أعادة العقارات والحقوق المصادرة مهمة وطنية مستعجلة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 514 - 2003 / 6 / 10 - 20:36
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                   

   من بين أهم المشاكل التي ستواجهها الحكومة الوطنية الجديدة بعد سقوط النظام البائد ،  أعادة ممتلكات العراقيين التي صادرها النظام البائد  من العراقيين الذين صدرت بحقهم  قرارات ظالمة بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة أو مصادرة عقار محدد مملوك لهم لأسباب سياسية  ، أو من العراقيين الذين تم تسفيرهم من المسفرين بحجة التبعية أ ومن الأكراد الفيلية .
   وعلى السلطة الجديدة أن تبادر الى أعادة هذه الأملاك والعقارات الى أصحابها  أو الى ورثتهم الشرعيين بموجب قرارات مستعجلة تتيح لهم أستعادة الحقوق والتمتع بممتلكاتهم وفقاً للقانون وتعويضهم  فيما بعد عن مدة حرمانهم من هذه الممتلكلت طيلة فترة الأستحواذ غير المشروع عليها  وعن أجر المثل أذا ماكانت السلطة البائدة تستغل هذا العقار لأي سبب كان .
  وتبرز المشكلة أكثر  تعقيداً حين تكون السلطة البائدة قد باعت العقار بموجب مزايدة علنية قانونية  الى الغير وقيدت الأيراد لحساب الخزينة أو قيدته كأمانة في دائرة أموال المسفرين على سبيل المثال ، وفي هذا الحال أنتقلت الملكية من صاحب الحق الى الأغيار بموجب قرار قانوني أو قضائي أو  تشريعي وتم تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري ، وأكتملت الشروط الشكلية المطلوبة في نقل الملكية ، فيكون البيع قانونياً ويد المالك الجديد على العقار صحيحة ومعتبرة قانوناً .
فأذا كان البيع الذي جرى على العقار صورياً أو رمزياً ، فقد باعت السلطة عقارات متميزة بأسعار رمزية الى عناصر من الأمن أو من جهاز المخابرات أو من الأمن الخاص أو من قيادات الحزب البائد ، وتنفيذا للحق  يقتضي أن يتم أعادة المبلغ المدفوع الى المشتري الصوري وأبطال البيع من قبل المحكمة وتسجيل العقار بأسم المالك الأصلي الحقيقي وأعادة الحال الى ماكان عليه وتسليم العقار لمالكه أو الى ورثته  .
وفي حال بيع العقارات الخاصة بالمسفرين أو المصادرة أموالهم لأسباب سياسية ، يتم التحقق من كون المشتري لم يكن من بين منتسبي هذه الأجهزة القمعية أو الحزبية ، فأن تحقق هذا الأمر فعلى المحاكم أبطال البيع وأعادة العقار الى مالكه الأصلي ، ويترتب على المشتري الصوري أن يستعيد أمواله التي دفعها  من  خزينة السلطة الجديدة  بعد خصم المبالغ المقدرة من قبل المحكمة عن فترة أستغلاله للعقار ، أما أذا كان البيع صحيحاً فأنني أرى كأقتراح للمستقبل أن يتم تخيير العراقي الذي صودرت أمواله بين قبول التعويض عن سعر العقار في الوقت الحاضر أو تمليكه عقار من عقارات الدولة يتناسب مع مبلغ العقار المقدرأن كان هناك عقارات مخصصة والأمر متروك للسلطة والهيئة التشريعية  .
وأجد أن ربط هذه القرارات التي سيتصدى لها القضاء العراقي بكفاءة وجدارة وبسرعة تتناسب مع حجم الظلم والحيف الذي لحق بهذه العوائل أن تربط قرارات الحكم في هذه القضايا بالقضاء المستعجل ، وأن يوليها القضاء العراقي أهتماماً خاصاً وفترة معينة ضمن سقف زمني للحسم .
أن حيفاً كبيراً لحق بألاف العوائل العراقية من جراء قرارات السلطة البائدة حين أقدمت على مصادرة أموال العراقيين بسب معارضتهم لسلطة الدكتاتور أو بسبب تسفيرهم ظلماً وأجحافاً وتنكراً لعراقيتهم وأصالتهم ، على أن لايغيب عن البال حقوق اليهود العراقيين المسفرين قسراً خارج وطنهم ، وبقاء هذه العقارات تستغلها السلطات المتعاقبة وتودع أدارتها وأموالها الى دائرة تدعى
 ( دائرة الأموال المجمدة ) ، فقد آن الأوان أن يستعيد العراقي حقوقه مهما كانت قوميته أو دينه أو مذهبه السياسي ، فقد حلت دولة القانون والحقوق .

* قاضي متقاعد

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات