العُنْف المُمَأْسَس في فرنسا

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7685 - 2023 / 7 / 27 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتابعت الإنتفاضات، على مدار العقود الأربعة الماضية، ضد الإغتيالات التي تمارسها الشرطة الفرنسية والعنف المُوَجَّه ضد أي شكل من أشكال الاحتجاج، وغالبا ما يكون الضحايا من الشباب وخصوصًا من نسل العرب أو الأفارقة، وكذلك بعض الشباب "البيض"، ويمكن التّذكير بأهم ثلاث انتفاضات:
الأولى انطلقت في السادس من تشرين الأول/اكتوبر 1990، في مدينة (Vaux - en Velin ) العُمّالية، القريبة من مدينة "ليون"، والتي يسكنها آللاف من أُسَر المهاجرين من المغرب العربي والبرتغال وإسبانيا، حيث صدمت سيارة الشرطة الشاب "توماس كلوديو" ( 21 عامًا )، الذي كان على متن دراجة نارية، وتوفّي على الفور وأنكرت الشرطة مسؤوليتها، ولفّقت بعض الروايات الكاذبة التي لم تصمد أمام الحُجَج والحقائق، وكانت الوفاة مُنْطَلَقًا لانتفاضة كبيرة، وسبق أن تظاهر شباب هذه المدينة وكذلك مدينة ( Vénissieux ) وضواحي مرسيليا وباريس مظاهرات "من أجل المُساواة" في بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين.
الثانية كانت انتفاضة انطلقت يوم 27 تشرين الأول/اكتوبر 2005، من مدينة "كليشي سو بوا"، إحدى الضواحي الفقيرة لمدينة باريس، حيث لاحَقَت الشرطةُ مُرَاهِقَيْنِ (زيد بَنّا، و بُونَا ترَاوْرِي) أحدهما من أُسرة مغربية والثاني من أُسْرة من مالي، خلال عملية تفتيش استفزازية من قِبَل الشرطة، وكان المُراهقان قد تركا هويّتهما في البيت، ولذلك هربا خوفًا من اقتيادهما إلى مخفر الشرطة حيث يتم استفزاز وتعذيب المعتقلين، ولجأ المراهقان إلى محول كهرباء حيث تُوُفِّيا مَصْعُوقَيْن بينما كانت الشرطة تُحاصر المكان وتمنع العُمّال من قَطْع الكهرباء، وأدّت الوفاة إلى اندلاع انتفاضة شارك بها آلاف الشبان من أبناء المهاجرين، انتشرت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، دون أي دعم من النقابات والجمعيات ومنظمات اليسار الفرنسي...
الثالثة انطلقت من مدينة "نانتير" غربي باريس، يوم 27 حزيران/يونيو 2023، بعد القتل المُتعمّد من قِبل شُرطي مُسلّح، أطلق الرّصاص على الشاب القاصر نائل مرزوق ( 17 عاماً ) داخل سيارة، وقتله على الفور، أثناء عملية تفتيش مروري، وعَمّت المظاهرات جميع أنحاء البلاد لمدة خمسة أيام، واتهم العديد من أعضاء الحكومة والنّواب الموالين لها، المتظاهرين بالرغبة في "تفكيك الدولة والأمة"، واتهموا مُخالفيهم بـ "تبرير العنف وإذكاء ثقافة الأعذار" ووصفت الحكومة ووسائل الإعلام السائد ونواب البرلمان من اليمين واليمين المتطرف ومن الحزب "الإشتراكي" (ديمقراطي- اجتماعي) المتظاهرين ب"المتمردين الذين يُشكّلون خطرًا على الجمهورية "، وجندت الدّولة 52 من عناصر الشرطة، وأهملت وسائل الإعلام السائد أسباب الإنتفاضة (الإغتيال عَمْدًا من قِبَل مُمَثّل الدّولة لشاب داخل سيارة متوقّفة) وركّزت على المظاهرات، لتبرير العدد المرتفع من الإصابات والإعتقالات والمحاكمات الإستعجالية الجائرة...
تعكس هذه اللإنتفاضات الحَضَرِيّة المتكررة تطور المشهد السياسي الفرنسي، حيث يتم إهمال ملايين السّكّان من ضواحي المُدُن، وحيث يقتصر حُضُور الدّولة على المدارس ومحلات الشرطة التي تفرض استباب الأمن من خلال القمع والإستفزاز والمراقبة المستمرة، ولا توجد خطة حكومية لمعالجة التفاوتات الطبقية الصارخة، ومعالجة قضايا البطالة والمَيْز بل الفصل العنصري، فضلا عن العنف اليومي الذي تمارسه الشرطة ضد المواطنين. أما المسؤولون الحكوميون والنّوّاب المنتخبون من اليمين، وكذلك جزء من نواب "اليسار"، ووسائل الإعلام السائدة، أن "المشاكل الحقيقية" للمجتمع الفرنسي هي: "الهجرة والمسلمين وأرباب العائلات والقضاء المُتساهل مع الجانحين، وكذلك ألعاب الفيديو والشبكات الاجتماعية ..." ويتناسَوْن البطالة والسكن غير الصحي والقَمْع البوليسي اليومي، وغياب وسائل النقل العمومي والخدمات العامة وعزل الفئات الشعبية التي تعيش في هذه المناطق التي تخلت عنها الدولة، وتركت أَمْرَ إدارتها إلى الشُّرطة.
لا يقل عدد ضحايا رصاص الشرطة الفرنسية عن 73 قتيلا خلال عشرين سنة، وخمسة قتلى خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023 وفق البيانات الصادرة عن جهاز القضاء، بالإضافة إلى ما لا يقل عن تسعين حالة قتل أو إصابات خطيرة لم يتم احتسابها ولم يتم التحقيق بشأنها من قِبَل القضاء، وفق تقرير نشرته منظمة مسيحية مناهضة للتعذيب. أما مرصد الحريات العامة ( التابع لرابطة حقوق الإنسان ) فقد أحْصى 10 إلى 15 حالة وفاة سنويًا برصاص الشرطة، على مدار ستين عامًا، واختلفت الأرقام باختلاف المصادر، لكنها اتفقت على ارتفاع عدد ضحايا عنف الشرطة، منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وبلغ متوسط عدد القتلى 23 شخصًا سنويا، خلال السنوات العشر الماضية، في أعقاب إقرار العديد من القوانين القمعية، منذ 1995، بدريعة "مكافحة الإرهاب"، وبسبب الحصانة شبه المُطْلَقَة التي يتمتع بها عناصر الشرطة القَتَلَة، وذلك بفضل دعم الجهاز التنفيذي والقضائي ووسائل الإعلام، أما الضّحايا فهم "شباب ذُكُور من أحياء الطبقة العاملة، من أبناء أو أحفاد مهاجرين من إفريقيا، شمالها وجنوبها" وفقًا للإتحاد الأوروبي للصحفيين (تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، ولكن لا تنشر السلطة السياسية ولا اللجان البرلمانية ولا وسائل الإعلام الرئيسية، بيانات موثوقة. أما وزارة الداخلية فهي تنفي ممارسة العنف من قِبَل عناصر الشرطة، رغم ارتفاع عدد الضحايا.
على سبيل المُقارنة، بلغ عدد المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية (لا يشمل العدد مُدَرِّسِي التدريب المهني والتعليم العالي) 871000 معلم (728450 في القطاع العام و 142.450 في القطاع الخاص) سنة 2019، بينما بلغ عدد ضُبّاط إنفاذ القانون (الشرطة والدرك) أكثر من 225 ألف سنة 2017، أي 34 عنصر شرطة مُسلّح لكل عشرة آلاف نسمة، أو نحو 10% من مُوظَّفْي الدّولة الفرنسية، وهي نسبة عالية، وارتفع عددهم (الشرطة والدرك) إلى 250 ألف شرطي ودركي بنهاية سنة 2022، وأكثر من خمسين ألف من ضباط إنفاذ القانون الآخرين، وفقًا لمعهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – كانون الثاني/يناير 2023
أكّد تقرير صادر في السابع من تموز/يوليو عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأُمم المتحدة تقريرًا يُؤكّد على "رُسُوخ الميز العنصري الهيكلي داخل جهاز الشرطة الفرنسية، واستخدام اللغة العنصرية والإعتداء بالعنف" ، وأكّدت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار، بل تَصاعد حجم ونَوْع الممارسات العنصرية، ومن التنميط المقترن بالاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سِيَمَا من قبل الشرطة "، وأدانت عدة هيئات دولية عُنْصُرِيّةَ وعُنْفَ الشُّرْطَةِ الفرنسية، وذلك إثر نَشْرِ العديد من التحقيقات الصحفية والدراسات الإجتماعية ، وتقارير المنظمات غير الحكومية، وتقارير المدافع عن الحقوق (هيئة استشارية رسمية في فرنسا) والمنظمات الدّولية ، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بشؤون القضاء على التمييز العنصري التي كررت تنبيهاتها بشأن العُنْصرية الهيكلية والمُؤسّساتية التي تُبرّر الإستخدام المفرط للقوة.
لا يقتصر القمع الذي تمارسه الشرطة الفرنسية على أبناء وأحفاد المهاجرين، بل توسّع ليشمل جميع المواطنين وجميع مجالات الحياة، وعلى سبيل المثال، تعتبر الشرطة الفرنسية "تشفير" الاتصالات عملا إرهابيا، فقد اتُهم سبعة أشخاص ( سنة 2020 ) صَنّفَتْهم الشرطة ضمن "اليسار المتطرف" بـ "نشر وتقاسم معلومات ومشاركة مُجْرِمِين، لأغراض إرهابية"، وكانت هذه التهمة منطلقا لحملة قمعية واسعة ولتلفيق قضية، من المقرر أن تبتّ بها المحكمة خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2022، لتكون هذه أول محاكمة "لمكافحة الإرهاب" ضد الجماعات اليسارية الفرنسية منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين، وتمت إدانة الدّولة الفرنسية "لإبقاء المتهم الرئيسي في الحبس الانفرادي لمدة 16 شهرًا"، ولم يطلق سراحه إلا بعد 37 يومًا من الإضراب عن الطعام، وتم تقديم شكوى ثانية، بانتظار المحاكمة، ضد التحقيق المُنحاز ونقص أو انعدام الأدلّة، وعمليات التفتيش غير القانونية المتكررة التي تعرض لها متهم آخر خلال فترة توقيفه الوقائي، وحاول الإدّعاء تحويل الأحداث اليومية التافهة إلى جرائم خطيرة، واعتبر ممثل الإدّعاء الممارسات الرقمية واستخدام أنظمة الرسائل المُشَفَّرَة "دليلاً على وجود خطة إرهابية"، رغم اعتراف الشرطة بأنها بعد عشرة أشهر من المراقبة المكثفة لم تعثر على أي دليل ولا أي وجود لمخطط إرهابي أو أي عمل سري مُنَظّم، فقد "كان جميع أعضاء هذه المجموعة مرتابين بشكل خاص، وتواصلوا مع بعضهم البعض فقط باستخدام التطبيقات المشفرة ، وتشفير وسائط الكمبيوتر الخاصة بهم"، لكن لا وجود لأي خطة إرهاب أو تخريب، وفق تقرير "المديرية العامة للأمن الداخلي"، وسبق أن سلط مقرر الأمم المتحدة الضوء، سنة 2015، على أهمية التشفير للدفاع عن الحقوق الأساسية، وأَوْصَت المفوضية الأوروبية موظفيها سنة 2020، بتأمين اتصالاتهم عبر تثبيت أدوات التَّشْفِير، أي إن تأمين سِرِّيّة الإتصالات، عبر التّشْفِير، لا يُعتَبَرُ جُنحًا ولا جريمة، بل هو أمر مطلوب، ولا علاقة له بالإرهاب، وكان الشُّبَّان المُتَّهَمُون يُنَظِّمُون دورات تدريبية للحفاظ على الوثائق ولحماية الخصوصية على الشبكة الإلكترونية، والحماية ضد استغلال البيانات الشخصية من قبل الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات من خلال بعض الخَدَمات والتّطبيقات والبرامج...
أظهرت هذه الحادثة أن الدّيمقراطية عبارة مُفْرَغَة من أي محتوى، وأظهرت تواطُأ جهاز القضاء ويعتمد تقارير الشرطة، إثر عمليات مراقبة وتفتيش غير قانونية، أدّت إلى اعتقال ومُحاكَمَة وإدانة العديد من الأبرياء، لأن جهاز القضاء ( خصوصًا قاضي التّحقيق) لا يقوم بالتّثَبُّت من محتوى تقارير الشرطة بل يعتمدها كحقائق مُطْلَقَة، يُحاكَم بموجبها سبعة شبان (وعشرات الشُّبّان الآخرين في قضايا أخرى) بتهمة "الإرهاب" المُفْتَرَض، وتعتمد تقارير الشرطة وملف القضاء على افتراضات ونوايا وليس على مستندات وأفعال وقرائن ثابتة
أدت قضية نائل مرزوق والمظاهرات التي أعقبت اغتياله من قِبَل عناصر الشرطة إلى استغلال الحدث من قِبَل العديد من القادة السياسيين الإنتهازيين من اتجاهات مختلفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، فتسابقوا للتصريح بأن المهاجرين (وكذلك أبناءهم وأحفادَهم الذين لم يُهاجروا قَطُّ بل وُلِدُوا وتعلّموا وعاشوا بفرنسا طيلة حياتهم) غير قادرين على الإندماج في المجتمع الفرنسي، بل يُهدّدون الهويّة والثقافة، في مُحاولة لإثارة حرب أثنية، كبدل للحرب الطّبقية، وفي محاولة لإلهاء المواطنين عن الإهتمام بقضايا البطالة والفقر ومعاشات التقاعد وما إلى ذلك من مشاغل واهتمامات الأغلبية السّاحقة من المواطنين...
أما اليمين المتطرف ونقابات الشرطة (التي تقودها مجموعات يمينية متطرفة) فقد ركزت دعايتها على "شَرْعية" قتل العرب والسود الأبرياء في الشوارع والسّاحات، ونظمت القوى اليمينية حملة تبرعات لتسديد مبلغ الكفالة ليتمكن الشرطي القاتل في مرسيليا في حادث آخر – والموقوف مُؤَقّتًا – من الخروج من السجن وتم جمع نحو 1,5 مليون يورو، خلال خمسة أيام، بينما لم يتمكن مناضلو اليسار من جمع سوى أربعة آلاف يورو خلال نفس المُدّة لمساعدة أُسْرة "نائل مرزوق" على تحمل نفقات المحامي وإجراءات التّقاضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية (22 تموز/يوليو 2023)
إن ممارسات وسلوك الشرطة الفرنسية في أحياء الطبقة العاملة والفُقراء لا علاقة لها بحفظ النظام ولا بمحاربة الانحراف، بل هي حرب ضد "العدو الداخلي"، وهو تعبير استخدمه جيش الإحتلال الفرنسي ضد الجزائريين، خلال فترة تكثيف القمع الاستعماري وارتفاع وتيرة النضال من أجل التحرر الوطني، وصَدّرت فرنسا خبراتها القمعية إلى الدّكتاتوريات العسكرية بأمريكا الجنوبية والكيان الصهيوني، ولا تزال هذه "المدرسة" القمعية سائدة في الأحياء الشّعبية، حيث تعتبر الدّولةُ وأجهزتُها المُواطنين الفُقراءَ أعداء من الدّاخل، بدل الإعلان الصريح عن الحرب الطبقية واعتبارهم أعداءَ طَبَقِيِّين...
بخصوص الإنتماء السياسي والعَقائدي لضُبّاط الشُّرطة الفرنسية، أشارت التقديرات، خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية التي جرت في فرنسا سنتي 2017 و 2022، إلى أن ثلثي ضباط الشرطة العاملين قد صوتوا لليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السكان الآخرين، وما ذلك بسلوكٍ فردي فقط بل لأن العُنْصُرية المُمَأْسَسَة سائدة في البلاد، سواء تلك التي تمارسها الشرطة بشكل عام، والتي تجيز، بل تُمَجِّدُ الممارسات العنيفة والتمييزية، أو التي تُعَبِّرُ عنها نقابات الشرطة وبياناتها العلنية التي تعتبر شباب الأحياء الشّعبية مُؤْذين وضارِّين بالمجتمع، لذلك يجب "إبعادهم" أي اعتقالهم وسجنهم، مهما كانت الذّريعة...
إن النظام السياسي برمّته والحكومات المتعاقبة (الحزب "الاشتركي" أو أحزاب اليمين التّقْلِيدي) يشتركون في المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن العنصرية المؤسسية التي تغذيها نقابات الشرطة اليمينية المتطرفة، فيما تتجاهل قوى اليسار (غير الديمقراطي الإجتماعي) والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الإغتيالات والإعتقالات العشوائية، ولم تتضامن مع سكان أحياء الطبقة العاملة وتركتهم يُقاومون لوحدهم الشرطة ووسائل الإعلام المهيمنة ومؤسسات الدولة، خلافًا للولايات المتحدة، حيث تم حشد جزء كبير من المجتمع الأمريكي، في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال جورج فلويد، بينما ظل سكان أحياء الطبقة العاملة في فرنسا بمفردهم في مواجهة الشرطة ، وسائل الإعلام الرئيسية وجهاز القضاء والدولة بعد اغتيال زيد بنّا و بونا تراوري، سنة 2005 أو نائل مرزوق سنة 2023.
إن ما يسمى بـ "النموذج الجمهوري" الفرنسي هو نموذج للثقافة الاستعمارية الذي يعيد إنتاج اللامساواة والعنصرية والإقصاء، بالإضافة إلى الاستغلال والقمع، وهي من خصائص النظام الرأسمالي برمته، وتعكس ممارسات الشرطة وأحكام القضاء معاني ومضامين ما يسمى بـ "النموذج الجمهوري الفرنسي" حيث لما يقتل ضباط الشرطة شابا من أصول عربية أو إفريقية أو حتى أوروبية، أحيانًا، يعتبر القضاة عملية الاغتيال "دفاعً عن النفس" أو قتلا على وَجْهِ الخطأ، بدون قَصْد، ما جعل المجتمع الفرنسي يتميز بإنكار الإقصاء المستهدف والتمييز المؤسسي والعنصرية ، وكراهية المسلمين إلخ، ويتوجّب على المجتمع المدني الفرنسي مواجهة هذه الإيديولوجية القمعية وهذه المُمارسات، لأنها بدأت تتجاوز المهاجرين وكان العديد من عناصر حركة "السّترات الصّفراء" أو المحتجين على نظام التقاعد الجديد أو النقابيين ضحية هذا العُنف الذي وجبت مواجهته ضمن ائتلاف ديمقراطي واسع.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات