القوانين والقرارات يجب أن تكون عراقية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 512 - 2003 / 6 / 8 - 22:03
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أثارتني مادة الزميل الأستاذ قاسم  خضير عباس حول التجاوزات القانونية ، وأتضامن  معه بقوة حول الموضوع ن فليس من باب المقبول أو المنطق أن تصدر منظمة أنتر نيوز قراراها بشأن أصدار مشاريع قانونية بشأن العراق فيما يخص مستقبل حرية الصحافة في العراق .
فليس من حق القوات المحتلة أن تفرض القوانين التي تجدها متلائمة مع الوضع وفق تفكيرها وعقليتها ، لأن مايفكر به الأمريكي أو البريطاني لن يلقى قبولاً لدى المواطن العراقي ، ولدى أصحاب الشأن المعني في التشريع القانوني ، وهذه مشكلة مهمة يجب الأنتباه عليها من قبل جميع المهتمين بالشأن العراقي .
أنه لايمكن أن يكون أي مشروع قانوني بعيد كلياً عن الخبراء والمستشارين القانونيين العراقيين أضافة الى ضرورة وجود أصحاب الشأن المعني بالتشريع ، وكل مشروع يأتي من غير هذا الطريق لايعدو كونه الا قانوناُ مفروضاً لايمثل حقيقة الحاجة التي يتطلبها الواقع العراقي. 
أن مشاريع قانونية كثيرة بحاجة الى مشاركة جادة وفاعلة من قبل القانونيين العراقيين ، وهذه النخبة من المتخصصين في المجال القانوني تجد في نفسها ليس فقط الكفاءة والقابلية ، أنما تجد أنها من الضروري أن يكون مكانها متميزاً في أنشاء قواعد قانونية تلبي حاجة المجتمع ، ومشاركتها في بناء المجتمع القانوني الديمقراطي .
واجد أن السيد قاسم خضير عباس من باب حرصه على العراق ، ومن باب حرصه على أنشاء القوانين والقرارات بصيغتها المنطقية والمقبولة ، ووصولاً الى سلطة تشريعية مؤقتة أو دائمية تأخذ على عاتقها أيجاد مؤسسات تشريعية متخصصة تسلك الطريق الدستوري في أنشاء وتشريع القوانين التي تحكم العلاقات الأنسانية في السلطة المرتقبة .
ومستقبل حرية الصحافة في العراق من بين المسائل المهمة والجديرة بالأنتباه ، بالنظر لغياب حرية الكلمة ولغة الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر أضافة الى غياب الصحافة المتعددة منذ زمن ليس بالقصير ، وهذا مما يؤكد ضرورة أن يتم تشريع قانون يضمن حرية الصحافة وحماية القلم والفكر والرأي ، ويكون هذا القانون نابعاً من معاناة المواطن العراقي ومن معاناة المختصين في الشأن الصحفي من العراقيين .
أن الدعوة التي تقول بأن الحاكم الأجنبي هو الذي يقرر أنشاء القوانين ، ليس فقط يقع في سذاجة التفكير أنما يعاكس حتى منطق الأحتلال ، فالقوانين عراقية ويقتضيها واقع الحال الذي يمر به العراق ، وليس من حق الحاكم المدني أن يصدر قرارات بألغاء نصوص من قانون العقوبات أذ يقتضي أن يتم ألغائها من قبل أية مؤسسة تشريعية عراقية .
مثلما ليس بأمكان الحاكم الأمريكي أن يعطل القوانين أو يلغيها ، أذ له أصدار التعليمات والأوامر فقط ، كما أن ليس بأمكان الحاكم الأمريكي ( الأعلى ) كما سماه المستشار المحامي خالد عيسى طه في تصريحه لجريدة الزمان أول أمس  أن يعين الحاكم الأمريكي  أعضاء محكمة لمحاكمة صدام وأعوانه  من القضاة ، لأن القاضي يعين من أعلى جهة تشريعية في العراق وهو ينطق بأحكامه وقراراته بأسم الشعب ، فهل في تخويل قرار مجلس الأمن أو قرار التعيين من الأدارة الأمريكية هذا التخويل ؟
أن القوانين يجب أن تكون عراقية ويقتضي الأمر ألغائها أو تعديلها بقرارات عراقية وكما يتم تسمية القضاة الذين سيعملون في الهيئات التحقيقية أو محاكمة أقطاب العهد المباد من قبل السلطة العراقية ، مؤقتة أم دائمية .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات