حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
الحوار المتمدن-العدد: 1726 - 2006 / 11 / 6 - 10:53
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
كتابة أقاليم الشمال الشرقي
- المؤتمر الإقليمي الأول –
تحت شعار ’’لا جهوية و لا تنمية في غياب سيادة وطنية وسيادة شعبية حقيقيتين ’’ عقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي (الحسيمة-الناظور-بركان-وجدة-جرادة-تاوريرت-فجيج) مؤتمره الإقليمي الأول يومي 28 و29 أكتوبر2006 بمدينة بركان, و أصدر المؤتمر البيان العام التالي:
إننا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي ونحن نستحضر أولا و قبل كل شيء تزامن موعد انعقاد مؤتمرنا الإقليمي الأول مع الذكرى 41 لاختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة (29 أكتوبر1965)نجدد مطالبتنا بكشف الحقيقة كاملة عن هذه الجريمة السياسية النكراء و محاسبة المسئولين عنها في الداخل و الخارج .
ومن جهة ثانية نحيي عاليا مناضلي و مناضلات الحزب بمختلف أقاليم الشمال الشرقي على روح الجدية و المسؤولية التي أبانو عنها طيلة مرحلة المؤتمر تحضيرا و انعقادا , وبالتالي انخراطهم في الدينامية التنظيمية و السياسية لحزبنا خاصة وهو على مشارف عقد مؤتمره الوطني السادس وكذا خوضه لمعركة النضال ضد القوانين الانتخابية الاقصائية إلى جانب حلفائه في تجمع اليسار الديمقراطي و كل التقدميين و الديمقراطيين في بلادنا.
و من خلال تحليلنا لظرفية انعقاد مؤتمرنا الإقليمي الأول على المستوى الدولي و الوطني و المحلي نسجل مايلي:
فعلى المستوى الدولي نلاحظ استمرار العدوان الامبريالي بقيادة الإدارة الأمريكية و حلفائها على حق الشعوب في تقرير مصيرها في العراق و أفغانستان ..الخ و دعمها المطلق للكيان الصهيوني في حربه العدوانية ضد الشعب اللبناني و قمعه للمقاومة الوطنية الفلسطينية و حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في بناء دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني و عاصمتها القدس , و عودة اللاجئين , هذا بالإضافة إلى تهديد الإدارة الأمريكية و حلفائها بفرض عقوبات على الشعب الإيراني بمبرر التسلح النووي.
- انكشاف زيف شعارات ’’محاربة الإرهاب’’ و’’ تصدير الديمقراطية ’’ التي شكلت غطاء إيديولوجيا للمصالح الإستراتيجية للامبريالية الأمريكية في فرص ما يسمى ب ’’ مشروع الشرق الأوسط الجديد ’’ كفضاء حيوي للرأسمال العالمي في نطاق نظام اقتصادي عالمي تهيمن عليه الشركات المتعددة الجنسيات و يقوم أساسا على عولمة الفقر و الإقصاء و العطالة و التهميش و الحروب و النزاعات الأهلية المسلحة و الأوبئة و تدمير البيئة ...وهذه هي الأرضية الموضوعية و الحقيقية للإرهاب و إنتاج كل نزاعات التطرف الديني و التي يغذيها بقوة العدوان الامبريالي عسكريا و سياسيا و إعلاميا على الشعوب في العالم الثالث.
أما على المستوى الوطني , ففي مقابل شعارات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و محاربة الهشاشة و الإقصاء و المفهوم الجديد للسلطة و طي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تخليق الحياة العامة , فان تطورات الوضع العام ببلادنا تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية في ترجمة هذه الشعارات على أرض الواقع , فبعد تمرير قانون الأحزاب و السعي الحثيث لفرض قوانين انتخابية لاديمقراطية بدعوى إعادة هيكلة الحقل السياسي ، شكلت محطة إجراء انتخابات مجلس المستشارين (8شتنبر2006) سوقا مفضوحة للبيع و الشراء في اتجاه تعزيز الفساد الانتخابي و السياسي كبنية مركبة و متشابكة من المصالح الذاتية عبرت عن نفسها أيضا في تورط مسؤلين سامين في مختلف الأجهزة الأمنية للدولة مع شبكات و أباطرة المخدرات , و هذا ناهيك عن نهب المال العام و تخريب المؤسسات العمومية في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للجماهير الشعبية الكادحة هجوما ممنهجا عبر الزيادة في أسعار العديد من المواد و الخدمات الأساسية (السكر-الحليب ومشتقاته - الماء – الكهرباء – الأدوية – مستلزمات الدخول المدرسي – النقل – مواد البناء..الخ) مما ولد حركة احتجاجية واسعة في بلادنا .
من هنا نؤكد في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي أن محاربة بنية الفساد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و التي تتحكم فيها إستراتيجية تعميم الفساد و الممارسات غير المشروعة , لايمكن أن تستقيم باتخاذ بعض التدابير الزجرية المحدودة على اعتبار أن معطى الفساد شكل آلية أساسية لمنطق اشتغال السلطة السياسية في بلادنا منذ الاستقلال , و بالتالي فان القطع مع هذه المرحلة لا يمكن أن يتم إلا بإصلاحات سياسية حقيقية و في مقدمتها إقرار دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط و استقلال القضاء و يمكن الحكومة من سلطة فعلية منبثقة عن برلمان يلعب دوره الكامل في التشريع و المراقبة و المحاسبة , و بالتالي يضع بلادنا قولا و فعلا على سكة الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
أما بالنسبة للتطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية , نؤكد أن الحل الديمقراطي الشعبي لهذه القضية
و القطع مع المنطق الأمني و النهج التفريطي , هو الكفيل بضمان وحدتنا الترابية بما فيها استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين و الجزر المستعمرة .
و بالنسبة للمستوى الجهوي و المحلي نسجل في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي أن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بهذه الأقاليم تتميز عموما بالتدهور و غياب إستراتيجية تنموية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار إمكانات وخصوصيات هذه الجهة , و يتضح هذا الواقع من خلال المعطيات التالية:
بنية اقتصادية ريعية و هشة تتسم بالتبعية و التذبذب , ومن أهم مظاهرها تضخم اقتصاد الريع و استهلاك
و هيمنة المضاربات العقارية و استثمارات الريع و تبييض الأموال نتيجة سيادة اقتصاد طفيلي اصطلح عليه ب’’الاقتصاد الحدودي’’--Economie de frontières- الذي يستند على التهريب سواء في العلاقة مع الجزائر عبر الحدود المغربية الجزائرية , أو مع اسبانيا عبر مليلية المحتلة , الأمر الذي جعل من هذه الأقاليم مجالا للحركات الهجروية سواء الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن أو الخارجية في اتجاه أوربا خاصة: فرنسا – ألمانيا – هولندا – بلجيكا – اسبانيا , هذه الهجرة الأخيرة التي شكلت مصدرا لعيش معظم ساكنة هذه الأقاليم، كما أن حظ أقاليم الجهة من استثمار عائدات العمال المهاجرين تعتبر ضعيفة.
هذا بالإضافة إلى ضعف التجهيز و البنيات التحتية (هياكل صناعية – مرافق اجتماعية وصحية – مسالك طرقية...) مما أدى إلى تدني إمكانيات التشغيل حيث تعرف هذه الأقاليم أعلى نسبة من اليد العاملة المعطلة وطنيا , وكذا تعرض ثرواتها الطبيعية لنهب خاصة الرمال بمدينة الناضور " راس الماء و بويافار" و الحسيمة
و بركان مما يهدد التوازن البيئي و الطبيعي للمنطقة.
إن هذه الأوضاع هي محصلة لاختيارات تنموية لاديمقراطية و تبعية ركزت من ضمن ما ركزت عليه على خلق محاور صناعية و متروبولات في محور قنيطرة – الدر البيضاء على حساب إقصاء جهات أخرى , وضمنها أقاليم الشمال الشرقي التي عانت تاريخيا من التهميش و الإفتقاد إلى الحد الأدنى من البنيات الاقتصادية و المرافق الاجتماعية و الثقافية الكفيلة بتوفير حد أدنى من التنمية , و من أبرز مظاهر هذا التهميش واقع العمال و صغار الفلاحين و قطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية , ومنها :
- مسلسل مستمر من إغلاق المؤسسات الإنتاجية و الإجهاز على حقوق العمال دون أي مجهود فعلي لخلق اقتصاد بديل , و من بين هذه الاغلاقات : منجم المنغنيز ببوعرفة , منجم الرصاص و الزنك بسيدي بوبكر, مناجم الفحم بجرادة, تويست ,و شركة زليجة للرصاص بواد الحيمر , منجم الحديد وكسان و marost بالناضور و مشروبات المغرب الشرقي بوجدة , محطة تلفيف الحوامض سيدي بوزيد ببركان..الخ و حتى المؤسسات الكبيرة و القادرة على مقاومة الركود ك :sucrafor بزايو, و sonasid بالناظور...فان البعض منها مهدد نتيجة سوء التدبير و خير مثال على ذلك sucrafor التي تدخلت الحكومة لإنقاذها بتمويل عمومي , كما أن الحد الأدنى للحقوق الاجتماعية للعمال و العاملات لا يتم احترامه في معظم المؤسسات الإنتاجية اللاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد بلادنا كما يقع بالنسبة لعمال و عاملات الصيد البحري بالحسيمة , وهذا بالإضافة إلى تفويت منشات عمومية حيوية و بيع أراضي الدولة للخواص كصوديا و صوجيطا ببركان وشركة الأنابيب الجديدة و كذا التسريح الجماعي لعمال شركة (السيكور و كابجيل ) بنفس المدينة , تفويت النقل الحضري بوجدة , هذا بدون أية مراعاة لحقوق العمال , و هذه الحقوق التي في حالة الدفاع عنها من طرف العمال أو مكاتبهم النقابية تلجأ الباطرونا إلى الطرد و التسريحات الجماعية في مواجهتها للحق في ممارسة العمل النقابي .
- إن الانعكاسات السلبية لهذه الاختيارات تبدو بشكل واضح على صعيد المرافق الاجتماعية الحيوية حيث اتساع دائرة الفقر و العطالة و خاصة عطالة حاملي الشهادات , افتقار المجال التعليمي إلى الشروط المادية و اللوجيستيكية الضرورية لعملية تربوية متكافئة و عادلة تعكس فعلا مفهوم المدرسة العمومية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي و الانقطاع عن الدراسة و الترامي في أحضان الانحراف الاجتماعي , كل هذا نتيجة إصلاحات تعليمية متعاقبة بتعاقب الحكومات و التي أنتجت أيضا واقعا سلبيا بمؤسسات التعليم العالي خاصة جامعة محمد الأول بوجدة حيث تقنين المنحة و تدهور شروط التحصيل و الإيواء و التغذية و تغييب منطق الحوار في التعامل مع نضالات الحركة الطلابية , ناهيك عن خلق كلية متعددة التخصصات بالناظور انطلق فيها الدخول الجامعي في شروط سيئة سواء بالنسبة للطلاب أو الأساتذة الجامعيين...أما قطاع الصحة فهو قطاع عاجز نظرا للاعتبارات التالية:
- محدودية المؤسسات الصحية العمومية و ضعف بنية استقبالها من الناحية اللوجيستيكية و الموارد البشرية و الطبية حيث تظطر مثلا ساكنة أقاليم الشمال الشرقي إلى التنقل إلى الرباط و الدار البيضاء حيث المستشفيات الجامعية و العسكرية لمعالجة بعض الأمراض الخطيرة , و ذلك على الرغم من خلق مركز العلاج من داء السرطان بوجدة مؤخرا و الذي تكتنفه صعوبات على مستوى بعده عن المدينة وعدم انطلاق مركز الاستقبال به.
- فرض تسعيرة جديدة للعلاج
- تدهور شروط عمل شغيلة القطاع ...الخ.
أما بالنسبة لقطاع السكن , فعلى الرغم من برامج السكن الاقتصادي و التي تكاد تنعدم ببعض أقاليم الشمال الشرقي خاصة الحسيمة و الناظور نتيجة هيمنة مافيا العقار , فالملاحظ عموما هو غياب سياسة اجتماعية في ميدان السكن و الإسكان قادرة على إيقاف الانتشار المضطرد لأحزمة البؤس و الفقر في ضواحي المدن و النمو العشوائي لأحياء شعبية تفتقر إلى قنوات التصريف الصحي...الخ. و في المقابل ظهور و حدات سكنية فاخرة , و ذلك بسبب تفاقم المضاربات العقارية و ممارسات تبييض الأموال و تقصير السلطات المحلية و مجالس التدبير الجماعي و التي غالبا ما تتواطأ في تكريس هذه التفاوتات لحسابات انتخابوية ضيقة, بالإضافة إلى افتقاد هذه المجالس إلى تصورات إستراتيجية في مجال التنمية و تدبير الشأن المحلي .
أما على المستوى الحقوقي فان الهاجس الأمني و الوعود الزائفة هو المتحكم في تعاطي السلطات المحلية مع الاحتجاجات الاجتماعية و النضالات المطلبية للجماهير الشعبية و قواها الحية , و حضر هذا الهاجس مثلا و بصورة حية في مواجهة ضحايا الزلزال بالحسيمة , الاحتجاج ضد الفقر و الإقصاء ببوعرفة , حركة المعطلين بمعضم أقاليم الشمال الشرقي , منع الوقفات الاحتجاجية ضد ارتفاع الأسعار للج ,م,ح,ا ببركان و تاوريرت , منع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بوجدة من تعليق لافتات إشعاعية , قمع نضالات الحركة الطلابية بجامعة محمد الأول بوجدة و متابعة نشطاء أ و ط م , المنتمين إلى الفصائل التقدمية..الخ, التضييق على حرية الصحافة و محاكمة الصحفيين...الخ.
إننا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي , و من خلال تحليلنا السابق لمعطيات الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي على المستويات الدولية و الوطنية و الجهوية و المحلية , نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
دوليا :
- إدانتنا الشديدة للعدوان الامبريالي الأمريكي عسكريا و سياسيا على الشعوب و خاصة في العراق و أفغانستان ...الخ.
-تنديدنا بالهجوم العسكري للدولة الصهيونية الإرهابية ضد الشعب اللبناني, و تضامننا مع كفاح الشعب الفلسطيني و مقاومته الوطنية ضد الاحتلال الصهيوني
-انخراطنا في النظال ضد الهيمنة الامبريالية و كذا في جبهة النضال العالمي ضد العولمة الليبرالية المتوحشة.
وطنيا:
- مطالبتنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يضمن فصل السلط و استقلال القضاء و انتخابات ديمقراطية و نزيهة تؤسس لحكومة ذات سلطة فعلية و منبثقة عن برلمان يتمتع بالصلاحيات الكاملة في التشريع و المراقبة و المحاسبة.
- تنديدنا بفرض القانون الجديد للأحزاب.
-استنكارنا للسعي الحثيث لتمرير القوانين الانتخابية الاقصائية المنظمة للانتخابات المزمع إجراؤها سنة2007 , و بالتالي انخراطنا الكامل في معركة إسقاط هذه القوانين التي تحكم في هندستها منطق الاستبداد المخزني الذي يستهدف إقصاء قوى اليسار الديمقراطي.
-مطالبتنا الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادات الأخيرة في الأسعار , و أن تتجه إلى محاربة البنية المركبة للفساد السياسي و الرشوة و نهب المال العام .
-مطالبتنا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجرائم السياسية و الاقتصادية.
-دفاعنا عن احترام حقوق الإنسان في شموليتها من خلال التنصيص الدستوري على سمو المرجعيات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و إقرار المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة.
-دعوتنا إلى إعادة الاعتبار للثقافة و اللغة الأمازيغيتين و حمايتهما دستوريا و قانونيا كمكون أساسي للهوية الوطنية.
جهويا و محليا :
- نطالب برفع التهميش عن أقاليم الشمال الشرقي و الكف عن اعتبارها – سواء بشكل معلن أو غير معلن – الجزء الآخر و غير النافع من مغربنا , وذلك عبر نهج سياسية تنموية تتجاوز التدابير الأمنية و الظرفية
و الارتجالية في اتجاه إرساء مناخ اقتصادي و اجتماعي و سياسي تحكمه الشفافية و التدبير الديمقراطي بشكل يتيح الاستفادة من خيرات و ثروات هذه الأقاليم على مستوى فرص الشغل بالنسبة للشباب و حاملي الشهادات التي أصبحت قوارب الموت تتهدد حياتهم بشكل يومي , و بالتالي مرافق اجتماعية حيوية من تعليم و صحة و سكن و بنيات ثقافية و رياضية ..الخ. و هذا لا يتأتى إلا من خلال :
-محاربة اقتصاد الريع و تبييض الأموال و مافيا العقار و الهجرة السرية و شبكات الفساد التي أنتجت أعيانا و رموزا أصبحت تهيمن على المشهد السياسي المحلي على مستوى المجالس الجماعية و الجهوية و الإقليمية بل حتى على مستوى المؤسسات التشريعية.
-احترام الحريات العامة و حقوق العمال في التعامل مع مطالب و احتجاجات الجماهير الشعبية الكادحة دفاعا عن حقها في الماء و الكهرباء و الشغل و الصحة والعيش الكريم و أيضا في تعاطي أرباب العمل مع مطالب العمال
و العاملات في الحقوق الاجتماعية و النقابية.
-احترام حقوق العمال المهاجرين بالديار الأوربية من خلال توفير بنية استقبال ملائمة و إعادة النظر في التدابير الإدارية البيرقراطية على صعيد المطارات و الموانئ و التي غالبا ما يكون فيها عمالنا المهاجرين عرضة للابتزاز و الرشوة .
-فتح الحدود المغربية الجزائرية بما يخدم تعميق أواصر الارتباط الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي بين الشعبين المغربي و الجزائري و العمل على تجاوز عوائق قيام اتحاد مغاربي كبير قوامه الديمقراطية و خدمة شعوب المنطقة.
و في الأخير نعبر في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأقاليم الشمال الشرقي عن انخراطنا و دعمنا لكل نضالات الجماهير الشعبية الكادحة بهذه الأقاليم (عمال-فلاحين فقراء-معطلين...)دفاعا عن حقها في ديمقراطية حقيقية و شاملة تنتفي معها كل الفوارق الطبقية الفاحشة و تمظهراتها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
و المجالية.
بــركــــــان: 29 أكتوبر2006
#حزب_الطليعة_الديموقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
