فشل محاولات جبهة البوليساريو

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7669 - 2023 / 7 / 11 - 18:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" اثناء اشتغالي على هذه الدراسة ، البوليس السياسي La police politique ، بدأ يعرقل عملي في Word " .
بحلول يوم الاثنين القادم ، سيكون السابع عشر منه ( 17 ) ، آخر يوم المتبقي في عمر اتفاقيات الصيد البحري ، والتجاري والفلاحي ، المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .
وقبل حلول يوم 17 من الشهر الجاري ، فان الاتحاد الأوربي وفي عجالة من نفسه ، سبق يوم السابع عشر من يوليوز الجاري ( 17 ) ، ليعلن من جانب واحد ، عن انتهاء مدة الاتفاق البحري لصيد الأسماك ، ومن دون التشاور مع النظام المغربي الطرف الثاني في الاتفاقيات ، رغم ان احد اطراف النزاع الرئيسيين جبهة البوليساريو ، رفع دعوى امام محكمة العدل الاوربية ، يدعو فيها الى ابطال جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، وهو الابطال الذي قضت به محكمة العدل الاوربية مرتين متتاليتين ، من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاستئنافية ، التي ايدت قرار محكمة الدرجة الأولى ، بإبطال الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، بخصوص المناطق الصحراوية المتنازع عليها . ورغم ان الاتحاد الأوربي لا يعترف بمغربيتها ، فمصالح دوله الخاصة ، كإسبانية والبرتغال ، جعلت الاتحاد الأوربي يرمي عرض الحائط تلك الاتفاقيات بخصوص المناطق المتنازع عليها ، بغض النظر عن الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الاوربية ، وهي احكام لا تعترف بمغربية الصحراء ، لإثبات الموقف الأوربي الذي يتصرف كبلطجي لا يحترم قرارات واحكام محكمته ، حين جدد كل الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي .. وللإشارة فرغم ان حكم محكمة العدل الاوربية قد حاز على قوة الشيء المقضي به ، فهو لم يؤثر على الموقف الأوربي الذي تصرف خارج قرارات محكمته ، ولم يؤثر على الشق السياسي للاتحاد الأوربي من نزاع الصحراء الغربية ، وهو الشق الذي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية ، وكموقف الولايات المتحدة الامريكية ، فهو يدعو الى التشبث بالمشروعية الدولية ، والى التعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع الصحراء الغربية ، السيد Stefan de Mistoura ، الذي يريد تقريب مواقف الأطراف ، للدخول في الإجراءات التي تنتهي بها قرارات مجلس الامن الدورية ، والتي تعني الاستفتاء وتقرير المصير .
فتحرك الاتحاد الأوربي لفسخ اتفاقية الصيد البحري ، وحتى قبل حلول يوم السابع عشر من الشهر الجاري ، هو موقف سياسي بالدرجة أولى ، ولا يمكن اعتباره موقفا أملته قرارات محكمته الاوربية .
وبما ان قرارا آخرا منتظرا ، من قبل نفس المحكمة التي لجأ اليها البوليساريو ، للطعن في الاتفاقيات المذكورة ، وسيكون خلال احد الشهور الجارية قبل نهاية السنة . فالقرار المنتظر، لن يزيغ عن القرارات السابقة لنفس المحكمة ، وفي نفس الموضوع .. أي ادامة الستاتيكو. و لو لم يكن قرار الاتحاد الأوربي مخالفا لقرارات محكمته ، فانتظار القرار القادم سيكون إعادة لنفس القرارات السابقة . وبما انه اجراء ضد الوقت الذي تتلاعب به اطراف النزاع ، فان تصرف الاتحاد الأوربي يبقى قرارا سياسيا صدر قبل فوات الأوان ، أي انتظار القرار القادم من محكمة العدل الاوربية قبل الإعلان من جانب واحد عن نهاية كل الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي . فالموقف سياسي بدرجة أولى ، وستنتهز المفوضية الاوربية الحدث القادم قبل نهاية السنة ، لتؤكد التزام الاتحاد الأوربي ، كاتحاد مدني ديمقراطي ، بقرارات واحكام محكمته ، وقرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1976 ، التي تدعو الى خيار وحل الاستفتاء ، عند تحديد جنسية الإقليم . وبالرجوع الى معاهدة ، او اتفاقية مدريد في سنة 1975 ، التي قسمت الصحراء وزيعة بين النظام المخزني المغربي ، ونظام الكلونيلات Les colonels الموريتاني ، والدولة الاسبانية ، فاتفاقية مدريد الموقعة ، لم تحظ بموافقة الدول الموقعة لها ، لان برلمان السلطان المغربي لم يزكيها ، فبذلك انّ النظام المخزني لا يعترف بها . والبرلمان الموريتاني بدوره لم يقرها ، والدولة الاسبانية لم تنشرها في الجريدة الرسمية للدولة الاسبانية .. لكن اطراف النزاع التي تخلت عن اتفاقية مدريد ، تتصرف في بعض الأحيان ، وكأن اتفاقية مدريد لا تزال قائمة .. ومن هنا سنجد ان الاتفاقية التي لم تعط ، ولم تعترف بسيادة الدول الموقعة عليها ، فالاتفاقية أعطت للنظام المغربي وللنظام الموريتاني ، حق التدبير وتسيير الأقاليم التي بحوزة النظامين المخزني والموريتاني ، في حين اعتبرت الاتفاقية ان تحديد جنسية الإقليم ، سيكون عبر الاستفاء وتقرير المصير الذي ترعاه الأمم المتحدة ، خاصة عند بزوغ " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، أي " المينورسو " ( القرار 690 ) .
انطلاقا من هذا التحديد الواضح ، سيتعامل الاتحاد الأوربي مع قضية الصحراء ، رغم عدم اعترافه بمغربيتها ، واعتبار النظام المغربي في الصحراء بنظام احتلال ، كما تتصرف الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الامن حين تدعو الى الاستفتاء ، وتوصيات مجموعة 24 التابعة للأمم المتحدة ، فان الاتحاد الأوربي عند ابرامه اتفاقيات الصيد البحري مع النظام المغربي ، فلان اتفاقية مدريد ، والعرف الدولي الذي اصبح مستساغا بعد الاتفاقية ، يعترف للنظام المغربي كالنظام الموريتاني قبل انسحابه من وادي الذهب في سنة 1979 ، كسلطة او دولة مخولة بحق تدبير وتسيير الأقاليم المتنازع عليها ، ولا يعترف لها بالجنسية المغربية على الإقليم ، لان جنسية الصحراء الغربية ، تبقى في ما حددته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، وتبقى كتحصيل حاصل في ما اعتبرته محكمة الاتحاد الأوربي من خلال قرارات الابطال ، سيحددها استفتاء السكان وتقرير مصيرهم بكل حرية ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة ، التي تتحين الفرصة لاتخاذ القرار الحاسم ، الذي لن يتعدى السنتين القادمتين .
فالاتحاد الأوربي ، رغم انه لا يعترف بمغربية الصحراء ، التي تنتظر الاستفتاء ، فهو يعترف للنظام المغربي فقط بسلطة التدبير والتسيير ، وليس الجنسية التي ستتحدد من خلال نتائج الاستفتاء الذي ستنظمه الأمم المتحدة . لذا فان تبرير الاتحاد الأوربي ، إبرامه الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، والذي يعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار ، يبقى مشروعا وجائزا ، ما دام يتصرف مع النظام المغربي كسلطة تدبير ، وتسيير ، وتوجيه ، ولا يتعامل مع النظام كمالك حقيقي للصحراء .
لذا فان تسرع الاتحاد الأوربي لإعلان نهاية اتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، ليس مرده التزام الاتحاد بقرارات محكمته ، لأنه لو كان الامر كذلك ، لطبق الاتحاد القرارات السابقة لمحكمة العدل الاوربية في الموضوع . وبما ان الاتحاد لم يلتزم بقرارات محكمته ، فان إعلانه رفضه تجديد الاتفاقيات المذكورة ، وراءه موقف سياسي للاتحاد ، تحت ضغط الجمهورية الفرنسية ، والألمانية ، والسويسرية ، خاصة عندما تشابكت المواقف بين الملك محمد السادس ، وبين الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، بسبب قضية Pegasus ، التي تقف إسرائيل من وراء تفْطين واخبار الرئيس الفرنسي بها ..
--- انّ هذه الفذلكة في السياسة الدولية ، اعتبار تواجد النظام بالصحراء كسلطة تدبير وتسيير، وليس كسلطة سيادة ، لان هذه ، أي سيادة الإقليم سيحددها نتائج الاستفتاء المنتظر في غضون السنتين القادمتين ..
--- وانّ هذا التناقض في الفعل وفي المساطر بين قرارات محكمة العدل الاوربية التي ابطلت الاتفاقيات المذكورة ، بدعوى ان انتظار تنظيم الاستفتاء كما تنص على ذلك قرارات مجلس الامن ، والجمعية العامة ، وحتى الاتحاد الأوربي ، لم يحن بعد ..
--- وانّ خرق الاتحاد الأوربي لقرارات محكمة العدل الاوربية ، ولقرارات محكمة العدل الدولية ، واقباله على تجديد اتفاقيات الصيد البحري ، والاتفاقيات الاخريات المذكورة دون الالتزام بهذه القرارات ..
--- وانّ رفض الاتحاد الأوربي كاتحاد ، ومن جانب واحد ، تجديد الاتفاقيات السالفة الذكر ، دون التقيد بقرارات المحكمة . وهذا يطرح اكثر من سؤال ، عن طبيعة العلاقة بين السلطة القضائية الاوربية ، وبين الاتحاد الأوربي ، السلطة التنفيذية ، ويطرح التساؤل عن دولة الحق والقانون في دول الاتحاد الأوربي ...،
أعطى لجبهة البولساريو ، وعلى المدى القريب ، نوعا من الطموح الذي جاوز الحد ، خاصة وانها تعتبر قرارات محكمة العدل الاوربية ، ومن خلالها مواقف الاتحاد الأوربي ، ضربة موجعة للنظام المغربي ، خاصة عندما فسرت او فهمت الجبهة ، ان كل هذه القرارات التي اعتبرتها انتصارا مدويا ، اعترافا بالجمهورية الصحراوية .. فعدم تجديد اتفاقيات الصيد البحري ، بين الاتحاد الأوربي وبين النظام المغربي ، اعتبرته الجبهة ثغرة كبيرة ، قد تسمح للجبهة بإعادة تركيب الصياغات المادية والقانونية للصحراء. كما تكون قد فكرت ، بان الوضع والشروط المتواجدة ، خاصة ما قد تعتبره بالفراغ ، هو إشارة من الاوربيين بطرح الورقة الصحراوية ، من خلال الجبهة لتغيير اطراف الاتفاقيات السابقة ، ودعوة اوربية باعتماد الجبهة مخاطبا رئيسيا ، عند ابرام الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ..
وحتى تقيس الجبهة دقة المرحلة التي تتبدل وتتحول ، حسب فعل المعطيات الجديدة ، ولتقييم جهاز الترمومتر ، بادرت بالسفر لأعضائها الى جزر الكناري ، وبعد اتصالها بالمقاولين الكبار في مجال الصيد البحري ، وتحت الاشراف المباشر لسلطة كناريا ، ابرام عقود للصيد ، بين الجبهة وبين الشركاء الاسبان .. وهو ما لقي ترحيبا عند بدايته ، لان جزءا من الدولة الاسبانية ، مع الحالة الجديدة بعد انهاء اتفاقيات الصيد البحري المبرمة مع النظام المغربي . وقد سارت كل القوى المناهضة لمغربية الصحراء ، الى الإشادة بهذا الاجراء ، الذي يعتبر بداية خاتمة حرب الصحراء ، التي دامت اكثر من سبعة وأربعين سنة ..
فرغم هذا الابتزاز الرخيص . هل نجحت الجبهة في استمالة الدولة الاسبانية لتعويضها عن النظام المغربي في ابرام الاتفاقيات ، رغم انّ العرض الصحراوي ، الجبهة ، سيكون اكثر مغريا ، بالفوائد التي يجنيها الاتحاد الأوربي عند ابرامه اتفاقيات الصيد البحري ، والاتفاقيات التجارية والفلاحية الملحقة به ..
هنا سنشير الى موقف وزير الفلاحة الاسباني ، ومن خلال كل أعضاء الحكومة الاسبانية ، برفض العرض ، او الاقتراح الجبهة ، رغم انه سيكون اكثر من كرم حاتم الطائي . وتأكيد الموقف الاسباني ، بالحفاظ على العلاقات ( الممتازة ) مع النظام المغربي ، الذي يبقى وحده المحاور الأول والاساسي ، دون غيره من الأطراف الأخرى .
فالجبهة اعتبرت إنهاء الاتفاقيات مع النظام ، نوعا من الفراغ الذي ستملئه لوحدها ، لأنها هي المؤهلة له ، في غياب النظام المغربي الذي سيصبح مرتبكا من عدم تجديد الاتفاقيات ... لان في نظر الجبهة ، فتصرف الاتحاد الأوربي بإنهاء الاتفاقيات مع النظام المغربي ، هو فراغ لن يظل هكذا ، دون ملئه بالموقف الصحراوي ، الذي سيعوض موقف النظام المخزني ..
لكن هل نجحت الجبهة في ذلك ، وتصريح وزير الفلاحة الاسباني ، ومن خلال الحكومة الاسبانية ، رفض عرض الجبهة الحاتم الطائي ، واعترف بالنظام المغربي كمحاور وحيد ، في نازلة الاتفاقيات التي أصبحت في مهب الريح .
-- فهل يوجد في قرارات محكمة العدل الاوربية ، ما يفيد ، اعترافها بعدم مغربية الصحراء ؟
-- وهل يوجد في قرارات الاتحاد الأوربي ، ما يشير الى المشروعية الدولية ، وتفسيرها بانتماء الصحراء الى جبهة البوليساريو ، والى الجمهورية الصحراوية ؟ وهذا ليس له من فهم وتفكير ، غير ارتماء الجبهة دون معرفتها بالجهة او المكان الذي ارتمت فيه ..
-- انّ المُستنتج من قرارات محكمة العدل الاوربية .
--- وانّ المُستنتج من قرارات الاتحاد الأوربي .
--- وانّ المستنتج من قرار البرلمان الأوربي .
--- وانّ المستنتج من الموقف الجديد للإدارة الامريكية ، في ظل إدارة John Biden .... الخ .. سيكتشف انه ليس في كل هذه المواقف ، ما يدل على اعتبار الأراضي المتنازع عليها ، تنتمي عضويا ، وتاريخيا ، وسياسيا الى جبهة البوليساريو . فمثلما لا يعترفون بمغربية الصحراء ، خاصة عند رفضهم لحل الحكم الذاتي ، الذي خرج به النظام المغربي في ابريل 2007 ، لتجنيب النظام الملكي العلوي من السقوط الحر La chute libre ، فان هذه المواقف لا تصطف الى جانب احد اطراف النزاع ، بل هي مواقف حياد معلنة وواضحة .. في انتظار حلول يوم الاستفتاء الذي تشتغل عليه الامم المتحدة .
فالذي سيحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها ، هو الاستفتاء وتقرير المصير، وليس حل الحكم الذاتي المرفوض من قبل المجتمع الدولي .
لكن السؤال المهم . كيف سيكون الحال قانونا ، وحتى سياسيا ، منْ رفض الاتحاد الأوربي ، وبالسرعة القصوى ، تجديد اتفاقية الصيد البحري ، بدعوى التشبث والالتزام بقرارات محكمته .. رغم ان القرار في صلبه سياسي ، تقف وراءه دول دائمة العضوية بمجلس الامن كفرنسا ؟ .
--- فهل عدم التجديد هذا ، يعني الركوب على التناقضات الحاصلة بالمنطقة ، بين الأنظمة السياسية فيما بينها ، وبين الأنظمة السياسية ، وبين اطراف النزاع ، خاصة بين النظام العسكري الجزائري ، وبين النظام المخزني السلطاني المغربي ؟ .
--- فهل حصول الفراغ ، كما تعتقد البوليساريو بوجود فراغ ، رشحت نفسها لملئه ، حين عرضت على شركاء اسبان في الصيد البحري ، بجزر الكناريا ، ابرام اتفاقيات لتنظيم الصيد ، مقابل تسهيلات لن يعطيها حتى حاتم الطائي ؟
ان الوضع القانوني المتحكم في النزاع بالمنطقة ، لم يتغير ، باستثناء التصريحات من هنا وهناك ، لأطراف النزاع .. ، أي مادام الوضع القانوني على علته ، فالنظام المغربي في مأمن من كل تصرفاته ، باعتبارها تصرفات تمليها اتفاقية مدريد الميتة و( الحية ) ، والتي أعطت لأطراف النزاع فقط سلطة التدبير والتسيير ، ولم تعطي أحدا منهم ، سلطة السيادة التي سيعطيها وحده الاستفتاء وتقرير المصير ..
وامام عدم وجود مُكبّل ومُفرمل ، لا صدار القرارات وصياغتها ، فالنظام المغربي يمكنه تعويض الاتحاد الأوربي ، أي تجاوز ابرام الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي ، لأنها ليست بقدر محتوم ، وما دام لا يوجد مانع يعرقل النشاطات ، يمكن الاستعاضة عن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد المسيس ، وتعويضها بالاتفاقيات الثنائية بين النظام المغربي ، وبين دول الاتحاد الأوربي ، وليس مع الاتحاد الأوربي ..
--- فهل هناك قانون او نص يمنع النظام المغربي من التصرف ، لان المغرب دولة ذات سيادة ، من ابرام اتفاقيات أحادية الجانب ، او ثنائية الجانب ، او ثلاثية .. --- فهل من نص او قانون ، يمنع النظام المغربي الذي له سلطة التدبير والتسيير ، من ابرام ما شاء من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وهو الذي تحدى الجميع ، ولم يكترث للتهديد ، عندما ابرم اتفاقيات خطيرة مع الجيش الإسرائيلي ، والبوليس الإسرائيلي ، والدولة الإسرائيلية ؟
--- فهل يوجد نص في القانون او في اتفاقية مدريد ، يمنع النظام المخزني من ابرام اتفاقيات ثنائية مع اسبانية والبرتغال .... الخ .. وسيكون لهذه الاتفاقيات نفس القوة رغم انها ثنائية ، للاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي ؟
ان مواقف الاتحاد الأوربي من ابرام الاتفاقيات مع النظام المغربي ، رغم انها كانت تبطل بقرارات من محكمة العدل الاوربية ، والاتحاد لا يلتزم بهذه القرارات .. هي مواقف سياسية ، وموقف من النظام السياسي الذي على رأس المغرب اليوم . لان غدا ، وفي ظل هذا التخبط ، والمواقف المهزوزة ، والمؤامرات التي تحاك بالمنطقة خاصة ، وحدة الشعب المغربي ، ووحدة الجغرافية المغربية ... يمكن توقع أي جديد سلبي او إيجابي ، يحدد النزاع واطرافه ، رغم ان الجميع مصوبة نحوه ، فوهة بندقية الدول الغير منتمية للمنطقة . والسؤال : ما العلاقة بين اتفاقية الصيد التي تم الغاءها من جانب اوربي واحد ، وهو موقف وقرار سياسي ، وبين خروج البرلمان الأوربي يرفع دعوة برفض كأس العالم مع النظام المغربي ، بدعوى انه نظام مارق Voyou ؟ .
وكان لقرارات البرلمان الأوربي عن فساد النظام المغربي Moroccan Gate و Pegasus Gate ، وقرار وزارة الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان في المغرب وفي الصحراء ، واعتباره جبهة البوليساريو منظمة كفاح مسلح ، كل الوقع السيء الذي ارتد بالسلبي على ملف نزاع الصحراء الغربية ، الذي سيكون القنبلة التي ستفجر كل المغرب ، وليس فقط النظام .
والسؤال دائما : هل تعترف الولايات المتحدة الامريكية بالجمهورية الصحراوية ؟ . من قال لا لإخفاء الحقيقة الصادمة . ماذا يفسر استدعاء السفير الأمريكي بأنگولة L’Angola ، سفير الجمهورية الصحراوية المعتمد بانگولة ، للمشاركة في احتفالات الولايات المتحدة الامريكية بالعاصمة أنگولة ؟
ولو ان واشنطن لا تعترف بالجمهورية الصحراوية ، فهل كان للسفير الامريكي ان يستدعي السفير الصحراوي للحضور ، الى سفارة واشنطن للاحتفال باستقلال الولايات المتحدة الامريكية ؟ .
وهل كان سيكون للجمهورية الصحراوية مكتب سياسي واعلامي بواشنطن ، وبالأمم المتحدة ب New York ؟
وماذا عن العلاقة بين الجمهورية الصحراوية وبين الاتحاد الأوربي ، والتي تقترب من الاعتراف الرسمي ، ومن خلال تصرفات وإجراءات يخيل ان الاتحاد الأوربي يعترف بالجمهورية الصحراوية . فألمانيا مع الاستفتاء وتقرير المصير ، وحتى موريتانية ، وتونس ، وسورية ، والجزائر ... والنظام المخزني نفسه يعترفون بالجمهورية الصحراوية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات