذي سيتم ذكره لاحقا.
لذا فأن الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع اداء الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن والتعرف على اوجه الخلل والأنحراف في أدائها من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (5) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2007-2011 والتي تم فيها تقييم اداء الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن للسنوات 2007، 2008، 2009، 2010، 2011 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير







النتائج
اولا: الانحراف في أداء الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن
اولا: الانحراف ألإداري
1- تعثر عملية تأهيل مصانع الشركة وذلك لعدم تخصيص المبالغ اللازمة او الغائها من قبل الوزارة خلال السنوات السابقة بالأضافة الى تأخرها بالموافقة على احالة مشروع تأهيل معامل الشركة على شركة جيتا التركية حيث استغرقت دراستها من قبل الأقسام المعنية في الوزارة من 25/6/2010-26/10/2010 وبعدها رفعت الى وزير الصناعة والمعادن لأستحصال الموافقة الأ انه لم تحصل الموافقة على ألأحالة على ان يتم توجيه دعوات مباشرة الى (4) شركات ومن مناشيء مختلفة وبفترة غلق (10) ايام بتاريخ 9/11/2010 .
ونتيجة لعدم حصول الشركة على العرض المناسب اقتصاديا تم التعاقد مع شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية وتم توقيع العقد مع الشركة بتاريخ 27/12/2010 وبمبلغ ( 54250) مليون دينار ولم يباشر بتنفيذه لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي مع العلم انها شركة غير متخصصة ومن المحتمل احالة العمل الى جهات أخرى ومقاولين ثانويين للتنفيذ، مما يتطلب تحميل الجهة المسببة مسؤولية هذا التأخير والتعاقد مع شركة غير متخصصة ونتائج التلكؤ في التنفيذ.
2- لازالت الشركة العامة للحديد والصلب متوقفة عن العمل ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي نتيجة للضرر الذي لحق بها جراء الأحداث التي مر بها العراق في سنة 2003 وقد بينت الشركة بموجب مذكرتها في 14/3/2010 عدم قابليتها على استئناف نشاطها للأضرار التي لحقت بمصانعها وعدم تمكنها من توفير المبالغ اللازمة لأعادة التأهيل من مواردها الذاتية بسبب توقف نشاطها.
ثانيا: الأنحراف الفني
1- استمرت الشركة العامة للحديد والصلب بالأعتماد على التقدير الشخصي ( البصري) لأغراض جرد مخزن الأنتاج التام وغير التام المتراكم من انتاجها للسنوات التي سبقت سنة 2003 وذلك بسبب عطل الرافعات الجسرية وعدم امكانية وزن المنتجات على الرغم من تأكيد الجهة الرقابية على تصليح تلك الرافعات مما أدى ظهور زيادة في بعض الفقرات لتلك المخازن مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية للتعرف على اسباب عدم تصليح الرافعات الجسرية لغرض استخدامها في جرد ووزن منتجات الشركة ومحاسبة الجهة المقصرة.
2- لدى الشركة العامة للحديد والصلب اربعة معامل متخصصة في صناعة الحديد تضررت جراء الأعمال العسكرية التي مر بها العراق خلال عام 2003 والتي ادت الى التوقف التام لنشاط الشركة الأنتاجي وبالرغم من قيام الشركة بأعداد دراسات جدوى لأعمار جميع هذه المصانع ورفعها الى وزارة الصناعة والمعادن الأ انها لم تحصل الأ على مبالغ محدودة لتنفيذ جزء من تأهيل تلك المصانع ضمن تخصيصات الموازنة ألأستثمارية للسنتين 2007، 2008 مما يتطلب تشكيل لجنة من قبل الوزارة والشركة لدراسة وضع الشركة الحالي والنهوض بها للوصول الى الطاقات المتوفرة خاصة وان الشركة ذات نشاط صناعي استراتيجي في العراق.
3- من خلال زيارة مخازن الشركة في 31/12/2008 لوحظ وجود مادة EPOXY الكيمياوية في مخزن العدد والبالغ رصيدها بموجب البطاقة المخزنية ( 142) طن وبقيمة ( 216) الف دينار وهي محفوظة بطريقة غير مرتبة بحيث يصعب جردها وقد تبين ان تاريخ صلاحية المادة نافذ منذ 20/1/2005 ، علما ان المادة قد تم ادخالها الى المخازن بتاريخ 2/1/2006 اي تم شراؤها وهي منتهية الصلاحية ولم يظهر توقيع او تأشير على البطاقة المخزنية لهذه المادة من قبل لجان الجرد ولم يتم اجراء التحقيق من قبل الشركة.
4- بالرغم من تعرض مادة البولي اثلين للسرقة اكثر من مرة خلال السنوات السابقة حيث بلغت الكمية المسروقة ( 22.7) طن وبقيمة ( 11) الف دينار الأ ان الشركة لازالت تحتفظ بكمية ( 450.9) طن وفي ثلاثة اماكن متفرقة اضافة الى خزن المواد الكيمياوية وبصورة غير منتظمة للتمكن من احكام السيطرة عليها مما يتطلب اجراء التحقيق بالسرقة وان القيمة السوقية للطن الواحد من هذه المادة يبلغ ( 2) مليون دينار.
5- نظرا لتوقف التشاط ألأنتاجي لمعامل الشركة التي يتم تغذيتها من محطة الضخ التابعة لها والموجودة في منطقة محلية في قضاء ابي الخصيب فقد قامت ببيع الماء الخام الى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية خلال سنوات التقويم حيث بلغت نسبة الكميات المجهزة 7%، 5%، 2% خلال سنوات التقويم ( 2004-2006) من الطاقة المتاحة لكلا الخطين وهي نسب متدنية جدا.
6- لدى الشركة وحدتين لتحلية المياه تعرضتا لأعمال التخريب والسلب خلال عام 2003 طاقتها التصميمية ( 10م3/ ساعة، و 20 م3/ ساعة ) على التوالي تم تأهيل وتشغيل الوحدة التي طاقتها التشغيلية ( 10م3/ ساعة) اما ألأخرى فلا تزال عاطلة ونظرا لتوقف الأنتاج فأن الماء الناتج من تشغيل الوحدة ألأنتاجية يستخدم لسد احتياجات منتسبي الشركة.
7- تعرضت وحدة انتاج الاوكسجين للأضرار خلال النصف ألأول من سنة 2003 وتم تأهيلها وتشغيلها في سنة 2004 بلغت الطاقات التصميمية والمتاحة للوحدة خلال سنوات التقويم 200م3/ ساعة، و140م3/ساعة) ولم يتم وضع خطة للانتاج خلال تلك السنوات كذلك عدم تزويد الجهة الرقابية بكمية الانتاج المتحقق على اساس المتر المكعب او الطن خلال تلك السنوات كذلك عدم تزويد الجهة الرقابية بكمية الانتاج المتحقق على اساس المتر المكعب او الطن وتم تزويد الجهة الرقابية بعدد الاسطوانات التي تم ملئها بدلا من ذلك لسنوات التقويم
8- تم الحاق معمل الانابيب الاسبيستية بالشركة في 11/9/2002 بعد فك ارتباطه من الشركة العامة للصناعات الأنشائية بغية ألأستفادة منه في انتاج عوازل حرارية للبوادق الوسطية لمعمل الصلب الأ ان هذا المشروع لم يتحقق ولازال المعمل بمعداته ومنشآته على حاله منذ تاريخ الحاقه بالشركة اعلاه ولحد الآن
9- تعرض معمل الشركة المتخصص بصناعة الأنابيب الحديدية الملحومة حلزونيا في منطقة ام قصر الى تخريب واعمال السلب والنهب خلال احداث النصف ألأول من سنة 2003 بلغت نسبة ألأضرار التي لحقت بالمعمل من جرائها 52% ولم يتم تأهيله لغاية اعداد التقرير
10- باشرت الشركة خلال السنة 2006 بمشروع التوسعات لمعملها القديم وذلك من خلال تحديثه ونصب معمل جديد تم استلامه في سنة 2005 ولم تتمكن الشركة لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي من انجاز الأعمال المدنية لأسس وقواعد المكائن للسقيفتين ( 4،5) وتوفير المبلغ المطلوب لشراء مستلزمات الانتاج ( المواد الرئيسية والمساعدة) والتي قدرتها الشركة ب( 14) مليون دينار رغم الجهود التي بذلتها لتحقيق ذلك.
11- لازالت خامات الحديد المستلمة قبل سنة 2003 موجودة في ساحات رصيفي التفريغ والتحميل رقم (10،11) في ميناء خور الزبير الصناعي ولم تخضع لاجراءات الرقابة والسيطرة منذ سنوات حيث لم يجر جردها لتحديد الكمية الموجودة في الموقع
ثالثا: الأنحراف المالي
1- اظهرت نتيجة نشاط الشركة العامة للحديد والصلب خلال سنة 2009 عجزا للمرحلة ألأولى بمقدار ( 61888) مليون دينار وقد انخفض العجز في المرحلة الثانية نتيجة لأستلام التشكيلات منح مالية من وزارة المالية لتغطية رواتب منتسبيها بلغت المنحة ( 38010) مليون دينار علما ان العجز مستمر من سنوات سابقة في بعض التشكيلات بمبلغ عجز للمرحلة الثانية ( 18352) مليون دينار.
2- خلافا لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل المادة 13 منها لم تقم الشركات المدرجة ادناه باعداد تقويم اقتصادي وتقديمه الى مجلس الوزراء لأتخاذ الأجراءات اللازمة بالرغم من تجاوز العجز المتراكم لرأسمالها (50%) منه فمثلا:
رأس مال شركة العامة للحديد والصلب (405) مليون دينار ، والعجز المتراكم ( 60038) مليون دينار ونسبة العجز/ رأس المال 4273%
3- لازالت سجلات الشركة تظهر وجود مشاريع ضمن المنهاج الأستثماري مخصص لها مبالغ من سنوات سابقة ليس لها وجود وأخرى لم تستكمل لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي وقد وجه ديوان الرقابة المالية بدراسة موقف تلك المشاريع واتخاذ الأجراءات اللازمة بشأن استكمال الممكن اكماله وشطب التي ليس لها وجود.
4- لم تنجز الشركة خلال سنوات التقويم عملية حصر وتنظيم مخزونها وفتح وادامة البطاقات المخزنية لكافة المواد الموجودة في مخازنها عليه فأن كلفة المخزون الظاهرة في السجلات المالية خلال سنوات التقويم بلغت ( 3350، 5157، 4818) مليون دينار على التوالي تعبر عن كلفة المواد التي تم حصرها وتقييمها فقط.




ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة الصناعة في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر الشركة العامة للحديد والصلب/ وزارة الصناعة والمعادن
الخسائر بالدينار العراقي 75 مليار و 218 مليون دينار




ثالثا: المقترحات للإصلاح والتطوير
1- تأسيس لجنة عليا من مجلس أدارة الشركة لإصلاح وتطوير الشركة العامة للحديد والصلب وتضم اللجنة ( ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، جهاز التقييس والسيطرة النوعية، المختصين في الجامعات العراقية، المنظمات المتخصصة وغيرها) تأخذ على عاتقها مهمة وضع أستراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الشركة لتمكينها من الدخول الى التنافس مع الاسواق المحلية والعالمية
2- وضع قاعدة معلومات وبيانات عن واقع قطاع صناعات الحديد والصلب في العراق من حيث كمية ونوعية المواد الداخلة في التصنيع، واعداد وكمية الأنتاج المتحقق ونوعيته ، والعاملين، والأجور التي يتقاضونها وغيرها.
3- تدريب العاملين في هذا القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والأستفادة من خبرات المنظمات المتخصصة في هذا المجال.
4- ضرورة اجراء عملية التقويم لأداء الشركة العامة للحديد والصلب ومعاملها وتحديد جوانب القوة والضعف في ادائها ووضع المقترحات للعلاج
5- العمل على حل جميع المشاكل التي شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل عام والمشكلات البيئية بشكل خاص.
6- وضع دراسات عن حاجات المواطنين ومؤسسات الدولة وخاصة كل من ( وزارة النفط، والبلديات ، والموارد المالية ، وألأعمار والأسكان ) من منتجات الشركة العامة للحديد والصلب بأنواعها المختلفة مع وضع دراسات حول اساليب الترويج والتسويق لها محليا وعالميا.
7- تأمين البيئة الصناعية الجيدة للعاملين من خلال معالجة المخلفات الصناعية وفقا للتعليمات والأرشادات البيئية الصحيحة، وتوفير المخازن الجيدة، ومستلزمات السلامة المهنية، وغيرها.
8- محاولة تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة على الشركة العامة للحديد والصلب ومعاملها وفرض نظام رقابي جيد على عمليات الأنتاج.
9- محاولة دراسة واقع القوى العاملة الفائضة عن العمل وايجاد منافذ اخرى في الشركة لأستغلال طاقاتهم بما يحقق اهداف الشركة.
10- السعي نحو تطبيق نظام فعال للحوافز والمكافآت للعاملين وفق اسس علمية مدروسة ومحاولة تكريم المتميزين من العمال لتشجيعهم على العطاء المثمر وبشكل مستمر
11- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في ضرورة استيراد المواد ألأولية الداخلة في صناعة الحديد والصلب بالمواصفات العالمية الجيدة.
12- اقامة مؤتمر وطني حول واقع صناعات الحديد والصلب في العراق وتحديد المشكلات وفتح آفاق مستقبلية جيدة لهذه الصناعة.
13- إصدار المواصفات القياسية والموحدة لصناعة الحديد والصلب ومنتجاتها بالتعاون مع جهاز السيطرة النوعية / وزارة التخطيط وبما تتوافق مع المعايير الدولية.
14- إجراء البحوث التطويرية ذات العلاقة بمنتجات صناعات الحديد والصلب بالتنسيق مع الجامعات العراقية وايلاء الاهتمام بتطوير ومراقبة المنتج بالتنسيق مع جهاز السيطرة النوعية.
15- وضع التوصيف الوظيفي للعاملين في الشركة العامة للحديد والصلب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
16- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في قطاع صناعة الحديد والصلب والنهوض بها نحو الأفضل.
17- ضرورة قيام لجنة الصناعة والاستثمار في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الشركة العامة للحديد والصلب ومعاملها واحالة الفاسدين الى القضاء.
18- ضرورة قيام لجنة الصناعة بدورها في استجواب مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب ووزير الصناعة والمعادن والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الشركة.
19- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الصناعة في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
20- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء
21- توفير الظروف البيئية السليمة من خلال تطبيق الأنظمة الخاصة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليا من اجل المحافظة على عناصر البيئة المختلفة داخل مواقع الشركة وفي المناطق المحيطة بهذه المواقع
22- الاستفادة من خبرات وتجارب الجمعيات والمنظمات والشركات الدولية في مجال صناعة الحديد والصلب وتبادل الخبرات والمعلومات معها وزيارتها واكتساب ماهو مفيد لتطوير الشركة ومعاملها في العراق مثل جمعية تكنولوجيا الحديد والصلب Association for iron & Steel Technology ، المؤسسة ألأمريكية للحديد والصلب American Iron and Steel Institute ، اتحاد اليابان للحديد والصلب Japan Iron and Steel Federation ، الجمعية الكورية للحديد والصلب Korea Iron & Steel Association والأتحاد العربي للحديد والصلب وغيرها.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات