لماذا الصين لا ترقى أن تكون دولة عظمى ؟

محيى الدين غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 21:36
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تصنيف الدول العظمى له معايير كثيرةعلمية واقتصادية يتفق فيها معظم الخبراء والباحثين، ولكن من الصعوبة بمكان تجنب تسلل الواقع السياسى مؤثرا فى إختيار هذه المعايير. والواقع يجعلنا مضطريين قبولة مع بعض الإنتباه والتنويه.
الواقع أن الصين يمكن أن تتفوق إقتصاديا على أمريكا وأوروربا، أما قبولها واعتبارها قوى عظمى أمام المجتمع العالمى يحتاج إلى رصيد من الأخلاقيات والقيم والمبادئ الديمقراطية، ومزيد من القبول المجتمع العالمى الإنساني، تلك التى لا تتوافر فى دولة الصين على الأقل حتى الآن، للأسباب الآتية:
الصين كما نعرف ليست ديمقراطية وتنتهك العديد من حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة حسب المؤشرات العالمية.
والصين لم تحقق التوازن فى التنمية والفجوة بين الحضر والريف حيث فجوة الدخل بين سكان الحضر وسكان الريف مرتفعة جدا.
والصين لا ترقى أخلاقياتها أن تكون حائلا أمام إستغلالها لحاجة الشعوب الفقيرة أقتصاديا، فهى لاتتورع تصدير صناعات رديئة فرز رابع مسرطنة وملوثة للبيئة وضارة للصحة.
الصين تستغل فساد الدول الفقيرة لتصدير سلعها لتحقيق مكاسب مادية لتحقيق الهيمنة الاقتصادية.
وسياسيا فهى تقرض الدول الفقيرة لكى تستعمرها إقتصاديا وسياسيا، كما هو الحال فى افريقيا وفى دول الأسكيمو .
تقدم الصين العلمى أعتمد على نسخ الصناعة الغربية منذ الخمسينات كما نتذكر جميعا ولا يزال، وبالطبع هم نجحوا وأجتهدوا فى إضافة وتطوير لهذه الصناعات وكسب التنافس العالمى، ولكن على حساب إستغلال العمالة الرخيصة فى الداخل وقمع النقابات الحقوقية وما إلى ذلك.

وحتى فى المجال العلمى ومع أن اللقاح الصينى لم تعتمده أى هيئة عالمية، واستخدمه فقط ل 7% من شعبها، إلا أنها تورعت وصدرته للدول الفقيرة مستغلة ظروفها الفقيرة كفرصة للتجارب على اللقاح.
وفى المجال الأقتصادى، الصين استحوذت على حق إدارة مطار عنتيبي أكبر مطارات أوغندا، واستولت على موانئ فى سيرلانكا وجوادار فى باكستان ومومباسا فى كينيا،، وفى غيرها، مقابل ديون عجزت تلك الدول عن سدادها والضغط عليها لكى تتنازل عن هذه أصول هذه الممتلكات.
الصين، مع أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والدولة الصناعية بامتياز وصاحبة قوة عسكرية ضاربة، إلا أنها فضلت أن تصنف كدولة نامية حتى تتجنب أن تطبق عليها "بروتوكول مونتريال" وتعديلاتها حتى تستفيد بعدم الإلتزام بالنسبةً المحددة لخفض غازات الأوزون والمواد الضارة والإستفادة بالحصول على فترة أطول للتخلص منها، ومن ثم تستطيع شركاتها تحقيق ميزة تنافسية مقارنة بنظيرتها. حتى أن مجلس الشيوخ الأمريكى (السيناتورالجمهوري دان سوليفان)، قرر عدم التصديق على "تعديل كيجالي" من "بروتوكول مونتريال" فى سنة 2019، (والذى يقضى وضع جدول زمني ملزم للتخلص من غازات معينة معظمها يتعلق بالتبريد)، إلا إذا تمت إعادة تصنيف الصين دولة غير نامية.

تراجع الصين عن فكرة تحديد النسل بعد أن طبقته لمدة 35 سنة منذ 1980 وبعد أن حققت هدف إستعدال منحنى التركيب العمرى، الآن ومنذ 2016 اصبح مسموح بطفلين ضاربة بجميع التقارير العلمية التى أكدت ضرورة تقليل عدد السكان على الارض،
بسبب جفاف الأنهار، وتوالي الكوارث الطبيعية والبيئية والصحية، وما يخلف من العديد من الآثار السلبية.
وأخيرا وليس بأخير، فإن الصين تستغل حق الفيتو فى الأزمات العالمية مثل الحرب على اوكرانيا عندما ساندت روسيا.

فى النهاية، وللأسباب اللى ذكرتها، فى رأيى إن الصين لا ترقى أن تكون دولة عظمى
والمثل الصيني لن يشفع للصين هيبة ثوبها ولا جرأة اموالها.
إذا كان "الثوب يمنح الرجل هيبة، فإن المال يمنحه الجرأة".

#محيى_الدين_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات