مصادرة الاموال عقوبة غير قانونية

ابوذر ياسر

الحوار المتمدن-العدد: 7667 - 2023 / 7 / 9 - 11:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يقول المبدأ الاساس في القانون الجنائي ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)
و يقضي قضاة العراق ولعدة عقود ب (مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة) دون ان يكون هناك نص.
المبدأ واضح ولا لبس فيه فليس للقاضي الجنائي الاجتهاد او القياس او الذهاب الى العرف او الشريعة الاسلامية او اي مصدر آخر متاح للقاضي المدني او التجاري او الاداري او قاضي الاحوال الشخصية.
مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة عقوبة لا اساس لهه مطلقا" ولم ترد لا في قانون العقوبات العراقي ولا في التشريعات المكملة له ولا في اي قانون عراقي آخر .
انما وردت فقط في دستور عام ١٩٦٨ الذي اصبح ملغيا" بعد عام واحد فقط بصدور دستور عام ١٩٧٠. فقد نصت المادة السابعة عشرة من دستور ١٩٦٨ على:
أ ـ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقاً للقانون.
ب ـ الإرث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
ج ـ على أن الأشخاص الذين ثبتت أدانتهم من محكمة مختصة بجريمة التجسس لحساب الأجنبي أو التآمر على تقويض نظام الحكم التقدمي الاشتراكي وأساسه الاقتصادي والاجتماعي فيجوز مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وقيدها إيراداً للدولة بموجب قانون.
كما وردت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة في قانون خاص هو قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ضمن اطار العدالة الانتقالية وشمل عدد محدود من المواطنين العراقيين هم صدام حسين وعائلته و٥٢ فرد من المقربين له.
و مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة يختلف عن حجز الاموال الوارد فيالمادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على:
أ – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلحاكم التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فإذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بياناً ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوماً، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تأييده من محكمة الجزاء الكبرى.
واذا كان قرار الحجز صادراً من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتأييد الحجز من مرجع آخر.
ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية اموال القاصرين لتديرها باعتبارها مالاً عائداً لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكماً او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
كما ان مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة يختلف عن العقوبة التكميلية الواردة في المادة 101 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على:
(فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لإستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة).

#ابوذر_ياسر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات