أنا غير مسؤول لإنني صاحب ساحة!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7665 - 2023 / 7 / 7 - 01:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

جميعنا نضطر الى ان نركن سياراتنا في اقرب ساحة وقوف سيارات على مكان عملنا او تواجدنا لإمر ما ، حفاظا عليها من تعرضها لأية اعتداء ، وكذلك لعدم جواز وقفها قانونا في الشوارع العامة ، وان كان الاغلب يفعل ذلك مما يسبب الازدحام بهكذا فعل شنيع!
ما اريد الاشارة اليه بالتحديد هو قيام صاحب اغلب ساحات وقوف السيارات بإعطاء صاحب السيارة وصل فيه معلومات سيارته واسم الساحة وبداخله يافطة من الاعفاءات من المسؤوليات جعل صاحب الساحة نفسه مونتسكيو او فولتير او جان جاك روسو واعفى نفسه من اية مسؤولية قانونية قد تترتب على تعرض السيارة الى سرقة ما بداخلها او تكسرها او اية اعتداء فيها ،ظنا منه انه سيعفي نفسه عند حصول الاعتداء من اي عقوبة او اجراء قانوني!
و سألني الكثيرين عن مدى قانونية هذا الوصل الكارثي الذي نستلمه يوميا ، هل فعلا سيسلم صاحب الساحة المهمل و نضع اعيينا بعين الله نتيجة ضرر سيارتنا في ساحته ، ام ان القانون العراقي قد كفل حقوقنا رغما عن انفه !
ودائما ما اجيب الاخوة والاخوات ورقة صاحب ساحة وقوف السيارة لا قيمة قانونية لها " خل ينكعها ويشرب ميها "!!
لان المسؤولية القانونية تقسم الى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية او جزائية ، والمسؤولية المدنية تقسم الى مسؤولية عقدية و تقصيرية ، ولا نوع من انواع المسؤولية يجيز لأي شخص كائنا من كان ان يعدل احكام المسؤولية ما خلا المسؤولية العقدية اجاز القانون لأطراف العقد تعديل احكامها بالتخفيف او التشديد ولكن لم يجيز الاشتراط على الاعفاء منها لذا اكدت المادة
المادة( 259) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ على ذلك حينما نصت على "١ – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه" و كذلك المادة ( 556) " 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.
2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري.
3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق"
اما المسؤولية التقصيرية او الجزائية كلاهما احكامهما من النظام العام لا يجوز الاتفاق على الاعفاء منهما ابدا لذلك اكدت المادة (259/3) من القانون المدني على ذلك ايضا حينما اشارت صراحة الى " ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع"
وبالتالي مهما كان وصف مسؤولية صاحب ساحة وقوف السيارات فإنها ان ترتب عليها مسؤولية جزائية كالسرقة والاتلاف وما شاكل فإن هذه المسؤولية من النظام العام لا يجوز تخفيف احكامها او الاتفاق على الاعفاء منها مقدما ابدا ، وان كانت ترتب مسؤولية عقدية بأعتبار ان اتفاق صاحب السيارة مع صاحب الساحة على تأمين سيارته عنده فإن الاعفاء ايضا مقيد بشروط ، والقرار و التكييف والوصف القانوني للمحكمة المختصة ، وبالتالي لا يمكن القول بأن ورقة صاحب الساحة تعفيه من المسؤولية و لا تجيز لنا مقاضاته ، فحتى لو قبلنا بركن السيارة واخذنا منه هذا الوصل المكتوب من قبله فلا يمكن ان يكون حجة علينا لا سيما هو يفتقد لأبسط شرائط الدليل القانوني من وجود معلومات الاطراف وتوقيعهما ، وهكذا تكون هذه الورقة لا قيمة لها ويبقى صاحب الساحة مسؤولا مسؤولية قانونية عن الحفاظ على السيارة من الضرر والاعتداء والسرقة.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات