بيان صحفى

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 512 - 2003 / 6 / 8 - 22:05
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

                                                                                           7/ 6 / 2003

على الرغم من تحفظاتها على القيود الواردة به
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
تعيد توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002

حصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان - بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية - على قرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية. وتعد هذه هى المرة الثانية فى أقل من "4 سنوات" التى تعيد فيها الجمعية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية فى مصر، حيث سبق للجمعية أن تم إشهارها برقم 419 وفقاً لأحكام القانون 153 لسنة 1999، وذلك على الرغم من التحفظات التى أبدتها الجمعية حينئذ على ذلك القانون ولائحته التنفيذية، نظراً لما ورد بهما من قيود عديدة على العمل الأهلى تحول دون حرية فعاليته على ارض الواقع.
وبالرغم من تلك القيود، فقد ارتأت الجمعية أن تقوم بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون السابق لإيمانها بأن مواجهة المعوقات التى تضعها الدولة أمام حرية العمل الأهلى  لن يتأتى إلا بالاشتباك الحقيقى مع قضايا الواقع، وبدعم دور الجمعيات العمومية "وحدها" فى التوجيه والرقابة لترسيخ قيم المشاركة والديمقراطية، وقد استمرت الجمعية طوال فترة عملها فى تأكيد تحفظاتها على القانون 153 ولائحته حتى قضى بعدم دستوريته، وتم إقرار القانون الجديد.
ومنذ الإشهار الأول لها، فقد عقدت الجمعية "جمعيتين عموميتين عاديتين" بالإضافة إلى جمعية عمومية غير عادية وهى التى بناء على قراراتها تم إقرار توفيق أوضاع الجمعية وفقاً للقانون الأخير، بالإضافة الى إقرار بعض المبادىء الهامة التى ساهمت فى ترسيخ العمل الديمقراطى داخل الجمعية، وإرساء قيم المشاركة الجماعية والشفافية فى إدارة شئون الجمعية.
ومن أهم تلك المبادئ مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال إلزام مجلس إدارة الجمعية بتعيين مدير تنفيذى توكل إليه مهام الإدارة التنفيذية وتسيير العمل اليومى على أن تحدد مهام مجلس الادارة برسم الخطط الاستراتيجية والتوجه العام للجمعية.

وفى هذا الاطار الديمقراطى لادارة العمل داخل الجمعية، تم إرساء مبدأً آخر يقضى بتداول السلطة داخل الجمعية، حيث تم إقرار عدم أحقية رئيس مجلس الادارة فى شغل منصبه لأكثر من 4 سنوات متتالية فى الدورة الواحدة لمجلس الإدارة والتى تبلغ فترتها 6 سنوات ويتم فيها التجديد الثلثى لأعضاء المجلس كل عامين.
وعلى الرغم من قيام الجمعية بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون 84 لسنة 2002، إلا أنها مازالت على موقفها الرافض للقيود الواردة به والمفروضة على حرية العمل الاهلى، خاصة وأن نصوص القانون الجديد ما تزال محملة بأوجه قصور عديدة تشكل انتهاكاً للحريات العامة وتحول دون ممارسة الحقوق الدستورية ومبادىء المواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر، والتى نصت على الحق فى التنظيم والتجمع السلمى والحق فى الرأى والتعبير.
و ترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن الوسيلة الوحيدة لتحرير العمل الأهلى فى مصر من سلطة ورقابة الدولة وأجهزتها الأمنية، لن يتأتى إلا بتضافر جهود قطاع العمل الأهلى من أجل العمل على إلغاء القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات، كسبيل أوحد ووحيد للإصلاح الديمقراطى الحقيقى النابع من إحتياج الإرادة الداخلية، وليس كنتيجة لضغوط دولية.

وفى هذا الصدد تهيب الجمعية بالدولة وهى عازمة على إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تأخذ بعين الإعتبار الضوابط والمعايير التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بإنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، كما ينبغى على الدولة العمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المخالفة لما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صادقت عليها مصر وباتت تشريعاً وطنياً، والغاء كافة القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الطوارىء، من أجل الحفاظ على حق المواطن فى وطن ينعم فيه بالحرية.

#جمعية_المساعدة_القانونية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات