واقع الأستثمار الأجنبي في بعض محافظات العراق وسبل المعالجة والأصلاح

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7652 - 2023 / 6 / 24 - 00:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اولا: مقدمة:
يعد الأستثمار ألأجنبي بصفة عامة احد مصادر التمويل ألأجنبي وأحد الوسائل التي تقود الى نقل التقنية والتكنولوجيا الى الدول المضيفة ، وفي الوقت نفسه يعد مصدرا لحصول المستثمر الأجنبي على ارباحا ما كان يمكن تحقيقها لو استثمر امواله في الدولة التي يحمل جنسيتها ، كما ان الأستثمارات الأجنبية تعد مجالا خصبا لدراسة العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تدفق رأس المال، بيد ان فاعلية الأستثمار يتطلب ايجاد بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة وهذا يتطلب تذليل المعوقات التي يمكن ان تعترضه.
ولعل ابرز المعوقات التي تعترض الاستثمار الاجنبي في العراق هي المعوقات القانونية التي تسهل عملية ألأستثمارات الأجنبية والأجراءات الروتينية المعقدة ، وفقدان ألأمن ، والفساد ألأداري والمالي ، وفقدان البنى التحتية المشجعة للأستثمار الأجنبي كالماء والكهرباء والوقود ، وتلكؤ المؤسسات المصرفية وغيرها.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (9) ابحاث ودراسات صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.

خامسا: النتائج:
1- واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق هي مايلي:
المؤشرات الأيجابية للأستثمار ألأجنبي في العراق:
• يعتبر قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 حجر الزاوية لتطوير ونمو الأقتصاد العراقي والذي يحفز ويشجع المستثمر ألأجنبي.
• ان القانون رقم 13 لسنة 2006 قدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الحاليين والعرب والاجانب فضلا عن تاسيس هيئات الأستثمار الوطنية
• ان ألأستثمار ألأجنبي المباشر يساهم في تسريع وتنشيط النمو ألأقتصادي وتقليل الفقر
• ان للآستثمار دور مهم في تنمية ألأقتصاد العراقي ويحقق جملة من المنافع ألأقتصادية للأنطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة
• تعد البصرة منطقة واعدة لجذب الأستثمارات العربية وألأجنبية لما تتميز به من موقع أستراتيجي وتوفر الموارد وغزارة الفرص ألأستثمارية المتوفرة فيها
• تكمن اهمية ألأستثمار ألأجنبي المباشر من عدة جوانب منها انتاج السلع والخدمات للسوق المحلية وتوظيف العمالة المحلية واستثمار الموارد البشرية غير الموظفة وامكانية نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الى البلد والمهارات الأدارية وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة ألأنتاج والدخل القومي وانه مصدر مهم للضرائب
• يتمتع العراق بموقع استراتيجي وامتلاكه للثروات النفطية الهائلة ووجود فئة سكانية شابة ومتعلمة وهو بحد ذاته دعامة ومقوم اساس لجذب الأستثمار ألأجنبي
المؤشرات السلبية للأستثمار في العراق:
• اغفل قانون ألأستثمار العراقي اعتماد النسب للأعفاءات الضريبية حسب المنطقة واهمية المشروع للمنطقة
• ان المشرع العراقي كان سخيا في منح الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الأستثمار في العراق
• استثنى قانون الاستثمار العراقي قطاع النفط والغاز وقطاعي المصارف والتأمين وهذه المجالات هي اكثر اهتماما للمستثمرين ألأجانب،
• عند قياس المخاطر المتعلقة بالأستثمار من خلال تقرير مؤشر التنافسية الأقتصادي العالمي تبين ان العراق صنف ضمن الدول ذات درجة المخاطرة المرتفعة.
• ان الأستثمار ألأجنبي والمحلي يواجه الكثير من المعوقات وعلى رأسها الوضع ألأمني والتهميش ومازالت سيطرة القطاع العام سارية بالنسبة لمعظم الأنشطة الأقتصادية الأساسية
• هيمنة القطاع العام ومؤسساته على الحياة ألاقتصادية العامة مما ادى الى اضعاف المناخ ألأستثماري التنافسي
• عدم وجود برنامج اقتصادي واضح لرسم توجهات البلد وعدم فصل العلاقات السياسية عن الاقتصادية
• محدودية الأستثمار ألأجنبي المباشر على تمويل سياسات التنمية.
• رغم حجم الأعفاءات الضريبية التي اقرها المشرع العراقي والتي تعد كبيرة نوعا ما سواء في قانون الأستثمار وكذلك التخفيضات التي اجراها في معدلات ضريبة الدخل على دخول الشركات وألأفراد والضرائب الكمركية والرسوم الأ ان الواقع يشير الى عدم فاعلية هذه ألأعفاءات في جذب رؤوس ألاموال الأجنبية الى داخل العراق
• وجود العديد من المشكلات والخلافات الأدارية والقضائية التي تواجهها المشروعات ألأستثمارية المتعلقة بقانون ألأستثمار.
• ان العراق لم ينجح في ان يصبح منطقة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعود الى عدة اسباب اقتصادية منها واسباب سياسية متمثلة بالتلكؤ في تنفيذ برامج ألاصلاح الأقتصادي ومحدودية عمل الخصخصة وعدم ألاستقرار الأمني
• ان المشكلات الأقتصادية التي يعاني منها الأقتصاد العراقي هي ليست وليدة اليوم وانما ناتجة عن تراكمات على مدى ثلاث عقود انعكست على تدمير النشاطات الأنتاجية ، الصناعية، الزراعية ، الخدمات ، وانتشار البطالة والفقر
• ان قرارات الأستثمار من قبل الشركات ألأجنبية في العراق يتأثر بعدد من العوامل منها عوامل موقعية كالمنافسة وحجم السوق، وعوامل سياسية واقتصادية كثيرة ،
• ان ألأحزاب والقوى المتطرفة تشكل دورا ضاغطا على مشروعات الأستثمار ويؤدي الى نزوعها للهرب من خارج العراق
• ان الوضع الأمني والفساد ألأداري هو السبب الأكثر تأثيرا في احجام الكثير من المستثمرين من الدخول الى السوق العراقية رغم المميزات الممنوحة والتي يمكن استغلالها
• عدم وجود شبكات اتصالات متطورة تسمح وتساعد على ألأتصال في مختلف الأسواق الأقليمية والعالمية لتبادل المعلومات.
• عدم وجود استراتيجية لجذب ألاستثمارات في البصرة
• عدم وجود ضوابط للأستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التراكم الرأسمالي في العراق عامة والبصرة خاصة.
• ان العراق مازال بحاجة الى استثمارات كبيرة لتنمية ألأستثمارات وتحريك الأنشطة ألاقتصادية مما يوفر ارض خصبة لجذب الأستثمارات الأجنبية
• ان العراق بحاجة الى تحسين البيئة الأدارية والأجتماعية المناسبة التي تيسر على المستثمر وتمكنه من ادارة ومتابعة استثماراته كاجراءات الكمارك والتصدير والاستيراد
• حاجة العراق الى تعزيز مقدرته التنافسية على جذب الأستثمارات وبالحد من هجرة الرساميل واستقطاب الأستثمارات ألأجنبية من خلال تحسين المناخ ألأستثماري.
• ان عدم الاستقرار السياسي وانعدام الامن وتردي الخدمات السائدة للأستثمار تعد بيئة غير جاذبة للأستثمار ألاجنبي
• تدني حجم ألأستثمارات الوافدة الى العراق فهي لاتتجاوز 3 مليار دولار عند اعلى مستوى لها خلال السنوات 2003-2015 على الرغم من التسهيلات التي يقدمها قانون الأستثمار
• لاتزال الكثير من ألأموال مهاجرة ومستثمرة لدى بلدان اخرى وهو يساهم في تراجع امكانية استقطاب رؤوس اموال اجنبية جديدة ودخولها للسوق العراقية
• انعكس ضعف الجهاز المركزي وصعوبة تقديمه للتسهيلات المصرفية في عزوف المستثمرين سواء محليين او اجانب من الدخول الى السوق العراقية
• تركزت ألأستثمارات الواردة الى العراق على قطاع النفط 42,6% ثم قطاع العقارات 39,3% ، وترك بقية القطاعات كقطاع الزراعة والسياحة التي قد تساعد في النهوض بالأقتصاد العراقي.
• قلة ألأهتمام بالبنى التحتية لما لها من دور فعال على مستوى الانشطة الأقتصادية ككل لاسيما استقطاب الأستثمار ألأجنبي المباشر،
• عدم منح الفرصة والحرية للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ألأقتصادي وعدم تقديم التسهيلات اللازمة من القروض للقيام بالأستثمارات في المشاريع ألأنتاج
• عدم القيام بحملات اعلانية على المستوى المحلي والخارجي من خلال توعية الجمهور بضرورة القيام بالعمليات التجارية والأستثمارية لما لها من اهمية بالغة في الاقتصاد ، وعلى الصعيد الخارجي فتتمثل بعمليات الدعاية عن الموارد والأمكانيات المادية المتوفرة في العراق من اجل جذب المستثمرين الأجانب
• تدني قيم الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد الى العراق خلال المدة 1980-2003 اذ انه بلغ نحو 0,02 مليون دولار عام 2003 بسبب الحرب العراقية الايرانية والحصار الأقتصادي الذي استمر 13 عاما ، ومنذ عام 2004 شهد الأستثمار تزايدا مطردا في تنميته بسبب انفتاح العراق على العالم الخارجي حتى وصل الى 1496,61 مليون دولار عام 2013.




2-اهم الدراسات والبحوث المنجزة في الجامعات العراقية لمعالجة واقع الأستثمار ألأجنبي في بعض محافظات العراق
اسم الدراسة او البحث اسم الباحث اسم الجامعة تاريخ الأصدار اهم النتائج
دور ألأعفاء الضريبي في تشجيع ألأستثمار الأجنبي في العراق عربة معين معهد الأدارة التقني توصلت الباحثة الى مايلي: يعتبر قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 حجر الزاوية لتطوير ونمو الأقتصاد العراقي والذي يحفز ويشجع المستثمر ألأجنبي، اغفل قانون ألأستثمار العراقي اعتماد النسب للأعفاءات الضريبية حسب المنطقة واهمية المشروع للمنطقة، ان المشرع العراقي كان سخيا في منح الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الأستثمار في العراق، استثنى قانون الاستثمار العراقي قطاع النفط والغاز وقطاعي المصارف والتأمين وهذه المجالات هي اكثر اهتماما للمستثمرين ألأجانب، عند قياس المخاطر المتعلقة بالأستثمار من خلال تقرير مؤشر التنافسية الأقتصادي العالمي تبين ان العراق صنف ضمن الدول ذات درجة المخاطرة المرتفعة.
اهمية ألأستثمار الأجنبي المباشر في تفعيل الأقتصاد العراقي سامي حميد جامعة ألأنبار/ الأدارة والأقتصاد - توصل الباحث الى مايلي: ان الأستثمار ألأجنبي والمحلي يواجه الكثير من المعوقات وعلى رأسها الوضع ألأمني والتهميش ومازالت سيطرة القطاع العام سارية بالنسبة لمعظم الأنشطة الأقتصادية الأساسية، تتوفر في العراق جاذبية شديدة للمستثمرين الاجانب نظرا لما يتمتع بع العراق من موقع تجاري متميز ووفرة موارده الأقتصادية الضخمة ، هيمنة القطاع العام ومؤسساته على الحياة ألقتصادية العامة مما ادى الى اضعاف المناخ ألأستثماري التنافسي ، عدم وجود برنامج اقتصادي واضح لرسم توجهات البلد وعدم فصل العلاقات السياسية عن الاقتصادية ، ان ألأستثمار ألأجنبي المباشر يساهم في تسريع وتنشيط النمو ألأقتصادي وتقليل الفقر، محدودية الأستثمار ألأجنبي المباشر على تمويل سياسات التنمية.
المعاملة الضريبية للأستثمار الأجنبي في العراق في ضوء احكام قانون ألأستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 معتز علي جامعة ألأنبار / كلية القانون والعلوم السياسية - توصل الباحث الى مايلي : رغم حجم الأعفاءات الضريبية التي اقرها المشرع العراقي والتي تعد كبيرة نوعا ما سواء في قانون الأستثمار وكذلك التخفيضات التي اجراها في معدلات ضريبة الدخل على دخول الشركات وألأفراد والضرائب الكمركية والرسوم الأ ان الواقع يشير الى عدم فاعلية هذه ألأعفاءات في جذب رؤوس ألاموال الأجنبية الى داخل العراق ، وجود العديد من المشكلات والخلافات الأدارية والقضائية التي تواجهها المشروعات ألأستثمارية المتعلقة بقانون ألأستثمار.
سياسة تنمية ألأستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية اشارة خاصة للعراق نعمان عباس، ندا الحياني هيئة التعليم التقني/ معهد ألأدارة الرصافة - توصل الباحثان الى : ان العراق لم ينجح في ان يصبح منطقة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعود الى عدة اسباب اقتصادية منها واسباب سياسية متمثلة بالتلكؤ في تنفيذ برامج ألاصلاح الأقتصادي ومحدودية عمل الخصخصة وعدم ألاستقرار الأمني، ان المشكلات الأقتصادية التي يعاني منها الأقتصاد العراقي هي ليست وليدة اليوم وانما ناتجة عن تراكمات على مدى ثلاث عقود انعكست على تدمير النشاطات الأنتاجية ، الصناعية، الزراعية ، الخدمات ، وانتشار البطالة والفقر، ان قرارات الأستثمار من قبل الشركات ألأجنبية في العراق يتأثر بعدد من العوامل منها عوامل موقعية كالمنافسة وحجم السوق، وعوامل سياسية واقتصادية كثيرة ، ان ألأحزاب والقوى المتطرفة تشكل دورا ضاغطا على مشروعات الأستثمار ويؤدي الى نزوعها للهرب من خارج العراق ، ان الوضع الأمني والفساد ألأداري هو السبب الأكثر تأثيرا في احجام الكثير من المستثمرين من الدخول الى السوق العراقية رغم المميزات الممنوحة والتي يمكن استغلالها ، عدم وجود شبكات اتصالات متطورة تسمح وتساعد على ألأتصال في مختلف الأسواق الأقليمية والعالمية لتبادل المعلومات.
دور ألأستثمار الأجنبي في تنمية ألأقتصاد العراقي اشارة الى محافظة البصرة علي قاسم الأدارة وألأقتصاد/ جامعة البصرة 2011 توصل الباحث الى : ان للآستثمار دور مهم في تنمية ألأقتصاد العراقي ويحقق جملة من المنافع ألأقتصادية للأنطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة ، اصدرت الحكومة القانون رقم 13 لسنة 2006 والذي قدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الحاليين والعرب والاجانب فضلا عن تاسيس هيئات الأستثمار الوطنية ، تعد البصرة منطقة واعدة لجذب الأستثمارات العربية وألأجنبية لما تتميز به من موقع أستراتيجي وتوفر الموارد وغزارة الفرص ألاستثمارية المتوفرة فيها، عدم وجود استراتيجية لجذب ألاستثمارات في البصرة ، عدم وجود ضوابط للأستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التراكم الرأسمالي في العراق عامة والبصرة خاصة.
سياسات مقترحة لجذب ألأستثمار الأجنبي المباشر الى العراق بتول مطر، باقر كرجي الأدارة والأقتصاد/ جامعة القادسية 2015 توصل الباحثان الى مايلي: تكمن اهمية ألأستثمار ألأجنبي المباشر من عدة جوانب منها انتاج السلع والخدمات للسوق المحلية وتوظيف العمالة المحلية واستثمار الموارد البشرية غير الموظفة وامكانية نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الى البلد والمهارات الأدارية وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة ألأنتاج والدخل القومي وانه مصدر مهم للضرائب ، يتمتع العراق بموقع استراتيجي وامتلاكه للثروات النفطية الهائلة ووجود فئة سكانية شابة ومتعلمة وهو بحد ذاته دعامة ومقوم اساس لجذب الأستثمار ألأجنبي ، ان العراق مازال بحاجة الى استثمارات كبيرة لتنمية ألأستثمارات وتحريك الأنشطة ألاقتصادية مما يوفر ارض خصبة لجذب الأستثمارات الأجنبية ، ان العراق بحاجة الى تحسين البيئة الأدارية والأجتماعية المناسبة التي تيسر على المستثمر وتمكنه من ادارة ومتابعة استثماراته كاجراءات الكمارك والتصدير والاستيراد ، حاجة العراق الى تعزيز مقدرته التنافسية على جذب الأستثمارات وبالحد من هجرة الرساميل واستقطاب الأستثمارات ألأجنبية من خلال تحسين المناخ ألأستثماري.
دور سياسات ألأصلاح الأقتصادي في جذب الأستثمار الأجنبي المباشر ( العراق- دراسة حالة) سندس جاسم، شذى سالم الأدارة وألأقتصاد / جامعة القادسية 2017 توصلت الباحثتان الى : ان عدم الاستقرار السياسي وانعدام الامن وتردي الخدمات السائدة للأستثمار تعد بيئة غير جاذبة للأستثمار ألاجنبي ، هناك العديد من العقبات التي تعوق تدفق الأستثمارات بالقدر المطلوب ، تدني حجم ألأستثمارات الوافدة الى العراق فهي لاتتجاوز 3 مليار دولار عند اعلى مستوى لها خلال السنوات 2003-2015 على الرغم من التسهيلات التي يقدمها قانون الأستثمار ، لاتزال االكثير من ألأموال مهاجرة ومستثمرة لدى بلدان اخرى وهو يساهم في تراجع امكانية استقطاب رؤوس اموال اجنبية جديدة ودخولها للسوق العراقية، انعكس ضعف الجهاز المركزي وصعوبة تقديمه للتسهيلات المصرفية في عزوف المستثمرين سواء محليين او اجانب من الدخول الى السوق العراقية، تركزت ألاستثمارات الواردة الى العراق على قطاع النفط 42,6% ثم قطاع العقارات 39,3% ، وترك بقية القطاعات كقطاع الزراعة والسياحة التي قد تساعد في النهوض بالأقتصاد العراقي.
اهمية ألأستثمار الأجنبي المباشر في حفز الصادرات غير النفطية للعراق على وفق معطيات التجربة التركية حمدية شاكر، هديل حميد الأدارة والأقتصاد / جامعة بغداد 2017 توصلت الباحثتان الى : قلة ألأهتمام بالبنى التحتية لما لها من دور فعال على مستوى الانشطة الأقتصادية ككل لاسيما استقطاب الأستثمار ألأجنبي المباشر، عدم منح الفرصة والحرية للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ألأقتصادي وعدم تقديم التسهيلات اللازمة من القروض للقيام بالأستثمارات في المشاريع ألأنتاج ، عدم القيام بحملات اعلانية على المستوى المحلي والخارجي من خلال توعية الجمهور بضرورة القيام بالعمليات التجارية والأستثمارية لما لها من اهمية بالغة في الاقتصاد ، وعلى الصعيد الخارجي فتتمثل بعمليات الدعاية عن الموارد والأمكانيات المادية المتوفرة في العراق من اجل جذب المستثمرين الأجانب
دور ألأستثمار الأجنبي المباشر في النمو الأقتصادي في العراق خلال المدة 1980-2013 باهر محمد، مدركة ذنون جامعة الموصل 2018 توصل الباحثان الى : تدني قيم الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد الى العراق خلال المدة 1980-2003 اذ انه بلغ نحو 0,02 مليون دولار عام 2003 بسبب الحرب العراقية الايرانية والحصار الأقتصادي الذي استمر 13 عاما ، ومنذ عام 2004 شهد الأستثمار تزايدا مطردا في تنميته بسبب انفتاح العراق على العالم الخارجي حتى وصل الى 1496,61 مليون دولار عام 2013.




سادسا: المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- اعداد أستراتيجية وطنية لهيئة ألأستثمار وفروعها في المحافظات تتناول اهم المشاريع ألأستثمارية الأستراتيجية الأجنبية المطلوب تنفيذها والمستلزمات المادية والبشرية وبمشاركة المتخصصين والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الأستثمار.
2- بناء قاعدة معلومات وبيانات دقيقة وشاملة حول المشاريع الاستثمارية الأجنبية في العراق ومستوى تنفيذها وتطورها والشركات المستثمرة وارصدتها وتوزيعها والقطاعات الناشطة فيها وغيرها
3- الأستفادة من التقارير الدولية ذات العلاقة بالأقتصاد والأستثمار وخاصة المؤشرات والمعايير الدولية المعتمدة في قياس ألأستثمار الأجنبي من اجل تحسين وضع العراق دوليا في هذا المجال
4- تبسيط الاجراءات الادارية والقانونية والتنظيمية التي يواجهها المستثمرون الاجانب منذ تقديمهم للطلب ولغاية الأنتهاء منه
5- مطالبة المستثمرين الأجانب باعداد دراسات الجدوى الأقتصادية للمشروع المقدم للأستثمار ، وتسجيل الشركة في وزارة التجارة مما يؤهله للعمل في العراق.
6- انشاء شبكة للمستثمرين المحليين والأجانب على الانترنت ليتسنى معرفة المشاريع المنفذة واهدافها وسبل التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات.
7- اعداد خارطة استثمارية لكل محافظة التي من خلالها يمكن عرض الفرص الاستثمارية موزعة جغرافيا على اقضية ونواحي المحافظة فضلا عن نوعية المجال التي تقدمه ( انتاجي، اقتصادي، صحي، خدمي ..وغيرها)
8- دمج سياسات الاستثمار في خطة التنمية الوطنية ووضع الخطط لجذب المستثمرين الاجانب من خلال الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والاعمال وغيرها.
9- العمل على توضيح المجالات والفرص الأستثمارية في العراق عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات الدولية وانشاء مكاتب فرعية للهيئة الوطنية للأستثمار في الدول ذات الشركات العالمية الكبرى.
10- تعزيز النظام القضائي وانشاء محاكم تجارية ومالية متخصصة تؤدي الى الأسراع في البث في قضايا المنازعات عند وجودها.
11- انشاء وتوسيع المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الاراضي اللازمة لانشاء المشروعات وتوفير وسائل الاتصال والنقل المتنوعة
12- تطوير دور المصارف بشكل يتيح لها ان تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الأقتصادية وتمويل المشاريع الأنتاجية والخدمية وان يتوسع دوره من القروض الى المساهمة بالملكية في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
13- رفع كفاءة العاملين في هيئات الأستثمار وتنظيم هذه الدوائر ووضع حد لمظاهر البيروقراطية والفساد الاداري ورفع مستوى اداء الادارات الرسمية.
14- دعم وتأهيل اجيال جديدة من صغار المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في شراكات محلية ودولية استثمارية في مختلف المجالات الاستثمارية.
15- ضرورة وضع ضوابط تلزم الشركات الأجنبية في نقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة الوطنية عليها.
16- الأستفادة من خبرات الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بالأستثمار
17- الأسراع في تفعيل دور العراق في المنظمات الدولية والعربية لما لها من دور في عملية الترويج للمشروعات محل الأستثمار وتقديم الخدمات الأستشارية مثل الوكالة الدولية لضمان ألأستثمار التابعة للبنك الدولي، والمؤسسة العربية لضمان الأستثمار ، وجهاز الخدمات الأستشارية للأستثمار الأجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
18- الأهتمام ببرامج الترويج لجذب ألأستثمارات الأجنبية وضرورة وجود مؤسسات ترويجية للأستثمار تتسم بالكفاءة والأتصال على نطاق واسع بالمستثمرين المحليين والأجانب وتعمل على توضيح فرص الأستثمار لهم وتزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة.
19- صياغة قانون مرن ومشجع لتنظيم الاستثمار الاجنبي والشركات ألأجنبية دون وضع القيود والشروط التي تعرقل عمل تلك الشركات.
20- الآلتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحماية ألأستثمار وتفعيله من قبل الدولة الراغبة باستقطاب وجذب ألأستثمار ألأجنبي ومنها العراق وانشاء مؤسسات فاعلة في هذا المجال مثل مؤسسات حماية تنفيذ العقود ، ومؤسسات حماية الملكية الفكرية
21- اقامة الدورات التدريبية لتأهيل رجال ألأعمال والمستثمرين للتعامل مع ألأستثمار الأجنبي.
22- ضرورة اصدار دليل المستثمر من قبل هيئة ألستثمار الوطنية وبأكثر من لغة وانشاء مواقع على ألانترنت كوسيلة اعلامية.
23- النهوض بالواقع الأقتصادي والامني والأهتمام بتطوير البنى التحتية لما لها من دور فعال على مستوى الانشطة الاقتصادية ككل ولاسيما استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر
24- منح الفرصة والحرية للقطاع الخاص لممارسة النشاط ألاقتصادي من خلال تقديم الحكومة له كافة التسهيلات اللازمة من القروض وما الى ذلك للقيام بالاستثمارات في المشاريع الأنتاجية ولاسيما المعدة للتصدير.
25- الأسترشاد بالمؤشرات الدولية للاستثمار من اجل اصلاح نقاط الضعف في اداء الأقتصاد العراقي.
26- العمل على تنمية القدرات البشرية لتفي بمتطلبات السوق من خلال وضع سياسات جديدة لأدارة القوى العاملة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب كما ونوعا.
27- الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال جذب ألاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيقها في العراق
28- ضرورة اقرار المزيد من الحوافز ضمن منظومة تشريعية تتضمن المزيد من الأعفاءات الضريبية
29- ضرورة وجود شبكات اتصالات متطورة تسمح وتساعد على ألأتصال مع مختلف الأسواق ألأقليمية والعالمية لتبادل المعلومات والبيانات المساعدة في استخدامها للدراسات التحليلية
30- ضرورة انحسار دور الجماعات الضاغطة من ألاحزاب والقوى المتطرفة اذ ان ممارسة الجماعات للضغط على مشروعات الأستثمار سيؤدي الى نزوعها للهروب خارج العراق.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات