قبر صدام أو القبور الجماعية للحق والحقيقة؟ من يرعب من؟

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1727 - 2006 / 11 / 7 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت (القدس العربي) مقالا بعنوان (سيظل يرعبهم حتى في قبره)!! والمقصود بالمرعب هنا هو "صدام حسين"! وهو مقال يصعب الإمساك بطرف منه، شأن كل ما في تقاليد الدفاع عن الطغاة والاستبداد. وهي تقاليد يصعب إدراك مقدماتها وغاياتها بالنسبة لفكر يدمج في اسمه "القدس" و"العرب". لكننا نعرف بان المغالاة في الاسم لا تعني بالضرورة تطابق الشكل والمعنى، ولهذا قيل اسم على مسمى، واسم لا على مسمى. وهي حالة يمكن أن تكون صدفة في أشخاص البشر وأسمائهم، لكنها لا ينبغي أن تكون مصادفة بالنسبة للمواقف السياسية الواعية، مثل تلك التي تحمل عنوانا للحرية وهي عين الاستبداد. ولا بأس أن تتعلم "القدس العربي" من صدام شيئا يمكنها التجانس بمعاييره. فصدام اسم على مسمى! لقد صدم في حياته العقل والقلب والضمير العراقي بطريقة يصعب وصفها. بحيث جعل كل ما فيه مصدوم لفترة طويلة. وإذا كانت الدعوة الحالية للمطالبة بإعدام صدام تنسجم حتى مع سجع العبارة، فلأنها تعكس المزاج المعذب للعراق في الاقتصاص من احد اكبر واخطر مجرمي تاريخه السياسي القديم والحديث المعاصر.
من هنا غرابة الفكرة التي تخلطها "القدس العربي" بين ما تدعوه بعدم قانونية الحكم وانعدام العدالة فيه!! والسبب بسيط للغاية وهو أن صدام عاقب من كان يسعى لقلب الحكم والنيل منه شأن كل حاكم(!). ليس هذا فحسب، بل وان صدام حسين، كما نقرأ في "القدس العربي" "لم يدّع مطلقا بأنه كان زعيما ديمقراطيا متسامحا مع خصومه، ولكنه لم يكن طائفيا حاقدا، بشهادة السيد السيستاني نفسه. وكان المواطن العراقي في عهده ينام آمنا وباب بيته مفتوحا علي مصراعيه"، و"يذهب إلى عمله أو حقله وأطفاله مطمئنون إلى عودته سالما(!) فلم تكن الجثث تنتشر في الشوارع والأزقة، أو تطفو بالعشرات علي مياه دجلة والفرات مقطعة الأوصال، وممثلا فيها بطرق بشعة". هكذا وبكل بساطة! لنفترض أن السيستاني قال هذه الكلمة. فانه لا لزوم بها بالنسبة للواقع والتاريخ الفعلي للدكتاتورية الصدامية. وذلك لان صوت الوقائع وحكم الحقائق من طراز آخر. إذ لن يغير من طبيعة وتطبع صدام بالجريمة الشاملة شيئا، حتى في حال افتراض تبرئته من جانب المحكمة. آنذاك سيقول الضمير العراقي الحر، بان ما جرى ليس محكمة عادلة بل مضاربة سياسية. ولكنها مضاربة صعبة التنفيذ في ظروف العراقية وطبيعة الصراع الجاري فيه. كما أنها شبه مستحيلة في معترك العملية التاريخية التي لا يمكنها الانتهاء دون بسط منظومة البدائل فيه. من هنا سطحية وسخافة العبارات المتعلقة بانعدام طائفية السلطة الصدامية وكثرة الأمان الحياتي وعدم طوفان الجثث في دجلة والفرات وما شابه ذلك من ابتذال للوقائع. لقد كانت الجثث لا تطفو بالعشرات في نهري العراق، ولكنها كانت تدفن بالآلاف تحت الأرض ومجهولة المكان! وتشرد الملايين إلى الغربة والاغتراب والهجرة القسرية بمختلف أشكالها! وهي نتاج لطبيعة الاحتقان الشامل والاغتراب المطلق للسلطة الصدامية عن ابسط مقومات الرؤية الوطنية والاجتماعية لمفهوم الدولة والسلطة. أما ما يتعلق بأمان المواطن" و"أبوابه المفتوحة ليلا"، فان ذلك لم يكن نتاجا للامان والاطمئنان، بقدر ما كان عملا مدركا باستحالة غلقه بمفاتيح صيانة الحقوق المدنية للفرد أمام سلطة قل ما كان لها مثيلا في انتهاك ابسط المحرمات. فقد كانت الصدامية التجسيد التام لانتهاك المحرمات في كل شيء. بحيث لم يبق أي شيء خارج متابعتها ومراقبتها وتعقبها الدائم العلني والمستتر، الظاهر والباطن. من هنا استسلام المواطن لهذا الأمان العبودي. وهو "أمان" محكوم بدوره بما يمكن دعوته بمنظومة الإرهاب والتخويف التي لا مثيل لها في التاريخ الحديث.
كل ذلك يجعل من الأحكام الممكنة بما في ذلك عقوبة الإعدام الشرط الضروري لتثبيت فكرة القانون والحكم العادل. وهو أمر لا يختلف عليه عراقيان يتمتعان بحس سليم وعقل أمين وقلب مخلص لقيم الحق والعدالة. مع أن تنفيذ الحكم ليس ضرورة. غير أن إعلانه وتطبيقه الشكلي أسلوب ضروري لإعادة ترتيب حياة الدولة والسلطة والمجتمع بطريقة سوف تضع الجميع أمام اختبار النفس. وهي العبرة التاريخية والسياسية والأخلاقية الكبرى بالنسبة للنخبة السياسية والمجتمع ككل من اجل العيش بقواعد الحق ومعايير المجتمع المدني والديمقراطية السياسية.
وبالتالي لا معنى للفكرة التي توردها "القدس العربي" عن أن صدام "ربما يستحق أن يقف في قفص الاتهام لو أن الذين يحاكمونه قدموا نموذجا أفضل في الحكم". إن قيمة الحكم تكمن في موضوعيته وفي استجابته لمطلب الحق المجرد والتاريخي والأخلاقي عما جرى اقترافه من ظلم وانتهاك للحقوق. والسياسة الصدامية هي سلسلة من الجرائم التي لا تحصى. وتطبيق القصاص عليه هو ضمانة تطبيقه لاحقا على من يستعيد في سلوكه نموذج الصدامية. بعبارة أخرى، إن تنفيذ القانون يخدم فكرة الحق والشرعية ويهذب النخبة السياسية بما في ذلك الحالية. فخرابها من خراب الماضي، لأنها نتاجه. غير أن جرأتها في تنفيذ الحد الأدنى هو الشرط الضروري لتقدم العملية التاريخية صوب تحقيق العدالة الفعلية والنظام الاجتماعي الشرعي. وهي عملية لا يمكن انجازها بين ليلة وضحاها. إن تجارب الأمم جميعا تكشف عن دموية مراحل الانتقال والاحتراب العنيف فيها. وذلك بسبب غياب تقاليد العقلانية وقوة القانون والمجتمع المدني. وهي الثمرة المرّة للسلطة الصدامية.
إن تاريخ الأمم في مراحل الصراع هو تاريخ دموي. القديم لا يحب الاستسلام والجديد ينشأ بصعوبة بالغة خصوصا بعد تركة هائلة من الخراب والانحطاط. ولهذا تبدو قباحة استنتاج "القدس العربي" عن أن "هذه المحاكمة وأحكامها هي حلقة جديدة لبيع الوهم للشعب العراقي، وتأتي استكمالا لحلقات سابقة مثل الانتخابات التشريعية، وأكذوبة نقل السلطة، والاستفتاءات علي الدستور، والهدف هو تحويل الأنظار عن الواقع المأساوي للشعب العراقي تحت حكم الاحتلال وأعوانه". مما لاشك فيه أن واقع الاحتلال يتصف بقدر هائل من المرارة. لكنها مرارة الزمن الدكتاتوري الذي صنع هزيمة الدولة والمجتمع والقوى الحية. وهو سر الانهيار التام والشامل للسلطة الصدامية والدولة التوتاليتارية. وهي التركة التي يعاني منها العراق في محاولاته الخروج من مأزق شامل، تماما كما حاول الخروج قبل قرن من الزمن في محاولاته تأسيس الدولة الجديدة في عشرينيات القرن العشرين. ولا مجاز في هذه المقارنة، لأنها تضع في جدول الأولويات كل القضايا السابقة من مفهوم الدولة والنظام السياسي والبنية الإدارية والفكرة الوطنية والموقف من المحتل.
من هنا فان الخراب الحالي، بما في ذلك بالنسبة للنخب السياسية الحالية، هو نتاج الصدامية. بمعنى انه الوجه المشوه والتاريخ المقلوب للصدامية بوصفها أسلوب العنف والتخريب الشامل. وضمن هذا السياق يمكن الاتفاق مع الوصف الذي أطلقته "القدس العربي" في مقالها عن أن "حكام العراق الجديد وأنصارهم، مصابون بمرض مزمن اسمه صدام حسين". وهو حكم عام وظاهري سليم. غير أن الحقيقة تفترض رؤية هذه الأبعاد بمعنى مغاير لما تقول به الجريدة. إذ ليس النخبة السياسية الحالية فحسب، بل والعراق جميعه مصاب بمرض مزمن هو صدام حسين. فالصدامية هي مرض عضال ومزمن! وإذا كان الأمر كذلك، وهو ما لم تعيه الجريدة في تصويرها، من هنا استحالة العلاج منه في غضون فترة صغيرة شأن كل الإمراض المزمنة القاتلة.
إن ما يميز مقال "القدس العربي" في الموقف من المضمون التاريخي لمحاكمة صدام وإصدار الحكم فيه، هو الخروج على معنى القدسية والعروبة في تناول إشكاليات العرب الجوهرية في العراق، أي إشكالية النظام الشرعي والتخلي والتخلص والتحرر من نظم الاستبداد والفساد. ومن المكن انتقاد النخبة السياسية الحالية بأشد وأقسى الصيغ، إلا أن ذلك يفترض دوما البقاء ضمن منطق البدائل وليس بالرجوع إلى نموذج هو الأشد تفاهة سواء في شخوصه أو ذكراه في الضمير العراقي. من هنا تطاول المقال وخروجه على ابسط قواعد اللياقة والتحليل العلمي عندما يجد فيما جرى يجري من محاكمة ونتائجها مجرد "وهم" شأن أوهام الانتخابات والاستفتاء وغيرها يجري بيعها للعراقيين. كما لو انه يقف أمام شعب جاهل لا يدرك ولا يميز ابسط مقومات المصلحة الاجتماعية والوطنية، ولا يفقه في شئون السياسة شيئا. كما لو انه شعب بلا ذاكرة يمكن تلهيته بسهولة بحيث يحول أبطاله إلى أقزام وأقزامه إلى أبطال ولا يفرق بين البهجة في الانتصار والحزن في الهزيمة!! وهو اعتقاد لا يخلو من قبح، لكنه فيما يبدو متغلغل في هذا النمط من الكتابة السياسية، التي أوصلها إلى الاعتقاد بان من الممكن قول كل شيء للعراقيين لكي يصدقوه، كما في العبارة الواردة في المقال عن أن "عائلة صدام وأحفاده ومعظم المسئولين الذين شاركوه الحكم يعيشون حاليا علي الصدقات في الأردن وسورية وقطر والإمارات"(!!)
ولنفترض أن واقع العراق الحالي لا يخلو من بعض هذه الوقائع. غير أن منطق الحقيقة والمستقبل يفترض السير معها إلى النهاية بوصفها جزء من معاناة الصيرورة التاريخية للرؤية الواقعية والنظام الديمقراطي التي حرمت التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية منها العراق لمدة أربع عقود متتالية. وهي مجاراة ضرورية لكي لا تقف "القدس العربي" في نفس موقع القاعدة الزرقاوية التي نعثر في إحدى "رسائلها" المتعلقة "بتحليل" أوضاع العراق عندما اعتبرت أن العراق لا يحكم إلا بيد قوية. والدليل على ذلك هو تاريخه الذي لم يعرف الهدوء والاستقرار إلا زمن زياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة والحجاج الثقفي وصدام(!) وهو ذات الأمان والدعة والوداعة والاستقرار والطمأنينة التي عثرت عليها "القدس العربي" في مرحلة الدكتاتورية الصدامية. وهي مواقف مشينة في تغطيتها للجريمة التاريخية.
إن الجريمة التاريخية للصدامية شيء لا علاقة لها بالحرب الدائرة والاحتلال وغيرها. أنها جريمة قائمة بذاتها من حيث كونها فكرة وممارسة وأفراد. ولا معنى لخلط الأوراق بطريق بحيث تصبح المصادفة سحر الوجود الحق. كما في العبارة التي يختتم بها المقال قوله: "ختاماً نقول انه قد يأتي يوم يندم فيه الأمريكيون وحلفاؤهم فيه علي إصدار هذا الحكم، وتنفيذه مثلما يعضون أصابعهم ندما علي اتخاذ قرار الغزو والاحتلال". وهي صيغة غير واضحة المرام. فإن كان المقصود بها أن قوى الاحتلال بحاجة إلى صدام فهو أمر ممكن. لكنه استنتاج يسحب البساط من كل هذه المواقف التعيسة في معارضة الاحتلال ومساندة الصدامية. وإن كان المقصود به ما هو موجود في عنوان المقال وخاتمة من أن"صدام حسين أرعبهم وهو في قفص الاتهام، مثلما أرعبهم وهو في الحكم، وسيظل يرعبهم حتى من قبره"!! فهو استنتاج غاية في السطحية ولا علاقة له بالحاضر والمستقبل. وهو حكم اقرب إلى عمى الضمير الأخلاقي وانسداد الرؤية التاريخية.
إن مصدر القلق التاريخي للاحتلال هي القوى العقلانية والضمير الحي للعراق والعراقيين وليس أولئك الذين كان مبدأ وجودهم وغاية سلوكهم الاستفراد في الحكم وانتهاك ابسط مقومات الوجود الإنساني. وهو الدرس الذي ينبغي أن تتعلم منه "القدس العربي" ضرورة التمسك بالحد الأدنى من فكرة القدسية في احترام الإنسان وتقاليد الحرية والضمير العربي. وبالتالي توجيه الرؤية الاجتماعية صوب الدفاع عن فكرة الحق والحقوق والشرعية وليس من خلال جعل "مواجهة الاحتلال الأمريكي" أسلوب استعادة الزمن الميت والأنظمة المتهرئة ومصدر الجريمة التاريخية بما في ذلك للاحتلال الأجنبي. بمعنى توجيه الرأي العام صوب البحث عن بدائل لا علاقة لها بزمن صدام والصدامية، بل بالخروج عليهما، كما لا يمكن للقدس أن تصبح عربية وهي قابعة تحت أغطية عرفات في انتظار بعثه من جديد!!
إن العراق ليس بحاجة لشبح صدام! لقد انهار منذ عقود في ضمير العراق وذاكرته الحية. وسوف لن يرعب الوعي بأكثر مما تركه الإرهاب القديم لإسلافه أمثال زياد بن أبيه والحجاج. وبالتالي فان صدام سوف لن يرعب إلا أتباعه. وهي الصدمة التي ينبغي أن يأخذها معه ابد الآبدين! فقد كان صدام نكرة لا قيمة لها إلا بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بان الأشباح قادرة على الحياة أكثر من أسوياء البشر وعقلائهم!!
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات