إصلاح وتطوير شركة التأمين العراقية خطوة لتنمية ألاقتصاد العراقي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7643 - 2023 / 6 / 15 - 23:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شركة التأمين العراقية هي أحدى الشركات العامة التابعة لوزارة المالية وتخضع لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005. يبلغ رأسمال الشركة المدفوع مليار دينار عراقي.
تأسست الشركة في 10/14/ 1959 كشركة أهليه مساهمة أممت في عام 1964 وتخصصت بأعمال التأمين على الحياة في عام 1965، ألغي التخصص في عام 1988 وزاولت أعمال التأمين على الممتلكات (السيارات التكميلي، البحري /بضائع ، الحريق والسرقة والحوادث، الهندسي).
وتهدف شركة التأمين العراقية العامة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال التأمين وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
تمارس الشركة جميع أنواع التأمين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي تحقيقا لاهدافها ولها القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وتتولى على وجه الخصوص الاختصاصات التالية :
1- ممارسة جميع أنواع التأمين الصادرة بما يوفر الحماية اللازمة لمسؤولياتها واعادة التأمين الواردة عند الاقتضاء .
2- ممارسة جميع أنواع الاستثمار ضمن اطار التنمية القومية وبما يخدم الاقتصاد الوطني وضمن الشروط الواردة في الفصل الرابع من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
3- تقديم المشورة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط والخاص في كل ما له علاقة بالتأمين .
4- ايجاد الروابط مع اسواق التأمين واعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها والمساهمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة .
5- تدريب موظفي الشركة وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين واعادة التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة فيه والاسهام في الندوات .
6- الإسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر التوعية التأمينية وكذلك المشاركة في إجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر .
وللشركة مجلس ادارة يقوم برسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية والانتاجية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
وتنقسم قرارات المجلس الى مجموعتين وتكون قرارات المجموعة الاولى خاضعة لمصادقة السيد الوزير قبل تنفيذها وتنفذ قرارات المجموعة الثانية فور صدورها .
اولا : المجموعة الاولى :
ا. اقرار الخطط والموازنات السنوية .
ب. اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
ت. اقرار نظم حوافز الانتاج والارباح .
ث. اقرار التوسعات .
ثانيا : المجموعة الثانية :
ا. اقرار السياسة العامة للنشاطات النوعية للشركة وأنواع التأمين الرئيسية التي تزاولها وتعريفاتها ونماذج وثائقها .
ب. وضع قواعد وشروط وامتيازات منافذ البيع ومنح اجازة وكالة ومنتجي التأمين .
ت. اقرار السياسة العامة لاعادة تأمين اعمال الشركة وشروط اعادة التأمين وتحديد حصص المعيدين وحدود احتفاظ الشركة .
ث. اقرار المعاملات للاستثمارات المختلفة داخل وخارج العراق والموافقة على الصرف بحدود التخصيصات .
ج. منح المكافآت والجوائز والتبرعات النقدية والعينية بحدود التخصيصات ووفق الضوابط المقررة .
ح. فتح الفروع والمكاتب ودمجها والغائها وتحديد الارتباط الاداري للفروع والاقسام واقرار التقسيمات الادارية الفرعية بمستوى الشعب وتحديد اختصاصاتها .
خ. الموافقة والالتزام بالصرف للاغراض التي تتطلبها أعمال الشركة وادارة شؤونها بما فيها شراء الموجودات ذات العلاقة بتسيير أعمالها ضمن التخصيصات .
د. ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في قواعد الخدمة وأي قواعد أو نظام أو قانون اخر .
ذ. الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية بدون التزام واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين .
ر. شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها وشطب الديون وفق الحدود والضوابط والتعليمات المقررة .
ز. تشكيل لجنة الانضباط في الشركة .
س. تحديد نسب ومبالغ الاحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية .
ش. بحث أي موضوع له علاقة بالشركة واتخاذ القرار بشأنه .
ص. تخويل المدير العام بعض اختصاصاته وصلاحياته .
ان المتتبع لأداء شركة التأمين العراقية بعد عام 2003 يستنتج مايأتي:
- عدم توخي الدقة في وضع الخطط الانتاجية لمختلف انواع التامين الذي تقوم به
- عدم استحصال تاييدات مساهمتها في الشركات المستثمرة فيها
-عدم وضع سياسة لمنع وكشف غسل الاموال
-التاخر في تقديم بياناتها المالية الى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية
-انخفاض نسب العوائد الاستثمارية في مجال الاسهم الداخلية والقروض العقارية والودائع الثابتة
-وجود عدد كبير من المقترضين لم يسددوا مابذمتهم من اقساط وفوائد مستحقة
-وجود ودائع موقوفة للشركة من سنوات ولاتوجد عليها أي حركة
-عدم تصفية التعويضات الموقوفة
-عدم توفر قاعدة معلومات وبيانات متكاملة
-عدم استغلال املاك الشركة من الأراضي والعقارات التي كان بالأمكان ان تحقق ايرادات بدلات ايجار لتعزيز ارباحها.
- عدم اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية .... وغيرها من المشاكل.
لذا فأن الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع اداء شركة التأمين العراقية والتعرف على اوجه الخلل والأنحراف في أدائها من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في شركة التأمين العراقية
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في شركة التأمين العراقية
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (8) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء شركة التأمين العراقية وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق شركة التأمين العراقية للسنوات2005، 2006، 2007، 2008، 2012، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء شركة التأمين العراقية
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير


النتائج
اولا: الانحراف في أداء شركة التأمين العراقية
اولا: الانحراف الإداري
1- لم تقم شركة التأمين العراقية بوضع سياسة لمنع وكشف غسل الأموال الخاصة بتحويل اية مبالغ متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها بأية وسيلة لجعلها اموالا مشروعة دون تحديد المصدر الرئيسي لها وتحديد مالكها او في حالة اعطاء معلومات غير صحيحة عنها ورفع تقرير بها الى ديوان التأمين خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بموجب ألأمر رقم 10 لسنة 2005.
2- لم تحصل شركة التأمين العراقية على تأييدات لمساهماتها في بعض الشركات المستثمرة فيها كما في 31/12/2014 وقد بينت الشركة ان سبب ذلك يعود الى وجود بعض الشركات ضمن مناطق العمليات العسكرية واخرى متوقفة عن العمل لم يستدل على اماكنها مما يتطلب ضرورة قيام الشركة بأستحصال تأييد مساهمتها لدى كافة شركات القطاعين العام والخاص .
3- عدم توخي الدقة في وضع الخطط الأنتاجية للسنوات ( 2009-2013) ولمختلف انواع التامين مما ترتب على ذلك زيادة نسبة التنفيذ عن المخطط
4- تدني نسب تنفيذ الخطة الانتاجية لبعض محافظ التامين لعدم الدقة في التخطيط لكافة الظروف المحيطة بسوق التامين عند وضع الخطط



ثانيا: الانحراف المالي
1- تأخر شركة التأمين العراقية في تقديم بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 حيث قدمت لأول مرة في 25/1/2015 وتم اعادتها لوجود نواقص جوهرية فيها وتم تقديم البيانات المالية المعدلة بتاريخ 18/2/2015 مما يتطلب الآلتزام بتقديم البيانات المالية بالتواريخ المحددة.
2- لم تقدم الشركة مطابقات كشف مصرف الرافدين / فرع نينوى في 31/12/2014 وذلك بسبب العمليات العسكرية وان المبلغ الظاهر في البيانات المالية للحساب المذكور لغاية 30/11/2014.
3- وجود مسحوبات ظاهرة في كشف المصرف لم تظهر في السجلات بلغت ( 1933) مليون دينار مما يتطلب تشكيل لجنة للتحقق عن اسباب سحب هذه المبالغ من حسابات الشركة دون تثبيتها بالسجلات واجراء المعالجات المحاسبية اللازمة وفق مايتم التوصل اليه.
4- بلغ مجموع الأستثمارت في 31/12/2014 مبلغ ( 35587) مليون دينار مقابل ( 27131) مليون دينار لسنة 2013 ونسبة زيادة 31% اما عوائد الأستثمارات المتحققة لسنة 2014 فقد بلغت ( 2523) مليون دينار مقابل ( 2395) مليون دينار لسنة 2013 وتشكل نسبة زيادة 5% وكما مبين ادناه:
بلغت نسبة العائد الى الأستثمارات العقارية لسنة 2014 28% ، وألأسهم الداخلية 5%، والقروض العقارية 5% والودائع الثابتة 3% والأستثمار الخارجي 25% ولوحظ ايضا زيادة مبلغ الأستثمارات العقارية خلال السنة اذ بلغت ( 4831) مليون دينار مقابل ( 4745) مليون دينار لسنة 2013 بزيادة مقدارها (86) مليون دينار وذلك عن اضافة المشيدات على قطعة ارض الشركة في محافظة بابل وبمبلغ (70 ) مليون دينار والمتبقي ( 15) مليون دينار عن انشاء اعمال اضافية لبناية الشركة في محافظة نينوى.
5- بلغ حجم الأستثمارات في ألأسهم الداخلية مبلغ ( 5309) مليون دينار مقابل ( 5054) مليون دينار بزيادة مقدارها ( 255) مليون دينار وتبين: انه قامت الشركة بالأكتتاب لشراء ( 20411990) سهم من شركة الفلوجة لأنتاج المواد الأنشائية بقيمة دينار واحد لكل سهم وقد تم تسديد المبلغ بموجب صك سنة 2014 لأمر المصرف الصناعي واستلم بموجب وصل قبض وتبين ان الشركة تقع ضمن المناطق الساخنة وغير المستقرة. ولم يجر اعداد دراسة الجدوى الأقتصادية لشراء تلك ألأسهم ومن خلال فحص سجل الأسهم الممسوك من قبل قسم الأستثمار لوحظ عدم تحقيق شركة الفلوجة ارباح منذ عام 2006 ولغاية تاريخه، ولم يجر تأييد رصيد مساهمة الشركة لدى شركة الفلوجة وتحميل الجهة المسؤولة عن ألأستثمار مسؤولية المبالغ المدفوعة كأستثمار في المناطق الساخنة غير المستقرة.
6- لم تحصل الشركة على تأييد لمساهمتها لبعض الشركات المساهمة فيها بالرغم من مطالبتها بذلك مثل : الشركة العربية للمياه الغازية عدد ألأسهم ( 3073200) وتاريخ المطالبة 30/11/2014. شركة البحرين القابضة وعدد الأسهم ( 2974756) بتاريخ 29/12/2014 مما يتطلب المتابعة الجدية للحصول على تأييد المساهمة لهذه الشركات.
7- بلغ رصيد القروض العقارية الممنوحة في 31/12/2014 مبلغ ( 3188) مليون دينار ويمثل كل من ( القروض الأستثمارية الممنوحة للقطاع الخاص/ افراد والقروض الفردية للتأمين على الحياة وقروض اسكان موظفي الشركة) حيث بلغ رصيد القروض العقارية الممنوحة للقطاع الخاص/ افراد كما في 31/12/2014 مبلغ ( 504) مليون دينار وقد لوحظ عدم قيام المقترضين البالغ عددهم 16 مقترض بتسديد مابذمتهم من قروض ممنوحة لهم في السنوات السابقة مع فوائدها المستحقة التسديد حيث مازالت موقوفة لغاية ألآن دون اتخاذ الأجراءات بحق المقترضين.
8- اظهرت مطابقة تأييدات مساهمة الشركة التأمين العراقية في القطاعين الخاص والمختلط فروقات في عدد الأسهم في التأييدات الواردة وسجلات قسم ألأستثمار مثل شركة انتاج الألبسة الجاهزة والفرق هو ( 2577806) سهم والشركة العراقية للنقل البري الفرق في الأسهم ( 49931714) سهم دون دراسة اسباب الفروقات ووضع المعالجات القيدية لها.
9- بلغ رصيد القروض العقارية الممنوحة لغاية 31/12/2013 مبلغ ( 3155) ويمثل كل من ( القروض الأستثمارية الممنوحة للقطاع الخاص / افراد والقروض الفردية للتأمين على الحياة وقروض اسكان موظفي الشركة ) وتبين انه بلغ رصيد القروض الموقوفة ( 517) مليون دينار بسبب عدم قيام المقترضين البالغ عددهم ( 19) مقترض بتسديد مابذمتهم من قروض ممنوحة لهم في السنوات السابقة مع فوائدها المستحقة التسديد بالرغم من قيام الشركة بمفاتحة دوائر التسجيل العقاري.
10- تم منح قرضين بمبلغ ( 340) مليون دينار من ضمن المبلغ اعلاه وتبين انه تم منح قرض بمبلغ ( 260) مليون دينار لثلاثة اشخاص من عائلة واحدة عن انشاء عمارتين تجارتين بتاريخ 29/7/2004 وتبين انه لم يقم المقترضين بتسديد مابذمتهم من فوائد من عام 2005 ولغاية تاريخه ومبلغها ( 229) مليون دينار بالرغم من قيام الشركة بأطفاء مبلغ (29) مليون دينار حسب قرار مجلس ألأدارة المرقم 2 لسنة 2009.
11- تغيير سعر الفائدة اثناء مدة سريان العقد حيث كان 17% واصبح 12% ثم 8% خلافا للمادة 4 من تعليمات الأقراض العقاري الصادرة بموجب قرار مجلس ألأدارة المرقم 2 المتخذ بالجلسة 328 المنعقدة في 31/12/1990 دون تشكيل لجنة تحقيقة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بخصوص الموضوع.
12- تم منح قرض بمبلغ (80) مليون دينار لأحد الزبائن بتاريخ 15/1/2006 عن انشاء محطة تعبئة وقود وتبين ان قطعة الأرض الممنوح من اجلها القرض مستأجرة وليست ملك صرف خلافا لتعليمات الأقراض العقاري الصادرة بموجب قرار مجلس الأدارة المتخذ 328 لسنة 1990.
13- تأخر انجاز المعاملة حيث ان المدة بين الموافقة على منح القرض وتاريخ منحه هي (68) يوم حسب موافقة مجلس ألدارة لسنة 2005 خلافا للمادة 3 من تعليمات الأقراض العقاري.
14- لم يسدد المقترض مابذمته من فوائد واقساط لغاية تاريخه وترتبت بذمته فائدة مقدارها (67) مليون دينار وقد قامت الشركة بأبلاغ دائرة التسجيل العقاري حول بيع العقار المرهون من اجل القرض وهي عبارة عن دارين، حيث لوحظ من خلال فحص ألأوليات الخاصة بالقرض بأن الدار ألأول في مدينة الصدر مرهون لصالح مصرف الرشيد/ الوشاش ، والدار الثاني مرهون لصالح شركة المنتجات النفطية قبل رهنه لصالح شركة التأمين العراقية بموجب كتاب مديرية التسجيل العقاري/ مديرية تسجيل مدينة الصدر لسنة 2011 دون اجراء التحقيق اللازم بالموضوع.
15- بلغ اجمالي التعويضات المدفوعة ( 24890) مليون دينار لعام 2013 وقد تم تشخيص نقاط الخلل في التعويض لمبلغ ( 103) مليون دينار عن حادث حريق لأحد الأشخاص المؤمن له في 27/3/2013 ولوحظ تم التأمين على محل مشيد من مشبك حديد BRC ومسقف من الساندوج بنل مما يؤشر رداءة البناء اذ أصبح الخطر مؤكد وليس احتمالي. واظهر كشف الدفاع المدني عدم توفر مستلزمات الدفاع المدني كمصادر الماء ومطافيء الحريق ، وان تقرير الخبير بين عدم توفر الحماية الذاتية من الحريق مع عدم وجود عقد ايجار للمحل ضمن اوليات وثيقة التأمين ، وعدم الدقة في جرد المواد المعرضة للحرق حيث بلغ عدد البرادات بموجب كشف الشركة ( 38) براد وتقرير الدفاع المدني ( 33) براد بينما تقرير الخبير (35) براد. واوصى الديوان بعدم اجراء التأمين على مثل هذه الحالات التي ليست بالمواصفات النظامية.
16- بلغ اجمالي التعويضات الموقوفة لغاية 31/12/2013 مبلغ ( 2623) مليون دينار لمحافظ التأمين على ( الحياة والحريق والحوادث والسيارات) دون العمل على تصفية كافة التعويضات وعدم بقائها موقوفة.
17- ان نسبة مبلغ عائد استثمار الودائع الثابتة متدنية جدا لا تتناسب مع حجم مبلغ الأستثمار خلال السنوات ( 2010-2013) لدى شركة التأمين العراقية اذ بلغت نسبة العائد الى مبلغ الأستثمار ( 7%، 5%، 4%، 4%) لسنوات التقويم دون دراسة اسباب تدني عوائد الأستثمار للودائع الثابتة والعمل على تحقيق اقضل العوائد منها.
18- حصول ارتفاع في ارصدة المدينون للسنوات ( 2010،2011،2012) عن السنة السابقة وبنسبة ( 36%، 37%، 58%) على التوالي وذلك بسبب تراكم الديون بذمة عملاء القطاع ألأشتراكي والمالي.
19- لم تتمكن شركة التأمين العراقية من تحقيق نمو بتحصيل الأقساط عما تحقق في العام الماضي حيث بلغ المتحقق للسنة الحالية ( 1527) الف دينار مقابل ( 3246) الف دينار وبنسبة انخفاض 53%
20- اظهرت مطابقة جداول ألأصدارات والتحصيلات والمردودات مع السجلات المختصة لكل من ألأقساط والفوائد والدفعات وجود موقوفات بالنسبة للاقساط بلغت ( 31765) الف دينار مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحصيلها.
21- لوحظ تأخر بعض المستفيدين من الأقراض العقاري عن تسديد الأقساط المستحقة والتي بلغ رصيدها ( 139512) الف دينار لغاية 31/12/2004 وعلى الرغم من ترتب الفوائد عليها وتراكمها مما يتطلب الاهتمام بمتابعة تسديد المستحقات في مواعيدها
22- بلغ رصيد الفوائد المستحقة وغير المقبوضة لمستلمي الأقراض العقاري لغاية 31/12/2004 بحدود ( 463) مليون دينار من ضمنها مبلغ ( 267) مليون دينار تمثل الفوائد المستحقة على مبلغ القرض ألأصلي مما يتطلب بذل مزيد من الجهود لأستحصال حقوق الشركة وحث المستلفين على تسديد مابذمتهم.
23- بلغ رصيد مديونية مستأجري عقارات واملاك الشركة ( 298) مليون دينار
24- لوحظ وجود ودائع للشركة مجمدة ولاتوجد عليها أي حركة وهي: سنة الموقوفية 1990 المبلغ بالدينار العراقي ( 44) مليون دينار والمبلغ بالدولار ألامريكي / لندن ( 14471) دولار ، سنة الموقوفية 1990 المبلغ بالدينار العراق ( 154 الف دينار ) والمبلغ بالباون الأسترليني / لندن ( 330188) باون ، سنة 2001 المبلغ بالدينار العراقي ( 278) الف دينار والمبلغ بالمارك الألماني / المانيا ( 1983413) مارك الماني.
25- قيام شركة التامين العراقية بالاكتتاب بمبلغ ( 47) مليون دينار و ( 1038) مليون دينار على التوالي في شركات القطاعين المختلط والخاص لسنة 2011 علما ان هذه الشركات لم تحقق ربحا من سنوات سابقة ا وان العائد المتحقق لهذا النوع من ألأستثمار ضئيل جدا مما يتطلب قيام الشركتين بدراسة الجدوى من استثماراتها بما يضمن تحقيق افضل تحقيق ربح ممكن.
26- استلمت شركة التأمين العراقية العامة (225) مليون دينار منذ سنة 2003 من وزارة المالية لأعادة اعمار الشركة الأ انه لم يتم استخدامه للأغراض المستلمة بموجبها لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي.
27- حققت نتيجة النشاط الفني في شركة التأمين العراقية لعام 2007 خسارة مقدارها ( 651) مليون دينار مقابل خسارة فنية لنفس النشاط في السنة السابقة مقدارها ( 364) مليون دينار والتي تركزت بشكل رئيسي في محفظتي التأمين الفردي والجماعي اذ بلغت ( 930) مليون دينار و (306) مليون دينار على التوالي.
28- بلغ حجم ألأستثمارات شركة التأمين العراقية العامة للأسهم ( 4689) مليون دينار في (36) شركة ( مساهمة ، مختلطة، وخاصة) منها (29) شركة بقيمة استثمارية ( 2957) مليون دينار لم تحقق اية ارباح خلال السنوات ( 2005، 2006، 2007) مما يتطلب اتخاذ ألأجراءات اللازمة بصدد بيع اسهم الشركات واستغلال اموالها في مجالات استثمارية أخرى.
29- بالرغم من قيام شركة التأمين العراقية بأنشاء وديعة جديدة بمبلغ ( 1) مليار دينار في المصرف الزراعي وبفائدة مقدارها ( 11%) بدلا من 2% الأ ان الأستثمار في الودائع لايزال لايمثل سوى 5% من اجمالي العوائد المتحققة ولابد من دراسة فعالية استمرار ألأستثمارات في الودائع الثابتة وامكانية استثمار مبالغها في مجالات أخرى.
30- بلغت الفوائد المستحقة وغير المقبوضة بذمة المقترضين من شركة التأمين العراقية العامة ( 394) مليون دينار منها (255) مليون دينار تعود لسنوات سابقة ( 1998 ولغاية 2006) وتشكل نسبة 65% بالأضافة الى عدم اتخاذ الشركة اجراءاتها القانونية بحق المقترضين الذين لم يسددوا اقساط القروض والبالغ مجموعها ( 289) مليون دينار تم منحها لهم خلال الأعوام ( 1994، 2001، 2002).
31- وجود عقارات عائدة الى شركة التأمين العراقية العامة غير مستغلة وكما لم تقم الشركة بتنظيم عقود ايجار مستأجري محلاتها البالغ عددها ( 333) محل في حين بلغت قيمة ألأيجارات المستحقة غير المسددة للمحلات والعقارات المملوكة للشركة ( 331) مليون دينار حيث لم تقم الشركة بأعادة النظر بتغيير الأيجارات وفق الظروف الحالية.
32- ان رصيد القروض المدينة لشركة التأمين العراقية كما في 31/12/2005 بلغ ( 1530) مليون دينار بضمنه مبلغ ( 1060) مليون دينار يمثل المبالغ المتبقية بذمة المقترضين من سنوات سابقة علما ان الفوائد المستحقة بذمتهم ( 278) مليون دينار.









ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة شركة التأمين العراقية / وزارة المالية على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة اللجنة المالية في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة المالية للموظفين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر شركة التأمين العراقية/ وزارة المالية
الخسائر بالدينار العراقي 29 مليار و 908 مليون دينار
الخسائر بالدولار ألأمريكي 14 الف و471 دولار
الخسائر بالباون ألأسترليني 330 الف و188 باون استرليني
الخسائر بالمارك الألماني 1 مليون و984 الف و413 مارك




ثالثا: المقترحات للإصلاح والتطوير

1- تشكيل لجنة عليا لإصلاح وتطوير شركة التأمين العراقية تأخذ على عاتقها مهمة وضع أستراتيجية وطنية لتطوير وأصلاح الشركة لتمكينها من الدخول الى التنافس مع الاسواق المحلية والعالمية
2- وضع قاعدة معلومات وبيانات عن انشطة وحركة شركة التأمين العراقية من حيث مستوى تطور اعداد المؤمنين والمبالغ المستحصلة والمعوضة وغيرها للأستفادة منها من قبل الباحثين والمخططين في اتخاذ القرارات المهمة.
3- فتح دورات تدريبية متخصصة للعاملين في شركة التأمين العراقية وفروعها وخاصة في مجال طرائق ألأستثمار المتنوعة والمشروعة، والتأمين التعاوني والتأمين الزراعي والصحي والأستفادة من خبرات المنظمات الأقليمية والدولية في هذا المجال.
4- ضرورة اجراء عملية التقويم الذاتي لأداء شركة التأمين العراقية وفروعها من قبل الخبراء المتخصصين وتحديد جوانب القوة والضعف في ادائها ووضع المقترحات للعلاج
5- العمل على حل جميع المشاكل التي شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل عام.
6- الاستفادة من الدراسات التحليلية لبعض البلدان ذات الظروف ألاقتصادية المتشابهة مع العراق والتي تتفوق في المجال التأميني بهدف ألاستفادة من تجارب تلك البلدان للنهوض بقطاع التأمين وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.
7- ضرورة اصدار تشريع للتأمين ضد ألأعمال الأرهابية والأضرار الناجمة عنها كالأضرار البدنية والمادية والتي تلحق بالمركبات والمباني والممتلكات العامة بالدولة والخاصة بالمواطنين.
8- تأسيس صندوق ضمان لتعويض ضحايا الأعمال الأرهابية يمول من قبل خزينة الدولة ووضع آلية لتسديد التعويضات من خلال ابرام اتفاقية ( عقد) بين المؤمن ووزارة المالية.
9- توسيع خدمات شركة التأمين العراقية لتشمل مجالات أخرى كالتأمين الزراعي، والتأمين التعاوني، والـتأمين ضد العمليات ألأرهابية، والتأمين الصحي وغيرها.
10- تشكيل جهاز مركزي للتأمين الزراعي وتطوير عمله ليشمل كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية ويغطي كافة ألأخطار المحتملة الوقوع وتقديم أقصى حماية ممكنة للقطاع الزراعي.
11- ضرورة قيام شركة التأمين العراقية بأنشاء مكتب لها للأبلاغ عن غسل ألأموال وتكون مهمته جمع ومعالجة وتحليل ونشر والأبلاغ عن التعاملات المالية الخاضعة الى الرقابة المالية اسوة بما هو معمول في البنك المركزي.
12- اقامة مؤتمر وطني حول واقع شركات التأمين في العراق وتحديد المشكلات وفتح الآفاق المستقبلية لتطوير عملها.
13- إجراء البحوث التطويرية ذات العلاقة بالتـأمين في مجالاته المتنوعة بالتنسيق مع الجامعات العراقية .
14- وضع التوصيف الوظيفي للعاملين في شركات التأمين العراقية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
15- ضرورة قيام اللجنة المالية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في شركة التأمين العراقية واحالة الفاسدين الى القضاء.
16- ضرورة قيام اللجنة المالية بدورها في استجواب مدير عام شركة التأمين العراقية ووزير المالية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الشركة.
17- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل اللجنة المالية في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
18- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة المالية بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء
19- تطوير الخدمات التأمينية وتنويعها بهدف خدمة كافة الفئات المجتمعية وبأستخدام عدة وسائل ترويجية تناسب طبيعة كل فئة لتحقيق ألأهداف المرجوة.
20- الأستمرار في ترويج أعمال الشركة وخدماتها باستخدام الطرق الحديثة في الترويج والتواصل مع العملاء مثل صفحات التواصل ألأجتماعي وغيرها.
21- المتابعة الحثيثة للذمم المستحقة على المؤمن لهم وشركات التأمين المحلية والعربية وألأجنبية لتحصيل حقوق الشركة في أسرع وقت ممكن
22- العمل على نشر الوعي التأميني بين الجمهور وضرورة التعامل بصدق معهم.
23- توفير فرص العمل لأكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار معظم ألأموال في مشاريع أقتصادية مجزية.
24- الاستفادة من خبرات وتجارب الجمعيات والمنظمات والشركات الدولية في مجال التأمين وتبادل الخبرات والمعلومات معها وزيارتها واكتساب ماهو مفيد لتطوير الشركة ومنها جمعيات شركات التأمين الخاصة Captive Insurance Companies Associations CICA ، الأتحاد العالمي لجمعيات التأمينGlobal Federation of Insurance Associations GFIA ، رابطة شركات التأمين البريطانية Association of British Insurers ABI، جمعية التأمين ألأمريكية American Insurance Association AIA، جمعية تبادل التعاون التأميني في اوروبا Association of Mutual Insurance Cooperatives In Europe، وغيرها

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات