التضخم في مصر بين التدفقات النقدية والمعروض النقدي

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 7707 - 2023 / 8 / 18 - 16:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من يقرأ معدلات التضخم ، ويتابع حركة مستوى تغير الاسعار في الاسواق ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من تلك المعلن عنها ، والدليل على ذلك ان القوة الشرائية للدخول في تآكل مستمر ، لنطرح تساءل على اي رقم قياسي للأسعار تقاس عليه التغيرات التي تطرأ على مستويات الأسعار، وبالتالي التغيرات في نفقات المعيشة ، التي يمكن من خلالها تحديد التغيرات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد .
من الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة في مصر منذ زمن ، تجاهلها عن عمد التطرق الى الفجوة التضخمية وقياسها عند الاعلان عن معدلات التضخم ، لما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للأسعار، فالأرقام الغير دقيقة المقدمة عن معدلات التضخم ، تعمق من الفجوة التضخمية وبالتالي تزيد من الضغوط التضخمية ، فكلما زاد اختلال التوازن بين الطب الكلي على السلع و الخـدمات عن الكميات المعروضة منها وعدم اظهار النسب الحقيقية لهذا الاختلال زاد عمق الفجوة التضخمية ، الى ان تصل مرونة الجهاز الانتاجي للدولة الى الصفر، وانعدام القدرة على الاستجابة للتغير في حجم الطلب ،هذه هي الطبقة الاخيرة من عمق الفجوة التضخمية ، اي ان اقتصاد الدولة قد وصل الى مرحلة التشغيل الكامل ولم يعد في الاقتصاد طاقات انتاجية عاطلة يمكن استخدامها ، وهذا هو ما حدث ، نتيجة تجاهل القياس الحقيقي للفجوة التضخمية .

عند القياس الحقيقي لكلا من معدلات التضخم والفجوة التضخمية
تجد ان هناك تطابق بين الارقام ، والتي تشير الى ان معدل الزيادة في عمق الفجوة التضخمية مماثل تماما لمعدل اتساع قطر الفجوة التضخمية ، وهنا تكمن الخطورة ، المتمثلة في الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية وتدهور في القوة الشرائية للجنيه في مقابل العملات الأجنبية ،وبالتالي حدوث تدهورا في مستوى معيشة الأفراد واحتدام التمايز بين شرائح المجتمع، وانخفاض حجم المدخرات المحلية، وخروج الاستثمارات ، وارتفاع العجز السنوي في الموازنة العامة واعتماد الحكومة على تمويل العجز من مصادر تضخمية غير حقيقية عن طريق التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من الداخل والخارج وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات نتيجة الارتفاع في قيمة الواردات وانخفاض حصيلة الصادرات، نظرا لانخفاض القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق الدولية
فالحالة التضخمية في المصرية تعدت التضخم العادي والتضخم المكبوت ، لتصبح تضخم مزمن ،وخير دليل ان حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري تجاوزت في مدتها 6 سنوات منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما زالت أسعار السلع والخدمات تواصل ارتفاعها ، والقوة الشرائية للعملة النقدية في انخفاض مستمر ، فزيادة الأسعار تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة متسارعة ، وتزداد المشكلة تفاقما مع ثبات الاجور ، ويكون المتضرر من جراء ذلك أصحاب الدخول الثابتة ومحدودي الدخل واصحاب المعاشات، لأنهم سوف يشترون بدخلهم سلعاً وخدمات أقل من ذي قبل ، وبالتالي سيكون أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين سلبيا، حيث يحصلون على كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ من الدخل النقدي الذي يحصلون عليه ، وبالتالي انخفاض مستمر في مستوى معيشتهم ، وهذا يوصلنا وقد نكون قريبين منه الى التضخم الجامح او المدمر وهذا ما نخشاه .

التضخم في مصر كما اشرنا من قبل تضخم مركب ( تضخم طلب ، تضخم رأسمالي ، تضخم ربحي ،تضخم نفقات الإنتاج ، تضخم الأرصدة النقدية ، تضخم النقود المصرفية ،التضخم النقدي ) حيث تلك الأنواع من التضخم تشترك في خاصية واحدة ، وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداء كاملا ، ورغم ما قيل عن نجاح السلطة النقدية المصرية في معالجة التضخم ، إلا ان من يراقب الأسواق والبيانات الحقيقية على مدار 7 سنوات الماضية يعلم جيدا أن الحكومة فشلت في كبح التضخم نتيجة فشلها فشلا ذريعا في علاج الاختلالات الاقتصادية داخليا وخارجيا .
* داخليا : لانها حتى الان لم تصل بعد الى معالجة نوعه(التضخم النقدي) الذي طالب به صندوق النقد الدولي وكان من ضمن احد برامج الإصلاح الاقتصادي التي فرضها الصندوق على الحكومة حيث يتحمل الصندوق جزء كبير من الفشل،هذا النوع من التضخم الراجع في الاساس إلى الإفراط في إصدار النقود ، التي نتج عنه زيادة كمية النقود في الاقتصاد عن تلك النسبة التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها في صورة نقديـة ، وبالتالي اصبح هناك فائض فـي المعـروض النقدي ، ولو تم اتباع خطوات صحيحة في علاج هذا النوع لكان واقعة التضخم الان اقل حدة فقد كان واجب على الحكومة
علاج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها بنيان الاقتصاد القومي ، وعلى رأسها الاختلال الداخلي الناجم عن الزيادة في حجم السيولة المحلية ، وارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية، حيث أدي الزيادة في كمية النقود في الاقتصاد بنسبة تفوق الزيادة في الناتج المحلي الحقيقي إلـى حـدوث ارتفاع في مستويات الأسعار المحلية ، وذلك نتيجة لاختلال علاقة التوازن بين تيار الإنفاق النقدي والتيار السلعي، مما أدى الى فائض طلب نتيجة الزيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفـوق مقـدرة العرض الحقيقي منها، مما دفع بالأسعار نحو الارتفاع .
*فشلا خارجيا :نتيجة تحرير حركة رأس المال (التدفقات – الاستثمار) تحريرا كاملا جنبا الى جنب مع تعويم العملة الوطنية تعويما حرا كاملا على اثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، مما جعل الاقتصاد الوطني مدمنا على تلك التدفقات الأجنبية المتمثلة في الاستثمار الغير مباشر التي سيطرت على 90% من حجم التدفقات ، وبطبيعة ان الاقتصاد المصري نموذجا للاقتصاد الاستهلاكي منذ الثمانينات مصحوبا بسوء اتخاذ القرار والتخطيط الغير مدروس حولت تلك التدفقات منذ 2016 الى الاستثمار في قطاعات الخدمات على حساب قطاعات الإنتاج(الصناعة والزراعة) وبنظرة سريعة على توزيع الناتج المحلى الإجمالي المصري على القطاعات تجد ان قطاع الخدمات التهم 60% منها بينما الصناعة 25% والزراعة 10% ، ليصبح الاقتصاد المصري معتمدا على الخارج بشكل كامل وخاصة في توفير احتياجاته من الغذاء لتصبح مصر مستوردة 70% من غذائها .
ليزداد الامر سوء مع ضمان تلك التدفقات خروجها تابعا لحرية حركة حسابات رأس المال نتيجة أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة بحثا عن الماكسب وقلة المخاطرة وهذا ما حذرنا منه من سنوات مما انعكس بأثاره السالبة على الميزان التجاري اذ إن رفع أسعار الفائدة في أميركا، ساهم بشكل أساسي في هجرة جماعية لرأس المال من مصر، وهو جعل ما لدى البنوك من أصول اجنبية والاحتياطات بالعملات الأجنبية تهبط إلى أقل مستوى لها منذ الاتفاق مع صندوق النقد في 2016 لتصبح سالبة ، مما اثر بالسالب ضغطاً على سعر العملة الوطنية ، وأجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه المصري من 16 جنيهاً للدولار إلى 30.90 جنيها ،مما انعكس بأثاره الوخيمة على الاقتصاد الكلي وعمليات التحويل والاستيراد ، وهذا تجده في شج العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات من السلع والغذاء، وتوحش السوق السوداء التي تقاتل من اجل فرض الدولرة لتصبح رسمية وتعترف بها مؤسسات الدولة المالية والنقدية وهذ ما تجده مؤخرا في شهادات الادخار الدولارية بعائدها الدولاري المرتفع .
الحكومة للأسف كل حلولها بائت بالفشل ولم يعد لديها حلول سوى الانتظار للتغيرات في مدى اتجاهات الفائدة الامريكية هبوطا واقترابها من الصفر،هذا يعني ان حساب حركة رأس المال القائم على التدفقات والاستثمارات سيظل فارغا لفترة طويلة ، فكرة ان تكون تلك التدفقات من أدوات الاقتصاد المصري فكرة خاطئة لان الاعتماد عليها وجذبها قائم على تحرير سعر العملة(التعويم الكامل) وبالتالي يكون قائم على النموذج الإستهلاكي المضر استنادا ان يحل الاستيراد مكان الإنتاج ،جيث لا يتحقق الاقتصاد الانتاجي إلا باستقلال الاقتصاد الوطني وان تكون هناك مراقبة شديدة على حركة رأس المال دخولا وخروجا للحد من ادمان الاقتصاد على تلك التدفقات التي تزداد مخاطرها في أوقات الازمات والصدمات الخارجية .

يخطئ كل من يظن او يروج بان ما حدث ويحدث للعملة الوطنية المصرية(الجنية ) راجع الى موجات التضخم المستورد كما يصفونه دون ذكر الأسباب الحقيقية الناجمة عن سوء اتخاذ القرار والإدارة والتخطيط من قبل السلطة المالية والنقدية ،اذا أسوأ ما حدث ووقع فيه صانع السياسات المالية والنقدية في مصر، انه أخضع تحديد قيمة العملة الوطنية ،1) الى حساب حركة رأس المال ذلك الحساب القائم على التدفقات النقدية غير مباشرة في السندات واذون الخزانة(الأموال الساخنة)وليس الاستثمارالمباشر وذلك على اثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي،2)الى العروض النقدي الذي فتح بابه ليزداد بدون حساب الى ان اصبح قرابة 100% من اجمالي الناتج المحلى بالأسعار الجارية الى ان أصبحت نسبة الزيادة السنوية للمعروض النقدي 21% الى اجمالي الاحتياطات النقدية.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات