في فهم العالم المعاصر1 علاقة الايديولوجات بالاقتصاد ونظم الحكم

لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)

الحوار المتمدن-العدد: 7660 - 2023 / 7 / 2 - 15:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

1. تداخل ووراثة الايديولوجيات في الموقف من الاقتصاد في العالم العربي
يسيطر على العقل والوعي العربي ، وخصوصا المشرقي، ومنذ سبعة عقود تقريبا، الفكر الايديولوجي باشكاله القومي العروبي، الماركسي السوفياتي، والسلفي الديني، ولا تجد هناك اثار معركة للتنمية الاقتصادية يخوضها كل العالم ، المتقدم منه والمتخلف ، بل تجد ان المعارك والخطابات الايديولوجية هي السائدة في منطقة هي اكثر مناطق العالم حاجة لنهضة اقتصادية كونها اكثر مناطق العالم تخلفا فيه. ان للايديولوجيات العقائدية دورا في تخدير وايهام الوعي العربي من خلال خطاباتها الرنانة والتي اغلبها اتهامي للعالم المتآمر على العرب اكثر من طرحها لطرق النهوض بالاقتصاد ، ربما لكونها لاتمتلك طرحا لها ، وهي اهم قضايا محتمعاتنا اليوم ، ومنه تكتفي بخطابات سياسية عقائدية متخلفة عن. واقع عالم اليوم حيث تدور مباراة اقتصادية وليست ايديولوجية.

سادت الايديولوجيات العربية على شكل موجات متعاقبة وسيطرت على عواطف ومشاعر الجمهور وعبئته خلف شعارات مثل اقامة الوحدة والوطن العربي الكبير ، واقامة الاشتراكية والقضاء على الفقر، ارجاع عزة الامة بنصرة الاسلام ، الخ . كل منها يوعد ، ولكن هذه الايديولوجيات لا تحب الدخول في عمق تفاصيل برامجها وادواتها في كيفية الوصول لتحقيق اهدافها، منها ومن اهمها توضيح موقفها من الديمقراطية السياسية في نظم الحكم التي تريد اقامتها اذا وصلت للسلطة، وطريقة تعاملها مع تطوير الاقتصاد مثلا، فهي دوما تجنبتهما،وهما اهم ركنين في ادارة الدول والمجتمعات.
ان تجنبها في ذلك يعود لاحد امرين، اما تعمدها اخفاء جوهر وبذور الديكتاتورية التي تحملها، ولكي لا تُظهِر تناقضاتها بين ماتطرحه من شعارات واعدة وبين ماستقوم به من ممارسات قمعية لتحقيقها. كما انه ربما عجز في ترجمة شعاراتها الى برامج اقتصادية عملية مفيدة للناس، كما هو متبع عادة في العالم اليوم ، فهي تكتفي بالخطاب السياسي العقائدي وتترك قضية الاقتصاد وتطويره جانبا ( ربما خير مثال على ذلك هو ماصدر مؤخرا من تقرير قرأته للحزب الشيوعي العراقي صدر منتصف حزيران الجاري، حيث مبرمج ان تجري انتخابات لادارة المحافظات في شهر ديسمبر عام 2023 وهي اهم انتخابات في البلد، وفي التقرير المكون من عشرة صفحات تجد نصفها مكرس للوضع الدولي، ولم يطرح ولو فقرة مخصصة لهذه الانتخابات الهامة يوضح كيف سيقوم بمعالجة مشكلة البطالة بين ملايين الشباب المتعلمين والخريجين لو استطاع مرشحه الفوز في ادارة محافظة في هذه الانتخابات)*.
هذا المثال يشير الى اقتصار الاحزاب العربية على الخطاب السياسي ،المؤدلج المواقف ، واعطائه اهمية على معالجة مشاكل الناس الحقيقية. كما انه يشير الى تخلف الاحزاب والحياة السياسية في عالمنا العربي وعزلتنا عن العالم المعاصر، حيث حيثما تدور انتخابات محلية تجد الاحزاب تطرح طرقا وبرامج اغلبها لمعالجة امورا اقتصادية واجتماعية، وليست طروحات سياسية وعقائدية. اننا بلاشك معزولون تماما عن العالم المتحضر.ان جميع الاحزاب الايديولوجية، وبمختلف مواقعها وادوارها وعقائدها وطروحاتها، هي من ساهم ويساهم اليوم في عزلنا عن العالم وتجاربه ومعاركه الحقيقية، وخصوصا في تطوير الاقتصاد وطرق تحقيق الرفاه الاجتماعي، فخطابها واطروحاتها عقائدية سياسية وليست برامج واقعية وعملية للنهوض بمجتمعاتنا ومعالجة مشاكلها، وخصوصا في كيفية اصلاح نظم الحكم ديمقراطيا واصلاح وتطوير الاقتصاد. وفاقد الحلول لايمكنه غير الاحتجاج والمطالبات والترويج ان العالم الغربي والرأسمالية يتآمر علينا وهو سبب تخلفنا، انما التخلف هو فينا ومن صنعنا ومن داخلنا ومن انغلاقنا على تجارب العالم الناجحة ، وبدل الأخذ بها ، فعكسها تروج فكر الكراهية والعداء له في خطابات عقائدية لم تزد شعوبنا سوى زيادة عزلتها عن العالم المتحضر المعاصر ، هذا ماتقوم به واقعا الايديولوجيات الثلاث موحدا في كل خطاباتها وطروحاتها ، بل ويشكل الجزء الأهم من نشاطها الفكري في محاربة العالم بمفاهيمه الناجحة والمجربة في انظمة الحكم الديمقراطية والاقتصاد.
تاريخيا ابتدأت الحركات الايديولوجية في العالم العربي على يد النخب المثقفة القليلة فيها بعد تعرفها على الفكر الاوربي بداية القرن الماضي ( خاصة في جناحه الديمقراطي والقومي والماركسي) ، اضافة الى الديني السائد والمتواجد في المنطقة . ولكن النقطة الهامة في تأثيرها على مجتمعاتنا بدأت بأنتقال افكار هذه النخب، من خلال احزابها التي اقامتها ، سرية او علنية ، الى النخب العسكرية، وخاصة الحركات القومية منها، وجذبت وجندت ضباطا موالين لافكارها القومية حالمين وواثقين انه لو وضعت السلطة والحكم بيدهم لاقاموا الوحدة العربية وجعلوا الامة العربية في احسن قدرة ومقام، ولتمكنوا من هزيمة اسرائيل ،بل ومحوها من الوجود . وهم فعلا أول من قام بالانقلابات العسكرية ، كما تم في مصر عام 1952 ، تحت شعارات قومية مثل اقامة الوحدة العربية واعادة مجد الامة وتحرير فلسطين. ورويدا رويدا، وخطوة بعد اخرى ، وبعد محو النظم الديمقراطية القائمة،اقامت نظما عسكرية ديكتاتورية ، وقمعت الحركات الليبرالية والماركسية والدينية، ووضعت مصر تحت هيمنة ضباطها ، وحصل نفس الأمر في سوريا والعراق بعد سنوات قليلة. ولكن عبد الناصر كان اول من ادرك منهم، باهمية السيطرة على الاقتصاد ، خصوصا بعد فشل تجربة الوحدة مع سوريا في سبتمبر عام 1961 ، وتحميله للبرجوازية الوطنية مسؤولية هذا الفشل وفق تفسيرات الماركسيين المصريين ونصائح السوفيت التي اقتنع بها، وقرر ضرب الرأسمالية الوطنية المصرية. وما هي الا ثلاثة اشهر حتى قام في ديسمبر من نفس العام باصدار قرار تأميم 367 شركة مصرية خاصة وتحويلها الى ملكية وادارة الدولة . اي انه مال يسارا نحو الاشتراكية وتبنى اهم طروحات الماركسية بالغاء الرأسمالية الوطنية كطبقة والغاء دورها في تطوير الاقتصاد الوطني. ان عبد الناصر اخذ بسيطرة الدولة على الاقتصاد كنموذج كونه وجد فيه قوة ودعما لنظامه السلطوي الديكتاتوري، ووجد امامه مثال الاتحاد السوفياتي مجسدا في قوة نظامه السلطوي وقرر انه يمكنه اقامة نفس الاشتراكية ولكن تحت حكم قومي ، ومنه اسس حزبا قائدا سماه الاتحاد الاشتراكي العربي، بمساعدة وادارة الماركسيين المصريين ،ليكون حزبا وحيدا وقائدا للنظام الاشتراكي على غرار الحزب الشيوعي السوفيتي.
كان هذا اول تداخل وتوارث من الفكر الماركسي الى القومي العربي ، ومنه تم نسخه في سوريا والعراق على يد احزاب البعث والقوميين فيهما. ان نقطة التوارث والتداخل مع الماركسية هنا هو لوعي القوميين انه دون السيطرة على الاقتصاد سيبقى الحبل سائبا امام البرجوازية الوطنية وامام الشعب ليخرج عن سيطرته المطلقة على المجتمع ، فهو ضرورة لبسط نظمها الديكتاتورية ، وتجربة الاتحاد السوفياتي مثالا يحتذى به، فلم على الشيوعيين حلالا بالسيطرة على الحكم والاقتصاد وعليهم حراما ، فهم ايضا مع اقامة العدالة ومحو الطبقات في الامة الموحدة الواحدة تحت حكمهم، ومنها ضرب عصفورين بحجر واحد ، اقامة الوحدة القومية والعدالة ، وعصفور ثالث بتصفية التيار الماركسي بتبني شعاراته وطروحاته ، ومنه يجري التخلص منه ، والتعامل مباشرة مع السوفيت والوقوف معه في النضال ضد الامبريالية والرأسمالية .
منذ إحراآت ناصر ، وماتبعه في سوريا والعراق، بدأ الاقتصاد في هذه الدول الثلاث بالتدهور ،بعد تحويله لسيطرة وادارة الدولة ، كجزء من السيطرة المطلقة على مقدرات المجتمع. . ولكن مع رحيل عبد الناصر لم ترحل معه قراراته ، ولا نموذج حكمه على يد العسكر، فتبعه السادات ومن ثم مبارك واخرهم السيسي ، ورغم حل الاتحاد الاشتراكي على يد الاول ، والسماح لاحزاب سلطوية ( اي مشَكَلّة من ازلام السلطة )، وحتى تقريب السلفية على يده ايضا، الا ان سيطرة العسكر على الاقتصاد باسم الدولة بقي هو النموذج السائد في مصر، كما بقي في سوريا والعراق حتى اليوم كتراث من تداخل القومية والماركسية، واستمر حتى بعد انحلال الاتحاد السوفياتي، وحتى بعد وصول الاحزاب الدينية للحكم في العراق بعد اسقاط صدام عام 2003 ولد اليوم . لم يتغير الامر تجاه الاقتصاد، اي انها لم تمس التراث القومي الماركسي بوضع الاقتصاد تحت ادارة وسيطرة الحكومة ، فهي ايضا وعت وتعي اهمية ابقاءه لتقوية سلطتها ، وتوسيع نفوذها من خلال استخدام التوظيف الحكومي وسيلة للسيطرة على معيشة السكان، فهو الوحيد المتوفر بعد تصفية الرأسمالية الوطنية ومنه غياب قطاع خاص انتاجي او خدمي كبير كان قادرا على التوظيف وتوفير فرص العمل بعيدا عن الحكومة والسلطات. ان السلفية فهمت جيدا ان ابقاء نفوذها مرتبط بالسيطرة على الاقتصاد الاقتصاد ، فعدا توسيع سيطرتها على المحتمع ، هو ايضا فتح لها بابا واسعا للفساد وللاثراء. مبدئيا ان العقيدة الاقتصادية للسلفية هي تجارية ومضاربة بالمال وبالعقارات (وهذا هو فهمها للاقتصاد) . وهل يوجد افضل من سيطرة الدولة على الاقتصاد لتقوم بنهب مؤسساته كبقية مؤسسات الدولة ، والنهب للدولة عندها حلالا كونه مالا سائبا ورزقا من الله وفق فتاوى شرعية مستخلصة من شرائع الدين الحنيف. ان السلفية الدينية تقف دون شك الى جانب استمرار سيطرة الحكومات على المرافق الاقتصادية ، وهو نفس موقف الماركسيين ( أصحاب المشروع) ، والذي تبناه منهم القوميون والبعثيون ، رغم ان الشركات الصناعية التي اممتها النظم القومي هي اليوم ليست الا انقاضا، ولو بقيت بادارة الرأسمالية الوطنية ، لربما كانت مثل الشركات الكورية والتركية اليوم . انها عند السلفية والعسكر في مصر وسوريا وسيلة للاثراء من خلال الفساد والتوظيف لشراء الولاء، ولو تم طرح تحويلها الى شركات خاصة تدار وفق اليات الاستثمار وادارتها وفق الربحية و اقتصاد السوق ( كما فعلت الصين مثلا ) فسيقف السلفي والماركسي والقومي موحدين ضدها. هنا نجد خير مثال على التداخل والتوارث والتناظر بين الايديولوجيات في موقفها من وضع الاقتصاد تحت سيطرة الدولة ، فهو أهم الوسائل للسيطرة على المجتمع، والسيطرة على الاقتصاد هو السيطرة على معيشة السكان ، وواحدة من اهم ادوات توطيد النظم الديكتاتورية، كما نراها مشتركا وموحدا بين مواقف الايديولوجيات في عالمنا العربي من الاقتصاد، ومنه الموت الاقتصادي لمجتمعاتنا واحدى اهم اسباب تخلفها وتراجعها عن بقية الدول في عالمنا المعاصر.

2. قراءة في علاقة الايديولوجيات بالديمقراطية
واقعا لم يعرف التاريخ الحديث نظاما واحدا سيطر حزبا مؤدلجا فيه على السلطة واقام نظاما ديمقراطيا. ان الواقع عكسه ، ان الايديولوجيات دوما قد اقامت نظما سياسية ديكتاتورية حيثما استطاعت الوصول لدست الحكم، هذا رغم ان المطالبة بالديمقراطية واطلاق الحريات السياسية كان شعارا لها قبل الوصول للدست والسلطة ، ولكنها سرعان ما انقلبت عليهما بعد الوصول للدست، وقامت بتصفيتهما. انه يشير واضحا ان الديمقراطية والايديولوجيا لا تتعايشان عندما تكون الاخيرة في السطة. وما رآه العالم من تجارب مر بها لحد اليوم ان الديكتاتورية والايديولوجيا في السلطة تبدوان مترافقتان ومتوافقتان ، فحيثما وصلت الايديولوجيات اليها أقامت نظما ديكتاتورية مارست القمع لاخلاء الساحة لتمكين الاخيرة لفرض عقائدها على المجتمع ( هذا ماقامت به الماركسية في روسيا والنازية في المانيا وناصر في مصر واية الله في ايران كأمثلة) .

انهم جميعا نادوا بالحريات السياسية والفكرية قبل الوصول للسلطة ، ولكنهم دوما قمعوها بعد الوصول اليها . فالعلاقة بين بين الديمقراطية والايديولوجيات غير حميمية اطلاقا، بل هي متضادة.
ان الترجمة الحقيقة لنظم الحكم التي تهدف الايديولوحيات الى اقامتها هي الديكتاتوريات، وذلك بغض النظرعن عقائدها ان كانت دينية او قومية او ماركسية . انها جميعا تلتقي في هذه النقطة ، التي تشكل في جوهرها الترجمةً الحقيقية لمقولاتها في شكل الحكم الذي يناسبها لتحقيق اهدافها ،حيث يقوم حزبا طليعيا بقيادة الدولة والمجتمع لتحقيق برامجها واهدافها ويسحق معارضيه لاجل تحقيقها . تلك هي الترجمة الحقيقية لشكل الحكم الذي تقيمه الايديولوجيات ، وهو حكم الديكتاتوريات الشمولية العقائدية.

3. قراءة في علاقة الايديولوجيات بالاقتصاد
هناك موقفا مشتركا ايضا بين الايديولوجيات بشأن التعامل مع الاقتصاد . انها تجتمع على توظيفه كواحد من أهم الأدوات، بعد السيطرة على السلطة ، لأحكام السيطرة المطلقة على المجتمع.
من الناحية العقائدية فان الماركسية تتميز بانها الوحيدة التي طرحت في اسس عقيدتها وضع الاقتصاد تحت سيطرة الدولة كليا ، أي جعل مرافقه ملكية عامة تديرها الدولة، وانهاء الملكية الخاصة عليها ، وتصفية الرأسمالية كطبقة ، وذلك للوصول لاقامة العدالة الاجتماعية وانهاء التمايز الطبقي في المجتمع . ان نموذجها هذا تدعوه الاقتصاد الاشتراكي ، وهو بترجمته العملية نموذج الأقتصاد الذي تديره الدولة مركزيا .ان بقية الايديولوحيات ( الدينية او القومية مثلا) لاتطرح فكرا خاصا في ادارة الاقتصاد كما الماركسية ، ولكنها في العالم العربي فضلت النموذج الماركسي ، رغم انها لاتقول به ، لوعييها انه سيمكنها من احكام سيطرتها على المجتمع في حالة وصولها للحكم ( وكمثال على ذلك هو اقدام عبد الناصر على تأميم 367 شركة مصرية خاصة عام 1961 ليس إلا لغرض احكام سيطرته على المجتمع المصري ) . وعموما فالايدولوجيات جميعها تسعى لوضع الاقتصاد تحت سيطرة الدولة ، وحتى ان سمحت للاقتصاد الوطني الخاص بالعمل فيجب ان يكون اما تابعا لاحزابها او لاتباعها او من مواليها (كما في الصين مثلا ) ، او لميليشياتها ( كما في ايران والعراق ) ، او تحت نفوذ الجنرالات ( كما في مصر والجزائر مثلا) .
لابد من تثبيت حقيقة عامة ان جميع نظم الايديولوجيات الديكتاتورية لا تؤمن ان ادارة الاقتصاد علم وعالم منفصل بكامله عن الايديولوجيا. انها تفهم جيدا اهميته ومنه تعمل ان يكون اداة بيدها لتحقيق اهدافها السياسية. انها لاتؤمن ان يبقى الاقتصاد حرا كي لا يؤثر على نفوذها وقدرتها على التحكم بالمجتمع ،وهي دوما اختارت ان يكون تحت سيطرة الدولة وادارة الحكومة له. انها تنظر اليه كأحدى ادوات تحقيق اهدافها في السيطرة السلطوية السياسية المطلقة. فكما ان الديكتاتورية نموذجا مثاليا لها لاخلاء الساحة السياسية لها لتسيطر على الحكم والسلطة، فالاقتصاد ألأشتراكي او المركزي الادارة هو نموذجا مفضلا لها ويوظَف في سبيل تحقيق كامل السيطرة على مقدرات المجتمع. فلو ترك المجتمع ليدير اقتصاده ويتدبر معيشته خارج السلطة وبشكل منفصل عن الدولة ، فيصبح وقتها حرا ومتحررا من نفوذ ألايديولوحيا و السلطة والدولة ، وهنا خطر خلق قوة موازية اجتماعيا لاتعتمد على السلطة سواء في تدبير معيشتها ، او تمارس السياسة خارجها ، وهذا تخافه النظم الايديولوجية وتعتبر ان الاقتصاد الحر ،الذي يسميه الماركسيون " الرأسمالي" هو تهديدا لسطوتها وسلطتها ( وهذا ما حدا بعبد الناصر للتأميمات مثلا) ،و هكذا كان الامر دوما في النظم الايديولوجية (الديكتاتورية ) بمختلف عقادئدها.
ان طروحات الماركسية النظرية في تحويل ملكية المرافق الاقتصادية وادارتها من قبل الدولة قد فشلت في كل تجاربها التي قامت خلال القرن العشرين في اكثر من عشرة دول في اوربا واسيا وقادتها احزابا شيوعية كانت تدير هذه الدول، وكانت اهمها تجربة الاتحاد السوفياتي الذي انهار بسبب فشل اقتصاده عام 1991، والصين التي تراجعت عنه منذ الثمانينات واخذت بنموذج اقتصاد السوق الحر " الرأسمالي" ومنه وبه فقط استطاعت شق طريقها لتصبح خلال ثلاثين عاما ثاني اكبر اقتصاد في العالم. ان هذه التجارب اثبتت ،مرة والى الابد، ان الدول لايمكنها ادارة الاقتصاد بجهازها البيروقراطي والحزبي، وان طروحات الماركسية النظرية قد فشلت في التطبيق العملي وسببت دمارا هائلا لأقتصاد الدول الذي تبنته سواء كانت تحكم من احزاب ماركسية او قومية او من العسكر او من السلفية. وربما اهم سبب لفشلها هو ضعف فعالية وانتاحية الاقتصاد "الأشتراكي " الذي يدار من قبل الدولة وتفشي الحزبية والمحسوبية والفساد في ادارته ، عدا ان الاقتصاد بقوانينه وطرق ادارته قائما على مبادئ زيادة الربحية والنمو بعيدا عن السياسة والايجديولوجيات، فهذه هي من شؤون الحكم وليس لادارة العمليات والمرافق الاقتصادية.
اما هدف الماركسية الأعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية فهو تحول الى برامج اجتماعية حكومية تمولها الدولة من استقطاع ضرائب على ارباح الرأسمال والشركات وألأعمال، اضافة لفرضها لوائح لتنظيم شؤون وظروف العمل واجبار ارباب الاعمال على دفع مستحقات العاملين في صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والتعرض للحوادث، وبرامج للحماية البيؤية ، واخرى لدعم دخل المستويات الدنيا من الطبقات ذات الدخل المحدود . ان هذه البرامج قد فاقت بفعاليتها وبذخها ومفعولها تلك التي قامت بها الدول الماركسية التي قادتها الاحزاب الشيوعية في العالم خلال القرن العشرين. لقد حققت معظم الدول الصناعية المتطورة اهداف ماركس ولكن من دون نظرياته وفرضياته التي اصبحت ايديولوجيا سياسية أقامت نظما ديمتاتورية ذات اقتصاد فاشل وغير كفوء وادت لفقر الشعوب التي خاضت تجاربها، عدا عن مصادرة حرياتها الانسانية واولها حريات الفكر والنقد والرأي واختيار العقيدة وغيرها من الحريات التي لا مناص للانسان العيش بدونها فهي من اسس وجوده كونه كائنا ذو عقل وارادة وذكاء وخيال وابتكار ، وهذه جميعها ايضا تدخل في العملية الاقتصادية وطرق الحصول على معيشته ولن يتنازل عنها للسلطة مهما ادعت من اسباب لمصادرتها ، حتى تلك التي تعد بالعدالة الاجتماعية ، فالعدالة لن تقوم على مصادرة حريات الانسان والمجتمعات.، انما اثبت الواقع المعاصر في عالم اليوم ، ان نظم الحريات هي التي بامكانها اقامة العدالة الاحتماعية ، ومعها ايضا توفير الرفاه الاجتماعي ، وليس فقط الاكتفاء بتوفير لقمة للعيش.

4. نماذج العالم المعاصر في العلاقة بين الديمقراطية والاقتصاد
يمكن فرز اربعة نماذج للعلاقة القائمة بين الايديولوجيات ونظم الحكم والاقتصاد في العالم المعاصر.

النموذج الأول: سيطرة الدولة الايديولوجية ( الديكتاتورية ) على الاقتصاد
في هذا النموذج تسيطر الدولة على النشاط الاقتصادي وتدير مرافقه مركزيا. والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية في شرق اوربا والصين قامت بتطبيقه وفق لطروحات الماركسية النظرية . لقد قامت هذه الدول بتصفية الطبقة والعلاقات الرأسمالية بعد استلامها للسلطة ، واقامت دولا تحكم من الحزب الواحد ، الحزب الشيوعي، وطبقت اطروحات الماركسية في تكويل مرافق الاقتصاد لأدارة الدولة التي تحكمها، وسمي بنموذج " الاقتصاد الأشتراكي" ، واحيانا اخرى " الادارة المركزية للاقتصاد " أي ادارته من الدولة.
ولحقت بها نظما ديكتاتورية ولكن غير ماركسية ، مثل الدول العربية ( مصر وسوريا والعراق والجزائر ) مستنسخة التجربة السوفياتية في ادارة الاقتصاد. ورغم ان هذه النظم الدكتاتورية تتبنى ايديولوجيات مختلفة عن الماركسية، منها القومية العروبية ومنها الولائية والديكتاتوريات العسكرية ، ولكن ورغم ذلك وجدت في النموذج الماركسي السوفياتي الشكل المفضل لها لأدارة البلاد.
لقد اثبتت التجربة العملية فشل ادارة الاقتصاد وفق هذه المعادلة " الادارة المركزية للاقتصاد من الدولة " حيثما طبق في مختلف البلدان، سواء كانت صناعية أم متوسطة أو ناشئة ، وادى في بعضها لنتائج كارثية ، منها حصول مجاعات وهلاك لالوف بل وملايين البشر، او اجبارهم على العمل بالسخرة، كما حصل في تجارب الأتحاد السوفياتي والصين مثلا. وعمليا اختفى هذا النموذج اليوم من الوجود لفشله في الكفاءة والأدارة ، ولا نجد له اثرا في عالم اليوم إلاّ فقط في كوبا وكوريا الديمقراطية الشعبية ، وهي تحت حكم ماركسي وراثي، وبقاياه في مصر والجزائر (عسكري) وفي سوريا (قومي ـولائي) وفي العراق (ولائي ـ نَهّابي) ، ومثلها او شبيها لها في بعض الدول الافريقية الاكثر تخلفا في القارة مثل انغولا وموزامبيق والكونغو الديمبراطية وغيرها.

النموذج الثاني: فصل الايديولوجيا عن ألأقتصاد
هذه معادلة اخرى طبقتها بعض النظم الايديولوجية الديكتاتورية وحتى القبلية ونجحت فيها ، حيث قامت بفصل الايديولوجيا عن ادارة الاقتصاد ، واكتفت بدورها في السيطرة على الحكم والسلطة، وتركت ادارة الاقتصاد ليعمل وينمو وفق قوانين السوق ، والعرض والطلب، وتشجيع المبادرة الفردية ، والرأسمال الوطني على الاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية الى بلدانها، وحصدت منه نجاحات اقتصادية كبيرة وليس الصين والسعودية والامارات ودول الخليج عموما (وحتى اسبانيا زمن فرانكو والمانيا زمن هتلر وتشيلي زمن بينوشيت ) إلاّ امثلة له، حتى اصبح يمكن الاستدلال ان النظم الديكتاتورية والقبلية قد ازدادت حنكة وذكاء بحيث توصلت الى ضرورة فصل الايديولوجيا السياسية عن الاقتصاد وابقائها على الحكم، ومنه اكتسبت تأييدا شعبيا والتفافا حولها ، مكتفية بالسلطة وادارة الحكم ، وهي تتباهى اليوم بالنمو المضطرد للاقتصاد وزيادة الرفاه الاجتماعي في بلدانها، ومنه زاد الالتفاف حول الحكم تحت ظل نموذج اقتصاد السوب الحر، ولم ينل من السلطات سوى هؤلاء من الطبقة المثقفة القليلة ممن يطالب بالديمقراطية واطلاق الحريات التي اصبحت لدى الجمهور ذات اهمية ثانوية مقابل اطباق شهية يوفرها لهم الاقتصاد النامي.
اثبتت تجارب هذه البلدان ان بامكان نظما " غير ديمقراطية " او"ديكتاتورية" أو " شبه ديمقراطية " أو " شبه ديكتاتورية" أو "قبلية " او " قبلية متحضرة " وهكذا ، وهي اليوم تشكل عددا كبيرا من الدول ، ان نجاحها الاقاصادي يعود الى السير في التنمية وفق قوانين ادارة الاقتصاد الحر "الرأسمالي" ، التي تضع الربح والنمو أهم الأسس للادارة الاقتصادية الناجحة. وقامت بوضع الايديولوجيا ( دينية ، قومية او ماركسية او عسكرية او قبلية او وطنية) كشأن سياسي حكومي، فادارة الاقتصاد لاشأن لها بالأيديولوجيا،. لقد ادرك الحكام جيدا ان ذلك يقوي دولهم ويزيد من قدراتها الاقتصادية والمالية ويعزز نفوذها ومكانتها اقليميا ودوليا. وبدؤا يعرفون جيدا ان الرفاه يزيد من مشاعر العزة والوطنية والافتخار بمنجزات بلدانهم وهو ما يشكل دعما لنظم حكمهم. ،وهم يعرفون دون شك انه حيثما يحل الفقر يزداد نشاط المعارضة ، وكلما ازداد الرفاه تقل الاصوات لتتوجه صوب الاطباق الشهية لملئ البطون، والتطلع لرفاه اكثر، وتنصرف عن الايديولوجيات، والعكس صحيح، حيث ان الفشل والتراجع الاقتصادي سيجعلهم يطالبون بالعدالة والحريات.
ولعل الصين ابرز مثال للنجاح جدير بالتحليل والمتابعة بين كل هذه الانظمة لسببين الاول انها حققت نموا سريعا وخياليا خلال ثلاثين عاما الاخيرة فقط، والثاني كونها اول نظام ماركسي يتخلى طوعا ،ودون تغيير في نظامه السياسي ،عن النموذج الماركسي " ملكية مرافق الاتتاج والادارة المركزية لها من الدولة "، وتحوله لنموذج اقتصاد السوق الحر " الرأسمالي " ، وهي نقلة تسجل عمليا انتهاء المفعول التاريخي للنموذج الماركسي على يد نفس الحزب الشيوعي الذي يعتتق مبادئها ، والذي كان نفسه البادئ بفصل الايديولوجيا عن الاقتصاد .

النموذج الثالث: النظم العلمانية الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر
تحت هذه المعادلة تندرج مجموعة كبيرة من الدول العلمانية ( أي تلك الدول التي لاتتبنى اية عقيدة دينية او ايديولوجية ، وتقوم على فصل الدولة عن كل االعقائد وليست فقط الدينية وفق مفهوم العلمانية المعاصر ) .ان دولا مثل تركيا والهند وكوريا الجنوبية ودول اوربا الشرقية بعد انعتاقها من الماركسية السوفياتية هي خير امثلة على هذا النموذج . انها تأخذ بنموذج الديمقراطية البرلمانية والسياسية ‎المثبتة في دساتيرها ( مثل فصل السلطات ، اجراء انتخابات تنافيسية بين الاحزاب، والانتقال السلمي للسلطات بعد الانتخابات، تشكيل الحكومات وفق اقرار نيابي لها ، ومحاسبة واقالة الحكومات، ومحاسبة القضاء لسوء استخدام المال العام وغيرها من اسس الادارة السياسية الديمقراطية) . وتشترك هذه الانظمة ايضا بتوفير حدود دنيا من الديمقراطية الاجتماعية والحريات واهمها عدم اللجوء للعنف لأغراض سياسية او قمع المعارضة . ان اغلب الدول في هذه المجموعة هي حديثة عهد بالديمقراطية وتقاليدها وممارستها ، ومنها دول اوربا الشرقية التي يلعب الاتحاد الاوربي دورا هاما في تطويرها نظمها الديمقراطية من خلال لوائحه وقوانينه القائمة على احترام الحريات واسس الديمقراطية الاجتماعية ومسؤوليات الحكومات في ممارسة الديمقراطية السياسية.

النموذج الرابع: النظم الليبرالية ذات الاقتصاد الحر
تمتاز هذه المجموعة انها ذات باع طويل في ممارسة الديمقراطية السياسية وتطوير نظم الديمقراطية الاجتماعية بلوائح متقدمة في شؤون الادارة الذاتية والحقوق والحريات وبرامج متطورة للضمان الاجتماعي التي اصبحت متلازمة مع النظام الأقتصادي الحر " الرأسمالي" الذي اضحى متطور ودخل اليوم مرحلة التكنولوجيا أوما بعد الصناعية ، فاقتصاد اليوم له وسائل انتاج وهياكل استثمار وعلاقات اخرى ليس للماركسية ،التي نشأت بدايات الثورة الصناعية، قولا فيها او بعلاقة معها ، وعموما فان هذه المجموعة قطعت شوطا بعيدا في التحضر والرفاه والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتقف على رأس سلم الرفاه والتحضر في العالم.
4. مناقشة عامة
1. ظاهرة جديدة في العالم قد يشير لانتهاء عصر الايديولوجيات
في فترة متأخرة بدأت علاقات جديدة تنشأ بين الايديولوجيات والاقتصاد مَثَّلها تحول نظما ايديولوجية ( كالصين والسعودية مثلا ) لنموذج يفصل الايديولوجيا عن الاقتصاد واطلاق العنان للاخير ليتطور وفق عالمه وقوانينه التي تسمى بمصطلحات مختلفة مثل إقتصاد السوق او الاقتصاد الحر، ويسميه الماركسيون الرأسمالي ، وجميعها واحد ، فهي تستخدم وتخضع لنفس القوانين والمعادلات لادارة العملية الاقتصادية وفق قوانين علم الاقتصاد. وغالبا مايتم طرح الرأسمالية كأنها عقيدة او ايديولوجيا ، خصوصا من الماركسيين، وهي ليست كذلك ، بل طرق ادارة الاستثمارات الرأسمالية وفق قوانين علم الاقتصاد المعاصر، وهذا هو وراء نجاحه ، وهو ما ادركته حتى دولا كانت سائرة على ادارة الاقتصاد مركزيا ( أي تحت سيطرة الحكومة وادارتها ) ، وتراجعت عنه لفشله ، وتحولت الى نموذج الاقتصاد الحر وادارة الاستثمارات ، اي الرأسمالية ، بعيدا عن الايديولوجيات.
2. قد يمثل النموذج الصيني اعلاه طريقا لاخراج اقتصاديات فاشلة في منطقتنا العربية ،مثل العراق ومصر وسوريا والجزائر وغيرها ، من تراجعها الاقتصادي والتحول الى اقتصاد السوق وتصفية شركات مؤممة او تابعة للدولة وتحويلها، كما فعلت الصين، الى ادارتها من القطاع ألأستثماري الخاص ، ومنه ربما تستطيع هذه الدول اعادة الحياة اليها . ان الصين انتقلت من النموذج الاول الى الثاني بنجاح واعادت الحياة لمؤسساتها الاقتصادية التي كانت تحت ملكية الدولة . وهي نقلة نوعية تتطلب قيادات غير فاسدة في السلطة ، ونقلة اخرى في فهم السلطات بان الاقتصاد لايمكن ان يدار من الدولة . فحتى الصين تخلصت منه ،ولايزال في منطقتنا من يردد مقولات نظرية للماركسية. ان تجارب المجتمعات هي الاصح من المقولات التي عفا عليها الزمن ،إلاّ اذا قرر اتباعها تحولها عندهم الى عقائد دينية يتبعونها ، تماما كاتباع الاديان من السلفية.
3. ان متابعة النماذج الاربعة يشير ان حركة تطور المجتمعات تشير الى انها تسير بشكل تصاعدي تدريجي من النموذج الاول الى الثاني ومنه الى الثالث وبعض بلدان الثالث ستنتقل الى الرابع في دول مرشحة له في اسيا واوربا الشرقية. هذا ماتثبته وقائع تطور المجتمعات بنظمها السياسية ونمو الاقتصاد على الاقل منذ خمسين عاما.
4. . قد يمثل النموذج الصيني اعلاه طريقا لاخراج اقتصاديات فاشلة في منطقتنا العربية ،مثل العراق ومصر وسوريا والجزائر وغيرها ، من تراجعها الاقتصادي والتحول الى اقتصاد السوق وتصفية شركات مؤممة او تابعة للدولة وتحويلها، كما فعلت الصين، الى ادارتها من القطاع ألأستثماري الخاص ، ومنه ربما تستطيع هذه الدول اعادة الحياة اليها . ان الصين انتقلت من النموذج الاول الى الثاني بنجاح واعادت الحياة لمؤسساتها الاقتصادية التي كانت تحت ملكية الدولة . وهي نقلة نوعية تتطلب قيادات غير فاسدة في السلطة ، ونقلة اخرى في فهم السلطات بان الاقتصاد لايمكن ان يدار من الدولة . فحتى الصين تخلصت منه ،ولايزال في منطقتنا من يردد مقولات نظرية للماركسية. ان تجارب المجتمعات هي الاصح من المقولات التي عفا عليها الزمن ،إلاّ اذا قرر اتباعها تحولها عندهم الى عقائد دينية يتبعونها ، تماما كاتباع الاديان من السلفية.
د. لبيب سلطان
01/07/2023
(*) يمكن الاطلاع على التقرير على موقع الحوار المتمدن على الرابط التالي
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=797117

#لبيب_سلطان (هاشتاغ)       Labib_Sultan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات