الأزمة المثلّثة
لا يَخرج الوضع العراقي العامّ، بعد مرور أكثر من شهر ونصف على احتلال بغداد واختفاءِ قيادة النظام الشموليّ، عن منطق الأزمة المركّبة والشاملة لجميع الأطراف الفاعلة في الحالة العراقية.
أ - فلنبدأْ بتفحُّص حالة المحتل الأنكلو - أمريكيّ الذي يعيش مأزقًا معقَّدًا، من أبرز مظاهره: أنَّه يواجه شعبًا ناقمًا عليه ومعاديًا له بجذريةٍ شديدةٍ تعود أسبابُها إلى حجم المجازر الفظيعة التي ارتكبها بحقّ السكان المدنيين وبحق العسكريين أيضًا (وهي مجازر لم يُرفع النقابُ عن تفاصيلها المأساوية بعدُ) مع أنّ المحتلّ انتظر أن يُمْطرَه الشعبُ العراقيُّ بالزهور والرياحين لقاءَ تخليصه من نظام شموليّ.
ومن أسباب نقمة الشعب العراقيّ على المحتلّ فشلُ هذا الأخير طوال الأسابيع الماضية في إدارة أية مؤسسة من مؤسسات البنية التحتية ذات الطابع الخدماتيّ ــ ويسود اعتقادٌ بين العراقيين بأنّ الاحتلال يتقصَّد فعْلَ ذلك ــ وفي ضبط الشؤون الأمنية (ولا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن ينطلق تعبيرٌ رافضٌ لواقع الاحتلال أو دون أن تُسْتَهدف قواتُه بعملية مسلحة مهما كانت محدودة). كما فشل الاحتلال في تشكيل حكومة مؤلفة من الأميركيين مائة بالمائة، فتراجَعَ ليرفعَ شعارَ حكومة "الفِفْتِي فِفْتي "أي المناصفة بين جنرالاته وعملائه من المعارضة العراقية، وراح في الوقت ذاته يجرِّب بشيء من الخوف خطةَ تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، وبعدها تابَعَ تنظيمَ مسرحيات بائخة ومبرمَجة سلفًا لـ "انتخاب" مجالس بلدية يتقاسمها عملاؤه المباشرون مع رجالات النظام السابقين كما حدث في مدينة الموصل العربية التي لَفظتْ اثنين من أصدقاء الاحتلال بعد مجزرةٍ داميةٍ بحقّ المدنيين العزّل من عرب المدينة. ولكنّ الفشل الأكبر للإدارة الأميركية هو عجزُها حتى الآن عن تقديم دليل واحد مهما كان ضئيلاً على صحة مزاعمها بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. وللتذكير فإنّ الكشف عن وجود هذه الأسلحة قد كان الأساس الذي أقامت عليه تلك الإدارةُ سياستها العدوانية، والمبرِّرَ المعلَنَ أمام العالم لشنّ هذه الحرب الاستعمارية التقليدية.
ب ــ المأزق المركّب ذاته تعيشه أيضًا المعارضة العراقية المتعاونة مع الاحتلال. فهي تَعرف تمامًا أنّ الاحتلال مرفوض شعبيًا رفضًا قاطعًا، ولذلك لم تنجح في 6 أيار (مايو) مثلاً في تسيير مظاهرة ضئيلة لتأييد الاحتلال في بغداد. وهذه علامة هامة تَجِيش بالدلالات، وتأتينا فورًا من التاريخ العراقيّ البعيد والقريب الرافضِ لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتلال ومصادرة الاستقلال. وهي بهذا المعنى تشكِّل ردًا مباشرًا على بعض المثقفين العراقيين القلائل المصفِّقين للاحتلال، والذين حاول أحدُهم (جاسم المطير) التفريقَ بين ما سمَّاه "الاستعمارَ الكلاسيكيّ" والحالةِ الجديدة التي نشأتْ في العراق، ناعتًا الأقلامَ المعاديةَ للاحتلال الراهن والداعيةَ إلى مقاومته بأنَّها " غوغائية " - وهو النعتُ نفسُه الذي استعمله إعلامُ النظام الشموليّ المهزوم في وصف انتفاضة ملايين العراقيين ضده في ربيع 1991.
إنّ هذه المحاولات للتفريق بين استعمار "كلاسيكيّ " تجب مقاومتُه، واستعمارٍ حداثويٍّ جديدٍ يجب قذفُه بالزهور، هي محاولاتٌ عديمةُ القيمة وتنمّ عن جهل بوقائع الحاضر والماضي العراقييْن وعن قفزة تبريرية في الهواء تحاول التسترَ على الاحتلال الأميركيّ الدمويّ للعراق. وبالمناسبة فقد كَتَبَ معلِّق آخر من هذا التيار (القاصّ إبراهيم أحمد) مُرْجعًا أسبابَ مجزرة الفالوجة، التي قَتَلَتْ فيها القواتُ الأميركيةُ عددًا من المدنيين العراقيين من بينهم مجموعةٌ من الأطفال، إلى " تلك العادة السيئة " التي تعلَّمها العراقيون من الفلسطينيين الذين يُرسلون بأطفالهم إلى دبّابات شارون فيُقْتلون! ومن الطبيعيّ أن يُطْري الكاتبُ الأولُ ما يروِّج له الثاني من تعاليم "حداثوية " تدين هؤلاء "الأطفال المزعجين "الذين يَكْمن خطأُهم القاتلُ في عدم التمييز بين أمريْن: استعمارٍ "كلاسيكيّ" تَصْرخ ضدَّه الغوغاءُ، وحالةِ "تحريرٍ"جديدةٍ كلَّ الجدة.
ترى بِمَ يردّ دعاةُ نظرية "حرب التحرير الأميركية "في العراق إنْ سمعوا التساؤلَ المشروعَ التالي: إذا كان مِنْ حقّكم وصفُ الاستعمار الأميركيّ بأنّه ليس استعمارًا كلاسيكيًا بل حالة مختلفة عنه، أفليس من حقِّنا أن نقول بأنّ نشاطات المقاومة العراقية (سواء أكانت سلميةً تدعو إلى المقاطعة حاليًا أم انتقلتْ إلى العمل العنيف مستقبلاً) ليست هي أيضًا مقاومة "كلاسيكية" بل حالة جديدة ودفاعية أَمْلتْها الحالةُ الاستعماريةُ الجديدة؟!
الوجه الآخر لمأزق المعارضة الصديقة للمحتلين هو في تنافرها وتشرذمها على صعيد التفاصيل الميدانية، الأمرُ الذي بَلَغَ درجةً دَفعت المحتلَّ الأميركيَّ إلى التدخل المباشر واعتقالِ وقمعِ بعضِ رموز هذه المعارضة الفاسدة من الذين بالغوا في أعمال النهب والسلب والسرقة والاستيلاء على المناصب الحكومية (كما في حالة المدعوّ محمد الزبيدي). خلاصة هذا المأزق هو أنّ هذه الأطراف من المعارضة تريد بوسائل محدودة تحقيقَ المحال، وهو: تشكيل حكومة وطنية مستقلة في بلد محتلّ ! إنّ هذا الأمر مُحال لأنّ المحتلّ لن يرضى بأن ينسحب من أجل سواد عيون قادة الأحزاب العراقية المتعاملة معه، كالحكيم والطالباني وعلاوي والبرزاني والجلبي. كما أنّ الشعب العراقيّ لن يرضى بأقلّ من الاستقلال الكامل والناجز وطردِ المحتلين الأجانب الذين قَتَلوا الآلافَ من بنيه ودَمَّروا بلادَه وتراثَه الحضاريَّ التليدَ الذي لا يُقدَّر بثمن.
ج -الطرف الثالث الذي يعاني مأزقَه الخاص هو الطرف الاستقلالي التحرُّري، الذي ناوَأَ الحربَ العدوانيةَ منذ البدايات الأولى مناوأةً تامةً، وَرَفَعَ شعارَ "إنهاء الدكتاتورية من دون حرب " وهو الآن يقف ضدّ الاحتلال ويدعو إلى مقاومته ومقاطعته. ويتمثّل مأزقُ هذا الطرف في الأمور التالية:
- تردُّدُ بعض الاتجاهات والقوى المحسوبة على هذا التيار، واستمرارُ مراهنتها على "لعلّ وعسى وربما..." ولهذا، يكاد المرء ألاّ يَفْهم مثلاً موقفَ الحزب الشيوعيّ العراقيّ أو حزبِ الدعوة الإسلامية من الاحتلال الأميركيّ، وهل تجب مقاومتُه أم التعاملُ والتعاونُ معه؟ وهل هما مع أم ضدّ تشكيل حكومة (مناصفة أو غيرها) تتعامل مع الاحتلال؟ أما عبارات من قبيل "نحن لم نُدْعَ إلى هذا المؤتمر" أو "نحن لم نُسْتَشَرْ في تشكيل هذه الحكومة أو تلك " وهي من العبارات التي تكررتْ في بيانات الحزبيْن المذكوريْن، فهي عبارات فارغة من أيّ مضمون أو قيمة معيارية مفيدة.
- ضعفُ إمكانياته المادية والإعلامية. وهذا ما جعله يَترك الساحةَ الداخليةَ مضطرًا، لتجرِّب فيها الأحزابُ الصديقةُ للاحتلال استراتيجيةَ "رَشِّ الدولارات"
- عجزُه عن تحقيق أيّ شكل من أشكال التنسيق بين جميع القوى الرافضة للاحتلال ولعودة الديكتاتورية معًا. بل إنّ هذا التيار لم يتمكّن حتى الآن من تقديم برنامجه السياسيّ الخاصّ.
عودة إلى أداء أحزاب "المعارضة "
وبالعودة إلى أداء أحزاب المعارضة العراقية التي مشت في ركاب المحتلّين نلاحظ إنّها أَهْملتْ إهمالاً تامًا حتى تفاصيلَ برامجها وشعاراتها القديمة المنادية بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من فظاعةِ ما تمّ الكشفُ عنه من جرائمِ وممارساتِ النظام الشموليّ المنهار، كالسجون والمقابر الجماعية وما إلى ذلك، فإنّ هذه الأحزاب لم تقم بإجراءٍ واحدٍ من شأنه تبريرُ وجودها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، توقَّعَ الكثيرون أن يؤدِّي حدثُ اكتشاف المقبرة الجماعية قرب سجن "أبو غريب" ـ والتي قُدِّرَ عددُ الشهداء الذين قَتَلهم ودَفَنهم النظامُ الفاشيُّ فيها بألف شهيد، ناهيك عن سلسلة المقابر الجماعية الأخرى التي بدأتْ تتكشف في جميع أرجاء العراق ـ إلى زلزلة الوضع السياسيّ والرأي العامّ العالميّ، فتُدْفَع الأممُ المتحدة والمنظماتُ الإنسانية غير الحكومية ومحكمةُ العدل والمحكمةُ الخاصة بجرائم الحروب والإبادة إلى تشكيلِ وإرسالِ اللجان والمفتشين الدوليين لضبط وتسجيل حقائق هذا الكشف الرهيب. كما توقّع الكثيرون بعد الكشف عن وجود خمس عشرة فتاةً عراقيةً معتقلة، ماتت منهنّ أربع وعُثِرَ على الباقيات في حالة بشعة ومحزنة في >معتقل< اللجنة الأولمبية، أن تهتزَّ أعمدةُ الأمم المتحدة ويَنْبض عرقُ حقوق الإنسان في عنق الرئيس جورج دبليو بوش. ولكنْ دون جدوى! و ها قد مرت عدةُ أسابيع ولا شيء من ذلك المتوقع قد حصل. وظلَّ ذوو الشهداء والمفقودين يدورون بين القبور وينبشونها بألمٍ وحزنٍ وأساليبَ بدائيةٍ تدمِّر الأدلَّةَ الجرْميةَ والمعطياتِ التعريفيةَ عوض أن تحافظ عليها. ويحقّ لنا ولجميع ذوي الشهداء والمعتقلين الذين مازالوا مغيَّبين ويموتون ببطء أن نتساءل :
ــ لماذا هذا الإهمال العالميّ والأميركيّ والعربيّ والعراقيّ >المعارِض< للأرواح والدماء والمقابر الجماعية العراقية؟ ألم تكن عشرُ جثث في حرب البلقان، وخصوصًا في البوسنة أو كوسوفو، كافيةً لإرسال عشرات اللجان والمفتشين الدوليين إلى هناك وجمْعِ الأدلة الجرمية ضد القادة الصرب المتطرفين؟
ــ أين دور الأحزاب والمنظمات العراقية في ترشيدِ عملِ الناس وضبطِ حقائق تلك المقبرة؟ أم أنّ تلك الأحزاب منشغلةٌ بسباق صيد المناصب وتنظيم الاستقبالات "الجماهيرية" للمندوب اللاسامي غارنر؟ وهل علم العراقيون المعوِّلون على جيش "التحرير" الأميركيّ أنّ آخرَ ما يفكِّر به الأميركانُ هو دماءُ وأرواحُ العراقيين الذين قتلهم النظامُ الاستبداديّ؟ أليس من حقّ ذوي الشهداء أن يَنْظروا إلى المحتلّ الأميركيّ كمتستِّرٍ على جرائم النظام وكمشارِك له في الجريمة؟
ــ هل يريد الأميركان، بهذا الصمت والإهمال، القضاءَ على الأدلة الجرمية ضدّ صدّام ونظامه، والحيلولةَ دون تقديمه للمحاكمة مقابل أن يَفْتح لهم مغاليقَ الدولة السرية؟
وباختصار لماذا لم يتحركْ أحد، أو تَصدرْ مذكّرةُ توقيف ضد أحد، مثلما صَدرت المذكّراتُ ضدّ ميلوسوفيتش وعصابته؟ بل لماذا بَرَزَ وتلاشى بسرعةٍ مريبةٍ خبرُ هذه المقبرة الجماعية وخبرُ اكتشاف معتَقَلِ اللجنة الأولمبية؟ ألا تشير كلُّ هذه التفاصيل إلى أنّ وراء الأكمة ما وراءها، وأنّ هناك رائحةً نفّاذةً على وجودِ صفقةٍ كبيرةٍ قد تكون عُقدتْ بين المحتلِّين والنظام الشموليّ على شكل اتفاقية استسلامٍ مرتَّبٍ وهادئ؟
هذا عن موضوع المقابر الجماعية، فماذا عن ظاهرة التطهير العِرقيّ ضدّ العرب والتركمان العراقيين الذي قامت به الميليشياتُ المسلَّحة الكردية في إقليم شمال العراق / كردستان؟
لقد بدأتْ بعضُ الأحزاب والميليشيات الكردية المتحالفة مع المحتلين بحملة تطهير عرقيّ لا سابقة لها في تاريخ العراق ضدّ العرب العراقيين، وجزئيًا ضدّ العراقيين التركمان. وسبب "جزئيًا" هذه هو أنّ ثمّة دولة أطلسية تدافع عن التركمان هي تركيا، ولا أحد يدافع عن العرب العراقيين، بل ولا أحد يريد أن يتذكّر مأساتَهم في بازار الأحزاب والحكومات الانتقالية والمؤتمرات المتعاقبة تحت خيمة الجنرال غارنر. ولكي لا نُتّهم بالتجنّي والمبالغة، نكتفي بشاهدين: الأول، هو عبارة عن رسالة مفتوحة وجّهتها قيادةُ الحزب الشيوعيّ العمّاليّ العراقيّ إلى رئيس منظمة الأمم المتحدة كوفي عنان وأشارت فيها إلى تفاصيل تلك الممارسات الشوفينية التي قامت بها تلك القوى. والشاهد الثاني جاء في شهادةٍ لديفيد ويمهيرست، المتحدِّثِ باسم منسِّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للعراق. فقد قال: >إنّ عمليات الطرد الإجبارية للعرب من شمال العراق ما زالت مستمرةً، إذ طَلَبَ الاتحادُ الوطنيُّ الكردستانيُّ من حوالى 006 إلى 007 عائلة عربية مغادرةَ منطقة الجوالة التي عاشوا فيها على مدى العشرين عامًا الماضية. " وأضاف ويمهيرست أنّ "الاتحاد" طلب كذلك من أكثر من مائة عائلة عربية الرحيلَ عن منطقة مندلي في غضون 27 ساعة. وأعرب ويمهيرست عن استنكار الأمم المتحدة لعمليات الطرد هذه قائلاً إنّها "تبعث على الانزعاج وتزيد من قلقنا على أمن وسلامة هؤلاء السكان." وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد عبَّر في وقت سابق عن قلقه إزاء هذا الموضوع، مؤكِّدًا "أنّ حقّ العيش في أمان هو من الحقوق الأساسية للإنسان"
ومعلوم أن هذه التصرفات الخطيرة ستَجلب كوارثَ أخرى لعموم الشعب العراقيّ الذي لا تنقصه الكوارث، وهي ستتسبَّب في ضررٍ بالغٍ للشعب الكرديّ ذاتِه على المدى البعيد. لقد حذَّرَ الوطنيون والاستقلاليون العراقيون من هذه التصرفات السلبية، ولقد حاولْنا جاهدين التقليلَ من شأنها ومحاصرتِها.وقلنا إن من حق المواطنين العراقيين الأكراد العودة الى مدن وقراهم التي هجروا منها قسرا على يد النظام المنهار، ولكن ليس من حق أحد رسم خرائط إقليمية جديدة مستمدة من الأوهام والأطماع الشوفينية وتشريد العراقيين العرب او غير العرب من مدن وقرى كانوا يسكنونها منذ عهود ماقبل الإسلام . ولكنّ الجهات المتطرِّفة الشوفينية في بعض الأحزاب الكردية القومية أَخَذَتْ تصعِّد من نشاطاتها التدميرية مستغلةً ظروفَ الاحتلال الأميركيّ وغياب سلطة الدولة ووجود وهيمنة عملاء الاحتلال الذين دخلوا العراقَ على ظهور الدبابات الغازية من أصحاب الملايين ولصوصِ البنوك والمعمَّمين المشبوهين والمتخصصين في تهريب كلَّ شيء، إضافةً إلى الأشقياء وحثالةِ المجتمع بمختلف الأزياء واللغات التي أنتجتْها الدكتاتوريةُ المنهارةُ وظروفُ الحصار الغربيّ الإجراميّ ضدّ العراق. إنّ أولَ إجراءٍ يجب أن تلجأ إليه القوى الديموقراطية والتقدمية المناوئة لحملة التطهير العرقيّ هذه هو رفضُ سياسة الأمر الواقع التي تَفْرضها الميليشياتُ التابعةُ للأحزاب القومية الكردية ورفضُ نتائجها ورفضُ المساهمة فيها عن طريق احتواء وتصريف المهجَّرين من وطنهم في وطنهم. كما ينبغي توفيرُ وإنشاءُ مخيمات خاصة بالمواطنين المهجَّرين في أقرب المناطق إلى مَوَاطنهم التي هُجِّروا منها، وتوثيقُ مشاكلهم ورفعُها إلى الهيئات الدولية.
نشرت في مجلة "الآداب " البيروتية عدد مايس / حزيران 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
