تعديل التعديل

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1722 - 2006 / 11 / 2 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تصريحات الرئيس حسنى مبارك التى أكدت موافقته على دراسة تعديل المادة 76 من الدستور .. شكلت مفاجأة حقيقية، لكنها "مفاجأة متوقعة" إذا جاز التعبير.
وقد توقعنا هذا المبادرة فى مقالات سابقة، كما توقعها آخرون، ولم يكن هذا التوقع رجماً بالغيب بل كان قراءة لمعضلات الواقع. لأن التعديل الذى خضعت له هذه المادة من قبل قد أجهض محتوى المبادرة الأسبق للرئيس مبارك التى طالب فيها بتعديل ينقل أسلوب اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
ولم تقتصر عيوب هذا التعديل الذى قام به ترزية القوانين إياهم "علىالشكل" .
بل إن "مضمون" هذا التعديل قد كبل حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بقيود تعجيزية .وهى قيود يتحول معها انتخاب الرئيس إلى استفتاء فى حقيقة الأمر.
وليس هذا احتمالاً نظرياً، حيث أن نتائج انتخابات برلمان 2005 جعلت حق الترشيح لهذا المنصب الرفيع حكراً على الحزب الوطنى الديموقراطى وحده. وهذا معناه أن الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما أجريت وفق هذا التعديل فإنها لن تكون "انتخابات" بين مرشحين متعددين، بل "استفتاء" على مرشح واحد لا منافس له، والسبب هو القيود التعجيزية المشار إليها.
ولهذا .. فان استجابة الرئيس مبارك لمطالب المعارضة وكثير من الشخصيات العامة المحترمة والمرموقة، تمثل مبادرة ايجابية تستحق الترحيب.
لكن تجربتنا مع المبادرة الأولى للرئيس مبارك ، وكيف التف حولها ترزية القوانين، تجعلنا نتحفظ بعض الشئ ، ونحذر من أن تحالف الاستبداد والبيروقراطية متربص لافساد المبادرة الجديدة كما أفسد سابقتها.
والتحفظ الثانى يتعلق بنطاق الاصلاح الدستورى المنشود، والذى لن يتحقق بتعديل المادة 76 فقط، بل يتطلب تعديل مواد أخرى فى مقدمتها المادة 77 التى تنظم مدة، أو مدد، الفترات الرئاسية المفتوحة حالياً بدون حد أقصى.
كما يتطلب تعديلات سياسية موازية فى مقدمتها إلغاء القيود التى تكبل الحياة الحزبية وتعطل إنطلاقها، بما فى ذلك إلغاء لجنة شئون الأحزاب نفسها، فضلاً عن النظام الانتخابى بكافة تفاصيله التى أثبتت الانتخابات النيابية الأخيرة أنه يحتاج إلى "ثورة" بحيث نتخلص من وصمة التزوير وشراء وبيع الاصوات واستخدام المال كسلاح سياسى فضلاً عن استخدام العنف والبلطجة، والزج أيضاً بالدين فى العمل السياسى سواء بـ "تديين" السياسة أو "تسييس" الدين!
هذه كلها أمور لا يمكن تجاهلها ونحن نناقش تعديل التعديل الذى تم ادخاله على المادة 76.
وبدلاً من أن تكتفى المعارضة بخطاب الشكوى، أو التشكك (المشروع وغير المشروع)، فأنها امام فرصة تاريخية للأمساك بهذه المبادرة الجديدة، مستفيدة من دروس المبادرة الأولى بحلوها ومرها، وإدارة حوار وطنى شامل حول التعديل، أو التعديلات المطلوبة.
وبناء على هذا الحوار الوطنى أتمنى على أحزاب المعارضة أن نشكل لجنة رفيعة المستوى، بعد الاستماع إلى نبض الناس، تعكف على صياغة مشروع للتعديل الأمثل والتقدم به إلى البرلمان بعد طرحه على الجماعة الوطنية، وعدم ترك هذه المهمة للترزية إياهم.
وليست المسألة مجرد صياغة مشروع مادة دستورية، أو أكثر، لا تتعدى بضعة سطور وبضعة كلمات، بل ان قضايا كثيرة تتفرع عنها وترتبط بها. مثل الضوابط الجديدة للترشيح لهذا المنصب الرفيع بشكل يكفل الديموقراطية ويحول دون الابتذال والاسفاف وغيرها من السلبيات والمخاوف، وإعادة النظر فى قضايا تمويل الحملات الانتخابية تشكل يضمن الشفافية والرقابة والمحاسبة والحفاظ على المال العام، ومراجعة التجربة الهزلية التى تعطى لكل مرشح نصف مليون جنيه من أموال دافع الضرائب بدون منطق، وكذلك مراجعة العلاقة المعقدة بين الانتخابات وبين الاعلام.. وغير ذلك من الامور التى تمس العملية الانتخابية .. ونزاهتها.
باختصار .. بدلا من خطاب الشكوى وبديلا عن خطاب التشكك – الذى له ما يبرره – نامل فى حوار وطنى جاد حول هذه القضية الخطيرة، مستفيدين من تجارب التعديل الاول.
***
انقذوا "التجمع":
جريدة "التجمع" التى يصدرها حزب التجمع إلى جانب جريدة "الأهالى" .. تتعرض إلى أزمات خطيرة تهددها بالتوقف.
وغنى عن البيان أن إغلاق جريدة ، أى جريدة ، كارثة يجب تلافيها بأى شكل.
فما بالك بجريدة تنحاز إلى المستقبل والتقدم وإقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة.
ان إغلاق مثل هذه الجريدة يصبح مصيبة ليس لمحرريها والحزب الذى تنتمى إليه فقط، وإنما أيضاً مصيبة لكل أولئك المؤمنين بالحداثة والديموقراطية والتقدم.
ولهذا .. فأننى أوجه هذا النداء إلى كل من يهمهم الأمر .. وأظن أنهم كثيرون جداً .. من رجال أعمال وجمعيات مجتمع مدنى وشخصيات عامة لانقاذ جريدة "التجمع" .
فمن العار علينا جميعاً ان يصمت لسان يدافع عن المستقبل وأن تغلق جريدة مدافعة عن الحق والخير والجمال لا لشئ إلا لضيق ذات اليد.
قد يكون كثير منا فقراء كأفراد .. لكننا أغنياء كفريق وجماعة وطنية لا تتوقف عن الحلم بغد أفضل ووطن يكون محلا للسعادة المشتركة لأبنائنا وأحفادنا.
ولهذا أتمنى أن نثبت أننا قادرون على حماية أى منبر للتنوير من الاندثار لأن البديل هو الظلام الدامس .. ويا له من مصير تعيس.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات