هموم الفعل الثقافي في بلادنا

أبو الحسن سلام

الحوار المتمدن-العدد: 7706 - 2023 / 8 / 17 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أ. د أبو الحسن سلام

هل نحن في حاجة آلي تعديل فعاليات مسيرنا الثقافي العام والمسرحي بخاصة
الإجابة : نعم ، ولكن .. .
لكن .. من أين نكون البداية ،. وما مدي تو أفر الطاقة علي المستوي الفرذي والجماعي وعلي مستوي المجال العام ممثلا في الشارع وفي المدارس الحكومية والمدارس والمعاهد الأهلية الخاصة والمعاهد الأزهرية - خاصة - وفي النوادي الشعبية وفي دور العبادة - علي اختلاف تبعاتها الرسمية والشعبية المتعددة المؤدلجة - ، فضلا عن الثقافة السائدة في وسائل الانتقال والموصلات الآلية المباشرة أو - عن بعد - هي إشكالية مركبة لتعدد ضوابط ثقافة الإدارة ما بين وزارة ووزارة أخري من ناحية ، وما بين ثقافة كل مؤسسة وهيئة في الوزارة الواحدة ؛ ذلك لفقدان المنهجية المؤسساتية الضابطة لدوران دواليب العمل الحكومي وفق منظومة إيقاع حاكم حالك لإيقاعات فكر الوزارات بهيئاتها المتفرعة والمتشابكة . وهذا هو الهم الأكبر الذي يقف حائلا أمام مشروعية تعديل فعاليات مجالنا الثقافي المدني .
والخروج من تلك الإشكاليات وتعقيداتها المتداخلة ، ولا أمل لنا في تحقيق ذلك إلا عبر مسيرات ثلاثة تتمثل في :

أولا: فلسفة التعليم العام
ثانيا: مراجعة فلسفة العليم في المعاهد الآزهرية وتنقيتها من مناهج تربية الفكر الإرهابي ك، في مراحلها قبل الجامعية وفي مراحلها الجامعية .

ثالثا: مراجعةفلسفة إدارة قصور الثقافة وبيوتها في الآقاليم الثقافية ومراجعة مدي التأهيل الثقافي والقيادي الخلاق لدي القائمين علي إدارتها وخططها وبرامجها الثقافية والفنية و سياسات تشغيلها وعلاقتها بالجمهور .

ملحوظة : تعاني أنشطة التيئيس فقرا في الموازنة وفي دور العرض وفي تجهيزاتها وفي كفاءة تشغيلها ( تبلغ ميزانية التيئيس العامة لقصور الثقافة مليار جنيه سنويا تصرف في أغلبها علي رواتب ومكافآت ، حتي لا يتبقي للنشاط الثقافي والإبداعية سوي الفتات. )
- يبلغ عدد الفرق المسرحية التابعة للهيئة 120 فرقة مسرحية
- يبلغ عدد دور العرض المسرحي التابع للهيئة علي امتدادا جغرافية مصر 50 دارا.

رابعا: تفشي وباء ثقافة الميكروباص. الداخلي وثقافة التكتك - التي تبث خطب دعوية تؤجج فعالية اعتناق أسلوب التفكير المتطرف في الشارع المصري ، وهو ما يستوجب مراجعة تجديد ترخيص القيادة لكل متلبس بتشغيل مثل تلك الخطب .

الاقتراح :

أولا : توحيد حركة النبض المؤسساتي الرسمية. أو مقاربته في مسير دولاب العمل الحكومي اليومي المتصًل مباشرة بالتكوين الثقافي العام ( وزارات الثقافة والتعليم والإعلام والشؤون الدينية )

ثانيا : مراجعة فلسفة التعليم في كل مراحله الأساسية حتي المرحلة الثانوية
وتجديد آليات تحقيقها - البشرية والمنهجية - وإعادة مناهج رفع الذائقة
الفنية والطاقة البدنية بإعادة حصص الرسم والمسرح والتربية الرياضية -

ثالثا: إعادة تأهيل معمار المباني المدرسية وتأهيل آليات تحقيق مهامها التدريسية

رابعا: تجديد تأهيل المعلم علميا وثقافيا أدبيا ما بين عام وآخر ، بمراجعة مدي
إطلاعه علي مستجدات مهنة التعليم في مرحلة مهامه التدريسية ، ومدي
حرصه علي التجويد ومدي اكتسابه لمهارات مستحدثة في مجال عمله .

خامسا : مراجعة فلسفة التوسع العشوائي في إنشاء المعاهد الأزهرية أو الدينية ،
مع مراجعة فلسفة التدريس في تلك المعاهد وتنقية مناهج التدريس من
مراجع الفكر الفقهي المتطرف .المناقض للحياة المدنية والنشط في تربية
الفكر الإرهابي .

سادسا: تضافر فلسفة التعليم المدني الحكومي مع فلسفة التعليم الخاص المقصور
علي أبناء شريحة النخبة الطبقية الثرية في المجتمع ؛ بتوفير مناهج
دراسة في المدارس الحكومية مقاربة لمناهج الدراسة بمدارس أبناء النخبة .
مما يتيح تناسب مقبولا في مستوي المتخرجين ويتيح فرص عمل متكافئة
في التأهيل وفي التوظيف .

سابعا : رفع معنويات المعلمين في المدارس الحكومية برفع معاشاتهم بما
يقارب تقدير المدرس في مدارس الخاصة الوطنية والأجنبية حتي
يسهم ذلك في كفاءة التدريس وما يتصل بالدرس من معرفة داعمه .

ثامنا :عدم الاهتمام بصحة التلاميذ و شؤون رعايتهم الاجتماعية والآسرية
الخاصة بما بهيئ لحب الاستزادة وطاقات التساؤل والمشاركة .

هذه رؤيتي حول تجاوز إشكاليات تعديل فعاليات الفعل، الثقافي وتجديد طاقته الإيجابية في مراحل التعليم الأولي .
أما عن مراحل التعليم العالي الحكومي العام ، و الأهلي الخاص فالاشكالية منهجيا وتأهيليا وبابا للتوظيف


* هموم العمل الثقافي المؤسساتي :

من المؤسف غياب الفكر المؤسساتي في إدارة قطاعات العمل الثقافي في مصر ، علي مستوي فكر الوزارة وامتداداتها عبر الهيئات والأقاليم والإدارات المركزية الثقافية والفنية
حيث تتغير الخطط والمشاريع الثقافية مع كل حالة تغيير لرأس الوزارة وما يجري من تغيير في بعض قيادات الدوائر أو الهيئات والمراكز الثقافية الأمر الذي يترتب عليه - غالبا - تغيير خطة الهيئة أو المركز بما يتوافق مع تأهيل المسؤول الجديد الفكري والفني الملائم لفلسفة عمل الهيئة أو الآدارة أو القطاع الثقافي الذي وضع علي رأس هرمه الوظيفي ؛ مما يحول دون إتمام مشروع بدأ في رئاسة من سبقه في المنصب ، وما يصحب ذلك التوقف من هدر للمال العام ، فضلا عن التكلفة الجديدة لما يشرع المسؤول الجديد في تحقيقه بديلا عن المشروع ألذ أوقف استكماله .
- ومن المشكلات التي تعوق استكمال مشروع ثقافي متعلق بآليات العمل الثقافي قصور البند المالي المخصص في أحد آبواب المخصصة في موازنة تلك الهيئة أو القطاع لتحقيق المشروع الإنتاجي أو المعماري ، مما يترتب عليه التوقف عن المشروع لحين اعتماد المو أزنة المالية المخصصة في السنة المالية الجديدة لتلك الهيئة أو القطاع . هذا مع احتمال عدم إتمام المشروع حالة تغيير رأس الهيئة برئيس جديد .

- من معوقات العمل الثقافي :
تتعدد أشكال إعاقة تقدم الفعل الثقافي المستظل بالشعار الناظم. لآليات العمل : الارتكان إلي شعار ( أهل الثقة مقدمون علي أهل الخبرة ) ومن الأمثلة المتعددة لذلك .. نظام تعيين قيادات العمل في الوزارات والهيئات العامة والادارات المختلفة ، ومنها الهيئات المنوطة بإدارة الفعل الثقافي والفني العام :

- تعيين رؤساء الهيئات والقطاعات والمراكز الثقافية في قصور الثقافة وفي البيوت الثقافية والبيوت الفنية وفق اعتبارات ترقي أو شغل درجة وظيفية أعلي دون أدني إعتبار لطبيعة تأهل الشخص الموثوق به المعين أو المرشح للتعيين لشروط مهام تلك الوظيفة - فضلا عن ما يوضع علي رأس هيئة أو قطاع ثقافي أو إدارة قصر للثقافة أو دار عرض مسرحي ، مديرا ، نقل أو ند ب من إدارة مالية أو شؤون أمنية أو قانونية لإدارة هيئة أو قطاع أو قصر للثقافة في البلدة التي بها أسرته ، بمبرر ( لم شمل الأسرة ) مراعاة لحالته ، دون النظر للشرط الموضعي للمهام الفتية والثقافية وهو في غير تخصصه و عدم تأهله للعمل رئيسا أو مديرا للموقع الثقافي دونالقدرة علي الوفاء بمتطلبات إدارته فنيا ، الأمر الذي يترتب عليه خروج هذه الإدارة أو البيت الثقافي من الخدمة الثقافية مبكرا ، وهو ما يعني ترك الساحة ملعبا لعبث المتطفلين علي الوعظ والإرشاد الديني ليعبثوا بعقول الشباب وهنا يخلق الفراغ الثقافي المدني ساحة مفتوحة لثقافة الزوايا وثقافة الميكروباص المستطيرة ليس في الريف وحده بل في المدن الكبري أيضا .

- غياب فلسفة الإنتاج في البيت الفني للمسرح وفي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفي الفرق التابعة لكل منهما وذلك لانتفاء عدد من الركائز منها:

- غياب خطة متخصصة وفق طبيعة كل فرقة مسرحية معرغياب منهجية خاصة
بشعرية النوع الدرامي أو الفنيالذي أنشئت كل فرقة من أجل إنتاجه .، حيث
يتداخل الغنائي مع الدرامي ، والكوميدي مع التراجيدي والطليعي مع
الكلاسيكي .
- سيطرة المركزية الشكلية للجنة قراءة النصوص وقصرها علي إدارة البيت الفني
بعد إلغاء لجان القراءة من كل فرقة مسرحية ، والاكتفاء بموظف في وظيفة
مشرف فني بدلا من المكتب الفني المفترض قيامه بالدور الذي يلعبه
الدراماتورج .

- تفشي نظام الشللية في البيوت الفنية التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي ؛ الأمر الذي - قد - يفرض حالات التربح والمجاملة التي ترسخ آليات الارتجال وثقافة (مشي حالك)

- إطلاق يد مدير الفرقة والمخرج المسرحي للاتفاق معا علي تحديد النص
موضوع إنتاج الفرقة ، وما يشوب ذلك من عوار . ومن كساد عملية ترويج العرض

- تدخل شخصية نافدة استنادا إلي موقعها الوظيفي بالعبث من عل في استبدال موضوع أو يريده - جبريا - بموضوع حددته الفرقة أو المؤسسة من قبل

- استهلاك الموازنة المالية المخصصة للبيت الفني في بند الأجور والإثابة ، دون أن يتبقي للبند إنتاج العروض المسرحية ما يكفي لإنتاج أكثر من عرض مسرحي واحد في السنة مما يسهم في قصور تقديم الخدمة الثقافية ، والبطالة بين فناني البيت

- البطالة الملحوظة في أعداد الممثلين لقلة الإنتاج المسرحي بسبب تسرب الميزانية علي الاجور والمكافات .

- عدم تعادل عدد خريجي فنون المسرح وعلومه مع عدد المسرحيات المنتجة .

- عدم مواكبة ما ينتج من عروض مسرحية - علي قلة الإنتاج- مع الاحتياج الثقافي الفكري الفرجوي للغالبية من الجمهور .

- تعنت إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية ومغالاتها في الرسم المقابل لعملية فحص صلاحية دار العرض المسرحي للتشغيل والتصريح له باستقبال عروض .

- إجازة الرقابة علي للمصنفات الفنية لنصوص هزيلة فنيا ، ساقطة أخلاقيا .

- إجازة الرقابة علي للمصنفات الفنية لورش و ستوديوهات ( تحت السلم) بتعبئة أقراص مدمجة للأغاني الهابطة المتدنية كلاما ولحنا وغناء ، وهي التي تصرح بتعبئة ونشر أقراص مدمجة لخطب الحض الي تربية الإرهاب .

- القيود الأمنية علي العرض المسرحي في الميادين وعدي عروض مسرح الشارع .

- لرفع قيمة بيع الكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الي الحدود التي لا تمكن القارئ البسيط من حيازته .

- اختفاء تنظيم مسابقات التآليف بين الشباب أو قلتها مع ضآلة المبالغ المرصودة لها .

- إنتفاء بند الدعاية المالية للعروض المسرحية التي تنتجها البيوت والمراكز المسرحية ، مما يترتب عليه عدم تحقيق حالة الرواج الجماهيري . والاكتفاء بما يعلن علي فيسبوك .

- إحجام مخرجي الهيئة العامة لقصور الثقافة عن إخراج ألكم المتراكم في إدارة المسرح من نصوص مجازة مطبوعة ومنشورة في احدي وعشرين كتابا .

- اقتصار عمل الرقيب الفني علي المسرح بحذف أجزاء من الحوار منها مثلا :
( من رحم الاسلام) ، ( يا شيخ يونان ) لطبيعة ثقافته الذكورية أو لأعتقاده
أن لفظة ( شيخ) تشي بأن الأمر متعلق بالدِّين .

- استمرار إغلاق عدد من دور العرض المملوكة لوزارة الثقافة في بعض عواصم المحافظات والتي كانت مملوكة للمؤسسة العامة للسينما ؛ ثم آلت تبعبتها بعد تصفية مؤسسات القطاع العام وبيعها الي إحدي الشركة القابضة والتي باعت بعضها ( دار مسرح / سينما الهمبرا ، ركس ، كوتة بالإسكندرية 1910) الذي هدمه مالكه الثري الخليجي وتركة (خرابه ) و ( دار سينما ركس ) الكبري بالمنشية


* هموم الفعل الثقافي بين الجماعات والأفراد :

- من ضرورات القول إن تعديل السلوك الثقافي في عمل المؤسسات والهيئات الحكومية لا يتحقق بعيدا عن تعديل السلوك الفردي ، والسلوك المجتمعي
للجماعات والطوائف والعرقيات ، إنها عملية أقرب إلي التوأمة . لكن ماهي الآلية التي تتوافر للفرد وما هي الآليات التي لابد من توافرها لتعديل أو ضبط إيقاع
لسلوكالثقافي للجماعات الطائفية والعرقية في ظل غزو ثقافة الريف للمدينة

- كيف يشعر الفرد أو يفكر بالشروع في تعديل أو تغيير سلوكه الثقافي بما يتقارب مع ثقافة الطابع المدني . من الضرورة بمكان فُض اشكالية !!
أما الناحية الأكثر صعوبة .. فتتمثل في تعديل السلوك المجتمعي . مع أن آليات ذلك هي مسؤولية الدولة ؛ إلا أنها تواجه بصعوبات اختلاف آليات فعل تلك المهمة ما بين وزارة ووزارة أخري ؛ من الوزارات المنوطة بحقوق المواطنة مثل ( وزارة وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي ، وزارة الثقافة ، وزارة الشباب ، وزارة الخدمة الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة المحليات - دواوين المحافظين ومجالس المدن ومجالس القري ٌْ- ) فلكل وزارة من تلك الوزارات دولاب عملها المفترض أن يهتدي بما هو دستوري وبما يحققه في مواد قانون ضمان حقوق المواطن ،.

يتضح مما عرضنا أن هناك أكثر من إشكالية تقف حجر عثرة أمام تفعيل آليات تعديل السلوك - الثقافي- المجتمعي ؛

أولها : إزدواجية الثقافة المدنية والدينية عند الغالبية العظمي من مواطني الشعب المصري ، مع نزعة طائفية أو قبلية أحيانا - في بعض المناطق أو المحافظات .

ثانيا : النعرة الدينية والتزمت وغياب قيمة قبول الآخر نتيجة إنفلات جماعات التدين خارج إطار الوسطية .

ثالثا: الممارسات التدينية الدعوية المنفلتة خارج الحظيرة الرسمية ، ودورها في تربية الإرهاب الفكري وضرورة وقف ممارسات وعاظ الزوايا المنتشرة في جغرافية مصر كلها ، خاصة في القري علي أيدي مدرسي اللغة العربية أئمة الزوايا والمساجد الذين أهملوا مهامهم الرسمية ًفي تعليم أبناء قراهم لأصول إلقاء والكتابة وقصروا جهدهم علي التربية الدينية الخاصة عليً النفر من الآخر في الديانة المسيحية ، ليس هذا فحسب بل زرع ثقافة رفض
الآخر المدني واتهامه بالعلمانية التي هيفي نظره الخاطئ كفر ومورق خارج حظيرة التفقه الديني للجماعة التي يتحزب لها .

رابعا : ضرورة تعامل ادارات المرور في المحافظات - خاصة سائقي سيارات السريفي والميكروبات الذين يربون السلوك الثقافي الحاض علي عدم قبول الأخر المخالف لما يبث عبر الشرائط المسجلة التي يحض خطابها علي إزدراء المسيحية .

خامسا : تفعيل دور الرقابة علي المصنفان الفنية من أجل الإسهام في رفع ذائقة الجماهير بمنع نشر شرائط وأقراص الأغاني الهابطة .

سادسا : منع ترويج مراجع الفقه المتشدد التي يحض كتابها وناصروها علي بث روح الكراهية وتربية الفكر والسلوك الإرهابي .

سابعا : قيام وزارة التربية والتعليم بعقد اختبارات جماعيةلكل مدرسي المراحل التعليمية المرشحين للترقية ، كل في تخصصه بالإضافة إلي اختبار ثان التحصيل المعرفي المواكب لتطورات العصر ؛. وهو هدف شديد الآهمية في فرز الطاقة التدريسية والثقافية المدنية المتطورة والفعالة وكشف حالات التبلد العلمي والمعرفي في مسيرة المعلم وتجنيبها ، أوإعادة تأهيل بعضها أو استبعاد المتبلدين والداعين لنفي الآخر من العملية التدريسية .


هذه قراءتي للواقع الثقافي المصري وسلبياته التي نأمل أن تعمل الأجهزة الوطنية الصادقة علي تجاوزها من أجل تفعيل فلسفة عمل ثقافي يوازن بين هويتنا وما يتلاقى مع معطياتها ثقافيا مرتكزا علي مركبها الثقافي ( المصري - المتوسطي - العربي - الأفريقي)

والله من وراء القصد ، ، ،


الإسكندرية في يوم الاثنين الموافق 14/11/2021


أ. د أبو الحسن سلام
أستاذ علوم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

#أبو_الحسن_سلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات