الطبقات المسحوقة تنتفظ على الاستغلال والتفقير

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1727 - 2006 / 11 / 7 - 10:46
المحور: حقوق الانسان
    

اعتقد النظام المخزني ساعة أنه قد التف نهائيا على المكونات السياسية والنقابية والحقوقية لصالحه، حيث أصبح الجميع يتحدث لغته، فنوبير الأموي والكنفدرالية اللاديموقراطية للشغل أصبحت تصوت على القانون المالي رغم كونه يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة الكادحة، والمحجوب بن الصديق يصول ويجول داخل الاتحاد المغربي لقلة الشغل فهو يتدخل شخصيا كلما بدت له شبه معارضة للنظام أو ممارسة ديموقراطية ستفسد عليه علاقاته المتينة المثمرة مع المخزن. كما أن الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها أصبحت ديلية للنظام وتلعب لعبته في تدجين الكادحين ونشر الوهم، فهي لا تتحرك إلا ساعة الانتخابات.
في ظل هذا الاطمئنان أخذ النظام يمعن في اتخاذ القرارات اللاشعبية من أجل تحويل الكادحين المغاربة إلى عبيد في شركاته وشركات الرأسمال العالمي، لكن المبالغة في امتصاص دماء المغاربة بعد تخديرهم بما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لم يعد صالحا، فأجيال المغاربة استطاعت استخلاص الدروس والعبر من الماضي، فكان لا بد من الانتفاضة تحت أي عنوان كان، الحقوقي النقابي السياسي ...، وقد كان المنطلق حقوقيا، فقد أقرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر في 24 شتنبر 2006 أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن هنا أعلنت الجمعية عن أسبوع وطني للاحتجاج على غلاء الأسعار في كل مكان عبر التراب الوطني.
لقد وجد المواطنات والمواطنون في هذه المبادرة ضالتهم للتعبير بشكل حضاري عن سخطهم على سياسات الحكومة وزمرة الأحزاب المطبلة لها، فانتفضوا في كل مكان تشكلت فيها تنسيقيات لمناهضة ارتفاع الأسعار، ورغم الانتقادات التي حاولت بعض الأحزاب المحسوبة على الصف الديموقراطي توجيهها للجمعية المغربية لحقوق الانسان لأنها تحشر أنفها في أشياء ليست من اختصاصها، فإن دينامية الجمعية واصلت العمل على التقريب بين مناضلين من تيارات مختلفة سياسية ونقابية في اطار تنسيقيات تساعد المواطنات والمواطنين على الاحتجاج والتعبير عن آرائهم وسخطهم في كل مكان.
كما أن الكثير من التحليلات اعتقدت بأن ظاهرة التنسيقيات سرعان ما ستخبوا نظرا للتناقضات التي تضرب أطنابها بين المكونات اليسارية التي تشكلها، وبأن النضال ضد ارتفاع الأسعار لا يحمل بعدا يضمن الإستمرار للحركة. لكن العكس هو ما حدث، فالتنسيقيات تتزايد صلابة ووحدة والنضالات الميدانية أصبحت يومية تقريبا منذ أول وقفة احتجاجية لتنسيقية مدينة الرباط في 21 شتنبر 2006، وها نحن اليوم في الثالث من نونبر وقد ارتفع عدد التنسيقيات إلى 53 تنسيقية. حيث تتواجد هذه التنسيقيات في عدد من المدن والقرى المغربية: الرباط - الدار البيضاء- سيدي سليمان - طاطا - الخميسات- تازة - القصر الكبير- تزنيت - آكادير- وادي زم- بني ملال- خنيفرة- فاس- اليوسوفية- بيوكرى- شتوكة آيت باها- المحمدية- الجديدة- بركان- تاوريرت- شفشاون - غفساي - وارزازات - وجدة – آسفي - الراشيدية - تطوان - ميسور - الناضور - خريبكة - العرائش - تيفلت - بوذنيب - كرسيف – مراكش - القنيطرة – الصويرة – أزيلال – مريرت - سكورة - خميس دادس - بومالن دادس - قلعة امكونة – طنجة - العرائش – كلميم - سلا - بوعرفة - تنغير - تمارة – جرادة - ابن سليمان - آزرو.

كما استطاعت هذه التنسيقيات أن تعقد ملتقى لها بمدينة الرباط في 29 أكتوبر 2006 ، منتدبة لجنة للمتابعة أو لتنفيذ قرارات الملتقى المتمثلة في عقد ندوة وطنية وتنظيم مسيرة وطنية، قررت أن تعلن عنها في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 07 نونبر 2006 ابتداء من الساعة الخامسة مساء. وتتمثل الشخصيات المشكلة للجنة المتابعة في السادة، عبد السلام الشاوش، عبد الالله لمهكل، نور الدين سليك، يوسف كوري، مصطفى الحطاب، محمد غفري، نور الدين بلكصير، العربي بوحميدي، نوفل عبد المومني، عبد السلام أديب، عزيز السباعي، محمد جيك.
وقد صدر عن الملتقى ثلاث وثائق من الأهمية بمكان لدعم نضالات الطبقات المسحوقة كما تسميها هذه الوثائق، وفيما يلي هذه الوثائق حسب الأهمية:


إعلان الرباط لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار

إننا ممثلات وممثلي تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، القادمين من مختلف المدن والقرى المغربية، المجتمعين بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 29 أكتوبر 2006 ، نعلن عن هويتنا التقدمية اليسارية الجذرية المنغرسة وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين، نلاحظ التحديات التي تواجه شعبنا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سياق العولمة الليبرالية وديكتاتورية السوق المفروضة عليه وانقياد سياسات الدولة المغربية ورائها وتسخير الحكومات المتعاقبة لتنفيذها. وتظهر آثار هذا الانقياد وراء الليبرالية في الإلغاء التدريجي للخدمات العمومية وفي الخوصصة وفي فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتشديد استغلال الأيدي العاملة من خلال مدونة شغل تراجعية في العديد من مقتضياتها وفي توسيع حجم العطالة من حملة الشهادات وحملة السواعد مما يعمق أكثر من حدة الفوارق الطبقية ويؤثر بعمق في معيشة الطبقات المسحوقة.
وتتجه سياسات الدولة حاليا نحو الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، سواء عبر الزيادة في الأسعار مباشرة أو عبر رفع معدلات الضرائب على الإنفاق أو عن طريق استهداف إلغاء صندوق المقاصة الذي لا يقوم بوظيفة المحافظة على حد أدنى من التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
لأجل كل ذلك نتبنى البيان التالي، والذي ندعو فيه الهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية والجمعوية والمواطنات والمواطنين، المنخرطين في النضال ضد الليبرالية، إلى دعمه.
إننا كأفراد وجماعات نعاني من ما يعانيه شعبنا، نستهدف توسيع مقاومتنا لهذه السياسات بمختلف الوسائل المشروعة والعمل على البناء الجماعي لمغرب يوفر العدل والرخاء والمساواة لمواطناته ومواطنيه.

الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أزمة
منذ ثلاث عقود والمغرب يخضع لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، التي فرضت على الدولة المغربية التخلي عن تدبير الخدمات العمومية من خلال تفويت معظم المرافق العمومية للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي والتي تأكد بالملموس أن مردودية الخوصصة لم تؤد إلا إلى الإجهاز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإهدار المال العام. كما فرضت على المغرب سياسات "نمو" تقوم على التصدير والمنافسة والريع وهو ما يعني سن مدونة شغل تراجعية في العديد من مقتضياتها وعدم تنفيذ البنود الخاصة بالطبقة العاملة على ندرتها وممارسة استغلال بشع للطبقة العاملة الصناعية والفلاحية من خلال سياسة أجرية غير عادلة تقوم على تجميد الأجور وتقليصها وعدم الالتزام بالضمانات الاجتماعية بهدف التقليص من كلفة الإنتاج. كما تم إبرام معاهدات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ترمي بنودها إلى تقييد كل إرادة حرة لتأسيس سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية، وتفتح المجال واسعا من أجل تشديد استغلال الأيدي العاملة المغربية وتحويل الفائض الاقتصادي المحلي نحو الخارج الشيء الذي يعمق أزمة التوازنات الاقتصادية والمالية المتأزمة أصلا.
إن هذه السياسات تكرس التخلف وازدواجية الإنتاج الاقتصادي، من خلال قيام نمط اقتصادي مرتبط كليا بالخارج تتحكم فيه كبريات الشركات متعددة الاستيطان ووكلائها من البرجوازية المحلية، يتركز على الخصوص في المدن الساحلية ذات الموانئ الكبرى حيث الحركية الاقتصادية واستغلال أحزمة الفقر بها، واقتصاد تقليدي عتيق ومتخلف تعيش عليه أغلبية الشعب المغربي، ينتشر في المدن المغربية الداخلية وفي البوادي المحيطة بها حيث تتراكم مختلف ألوان التهميش والإقصاء وتفشي الفقر والأمية والفساد والجرائم ...الخ. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا يعيش أزمة خطيرة نتيجة الاستبداد الاقتصادي وسيادة الفكر الوحيد في التدبير الاقتصادي والاجتماعي واستغلال هذا الفكر من طرف البرجوازية الوكيلة لتشديد الاستغلال ومراكمة الثروات. وقد أدت هذه السياسات إلى ضرب مكتسبات الشعب المغربي الاجتماعية وعلى رأسها المرافق العمومية.
ففي الوقت الذي تنتج فيه بلادنا ثروات اقتصادية بكميات هائلة، تكرس السياسات الليبرالية المتبعة الفوارق الطبقية بشكل صارخ، فبينما يتم تكديس الثروات وتهريبها للخارج من طرف أقلية من الأشخاص والشركات الكبرى يتم اللجوء إلى التسريحات الجماعية للعمال وإلى الطرد التعسفي وعدم تطبيق مدونة الشغل على علتها مما ينتج إفقار وتهميش يزداد اتساعا ويهدد ثلثي سكان البلاد. وإذا كانت هذه الأزمة تثير ردا قويا من خلال احتجاجات الحركات الاجتماعية المتصاعدة نتيجة الفشل الذريع للسياسات المتبعة، فإن الرد على هذه الاحتجاجات يتم عبر القمع المتزايد للحركات الاجتماعية والجمعوية والنقابات والمنظمات الحقوقية بهدف إضعافها.
الزيادة في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية
لتدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة تعمد السلطات (علما أن الخطاب الرسمي الذي يدعي وجود نمو وازدهار يسقط في مفارقة واقع البؤس والتهميش والانتفاضات الاجتماعية المنتشرة في كل مكان عبر التراب الوطني) إلى الحلول الترقيعية من قبيل تعويض الموارد المالية التي تفقدها نتيجة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية وتقليص الضرائب على الثروات وتفويت المرافق العمومية للخواص، بالزيادة في معدلات الضريبة على الإنفاق وتقليص كل أشكال الدعم الاجتماعي بما فيها التعليم والصحة واستهداف صندوق المقاصة على الرغم من احراف وظيفته، وهذا يعني أن الدولة تستقيل تدريجيا عن تدبير الخدمات العمومية فاتحة المجال أمام الاستغلال الرأسمالي الوحشي. إن مختلف هذه التدابير تفتح الباب أمام التزايد الفاحش في الأسعار، سواء عبر قرار حكومي مباشر أو عبر إطلاق العنان لما يسمى بتحرير الأسعار والذي يعنى رفع جميع الأسعار ما عدا سعر العمل المأجور.

الحركات الاجتماعية في مواجهة السياسات الليبرالية
إننا ممثلي تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار القادمين من مختلف مدن وقرى المغرب، نعلن للرأي العام أننا ننتظم في شبكات محلية لمناهضة غلاء المعيشة للمساهمة في مواجهة آثار السياسات الليبرالية، فنحن انطلاقا من انتماءاتنا السياسية أو النقابية أو الحقوقية أو الجمعوية إذ نشكل جزئا من هذا الشعب المقهور بواسطة هذه السياسات، فإن مقاومتنا تقوم على الاحتجاج في كل مكان يرمز إلى القهر الرأسمالي أو السلطوي، ومن بينها الاحتجاج على الغلاء وعلى تدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ومياه الشرب وإنارة ... وعلى السياسات الضريبية غير العادلة وعلى القانون المالي في حالة عدم تلبيته للمطالب الاجتماعية الحقيقية. إننا نستمد قوتنا من الانخراط الشعبي العفوي في إدانة السياسات التفقيرية، ومن الحس الفطري لدى المواطن بأن السياسات المعتمدة لا شعبية مهما تم التمويه عليها ببرامج ديماغوجية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
إننا نعمل على فتح المجال أمام الجماهير الشعبية للمشاركة كفاحيا من أجل:
1 – فضح سياسة الدولة التي تقوي اقتصاديا الطبقة الحاكمة من خلال رفع الأسعار وتوسيع قاعدتها الإقتصادية؛
2 – فضح ديماغوجية بعض الأحزاب والنقابات التي تعمل على الالتفاف على نضالات الجماهير من خلال حوارات اجتماعية مغشوشة.

مطالب اجتماعية آنية لا تقبل المساومة
اننا كصوت واحد معبر عن تطلعات الطبقات المسحوقة عبر التراب الوطني، ندعو الدولة إلى الاستجابة فورا للمطالب العادلة لهذه الطبقات، وتتمثل هذه المطالب كحد أدنى فيما يلي:
1 – التراجع فورا عن الزيادات المهولة في الأسعار؛
2 – معالجة عميقة للتدهور الحاصل في الخدمات العمومية (التعليم، الصحة، السكن، الماء الشروب، الإنارة، ...) وإيقاف مسلسل خوصصة المرافق العمومية والتراجع عن ما تمت خوصصته؛
3 – وضع آليات لتجريم نهب المال العام واسترجاع الأموال التي تم نهبها؛
4 – الزيادة في الأجور بما يتلاءم مع الأسعار السائدة؛
5 - تشغيل واسع للطاقات الوطنية المعطلة من حملة الشهادات وحملة السواعد؛
6 – التراجع عن إلغاء صندوق المقاصة مع اعادة تنظيمه لدعم القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة؛
7 – مراجعة النظام الجبائي بما يحقق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الدخل.
إننا نتطلع إلى تقييم ومحاكمة سياسات الدولة ومدى تجاوبها مع تطلعات الشعب المغربي في الندوة الوطنية التي سيتم عقدها بمدينة الرباط يوم الأحد 3 دجنبر 2006 . فالاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتكريس المزيد من تدهور الخدمات العمومية وتجاهل السلطات لاحتجاجاتنا المشروعة التي نعبر عنها بواسطة الوقفات الاحتجاجية والعمل بدلا من ذلك على قمعها، سوف لن تزيدنا إلا إصرارا على تصعيد النضال بكل الأساليب المشروعة من مسيرات شعبية واضرابات عامة.

عن الملتقى الوطني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان ملتقى الرباط لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوة من تنسيقية الرباط انعقد الملتقى الوطني لتنسيقيات ولجان ومبادرات مناهضة ارتفاع الأسعار بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 29 أكتوبر 2006 تحت شعار "جميعا ضد ضرب القدرة الشرائية للمواطنين". وبعد التداول في الأوضاع المزرية التي ترزح تحت نيرها الجماهير الشعبية من جراء المخططات الطبقية التي تستهدف المزيد من التفقير الجماعي للكادحين وتخريب مكتسباتهم على ضآلتها والتي تمت مراكمتها عبر سنين من النضال والصمود دفع الشعب المغربي فاتورة حمايتها باستشهادات وقرون سجن ومقابر منسية.
وبعد الوقوف على الزيادات المهولة في أسعار المواد والخدمات الأساسية والإجهاز على الخدمات العمومية عن طريق الخوصصة وضرب التعليم والصحة وتعميق واقع البطالة، واقع يزيده تعميقا مشروع قانون المالية 2007 والذي لن تفلح كل المساحيق من قبيل: ميزانية اجتماعية، تخفيض الضريبة على الدخل ...، في إخفاء حقيقته المترجمة لإملاءات مراكز القرار المالي العالمي وتوصيات الدول الإمبريالية العالمية في إطار تكريس واقع التبعية والمزيد من رهن مصير الشعب المغربي بحفنة من الشركات منها شركة "أونا" نموذجا.
تسجل التنسيقيات قوة وصمود رد فعل الجماهير الشعبية في مختلف المدن والقرى عبر وقفات احتجاجية ووجهت بالقمع والمنع وعرفت مشاركة مكثفة لكل فئات الشعب المغربي الكادح.
وإذ تحيي هذا الغضب الشعبي المتفجر تعلن:
1 – إدانتها للزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية والمطالبة بالتراجع الفوري عنها؛
2 – إدانتها للقمع الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية؛
3 – إدانتها لحرمان آلاف الأطفال والشباب من حقهم في التمدرس ؛
4 – ادانتها نهب المال العام ومطالبتها بمحاسبة المتورطين في ذلك؛
5 – مطالبتها بصوت عموم الكادحين بإعادة استرجاع الشركات والمؤسسات المخوصصة وطرد شركات أمانديس – ليديك – ريضال ... ، وإيقاف مسلسل الخوصصة؛
6 – مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يوازي الحد الأدنى للمعيشة؛
7 – رفضها للقوانين التراجعية في مجال الصحة، التعليم، الشغل، الوظيفة العمومية
8 - مطالبتها بمجانية العلاج والتعليم وتوفير الشغل للعاطلين،
9 – تحيتها لنضالات الجماهير الشعبية ضد الإجهاز على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها بفضل نضالاتها؛
10 – تحيتها للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في مؤتمرها الثامن وتدعو إلى الاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة؛
11 – دعوتها المواطنات والمواطنين للمساهمة الفعالة في كافة الخطوات النضالية المقبلة.

عن تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار
الرباط في 29 أكتوبر 2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البرنامج النضالي ضد غلاء المعيشة
الصادر عن ملتقى الرباط الوطني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار

شهدت اغلب المدن والقرى المغربية اشكال احتجاجية مختلفة شارك فيها الآلاف من العمال والفلاحين والموظفين و طلاب ومعطلين ومهمشين احتجاجا على غلاء المعيشة و تردي الاوضاع الاجتماعية المتأزمة أصلا ، وقد شكل ذلك مظهرا من مظاهر الصراع الطبقي المتصاعد منفتحا على عدة احتمالات قادرة على ايقاف مسلسل تمزيق القدرة الشرائية للجماهير الشعبية خصوصا إذا وضع هذا النضال في سكته ووجهته الحقيقية بعيدا عن اشكال الاستثمار الرخيص والضيق لمطامح الجماهير وبعيدا أيضا عن محاولات جعل المحطات النضالية ادوات تنفيس عن غضب الجماهير. ولكي نتجاوز المسارات التي يمكن ان تؤدي الى اهدار الطاقات النضالية المتفجرة نطرح للملتقى الوطني للتنسقيات المحلية المقترحات التحسيسية التالية قصد مناقشتها وإغنائها:

أولا: التعبئة و الاعداد النضالي للمسيرة الشعبية الوطنية :
1 - إصدار مناشير و كتابات تتناول بالتفصيل الزيادات في الأسعار والزيادات المرتقبة وتوزيعها على أوسع نطاق؛
2 - إصدار مطبوعات تتناول الاسباب الكامنة وراء الزيادات في الاسعار وتدهور القدرة الشرائية؛
3 - عقد ندوات في مختلف الأقاليم و المدن تتناول الاوضاع الاجتماعية المتردية وسبل تجاوزها تتضمن تنظيم مسيرات محلية؛
4 - توزيع النداءات حول الأشكال النضالية في في الأحياء الشعبية والمعامل والأحياء الصناعية والضيعات الزراعية وبين الموظفين مع استغلال فترات اداء فواتير الماء و الكهرباء في التعبئة و الاعداد للوقفات الإحتجاجية؛
5 - توجيه نداءات إلى الحركة الطلابية والشباب و توجيه رسائل الى القيادات النقابية مركزيا بمضمون المساهمة الفعالة في ايقاف الزحف على مكتسبات الجماهير الكادحة؛
6 - الاستعمال المكثف لوسائل الاعلام قصد إبلاغ التعبئة و تواريخ المحطات النضالية الى ابعد المناطق؛
7 – مقاطعة بعض المواد والخدمات الأساسية التي ارتفعت أسعارها (الماء الكهرباء النقل الحليب الخبز ...).


ثانيا: الاهداف والمطالب
الأشكال النضالية المقترحة تستهدف تحقيق الأهداف التالية :
1 – إدانتها للزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية والمطالبة بالتراجع الفوري عنها؛
2 – إدانتها للقمع الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية؛
3 – إدانتها لحرمان آلاف الأطفال والشباب من حقهم في التمدرس؛
4 – إدانتها نهب المال العام ومطالبتها بمحاسبة المتورطين في ذلك؛
5 – مطالبتها بصوت عموم الكادحين بإعادة استرجاع الشركات والمؤسسات المخوصصة وطرد شركات أمانديس – ليديك – ريضال ... ، وإيقاف مسلسل الخوصصة؛
6 – مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يوازي الحد الأدنى للمعيشة؛
7 – رفضها للقوانين التراجعية في مجال الصحة، التعليم، الشغل، الوظيفة العمومية
8 - مطالبتها بمجانية العلاج والتعليم وتوفير الشغل للعاطلين،
9 – تحيتها لنضالات الجماهير الشعبية ضد الإجهاز على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها بفضل نضالاتها؛
10 – تحيتها للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في مؤتمرها الثامن وتدعو إلى الاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة؛
11 – دعوتها المواطنات والمواطنين للمساهمة الفعالة في كافة الخطوات النضالية المقبلة.

ثالثا: الأشكال النضالية:
1 - تنظيم مسيرات شعبية في كل المدن والقرى موحدة زمانا ومتفرقة مكانا كأحد وسائل الضغط واداة للتحضير للمسيرة الوطنية، و محاولة لاستشراف آفاق النضال ضد الغلاء وتردي الأوضاع الاجتماعية ؛
2 – تنظيم ندوة وطنية لتقييم ومحاكمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للدولة؛
3 - تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالرباط بتاريخ 24 دجنبر 2006 بالرباط في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا في أفق تنظيم مسيرة مماثلة بالدار البيضاء .
عن الملتقى الوطني تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات