إصلاح وتطوير وزارة التربية خطوة للارتقاء بمستوى التعليم في العراق وفق المعايير الدولية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7639 - 2023 / 6 / 11 - 21:08
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

( التقرير النهائي )
إ


مقدمة:
يعد التعليم حق اساسي للجميع صغارا او كبارا بصرف النظر عن السن والجنس واللغة والديانة والأثنية والرأي واشكال الأعاقة والوضع الأقتصادي وألأجتماعي. والتعليم هو النشاط الذي يهدف الى تطوير المعرفة والقيم الروحية والفهم والأدراك الذي يحتاج اليه الفرد في كل مناحي الحياة اضافة الى المعرفة والمهارات ذات العلاقة بحقل او مجال معين.
وحق التعليم هو في حد ذاته حق من حقوق الأنسان وهو في نفس الوقت وسيلة لاغنى عنها لأعمال حقوق الأنسان الأخرى. كما ان التعليم يعد حقا تمكينيا فهو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والصغار المهمشين اقتصاديا واجتماعيا في أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وان يحصلوا على وسيلة المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم . وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة ، وحماية الأطفال من العمل الأستغلالي والأستغلال الجنسي ، وفي تعزيز حقوق الأنسان والديمقراطية وحماية البيئة والحد من نمو السكان. كما ان التعليم يعد من أفضل ألأستثمارات للعقول البشرية التي يمكن للدول ان تستثمرها من اجل النهوض بالمجتمعات وبناء الحضارات والأمم.
ورغم مانصت عليه جميع الأتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية على اهمية الحق في التعليم مثل ( ألأعلان العالمي لحقوق الأنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية، وألأتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق ألأنسان، والبيان العالمي لحقوق الأنسان في ألأسلام) فضلا عن دستور جمهورية العراق ، فأن التعليم في العراق يعاني من التدهور والأنحطاط وهناك انتهاكات صريحة وواضحة للحق في التعليم ومنها:
* عدم الآلتزام الفعلي من قبل وزارة التربية في تطبيق مبدأ الزامية التعليم ومجانيته.
* زيادة نسب الرسوب والتسرب في جميع مراحل التعليم.
* زيادة نسبة الأمية في العراق .
* ازدياد اعداد ألأبنية المدرسية ذات الدوام الثنائي والثلاثي وحتى الرباعي.
* زيادة اعداد المدارس الآيلة للسقوط، ومدارس الخيام والكرفانات وان التعليم في المناطق النائية والريفية لم يحظى بالدعم المطلوب.
* ازدحام الصفوف الدراسية بالتلاميذ والطلاب اذ بلغ المعدل العام ( 36) طالب للصف الواحد ويزداد المعدل في بعض المحافظات ليصل الى اكثر من (50) طالب للصف .
* ان عدد ألأبنية المدرسية حاليا بلغت ( 14915) بناية ، وأن عدد المدارس الفعلية هو ( 21992) مدرسة وان الحاجة الفعلية من المدارس تصل حسب توقعات اليونسكو في عام 2020 الى اكثر من (14440) مدرسة
* تعيين الموظفين والمعلمين المدرسين وفق مبدأ المحاصصة والطائفية وبيع الدرجات الوظيفية وتقاضي الرشاوي.
* ان هناك ما لايقل عن ( 117532) معلما ومعلمة بحاجة الى التدريب ممن يحملون مؤهلات علمية اقل من دبلوم وفق تقديرات اليونسكو
* ان الهدر والفساد المالي لوزارة التربية وتشكيلاتها وصل خلال السنوات 2005- 2015 ( 2,063,316) مليون دينار و ( 1,125,520) دولار و ( 13,909,520) يورو.
* ان 38% من المدارس لاتحتوي على المكتبات وقدرت اليونسكو الحاجة الى ( 12371) مكتبة مدرسية وان وزارة التربية العراقية لم تنفذ لحد الآن ماتم تدوينه في الأستراتيجية.
*قدرت اليونسكو حاجة وزارة التربية الى اكثر من ( 19742 ) مختبرا علميا مدرسيا ولمختلف الأختصاصات العلمية ولجميع المراحل الدراسية
* ان غالبية مدارس العراق تعاني من تكسر زجاج النوافذ ، ورداءة نوعية المقاعد الدراسية ، وانقطاع التيار الكهربائي، وعطل المراوح السقفية، واسناد السبورة على الحائط دون تعليقها، ووجود الرطوبة في الصفوف، وانتشار حشرة ألأرضة والقوارض، وقرب المدارس من مواقع تراكم النفايات وتجمعات المياه الآسنة.
* قلة المرافق الصحية في المدارس وانسداد المجاري ، وقلة الحنفيات لشرب المياه ، وعدم تخصيص مساحات للحدائق، وعدم صلاحية الساحات المدرسية .
*عدم تطبيق المعايير العلمية في اختيار المشرفين التربويين وألأختصاصيين.
* ضعف معالجة الظواهر التربوية السلبية كتسرب ألأسئلة ألمتحانية، وتزوير الشهادات والوثائق الدراسية، والغش في الأمتحانات، وظاهرة التدريس الخصوصي، والعنف المدرسي، وغيرها
* عدم كفاءة نظم التغذية المدرسية وغياب الرقابة على الحوانيت المدرسية.
* عدم وجود الرقابة والمساءلة للشركات الحكومية والأهلية التي ابرمت معها مئات العقود لغرض بناء المدارس وطباعة الكتب المدرسية وتوفير المستلزمات المدرسية واحالة الفاسدين الى النزاهة والقضاء.
* فقدان التعليم المهني غاياته في خلق الكوادر الفنية الكفوءة لسد متطلبات سوق العمل.
* ضعف ألأعداد الفني لمعلمي التربية الفنية وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة والأنضمام الى ألأنشطة الكشفية وتفعيل دور المسرح المدرسي.
* ضعف ممارسة المدارس دورها في التعرف على اراء الطلاب واشراكهم في العملية التربوية من خلال مجالسهم المنتخبة ، او من خلال الندوات الطلابية ، او النجاح في محاربة العنف وألأعتداء على التلاميذ والمدرسين ، او خلق بيئة خالية من التعصب والتمييز الطائفي والقبلي والعائلي وغيرها.

اولا: اهداف الدراسة:
اجرت الباحثة (95) دراسة من اجل تقويم الواقع التربوي في العراق منها (20) دراسة لتقويم اداء المديريات العامة للتربية في (15) محافظة عدا أقليم كردستان
وهدفت الدراسات التقويمية الى تحقيق مايلي:
1- التعرف على مستوى كفاءة أداء المؤسسات التربوية بأنواعها المختلفة في تقديم الخدمات الضرورية للطلاب والمعلمين والمواطنين في المجالات كافة .
2- التمييز والمقارنة بين القيادات الأدارية المسؤولة عن تقديم الخدمات التربوية في العراق من حيث مدى امتلاكها للقدرات القيادية وخاصة في مهارات ( وضع الخطط العلمية، متابعة المشاريع ، الدقة في التنفيذ، القدرة على تحمل المسؤولية في العمل، القدرة في اتخاذ القرارات الصائبة، النزاهة ، القدرة على الأصلاح والتطوير، أدارة الوقت، تنمية وتطوير خبرات وقدرات الموظفين والمعلمين والمدرسين، المحافظة على المال العام ، استثمار الوسائل المادية والمالية والبشرية المتاحة، السرعة في الوصول الى ألأهداف وغيرها)
3- الكشف بسهولة عن المؤسسات التربوية التي تحتل المراتب الأول في هدر المال العام والفساد الأداري وتردي الخدمات والعمل على محاسبتها ومساءلتها امام الجهات المعنية وفق القانون والدستور.
4- مقارنة مستوى اداء كل مؤسسة تربوية مع قريناتها على مستوى المحافظات الأخرى من حيث مستوى تقديمها للخدمات للأستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.
5- التعرف على جوانب الضعف والقوة في الأداء وتشخيص مشكلات العمل ووضع المقترحات للعلاج والأصلاح والتطوير.
ثانيا: منهجية العمل:
1- استخدمت الباحثة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015) من اجل التعرف على مجالات الأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء مؤسسات وزارة التربية في العراق ( عدا اقليم كردستان)
2- استخدمت الباحثة اسلوب تحليل المحتوى لما ورد من معلومات في التقارير حول الواقع التربوي في العراق خلال الفترة الزمنية المذكورة اعلاه.
3- بلغ عدد المحافظات التي تم تقويمها ( 15) محافظة عدا محافظات اقليم كردستان
ثالثا: النتائج:
سيتم تدوين اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة في الدراسات المنجزة والبالغ عددها (95) دراسة وللفترة الزمنية من (2005-2015) وفق المحاور التالية:

1- ديوان الوزارة:
ا. الأنحراف ألأداري
1- لم يتم اعداد تقرير ألأدارة عن نشاط الوزارة للسنة المنتهية 31/12/2012 وانما تم تزويد الجهة الرقابية عن اهم انجازات الوزارة للسنوات (2010-2012) دون تضمين كافة المؤشرات عن نشاط الوزارة بالأضافة الى عدم توقيعه من الجهات ذات العلاقة تأييدا بصحة البيانات الواردة فيه.
2- قيام الوزارة بتعيين (1040) موظف دون الأعلان في الصحف المحلية واقتصر ألأعلان من خلال الملصقات على الجدار الخارجي للمديرية فضلا عن ذلك تعيين معلمين ومدرسين وموظفين والبالغ عددهم ( 79) موظف بأوامر وزارية متفرقة دون مراعاة ضوابط اجراءات التعيين.
ب. الأنحراف المالي:
1- اعتذرت وزارة المالية/ دائرة المحاسبة عن المصادقة على سجل التوحيد لحسابات الموازنة الجارية لسنة 2012 وذلك لعدم تزويدهم بالجداول التحليلية لمفردات الحسابات ( السلف والمدينون والأمانات والدائنون ) وكما مثبت في السجل ، اما بخصوص سجل التوحيد لحسابات الموازنة ألأستثمارية فلم يتم المصادقة عليه منذ سنة 2007 بسبب عدم قيام وزارة التربية بتزويد وزارة المالية بالجدوال التحليلية بمفردات الحسابات ( السلف والمدينون والأمانات والدائنون) استنادا لما جاء بكتاب وزارة المالية لسنة 2012 مع العلم انه لم يتم تزويد الجهة الرقابية بنسخة من كتاب ارسال هذين السجلين الى وزارة المالية لأغراض التصديق.
2- عدم ألأستفادة من التخصيصات المرصدة وخاصة المناهج ألأستثمارية حيث تم رصد منهاج ضخم عام 2007 بلغ (366) مليار دينار تم صرف مبلغ (27) مليار دينار فقط ويمثل نسبة 7% من اجمالي التخصيصات نتيجة تلكؤ الوزارة في ألأستفادة من المنهاج ولاتتوفر لدى الوزارة دراسة جدية وخطة استراتيجية لمعالجة المدارس التي تعاني من مشكلات في خدماتها واعادة تأهيلها.
3- تم صرف مبلغ (684) مليون دينار خلال السنة 2014 من قبل الوزارة كأجور ساعات العمل الأضافية دون بيان مدى الحاجة الفعلية لبقاء الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي خلافا لكتاب وزارة المالية لسنة 2010

ت. ألأنحراف في العقود:
1- العقد رقم 13/2013 مع شركة مملكة الطاووس للنقل والتجارة لغرض تجهيز (69) سيارة بيك اب دبل قمارة نوع تويوتا هاي لوكس موديل (2013) بمبلغ ( 2304) مليون دينار باسلوب المناقصة العامة وبمدة تجهيز (30) يوم من تاريخ توقيع العقد ولوحظ: تم تنفيذ العقد باسلوب المناقصة العامة حيث قدمت 3 شركات عطاءاتها بالأعلان الأول وهي ضمن الكلفة التخمينية وتم استبعادها لعدد من الأسباب ثم تم ألأعلان مرة ثانية وتقدم عطاء واحد وهو شركة مملكة الطاووس للنقل العام والتجارة العامة والخدمات البحرية الذي رست عليه المقاولة واشارت لجنة فتح العطاءات الى ان هوية غرفة تجارة بغداد نسخة مصورة وليس باسم الشركة وغير نافذة مما يشكل مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية. والشركات هي: شركة سما الأتحاد الخليجي للمقاولات / لاتوجد لديها اعمال مماثلة. شركة النور للتجارة والمقاولات/ لاتوجد لديها اعمال مماثلة، ولاتوجد هوية غرفة تجارة. شركة ابداع الشرق للتجارة والمقاولات/ لاتوجد لديها اعمال مماثلة، ليس لديها ارباح، ارفاق لحالات دون انجاز.
2- تم استلام السيارات من قبل اللجنة المختصة بتاريخ 15/4/2014 وتم توقيع ملحق عقد بتاريخ 14/4/2014 وقد تم اضافة التعديل ليكون ( السيارات خاضعة للمواصفات القياسية وتكون صنع 2013/2014 وبلد الصنع تايلندي وتقديم شهادة المنشأ مصدقة من الجهات العراقية المختصة في الخارج اي ان ملحق العقد كان قبل استلام السيارات بيوم واحد.
3- ان تاريخ تنفيذ العقد (30) يوم يبدأ من تاريخ ابرام العقد في 9/12/2013 في حين ان استلام السيارات في 14/4/2014 اي بعد مايقارب 3 اشهر من تاريخ نفاذ العقد.
4- العقد رقم 7/ 2012 : تعاقدت الوزارة مع شركة كرم الحاوي للمقاولات لأنشاء قاعة رياضية مغلقة متعددة الأغراض ضمن ساحة معهد المعلمين القديم في محافظة صلاح الدين بمبلغ (957) مليون دينار وبمدة تنفيذ (240) يوم المحسوبة على تخصيصات الموازنة ألأستثمارية لسنة 2013 والمنفذ بأسلوب المناقصة العامة وتبين ان نسبة ألأنجاز المالي والمادي للعقد المذكور 12% و5% على التوالي ولم تتخذ الأجراءات القانونية بحق الشركة في حينه بسبب التلكؤ في التنفيذ.
5- العقد 5/2013 تعاقدت الوزارة مع شركة بنيان التعمير للمقاولات العامة لأنشاء قاعة رياضية مغلقة متعددة ألأغراض ضمن ساحة مدرسة البلد الأمين / حي الفرات في محافظة النجف ألأشرف بمبلغ ( 1296) مليون دينار المحسوب على تخصيصات الموازنة ألستثمارية لسنة 2013 والمنفذ بأسلوب المناقصة العامة ولوحظ : وجود حبر ابيض في استمارة التدقيق والتحليل النهائية المقدمة من قبل شركة بنيان التعمير للمقاولات وقدمت جدول الأعمال مختوم وغير موقع من قبل المدير المفوض خلافا للتعليمات وتم استبعاد شركة درة المحيط كون مؤهلات الجهاز الفني مصور وغير موقع ووجود عجز في حساباتها الختامية بالرغم من ان الشركة قدمت عطاء بمبلغ اقل وهو (1257) مليون دينار والفرق هو (39) مليون دينار.
6- ورد ضمن العقد الفقرة 2 ان مدة التنفيذ 240 يوم تبدأ خلال 7 ايام من تاريخ توقيع العقد في 5/12/2013 في حالة عدم وجود مانع قانوني في حين تم استلام الموقع بتاريخ 7/1/2013 حسب كتاب ألأبنية المدرسية لتربية النجف لسنة 2013.
7- العقد 9/2014 تعاقدت الوزارة مع شركة العز العامة احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع الأثاث المدرسي والمكتبي وبكلفة اجمالية ( 174920) مليون دينار والمنفذ بأسلوب التكليف المباشر ، وبمدة تنفيذ (270) يوم من تاريخ المصادقة على نماذج الأثاث على ان تقدم لغرض مطابقتها ومصادقتها خلال 7 ايام من تاريخ توقيع العقد ولوحظ: لم يجر استغلال التخصيصات المرصدة لمشاريع الموازنة الأستثمارية التابعة للوزارة والبالغة (23) مشروع والتي تشكل 42% من اجمالي التخصيصات السنوية البالغة ( 292774) مليون دينار حيث لم يجر تنفيذ العديد من المشاريع المخططة والمرصدة مبالغها ضمن الموازنة الأستثمارية وبعد فحص المشاريع غير المنفذة تبين عدم تهيئة المواقع مما يتطلب التحري عن ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للتخطيط التربوي وقسم العقود.
8- تدني نسب التنفيذ للمشاريع المحالة خلال سنة التعاقد والتي تراوحت بين (صفر-8%) و(صفر-28%) للسنتين (2007-2008) و صفر لسنة 2009 وبقاء ( 67، 25، 76) مشروع محال ضمن الموازنات الاستثمارية لسنوات التدقيق قيد الانجاز كما في 31/12/2009 اي بمجموع (168) مشروع من اصل ( 846) مشروع تم احالتها وبنسبة 20% مما يتطلب اعداد دراسة للمشاريع المقترحة في الموازنة ألأستثمارية بالتنسيق مع اقسام ألأبنية المدرسية في مديريات التربية كونها المستفيد من هذه المشاريع مع التحديد الدقيق للحاجة من ألأنشاء والترميم.
9- عدم اعتماد مشاريع جديدة للسنة الدراسية ( 2008-2009) حيث استمرت المديرية في اكمال المشاريع التي تم اقرارها ضمن الموازنة الأستثمارية للسنة الدراسية (2007-2008) فقط وطلب ديوان الرقابة اعتماد الموازنة الأستثمارية لأنشاء وتأهيل الأبنية المدرسية وفقا للحاجة الفعلية بموجب عدد الطلاب الحالي ومعدلات نمو اعداد الطلبة للمراحل الدراسية المختلفة.
10- مشروع تأهيل بناية المجمع التربوي والخاص في بنايتي وزارة التعليم العالي والتربية / 2013 : لم تتضمن ألأوليات المقدمة للجهة الرقابية اي وثائق تشير الى اعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع او على ألأقل بيان حاجة الى اعمال التأهيل والتي من المفترض ان يتم تقديمها الى وزارة التخطيط لغرض ادراج المشروع ضمن الخطة ألأستثمارية واستحصال تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذه وكذلك عدم وجود دراسة عن كيفية اعداد الكلفة التخمينية للمشروع حيث تم ادراج المشروع من قبل الجانب الأمريكي وبمقدار ( 30) مليار دينار لكل بناية وزارة بحيث يصبح المبلغ الكلي للتخصيص (60) مليار دينار وبمدة تعاقدية (360) يوما.
11- لم تتضمن الأوليات اي وثائق تتضمن كشف واقع حال على بناية المشروع لتحديد المتطلبات وفقرات العمل التي تتطلبها اعمال التأهيل.
12- نتيجة الخطأ في تقدير مدة تنفيذ المشروع وكذلك ضعف اعداد جداول الكميات وعدم تغطيتها لكافة متطلبات المشروع فقد تم منح مدد اضافية للشركة المقاولة بلغ مجموعها ( 858) يوم والتي تشكل 238% من المدة التعاقدية البالغة (360) يوم نتيجة لأصدار (21) امر غيار بهدف تقليص فترة الغرامات الـتأخيرية بحق الشركة المقاولة

2- مكتب المفتش العام
ا. الأنحراف ألأداري:
1- عدم قيام المكتب بأصدار نظام داخلي خاص به يحدد واجبات وصلاحيات الأقسام المختلفة رغم مرور 9 سنوات على تأسيسه.
2- عدم قيام المكتب بمتابعة تنفيذ توصياته الناتجة عن الزيارات التفتيشية ، اللجان التحقيقية ، التدقيق المالي وألأداري، تقويم ألأداء، تدقيق العقود)
3- عدم كفاية الخطة المعدة فيما يخص الزيارات التفتيشية، تقويم ألأداء، التدقيق المالي والأداري بالأضافة الى عدم وضع توقيتات زمنية لتنفيذها، علما ان الخطة الموضوعة لاتتلائم مع سعة نشاط الوزارة والتشكيلات التابعة لها.
4- انخفاض اعداد الزيارات التفتيشية المنفذة قياسا بحجم الوزارة والتشكيلات التابعة لها ، كما ان المكتب لم يضع اجراءات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ توصياته المقدمة من خلال زياراته التفتيشية.
5- ليس للمكتب نظام معلوماتي الكتروني لتسجيل الشكاوى وتصنيفها حسب طبيعتها كما ان هنالك عدد من الشكاوى لم يتم انجازها وجرى تدويرها للسنة اللاحقة علما لايوجد سياق عمل عند استلام الشكاوى والتي يتبين لاحقا بكونها كيدية
6- قلة تقارير تقويم ألأداء الصادرة من قبل المكتب للتشكيلات التابعة للوزارة قياسا بعدد تلك التشكيلات كما لم يتم اصدار اي تقرير يخص دوائر مركز الوزارة الادارية والقانونية والمالية...الخ علما لم يقم المكتب بمتابعة التوصيات المقدمة من قله في تلك التقارير ومقارنة النتائج بعد الاخذ بتلك التوصيات
3- الأبنية المدرسية :

1- وجود اعداد من ألأبنية المدرسية وهي غير صالحة للأشغال وتشكل نسبة 9%-16% من اجمالي ألأبنية الأبتدائية والثانوية على الرغم من اعمال الترميم التي تجريها الوزارة على مدارسها ، كما ان هناك ابنية بحاجة الى ترميم أكبر لعدم صلاحيتها للأشغال وتمثل نسبة 37%-39% من اجمالي ألأبنية الأبتدائية والثانوية على التوالي .
2- ان وجود نقص في ألأبنية المدرسية الحكومية يتعارض مع تأجير بعض الأبنية الى جهات أخرى لفتح مدارس اهلية مما يتطلب تقديم العون لمؤسسي المدارس ألأهلية لبناء مدارس وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والتنسيق مع المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات لتوفير قطع اراضي لتشييد المدارس الأهلية وباسعار مناسبة او بطريقة المساطحة بما يعود بالنفع على كل من الجهات المانحة ومؤسسي المدارس في الوقت ذاته.
3- عدم ازالة تجاوزات للمواطنين ودوائر الدولة على المدارس والأراضي التربوية واستغلالها كسكن او لغايات أخرى لغاية اعداد التقرير الذي انعكس اثره سلبا وسير العملية التربوية.
4- شكلت العشوائيات وتحول المناطق الزراعية الى سكنية الى عبء كبير على وزارة التربية لضرورة توفير مدارس جديدة في هذه المناطق دون ألأخذ بالأعتبار الموقع الجغرافي ونوع المدرسة ومدى ملائمة البيئة المحيطة لها.
5- التأخر في الكشف على صلاحية بناية المدرسة قبل منحها الأجازة او تجديدها فضلا عن عدم الألتزام بالتواريخ المحددة لمنح اجازة التأسيس للمدارس الأهلية بموجب التعليمات.
6- عدم التزام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية خلال الفترة المحددة.
7- عدم قدرة الشركات المتعاقد معها على انجاز العمل بحيث كانت ردود افعال الشركات لاتنسجم مع حجم العمل ومتطلباته.
8- عدم توفر الأراضي المخصصة للأغراض التربوية اذ انها خارج حدود البلديات او في المناطق الزراعية ، وعائدية بعض الأراضي ليست لوزارة التربية وانما لوزارات أخرى مما يتطلب استحصال الموافقات الرسمية لأصدار اجازات البناء
9- احالة عدد كبير من العقود والتي تراوح كل عقد في بناء مابين 11-181 مدرسة تم احالتها الى جهة واحدة مما ادى الى تعرضهم الى المشاكل والتوقف التام عن العمل.
10- تأخر صرف المستحقات المالية للشركات بسبب الإجراءات الإدارية والمالية.
11- تم التعاقد لبناء 410 مدرسة بدلا عن المدارس الطينية بمبلغ 251 مليار و 969 مليون دينار الا ان عدد المدارس المنجزة بلغت 47 مدرسة وبنسبة انجاز 11.4% خلال عامي 2012،2013 وهو مؤشر كبير على تأخر الأنجاز علما ان الوزارة لم تدرس اسباب التأخر من قبل الشركات.
12- ابرمت شركة الصمود للصناعات الفولاذية عقدا لبناء المدارس البالغ عددها (181) مدرسة بدلا من المدارس الطينية بعد هدمها وبمبلغ مقداره ( 124 مليار و240 مليون دينار) علما ان الشركة غير متخصصة في تنفيذ المقاولات، كما انها لم تقدم ما يثبت توفر الخدمة العامة والخاصة والمهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد، وعدم تقديمها الحسابات الختامية والكفاءة المالية ،
13- ابرمت الشركة العامة للتصاميم والأستشارات الصناعية، عقدا لبناء المدارس البالغ عددها (127) مدرسة بدلا من المدارس الطينية بعد هدمها وبمبلغ مقداره ( 69 مليار و116 مليون دينار) علما ان الشركة لم تقدم مايثبت تأسيس الشركة والنظام الداخلي لها، وعدم تقديم الحسابات الختامية والكفاءة المالية لها ، وتضمنت السيرة الذاتية للشركة انجاز (6) مشاريع مماثلة الأ انها لم تزود مايؤيد انجاز تلك المشاريع.
14- لوحظ وجود اكثر من مصدر لتمويل وبناء المدارس ومنها ( الموازنة الاستثمارية، تنمية الأقاليم، المنظمات الدولية، البنك الدولي، مجلس الأعمار، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، المنح الدولية الأخرى) ولوحظ تدني نسبة التنفيذ الفعلية التي تراوحت مابين ( 7%-17%)، خلال الأعوام 2010-2012
15- قامت وزارة التربية بالتعاقد مع كل من وزارة الاسكان والتعمير، والصناعة والمعادن ، وشركة انوار سوري لبناء المدارس الآيلة للسقوط والمدارس الطينية والبناء الجديد وبمبلغ مقداره ( تريليون و746 مليار و386 مليون دينار) للسنوات 2011و2012، وتم صرف 60% من العقود الا انه لوحظ تلكؤ الشركات وانخفاض نسب الأنجاز.
16- من خلال الزيارات لعدد من المدارس تحت الأنشاء ثبتت الكثير من الملاحظات ومنها ( عدم دقة تنفيذ السيراميك، ارتفاع مستوى الرطوبة، المبالغة بأحتساب نسب الأنجاز، عدم استواء الأرضيات، عدم مطابقة ابعاد الصفوف، عدم استواء القوالب للصب، قلة عدد الصفوف المنجزة، عدم احاطة المدرسة بسياج عازل، تجمع الماء في السطح، توقف العمل عن المشروع، عدم صلاحية المرافق الصحية، عدم رؤية مزاريب المياه، تجاوز مدة العمل عن المدة المحددة وغيرها).
17- قدرت إستراتيجية التربية والتعليم العالي لغاية عام 2020 الحاجة الى الأبنية المدرسية بما يلي:
أ‌. بناء 14440 بناية جديدة لرياض الأطفال والمدارس الأبتدائية
ب‌. بناء 4300 مدرسة جديدة للمدارس الثانوية والمتوسطة
ت‌. بناء 207 بناية جديدة للمدارس المهنية
ث‌. ترميم 5504 مدرسة ابتدائية ورياض الأطفال
ج‌. ترميم 1477 مدرسة ثانوية ومتوسطة
ح‌. ترميم 140 مدرسة مهنية
خ‌. فك ازدواج ثلاثي ل1400 مدرسة
د‌. مشروع بناء 5000 مدرسة لفك الأزدواج الثنائي
ذ‌. قدرت الكفلة التخمينية الإجمالية لإنشاء وتأهيل البنى التحتية ب 41900 مليار دينار لغاية 2020 و18190 مليار دينار للمدارس الآيلة للسقوط والمدارس الطينية.
ر‌. نصت الإستراتيجية على توفير الخدمات التربوية والصحية والرياضية والبيئية والنفسية المناسبة في كافة رياض الأطفال والمدارس والمعاهد علما ان نسب الالتحاق في المدارس ستزداد نسبتها سنويا .

4- البنى التحتية للمدارس:
1- صغر احجام مساحات الصفوف الدراسية في معظم المدارس اذ انها تقل عن 42م2 مع وجود الزخم في اعداد الطلاب بلغ اقصاها 120 طالبا مما يؤدي الى انتقال وأنتشار الأمراض المعدية بين الطلاب.
2- ضيق المساحات المخصصة لكل طالب اذ انها تقل عن 1م2 في حين ان المعيار يتراوح مابين 1-1.5م2 لكل طالب
3- تكسر زجاج النوافذ وعدم وجود المشبكات على الشبابيك وتكسر ابواب الصفوف واستهلاكها وعدم تصليحها.
4- رداءة نوعية المقاعد الدراسية وعدم تناسب احجامها مع اعمار الطلاب والتكوين البدني لهم.
5- انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود المولدات الا في مدارس قليلة و لايتم تشغيلها لعدم توفر الوقود.
6- عطل التأسيسات الكهربائية وقدمها وعطل نقاط التجهيز بالكهرباء داخل الصفوف.
7- اسناد السبورة على الحائط وعدم تعليقها وصغرها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
8- استخدام السبورات الزيتية الأعتيادية ورداءة نوعية الطباشير المستخدم في الكتابة الذي يسببب المضار الصحية نتيجة تطاير ذرات التراب.
9- وجود مقاعد دراسية مستهلكة وبأعداد كبيرة في معظم المدارس دون اتخاذ الأجراءات لرفعها او ارجاعها الى المخازن
10- وجود عدد من الأبنية المدرسية مرشحة للهدم وقد تم تركها ولم تتخذ اية اجراءات بشأن الهدم وأعادة البناء لفترة طويلة.
11- قلة عدد غرف الكوادر التعليمية والتدريسية المخصصة للأستراحة والجلوس اثناء فترة الشواغر وخلوها من المستلزمات الضرورية كالمناضد والدواليب والمقاعد الكافية للجلوس
12- عطل المراوح السقفية الموجودة في الصفوف وتدلي الأسلاك الكهربائية منها.
13- انتشار حشرة الأرضة في القاعات الدراسية وغرف الأدارة.
14- وجود الرطوبة في معظم ابنية المدارس التي تؤدي الى تسريب التيار الكهربائي عبر الجدران الرطبة.
15- انتشار القوارض في بعض المدارس ولم يتم معالجتها
16- وجود بعض المدارس القريبة من مصادر التلوث كتجمعات مياه الأمطار والمياه الآسنة وطفح المجاري وتراكم النفايات بالقرب من السياج الخارجي.
17- وقوع بعض المدارس بالقرب من الأسواق التجارية والكراجات وورش الحدادة والنجارة ومواقع الطمر الصحي او معامل الأسفلت وتجمعات المياه الآسنة والنفايات وسواقي المياه المكشوفة.
18- وقوع بعض المدارس في مناطق غير مشمولة بشبكة الصرف الصحي
19- ازدواج الدوام في المدارس له تأثيراته السلبية على الطلاب وخاصة في اشتراك الطلاب بأستخدام الأثاث والمقاعد الدراسبة.
20- عدم صلاحية ابنية المدارس المؤجرة من الناحية البيئية وحاجتها الى الترميم.
21- تدني مستوى النظافة في اغلب المدارس وعدم تناسب اعداد موظفي الخدمة مع اعداد الطلاب في المدارس خلافا للمعايير المعتمدة التي تنص على وجود موظف خدمة واحد لكل 250 طالب
22- نقص اعداد الحاويات النظامية وانعدامها في البعض الآخر وعدم توفر أكياس جمع النفايات مع انعدام توفير مستلزمات التنظيف من مواد ومعقمات.
23- قيام بعض المدارس بأتباع الطرق غير الصحية للتخلص من النفايات واللجوء الى حرقها داخل او خارج المدرسة وهو مخالف للتعليمات
24- تجميع النفايات داخل المدرسة او خارجها قرب الأسيجة ولفترة طويلة مما يؤدي الى تحلل المواد العضوية فيها وانبعاث الروائح وانتشار الحشرات والذباب والقوارض والكلاب السائبة وتكون مصدرا خطيرا للتلوث
25- قلة اعداد المرافق الصحية في المدرسة وعدم مطابقتها للشروط الصحية وخاصة توفير المياه للغسل والتنظيف والتهوية والأضاءة واستخدام المطهرات
26- عدم فصل المرافق الصحية للطلاب عن الطالبات في اغلب المدارس المختلطة
27- انسداد معظم مجاري المرافق الصحية بسبب عدم تنظيفها بصورة مستمرة.
28- قيام بعض المدارس باغلاق المرافق الصحية لكونها غير صالحة للأستعمال.
29- انعدام شبكة الصرف الصحي في بعض المدارس مما ادى الى تجميع المياه المتخلفة داخل احواض Septing Tank ويتم التخلص منها عن طريق سحبها في سيارات حوضية
30- قلة عدد الحنفيات لشرب الماء وعدم كفاية أعدادها للطلاب
31- قدم بعض خزانات مياه الشرب واستهلاك بعضها وعدم صلاحية بعضها الآخر حيث لم يتم تنظيفها لفترات طويلة.
32- افتقار معظم المدارس الى برادات المياه أو عطلها لفترات طويلة
33- عدم تخصيص مساحات للحدائق في بعض المدارس وعدم استغلال بعض المدارس للمساحات المخصصة للحدائق فيها لفترة طويلة مما ادى الى حرمان التلاميذ من الاستمتاع بالحديقة وفقدان فرص التعلم والممارسة وخاصة في دروس العلوم.
34- عدم صلاحية الساحات المدرسية لاستخدامها في الأنشطة الرياضية وقلة المستلزمات والتجهيزات الرياضية
35- وجود ساحات ترابية لم يتم اكسائها او صبها مما تسبب في انتشار الأتربة وصعوبة حركة الطلاب وتحولها الى مستنقعات في فصل الشتاء.
36- ان معظم المختبرات غير مطابقة للمواصفات الفنية من ناحية المساحة والمواد المختبرية وعدم كفاية اثاثها
37- معظم المدارس غير مجهزة بالصيدلية والأدوية الضرورية.
38- افتقار معظم المدارس الى مستلزمات اطفاء الحريق وبعضها غير صالح للاستخدام.
39- تردي الوضع البيئي والصحي لدورات المياه وعدم نظافتها
40- ان الحانوت المدرسي غير خاضع للمعايير التي نصت على وجوب ان يكون الحانوت عبارة عن اكشاك من الواح الخشب الرقيق
41- قيام بعض المدارس ببيع المواد الغذائية الممنوعة من قبل وزارة التربية مثل ( الفلافل، الصوصج، الهمبركر، والحلويات، والشوكولاتا، ورقائق البطاطا والأستعاضة عنها بالفواكه، والحليب المبستر، والبسكت الخالي من الكريما وغيرها)
42- عدم امتلاك اصحاب الحوانيت المدرسية الشهادة الصحية أو اجراء الفحص الطبي .
43- عدم توفر المختبرات في عدد كبير من المدارس خلال سنوات التقويم 2008-2011 حيث بلغت نسبتها ( 47%، 45%، 44%) على التوالي خلال سنوات التقويم.
5- الفضاءات المدرسية:
1- تجميع بقايا البناء والأنقاض والنفايات وسط فناءات المدرسة او بالجوار من اسيجتها الخارجية.
2-انتشار الباعة المتجولين او افتراشهم الفضاءات والساحات المتروكة من المدارس
3-انتشار الحيوانات السائبة كالكلاب والقطط والجرذان في الفضاءات المتروكة من المدارس
4-تجمع المياه الآسنة وتكون البرك والمستنقعات وخاصة اثناء هطول الأمطار مما يؤدي الى تكاثر البعوض والذباب والحشرات الأخرى
5- التلوث البيئي الكبير التي تعاني منه المدارس نتيجة حرق النفايات والازبال الموجودة في فضاءات المدرسة

6- المختبرات المدرسية
1- ان المختبرات المدرسية لاتتطابق مع المواصفات الفنية من حيث المساحة والمواد المختبرية وعدم كفاية أثاثها الذي يتناسب مع اعداد الطلاب الموجودين فيها وخاصة المقاعد
2- عدم توفر وسائل السلامة والأمان لبعض مختبرات المدارس
3- الأفتقار الى مساعدي المختبر في المدارس الثانوية.
4- عدم وجود كتاب عملي مقرر .
5- قلة المواد والأدوات والتجهيزات المختبرية الضرورية التي يحتاج اليها المدرس لأجراء التجارب العملية
6- ان معظم المختبرات لاتتوفر فيها الشروط الصحية من حيث الأضاءة والتهوية الكافية حيث ان الرطوبة واضحة على جدرانها وحشرة الأرضة.
7- قدرت أستراتيجية التربية والتعليم العالي 2012-2022 ضمن مؤشراتها ان وزارة التربية بحاجة الى 19742 مختبرا علميا مدرسيا ولمختلف الأختصاصات العلمية ولجميع المراحل الدراسية
7- المكتبات المدرسية:
1- ان 38% من المدارس لاتحتوي على مكتبات
2- ان معظم المدارس لاتحتوي على قاعة مخصصة للمكتبة حيث ان غالبية المدارس تحتوي على خزانة مكتبة في ظل غياب قاعة او صف مخصص للمكتبة
3- احتفاظ بعض إدارات المدارس بكتب المطالعة في دولاب صغير بغرفة الأدارة.
4- عدم استغلال قسم المكتبات في المديرية التخصيصات المرصدة بالشكل الأمثل قي شراء الكتب والمجلات
5- الأفتقار الى امين مخزن لأدارة مخازن الكتب
6- ان جميع المكتبات بحاجة الى الأثاث المناسب.
7- تراوح معدل عدد الكتب في المدارس مابين ( 278-481) كتاب علما ان المعيار المحدد هو ان لا يقل عن 1000 كتاب في المكتبات الصغيرة و2000 كتاب في المكتبات الكبيرة
8- عدم وجود مشرف للمكتبات في المديريات وانما يعتمد على موظفي شعبة المكتبات لأغراض المتابعة.
9- الدوام المزدوج وما يرافقه من مشكلات التي تؤدي الى انعدام الأجواء المناسبة للمطالعة،
10- قلة التخصيصات المالية الخاصة بالمكتبة المدرسية،
11- قلة الوعي المكتبي لدى الطلاب والمعلمين وقلة الدورات التدريبية في هذا المجال
12- عدم مشاركة الطلاب بالمسابقات المكتبية ومعارض الكتب
13- أن إستراتيجية التربية والتعليم العالي للأعوام 2012-2022 الزمت وزارة التربية على تلبية احتياجات المدارس من المكتبات وللمراحل الدراسية كافة وقدر عددها ب( 12371) مكتبة مدرسية ، الأ ان وزارة التربية العراقية لم تنفذ لحد الآن ماتم تدوينه في الأستراتيجية.

8- المستلزمات التربوية :
1- استمرار شركة المستلزمات بممارسة انشطة خارج اهدافها المنصوص عليها بقانون الشركات ونظامها الداخلي لسنة 2001.
2- عدم الأستغلال الأمثل للطاقات التصميمية والمتاحة للشركة وتدني نسبة التنفيذ عن المخطط لمنتجات الشركة من المطبوعات والأثاث المدرسي وأن أغلب الأنتاج المتحقق عبارة عن عملية تركيب الأثاث المدرسي الجاهز وليس التصنيع المحلي .
3- تأخر وزارة التربية بشكل واضح في موضوع أحالة الكتب المدرسية الى المطابع الأمر الذي أدى الى التأخر في توزيع هذه الكتب على الطلبة
4- قيام المطابع بأيصال الكتب الى مديريات التربية والمحافظات مباشرة خلافا للعقود المبرمة التي نصت على تسليمها الى المخازن المركزية
5- قيام وزارة التربية بالتعاقد مع شركة المستلزمات لتجهيزها بالدفاتر والكتب المدرسية والقرطاسية الأ انه تم أحالة العديد من تلك العقود الى الشركات الأهلية لتنفيذها وبأسعار تقل عن اسعار التعاقد مع الوزارة مما يشير الى عدم قدرة الشركة بالأيفاء بالتزاماتها تجاه الوزارة.
6- اظهرت نتائج الفحص للقرطاسية المستلمة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة في شروط العقود
7- لم تجر شعبة السيطرة النوعية لشركة المستلزمات الفحوصات المطلوبة وفقا للمواصفات النوعية المحددة في العقد
8- لم تقم شركة المستلزمات بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى فحص ومطابقة المطبوعات المجهزة من قبل الشركات الخاصة بتصنيع وتجهيز الرحلات المدرسية بنوعيها رحلة مزدوجة / كرسي جامعي وسبورات ماجك وأطقم قنفات) للمواصفات المطلوبة .
9- تم قبول قياسات دفاتر مخالفة لشروط لشروط ألأحالة 3 سم أكثر من القياس المحدد في ألأحالة.

9- تعيين المعلمين وتوزيعهم
1- عدم توفر الفرص الكافية لألتحاق جميع المؤهلين للتعليم نتيجة عدم توفر المناخات الملائمة وكذلك لايحظى التعليم في المناطق النائية بالدعم المطلوب.
2- عدم دقة البيانات الواردة من قسم التخطيط في الوزارة والتي تبين الفائض والشاغر باعداد المعلمين والمدرسين للعام الدراسي 2012/2013 حيث اظهرت وجود ( 7885) معلم فائض في بعض المديريات و( 28014) معلم شاغر في مديريات أخرى وقد تم احتساب الفائض والشاغر في ضوء المعايير الواردة من الوزارة والمعلومات المثبتة في الكراس ألأحصائي حيث تبين وجود ( 82476) معلم فائض في جميع المديريات ولا وجود لأي شاغر في التعليم الأبتدائي
3- اما بخصوص التعليم الثانوي فأن البيانات المقدمة من قبل القسم المذكور اظهرت وجود (17374) مدرس فائض في بعض المديريات و ( 11358) مدرس شاغر في مديريات أخرى وفي ضوء ماذكر تبين وجود ( 44332) مدرس فائض في بعض المديريات و ( 2921) مدرس شاغر في مديريات أخرى مما يعكس ان عملية التخطيط مبنية على اسس غير واقعية
10- تدريب وتطوير المعلمين:
1-أشارت اليونسكو الى ان هناك ما لايقل عن ( 117532) معلما ومعلمة بحاجة الى التدريب ممن يحملون مؤهلات علمية اقل من دبلوم
2- انخفاض نسب تنفيذ الدورات التدريبية للمدرسين والمعلمين قياسا الى المخطط تدريبهم
3- قلة الكوارد العاملة في قسمي اعداد المعلمين والتدريب قياسا الى مجموع الموظفين العاملين في اقسام مديريات الأعداد والتدريب
4- بالرغم من اهمية قسمي الأعداد والتدريب في وضع الخطط وتحديد الاحتياجات التدريبية ورفع مستوى الكفاءات التعليمية الأ ان اقسام التدريب تفتقر الى حملة الشهادات العليا في مختلف الأختصاصات .
5- عدم استغلال التخصيصات المالية المرصدة لأنشطة التدريب مما يتطلب اعادة النظر في عملية التخطيط واستغلال المبالغ المخصصة في تغطية النشاط التدريبي بما يتلائم مع واقع وتطوير العمل .
6- قلة اجور المحاضرين مما يؤثر على استقطاب المحاضرين الأكفاء من ذوي الشهادات العليا.
7- صغر حجم البنايات والقاعات التدريبية وعدم تأهيلها
8- افتقار معظم القاعات التدريبية الى التقنيات التربوية واجهزة الحواسيب واجهزة عرض المحاضرات والانترنت وغيرها من المستلزمات.
9- صعوبة اقامة الدورات التدريبية في الأقضية بسبب قلة قادة التدريب.
10- ان معظم القاعات التدريبية بحاجة الى اجهزة التبريد والتدفئة، وبرادات المياه، ومولدات الكهرباء، فضلا عن عدم توفر المرافق الصحية والكافتيريا وقاعات الأستراحة للمتدربين.
11- عدم وجود ادلة تدريبية يمكن اطلاع المشاركين عليها كما ان التعليمات التدريبية قديمة والنصوص التشريعية المعمول بها بحاجة الى تغيير.
12-عدم توفر مكتبة متخصصة تضم الكتب والملازم التدريبية والاقراص الخاصة بتدريب الكوادر ولجميع الانشطة.
13- معظم المناهج التدريبية بحاجة الى التغيير لتواكب متطلبات العصر.
14- عدم تفعيل البطاقة التدريبية المركزية والتي تساهم في تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين وذوي التقييم الضعيف والمعينين الجدد وذلك لتحقيق التأهيل والتطوير لتلك الكوادر في حالة تغير المناهج.
15- عزوف بعض المدرسين والمعلمين الذين يتم ترشيحهم الى الدورات التدريبية دون وضع اجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة
16- ضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة برفد القسم بالبرامج التدريبية الحديثة التي تساعد المتدرب في تفاعله مع واقع التدريب حيث لاتزال الأقسام تعمل ببرامج قديمة لاتتلائم والتطورات الحاصلة بعمليات التدريب.
17- قلة عدد البحوث والدراسات التقويمية المنجزة من قبل مديريات الأعداد والتدريب في المحافظات لتقويم البرامج التدريبية ورضا المتدربين عنها.
18- تم اصدار الأمر الوزاري الخاص بأوامر ايفاد الدورات التدريبية ( ألأولى، الثانية، الثالثة) البالغ اعداد المتدربين (891) متدرب في نفس تاريخ توقيع العقد مع دار غارنت للنشر التربوي.
19- لم تطلع الجهة الرقابية على قيام الوزارة بتحديد المؤهلات العلمية للمتدرب ( معلم، مدرس، مشرف) بعد الاخذ بنظر الاعتبار ( عمر المتدرب، وخدمته الوظيفية، امكانياته العلمية، وغيرها) لتحديد اسس المفاضلة بين المشاركين. ودون قيام مكتب المفتش العام بالتحقيق بهذه الملاحظة.


11- معهد التدريب والتطوير التربوي:
1- عدم قيام شعبة ألأعلام باصدار المجلات العلمية المتخصصة والنشرات المهنية والدراسات الضرورية لتطوير الكفاءة المهنية اضافة الى عدم قيام اغلب اقسام المعهد باجراء البحوث العلمية التربوية في مجال اختصاص المعهد في التدريب والتطوير.
2- حاجة المعهد الى كوادر ذوي كفاءة علمية وخبرة بالمجال التربوي حيث لم تتجاوز نسبة حملة الشهادات العليا 22% من كادر المعهد.
3- نتيجة لعدم وجود برامج ومعايير ثابتة لعدد الدورات التدريبية لوحظ وجود اختلاف كبير في عملية التنفيذ بين المديريات العامة للتربية ناتج عن ضعف المتابعة الأدارية والفنية في اعداد المعايير التدريبية بموجب الحاجة.

12- الكلية التربية المفتوحة:
1-لم يتم تزويد الجهة الرقابية بتأييد الحساب الجاري للمصارف ولكافة المحافظات وقد برر قسم الحسابات بأجابته بعدم تزويدهم بالتأييدات من قبل المركز رغم توجيه تعميم بذلك من قبل الكلية على كافة المراكز الدراسية في المحافظة سنة 2014.
2- قيام الكلية بصرف مبلغ (1260) مليون دينار عن حصة ادارة الكلية والمراكز من الفائض المتراكم منذ سنة 2004 ولغاية 2011 عن نسبة 35% ولم تتمكن الجهة الرقابية من تدقيق سندات الصرف والأوليات الخاصة بعملية توزيع الأرباح وذلك لأرسال جميع الأوليات والمستندات الى اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام.
3- عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء لسنة 2010 وكتاب وزارة المالية 2010 بأعادة احتساب رواتب وتدريسي الكلية على اساس مدة الخدمة والتحصيل العلمي ، فقد تم تنفيذ التعديلات على الرواتب وفق الجداول المعدة من قبل اللجنة دون ان يتم استرداد المبالغ المصروفة بصورة زائدة خلافا لتوصيات اللجنة التدقيقية المشكلة من منتسبي وزارة التربية والمصادق عليها من قبل الوزير لسنة 2012 واوصى الديوان باسترداد المبالغ المصروفة بصورة زائدة ومحاسبة المقصرين.
4- حققت كلية التربية المفتوحة لسنة 2006 عجزا مقداره (446) مليون دينار نتيجة انخفاض ايراداتها بمقدار ( 912) مليون دينار وزيادة مصاريفها بمقدار (36) مليون دينار عن السنة السابقة وابرز اسباب العجز عدم تسديد الأجور الدراسية من قبل عدد من ألأدارات في المحافظات التابعة للكلية والبعض منها سدد خلال السنة اللاحقة مما يتطلب اتخاذ الأجراءات اللازمة لتسديد ألأجور الدراسية التي بذمة ألأدارات.
5-تزاول كلية التربية المفتوحة نشاط التدريس لمنتسبي وزارة التربية من المعلمين والمدرسين ومنحهم شهادات بكلوريوس في ألأختصاص وان معظم نشاطها يكاد يكون تحت اشراف وزارة التعليم العالي خاصة في مجال المناهج
13- المدارس الأهلية
ا. الأنحراف ألأداري:
1- يتولى قسم التعليم الأهلي منح اجازات تأسيس المدارس الأهلية او تجديد اجازاتها بعد اجراء الكشف الميداني ولوحظ ان بعض اعضاء اللجنة لايتمتعون بالخبرة والكفاءة من اجل الكشف عن المدارس.
2- نصت تعليمات فتح المدارس الأهلية الصادرة عام 2004 ان تكون بناية المدرسة مكون من 6 صفوف وفي المدرسة الأبتدائية و3 صفوف اخرى للمتوسطة ومثلها للأعدادية وان لاتقل مساحة الصف عن 20 متر مربع وملائم من الناحية الصحية الا انه تم فتح الكثير من المدارس في بيوت مستأجرة تفتقر بعضها للشروط المطلوبة كمساحة الصفوف والمرافق الصحية والمختبرات وساحات الالعاب.
3- منح بعض المدارس الأهلية اجازة التأسيس على الرغم من عدم تفرغ الأدارة لشؤون المدرسة لكونها تجمع بين الوظيفة الحكومية والأهلية في آن واحد.
4- عدم مشاركة مدراء المدارس الاهلية في اجتماعات ادارات المدارس الحكومية الشهرية في قواطع مديريات التربية.
5- منحت المديرية (16) جمعية خيرية (29) اجازة لأنشاء مدارس أهلية دون التأكد من كون هذه الجمعيات مجازة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية وان تكون اجازاتها نافذة.
ب. الأنحراف الفني:
1- عدم وجود قاعدة بيانات عن معدلات النجاح للصفوف غير المنتهية لغرض تقييم كفاءة المدارس الأهلية.
2- افتقار مديرية التعليم ألأهلي والأجنبي الى قاعدة بيانات دقيقة عن المدارس الأهلية والأجنبية المفتوحة في عموم العراق مما أدى الى صعوبة متابعة وتحديد المدارس التي لم تسدد الرسوم السنوية لتجديد الأجازة الممنوحة لها واستيفائها في الوقت المحدد.
3- قلة عدد مدارس التربية الخاصة ألأهلية المجازة حاليا وافتقارها للهيئات التعليمية المؤهلة والمدربة تدريبا مناسبا للتعامل مع التلاميذ فضلا عن غياب المحفزات المادية التي تتناسب مع طبيعة العمل
4- عدم تطوير الملاكات التعليمية وزجهم بدورات تدريبية متخصصة
5- ضعف اعداد وتكييف المناهج التربوية والتعليمية على وفق قدرة التلاميذ الأستيعابية ونموهم العقلي واعادة النظر في مراحل هذه المدارس لتشمل مرحلتي الخامس والسادس ألأبتدائي لضمان حصولهم على الشهادة الأبتدائية بدلا من تركهم المدرسة بعد مرحلة الرابع .
6- ضعف المتابعة من قبل المديريات العامة للتربية في المحافظات اذ لم تجر اية تقييمات للكوادر التعليمية في المدارس الأهلية خصوصا وان الكثير من الكوادر لا تمتلك المؤهلات التربوية المطلوبة وبحاجة الى الدورات التطويرية والتوجيه المستمر.
7- افتقار قسم التعليم الأهلي الى البيانات والأحصائيات المتعلقة بأعداد المشاركين في الأمتحانات الوزارية للمراحل الدراسية كافة ونسب النجاح للمدارس الأهلية من اجل الوقوف على المستوى العلمي الحقيقي للمدارس.
8- عدم توفر الوسائل التعليمية في بعض المدارس الأهلية
9- عدم مشاركة المعلمين والمعلمات في الدورات التدريبية والتطويرية
10- عدم امتلاك بعض المدرسين ومؤسسي المدارس الأهلية المؤهلات التربوية فتجد في المدارس الأهلية من يقوم بالتدريس وهو حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، والمعمارية، والآثار وماشاكل ذلك.
11- افتقار مختبرات المدارس الأهلية للمواد والأجهزة المختبرية ، وعدم توفر الكتب المدرسية المقررة واللوازم المدرسية الاخرى .
12- عدم توفر الأختصاصات المطلوبة لتفعيل دور قسم التفتيش التربوي للأشراف على التعليم المسائي وألأهلي.
ت. الأنحراف المالي:
1- التفاوت الكبير في الأجور الدراسية المستوفاة من الطلاب بين مدرسة أهلية وأخرى دون الألتزام بمعايير محددة لتحديد مستويات الأجور الدراسية في المدارس الأهلية للسنة الواحدة وحسب المراحل .
2- ضعف ايرادات مديرية التعليم الأهلي من المدارس الأهلية اذ قدرت قيمتها مابين 2-5% لسنوات التقويم

14- المدارس العراقية في الخارج:
ا. الأنحراف الأداري:
1- عدم توفر المعلومات لدى وزارة التربية في بعض البلدان العربية وألأجنبية عن المدارس العراقية وصل عددها لغاية تاريخ التدقيق (9) مدارس كما أن الكادر التدريسي فيها لايحمل شهادات في مجال التدريس بعضها طبيبة واخرى هندسية علما ان ايرادات ومصروفات تلك المدارس غير خاضعة لرقابة وتدقيق المدارس.
2- ان مايقارب (30) مدرسة تم غلقها في سنوات سابقة بسبب الحصار ألأقتصادي على العراق سنة 1990 علما ان تلك المدارس لاتتوفر لدى الوزارة بيانات عن عائدية بناياتها ملكا او ايجارا.
3- تم غلق (5) مدارس بعد 2003 لأسباب متعددة منها ( قلة اعداد الطلبة في باكو وبلغراد، عدم وجود مذكرة تفاهم مع الجانب المغربي، نقل استخدام بناية المدرسة في لندن الى وزارة الخارجية ، نقل ملكية ألأرض للمدرسة العراقية في مدريد الى وزارة الخارجية.
4- وجود (9) مدارس تتوفر معلومات عنها وتعمل حاليا في الخارج وحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء سنة 2011 على مقترح وزارة التربية على فتح (9) مدارس عراقية في الدول ( السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا، تركيا، مصر، ألأمارات، ألأردن ، قطر) وقد بررت الوزارة بوجود عدد كبير من الجاليات العراقية في تلك الدول ولم يشر كتاب وزارة التربية الى المدارس المغلقة والتي لم يعرف مصيرها لحد الآن.
5- عدم وجود ممثلين لوزارة التربية ضمن البعثات الثقافية لوزارة التعليم العالي تتولى ألأشراف التربوي على المؤسسات التعليمية في الخارج ومتابعة شؤون الطلبة والمدارس العراقية في الخارج.
6- عدم تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 لكونه لم يشر الى ألأستثمار في التعليم وبالتالي لاتوجد آلية للأستثمار في الوزارة.
7- وجود عدد من المدارس ألأهلية المفتوحة في الخارج تعمل دون منحها اجازة تأسيس وهي : ( مدرسة ايسر اوكرانيا ( 30) طالب، مدرسة ايوو الصين ( 270) طالب، مدرسة الهدى قم / ايران ( 262) طالب، مدرسة بغداد اسطنبول/ تركيا ( 103) طالب، مدرسة الرافدين انقرة/ تركيا ( 250) طالب، مدرسة دار السلام غازي عنتاب/ تركيا ( 120) طالب، مدرسة دار السلام وارشو/ بولندا ( 55) طالب، مدرسة وادي الرافدين سبارتا/ تركيا ( 75) طالب، واوصى الديوان بحصر المدارس العراقية المفتوحة في الخارج والتي لم تمنح اجازة تاسيس لحد الآن وتحديد الجهة المسؤولة عن اعطائها الموافقة بمزاولة عملها.
8- عدم وجود آلية صحيحة للأشراف ومتابعة بنايات المدارس والمتطلبات الأخرى الواردة ضمن التعليمات رقم 2 لسنة 2004 وتعليمات رقم 1 لسنة 2014.
9- قلة الزيارات الأشرافية من قبل قسم ألأشراف والمتابعة على الرغم من ان الخطة حددت وجوب اجراء زيارة كشفية واحدة لكل فصل دراسي للمدرسة الواحدة.
10- من خلال دراسة اوليات المدرسة العراقية في صوفيا والتقارير الصادرة لوحظ وجود تسرب في الاسئلة الوزارية للصفوف المنتهية للسنة الدراسية 2009-2010 دون قيام الوزارة بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الموضوع.
ب. ألأنحراف المالي:
1- تم شراء قطعة ارض من قبل وزارة التربية في مدريد عام 1981 لغرض البناء التربوي تقدر قيمتها عام 2009 ( 13512269) يورو ولوحظ:
نتيجة عدم استكمال اجراءات استملاك الارض وتشييدها لغاية عام 2010 من قبل وزارة التربية مما جعلها عرضة للتجاوز وهذا ماشار اليه كتاب سفرة العراق في مدريد سنة 2009 الذي تضمن ان وزارة التربية يمكن ان تفقد ملكية قطعة ألأرض خلال 24 شهرا استنادا للقانون الأسباني. وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بنقل ملكية قطعة ألأرض من وزارة التربية الى وزارة الخارجية وتم تسجيلها بأسم وزارة الخارجية.
2- تم ادراج قطعة ألأرض ضمن الخطة ألأستثمارية لعام 2010 لوزارة الخارجية تحت باب دراسات وتصاميم لأنشاء مباني على القطعة المذكورة وتشمل انشاء ( مدرسة عراقية وشقق للأساتذة وموظفي السفارة مع باقي الخدمات الملحقة) الأ ان وزارة الخارجية لم تباشر بأحالة العمل ولغاية 31/12/2014
3- عدم تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية والتأكد من تحقيقها للغاية التي وضعت من اجلها بما يخدم تحقيق ايرادات للمدارس بالخارج وبالتالي نفعا للدولة مع ألأخذ بنظر ألأعتبار ( اعداد الطلبة، وجود مدارس أهلية بالدولة التي يتم فتح مدرسة بها ، وكذلك مدارس تسمح للطلاب العراقيين بالدوام مجانا).
4- من خلال ألأطلاع على ألأوليات الخاصة بالمدرسة العراقية في موسكو لوحظ وجود حالة سرقة لمبلغ ( 71500) دولار من قبل مدير المدرسة العراقية وحسب كتاب سفارة جمهورية العراق في روسيا الأتحادية لسنة 2011 الموجه الى دائر العلاقات الثقافية في وزارة التربية وتم اعفاء مدير المدرسة المذكور من منصبه ولم تقدم للجهة الرقابية اوليات التحقيق من قبل مكتب المفتش العام ولم تشكل لجنة لجرد محتويات الموجود النقدي والموجودات الثابتة والمخزنية للمدرسة.
6- بين تقرير مديرية حسابات الخارج بأن جميع ايرادات المدرسة العراقية في ماليزيا النقدية البالغة ( 48770) دولار بعهدة محاسب السفارة وذلك لتدخل السفارة المباشر في عمل المدرسة والسيطرة على حساباتها النقدية خلافا لتعليمات المالية.
15- الأشراف التربوي:
1- عدم وجود معايير محددة في اختيار المشرفين التربويين والأختصاصيين .
2- عدم وضع وصياغة اهداف وسياسة واضحة للآشراف التربوي وتحديد مهماته.
3- عدم منح الصلاحيات اللازمة للمشرفين التربويين لتنظيم العمل الأداري التربوي.
4- عدم دراسة المذكرات التي يرفعها المشرفون التربويون والأجابة عليها في جميع الحالات.
5- عدم فتح الورش لأنتاج التقنيات التربوية والوسائل التعليمية .
6- التركيز على مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم.
7- عدم تشجيع وتنمية المبادرة وطرح الأفكار الجديدة لتطوير العملية التربوية.
8- عدم تعديل اجور السفر للمشرفين التربويين بما يتناسب مع الظروف الحالية.
9- عدم تأمين وصول المشرفين التربويين للمدارس.
10- تنمية العلاقات الأنسانية مع اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية.
11- عدم اطلاع المشرفين التربويين على التجارب والتجديدات التربوية في دول العالم.
12- عدم توثيق التعاون والصلات بين اجهزة ودوائر الاشراف التربوي وبين الجامعات.
13- عدم اعتماد التقنيات الحديثة واساليب التعلم عن بعد والتعليم الذاتي
14- عدم اشراك المشرفين التربويين والأختصاصيين في البرامج التدريبية المختلفة.
15- عدم اسهام المشرفين في اعداد البحوث والدراسات.
16- ضعف مشاركة المشرفين التربويين في تطوير المناهج وتاليف الكتب المدرسية.
17- ضعف مشاركة المشرفين التربويين في المؤتمرات والندوات والنشاطات التربوية.
18- عدم متابعة المستوى العلمي والتربوي لأعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية وتحسينه باستمرار.
19- ضعف تكثيف المتابعة والزيارات الميدانية للمدارس الحكومية والأهلية.
20- ضعف تقويم ومتابعة الخطط التربوية .
21- ضعف الأسهام في اعداد بنوك الأسئلة والأختبارات التربوية والنفسية.
22- عدم اعتماد تقويم الأداء كأساس في تنمية كفايات اعضاء هيئة التعليمية والتدريسية.
23- ضعف المشاركة في عمليات التقويم التربوي من مفاصل العملية التربوية كافة.
24- ضعف الأسهام في تقويم وتطوير مدارس المتميزين.
25- وجود نقص في اعداد المشرفين التربويين وألأختصاصيين بالأضافة الى تكليف المشرفين يوميا برئاسة وعضوية العديد من اللجان التحقيقية
26- قلة عدد المشرفين التربويين وألأختصاصيين في بعض المواد الدراسية المهمة مثل مادتي( الأنكليزي، الرياضيات).

16- الأمتحانات والشهادات الدراسية:
1- ان قسم التقويم والامتحانات لم يجر البحوث والدراسات ذات العلاقة بتقويم الأسئلة الأمتحانية، وتقويم كفاءة أداء الهيئات التعليمية، والتدريسية، والأدارية، والأشرافية.
2- منذ عام 1972 وضعت الوزارة البطاقة المدرسية كأساس للتعرف على شخصية الطالب وميوله وقدراته الأ ان هذه البطاقة لم تطور منذ ذلك الوقت ولحد الآن ولم يجر عليها اي تحليل او تقويم
3- افتقار مديرية التقويم والامتحانات في الوزارة الى المختصين في القياس والتقويم
4- عدم اجراء الدراسات والبحوث فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليم وتطوير الامتحانات المدرسية
5- عدم اجراء تحليل وتقويم لأسئلة الأمتحانات العامة للدراستين المتوسطة والأعدادية لأكثر من 8 سنوات
6- هناك الكثير من القضايا التحقيقية فيما يخص تسرب الأسئلة الأمتحانية الوزارية ولم يتم حسمها
7- انخفاض نسب النجاح بشكل عام في الامتحانات الوزارية المتوسطة والأعدادية.
8- عدم وجود المعايير المحددة لمعادلة الشهادات للطلاب العائدين من الخارج
9- عدم وجود قاعدة بيانات حول الشهادات المعادلة لجميع الطلاب في العراق
10- يتم استلام كتب صحة الصدور للشهادات من السفارات عبر البريد الالكتروني للوزارة ولوحظ عدم وجود الرقم السري للبريد الكتروني وللحاسبة
11- بلغ عدد الشهادات المزورة والمكتشفة للمدة من 2007-2009 ( 3709) شهادة ولم تتخذ الاجراءات التحقيقية بشانها
12- إيقاف العمل بمشروع الدفتر الألكتروني في الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية.
13- عدم تقيد مديريات التربية بالعدد المقرر لأعضاء اللجان الأمتحانية بموجب اللائحة الأمتحانية
14- عدم قيام المديريات بتغيير اعضاء اللجان الفرعية للأمتحانات على الرغم من مرور فترات طويلة تجاوزت العشر سنوات على تسمية اعضاءها
15- وجود تباين في عدد المراقبين في المراكز الأمتحانية قياسا بأعداد الطلبة،
16- انخفاض نسبة الطلاب المشاركين في ألأمتحانات النهائية وخاصة بالنسبة للطلاب النازحين والمهجرين.
17- تفشي ظاهرة الغش في الأمتحانات للصفوف غير المنتهية والمنتهية بشكل كبير وبأستخدام وسائل مختلفة للغش.

17- المناهج الدراسية:
1- ضعف المناهج الدراسية والتي لها تأثير بالغ ألأهمية على المستوى التربوي بشكل عام.
2- عدم توفر الكتب المدرسية الملائمة من حيث الجودة والمحتوى العلمي مما ادى الى انخفاض المستوى العلمي والثقافي للطلبة.
3- ضعف المستوى العلمي والتقني للمدرسين.
4- ضعف مواكبة المستجدات وتحسين المناهج الدراسية وخاصة مواضيع تقنية المعلومات وتعلم اللغة ألأنكليزية في المراحل الأولى من التعليم الأبتدئي.
5- قيام المديرية بتنقيح عدد من الكتب المدرسية للسنوات ( 2003-2005) الأ انها اقتصرت على مناهج التربية ألأسلامية والتاريخ والتربية الوطنية وألأجتماعية دون شمول بقية المناهج الدراسية.
6- عدم قيام المديرية العامة لأعداد المعلمين بتطوير وطبع المناهج الدراسية المقررة حيث لوحظ ان هناك (192) مادة دراسية منها (151) عنوان كتاب للمراحل ( الرابع والخامس) و(41) عنوان للمراحل ( الأولى والثانية والثالثة) حيث لم يتم طبع سوى كتابين هما ( الرياضيات والحاسوب) للصفين ( الرابع والخامس) في قسم العلوم والرياضيات فقط وان التدريس يتم وفق ملازم وبطباعة رديئة.
7- من خلال قيام الجهة الرقابية في وزارة التربية بزيارة ميدانية لمخازن الكتب في منطقة النهضة للفترة من 22/2-2/3/2009 لوحظ وجود كميات من الكتب المدرسية تم الغاؤها من قبل مديرية المناهج والخاصة بالسنة الدراسية 2007/2008 قامت وزارة التربية بتسديد اقيامها البالغة ( 1242) مليون دينار الى اصحاب المطابع وبعد ألأستفسار من المديرية اجابت بأن تأليفها من سنوات طويلة ولم يطرأ عليها تغيير وقد تم تأليف كتب جديدة بدلا عنها تلبي الحاجة كما تم دمج بعض الكتب مع كتب مثيلة لها ولم تكن هذه الأجابة مستوفية وخاصة فيما يتعلق بأسباب طبع الكتب ودفع اقيامها وطلب ديوان الرقابة اجراء التحقيق بخصوص ذلك.

18- التغذية المدرسية:
ا. الأنحراف الفني:
1- عدم كفاءة نظم برامج التغذية المدرسية المطبقة حاليا.
2- الأفتقار الى اطار تشريعي وتنظيمي ملائم
3- عدم تنوع مكونات الوجبة الغذائية.
4- عدم ملاءمتها للأحتياجات الغذائية.
5- عدم شمولية المدى الزمني للوجبات للعام الدراسي.
6- عدم ملائمة مكونات الوجبة لأوقات تقديمها.
7- غياب الرقابة.
8- فقدان اولياء الأمور لثقتهم في تلك الوجبات بسبب انتشار بعض حالات التسمم.
9- محدودية التمويل الحكومي وعدم تفعيل دور المنظمات ألأهلية في التمويل
ب. الأنحراف المالي:
1- لم يتم تزويد الجهة الرقابية بتفاصيل المبالغ المصروفة على مشروع التغذية المدرسية على الرغم من طلب ذلك علما ان سجل المصروفات لم يتم تدوين اي مستند صرف بهذا الخصوص فقط المستند رقم 14/2012 بمبلغ ( 19890) مليون دينار عن مبلغ تمويل المشروع استنادا الى كتاب البنك المركزي / المديرية العامة للأستثمارات مما يتطلب تزويد الجهة الرقابية بأوليات المبالغ المصروفة لأغراض التدقيق والتأكد من سلامة الصرف.
2- النقدية: بلغ رصيد الموجود النقدي لدى المصارف مبلغ مقداره ( 25406) مليون دينار كما في 31/12/2012 ولوحظ: لم يتم تزويد الجهة الرقابية بتأييد صحة الرصيد لدى المصرف للحسابين المدرج تفاصيلهما ادناه عن المنحة الأمريكية الممنوحة للوزارة:
رقم الحساب 10076/ مصرف رشيد المأمون / الرصيد كما في 31/12/2011 ( 513) مليون دينار.
رقم الحساب 2348/ مصرف الرافدين الوزيرية / الرصيد كما في 31/12/2012 ( 5) الف دينار، مما يتطلب ضرورة تزويد الجهة الرقابية بتأييد الرصيد اعتباره احد متطلبات اعداد البيانات المالية.
3- لم يتم ادراج الحساب الجاري الخاص ( بالممثلية الدائمة لدى اليونسكو) لدى مصرف ابو ظبي الوطني/ باريس ضمن كشف النقد لدى المصارف وقد زودنا بكشف مطابقة المصرف باللغة الفرنسية دون ترجمتها باللغة العربية وان الرصيد المثبت في كشف المصرف الصادر بتاريخ 31/12/2012 كان بمبلغ ( 357251) يورو كما في 31/12/2012 عليه لم يتسنى للجهة الرقابية التأكد من صحة العمليات المالية الجارية على هذا الحساب .
4- من خلال قيام الهيئة الرقابية بتدقيق عينة من وصولات القبض تم تشخيص وجود عدد من وصولات القبض ( فارغة) غير مستخدمة في الدفتر المرقم ( 39251) فتح بتاريخ 15/2/2012 وغلق بتاريخ 6/3/2012 ولم يتم ابطالها.
19- رياض ألأطفال
1- وجود عدد من رياض ألأطفال العاملة والتي لاتمتلك اجازات وموافقات رسمية حيث لاتتوفر فيها المحددات والشروط الخاصة من حيث الأبنية والمتطلبات البيئية كالتهوية والأضاءة واعداد الأطفال داخل القاعة الواحدة، اضافة الى نوعية البناء المستعمل كاستخدام مواد البناء الجاهز التي تتميز بسرعة ألأشتعال مما يؤثر على صحة وسلامة ألأطفال.
2- ضرورة اعداد مناهج تربوية بيئية غير صفية تبدأ من رياض الأطفال ولباقي المستويات التعليمية لبناء قاعدة وعي بيئية حول البيئة وتأثيرها وكيفية ألأهتمام بها.
20- مدارس الموهوبين:
1- ان قانون مدارس الموهوبين لم يشر الى تعريف للموهبة اطلاقا مما اثر ذلك في عملية الكشف والتحديد للأطفال الموهوبين.
2- عدم وجود إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير واقع مدارس الموهوبين في المركز والإقليم
3- عدم تطبيق المعايير الدولية في الكشف عن الأطفال الموهوبين
4- عدم تقنين الاختبارات المستخدمة في الكشف عن مستوى القدرات العامة والذكاء وغيرها على البيئة العراقية
5- عدم تطبيق المعايير الدولية في اختيار المعلمين والمدرسين العاملين في هذه المدارس.
6- عدم توفر البنى التحتية الضرورية والمستلزمات اللازمة لتوفير الأجواء الملائمة لتعليم الطلاب الموهوبين
7- عدم اجراء الدراسات التقويمية للتعرف على جوانب القوة والضعف في أداء مدارس الموهوبين.
8- عدم تطبيق اختبارات لقياس القدرات الابداعية والاستدلالية وحل المشكلات والقدرة القيادية
9- لدى اطلاع الباحثة على نتائج الامتحانات للدراسة المتوسطة للعام الدارسي 2012/2013 لطلبة مدارس الموهوبين في كل من مدارس ( بغداد/ الكرخ، والبصرة، وميسان) والبالغ عددهم (19) طالبا اتضح مايلي:
- ان المعدل العام لطلاب المدارس الموهوبين بلغ (69.3) وينبغي ان يكون اكثر من 95% كما تشير إليها جميع الدراسات الدولية.
-ان المعدل العام في اللغة الفرنسية بلغ 53.7 %
-ان المعدل العام في اللغة الإنكليزية بلغ 62.05%
-ان المعدل العام في الرياضيات بلغ 68.3%
-ان المعدل العام في اللغة العربية 75.3%
-ان المعدل العام في الاجتماعيات 77.5%
-ان المعدل العام في الكيمياء 82.3%
- ان المعدل العام في الإنسان وصحته 82.5%
-ان المعدل العام في الفيزياء 84.9%
-ان المعدل العام في الإسلامية 88.1%
وهنا يتضح ان جميع المعدلات كانت اقل من المعايير المئينية المحددة دوليا بأكثر من 95% كما ان بعض الدول ترتفع به الى اكثر من 97%

21- التعليم المهني:
1- عدم استغلال الأمكانيات البشرية والمادية المتاحة لبعض مدارس التعليم المهني بالشكل ألأمثل والقادرة على النهوض بواقع التعليم المهني في العراق من خلال تكليف المدارس المهنية لأنتاج المستلزمات المدرسية لوزارة التربية.
2- عدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة المانحة للقروض الحكومية وبين مديرية التعليم المهني لغرض منح قروض لطلاب التعليم المهني بعد التخرج.
3- قصر مدة التدريب الصيفي وعدم توفير فرص لهم للتدريب ووفق اختصاصاتهم مما انعكس اثره على المهارة الفنية والمهنية المطلوبة في الطالب وبذلك لم يتحقق الغرض من التدريب.
4- عدم اعتماد المديرية العامة للتعليم المهني على خطة او دراسة لتحديد الجدوى ألأقتصادية من استمرار تطوير ألأختصاصات المهنية الموجودة للأعوام ( 2011-2014)
5- فقدان التعليم المهني غايته في خلق كوادر فنية كفوءة لسد متطلبات سوق العمل بسبب التحاق اعداد من طلبته بالكليات الحكومية والأهلية (الصباحية والمسائية) والجهات الأمنية واصبح منافسا لخريجي التعليم الأكاديمي وبالتالي عدم ألأستفادة من اختصاصاتهم المهنية.
6- انخفاض نسب النجاح في اقسام الصناعي والزراعي في بغداد حيث بلغت 37% و36% على التوالي.
22- محو الأمية:
1- عدم مراعاة الأسس العلمية لأدارة المشروع في تحديد وقت بداية ونهاية المشروع ومراحل الانجاز وتعاقب العمليات فيه ودراسة الأحتياجات للموارد البشرية والمادية وتخفيض الكلف بالرغم من ان قانون حملة محو الأمية مشروع مؤقت يعمل على تحقيق اهداف محددة.
2- عدم حصر اعداد ألأميين وتصنيفهم حسب الجنس والموقع البيئي ( حضر/ ريف) او المحافظة والفئات العمرية الأحادية من ( 15 سنة فأكثر)
3- عدم قيام الهيئة العليا لمحو ألأمية بعقد اجتماعات دورية منتظمة خلافا لقانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 والتي الزمت بموجبها الهيئة بعقد اجتماع مرة واحدة في ألأقل كل شهرين
4- عدم ارسال مجالس المحافظات تقريرا موحد عن ألأجتماعات التي عقدتها لتدارس معوقات تنفيذ حملة محو الأمية في المحافظة.
1- عدم توفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن ألأميين في العراق ، وتم الرجوع الى تقديرات الجهاز المركزي للأحصاء لعام 2012 التي قدرت الأميين بما يقارب ( 3,877,059) امي وبنسبة 22% من سكان العراق للفئة العمرية ( 15 سنة فأكثر) البالغ عددهم ( 17,638,684) نسمة وهي نسبة مرتفعة جدا وتعد مشكلة اجتماعية حقيقية لها ابعاد سلبية على المجتمع.
2- بلغ اعداد المتخرجين من مراكز محو ألأمية من بداية تنفيذ المشروع عام 2012 ولغاية عام 2015 ( 1,430,613) أمي وبنسبة 36,9% ولم يتم اجراء اختبار مركزي للدارسين للتعرف حول مدى اتقانهم للقراءة والكتابة والتعرف مدى تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة.
3- ارتفاع نسبة الأمية بين ألأناث اذ بلغت 70% من اجمالي تقديرات الأميين للفئة العمرية 15 سنة فأكثر اذ بلغ مجموع ألأناث الأميات وفق احصاء عام 2012 ( 2,695,991) ، والذكور ( 1,181,068).
4- بلغ اعداد المتسربين من الدراسة النظامية للأعوام ( 2010/2011) ولغاية ( 2014/2015) ( 484,633) تلميذ وان اجراءات وزارة التربية لأستقطاب التلاميذ المتسربين عبر قنواتها المتمثلة ب ( مشروع التعليم المسرع، مدارس اليافعين، برنامج علم طفلا) شملت ( 223,667) تلميذ من المتسربين وان ألأعداد المتبقية تشكل نسبة 54% من اجمالي المتسربين لم تسنح لهم فرصة الالتحاق باي من القنوات وانهم سيمثلون مدخلات جديدة للأمية على مدى السنوات القادمة.
5- اطلق مكتب اليونسكو مشروع مبادرة محو الأمية من أجل التمكين LIFEفي عام 2010 بهدف دعم الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حملة وطنية لمحو الامية وتقليل نسبة الأميين الى 50% بحلول عام 2015 ، وتقدمت ( 261) منظمة غير حكومية للتسجيل وتم اختيار (25) منظمة غير حكومية (5) منها في كردستان والتزمت اليونسكو بتقديم منحة مالية بقيمة ( 40) الف دولار للمنظمات المختارة ويقوم مكتب اليونسكو بتجهيز مراكز محو ألأمية التي تقوم المنظمات المختارة بفتحها بمستلزمات ومعدات بقيمة 20 الف دولار وتبين مايلي:
أ‌. لم يتم فتح اي مركز لمحو ألأمية او مركز تعلم مجتمعي في كل من مديرية تربية بغداد / الرصافة الثالثة، ومحافظتي الموصل والأنبار.
ب‌. لم تقدم شهادة التسجيل من دائرة المنظمات غير الحكومية من قبل (10) من المنظمات المختارة للمشروع.
ت‌. لم تقم الوزارة بوضع اجراءات رقابية للتحقق من قيام المنظمات المختارة بفتح مراكز محو الأمية فضلا عن اعتماد ذات المعايير التي اعتمدتها اليونسكو في تقييم المنظمات وتم صرف مبالغ المنحة المالية لكافة المنظمات بغض النظر عن عدد المراكز التي قامت بفتحها.
ث‌. لم تقم بعض المنظمات المختارة بفتح مراكز لمحو الأمية على وفق ماهو مخطط له
6- عدم قيام الجهاز التنفيذي عن تقويم مشروع محو ألأمية في العراق من خلال تنفيذ البرنامج الأحصائي المقر ضمن وثيقة العمل مع منظمة اليونسكو لتطوير أدارة المعلومات التربوية LEMIS وبرنامج الفرز الخاص بتقويم العمل مع منظمات المجتمع المدني .
7- بلغ عدد الأميين من منتسبي الوزارات الذين تم حصرهم ( 49135) منتسب وعدد المستهدفين بمراكز محو الأمية بلغ ( 26759) منتسب وبنسبة 54% وان ( 22376) وبنسبة 46% لم يتم استهدافهم. وان هناك حاجة الى فتح (415) مركز لأستيعاب اعداد الأميين المستهدفين.

23- مشاكل تعليم التربية الفنية:
1- ضعف الإعداد الفني لمعلمي ومعلمات التربية الفنية في المدارس الثانوية والابتدائية
2- عدم توفر كتاب منهجي مقرر لمادة التربية الفنية
3- قيام بعض مدراء المدارس بتدريس التربية الفنية سدا للشاغر
4- قلة المخصصات المالية لمتطلبات مادة التربية الفنية
5- عدم توفر قاعة ( مرسم) للتربية الفنية والانشطة الفنية الاخرى
6- عدم توفر الاجواء المناسبة في المدرسة لممارسة الطلاب الهوايات
7- ضعف اهتمام اولياء امور الطلاب في القدرات الفنية
8- النظرة السلبية للمجتمع تجاه مادة التربية الفنية
9- قلة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس مادة التربية الفنية
10- ازدحام الفصول الدراسية بالطلاب
11- ضعف قدرة الطلاب على التخيل والتصور
12- التقييم غير الموضوعي للمعارض الفنية المدرسية
13- قلة الأدوات والمواد الفنية اللازمة لمادة التربية الفنية
24- مشاكل اعداد المعلمين
يوجد في العراق حاليا (63) معهدا لأعداد المعلمين عدا كليات التربية الأساسية المعنية بتخريج المعلمين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويدرس في هذه المعاهد حوالي ( 32482) الف طالب وطالبة وفقا للعام الدراسي 2012/2013 وحددت جوانب الضعف في اداء هذه المعاهد مايلي:
1- هناك تجاوز واضح في قبول الطلاب على الخطة الموضوعة مما ينعكس سلبا على مخرجات تلك المعاهد.
2- عدم وجود خطة لتوزيع الطلاب الناجحين من الصف الثالث في المعاهد على الأقسام بحسب الحاجة مما أدى الى حدوث نقص في بعض التخصصات وخاصة التربية الفنية، والتربية الرياضية.
3- عدم التنسيق بين مديرية التخطيط التربوي في الوزارة والمديريات العامة للتربية عند وضع الخطة الاستيعابية
4- عدم وجود آليات واضحة ومحددة بخصوص عمل اللجان الخاصة بمقابلة الطلاب المتقدمين للقبول والتدقيق في توفر الشروط المطلوبة للعمل في مهنة التعليم
5- عدم قيام المديرية بتطوير وتحديث المناهج الدراسية المقررة لمعاهد إعداد المعلمين
6- ان أساليب التدريس المتبعة في معاهد المعلمين للمرحلتين الرابعة والخامسة لمادة اللغة الانكليزية تختلف عن الخطط الموضوعة لتدريس اللغة الأنكليزية في المرحلة الأبتدائية.
7- عدم وجود مناهج محددة لمادة التربية الفنية والتربية الرياضية في معاهد المعلمين ويتم الاعتماد في المحاضرات على الأجتهاد الشخصي.
8- عدم تحديث كتب العلوم وطرائق التدريس في اعداد المعلمين.
9- عدم توفر المختبرات العلمية والورش اللازمة للعمل التجريبي والعملي في بعض معاهد المعلمين
10- عدم تحديث وتطوير كتب اللغة العربية والعلوم الأجتماعية في معاهد المعلمين
11- ان هناك 7 معاهد لا تمتلك بنايات مخصصة لها وإنما تم استضافتها مع معاهد أخرى
12- قلة عدد المرافق الصحية وعدم توفر المياه الصالحة للشرب
13- عدم وجود قسم للحسابات وقسم للرقابة الداخلية وانما يتم الصرف من قبل المديرية العامة للشؤون المالية / الحسابات في الوزارة.
14- اغلب مكتبات المعاهد تخلو من القاعات الخاصة للمطالعة وتفتقر الى المستلزمات التربوية كالرفوف والمناضد واللوازم المكتبية
15- عدم اجراء الجرد السنوي للمكتبات الموجودة في المعاهد
16- عدم الاستفادة من الكوادر المؤهلة علميا من حملة الشهادات العليا
ان المعوقات والصعوبات التي تعاني منها معاهد المعلمين في العراق تؤثر بشكل سلبي على المستوى النوعي للخريجين من هذه المعاهد ويكون اعدادهم ناقصا ولا يتوافق مع المعايير الدولية.
25- الكشفية المدرسية
1- ان عدد الأنشطة الكشفية المركزية واللامركزية قليلة جدا بشكل عام
2- قلة المشاركات العربية والدولية للأنشطة الكشفية.
3- يوجد في المحافظات وبغداد ( 18) مخيما كشفيا ولوحظ تجاوز بعض الجهات الحكومية والمواطنين على بعض هذه المخيمات
4- هناك عدد من المخيمات تعود ملكيتها الى دوائر حكومية ولكنها مستغلة من قبل وزارة التربية ومقام عليها منشآت وأبنية لأغراض الأنشطة دون ان يتم نقل ملكيتها الى وزارة التربية.
5- اقتصرت اقامة الأنشطة الكشفية على ثلاث مخيمات كشفية اساسية فقط وهي ( مخيم الحدباء، مخيم ميسان، مخيم السنية) لعدم جاهزية المخيمات الأخرى لأستقبال الوفود وحاجتها الى اعادة البناء والتأهيل
6- عدم اهتمام الوزارة بدعم الحركة الكشفية وأعمار وإدامة المخيمات من خلال قيامها بمناقلة المبالغ المرصدة لتشييد وانشاء وترميم عدد من المخيمات الكشفية الواردة ضمن الموازنة للتربية
7- لم يتضمن المنهاج المركزي واللامركزي طبيعة الأنشطة التي تقام في المخيمات الكشفية سواء كانت ثقافية، فنية، رياضية، بيئية.
8- انخفاض المصروف الفعلي للنشاط الكشفي عن المبالغ المرصدة له مما يدل الى عدم مراعاة الدقة في وضع التخصيصات اللازمة لتنفيذ المنهاج المركزي واللامركزي في اقامة النشاطات وتطوير الحركة الكشفية .
9- انخفاض وتفاوت في نسب التنفيذ خلال سنوات التقويم من 2009-2012 وبلغت ( 65%، 2%، 41%، 2% ).



26- المسارح المدرسية

1- عدم وجود الاستراتيجيات والأهداف التربوية ذات العلاقة بالمسرح المدرسي ادى الى ضعف اداء القائمين عليه.
2- النظرة السلبية للمجتمع تجاه المسرح المدرسي بسبب العروض المسرحية الهابطة فكريا وفنيا مما ادى الى اعتقاد الكثير من اولياء الامور ان المسرح المدرسي يسبب الانحراف الفكري والاجتماعي والقيمي.
3- معظم النصوص المسرحية لا تعالج المشاكل التي تهم الطلبة والجمهور والتي تتوفر فيها المواصفات والخصائص التي تتناسب مع مطالب الجمهور.
4- وجود إشكالية في اختيار الممثلين والأدوار المنيطة بهم في المسرحية وتجسيد شخصياتهم في المسرح
5- عدم اهتمام المديريات العامة للتربية في المحافظات بالمسرح المدرسي وتخصيص الموارد المالية والمادية لنجاحه
6- عدم توفر المسارح في معظم المدارس العراقية والديكورات الخاصة بها والخطوط والالوان التي تمتع المتفرجين وتشبع حاجاتهم النفسية والفكرية وتحرك الخيال المبدع لديهم
7- عدم توفير الأزياء والمكياج الملائمة للممثلين والتي يمكن ان تلعب دورا مهما في تقريب ادوار الممثلين.
8- الإضاءة المسرحية غير الجيدة ولذلك نجد ان اغلب المسرحيات تعرض في ساحات المدارس او في المسارح المكشوفة خلال النهار ، او في المناطق الأثرية، علما ان الاضاءة الجيدة تساعد على التركيز والانتباه وتلعب دورا مهما في خدمة الحدث الدرامي
9- ان إستراتيجية التربية والتعليم العالي 2010-2020 شخصت المشكلة وحددت احد مشاريعها بإعادة بناء المسرح المدرسي لمدارس العراق

وهناك مشاكل أخرى تتعلق بمدارس المتميزين، ومدارس اليافعين، والتعليم المسرع، ومدارس الوقفين ، ودروس تعليم التربية الرياضية، وتعليم تلاميذ التربية الخاصة، وتحليل محتوى المناهج الدراسية ومواكبتها للتطور العالمي، وعدم مشاركة الطلاب في ألأختبارات الدولية ، وتحليل الأسئلة ألأمتحانية وانشاء مصارف الأسئلة ، وتكنولوجيا التعليم واستخداماتها في التعليم العام، ومشاكل التعليم الزراعي والصناعي والصحي ، وتقويم مخرجات الكلية التربوية المفتوحة، واصلاح وتطوير مديرية التخطيط والأحصاء التربوي وغيرها.

رابعا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، أدى الى خسارة وزارة التربية على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة التربية للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .





خسائر وزارة التربية وتشكيلاتها 2005-2015
اسم الدائرة التابعة لوزارة التربية الخسائر بالدينار العراقي الخسائر بالدولار ألأمريكي الخسائر باليورو
ديوان الوزارة 519 مليار و171 مليون
مديرية الأبنية المدرسية 988 مليار و206 مليون
المديريات التربية في المحافظات كافة 127 مليار و 834 مليون
التغذية المدرسية 45 مليار و 809 مليون 357 الف و251 يورو
الجهاز التنفيذي لمحو الأمية 71 مليار و499 مليون دينار 1 مليون دولار
المدارس العراقية في الخارج 120 الف و270 دولار 13 مليون و512 الف و269 يورو
الشركة العامة للمستلزمات التربوية 308 مليار و 579 مليون 5 الف و250 دولار
الكلية التربوية المفتوحة 2 مليار و218 مليون
اجمالي الخسائر المالية 2 تريليون و63 مليار و316 مليون دينار 1 مليون و 125 الف و520 دولار 13 مليون و909 الف و520 يورو


خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- عقد ندوة متخصصة مابين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو والخبراء التربويين من اجل تفعيل تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2012-2022.
2- العمل على شن حملة وطنية شاملة لبناء وتأهيل وترميم المدارس في عموم العراق يشارك فيها ( المرجعية الرشيدة ورجال الدين، رجال ألأعمال والتجار، والبنوك والمصارف الحكومية والأهلية، اولياء امور التلاميذ والطلاب وغيرهم ) من أجل فك الازدواج في المدارس واستيعاب النمو الطبيعي لاعداد الطلبة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة وصحية.
3- القضاء على الفساد الأداري والمالي المستشري في وزارة التربية ومديرياتها وخاصة في مجال تأخر الأبنية المدرسية والمستلزمات الدراسية والتعيينات واحالة جميع الفاسدين من وزراء ومدراء عامين وشركات الى القضاء ومحاسبتهم علنيا امام الشعب.
4- اعادة تفعيل العمل بقانون التعليم الالزامي ورفع مستواه لغاية نهاية الدراسة المتوسطة.
5- عقد المؤتمرات والندوات التربوية الهادفة التي يمكن ان ترتقي بمستوى التعليم في العراق.
6- العمل على تزويد الطلاب والهيئات التعليمية بالمصادر العلمية للتعليم والتعلم وانشاء المكتبة الالكترونية .
7- مواكبة التطورات الالكترونية والتكنولوجية في التعليم والتعلم وادخال مادة الحاسوب ضمن المناهج التعليمية.
8- الأهتمام بجودة التعليم وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية وتكريم المتفوقين .
9- تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المجالات كافة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال مع ضمان الارتقاء بمستوى التعليم.
10- اعادة هيكلة المؤسسات التربوية التي تخرج المعلمين والمدرسين لضمان جودة العملية التربوية.
11- تفعيل مبادرة محو الامية من اجل التمكين.
12- وضع معايير للوصول الى المشكلات التربوية وفق قاعدة البيانات والمعلومات المتكاملة لمختلف الجوانب الادارية والفنية والموارد البشرية.
13- وضع خطة لتقدير احتياجات الوزارة الى الكوادر المتخصصة في الاشراف التربوي على مدى العشر سنوات المقبلة لاغراض التدريب.
14- تحديد الأحتياجات التربوية من مدارس وملاكات تعليمية والبيئة المدرسية والمستلزمات والتجهيزات التربوية وغيرها.
15- اعداد دورات تدريبية مكثفة من الناحية الادارية والمالية والوظيفية للقادة والمرجعيين.
16- تطوير الاسئلة الامتحانية الى اسلوب الاسئلة ذات الاختبارات المتعددة باستخدام التصحيح الالكتروني والعمل على تحليل الأسئلة وانشاء بنك للأسئلة والمعلومات وضمان المشاركات الدولية للطلاب. .
17- ضرورة شمول المدارس كافة بالأرشاد التربوي.
18- ضرورة الأهتمام بالتغذية المدرسية، والتربية الفنية، والتربية الخاصة، والموهوبين، والمتميزين.
19- تجهيز المختبرات المدرسية بالاجهزة والمعدات،
20- تطوير قابليات العاملين في الجانب الأداري في تطبيقات الأدارة الالكترونية عن طريق ادخالهم الدورات التطويرية.
21- اجراء اختبارات للمدارس التي تبدأ بتطبيق معايير الجودة ومنح حوافز لمن يحصل على اعلى التقييمات.
22- اعداد مواصفات الجودة في مجال التربية في ضوء ماهو معتمد اقليميا وعالميا وغيرها.
23- العمل على احتساب كلفة الطالب الدراسية ولكافة المراحل التعليمية.
24- العمل على تعيين موظف بعنوان( مقوم أداء) في كل مدرسة من مدارس وزارة التربية من اجل متابعة تطبيق أدارات المدارس للقوانين والتعليمات وتحديد جوانب الضعف والقوة فيها بالتنسيق مع مديريات التربية والعمل على تطبيق المقترحات للأصلاح والتطوير.
25- ان الباحثة اقترحت مجموعة كبيرة من المقترحات في الدراسات ال(87) المنجزة ويمكن للمسؤولين عن ادارة وزارة التربية والمؤسسات التربوية التابعة لها الأستفادة منها في ألأصلاح والتطوير.
26-على المفوضية العليا لحقوق ألأنسان العمل على اتاحة الحوار المجتمعي بشأن السياسات التربوية في العراق وسبل تطويرها والأرتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة والدفاع عن الحقوق التربوية للشعب العراقي وفق الدستور النافذ.
27- يمكن اعداد مناظرة مابين السيد وزير التربية والمدراء العامين ومجموعة من تلاميذ وطلبة العراق من مختلف المراحل الدراسبة من اجل عرض المشاكل التربوية التي يواجهونها وجها لوجه وامام انظار السياسيين والبرلمانيين والحكم يكون للشعب العراقي.
28- على المحكمة الأتحادية التشديد على اهمية احترام الدستور ومحاسبة الفاسدين المتجاوزين على الحقوق التربوية للشعب العراقي واسترداد المال العام منهم.




اسماء الدراسات المنجزة من قبل الباحثة في المجال التربوي وتم تزويدكم بنسخ منها:
1- وزارة التربية العراقية ودورها في تطوير ألأقسام التربوية في المديريات العامة
2- الأبنية المدرسية في العراق وطرق استغلالها
3- إستراتيجية تعليم التفكير منهج يؤدي الى تجويد التعليم
4- نحو بناء إستراتيجية عربية وعراقية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وفق المنظور الأوروبي
5- المعايير والمؤشرات لضمان جودة برامج الطفولة المبكرة (البكالوريوس، الدراسات العليا) وفق معايير الاعتماد الدولية NAEYC
6- تقويم التحصيل الدراسي للتلاميذ في المرحلة الابتدائية مفتاح جودة التعليم المدرسي
7- نحو بناء ستراتيجية وطنية للحد من ترك الدراسة في وقت مبكر وفق منظور الاسترا تيجية الاوروبية
8- الرعاية والاهتمام بالصحة النفسية للطلاب مؤشر لجودة التعليم المدرسي
9- دليل ضمان الجودة والاعتماد لمدارس التعليم العام وفق معايير CITA
10- تنويع تدريس اللغات في العراق مؤشر آخر ينطق بالجودة
11- التوسع في تدريس علوم البيئة مؤشر لجودة الحياة
12- نحو تطوير مناهج التعليم العام بدءا من رياض الأطفال وحتى نهاية الصف السادس الاعدادي ( الرياضيات نموذجا)
13- تقويم أداء لجنة التربية في مجلس النواب للمدة من 3/2/2011- 6/5/2012
14- اختبار الذكاء المتحرر من الثقافة يسهم في تطوير العقول
15- اساليب التعلم وانواعها وتفضيلاتها عند الطلاب
16- اساليب تدريب الطلاب على حل المشكلات
17- دراسة تقويمية لقرارات مجلس الوزراء في مجالي التربية والتعليم العالي للمدة من 29/5/2011-29/5/2012
18- البنية التحتية لمدارس العراق ( الواقع – المعالجات)
19- اصلاح وتطوير مدارس الموهوبين والمتميزين في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لتحقيق إستراتيجية التربية والتعليم 2012-2022
20- البورتفوليو ( حقيبة الأعمال) خطوة لضمان تقييم جودة أداء الطالب
21- نحو أصلاح وتطوير تعليم وتدريب الموسيقى في العراق وفق المعايير الدولية
22- نحو تطوير التعليم والتدريب المهني في العراق وفق المعايير الدولية
23- مشاركة العراق في اختبارات TIMSS للرياضيات والعلوم خطوة لتطوير المناهج الدراسية والنظام التعليمي
24- نحو تحسين البيئة المدرسية والصفية لمدارس العراق وفق المعايير الدولية
25- نحو شن حملة وطنية شاملة لمحو الأمية في العراق
26- انجازات وزارة التربية خلال ثلاثة اعوام ( ارقام وحقائق) دراسة تحليلية ناقدة
27- نحو معالجة الفساد في تشييد الأبنية المدرسية في العراق
28- معالجة ظاهرة البلطجة بين طلاب المدارس والجامعات خطوة في القضاء على الإرهاب
29- نحو تأسيس المسارح المدرسية في العراق وفق المعايير الدولية
30- إصلاح وتطوير برنامج التغذية المدرسية مهمة إنسانية ينتظرها أطفال العراق
31- نحو إصلاح وتطوير أساليب الكشف عن الطلاب الموهوبين في العراق وفق المعايير الدولية
32- نحو تطبيق المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليتي التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العام والجامعي
33- نحو بناء إستراتيجية وطنية لإنشاء وتأهيل الحدائق المدرسية في العراق وفق المعايير الدولية
34- رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في العراق خطوة لتحقيق مستقبل واعد وآمن
35- نحو اصلاح وتطوير الأشراف التربوي في العراق وفق التوجهات الدولية
36- اصلاح وتطوير واقع المدارس الأهلية في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لضمان جودة التعليم
37- بناء نظام لتقويم أداء المعلمين والمدرسين في العراق وفق التوجهات الدولية خطوة لضمان جودة التعليم
38- إصلاح وتطوير المكتبات المدرسية العراقية وفق المعايير الدولية ضمان لجودة التعليم
39- تأسيس أكاديمية مهنية لتدريب أعضاء الهيئة التعليمية في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لضمان جودة التعليم
40- إصلاح وتطوير المختبرات المدرسية وفق المنظور الدولي خطوة لضمان جودة التعليم في العراق
41- اصلاح وتطوير المديريات العامة للتربية في العراق خطوة لضمان جودة التعليم
42- نحو إصلاح وتطوير التعليم الزراعي المهني في العراق وفق المنظور الدولي
43- تقويم أداء وزير التربية خلال 100 يوم للمدة من 10/9/2014-25/12/2014
44- تقويم أداء لجنة التربية في مجلس النواب للمدة من 17/9/2014-31/3/2015
45- نحو اعداد استراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير المدارس الأهلية في العراق وفق المعايير الدولية
46- اصلاح وتطوير الهيأة العليا لمحو ألأمية خطوة في تحرير العراق من الأمية ابجديا وحضاريا
47- نحو تأسيس جمعية غير حكومية معنية بتقييم مخرجات التعلم في التعليم العام والجامعي وفق المنظور الدولي.
48- هل فكرت وزارة التربية في مشاركة الطلبة في اختبارات بيزا الدولية؟.
49- دليل ضمان الجودة والأعتماد الأكاديمي لكليات التربية ومعاهد المعلمين وفق المعايير الدولية NCATE .
50- الدليل الأداري لمعايير ضمان الجودة والأعتماد الأكاديمي للتعليم المفتوح عن بعد وفق المنظور الدولي
51- الدليل ألأكاديمي لمعايير ضمان الجودة والأعتماد الأكاديمي للتعليم المفتوح عن بعد وفق المنظور الدولي
52-اصلاح وتطوير عملية التقويم والامتحانات في التعليم العام خطوة لتنفيذ إستراتيجية التربية والتعليم العالي
53- نحو أصلاح وتطوير معاهد إعداد المعلمين وكليات التربية الأساسية في العراق وفق المعايير الدولية
54- تطوير وإصلاح مدارس التعليم العام والخاص في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لتطبيق إستراتيجية التعليم العالي
55- أصلاح وتطوير مناهج التعليم في العراق وفق التوجهات العالمية خطوة لضمان جودة العملية التربوية
56- إصلاح وتطوير مناهج الرياضيات وفق المؤشرات الدولية ضمان لبناء مجتمع المعرفة
57-تأسيس مركز وطني للإحصاءات التربوية في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لضمان جودة التعليم
58- اصلاح وتطوير الحركة الكشفية في العراق وفق المنظور الدولي خطوة لتنمية القدرات القيادية لشباب المستقبل
59- اصلاح وتطوير الشركة العامة للمستلزمات التربوية خطوة لتعزيز حق الطفل في التعليم
60- القضاء على الفساد في المديرية العامة للأبنية المدرسية خطوة للنهوض بالواقع التربوي في العراق
61-نحو تأسيس المسارح المدرسية في العراق وفق المعايير الدولية
62- إصلاح وتطوير المديريات العامة للتربية في محافظات العراق خطوة لضمان جودة التعليم وفق المعايير الدولية ( عدد الدراسات (20).
63- اين موقع العراق بين دول العالم في اختبارات التوجهات العالمية بمادتي العلوم والرياضيات TIMSS ؟.
64- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب الأخيرة بين دول العالم في مؤشر الكفاءة في اللغة الأنكليزية وفق تقرير عام 2014
65-اين موقع العراق بين دول العالم في تقرير منحنى التعلم لعام 2014.؟.
66- نحو تأسيس مركز وطني لأصلاح وتطوير تعليم الرياضيات في العراق وفق المنظور الدولي.
67- اساليب التعلم وانواعها وتفضيلاتها عند الطلاب
68- اساليب تدريب الطلاب على حل المشكلات
69- دور الأرشاد التربوي اثناء الأزمات
70- اهمية الرضا الوظيفي للمعلمين في العملية التربوية .
71- الاتجاهات الحديثة في تدريب المعلمين اثناء الخدمة ودورها في التعلم الذاتي
72- دور المعلم الفعال في معالجة المشكلات النفسية للتلاميذ في الازمات والظروف الصعبة
73- ضبط جودة التعليم وفوائده ومجالات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية
74- تطوير مناهج التعليم العام الرياضيات بدءا من رياض الاطفال وحتى نهاية الصف الثاني عشر
75- إصلاح وتطوير وزارة التربية خطوة للارتقاء بمستوى التعليم في العراق وفق المعايير الدولية ( التقرير النهائي)

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات