نقاط الاختلاف بين المركز والاقليم حول المشروع الجديد لقانون النفط والغاز 2023

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 7723 - 2023 / 9 / 3 - 13:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ثمة اختلافات جوهرية في الرؤى والسياسات والصلاحيات بين بغداد واربيل قد تعصف بمشروع النفط والغاز الجديد وتعطل تشريعه في الدورة البرلمانية الحالية ومن هذه الاختلافات
الاختلاف الأول : تنص المادة 5 من مشروع قانون النفط والغاز الجديد على الآتي :
أولا : يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كل من :
1.وزير النفط الاتحادي
2.وزير المالية الاتحادي
3.وزير التخطيط الاتحادي
4.محافظ البنك المركزي
5.وزير الثروات الطبيعية في الإقليم
6.محافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم
7.ثلاثة خبراء
ثانيا : القرارات تتخذ بالأغلبية
في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز ينبغي ان يضم في عضويته كل من :
أولا : يضم المجلس الاتحادي للنفط والغاز كل من :
1.الحكومة الاتحادية ( وزراء النفط والمالية والتخطيط )
2.حكومة الإقليم ( وزراء الثروات الطبيعية والمالية والتخطيط )
3.محافظي المحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم
ثانيا : تكون الرئاسة في المجلس دورية
ثالثا : تتخ القرارات بالأجماع
الاختلاف الثاني : ينص مشروع القانون في المادة 8 أولا على الآتي :
تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة. اما رؤية الإقليم فتتلخص بالآتي : تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ( التي كانت مستخرجة ومطورة ومنتجة انتاجا تجاريا قبل نفاد الدستور عام 2005 ) مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة وغير المنتظمة بإقليم . وتكون لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية ( وهي الحقول التي تم استخراج النفط والغاز منها وتطويرها وانتاجها انتاجا تجاريا بعد نفاد الدستور )
الاختلاف الثالث : تنص المادة 10 من مشروع القانون على ان تتولى ا الجهة المختصة بالإقليم ما يلي :
إولا : اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية لتضمينها في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية
ثانيا : الاطلاع على النماذج التعاقدية ومعايير أهلية الشركات والتعليمات الصادرة عن المجلس
ثالثا : الحضور في مداولات المجلس الاتحادي للنفط والغاز
رابعا : الالتزام بالخطط ومحددات الإنتاج والبيئة والسلامة التي يصدرها المجلس الاتحادي والوزارة
خامسا : مشاركة الوزارة بإجراءات جولات التراخيص المتعلقة بالنشاطات النفطية في الإقليم
سادسا : اصدار التقارير والحسابات الختامية ومعدلات الإنتاج وارسالها الى الوزارة .
فيما يرى الإقليم انه يتولى المهام الآتية :
أولا : التنظيم والاشراف على عمليات النفط والغاز في الإقليم
ثانيا : التفاوض وابرام الاتفاقيات وتنفيذ جميع عقود التراخيص النفطية والغازية
ثالثا : تقديم المقترحات المتعلقة برسم السياسات الاستراتيجية الى المجلس الاتحادي
رابعا : التنظيم والاشراف على جميع المنشآت المستخدمة في عمليات النفط والغاز وتشمل كل ما يستخدم في الإنتاج والنقل
الاختلاف الرابع : تنص المادة 11 من مشروع قانون النفط الجدية على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية في حين يرى الإقليم انه الجهة المختصة على عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج او أي عقود أخرى مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس الاتحادي .
الاختلاف الخامس : في المادة 16 من مشروع القانون تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في حين يرى الاقليم ان الجهة المختصة في الإقليم هي المسؤولة عن التزامات المتعاقدين في مناطق التعاقد داخل الإقليم
الاختلاف السادس : تكون الحكومة الاتحادية ممثلة بالمجلس الاتحادي وفقا للمادة 19 الجهة العليا التي توافق على الاستثمار في الحقول المشتركة في اكثر من منطقة تعاقد على ان تقترن بموافقة الوزارة في حين يرى الإقليم ان تتولى الحكومة الاتحادية مع الإقليم او المحافظة المنتجة غير المنتظمة بإقليم توحيد المكمن اذا عبر حدود الإقليم او المحافظة الى داخل حدود الدول المجاورة والاتفاق مع الدول المجاورة بما يحقق مصلحة الإقليم .
الاختلاف السابع : في المادة 24 من مشروع القانون تكون خطوط الانابيب الرئيسية ملكا للحكومة الاتحادية بينما يقول الإقليم ان للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة انشاء وتملك خطوط الانابيب لنقل النفط والغاز .
الاختلاف الثامن : مع ان مشروع قانون النفط الجديد لم يتضمن أي مادة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فان وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه في حين يرى الإقليم ان المجلس الاتحادي يضع سياسات التسويق والبيع وتنفذ عملية البيع من شركات التسويق العائدة لحكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات