حرية التعبير بين الإطلاق ونطاقات التقييد

ناصر البلوي

الحوار المتمدن-العدد: 7661 - 2023 / 7 / 3 - 09:30
المحور: حقوق الانسان
    

تزامنا مع احتفالات المسلمين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، أقدم متطرف سويدي من أصول عراقية على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم الكبير في العاصمة السويدية، وداس عليه ومزق بعض صفحاته ومسحها بحذائه، قبل أن يضع عليه دهن ولحم الخنزير ويشعل فيه النار. هذا المتطرف حصل على ترخيص من الشرطة السويدية، التي امتثلت لقرار من محكمة استئناف كانت قبل أسبوعين قد رفضت الحظر الذي أعلنته الشرطة على تنظيم احتجاجات بغرض حرق المصحف الشريف. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة للقرآن الكريم في السويد، ففي يناير/كانون ثاني الماضي تم إحراق نسخة منه أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية، وأدي ذلك إلى اندلاع احتجاجات استمرت لأسابيع.
الإساءات من هذا القبيل متكررة، والذريعة واحدة هي احترام حرية التعبير، فقبل سنوات حينما أقدمت إحدى الصحف الدنمركية على نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم ﷺ تذرع رئيس الوزراء الدنمركي حينها بعدم مقدرته على التدخل لدى تلك الصحيفة، بزعم أن بلاده تحترم حرية التعبير، ولا يمكنها التدخل فيما تنشره الصحف المحلية. الأمر ذاته تكرر مع الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبيدو" التي كان مبررها أن هذا يدخل في إطار حرية التعبير، وهو الأمر الذي أكدت عليه وزيرة العدل الفرنسية آنذاك "كريستيان توبيرا" التي قالت في ردها على انتقادات المسلمين لما قامت به مجلة بلادها، أن فرنسا يمكنها أن ترسم كل شيء حتى الأنبياء، ومن حقها السخرية من كل الأديان - كما أفاد موقع فرانس 24 حينها- ومبررها أن بلادها تحترم حرية التعبير.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل حرية التعبير مطلقة، وتصل حدودها إلى الإساءة للآخرين ولمعتقداتهم واستفزاز مشاعرهم الدينية؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من توضيح معنى حرية التعبير، وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع، وبيان محدداتها في المواثيق الدولية.

تعريف حرية التعبير وأهميتها
تعني حرية التعبير حق كل إنسان في أن يصوغ آراءه وأفكاره ومعتقداته بحرية، وبالطريقة التي يراها مناسبة، سواء بالكلام أو الكتابة، أو بإجراء المظاهرات والمسيرات، أو عقد الاجتماعات الشعبية، وتنظيم مختلف أشكال الاحتجاج، إضافة إلى التعبير الحر عن الذات بواسطة الفنون والموسيقى وغيرها من الطرق، كما تعني أن الإنسان حر في سماع الآخرين والإنصات لأقوالهم، والتعرف على آراءهم، كما تتضمن حق الإنسان في السكوت، وعدم الإفصاح عن آرائه إلا بإرادته الحرة. تستلزم ممارسة هذا الحق تمتع الفرد بحق تكوين الرأي، عبر تمكينه من الحصول على المعلومات والأفكار والتماس مختلف ضروبها، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، وحقه في التحقق من صحتها وموثوقيتها، ليتمكن من تشكيل رأيه بناء على معلومات صحيحة وغير مزيفة، مما يتيح له المشاركة الواعية والفاعلة في القضايا العامة التي تهم مجتمعه، فلا يمكن للفرد ممارسة حقه في التعبير دون تمكينه من حرية تكوين الرأي، الذي يتطلب شفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
تكتسب حرية التعبير أهمية بالغة على المستوى الفردي والمجتمعي، فعلى المستوى الفردي تمكّن الفرد من التعبير عن ذاته، والإفصاح عن حاجاته ومشكلاته، وتمكنه من امتلاك نفسه والتعبير عن إرادته، مما يجعله قادرا على المبادرة، ومن ثم التفاعل والتعاون الايجابي مع الآخرين، ومع مختلف القضايا العامة في مجتمعه، في حين أن مصادرة حقه في التعبير عن الرأي يتعارض مع إنسانيته، وينتقص من احترامه وكرامته، مما يحوله إلى إنسان منقاد أو منافق، لا يملك إرادته، بل يعبر عن إرادة غيره.
وعلى المستوى المجتمعي فإن حرية التعبير تعتبر علامة للرقي الحضاري، وهي مهمة في السعي للوصول إلى الحقيقة، لأنها تساعد في استعراض مختلف الآراء والتوجهات ومناقشتها، وتساعد في الكشف عن الآراء والتوجهات الخطرة في المجتمع، مما ينبه المجتمع وأفراده إليها، وبالتالي العمل على مجابهتها، لأنه مع مرور الوقت، فإن التوجه والرأي الفاسد- الذي يطرحه صاحبه مستغلا حقه في التعبير عن الرأي- يسقط لصالح الرأي القوي، المبني على البراهين والحجج الواضحة، والذي يبقى لأنه يحمل مقومات البقاء، في حين يسقط الرأي الفاسد لأنه لا يحمل المقومات ذاتها، وبالتالي تسهم حرية التعبير في الوصول إلى الحقيقة التي يحتاجها المجتمع، هذا إلى جانب أنها تعزز قيم التسامح والتعايش والعدالة والمساواة، لأنها تشكل انعكاسا لحالة التعددية والرحب الفكري والثقافي الواسع في المجتمع، وتمنح المجال للفئات والأقليات للتعبير عن مشكلاتها واحتياجاتها، وتساهم بالتالي في تعميق النهج الديمقراطي وتقويم السياسات العامة، بما تتضمنه من حرية النقد ومن ثم التصويب لتلك السياسات، إلى جانب أن احترام حرية تكوين الرأي وحرية التعبير وتكريسها في المجتمع، يصب في صالح الأهداف التنموية.
حرية التعبير في المواثيق الدولية ومحدداتها
نظرا لأهمية حرية التعبير للفرد والمجتمع، فقد اعتنت بها المواثيق والإعلانات الدولية، حيث أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، بما يشمل حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بآية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". الأمر ذاته الذي أكدت عليه المادة (19) أيضا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أشارت إلى: "حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في التعبير عن أرائه، بما يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني، أو بآية وسيلة أخرى". بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي أشارت إلى هذا الحق بصورة غير مباشرة.
وبدورها اهتمت المواثيق الإقليمية بحرية التعبير، فقد تعرضت لها المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، والمادة (23) من إعلان رابطة أمم جنوب شرق أسيا لحقوق الإنسان، والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. أكدت جميع هذه المواثيق على ضمان حق كل إنسان في حرية الفكر والتعبير، وحريته في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بالطريقة التي يراها مناسبة.
يمكننا من خلال النصوص السابقة أن نميز بين أمرين في قضية حرية التعبير، الأول يتعلق بحق اعتناق الرأي، والثاني يتعلق بحق التعبير عن هذا الرأي، بالنسبة لحق اعتناق الرأي فهو مطلق، أما فيما يتعلق بحرية التعبير عن هذا الرأي، فإنه قد يُساء أحيانا استعمالها، ولهذا فإن هذا الحق يخضع لبعض القيود، وهو ما أكدت عليه المادة ( 19) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، بهدف الموازنة بين الحق في التعبير عن الرأي، وواجبات ومسؤوليات خاصة بممارسة هذا الحق، حيث نصت الفقرة (3) من المادة المذكورة على أنه: " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ولحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة". وفي السياق ذاته، نصت المادة (20) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية على أنه: "يحظر بالقانون أي دعاية للحرب، ويحظر بالقانون أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، وتشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". وقد جاء في المادة (29) فقرة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه "لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقرها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بمقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي". أما الفقرة (2) من المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقد نصت على: " أن هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات، لذا يجوز إخضاعها لبعض الشكليات الإجرائية والشروط والقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة، لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين". وجاء في الفقرة الخامسة من المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن: "أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون". وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في مايو/أيار 2019 على أن: "التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير، بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة، لا سيما التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي". نلاحظ مما سبق أن الحق في التعبير عن الرأي ليس مطلقا، وأن هناك حدودا وقيودا وضوابط على هذا الحق، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأسرار العسكرية التي يمكن أن يلحق إفشائها ضررا بالأمن القومي، أو ما يضر بالآداب العامة، أو النظام العام، أو بسمعة الآخرين وحقوقهم، أو يشكل تحريضا ودعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
حرق نسخة من القرآن الكريم اعتداء على المسلمين ومشاعرهم
في ضوء ما تقدم، فإن سماح المحاكم والشرطة السويدية لهذا المتطرف بالتظاهر أمام مسجد ستوكهولم، وحمايته والسماح له بتمزيق القرآن الكريم ومسحه بحذائه وحرقه، لا يندرج في إطار حرية التعبير، لأنه اعتداء على الحق في احترام المقدس لدى الغير، وفعل مسيء للعرب والمسلمين، ويشكل دعوة للاستفزاز والكراهية والبغض الديني، ويذكي التطرف والفتن، ويشكل اعتداءً صارخاً على حقوق المسلمين ومشاعرهم. والتذرع بحرية التعبير عن الرأي لإباحة مثل هذه الإساءات ليس منطقيا، وهو يخالف القانون الدولي. وبسماحها بهذا الأمر، فإن الحكومة السويدية شريكة في هذه الجريمة، وتتعامل بمعايير مزدوجة، فحينما يرتبط الأمر بالمسلمين فإن حرية التعبير مقدسة، حتى لو شكلت إساءة لهم، ودعوة للبغضاء والكراهية والعنصرية، وإن تعلق الأمر بغير المسلمين فيلتزمون بالقوانين الدولية. فهل تجرؤ الحكومة السويدية على السماح بنشر ما يسيء للأمن القومي فيها؟ وهل تسمح بنشر ما يغضب اليهود والصهاينة؟ أو تمنح ترخيصا لمظاهرة تشكك في الهلوكوست، وهل تمنح ترخيصا لمتظاهرين يرغبون في حرق علم المثليين؟ بالطبع لن تسمح ولن تستطيع، وسينبري الكتاب والمثقفين وقادة الدول في انتقاد ذلك وتجريمه، بدعوى أنه ليس حرية تعبير عن الرأي، وإنما دعوات للكراهية والاستفزاز، ومخالفة للقانون الدولي.
ولو طلب هذا المتطرف ترخيصا لمظاهرة ليعبر فيها عن رأيه في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثلا، ويمسح صورته بحذائه ثم يحرقها كما فعل مع القرآن الكريم، لما تجرأت الشرطة أن تمنحه ترخيصا، بحجة أن هذا عمل قد يضر بالمصالح العليا للبلاد، ويستدعي ردة فعل روسية غير مضمونة العواقب. لعل الجميع يتذكر جيدا الحملات الغربية التي استهدفت دولة قطر الشقيقة خلال استضافتها لفعاليات كأس العالم الماضي، خاصة لجهة عدم سماحها بالترويج لمجتمع الميم (الشاذين جنسيا)، معتبرين ذلك مخالفا للمساواة وضد الحريات وخنقا لحرية التعبير ومخالفة للقانون الدولي. وحينما صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ألمانيا بأن إسرائيل ارتكبت 50 هولوكوستا ضد الشعب الفلسطيني، ثارت موجة شديدة من الانتقادات الغربية لتصريحاته، ورُفعت ضده دعاوى قضائية في ألمانيا، رغم أنه رئيس دولة ويتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة، ولم يقل إلا الحقيقة.
الخلاصة أن هذا عمل استفزازي لا يندرج في إطار حرية التعبير، بل يندرج في سياق التحقير والسخرية والإساءة للآخرين بشكل فظ ومقيت ومقزز، ويعبر عن عقليات ونفوس مريضة، والسويد وغيرها من الحكومات التي تحمي هذه الممارسات لا تؤمن بحرية التعبير وإنما بازدواج المعايير، فأي تعايش أو تسامح تكرسه تلك الممارسات، وأي حقيقة يمكن أن تساهم في الوصول إليها، وأي قيمة ايجابية يمكن أن تضيفها للإنسانية؟ هي مجرد ممارسات غبية وحمقاء وعنصرية ومقززة، تكرس البغض والكراهية والتطرف. ولابد أن يكون للدول الإسلامية موقفا حازما من الحكومة السويدية العنصرية، لكي لا تتكرر مثل هذه الإساءات، فالسكوت عنها سيشجع حكومات أخرى للسير على النهج ذاته.

#ناصر_البلوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات