موجة عراقية جديدة من اللاجئين الى أوربا

يوسف ابو الفوز

الحوار المتمدن-العدد: 1727 - 2006 / 11 / 7 - 10:38
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

خلال فترة الحكم الديكتاتوري المقبور ، وبسبب من سياسة النظام الديكتاتوري القمعية الدموية والشوفينية بلغ عدد اللاجئين العراقيين ، ومن كل القوميات والطوائف الدينية ، في بعض التقديرات رقما تجاوز الاربعة ملايين لاجئ توزعوا على سائر ارجاء المعمورة . ومثلما استبشر العراقيون ، بسقوط نظام صدام حسين الديكتاتوري ، كذلك استبشرت العديد من دول العالم ، ولاسباب مختلفة ، ومنها الدول التي اتخمت باللاجئين العراقيين ، وصارت تعاني من مشاكل عديدة ، اقتصادية واجتماعية بسبب من الاعداد المتزايدة من اللاجئين ، الذين ترتفع وسطهم معدلات البطالة وتتميز اسرهم بكثرة عدد افرادها مما يلقي بثقل مالي كبير على برامج الضمان الاجتماعي . كانت العديد من الدول الاوربية تظن ان سقوط النظام الديكتاتوري سيدفع باعداد كبيرة من العراقيين الى العودة الى بلادهم ، واذ راح بعض الدول يضع خططا لتعويض النقص المحتمل في سوق العمالة ، راح البعض يقدم مغريات للراغبين بالعودة النهائية ، بتقديم منح مالية لاعادة بناء حياتهم من جديد في وطنهم . لكن تدهور الاوضاع الامنية في العراق ، بوجود قوات الاحتلال الامريكية ، وانتشار المليشيات المسلحة اللادستورية ، والمجموعات الارهابية التكفيرية وعصابات من فلول النظام المقبور ، وعصابات الجريمة المنظمة المنفلتة ، وحالة الاحتقان السياسي الطائفي ، التي اوصلت العراق الى حالة احتراب تقود الى تصفية الضحايا الابرياء على الهوية الطائفية ، جعلت من الحكومة العراقية مشلولة اليد وعاجزة عن حماية المواطن العراقي البسيط ، وسببت حركة كبيرة من النزوح الداخلي بين المدن العراقية الامنة نسبيا ، حيث يقدر عدد الفارين من منازلهم يوميا حسب تقديرات اولية للامم المتحدة بالف شخص يوميا ، وخلال الاشهر الثمانية الماضية نزح ما يعادل 315 الف مواطن . وايضا بدأت موجة جديدة من الهجرة الى دول الجوار خصوصا سوريا والاردن وايران وبعض دول الخليج ، ومن هناك البحث عن منافذ قانونية وغير قانونية للوصول الى بلدان اللجوء الاوربية من اجل سقف امن ، حيث يعبر الى سوريا يوميا ما يعادل الف مواطن عراقي ، ومطلع شهر تشرين الاول هذا العام ، اشارالسيد "يان ايغلاند " ، نائب الامين العام للامم المتحدة ، " ان عدد اللاجئين العراقيين الى دول الجوار من العراقيين بدأ يقارب 1,5 مليون انسان " . ومن جديد ازدهرت تجارة تهريب البشر الكريهة ، التي برع فيها شريحة طفيلية من المتاجرين بمصائب ابناء وطنهم ، ويتقاضون مقابل ذلك اثمان باهضة ، تدفع بالمواطن العراقي لبيع كل مدخراته وجهد حياته من اجل سلامة نفسه وعائلته ، فمعدل تكلفة تهريب الشخص الواحد الى اوربا بلغت في المتوسط بين ثمانية الى عشرة الاف دولار امريكي ، فكيف بأسرة بسيطة مكونة من زوج وزوجة وطفلين او ثلاثة ؟. وسرعان ما بدأت الدول الاوربية تواجه الموجة الجديدة من اللاجئين العراقيين ، التي بدأت اولا بوصول اعداد صغيرة من الموالين لنظام الديكتاتور صدام حسين ، الذين تضرروا عند سقوط نظامهم ، والذين راحوا يتسترون تحت حجج واسباب مختلفة محاولين استغلال معارضة كثير من الدول الاوربية لاحتلال العراق ، وقليل من افراد هذه المجموعات كشف عن هويته الحقيقية ، تحسبا من تكرار ما حصل بعد ان قامت بعض الدول الاوربية بطرد وعدم قبول رجالات من النظام الديكتاتوري الزائل ، بعد ان توفرت وتأكدت معلومات عن عملهم في الاجهزة الامنية للنظام السابق ، وتدور شبهات واشاعات قوية حول شخصياتهم وعن مساهمتهم في انتهاكات حقوق الانسان خلال فترة عملهم في العراق. وثم تواصلت موجات الهجرة من العراق ، خصوصا من ابناء الديانة المسيحية والمندائية ، الذين يتعرضون الى اضطهاد غير مسبوق من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة . ورصد المراقبين وبشكل يثير الانتباه ، ان موجات الهجرة من كوردستان العراق لا تزال مستمرة ونشطة ، رغم الاستقرار النسبي الظاهر في الحياة السياسية هناك ، ويعزون الامر الى الصعوبات الاقتصادية ، حيث يلعب الفساد الاداري المستشري في مختلف المستويات في مؤسسات الدولة دورا في بروز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ، ويشير المراقبين الى ان ما يساعد الاكراد العراقيين على سهولة الهجرة واللجوء هو ان لهم شبكة واسعة من العلاقات التي تقدم لهم المعلومات والمساعدات الفنية .
فنلندا ( نفوسها 5 ملايين نسمة ، مساحتها 338 الف كم مربع ) ، واحد من بلدان الشمال الاوربي ، وبسبب من صعوبة مناخها ، وعدم توفر معلومات كافية عنها ، وما معروف عن صرامة قوانينها في التعامل مع اللجوء ، لم يجعلها ذلك ان تشهد ، وطوال تاريخها المعاصر، موجات لجوء مثل غيرها من جيرانها من بلدان الشمال الاوربي ، سواء من قبل العراقيين او من غيرهم من شعوب العالم ، اذ يبلغ عدد كل الاجانب المقيمين في فنلندا ، لاجئين ومهاجرين ، حوالي مئة الف انسان ، وهذا رقم يمكن ان تجده في مدينة كبيرة واحدة من بعض البلدان الاوربية . في اواسط ثمانيانت القرن الماضي ، ومطلع التسعينات ، سجل وصول دفعات كبيرة من اللاجئين العراقيين الى فنلندا ، وكانوا خليط من المعارضين السياسيين للنظام الديكتاتوري او من الهاربين من نيران حروب النظام الديكتاتوري الخارجية والداخلية ، او المهاجرين لاسباب اقتصادية. وطوال سنوات حكم النظام الديكتاتوري المقبور ، بلغ عدد اللاجئين العراقيين في فنلندا ما يقارب 4500 لاجئ ، والنسبة الكبيرة منهم من القومية الكوردية . في الفترة الاخيرة ، سنوات ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري المقبور ، بدأت اعداد جديدة من اللاجئين العراقيين تصل الى فنلندا ، بدأ ذلك مجموعة صغيرة من المحسوبين على النظام الزائل ، الذين بقي مجهولا مكان تواجدهم ، جراء الاجراءات الاحترازية المعروفة في البلدان الاوربية للحفاظ على سلامة اللاجئين ، وحين استفسرنا وجدنا ان السفارة العراقية في فنلندا لا تملك اي تفصيلات عنهم عدا ما نشر في الصحف ووسائل الاعلام ويعرفه كل الناس ، وقد سرت اشاعات في حينة بين ابناء الجالية العراقية عن صلات سرية لافراد من هذه المجموعة من اللاجئين مع بعض العاملين في السفارة العراقية في فنلندا ، وعند استفسارنا مباشرة من طاقم السفارة عن صحة هذه الاشاعات ، استنكر طاقم السفارة هذه الاشاعات جملة وتفصيلا وعبروا عن استغرابهم من اطلاقها . وحتى الان ، ولهذه السنة فقط ، وحسب المعطيات الرسمية الفنلندية ، وصل فنلندا 170 مواطن عراقي طالب لجوء . ويؤكد المسؤولين في وزارة الداخلية الفنلندية ، بأن هذه الارقام قليلة قياسا ببقية الدول الاوربية ، ففي السويد وحدها وحتى نهاية شهر ايلول ، ولهذا العام فقط ، قدم 4500 عراقي طلبا للجوء . وتبين المعلومات المتسربة الى وسائل الاعلام الفنلندية ان الاجهزة الفنلندية المعنية بموضوع اللجوء والهجرة ، درست هذا العام 134 حالة لجوء من الحالات العراقية وكان هناك قرار بالقبول شمل 87 فقط ، وقرار برفض البقية البالغ عددهم 56 شخص ،لان التحقيق معهم بين واثبت مرورهم في بلد اوربي اخر ، وتواجه الاجهزة الفنلندية المختصة مشكلة وصعوبة في اعادة المرفوضين واعادتهم الى العراق بسبب الاوضاع الامنية المتردية .

#يوسف_ابو_الفوز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات