اجتماع الامناء العامين للفصائل والترقب سيد الموقف

محمد زهدي شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 7687 - 2023 / 7 / 29 - 08:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

مدة زمنية قصيرة جداً تفصلنا عن موعد اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل الاتفاق على رؤية وطنية شاملة، وتوحيد الصف من اجل مواجهة العدوان الإسرائيلي. مع اقتراب عقد هذا اللقاء الوطني الجامع بالغ الاهمية تتباين المواقف الفلسطينية والعربية حول نجاحه أو فشله، فهنالك المتفائل والمتشائم ومن هو بين بين الموقفين متشائلاً يترقب مخرجات ذلك اللقاء، منتظراً الخطوات والاجراءات العملية التي سيتم اتخاذها من اجل المضي قدما نحو تصحيح المسار ورأب الصدع وإعادة قاطرة قضيتنا الوطنية على سكتها ومسارها الصحيح.
من باب المسؤولية الوطنية ومن باب بث روح التفاؤل والأمل في اوساط مجتمعنا الفلسطيني نؤكد على أننا نعول كثيرا على نجاح هذا اللقاء الوطني الهام، فنحن نعتبره فرصة ذهبية وهامة يجب اغتنامها واستثمارها بشكل يليق بقضيتنا الوطنية وتجاوز الحالة المستعصية التي تحول بيننا وبين استعادتنا لوحدتنا الوطنية الفلسطينية، حتى الوصول الى حالة التوازن الوطني، وفي هذا الصدد لا بد لنا من الاسهام في نجاحه من خلال رفد المجتمعين بعدة توصيات وافكار تذلل العقبات والتحديات وتعزز من فرص نجاحه اذا ما كانت في سياقها الصحيح، فبالرجوع الى اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في شهر سبتمبر أيلول من عام ٢٠٢٠م والذي تم فيه الاجماع الوطني والاتفاق على عدة قضايا مهمة فإننا نستبشر خيراً في هذا اللقاء.
لقد تضمن البيان الختامي في الاجتماع السابق عدة نقاط نذكر منها:
(لقد ناقش المجتمعون قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي، وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أساليب النضال المشروعة، وتوافقوا على تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية الشاملة كخيار أنسب لهذه المرحلة)، ونحن هنا نقترح بأن يتم سقف هذا الخيار والتوافق بسقف زمني لما له من دلالات بالغة الأهمية على المستوى الوطني من جهة وورقة ضغط على اطراف اخرى من جهة ثانية، وفيما يتعلق بالقانون الدولي يجب حسم هذه المسألة نحو المسير فيها دون الحاجة لمناورات على هذا الصعيد على ان يتم المضي فيها قدما.
(وتوافق المجتمعون ايضا في اللقاء السابق على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل)، وما سنتطرق إليه هنا هو موضوع الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وبشكل خاص في مدينة القدس فمن اجل الخروج من الدائرة المغلقة ومن حالة الجدل واللغط حول هذا الأمر بين من يراه تهرباً من الاستحقاق الانتخابي وبين من يراه موقف وطني لا يجب تجاوزه كونه يمثل جزءاً من الحالة النضالية الوطنية، ففي البداية نوصي بأنه لا بد من تكثيف الجهود الفلسطينية مع المجتمع الدولي من اجل اجراء الانتخابات في مدينة القدس، وهذا الموقف الفلسطيني الصلب امام المجتمع الدولي يستمد قوته وصلابته من وحدتنا الوطنية، وفي حال تعذر ذلك فإننا نقترح اللجوء إلى الشعب الفلسطيني حول هذه المسألة من خلال اجراء استفتاء عام حول هذه القضية بالغة الحساسية بحيث يشمل الكل الفلسطيني ووضعه أمام المسؤولية الوطنية التاريخية حول اجراء الانتخابات او عدم اجرائها في مدينة القدس، ونحن هنا نعول ونراهن على الوعي الوطني العام.

*ماجستير بناء مؤسسات وتنمية بشرية

#محمد_زهدي_شاهين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات