إصلاح وتطوير وزارة التخطيط خطوة للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية وألأجتماعية وألأدارية في العراق وفق المنظور الدولي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 16:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إصلاح وتطوير وزارة التخطيط خطوة للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية وألأجتماعية وألأدارية في العراق
وفق المنظور الدولي

حدد القانون رقم 19 لسنة 2009 الأهداف العامة لوزارة التخطيط بمايلي:
1- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخدام الامثل للطاقات والامكانات المادية والبشرية .
2- تطوير مسيرة التنمية الادارية بما يرفع كفاءة اداء الجهاز الحكومي .
وتسعى الوزراة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية :
اولا : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية .
ثانيا : اعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسمالية السنوية وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني .
ثالثا : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والادارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة .
رابعا : تقويم مسيرة التنمية الشاملة والقطاعية والمكانية بصورة دورية وعرض النتائج على مجلس الوزراء .
خامسا : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الانمائية قبل ادراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية .
سادسا : ابداء الرأي في مشاريع القوانين التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة .
سابعا : دعم التنمية الريفية بما يؤمن ادماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه .
ثامنا : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات في ميدان التنمية بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية .
تاسعا : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية والتنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الانمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .
عاشرا : القيام بالعمليات الاحصائية الميدانية والمكتبية المتعلقة بالتعداد السكاني والاقتصادي والاجتماعي والمسح الاحصائي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم العملية التخطيط والتنمية والمتابعة والبحث العلمي .
حادي عشر : تأمين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال .
ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية.
ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.
رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين اجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية.
خامس عشر : الاشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وابداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادس عشر: اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بأنشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية .
سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة.
وتضم وزارة التخطيط حاليا عددا من المؤسسات التابعة لها وهي:
1- دائرة البرامج الأستثمارية الحكومية.
2- دائرة التعاون الدولي.
3- دائرة التنمية ألأقليمية والمحلية.
4- دائرة السياسات الأقتصادية والمالية.
5- المركز الوطني للتطوير ألأداري وتقنية المعلومات.
6- الجهاز المركزي للأحصاء.
7- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
وغيرها من الدوائر.
ولكن المتتبع لأداء وزارة التخطيط العراقية بعد عام 2003 يجد ان الوزارة تعاني العديد من المشكلات ومنها:
* عدم وضع خطط عمل سنوية مكممة لبعض دوائر الوزارة وانما اعتمدت على طبيعة مهامها المنفذة بأعتبارها خطة سنوية.
* عدم أصدار نظام داخلي خاص بعمل مكتب المفتش العام لما يسهل وينظم عمله.
* الأفتقار الى قاعدة بيانات عن ألأدارات الخاضعة لرقابة مكتب المفتش العام.
* عدم تنفيذ الوزارة اي فقرة من فقرات البرنامج الحكومي والتي تمثلت :
ا. إصلاح النظام المؤسساتي وتحسين ادائه وتبسيط اجراءات العمل.
ب. تحسين اداء المؤسسات.
ت. مواءمة الاطار القانوني والسياسي المنظم للعمل المؤسساتي.
ث. تحسين قدرات وكفاءات وزارات الدولة واعادة هيكليتها لتمكينها من انجاز مهامها وتحقيق اهدافها بالشكل الامثل.
ج. تحسين وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.
ح. تطبيق الحوكمة الالكترونية في مختلف المستويات الادارية.
خ. استكمال انجاز مركز التميز المؤسسي .
د. تفعيل نظام الخدمة المدنية .
ذ. تقديم مشروع قانون الخدمة المدنية.
ر. استكمال برنامج الاصلاح الاداري ووضع معايير محددة لاختيار المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة.
ز. اعتماد نظام لكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة لتطوير قدرات كبار المسؤولين التنفيذيين وخلق ملاك عراقي يمثل الديموغرافية العراقية باعتماد الجدارة والقدرة.
*ضعف اداء المحافظات في ادارة وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية .
* قلة تنظيم الدورات التدريبية للملاكات الادارية والفنية المسؤولة عن ادارة وتنفيذ المشاريع في المحافظات.
* عدم خضوع مشاريع تنمية الأقاليم للأشراف والرقابة من قبل الدوائر القطاعية في ديوان الوزارة اذ اقتصرت المتابعة على ( المتابعة المكتبية) .
* استمرار ادارة صندوق التنمية بمزاولة نشاطه لغاية قيام الوزارة باصدار الأمر الوزاري سنة 2011 رغم ان الفقرة ثانيا من المادة 12 من قانون وزارة التخطيط رقم 19 لسنة 2009 نصت بالغاء صندوق التنمية واعتبارا من 19/10/2009.
* خلو اغلب الأضابير من الهويات التعريفية للمستثمرين .
* تلكؤ بعض المستثمرين عن تسديد القروض التي بذمتهم اضافة الى ضعف ألأجراءات القانونية المتخذة من قبل ادارة الصندوق لحجز ألأموال المنقولة وغير المنقولة والتي يتم في ضوءها استرداد اموال الصندوق.
* اعتمدت دائرة البرامج الأستثمارية الحكومية في اعداد تقاريرها السنوية عن متابعة تنفيذ المشاريع ألأستثمارية على بيانات غير نهائية مما ادى الى عدم دقة المؤشرات المستخرجة عن تلك المشاريع.
* قيام الوزارة بأصدار ( 31467) هوية تراوحت درجات تصنيفها مابين الدرجة الممتازة والدرجة الخامسة الأ ان بعض درجات التصنيف منحت لشركات غير كفوءة وغير مؤهلة لنيل هذه الدرجة لقلة الخبرة وعدم توفر الملاك الفني وألأداري المؤهل لتنفيذ المشاريع.
* انخفاض نسبة التنفيذ ألأجمالي للدورات المنفذة من قبل المركز الوطني للتطوير ألأداري وتقنية المعلومات وتراوحت مابين ( 53%-69%)
* عدم وجود خطة من قبل المركز لتوفير العدد اللازم من العاملين المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات من اجل توفير قاعدة بيانات جيدة للمركز.
* وجود العديد من نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية للمركز .
* عدم قيام المركز بممارسة اي مهام استشارية تذكر في بعض سنوات التقويم .
* عدم اتباع الأساليب المنهجية الحديثة في التدريب وفي اعداد دليل المدرب ودليل المشارك للدورات التدريبية التي يقيمها المركز.
* لم تتضمن خطط مديريات الأحصاء في المحافظات القيام بالمسوحات والأحصاءات للأنشطة والمتمثلة ب ( الأحصاءات البيئية ، الأحصاءات السكانية، احصاءات ألأرقام القياسية، احصاءات النقل وألأتصالات، احصاءات الأحوال المعيشية)
* عدم تنفيذ الخطط لبعض الأنشطة الخاصة بالمحافظات والمتمثلة ب( النشاط الزراعي والمكننة الزراعية ومزارع الأسماك ، النشاط الصناعي، ، نشاط البناء والأنشاءات)
* عدم تنفيذ مديريات احصاء المحافظات بعض ألأحصاءات ( كالأحصاء التربوي، والتجاري ومعلومات البطاقة التموينية وكذلك الأحصاءات المتعلقة بنشاط النقل وألأتصالات وانشطة مديرية مرور المحافظة ونشاط نقل البضائع للقطاعين العام والخاص ) .
* عدم قدرة جهاز التقييس والسيطرة النوعية في السيطرة على السلع الموردة الى العراق في بغداد والمحافظات .
* من خلال دراسة الخطط السنوية لبعض اقسام جهاز التقييس والسيطرة لوحظ ان الخطط ليس فيها تطوير ومكررة ولم تأخذ بنظر الأعتبار عدد الكشوفات الواجب القيام بها وحسب تعليمات الجهاز .
* قيام قسم أدارة الجودة في دائرة السيطرة النوعية بمنح شهادات الجودة ISO الى (5) شركات وان القسم غير مخول بأعطاء شهادة عالمية .
* قيام جهاز التقييس والسيطرة النوعية بتجهيز المختبرات بأجهزة حديثة الأ انه لم يقم بتهيئة المختبرات لمثل هذه الأجهزة وعدم توفر المستلزمات المختبرية بالرغم من انها كلفت جهاز السيطرة النوعية مبالغ طائلة
* وجود العشرات من الأجهزة المختبرية العائدة لدائرتي التقييس والسيطرة النوعية عاطلة او مستهلكة .
* انخفاض اعداد الجولات السوقية لشراء البضائع والمنتجات المحلية والمستوردة من الأسواق لغرض اجراء الفحوصات والأختبارات عليها لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية او المعملية حيث تراوحت نسب الجولات السوقية من ( صفر% -50% ) من خطة الأقسام.
* صغر حجم المختبرات وعدم توفر الظروف الفنية لممارسة اعمال القسم، وتراكم المواد والبضائع المفحوصة داخل المختبر فضلا عن تكدس البضائع المفحوصة سابقا مما عرقل الأعمال في المختبر
* كثرة عدد الاجهزة المختبرية العاطلة في مختبرات الاقسام حيث تراوحت نسب الأجهزة العاطلة من 17%-40% من مجموع ألأجهزة الموجودة.
* تقييم بعض المواد ( الطحين، المياه الصحية، المثلجات) بأنها مستوفية للمتطلبات القياسية على الرغم من ان المعلومات المثبتة على أكياس التعبئة او العبوات مخالفة للمواصفة القياسية للمادة المفحوصة.
* يتم استخدام عدد من المواد الكيمياوية الخطرة من قبل كادر المختبرات لأجراء الفحوصات المختبرية ويعود السبب الى عدم التزام الدائرة بالمحددات البيئية الخاصة بالمواد الخطرة والمسرطنة.
* تعاني مختبرات القسم من انفطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة وعدم توفرخط طواريء مما اثر على فحص النتائج وعدم التزام العاملين بارتداء مستلزمات السلامة المهنية، وعدم وجود مخزن نظامي لخزن المواد الكيمياوية ، وعدم وجود مخزن للمواد المراد فحصها لضمان عدم تراكمها داخل المختبر
فضلا عن تفشي الفساد ألأداري والمالي الكبير في الوزارة والشركات التابعة لها.
لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء وزارة التخطيط مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في وزارة التخطيط
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في وزارة التخطيط
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء وزارة التخطيط، حللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الوزارة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بوزارة التخطيط للسنوات، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012 ، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
أ‌. الأنحراف الأداري والمالي والفني في اداء وزارة التخطيط
ب. حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ج. المقترحات للأصلاح والتطوير


النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء وزارة التخطيط
1- ديوان الوزارة:
أ. الأنحراف الأداري:
1- عدم قيام بعض الدوائر ( دائرة التعاون الدولي، دائرة السياسات الأقتصادية والمالية، الدائرة الأدارية والمالية) بوضع خطة عمل سنوية مكممة لأنشطتها واعتمدت على طبيعة مهامها المنفذة بأعتبارها خطة سنوية.
2- بينت دائرة التعاون الدولي عن وجود العديد من المعوقات التي تواجهها في مجال اجراءات ابرام الأتفاقيات الدولية الثنائية ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالمنح والقروض
3- ابرمت دائرة التعاون الدولي عددا من الأتفاقيات بلغ عددها (9) منظمات عالمية خلال السنة 2006 لتقوم الوزارة بتنفيذ مسوحات وبرامج مختلفة تعود نتائجها لصالح تلك المنظمات ويكون تمويلها عن طريق تلك المنظمات حيث بلغ مجموع المبالغ الممولة عن طريق تلك المنظمات ( 1504) مليون دينار تودع لدى وزارة المالية وتقوم الوزارة بدورها بتخصيص مايقابل ذلك ضمن الموازنة الجارية لوزارة التخطيط بعد استقطاع 10% من اجمالي المبالغ الممولة دون سند قانوني من خلال فحص عينة من تلك المسوحات
ب. الأنحراف المالي:
1- مدرسة القدس: بالرغم من ان للمدرسة قانون خاص تأسست بموجبه رقم 11 لسنة 2001 الأ انه لوحظ استمرار ارتباطها بديوان الوزارة بعد احداث 2003 ولغاية تاريخ اعداد التقرير حيث لوحظ قيام ديوان الوزارة بصرف سلف مستديمة الى مدرسة القدس بمبلغ (5) مليون دينار لتمشية ألأمور المالية للمدرسة ويجري تصفيتها بموجب قوائم الشراء المعززة ، كما يتم منح سلف مستديمة بمبلغ ( 2) مليون دينار و ( 1500) الف دينار لكل من وحدتي الموصل والبصرة على التوالي مما يتطلب اعادة الأستقلال المالي للمدرسة.
2- تم ابلاغ وزارة التخطيط بنتائج اعمال الرقابة والتدقيق على المبالغ المنجزة من تخصيصات المشاريع الممولة من الموازنة العامة للدولة كأمانات لأغراض الأشراف والمراقبة لبعض الوزارات والدوائر والتشكيلات التابعة لها والمحافظات واهم الملاحظات:
* قيام ألأدارات الحكومية بتدوير الرصيد المتبقي من مبالغ امانات ألأشراف والمراقبة المحتجزة من سنة الى أخرى خلافا لأحكام البند1 من القسم 4 من قانون الأدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 الذي قضى بأن تقر الموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت لها التخصيصات غير المنفقة والموافق عليها سوف تسقط في نهاية السنة المالية.
* عدم قيام بعض الأدارات الحكومية بتحويل حصة وزارة التخطيط من مبلغ الأشراف او التأخر في تحويلها لغرض قيام وزارة التخطيط بالمتابعة الفنية والتعاقدية للمشاريع تنفيذا لأحكام الفقرة 20 من صلاحيات الوزير المختص ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2011. وتقدم الديوان بعدد من التوصيات الى وزارة التخطيط لغرض توجيه الوزارات والتشكيلات التابعة لها للآلتزام بها ومنها:
-لفت عناية الوزارات الأتحادية والجهات الحكومية الأخرى الى ضرورة الألتزام بتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2012 ومنها الفقرة 19 الخامسة بالأشراف والمراقبة ضمن صلاحيات الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او أمين بغداد.
-وان يتم تحويل المبالغ المتبقية من مبالغ الأشراف والمراقبة والمدورة من سنوات سابقة وبضمنها المبالغ المتبقية للسنة الحالية الى وزارة المالية لكونها تعود الى الخزينة العامة
-والآلتزام بكتاب وزارة التخطيط على عدم توزيع مبالغ الأشراف والمراقبة الى العاملين كمكافآت.
3- الموازنة ألأستثمارية: بلغت تخصيصات الموازنة ألأستثمارية لديوان الوزارة وتشكيلاتها لسنة 2006 (40) مليار دينار صرف منه مبلغ (36) مليار دينار وتم تسجيل الملاحظات بشأن المشاريع التي تم تنفيذها:
* خلافا للتعليمات رقم 1 لسنة 1984 والصادرة من مجلس التخطيط الملغي المشار اليها في الفقرة (5) من تعليمات وصلاحيات تنفيذ المشاريع الأستثمارية لسنة 2006 الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون ألأنمائي عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل مشروع لدى الدائرة القانونية تبين اوليات المشروع من بداية دراسة الجدوى الأقتصادية الى مرحلة الأستلام النهائي للمشروع.
* لوحظ بشكل عام تدني وانخفاض نسب تنفيذ فصول الموازنات التخطيطية ( الرأسمالية والتشغيلية للسنة المالية / 2005) لديوان الوزارة وتشكيلاتها حيث تراوح التنفيذ بشكل عام في الفصول ( 3،4،5) من موازنتها من 2%-48%.
* عدم دقة التقديرات لفصول الموازنة للسنة 2005 حيث لوحظ اجراء مناقلات بلغ مجموعها ( 3119) مليون دينار ومع ذلك فقد لوحظ ان المناقلات المذكورة تجاوزت 5% من ألأعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية لديوان الوزارة وهذا يشكل مخالفة للفقرة 8 / القسم 9 من قانون الأدارة المالية 95 لسنة 2004.
4- بلغت مصروفات الوزارة خلال السنة 2005 بحدود ( 15231) مليون دينار الأ ان مصاريف شهر كانون الأول 2005 بلغت ( 7408) مليون دينار وهي تشكل نسبة 49% من اجمالي مصاريف الوزارة مما يؤشر استخدام نسبة كبيرة من مصروفات السنة عند نهاية السنة في محاولة للأستفادة من التخصيصات في مجالات أمكن تأجيلها لعدم ضرورتها خشية ان تسقط في نهاية السنة في حال عدم استخدامها.
5- ظهور ارصدة موقوفة كما في 31/12/2005 للسلف لم تجر تسويتها لديوان الوزارة وبعض التشكيلات وكما مبين ادناه:
* ان رصيد حساب السلف في ديوان الوزارة بلغ ( 1526) مليون دينار موقوفا منذ السنة 2004.
* وجود سلف ايفاد موقوفة في كل من ديوان الوزارة والمركز الوطني للأستشارات والتطوير الأداري بلغت بحدود ( 52) مليون دينار و (30) مليون دينار على التوالي.
6- تم تخصيص مبلغ (45) مليار دينار للنفقات ألأستثمارية لديوان الوزارة وفق كتاب وزارة المالية لسنة 2005 الأ ان المبالغ المصروفة من التخصيص المذكور كانت بحدود ( 7161) مليون دينار صرف منها مبلغ ( 1800) مليون دينار لغير ألأغراض المخصصة لها. اضافة الى ذلك لوحظ قيام وزارة المالية بكتابها لسنة 2005 بأجراء مناقلة مبلغ (30) مليار دينار من التخصيص المذكور الى أقليم كردستان دون ألأشارة الى موقف المشاريع التي نقلت منها تلك التخصيصات.
7- عدم مطابقة التعزيزات المالية المستلمة من وزارة المالية مع مامثبت في السجلات المالية علما أن تلك التعزيزات بلغت ( 4215) مليون دينار بموجب كتاب وزارة المالية / دائرة المحاسبة/ 2005 في حين بلغت بموجب سجلات الوزارة ( 3892) مليون دينار.
8- أن اغلب دوائر وزارة التخطيط لم تقم باعداد كشوفات اولية بالمواد وألأجهزة المطلوب شراؤها وتم الشراء لكل حالة على حدة عن طريق لجان المشتريات وخلال فترات زمنية قصيرة مما أضاع الفرصة على الوزارة من الأستفادة من فروقات الأسعار في حالة شراءها عن طريق المناقصة
ت. الأنحراف في العقود
1- عدم مسك سجل خاص بالعقود يتضمن تفاصيلها ومراحل انجازها ولم يتم ترقيمها وتم ألأعتماد على التاريخ فقط بذلك.
2- عقد تجهيز ونصب مولدتين بمبلغ (206) الف دولار المبرم مع شركة قصور البوادي وتبين مايلي:
*تم توقيع العقد مع المجهز بناءا على توجيه السيد المستشار بدلا من قرار صادر من لجنة فنية مختصة بتحليل العطاء.
* تحملت الوزارة نسبة 20% من مبلغ العقد لنكولها بدلا من ان يكون لها الحق في الغاء او فسخ العقد.
3- عقد تجهيز اجهزة تبريد بمبلغ ( 67) مليون دينار المبرم مع شركة العامري وتبين مايلي:
* قدم العرض سنة 2002 الأ ان لجنة فتح العروض اجتمعت بتاريخ 30/10/2003 اي بعد مرور حوالي السنة وتم توقيع عقد اولي بتاريخ 29/11/2003 والغي ووقع عقد آخر بتاريخ 10/12/2003.
* قدم المجهز طلبا يروم فيه تغيير نوع الجهاز ومنشأه بعد توقيع العقد ورفض الطلب وقدم طلبا آخر الى السيد المستشار وحصلت الموافقة عليه ووقع عقد جديد بعد الغاء العقد الأول.


2- مكتب المفتش العام
1- عدم قيام المكتب بأصدار نظام داخلي خاص به يسهل وينظم عمله.
2- وجود قاعدة بيانات الأ انها تفتقر الى الدقة عن ألأدارات الخاضعة لرقابة المكتب.
3- ضعف عملية التوثيق للأنشطة التي قام بها المكتب.
4- عدم اعتماد شعبة تقويم ألأداء برامج لفحص نشاط ألأدارات والأقسام التابعة لتشكيلات الوزارة.
5- عدم توفر ملاك تدقيق وقلة الكادر القانوني العامل في المكتب
6- عدم اعداد نظام لمتابعة تنفيذ الخطة وتحديد الأنحرافات
3- دائرة التنمية ألأقليمية والمحلية:
ا. الأنحراف الأداري:
1- ضعف اداء المحافظات في ادارة وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية مما يتطلب تنظيم دورات تدريبية للملاكات الادارية والفنية المسؤولة عن ادارة وتنفيذ هذه المشاريع في المحافظات.
2- عدم خضوع مشاريع تنمية الأقاليم للأشراف والرقابة من قبل الدوائر القطاعية في ديوان الوزارة اذ اقتصرت المتابعة على ( المتابعة المكتبية) من خلال استمارات ترسلها مجالس المحافظات الى الدائرة القطاعية في وزارة التخطيط وقد اعتمدت الوزارة في مجال المراقبة الميدانية على وحدات التخطيط في المحافظات والتي لايمتلك منتسبوها الخبرة الكافية مما انعكس سلبا على تقارير الأشراف والرقابة التي تعد من قبل هذه الوحدات
ب. ألأنحراف المالي:
1- ان التخصيصات المرصدة لمشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2009 بلغت ( 2568319) مليون دينار والتي تمثل 17% من اجمالي تخصيصات الموازنة الأستثمارية البالغة ( 15081958) مليون دينار ولوحظ مايلي:
ا. تجاوز المصروفات المتراكمة لبعض المشاريع التكلفة الكلية المثبتة في استمارة متابعة المشروع المرسلة الى وزارة التخطيط مما يؤشر عدم دقة المعلومات الواردة بهذه الأستمارات والتجاوز على المبلغ المخصص للمشروع ومنها على سبيل المثال:
* مشروع انشاء متوسطة ابراهيم / الرميثة/ المثنى بكلفة كلية ( 858) مليون دينار ولكن المصروف التراكمي بلغ ( 919) مليون دينار وبتجاوز (61) مليون دينار.
* مشروع انشاء متوسطة (18) صف / الرميثة/ المثنى بكلفة كلية ( 858) مليون دينار ولكن المصروف التراكمي بلغ ( 876) مليون دينار وبتجاوز (18) مليون دينار.
* مشاريع دائرة ذوي ألأحتياجات الخاصة/ النجف ألأشرف بكلفة كلية ( 196) مليون دينار ولكن المصروف التراكمي بلغ ( 246) مليون دينار وبتجاوز (50) مليون دينار. مما يتطلب تكثيف المتابعة على مشاريع تنمية ألأقاليم من خلال الزيارات الميدانية وتدقيق استمارات المتابعة التي ترسلها مجالس المحافظات.
4- صندوق التنمية الملغى :
ا. الأنحراف الأداري:
1- استمرت ادارة صندوق التنمية بمزاولة نشاطها لغاية قيام الوزارة باصدار الأمر الوزاري سنة 2011 رغم ان الفقرة ثانيا من المادة 12 من قانون وزارة التخطيط رقم 19 لسنة 2009 نصت بالغاء صندوق التنمية واعتبارا من 19/10/2009 وعليه فأن كافة المعاملات المالية وألأنشطة التي زاولها الصندوق من 19/10/2009 ولغاية تشكيل لجنة التصفية في 21/6/2011 ليس لها سند قانوني مما يتطلب تحمل الأمر بالصرف مسؤولية ذلك وتم ابلاغ مجلس الوزراء سنة 2011.
2- خلو اغلب الأضابير من الهويات التعريفية للمستثمرين .
3- تلكؤ بعض المستثمرين عن تسديد القروض التي بذمتهم اضافة الى ضعف ألأجراءات القانونية المتخذة من قبل ادارة الصندوق لحجز ألأموال المنقولة وغير المنقولة والتي يتم في ضوءها استرداد اموال الصندوق.
ب. الأنحراف المالي:
1- بلغت نتيجة نشاط الصندوق خسارة مقدارها ( 62) مليون دينار وللفترة من 1/1-18/5/2011 نتيجة تثبيت فرق العملة للحساب الجاري بالعملة ألأجنبية رقم ( 90763) المفتوح لدى مصرف الرافدين الرئيسي والبالغ رصيده ( 1406323) يورو حيث بلغ مقدار الفرق ( 198) مليون دينار وكما يلي:
* المبلغ (58) مليون دينار لسنة 2010 لم تقم ادارة الصندوق بتنظيم قيد أعادة تقييم العملة ألأجنبية لسنة 2010 ، والمبلغ ( 140) مليون دينار لسنة 2011 قيد تثبيت فرق العملة.
2- لم يتم تزويد الجهة الرقابية بمطابقات الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف المبينة ادناه ولغاية 18/5/2011 رغم طلب ذلك وهي:
* مصرف الرافدين / الفرع الرئيسي / العملة ألأجنبية رقم ( 90763) البالغ رصيده ( 1406323) يورو اي مايعادل ( 2064) مليون دينار.
* مصرف الرشيد / فرع هيئة التخطيط رقم 128 البالغ رصيده ( 186) مليون دينار.
3- لم يتم تزويد الجهة الرقابية بتأييد رصيد الحساب الجاري المفتوح لدى مصرف الرشيد (539) الأدارة العامة رقم الحساب (128) علما بأن المصرف المشار اليه قد بين بكتابه لسنة 2013 ان رقم الحساب (126) وليس (128) كما ورد في كتاب وزارة التخطيط / لجنة تصفية صندوق التنمية لسنة 2013 وتم مطالبة لجنة تصفية الصندوق بتقديم المستندات الثبوتية وان الديوان اصدر كتابه سنة 2013 الموجه الى المفتش العام في الوزارة لاجراء التحقيق بالموضوع.
4- قام صندوق التنمية بتخفيض نسبة الفائدة المحتسبة على المستثمرين البالغ عددهم (19) مستثمر من اصل (30) مستثمر من 7% الى 2% بموجب قرار مجلس ادارة صندوق التنمية ومنحهم امهال اضافية للفترة من 18/3/2003 ولغاية 18/9/2005 للقروض القديمة والتي تلزم اصحابها باستخدامها لأغراض انشاء مشاريعهم وبفائدة 2% لتغطية التكاليف الادارية المتعلقة بمتابعة المشاريع دون وجود صلاحية لمجلس ادارة الصندوق بذلك وبالنتيجة لم يقم الصندوق بتخفيض الايرادات المستحقة والتي ادت الى ظهور مبلغ الفائض بأكثر من حقيقته وطلب الديوان اجراء القيود اللازمة بذلك على السنة اللاحقة بتنزيلها من حساب الفائض المتراكم.
5- خلافا للفقرة 11 من العقود المبرمة مع المستثمرين / الملحق 3 قام الصندوق بأحتساب الفائدة على القروض المستحقة على المستثمرين وعددها (30) قرض للسنوات ( 2001-2003) وبمبلغ اجمالي قدره ( 5884) مليون دينار بسعر فائدة 2% بدلا من سعر الفائدة السائد على القروض في المصارف التجارية البالغ 18% علما ان الصندوق قام باستحصال بعض مبالغ القروض الممنوحة بالدينار واليورو منذ سنة 2001 والبعض الأخر لازال غير مستحصل وذلك يعد مخالفة للفقرة (3) من عقد القروض المبرمة مع المستثمرين.
6- قامت الوزارة بتخصيص مبلغ مقداره ( 56) مليار دينار لمشروع زيادة رأسمال صندوق التنمية وقد تم اطلاق صرف كامل المبلغ لهذا المشروع وبذلك أصبح رأسماله ( 108528) مليون دينار كما في 31/12/2007 ومن خلال المتابعة للنشاط صندوق التنمية لوحظ انه لم يقم باستغلال التخصيصات ( المرصدة لزيادة رأسماله) لمزاولة نشاطه المتمثل بمنح القروض منذ انتهاء الأحداث التي مر بها العراق بعد 9/4/2003 ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي بالرغم مما وصل اليه رأسمال الصندوق دون قيام الوزارة بدراسة واقع عمل الصندوق واتخاذ القرار المناسب باستمراره لمزاولة نشاطه لتحقيق الهدف من تأسيسه او دمجه مع الجهات المختصة بنفس النشاط.
7- لم يقم الصندوق بمزاولة نشاطه حيث لم يمنح اي قروض بعد 9/4/2003 ولغاية تاريخه بالرغم من اضافة مبلغ ( 14900) مليون دينار الى رأسماله البالغ ( 18627) مليون دينار
8- حقق الصندوق ربحا مقداره (160) مليون دينار ومن خلال دراسة المؤشرات المالية والتشغيلية للصندوق لوحظ:
* ان الربح المتحقق يمثل ايرادات الفوائد المستحقة والمحتسبة على المستفيدين من قروض الصندوق وان غالبيتها غير مستحصلة لغاية تاريخه مما يتطلب تحصيل الفوائد المتبقية لتمشية اعمال الصندوق.
* ان قراري انشاء الصندوق المرقمين ( 105، 106) لسنة 2000 لم يتضمن نصا يعالج كيفية توزيع ارباح الصندوق وللسبب المذكور فأن صافي الربح الذي تظهره البيانات المالية يتم قيده لحساب الأحتياطات.
9- لم يقم الصندوق بمنح القروض الجديدة بسبب عزوف المستثمرين عن ألأقتراض علما ان الصندوق لديه نقد محلي وأجنبي في بداية السنة وبحدود (11) مليار دينار والذي اصبح في نهاية السنة ( 13600) مليون دينار وان الزيادة في رصيد القروض خلال سنة 2005 البالغة ( 264) مليون دينار تمثل دفعات مقدمة للمستثمرين المستمرين بتنفيذ المشاريع مع اغلب تلك المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق متوقفة عن العمل مما يتطلب متابعة تلك المشاريع للتحقق من جدوى منحها القروض.
10- ان عدد عقود الأقراض للمستثمرين كما في 31/12/2005 بلغ (31) قرضا تعود للسنوات ( 2001، 2002، 2003) وبمبلغ اجمالي مقداره ( 4830) مليون دينار ولوحظ:
* لم تقم ادارة الصندوق بمطالبة المستثمرين بالتأمين على ابنية المشروع ومعداته ومكانته وموجوداته الأخرى ضد أضرار الحريق والسرقة واي اخطار اخرى خلافا للفقرة 8 من العقد المبرم بين الطرفين اضافة الى ضعف متابعة ادارة الصندوق للمستثمرين الذين انتهت فترة التأمين ولم تجدد مما يتطلب اصدار وثائق تأمين للمشاريع غير المؤمن عليها سابقا.
* وجود عدد من القروض التي تلكأ المستثمرين في تسديها للصندوق حيث لوحظ وجود ضعف في ألأجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ادارة الصندوق لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي يتم في ضوءها استرداد اموال الصندوق.
11- اظهرت نتيجة نشاط صندوق التنمية ربحا مقداره ( 160) مليون دينار وان الربح يمثل ايرادات الفوائد المستحقة والمحتسبة على المستفيدين من قروض الصندوق والبالغة ( 269) مليون دينار غالبيتها غير مستحصلة لغاية هذا التاريخ.
12- ان الفوائد المستحقة المتراكمة والمحتسبة على القروض الممنوحة لغاية 31/12/2005 بلغت ( 1096) مليون دينار تم تحصيل مبلغ ( 369) مليون دينار منها مشكلة بذلك نسبة 34% من اجمالي تلك الفوائد.
13- لم يمارس الصندوق اي نشاط خلال السنة في منح قروض جديدة بسبب عزوف المستثمرين عن ألأقتراض بالرغم من وجود نقد محلي واجنبي بلغ في نهاية السنة المالية 2005 بحدود ( 13600) مليون دينار.
14- بلغ عدد القروض الممنوحة للمستثمرين (31) قرضا خلال السنوات ( 2001-2003) وبمبلغ اجمالي قدره ( 4829) مليون دينار وتبين: عدم الزام المستثمرين بالتأمين على ابنية المشروع ومعداته ومكائنه.
15- لازال رصيد الودائع البالغ ( 729706) يورو المودعة في مصرف الرافدين / فرع عمان لصالح المستثمرين لتسديد قيمة المواد المراد استيرادها من الخارج مجمدا لدى وزارة المالية الأردنية بالرغم من الأشارة الى ذلك سنة 2006.
16- خلافا لتوجيهات وزارة المالية / دائرة المحاسبة بكتابها لسنة 2005 الذي تضمن عدم فتح حساب جاري لأي وحدة انفاق في غير المصارف الحكومية قام صندوق التنمية بفتح حساب جاري لدى مصرف بغداد الأهلي سنة 2005 وايداع مبلغ (100) مليون بذلك الحساب.

5- دائرة البرامج الأستثمارية الحكومية:
ا. الأنحراف ألأداري:
1- تعتمد دائرة البرامج الأستثمارية الحكومية في اعداد تقاريرها السنوية عن متابعة تنفيذ المشاريع ألأستثمارية على بيانات غير نهائية مما يؤدي الى عدم دقة المؤشرات المستخرجة عن تلك المشاريع.
2- قيام الوزارة بأصدار ( 31467) هوية تراوحت درجات تصنيفها مابين الدرجة الممتازة والدرجة الخامسة الأ ان بعض درجات التصنيف منحت لشركات غير كفوءة وغير مؤهلة لنيل هذه الدرجة لقلة الخبرة وعدم توفر الملاك الفني وألأداري المؤهل لتنفيذ المشاريع مما انعكس على مستوى تنفيذها وخلق ازمات وارباك ومشاكل بين ألأدارات والشركات المقاولة وسحب العمل من بعض الشركات والدخول في منازعات قانونية أدت الى تأخير تنفيذ المشاريع رغم توفر التخصيصات لها .
3- من خلال تدقيق التقرير السنوي الموحد لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة ألأستثمارية لعام 2012 الذي تصدره وزارة التخطيط لوحظ:
* تأخر الوزارة بأصدار التقرير السنوي للمشاريع ألأستثمارية الحكومية والتي اشارت الى موعد اصدار التقرير في 30/6/2013 وتم اصداره في 29/8/2013 وأقتصر التقرير على مشاريع الموازنة الأستثمارية وبرنامج انعاش الأهوار ولم يتضمن برنامج تنمية ألأقاليم ومشاريع اقليم كردستان.
4- المعلومات الواردة في التقرير تمثل المشاريع التي وردت عنها استمارة المتابعة ولم تستند على البيانات الواردة من وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالتخصيصات السنوية والمصروفات الفعلية وقد بلغ عدد المشاريع التي وردت عنها استمارات المتابعة ( 2549) مشروع وتمثل نسبة 85% من اجمالي المشاريع البالغة ( 2984) مشروع.
ب. الأنحراف المالي:
1- وجود اختلاف مابين التخصيصات السنوية والمصروفات السنوية الواردة في التقرير السنوي لوزارة التخطيط لسنة 2012 وبين بيانات وزارة المالية لسنة 2012 وهي:
*المشاريع الأستثمارية مع برنامج انعاش ألأهوار : التخصيصات السنوية كما في 31/12/2012 ، بيانات وزارة المالية ( 37360726) مليون دينار ، بيانات وزارة التخطيط ( 37290516) مليون دينار الفرق ( 70210) مليون دينار.
*المصروفات الفعلية كما في 31/12/2012 ، بيانات وزارة المالية ( 19860979) مليون دينار ، بيانات وزارة التخطيط ( 22044590) مليون دينار الفرق ( 2183611) مليون دينار. ووجه ديوان الرقابة المالية وزارة التخطيط بمتابعة ماورد في الملاحظات المذكورة اعلاه.
ت. ألأنحراف في العقود:
1- تم التعاقد لشراء (20) سيارة لأغراض متابعة المشاريع ألأستثمارية بمبلغ اجمالي مقداره ( 1387) مليون دينار تم استلام (12) سيارة منها لغاية 31/7/2015 بمبلغ ( 401) مليون دينار على الرغم من توفر 57 سيارة مخصصة لأعمال ألأشراف والمراقبة في مقر الوزارة والمديريات في المحافظات .
2- عدم الصرف من تخصيصات بعض مشاريع الموازنة الأستثمارية لسنة 2013 وهي :
*مشروع اعادة اعمار مجمع وزارة التخطيط ، التخصيص السنوي ( 603) مليون دينار.
*مشروع استملاك قطعة ارض لأنشاء مديرية كركوك ، التخصيص السنوي ( 255) مليون دينار.
*مشروع التنمية المحلية/ المرحلة الثانية ، التخصيص السنوي ( 1755) مليون دينار. وأوصى الديوان بدراسة اسباب عدم الصرف من تخصيصات تلك المشاريع.
3- تقوم الوزارة سنويا بأدراج العديد من المشاريع في المنهاج الأستثماري لديوان الوزارة والتشكيلات التابعة لها قبل استكمال الأجراءات الضرورية مثل استملاك الأراضي والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع وعدم كفاية التخصيص ...الخ خلافا للشروط والضوابط الواجب توفرها في ادراج المشروع في المنهاج الأستثماري علما ان الوزارة تقوم بمناقلة هذه التخصيصات كلا او جزءا الى مشاريع أخرى مستفيدة من الصلاحيات المخولة لوزير التخطيط بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الأتحادية .
4- قيام الوزارة بأدراج عدد من المشاريع في الموازنة الأستثمارية للوزارات دون ان تقدم هذه الوزارات دراسة جدوى اقتصادية وفنية خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 .
5- وجود مغالاة كبيرة في اسعار بعض الفقرات الواردة في جداول الكميات والأسعار التخمينية التي تقدمها بعض الجهات المنفذة للمشاريع التابعة للوزارة عند طلب زيادة كلفة المشاريع اذ ان بعض الجهات تضع اسعار تخمينية لبعض فقرات جداول الكميات وألأسعار بنسب تزيد عن 100% من اسعار هذه الفقرات الواردة بعروض المناقصين مما يتطلب قيام الوزارة بدراسة جداول الكميات وألأسعار التخمينية وفقا لأمكاناتها المتاحة قبل الموافقة على زيادة الكلف ومتابعة تنفيذ فقرات المشروع وفقا للمواصفات والكميات الواردة في جداول الكميات والأسعار المتفق عليها.
6- بسبب التلكؤ والتأخير في التنفيذ لمشاريع بعض الوزارات قامت هذه الوزارات بطلب زيادة مبلغ المقاولة بنسب مرتفعة والبعض الاخر منها بنسب تزيد او تقترب من 100% من مبلغ الأحالة الأصلي وهي زيادة كبيرة جدا لاتنسجم مع زيادة ألأسعار ومبررات الظروف الأمنية التي تحسنت اثناء زيادة مبلغ المقاولة اضافة الى قيام بعض الوزارات بطلب زيادة كلفة المشروع ولعدة مرات خلال تنفيذ المشروع مما يؤشر عدم وجود دراسة دقيقة للمشروع.
7- قيام بعض الأدارات بأدراج مشاريعها في المنهاج الأستثماري ولعدة سنوات متتالية دون تنفيذ هذه المشاريع مما يتطلب قيام الجهات الفنية المسؤولة عن المراقبة والمتابعة في دوائر الوزارة بتكثيف زياراتها الميدانية للمشاريع المدرجة في المنهاج الأستثماري ومتابعة تنفيذها وعدم الموافقة على ادراج نفس المشروع بالمنهاج الأستثماري ولعدة سنوات وتخصيص مبالغ سنوية للمشروع دون ان ينفذ.
8- نفذت الدوائر القطاعية للوزارة زيارات ميدانية لمشاريع الوزارات والدوائر غير المرتبطة حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت زيارتها في محافظة بغداد (99) مشروع والتي تمثل 17% من اجمالي عدد مشاريع المحافظة والبالغ (582) مشروع في حين كان عدد المشاريع التي تمت زيارتها في المحافظات قد بلغت (280) مشروع والتي تمثل ايضا 17% من اجمالي عدد المشاريع البالغ ( 1638) مشروع ، مما يتطلب تكثيف الزيارات الميدانية للمشاريع لغرض متابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذها لأبداء المساعدة الفنية لتجاوز المعوقات التي تعاني منها.
9- بين التقرير الشهري الموحد للزيارات الميدانية للمشاريع لشهر ايلول 2010 احالة بعض المشاريع على شركات ليست لها كفاءة مالية وقدرة على تنفيذ مشاريع كبيرة وألأصرار على احالة المشاريع على مثل هذه الشركات مثل ( شركة البحر ألأبيض للمقاولات) خلافا للمادة 7 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 مما يتطلب التأكيد على الوزارات بعدم احالة المشاريع الى الشركات مالم تتمتع بقدرات مالية وفنية جيدة وخصوصا المشاريع الكبيرة.
10- انخفاض نسبة ألأنجاز لمشروع التمويل المشترك ( تحديث القطاع العام في العراق) ضمن الموازنة الأستثمارية لسنة 2013 حيث بلغت نسبة التنفيذ 6% دون البحث عن اسباب الأنخفاض.
11- بلغ عدد مشاريع الموازنة الأستثمارية لعام 2007 ( 1401) مشروع منها (128) مشروع متوقف عن العمل او تمت احالته ولم يباشر به، في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية لتلك المشاريع التي قامت بها الدوائر القطاعية في بغداد والمحافظات (141) زيارة فقد توزعت بين زيارات ميدانية وزيارات مكتبية ، تشكل هذه الزيارات 10% وان محدودية نشاط الدوائر القطاعية في مجال الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ مشاريع الموازنة ألأستثمارية ادى الى انخفاض المبالغ المصروفة على ألأشراف والمراقبة والتي بلغت خلال عام 2007 بحدود (81) مليون دينار وقد تركز الصرف فيها على كل من ألأيفادات ، المكافآت ، سلف نثرية في حين ان مبالغ الأشراف والمراقبة المستلمة خلال سنة 2007 بلغت بحدود ( 693) مليون دينار.
12- تقوم الدوائر القطاعية باعداد تقارير زيارة ميدانية بعد كل زيارة تثبت فيه بعض المعلومات عن المشروع بالأضافة الى الحالات السلبية والنواقص والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع الأ انه لوحظ عدم قيام الوزارة بأتخاذ اي اجراء ازاء الوزارة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والتي لاتقوم بتلافي الملاحظات الواردة في تقارير اللجان التفتيشية.
13- مبالغ الأشراف والمراقبة: وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة الفدرالية لسنة 2007 ، الفقرة 21 من صلاحيات الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تم تحديد 25% من نسبة 3% من مبلغ المقاولات وألأعمال كمبالغ اشراف ومراقبة تحول الى وزارة التخطيط والتعاون ألأنمائي لأغراض المتابعة المركزية للمشاريع التي تقوم الوزارة بمتابعتها من خلال الدوائر القطاعية المختصة وتبين:
* ان رصيد مبالغ الأشراف والمراقبة المتراكم من سنوات سابقة ولغاية 31/12/2007 والمبوب ضمن حساب (امانات اخرى) بلغ ( 2770) مليون دينار والتي تمثل الحصة اعلاه حيث يتم قيد المبالغ المستلمة على حساب الأمانات اما المبالغ المصروفة منها فيتم قيدها مدين لحساب الأمانات ، ان اعتماد التبويبات المذكورة سيؤدي الى عدم اظهار اي مبالغ للتصرفات المالية لتلك المبالغ وبالتالي ستكون خارج السجلات ألأمر الذي يتطلب التنسيق مع وزارة المالية لقيد مايقابلها من تخصيص بعد ان تقوم الوزارة بتقدير احتياجاتها من الصرف لتلك ألأبواب.
* بالرغم من قيام الدوائر القطاعية بالوزارة بتسديد مبالغ الأشراف والمراقبة الأ انه لوحظ وجود مبالغ لم تسدد من قبل بعض الوزارات مجموعها (65) مليون دينار دون قيام الوزارة باتخاذ الأجراءات اللازمة لضمان قيام تلك الوزارات بتسديد تلك المبالغ.
14- مشروع المسح التغذوي: لم تقم الوزارة بفصل المصاريف الفعلية لهذه المشاريع المتعلقة بالمنظمات عن مصروفات الموازنتين الجارية والأستثمارية. وبلغت كلفة المشروع ( 222) مليون دينار وقد تم صرف مبلغ (165) مليون دينار على اجور نقل ورواتب للعاملين وشراء اجهزة وكما لم يتوضح لنا انعكاس نتائج المسوحات والبرامج التي قام بها الجهاز المركزي للأحصاء وتكنولوجيا المعلومات على القطر بأستثناء مشروع المسح التغذوي الممول من قبل منظمة برنامج تنمية الأغذية العالمي الذي كانت نتائجه توزيع بسكت عالي البروتين وطحين مدعوم بالحديد وزيت الصويا على ألأسر المشمولة بالمسح.
15- التعداد العام للسكان: تم تخصيص مبلغ (10) مليار دينار اودع في الحساب الجاري للوزارة ولم يرد ضمن موازنة الجهاز المركزي للأحصاء حيث ورد في قانون الجهاز الفقرة أ من المادة 2 ان من مهام الجهاز هو تنفيذ التعدادات العامة للسكان والمساكن.
* خلافا لتعليمات النظام المحاسبي الحكومي قامت الوزارة بقيد المبلغ اعلاه على حساب الامانات والصرف منه بدلا من ادراجه ضمن التخصيصات المالية في الموازنة الجارية للوزارة والصرف منه على التبويب المذكور.
16- قيام الوزارة بادراج مشاريع ليس لها علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ووضع التخصيصات المالية لها ضمن الموازنة الأستثمارية ومنها مشروع ( التعاون مع الجامعات، اعادة اعمار بيت الحكمة، توسيع شطي الديوانية والدغارة).
17- تضمنت الموازنة الأستثمارية وجود مشاريع تتمثل بترميم واعادة تأهيل وصيانة ابنية في حين ان الموازنة الأستثمارية يجب ان لاتتضمن مثل تلك المشاريع لكونها اعمال صيانة وكان يفترض ادراجها ضمن الموازنة الجارية لها علما أن الوزارة قد رصدت في موازنتها الجارية مبلغ ( 1064) مليون دينار ضمن الفصل الرابع / صيانة الموجودات.
18- قامت الوزارة بالأعلان عن مناقصة تنفيذ عدد من المشاريع الأ انه لم يتقدم اي مناقص للأشتراك في تلك المناقصات ولم تقم الوزارة بأعادة نشر ألأعلان مما أدى الى عدم استغلال التخصيصات المرصدة لها في الموازنة.
19- مشروع اعادة تأهيل وزارة التخطيط والتعاون ألأنمائي: تم تخصيص مبلغ (6) مليار دينار للمشروع لسنة 2006 وقد قامت الوزارة بمناقلة مبلغ ( 1700) مليون دينار الى ديوان الوقف السني ( مرقد الشيخ عبد القادر) و ( 4) مليار دينار الى رأسمال صندوق التنمية ألأمر الذي يشير الى عدم وجود دراسات واضحة لدى الجهة التي تخطط لأغراض المشاريع الأستثمارية.
20- بالرغم من تخصيص مبالغ لمشروع اعادة اعمار مجمع الوزارة خلال السنوات ( 2005-2007) بلغ مجموعها (29) مليار دينار الأ انه لم يتم انجاز المشروع خلال تلك السنوات لغاية كتابة التقرير.
21- لم يقم قسم التخطيط والمتابعة بأجراءات الزيارات الموقعية لقسم من المشاريع خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل خلافا لفقرات العقد المبرم وللتأكد من استخدام المستثمر القرض الممنوح له لتنفيذ تلك المشاريع ومن خلال الأطلاع على تقارير الزيارات التفتيشية المقدمة من القسم اعلاه للقسم الأخر من المشاريع التي تم زيارتها فقد لوحظ وجود مخالفات في بعض المشاريع لم تتخذ الأجراءات اللازمة بحق المستمرين المخالفين او الطلب بأزالة تلك المخالفات.
22- مشروع كهربة الأحياء السكنية الجديدة في الرصافة: اظهر تقرير اعمال الرقابة لسنة 2015 على مشروع كهربة الأحياء السكنية الجديدة في الرصافة والتي اشتملت على فحص وتدقيق ادراج المشروع ضمن الخطة الأستثمارية وكذلك اعمال متابعة التنفيذ من قبل وزارتي التخطيط والكهرباء / المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ، حيث يعتبر المشروع احد مشاريع الموازنة الأستثمارية حيث تم ادراجه بكلفة كلية تمثل ذات التخصيص ( لكونه برنامج سنوي مستمر) ويهدف الى ايصال التيار الكهربائي لجميع ألأحياء السكنية الجديدة ولكافة المستهلكين ( صناعي، تجاري، منزلي) اضافة الى تشييد شبكة كهربائية جديدة للمناطق التي تصل فيها نسبة البناء الى الحدود المسموح به والبالغ 40% من مجمل ألأبنية المطلوب تشييدها.
23- انخفاض نسب الأنجاز المالي والمادي للمشروع خلال عامي 2013/2014 فبلغ المبلغ المخصص لسنة 2013 ( 2) مليار دينار والمبلغ المصروف ( 1063) مليون دينار ونسبة ألأنجاز المالي 53% والمادي 50% ، وبلغ المبلغ المخصص لسنة 2014 ( 1) مليار دينار والمبلغ المصروف ( 111) مليون دينار ونسبة ألأنجاز المالي 11% والمادي 68% ، ويتضح عدم انسجام نسبة الصرف ونسبة ألأنجاز المادي لعام 2014 وبشكل ملحوظ ولدى ألأستفسار عن ذلك من المعنيين اوضحوا بأستخدام مواد في التنفيذ لهذا العام تم تجهيزها في العام السابق حيث أقتصر التنفيذ على اجور عمل فقط.
24- تم ادراج المشروع بموجب الموازنة الأستثمارية لعام 2013 استنادا الى كتاب وزارة التخطيط لسنة 2013 ومرفقه جدول التصنيف الأقتصادي وحسب وحدات الأنفاق وبتخصيص مبلغ (903) مليار دينار وعلى اساس كهربة احياء سكنية جديدة تشمل ( 17075) عقار ومن خلال مراجعة وتدقيق وزارة الكهرباء التخصيصات السنوية لدوائرها وحسب كتابها لسنة 2013 اتضح ان هنالك عدد من المشاريع لم يتم ادراج تخصيصات لها من ضمنها مشاريع مستمرة اضافة الى حاجة مشاريع أخرى الى تعديل الكلف وبنسب تزيد عن 25% حيث تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك وبناءا على ماتقدم تم مناقلة ( 901) مليار من تخصيصات المشروع الى تلك المشاريع ، مما يؤشر عدم دقة الأدراج لاسيما ان المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ( صاحبة العمل ) لم تكن على دراية بالكيفية التي ادرج فيها المبلغ موضوع الملاحظة وحتى بدون طلب منها حيث تبين لنا ان مبلغ التخصيص المطلوب من المديرية المذكورة ( 2) مليار دينار تسبب ذلك ارباك وتأخر نتيجة اعادة النظر بتلك التخصيصات مما يتطلب توخي الدقة في تحديد المبالغ اللازمة لأدراج المشاريع للحد من حالات المناقلة.
25- عدم التقيد بالتصنيف الأقتصادي للمشروع عن ألأدراج حيث أظهرت المقارنة مع واقع الصرف الفعلي وجود تباين بالصرف وبشكل ملحوظ مما يتطلب الألتزام بالتصنيف الأقتصادي وفق وحدات الأنفاق الواردة في استمارة الأدراج.
26- لم تنجح ادارة المشروع في تنفيذ الأعمال المخطط انجازها خلال الأعوام ( 2012-2014) حيث جرى تدوير بعض ألأعمال من سنة الى سنة لاحقة رغم توفر التخصيص المطلوب لها
27- تم ادراج هذا المشروع دون مقارنة للأحياء السكنية المطلوب ايصال التيار الكهربائي لها مع ما منفذ منها نهاية كل عام وتحديد نسب انحرافها.
28- مشروع تشييد مركز السيطرة في الرصافة: اظهر التقرير الرقابي لسنة 2015 الملاحظات التالية: تم ادراج المشروع عام 2007 وبكلفة كلية مقدارها (8) مليار دينار تحت تسمية تشييد مراكز السيطرة في بغداد / الرصافة وفي عام 2012 تم زيادة كلفة المشروع الى ( 13583) مليون دينار حسب استمارة المشاريع الأستثمارية المنفذة من قبل وزارة التخطيط دون ان يعزز هذا الاجراء بالموافقات الاصولية حيث تم اجراء ذلك بصورة شفوية اثناء مناقشة المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة مع وزارة التخطيط حسب اجابتهم على المذكرة لسنة 2015.
29- تم صرف مبلغ ( 4639) مليون دينار عن تأهيل الأبنية ونصب ابراج اتصالات واثاث وفقرات أخرى للفترة من ( 2007-2011) من كلفة المشروع البالغة ( 13583) مليون دينار مما يعني ان المبلغ المتبقي واجب الصرف هو (8944) مليون دينار في حين ان المديرية ابرمت عقدا خلال عام 2012 مع شركة ABB السويسرية بمبلغ ( 9949) الف دولار وان حصة مديرية الرصافة من مبلغ التعاقد هو ( 7827) مليون دينار والتي بموجبه يتم استيفاء كافة متطلبات المشروع مما يؤشر ان هناك مبلغ يقل عن التكلفة مقداره ( 1117) مليون دينار ناجم عن الفرق مابين مبلغ التعاقد والمبلغ المتبقي واجب الصرف ( 8944 مطروحا منه 7827) مما يدل على ان قرار زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح ( 13583) مليون دينار ليس بالقدر الكافي من الدقة وفيه زيادة تتجاوز المليار دينار وبنسبة 25% من الحاجة الفعلية لتنفيذ المشروع ، لذا اوصى الديوان بأجراء دراسة مستفيضة لتحديد حاجة المشروع من التخصيصات وتوثيق ذلك بغية اعتمادها أداة من ادوات الرقابة.
30- من خلال مقارنة البيانات الخاصة بالمصروف الفعلي والمقدمة من قبل وزارة التخطيط والبيانات المقدمة من قبل المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة اتضح وجود اختلاف بالمبالغ المصروفة سنويا على المشروع حسب بيانات وزارتي الكهرباء والتخطيط من سنة 2007 ولغاية 31/12/2014
* بلغت نسبة ألأنجاز المالي حسب بيانات وزارة التخطيط 75% في حين بلغت النسبة 74% حسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة.
* تم صرف مبلغ (797) مليون دينار ضمن بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة سنة 2007 دون ان تظهر سجلات المديرية مقدار المبلغ المخصص وقد تم ألأستفسار عن ذلك من وزارة التخطيط لأحتساب نسب الصرف الأ انه لم تزود الجهة الرقابية بما هو مطلوب لكون ان المعلومات المخزنة على الحواسيب تعود الى عام 2008 صعودا.
* تم صرف مبلغ ( 1359) مليون دينار ضمن بيانات وزارة التخطيط لسنة 2009 بالرغم من عدم وجود تخصيص للمشروع في تلك السنة اضافة الى عدم وجود هذا المبلغ ضمن البيانات المقدمة من المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ولم تطلع الجهة الرقابية على مايعزز هذا الصرف رغم المداولات المتكررة بشأن ذلك مع كوادر وزارة التخطيط / دائرة البرامج الأستثمارية الحكومية ومديرية توزيع كهرباء الرصافة. واوصى الديوان بالوقوف ودراسة اسباب الأختلاف بين المعلومات المقدمة من قبل الوزارتين ومعالجتها.
* تدني نسب انجاز المشروع خلال عام 2014 بسبب عدم التمكن من تنفيذ أغلب الفقرات لعدم اقرار الموازنة وتأخرها وحسب كتاب المديرية لسنة 2015: الفقرات غير المنجزة ومبالغها مثل: خطة تغيير ارضية ممرات السيطرة وفرشها بالباركيه وعمل سقيفة لكراج بناية السيطرة وبمبلغ ( 250 مليون دينار، وانشاء 24 برج بارتفاع 24 متر، وكلف اعمال نصب ومد الكيبلات الى الأبراج مع ادامة الكيبلات والهوائيات وغيرها بمبلغ ( 300) مليون دينار، وبدالة IP وقابلوات وبطاريات وكابينات بمبلغ (200) مليون دينار.
* بلغت نسبة المدة المنقضية للمشروع مع التمديدات الممنوحة للفترة من سنة 2007 ولغاية سنة 2017 مايقرب 85% من مدة المشروع المقررة في حين ان نسبة ألأنجاز المالي لا تتجاوز 75% مما يؤشر عدم التقييد بالتوقيتات المحددة للمشاريع وفق برنامج تقدم العمل.
31- العقد رقم 13 / 2012 وملحقه في /2014 : ابرمت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة عقدا مع شركة ABB السويسرية لسنة 2012بمبلغ ( 9949078) دولار وبمدة تنفيذ (10) اشهر من تاريخ فتح ألأعتماد المستندي يتم خلالها تجهيز مواد وقطع غيار للمشروع ولدى التدقيق لوحظ:
* ان المقاول لم ينجح في ألأيفاء بالتزاماته التعاقدية حيث كان مقررا ان ينجز العقد نهاية 2014 الأ انه لم يحقق سوى 75% من التزاماته لغاية تاريخه.
* عدم تصنيع معدات ألأتصال اللاسلكية بسبب تأخر تخصيص الترددات من قبل هيئة ألأعلام والأتصالات CMC مما أدى الىى تمديد المشروع لمدة 22 أسبوع وحسب قرار غرفة عمليات الوزارة لسنة 2013.
* عدم مطابقة المواصفات الفنية لمعدات منظومة سكادا المجهزة وحسب تقرير لجنة الفحص والمطابقة لسنة 2013 حيث اوصت اللجنة بعدم استلام المواد المستخدمة كونها مخالفة للمواصفات وللمناشىء المتعاقد عليها، وقد بلغت الوحدات المرفوضة ضمن فقرات العمل (112) وحدة لموقع الرصافة وقد وجهت الوزارة سنة 2013 بايقاف التعامل مع الشركة اعلاه لنكولها ومخالفتها شروط العقد وقد تقدمت الشركة بعرض فني جديد لمعالجة الموقف عن طريق تجهيز منظومة حديثة مع عدم المطالبة بكلفة المواد المجهزة بصورة مخالفة للمواصفات واعتبارها هدية حيث صدر توجيه آخر من الوزارة سنة 2013 بدراسة العرض الجديد الذي قدمته الشركة والذي أسفر عن استمرار العمل مع الشركة لتجهيز معدات سكادا جديدة.
32- ابرمت الوزارة ملحق للعقد المذكور سنة 2014 وبمبلغ ( 949) الف دولار وبنسبة 10% من مبلغ العقد الأصلي وبمدة سنة واحدة علما ان العقد بكامل تفاصيله وفقراته كانت مدة تنفيذه (10) اشهر كما وان المقاول قام بمنح المديرية وبصفة هبة المواد القديمة المجهزة من قبله وبالرغم من أن فترة ملحق العقد شارفت على الأنتهاء في حين ان المواد المتفق عليها لم تجهز لغاية تاريخه اضافة الى ان موافقة هيئة الأعلام وألأتصالات لم تستحصل عليها بشأن تخصيص الترددات.
33- لم يجر خصم مبلغ الغرامة التأخيرية من استحقاقات الشركة للفترة الممتدة من 21/11/2013-26/8/2014 وهي الفترة التي اعقبت توقف العمل وسبقت صدور ملحق العقد.
34- مشروع انشاء خط تصنيع النهايات المحدبة: والمنفذ من قبل وزارة النفط / الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة والتي اشتملت فحص وتدقيق ادراج المشروع ضمن الخطة ألأستثمارية الملاحظات التالية:
* يتكون المشروع من عدة مراحل نفذت بمقاولات اضافة الى تنفيذ بعض الأعمال تنفيذا مباشرا وحسب ماتم تزويد الجهة الرقابية من الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة/ قسم المشاريع وتبين مايلي: ان العقد رقم 24/2011 : تجهيز ونصب وتشغيل مكائن خط تصنيع النهايات المحدبة والمبرم مع شركة سيرتوم الأيطالية البالغة كلفته ( 2613500) يورو وتبين: تم التعاقد مع شركة سيرتوم الأيطالية على الرغم من كونها غير مسجلة لدى وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات ألأجنبية كفرع او مكتب تمثيل لشركة أجنبية وغير ممثلة بواسطة وكيل تجاري عراقي مجاز وحسب ماجاء بكتابها لسنة 2012.
* التأخر في المباشرة بالعمل حيث أن تاريخ توقيع العقد سنة 2011 والمباشرة سنة 2012 وبمدة تأخير (111) يوم وذلك بسبب تأخر تفعيل الأعتماد المستندي حيث تم اعتبار تاريخ تفعيل الأعتماد المستندي تاريخ المباشرة بالعمل وهذا ماجاء في العقد علما ان تاريخ فتح ألأعتماد هو 12/12/2011.
*لم تلتزم الشركة المجهزة ( شركة سيرتوم) بالعقد المبرم معها بخصوص تجهيز المكائن والمعدات ضمن مدة العقد البالغة (11) شهر من تاريخ تفعيل ألأعتماد المستندي والتي تنتهي في 8/2/2013 بعد اضافة شهر كمدة اضافية خلال فترة التنفيذ حيث تم تجهيز المكائن بتاريخ 22/4/2013 اي بمدة تأخير بلغت (73) يوم دون احتساب الغرامة التأخيرية المشار اليها في العقد البالغة ( 791097) يورو عن كل يوم تأخير واوصى الديوان باستقطاع مبلغ الغرامة التأخيرية تنفيذا لما جاء في عقد المقاولة.
*على الرغم من وصول المكائن الأ ان المقاول لم يقم بأكمال التزاماته التعاقدية في الوقت المحدد وحسب البند الرابع من العقد وعلى الرغم من وصول الخبراء الأيطاليين في 28/4/2015 واتمام اعمال النصب والتشغيل الأ ان المشروع متوقف حاليا بسبب فشل عملية الفحص والأستلام.
* حددت شروط الدفع في الفقرة ( ا، وب / البند الثاني ) في عقد المقاولة بنسبة 10% كدفعة مقدمة 70% من مبلغ العقد عند استلام مستندات شحن المكائن) وقد لوحظ تسجيل نسبة 10% مصروف نهائي مقابل تقديم خطاب الضمان وحيث ان مبلغ هذه النسبة لايقابلها انجاز معين اما المتبقي والبالغ 20% فهي نسبة قليلة لاتحفز الشركة المقاولة على ألأيفاء بالتزاماتها التعاقدية. وهذا يؤشر خلل واضح في صيغة العقد والبنود الخاصة به بما يسهل للمتعاقد الطرف الثاني عدم الايفاء بالتزاماته تجاه الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة واوصى الديوان باعداد صيغ عقود متينة مستقبلا تلزم الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته التعاقدية وباعتماد نسب اعلى من ال20% المحددة في هذا العقد عن اعمال النصب والتشغيل مع ألأخذ بنظر ألأعتبار مقدار الغرامة التأخيرية عند استقطاعها بحيث يكون المبلغ المتبقي لأغراض النصب والتشغيل يحفز الشركة المقاولة على الأيفاء بالتزاماتها التعاقدية.
* العقد رقم 9/2012 تجهيز رافعة شوكية: تم تجهيز الرافعة الشوكية وبذلك يعتبر العقد منجز الأ ان الرافعة المجهزة كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة حيث ان حمولتها ( 9,8) بدلا من (10) طن والواردة في بنود العقد وعلى اساس ذلك تم خصم 15% من مبلغ الرافعة وهي ألآن قيد التشغيل والأستخدام في موقع الشركة لأغراض الأعمال اليومية. واوصى الديوان ان يكون التعاقد مع شركات رصينة لتجنب اخلال الشركات المتعلقد معها بالتزاماتها التعاقدية وبما يضمن تنفيذ تلك العقود وفي المدد المحددة.
35- برنامج انعاش ألأهوار : بلغ اجمالي تخصيصات برنامج انعاش الأهوار ( 225516) مليون دينار وان المصروف من هذه التخصيصات بلغ ( 49046) مليون دينار بنسبة تنفيذ 21,7% علما ان نسبة التنفيذ التراكمي بلغت 11,5% وهي نسبة متدنية لاتعكس فاعلية الأدارات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع انعاش ألأهوار رغم ان هذه المشاريع تساهم في استعادة دور ألأهوار في المساهمة في النمو الأقتصادي واعادة توطين النازحين سابقا نتيجة تجفيف الأهوار مما يتطلب ايلاء ألأهتمام الكافي لمشاريع انعاش ألأهوار من قبل دائرة القطاعات في الوزارة.
36- تتضمن مشاريع الخطة ألأستثمارية للوزارة مشروعي دراسات وتصميم واستملاكات لأنشاء بنايتي مدرسة القدس في البصرة والموصل وبكلفة كلية ( 1) مليار دينار ومشروع دراسات وتصاميم واستملاك لأنشاء مجمع سكني للوزارة بكلفة ( 1500) مليون دينار مدرجة ضمن موازنة الموازنة ألأستثمارية في سنتي ( 2008،2009) الأ ان الوزارة لم تقم بالصرف على المشروعين اعلاه حيث قامت بمناقلة تخصيصاتها الى تخصيصات مشروع تأهيل المقر القديم للوزارة. مما يتطلب عدم ادراج مشاريع في الموازنة الأستثمارية غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم استكمال اجراءات استلام ألأراضي او اي اسباب أخرى تحول دون تنفيذها سيما وان وزارة التخطيط هي الجهة المسؤولة عن كامل الخطة الأستثمارية في العراق.
37- تقوم الدوائر القطاعية بزيارات ميدانية للمشاريع ألأستثمارية للوزارات واعداد تقارير بنتائج الزيارة ومن ثم متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بهذه التقارير الأ ان عدد المشاريع التي تتم زيارتها سنويا لم تتجاوز 20% من اجمالي مشاريع الوزارات رغم اهمية هذه الزيارات في متابعة تنفيذ المشاريع الأستثمارية.
38- عدم شمول معظم المشاريع الأستثمارية الخاصة بالقطاع النفطي بالزيارات الميدانية من قبل الدوائر القطاعية رغم أهمية هذه المشاريع من حيث كلفتها المرتفعة ومردودها الأقتصادي الذي يغذي الموازنة العامة للدولة بأكثر من 90% وعدم ادراج هذه المشاريع من قبل وزارة النفط على مستوى المشروع الواحد وانما تدرج هذه المشاريع على المستوى القطاعي ( مشاريع تطوير القطاع الأستخراجي، مشاريع تطوير القطاع التحويلي) اضافة الى عدم توفر معلومات عن هذه المشاريع مثل ( موقع المشروع ، كلفة المشروع، التخصص ...الخ) وكذلك الحال في قطاع الكهرباء مما يتطلب الزام الوزارتين بتقديم مشاريعها على مستوى المشروع الواحد وتوفير كافة المعلومات الضرورية عن كل مشروع لتتمكن الدوائر القطاعية من شمول هذه المشاريع بالأشراف والمراقبة واعداد تقارير بنتائج زيارتها الميدانية لهذه المشاريع.
39- اظهرت تقارير الأشراف والمراقبة على بعض المشاريع الأستثمارية تلكؤ بعض المشاريع او توقفها بسبب اقرار هذه المشاريع واحالتها للتنفيذ قبل استكمال اجراءات استملاك ارض المشروع ومايترتب على ذلك من تمديد لمدة المشروع او زيادة الكلفة بسبب ارتفاع الأسعار مما يتطلب عدم ادراج مشاريع بالمنهاج الأستثماري دون استكمال اجراءات استملاك ارض المشروع.
40- عقد تأهيل وانشاء بناء على قطعة الأرض المجاورة لمكتب الوزير البديل في المنطقة الدولية بمبلغ (110) مليون دينار وتبين مايلي:
* تم تخصيص قطعة الأرض الواقعة على اجزاء من العقارين 427/165 كرادة مريم و ( 384/1) كرادة مريم لأغراض حماية وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي بموجب كتاب مجلس الوزراء لسنة 2007 علما بأنه ورد في مضمون الكتاب اعلاه بأن يكون التخصيص بصورة مؤقتة لحين البت بالدعوى المقامة بشأنها في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وبالرغم من ذلك فقد قامت الوزارة بأبرام عقد للقيام بأعمال بناء خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008.
41- تضمنت الموازنة التخطيطية للهيئة الوطنية لشؤون الألغام للسنة 2004 تخصيص مبالغ لأستيراد المعدات وألأجهزة المتعلقة بعمل للهيئة الأ ان الملاحظ ان الهيئة باشرت بتقديم مقترحاتها بخصوص الموضوع في الربع الأخير من السنة والذي تضمن نصا يقضي ب( استثمار مبالغ ميزانية السنة 2004 لتعزيز امكانيات الهيئة وعدم اعادتها الى خزينة الدولة دون ألأستفادة منها في شراء الأجهزة والمعدات وبأمكان الهيئة تأجير تلك المعدات والأجهزة والتجهيزات او بيعها الى الشركات الوطنية خلال 2005 او اعارتها الى المنظمات غير الحكومية مما يؤشر عدم الوضوح في دور ومهام الهيئة وبالتالي احتمال عدم حاجتها للمواد التي تم استيرادها اضافة الى مايعنية من عدم حرص على استخدام المال العام بكفاءة.
42- ابرمت الهيئة (8) عقود لتوريد الأجهزة والمعدات المشار اليها ولوحظ: الأستعجال في ابرام العقود المذكورة دون مبرر مما أدى الى ارتفاع الكلف علما أن تاريخ توقيع العقود كان في نهاية السنة 2004 الا ان وصول الاجهزة والمعدات تأخر لغاية النصف ألأول من سنة 2005 وان البعض تجاوز هذا التاريخ ورغم ذلك فأن الواصل منها لم يتم استخدامه.
43- تضمنت العقود الخارجية بندا خاصا بتدريب بعض منتسبي الهيئة على تشغيل المكائن وألأجهزة المستوردة في الدول المجهزة مما أدى الى زيادة تكاليف العقود ورغم ذلك لم تستفد الهيئة من هذا الشرط ولم يتم تدريب أي من منتسبيها لغاية تاريخ اعداد التقرير.
44- لغرض تسديد تكاليف العقود ، قامت الهيئة بفتح حساب جاري خاص لدى المصرف العراقي للتجارة وتحويل مبلغ (20) مليار دينار الى هذا الحساب وتسجيل المبلغ مصروفا نهائيا خلافا لتعليمات النظام المحاسبي الحكومي التي تقضي بتبويبه على حساب السلف ( ألأعتمادات) المحاسبي الحكومي التي تقضي بتبويبه على حساب السلف ( ألأعتمادات) لأغراض الرقابة ومتابعة الشحنات الواصلة والمبالغ المدفوعة عنها.
45- عدم انتظام اضابير العقود ونقص المعلومات التي تحتويها مما ادى الى صعوبة تدقيقها
46- العقد رقم (1)/2004 تعاقدت دائرة الألغام مع شركة زنكنة من السليمانية لتجهيزها بأجهزة ومعدات بمبلغ ( 1142) الف دولار وقد اظهر محضر الفحص والأستلام المؤرخ في 29/12/2004 الملاحظات التالية:
*هياكل المعدات موديل قديم ومصبوغة حديثا.
*تلف المحركات.
*سقوط نوابض الغرابيل اثناء النقل. وعلى الرغم من ذلك تم اطلاق مستحقات المجهز كاملة والبالغة 95% من قيمة العقد
47- العقد رقم 4/ 2005 : ابرم العقد مع شركة سكا بخك الكرواتية وبمبلغ ( 2643) الف دولار لأستيراد مكائن واجهزة وتم ملاحظة الأتي :
* وجود اختلاف في تاريخ اصدار نسخة العقد العربية عن النسخة الأنكليزية حيث ثبت تاريخ 26/12/2005 على النسخة الأولى في حين ثبت تاريخ 26/11/2005 على النسخة الثانية.
* تضمنت الفقرة (8) من العقد ايصال المعدات الى الموانيء الكويتية بدلا من الموانيء العراقية مما تسبب في تأخير وصول البضاعة وتحمل كلف اضافية واجور وخزن ونقل وارضيات، وترتب عليه خلق مشاكل مع الكمارك الكويتية ولاتزال الأجهزة في الموانيء الكويتية لغاية تاريخ اعداد التقرير لفقدان مستندات الشحن علما ان تاريخ وصولها في 11/4/2005.
* لم تقدم الشركة المجهزة وثيقة تسجيلها في كرواتيا خلافا للفقرة 13 من العقد.
* لم تقدم الشركة شهادة فحص خلافا للفقرة 16 من العقد.
48- العقد رقم 6: تم التعاقد مع شركة RYBRO الأنكليزية سنة 2004 لتجهيز الدائرة بكاسحة الغام بمبلغ ( 1428) الف يورو وقد اظهر فحص الأستلام مايلي: سقوط الماكنة اثناء التفريغ وتعرضها الى اضرار ، ومعظم اجزائها لاتعمل.

6- المركز الوطني للتطوير الأداري وتقنية المعلومات:
اولا: الأنحراف الأداري:
1- انخفاض نسبة التنفيذ ألأجمالي للدورات المنفذة ضمن الخطة خلال سنوات التقويم ( 2011-2013) حيث بلغت ( 53%، 69%، 64%) على التوالي حيث بلغت نسب التنفيذ الفرعية للتدريب ألأداري والتقني بين ( 17%-81%) مما يتطلب العمل على زيادة نسب التنفيذ للدورات المنفذة ضمن الخطة.
2- عدم قيام المركز بوضع خطة لندوات التطوير الذاتي لسنة 2011 وخطة للتدريب الصيفي خلال سنوات التقويم
3- عدم وجود خطة من قبل المركز لتوفير العدد اللازم من العاملين المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات من اجل توفير قاعدة بيانات جيدة للمركز.
4- وجود العديد من نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية للمركز منها: عدم قيام المركز بأتباع خطة لتغيير الموظفين على فترات دورية، وعدم قيام امين المخزن بتقديم تقارير استلام وصرف الى قسم الحاسبات، تفتقر مديريتا الموصل والبصرة التابعة للمركز الى وجود مدقق داخلي. مما يتطلب تجاوز نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية.
5- من خلال مقارنة الخطة التدريبية لعام 2006 مع اجمالي الدورات المنفذة للعام المذكور لوحظ ان عدد البرامج التدريبية المخططة بلغت 110 برنامج وان البرامج التدريبية المنفذة بلغت 24 برنامج اي بنسبة تنفيذ 22% وهي نسبة متدنية مقارنة مع نسبة تنفيذ البرامج التدريبية لعام 2005 حيث بلغت 41%
6- عدم قيام المركز بممارسة اي مهام استشارية تذكر خلال عام 2006.
7- عدم اتباع اساليب منهجية التدريب الحديثة في اعداد دليل المدرب ودليل المشارك للدورات التدريبية التي يقيمها المركز لتسهيل عملية اقامة الدورات او استبدالها.
8- انخفاض عدد الدورات من قبل منظمة الأدارة الدولية الأمريكية MSI في مقر المركز الى (4) دورات فقط وبلغ عدد المشاركين فيها (139) مشارك خلال عام 2009 في حين بلغ عدد الدورات المنفذة من قبل المنظمة في بغداد ( 3559) دورة وعدد المشاركين ( 7275) مشارك لسنة 2008 مما يتطلب الأتفاق مع هذه المنظمة لتقديم الخبرة والمعونة وتنظيم تلك الدورات وادارتها وتنفيذها وتقويمها من قبل ادارة المركز وفق سياسة المركز وخططه التطويرية وألأستشارية.
9- قام المركز بالتعاقد مع بعض الجهات على تنفيذ عدة دورات وبعقد واحد وبكلفة اجمالية واحدة دون فصل كل دورة على حدة وتحديد مواضيعها وعدد مشاركيها وكلفة الدورة الواحدة وكلفة المشارك مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك.
ثانيا: الأنحراف المالي:
1- تم خلال السنة 2003 تغيير تمويل بعض الدوائر التابعة للوزارة مثل المركز الوطني للأستشارات والتطوير ألأداري من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي بموجب الموازنة الجارية للنصف الثاني من السنة خلافا لقانوني تأسيسهما دون تعزيز ذلك بتشريع.
2- قام المركز الوطني للتطوير ألأداري وتقنية المعلومات بمناقلة مبلغ ( 500 ) مليون دينار من التخصيصات المرصدة في الموازنة ألأستثمارية لمشروع دراسة وتصاميم واستملاك ارض وبناء وحدتي الموصل والبصرة لسنة 2009 الى التخصيصات السنوية لمشاريع وزارة التخطيط لعدم استكمال الموافقات الأصولية ومنذ سنوات سابقة.
3- لم يتم ادراج مشروع تطوير القدرات الفنية ضمن موازنة سنة 2009 الخاصة بالمركز الوطني للتطوير الأداري وتقنية المعلومات وتم تحويله ضمن المشاريع الخاصة بوزارة التخطيط دون تنظيم قيد واشعار بمناقلة الرصيد المتبقي والبالغ (50) مليون دينار وذلك لتنفيذ المشروع من قبل الوزارة حصرا.

7- الجهاز المركزي للأحصاء:
ا. الأنحراف ألأداري:
1- لم تتضمن خطة مديرية احصاء المثنى لسنة 2007 القيام بالمسوحات والأحصاءات للأنشطة والمتمثلة ب ( الأحصاءات البيئية ، الأحصاءات السكانية، احصاءات ألأرقام القياسية، احصاءات النقل وألأتصالات، احصاءات الأحوال المعيشية) وكما لم يتم تنفيذ المخطط لبعض النشاطات الخاصة بالمحافظة والمتمثلة ب( النشاط الزراعي، النشاط الصناعي، ، نشاط البناء والأنشاءات)
2- لم تقم مديرية احصاء الديوانية بأحصاءات ومسوحات تخص النشاط الزراعي والمكننة الزراعية ومزارع الأسماك رغم أهمية قطاع الزراعة في المحافظة كما لم تقم بتغطية ألأحصاءات الأخرى كالأحصاء التربوي، والتجاري ومعلومات البطاقة التموينية وكذلك الأحصاءات المتعلقة بنشاط النقل وألأتصالات وانشطة مديرية مرور المحافظة ونشاط نقل البضائع للقطاعين العام والخاص ووجه الديوان بشمول ألأنشطة المختلفة في المحافظة بالأحصاءات والمسوحات وتحديث وتنويع العينات ألأحصائية والمؤشرات.
ب. الأنحراف المالي:
1- قيام المدير العام للشؤون الأدارية والمالية بصرف مكافآت بمقدار (100 الف دينار) لبعض الموظفين خلافا للصلاحيات الممنوحة له مما يتطلب التقيد بالصرف ضمن الصلاحيات الممنوحة ومحاسبة الآمر بالصرف.
2- من خلال تدقيق مناقصة تجهيز وتركيب ماكنة فرط الحبوب ضمن مشروع تطوير القدرات الفنية / الموازنة الأستثمارية تبين: تم ايصال 33 ماكنة الى مقر الجهاز المركزي للأحصاء بواسطة سيارات الحمل التابعة للجهاز خلافا للفقرة 11 من العقد التي تشير الى ايصال كافة المكائن الى مخازن مقر الجهاز على نفقة الشركة.
3- قيام لجنة استلام وفحص وتشغيل مكائن فرط الحبوب بتنظيم محضر استلام بتاريخ 20/8/2014 على الرغم من اجابتهم على ألأستفسار المرقم 17 في 27/8/2014 بعدم ألأستلام بالأضافة الى ادخال المكائن في المخازن كان بموجب مستند ألأدخال رقم 1746/ 2014 مما يؤشر على شكلية محضر الأستلام وعدم جدية اللجنة بأعمالها. وطلب الديوان بالتحري عن اسباب ذلك ومحاسبة المقصر.
4- مديرية احصاء ديالى: شراء اطارات للسيارتين المدرجة ادناه بالرغم من عدم وجودها في المديرية بتاريخ الشراء والأخراج حيث تم نقلها الى مديرية احصاء كربلاء حسب الأمر الأداري الصادر عن الشؤون ألأدارية من الجهاز المركزي للأحصاء لسنة 2014 : تم شراء اطار واحد كوري للسيارة مونيكا بسعر ( 150000 الف دينار) ، وشراء اطار واحد كوري للسيارة نيسان بترول بسعر ( 165000) الف دينار. واوصى الديوان بالتحقيق في اسباب ذلك ومحاسبة المقصرين. وادناه اهم المؤشرات والملاحظات التي وردت:
5- تضمن حساب السلف للموازنتين الجارية والأستثمارية ارصدة موقوفة منذ سنوات سابقة بلغ مجموعها ( 19056) مليون دينار لم يتم تسويتها لغاية اعداد التقرير وهي: *نوع الموازنة الجارية / التعداد ، اسم الحساب / سلف مؤقتة أخرى، الرصيد ( 19039) مليون دينار ، تاريخ نشوء الدين سنة 2011 وهي ( سلف بذمة هيئة احصاء اقليم كردستان).
*نوع الموازنة الجارية / التعداد ، اسم الحساب / سلف مستديمة، الرصيد ( 15) مليون دينار ، تاريخ نشوء الدين سنة 2011 وهي ( سلف بذمة هيئة احصاء اقليم كردستان).
*نوع الموازنة الأستثمار ، اسم الحساب / سلف الأعلان، الرصيد ( 2) مليون دينار ، تاريخ نشوء الدين سنة 2012 وهي ( سلفة بذمة عماد عبد الستار) . ومجموعها ( 19056) مليون دينار .
وطلب الديوان بتسوية تلك السلف وعدم تدويرها للسنوات اللاحقة.



ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة وزارة التخطيط على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة اللجنة القانونية في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة التخطيط للموظفين والشركات الفاسدة وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر وزارة التخطيط
اسم الدائرة الخسائر بالدينار العراقي الخسائر بالدولار الأمريكي الخسائر باليورو
ديوان الوزارة 53 مليار و960 مليون دينار 13 مليون و940 الف و78 دولار 4 مليون و832 الف و597 يورو
دائرة البرامج الأستثمارية 3 تريليون و483 مليار و478 مليون دينار
صندوق التنمية 150 مليار و444 مليون دينار 729 الف و 706 يورو
جهاز التقييس والسيطرة النوعية 9 مليون و875 الف و 863 دولار
المجموع 3 تريليون و687 مليار و882 مليون دينار 23 مليون و815 الف و941 دولار 5 مليون و562 و 303 يورو


رابعا : المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- تأسيس مجلس استشاري وطني متخصص في مجال التخطيط الاستراتيجي يعمل بفاعلية على وضع التوجهات التفصيلية لوزارات الدولة عند وضع استراتيجياتها وخططها التفصيلية.
2- السعي الى انشاء مركز التميز المؤسسي لما له من دور في تشجيع الأبداع والتميز بين مؤسسات الدولة وتشجيعها على العطاء والمنافسة المشروعة.
3- توفير قواعد البيانات والمعلومات عن مختلف المجالات التنموية في العراق والتي تتوائم مع المؤشرات الدولية من اجل الأستفادة منها من قبل صناع القرار والباحثين والأكاديميين المتخصصين.
4- عقد مؤتمر موسع مابين وزارة التخطيط وممثلي المنظمات الدولية للتعرف على الأهداف والمؤشرات الدولية المطلوب تحقيقها وموقع العراق بين دول العالم في هذه المؤشرات.
5- بناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة التخطيط والدوائر التابعة لها من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية وعدم اقتصار ذلك على مستوى مدير عام فما فوق.
6- ضرورة قيام وزارة التخطيط بأصدار تقرير سنوي يوضح ماتم انجازه من قبل وزارات الدولة من الخطط السنوية والخمسية وتشخيص نقاط القوة والضعف في ادائها ووضع المقترحات للعلاج.
7- العمل على دراسة التحديات التي تواجه الوضع الراهن لمؤسسات الدولة مثل : تعقد الهياكل التنظيمية، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضارباتها ، وانتشار الفساد وغياب الشفافية والمساءلة ، وتضخم اعداد الموظفين وارتفاع كلفهم وانخفاض انتاجيتهم، والبيروقراطية والمركزية الشديدة وسوء حال الخدمات العامة، وزيادة الأعباء المالية للدولة، وصعوبات في تقييم الأداء وترهل الجهاز الأداري، والبطالة المقنعة، والوساطة والمحسوبية، وتفاوت الدخول للموظفين، وكثرة الأيفادات، وتوجه الموظفين نحو الأحتكار والتربح من الوظيفية وبيع المناصب، وازمة الثقة بين المواطن والحكومة والأستياء وعدم الرضا الشعبي عن الحكومة وأدائها، وسوء التصرف بموارد الدولة وضعف ايرارادتها وتوزيعها بين الكتل والأحزاب وغيرها.
8- ضرورة تفعيل نظام الخدمة المدنية، ووضع قانون له لأنه سيساعد على تحقيق العديد من الأهداف منها: تعيين الموظفين وترقيتهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق الأسس الصحيحة، تحديد إعداد الموظفين للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة، اختيار الموظفين على أساس الجدارة والاستحقاق وغيرها .
9- التعاون والتنسيق مع دوائر الأحصاءات في وزارات الدولة من اجل تحديد انواع المعلومات الأحصائية الأقتصادية وألأجتماعية والسكانية والتربوية وغيرها مما تحتاج اليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
10- وضع السياسات والأجراءات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
11- ألأستفادة من تجارب وخبرات الدول والمنظمات الدولية في مجال تطوير واقع دائرة التقييس والسيطرة النوعية والأستفادة من المعايير الدولية المحددة للمنتجات المحلية والمستوردة
12- العمل على تطبيق نظام ألأيزو بجميع اصداراته على مؤسسات الدولة من اجل ضمان الجودة في العمليات والمخرجات وغيرها.
13- مطالبة الوزارات باعداد التقارير السنوية حول ماتم انجازه من مؤشرات الخطة التنموية في العراق، والتعرف على جوانب التميز والأخفاق في عمل كل وزارة .
14- ضرورة بناء الخطط التنموية للعراق وفق مستوى تحول العراق وانتقاله نحو مجتمع المعرفة، وأقتصاد المعرفة، والأبداع والأبتكار ، وتحقيق الحرية الأقتصادية، والتنافسية، وحرية التعبير ، والتحول الديمقراطي، وغير ذلك من المؤشرات الدولية.
15- العمل على تأسيس دائرة ترتبط بوزارة التخطيط تسمى ( دائرة المؤشرات الدولية ) تقع على عاتقها مهمة متابعة المؤشرات الواردة في التقارير الدولية وترتيب العراق بين دول العالم والدول العربية وخاصة تقرير التنمية البشرية، وتقرير التنافسية ، ومؤشر ممارسة ألأعمال، وتقارير الفجوة بين الجنسين ، وألأمن الغذائي، وسيادة القانون، والمخاطر، والأبتكار، والحرية ألأقتصادية، وحقوق ألأنسان والطفل والأقليات وغير ذلك.
16- مطالبة وزير التخطيط بتقديم تقارير تفصيلية عما تم تحقيقه من البرنامج الحكومي المحدد وماتم تنفيذه من اعمال وانشطة وفق الأهداف المرسومة للوزارة.
17- مطالبة اللجان المتخصصة في البرلمان واعضاؤها في القيام بالزيارات الى مؤسسات ودوائر واجهزة وزارة التخطيط في العراق للتعرف على المشاكل التي تواجه عملها ورفعها للسيد الوزير.
18- القضاء على الفساد الأداري والمالي المستشري في وزارة التخطيط ودوائرها وخاصة في دائرة البرامج الأستثمارية الحكومية، دائرة التنمية ألأقليمية والمحلية وغيرها كما حددتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
19- ان الباحثة اقترحت مجموعة كبيرة من المقترحات في الدراسات المنجزة من قبلها والبالغ عددها (129) دراسة والمرفقة اسماؤها في نهاية التقرير ويمكن للمسؤولين عن ادارة وزارة التخطيط والدوائر التابعة لها الأستفادة منها في ألأصلاح والتطوير.
20- على المحكمة الأتحادية التشديد على اهمية احترام الدستور ومحاسبة الفاسدين المتجاوزين على حقوق الشعب العراقي واسترداد المال العام منهم.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات