المفوضية الاوربية تعلن انّ تجديد اتفاق الصيد البحري مع النظام المغربي ، صعب ومعقد .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7671 - 2023 / 7 / 13 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبحان الله كيف يغير الاوربيون من مواقفهم ، خاصة تلك التي اعتبروها في زمان سابق ، باستراتيجية تخدم المصالح الاوربية ، بغض النظر عن خلفياتها المرتبة ، لنتائج تعاكس ما يصدح به الاوربيون ، كالتزامهم بالقوانين المسطرة ، خاصة حين تكون من نتاجهم ، بدعوى ثقافتهم المستمدة من ثقافة عصر الانوار ، والراعية وباحترام ، للقوانين الدولية ، خاصة في جانبها المدني والحقوقي ، مع التركيز على النظام اللاّئكي ، الذي ينتصر للمواطن ، ولا ينتصر لطائفة دون غيرها كما يلاحظ في كل الخطابات الثيوقراطية بالدول الدينية .
فلأول مرة تتناقض المفوضية الأوربية مع ذاتها ، وهي تعلن ، ومن دون خجل ، استحالة إعادة ابرام الاتفاقيات ، من اتفاقية الصيد البحري ، الى الاتفاقية الفلاحية ، والتجارية ، المنظمة للعلاقات بين الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات .. فماذا تبدل بين الامس واليوم ، حتى نرى موقفا ظاهره الالتزام بقرارات القضاء الأوربي ، والقضاء الدولي " المحكمة الدولية " ، وباطنه ممارسة الابتزاز السياسي ، لإضعاف الدول ، واضعاف الحكام ، وكأن الحقيقة وراء كل هذه التصورات ، تجهلها الأطراف السياسية للأنظمة المعرضة لسياسة الرضوخ ، وكل شيء يعبر عن تصفية حسابات سياسية ، خاصة وان الهدف المسطر الذي تشتغل عليه اوربة ، ومن دون استثناء بين دولها ، هو تغيير الأنظمة السياسية ، ومنها يصبح مشروع تفتيت الأوطان ، وتغيير الجغرافية ، وتجزيئ الشعوب ، سهلة المنال ، لان من سيحصد النتائج لإضعاف الاخرين ، تبقى جماعة حفدة Siks Picot ، التي اشتغلت ، ولا تزال تشغل على المشروع الامبريالي الأمريكي الغربي ، الذي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير ، وشمال افريقيا ..
فبعد الانتهاء من الجزء الأول من المشروع ، الذي خرب العراق ، وسورية ، واليمن ، والسودان ، ولا يزال يشتغل لخلق الدويلات والكانتونات ، انتقل اليوم الى الجزء الثاني من المشروع ، الذي هو موضوع شمال افريقيا ، من دون استثناء دولة من دول المنطقة .. لان التعامل مع الدول ، يكون على ضوء المعطيات المتحكمة في كل التناقضات ، مع إعطاء الأولية في تطبيق المشروع ، للدولة الرخوة والضعيفة ، في انتظار تعميم المشروع على بقية الدول ، حين تحل معطيات تشجع الشروع في تفتيتها .. فلكل نظام ، له أسبابه وشروطه التي توجب التصرف وبالسرعة القصوى ، لإحداث الصدمة الكبرى ، حتى يصبح الرجوع الى الوراء من قبيل المستحيلات ..
في هذه الخضم ، نتساءل عمّا غير الموقف الأوربي ، مرة حين أصدرت محكمته حكمها بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين النظام المخزني المغربي وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها ، ولم تعرها أدنى احترام ، رغم انها قرارات قضائية ، واحكام حصلت على قوة الشيء المقضي به ، وبين الادعاء زورا وكذبا ، باستحالة وصعوبة إعادة التوقيع على اتفاقات جُدُد ، بين الاتحاد الأوربي والنظام المغربي ، ملوحة المفوضية الاوربية ، الى الاحكام الصادرة عن المحكمة الاوربية ، التي يجب التقيد بأحكامها ، واحترامها . لان الاتحاد الأوربي يشتغل بالشفافية ، ويركز على المبادئ في علاقاته ، عوض علاقات النفعية والمادية ، التي تعني الفساد الذي فجرته قضية Morocco Gate ، و Pegasus Gate ، الفضيحتين التي اتهم بهما النظام المخزني البوليسي المغربي . فما الذي تغير بين الامس الذي جدد فيه الاتحاد الأوربي اتفاق الصيد البحري ، واتفاق التجارة والفلاحة ، رغم حكم محكمة العدل الاوربية التي ابطلت الاتفاقيات ، بالنسبة للثروات القادمة من الصحراء المتنازع عليها ، وبين تغيير الموقف فجأة ، بسبب خلافات سياسية بين النظام المخزني البوليسي المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بالانقلاب على الموقف الأول للاتحاد ، بدعوى قرارات محكمة العدل الاوربية التي يجب الخضوع لقراراتها .. والحال ان السبب في هذا التغيير الذي كان منتظرا منذ تعقيد العلاقات الثنائية بين النظام المغربي المخزني وفرنسا ، هو الموقف الفرنسي الذي اشتغل في الكواليس ، والدفع بالاتحاد الأوربي في مواجهة النظام المخزني ، بدل تعرية الأسباب الحقيقية التي ترسم المرامي الفرنسية ، خاصة انتقامها من جريمة Pegasus Gate التي وجه قصر الاليزيه Le palais de l’Elysée ، الاتهام مباشرة الى الدولة المخزنية البوليسية ، لتتطور الازمة وبالسرعة القصوى ، لتصبح ازمة بين شخص محمد السادس ، وبين الرئيس Emanuel Macron ، الذي اوفى بتعهداته للدولة الإسرائيلية ، التي اسرت له بجهازه الهاتفي الموضوع تحت التنصت ، فاقتصر رد فعل الرئيس ورد الحكومة الفرنسية ، على قطع العلاقات بين القصر العلوي وقصر الاليزيه ، بين محمد السادس وبين Emanuel Macron .. لكن فرنسا كدولة استعمارية خبيرة بالشأن السياسي المغربي ، وخبيرة اكثر في القصر العلوي وفي الملك ، لم يكفيها ولم يقنعها فقط قطع العلاقات بين الرئيس Macron وبين محمد السادس . لذلك وجدت مشكلة تجديد الاتفاقيات بين الاتحاد الأوربي ،وبين النظام المخزني البوليسي ، فرصة اكثر من سانحة ، لتوجيه الضربة مباشرة الى محمد السادس ، ومنها الانتصار للمشروعية الدولية ، واللجوء الى الأمم المتحدة في حل قضية نزاع الصحراء الغربية .
فالموقف الأوربي الذي تصرف ، بدافع الالتزام والتقيد بقرارات القضاء الأوربي ، كان مطية للنفاد الى جوهر القرار ، الذي هو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، واستغلال نزاع الصحراء ، لبتر جزء من الجغرافية المغربية ، وفي نفس الوقت التمهيد لإسقاط نظام محمد السادس ، واسقاط محمد السادس شخصيا ، وهو المشروع الذي يعمل عليه الاوربيون بمسميات شتى ، كالديمقراطية ، وحقوق الانسان ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
عندما أعلنت المفوضية الاوربية ، باستحالة وصعوبة إعادة تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظم المغربي ، وهي تشير الى قرار محكمة العدل الاوربية المنتظر في غضون الشهور المتبقية من السنة الجارية ، يكون الاتحاد الأوربي قد عرى عن وجهه الحقيقي ، ويكون اصل الصراع مع النظام المخزني البوليسي المغربي ، سياسيا بمسميات شتى ، كاحترام والالتزام بقرارات القضاء الأوربي . في حين ان المستهدف هو الصحراء ، وهو محمد السادس ، ونظامه المعزول في العالم .
وعند الاقتراب من تنزيل هذا المشروع على الأرض ، باستعمال ، او للاختباء وراء الشعارات باسم الأمم المتحدة ، وباسم حق الشعوب في تقرير مصيرها ، فان نفس الإدارة الفرنسية ، والسويسرية ، والألمانية ، وكندا ، والولايات المتحدة الامريكية .. يحتفظون بنقيض النظام العسكري الجزائري ، " الماك " ، و " جمهورية القبايل الدمقراطية " . الآن يتم التصرف بالأسبقية ، للدول الجاهزة شعبيا وتنظيميا لمخطط البلقنة ، والمستهدف الأول طبعا النظام المخزني ، الذي يعتبرونه الحلقة الأكثر من ضعيفة بالمنطقة ، بسبب قضية الصحراء التي وحدها ستسبب في اسقاط النظام الذي لم يعد المجتمع الدولي في حاجة اليه ، فهو معزول دوليا وعربيا وافريقيا .. وبعد الانتهاء من الحسم السياسي الفرنسي والاوربي ، مع النظام المخزني الذي يعتبرونه بطقوسه الغارقة في الرجعية ، والغير مقبولة ، سيتم البحث لإيجاد سبب تقسيم الجزائر ، او على الأقل تخريبها وتدميرها . وطبعا المدخل لذلك " جمهورية القبايل الديمقراطية " وذراعها السياسي والعسكري " الماك " .
ان امتناع الاتحاد الأوربي عن تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، اتفاقية الصيد البحري ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية التجارة ، والمنفوخ فيه فرنسيا ، لن يكون نهاية المطاف ، ولن يؤثر في شيء في النظام المخزني ، الذي يعيش على فائض القيمة ، لثروات الصحراء ، وليس الصحراويون ، وليس المغاربة الذين يعيشون التفقير والتعذيب ، والامراض المختلفة . بل ليس هناك ما يجبر النظام المخزني ، على ضرورة ابرام الاتفاقيات ، فقط مع الاتحاد الأوربي ، لان هذا الاتحاد ليس بقدر منزل ومفروض .. فالنظام المخزني ، يمكنه ان يتجاوز التعامل مع الاتحاد الأوربي كهيئة ، ويعوضه بإبرام اتفاقيات ثنائية ، مع دول معنية كإسبانية والبرتغال ، وحتى مع فرنسا .. ولا شيء يمنعه من ذلك ، طالما ان الجميع يعترف به كإدارة تتولى تدبير وتسيير الشأن العام ، وطالما ان الاستفتاء الذي وحده يحدد الجنسية للأراضي المتنازع عليها ، كما اشارت الى ذلك اتفاقية مدريد ، وقرار محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، لم يتم تنظيمه بعد . فمَا الاختلاف بين ابرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي الهيئة ، وبين تنظيم اتفاقيات ثنائية ، وفي نفس الموضوع طبقا للقانون الدولي ..
فعلى النظام المخزني ان يتصرف ، فيبرم اتفاقيات ثنائية ، وليس ثلاثية ، او رباعية ... اواو .. الخ ، لملء الفراغ الذي قد يحصل للحفاظ على الصحراء ، قبل حصول الازمة الكبرى ، حين سيرفض الجميع ابرام اتفاقيات معك ، بدعوى ان تلك الأراضي محط نزاع ، تتولاه الأمم المتحدة ، مرة او مرتين في السنة . وهنا فالتصرف الأوربي الرافض لإبرام اتفاقيات الثنائية ، سيناقض سلطة التدبير والتسيير المعترف بها للنظام المخزني المغربي ، وتكون الدول التي امتنعت عن ابرام اتفاقيات مع النظام المغربي ، قد وضعت نفسها طرفا رئيسيا ومعني اول بالنزاع .. فالوضع جد مرتبك ، ويجب بدء الإجراءات والتصرف في اقرب مدة ممكنة ، لاستمرار بقاء الصحراء ضمن الدولة ، ولسد الأبواب التي تريد الاصطياد في المياه العكرة ..
كما انّ هذا الاجراء وحده ، سيحدد الموقف الحقيقي من نزاع الصحراء الغربية . فالدول التي ستبرم اتفاقيات ثنائية عوض الاتفاقيات مع هيئة الاتحاد الأوربي ، مع إعطاء التسهيلات ، ستكون بمن يعترف بمغربية الصحراء . اما اذا رفضت توقيع الاتفاقيات تحت ذريعة ان الأقاليم المتنازع عليها هي بيد الام المتحدة ، أقاليم متنازع عليها ، فعند ذاك سيكون الشق السياسي الذي اشتغلت ولا تزال تشتغل باريس ، قد أصاب قلب وكبد ليس النظام المخزني المتسبب في ما آلت اليه الصحراء من أوضاع تهدد بانسحابها ، بل ستكون الضربة ضد الشعب المغربي وضد جغرافية المغرب الوحدوية ..
وهنا يجب اخذ الحذر كثيرا ، والتفكير ، في حالة ما اذا رفضت الدول الاوربية ، وبالأخص اسبانية ، ابرام الاتفاقيات مع النظام المغربي ، بدعوى ان الصحراء مسجلة عند الأمم المتحدة كأراضي مستعمرة غير مستقلة ، فحينها وامام زيادة صياح الصحراويين ، وتحرك المنتظم الدولي الذي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ويدعو الى تبني المشروعية الدولية ، والبقاء في مربع الأمم المتحدة ، انْ تتحرك هذه ، لاتخاذ قرار بمجلس الامن ، يجعل الأمم المتحدة ، هي من يتولى ابرام الاتفاقيات والمعاهدات ، بدل النظام المغربي كطرف في النزاع .. وهكذا تصبح الأمم المتحدة ، هي الطرف المخول قانونيا ابرام الاتفاقيات و المعاهدات ، التي تخص الصحراء الغربية . ان عرض النظام المخزني ، اقتراح ابرام اتفاقيات ثنائية مع اسبانية ، سيحدد الموقف الاسباني من النزاع . فاذا وقعت استبانة الاتفاقيات تكون قد اعترفت اعترافا صريحا بمغربية الصحراء . امّا اذا رفضت فموقفها الحالي كان مثل موقف Trump من اعترافه بمغربية الصحراء .. وهنا لا يجب نسيان ، انّ كل المعطيات والنتائج ، تبشر بمجيء اليمين المحافظ Pp في خطه " الأزري " Aznar ، واليمين المتطرف Vox الى الحكم ، بعد انتخابات 23 من الشهر الجاري .. كما ان ابرام اتفاقية ثنائية مع اسبانية ، سيغلق الباب إزاء احتمال تكلف الأمم المتحدة بإبرام الاتفاقيات ، طالما ان القضية بين ايديها ، وطالما ان لا احد يعترف بمغربية الصحراء . ان ابرام اسبانية لاتفاقيات ثنائية ، من جهة سيكون اعترافا بمغربية الصحراء ، ومن جهة سد الباب عن الأمم المتحدة ، لتصبح هي من يتولى ابرام الاتفاقيات والمعاهدات ..
وحتى نختم ، نؤكد ان ابرام الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي ، ليس حتمية او قرآن منزل ، وانه من السهل تشجيع ، والدخول في اتفاقيات ثنائية مع اسبانية المعني بالأساس بالمصايد السمكية . وابرام اسبانية لمثل هذه الاتفاقيات ، من جهة تأكيد مغربية الصحراء ، ومن جهة تفويت الفرصة على الأمم المتحدة لتحل محل النظام المغربي في ابرام الاتفاقيات التي تخص ثروات الصحراء المتنازع عليها . ومن جهة سيمكن من بسط اليد على الصحراء ، لفترة أطول ، ريثما يحصل تغيير في العالم ، او في السياسة الدولية ، تؤكد حق المغرب المشروع في ارض الصحراء الغربية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات