- التسوية السياسية الأمريكية الشاملة -؛ أهداف وسياق، وطبيعة علاقات ومواقف!

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 7637 - 2023 / 6 / 9 - 02:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سياق تحقيق أهداف مشروعين أمريكي و  روسي، سعت  كلّ من الدولتين الإمبرياليتين  لتجيير الصراع  المستمرّ على  السلطة منذ أوسط آذار  ٢٠١١من أجل إقامة قاعدة ارتكاز على الجغرافيا السورية، ومع وصول حروب إعادة  تقاسم الحصص ومناطق النفوذ ووضع  خارطة توافقية لحدود شبه نهائية عند  توقيع اتفاقيات ٥ آذار ٢٠٢٠  بين الرئيسين التركي والروسي(١) ، كان من الطبيعي أن  تدخل  جميع قوى الخيار العسكري الطائفي الخارجية وادواتها السوريّة ( التي شكّلت في السياق والصيرورة قوى الثورة المضادة للتغييرالديمقراطي)،  مرحلة صناعة "التسوية السياسية"،  وكان من المنطقي والموضوعي أيضا  في ضوء الوقائع الجديدة،   وفي ظل موازين القوى القائمة سوريّا وعلى الصعيد الإقليمي ،أن  تضطلع الولايات المتّحدة، بالتنسيق مع روسيا وبمشاركة جميع قوى  الحرب ، وفي غياب كامل للقوى والأطراف التي تعبّر عن مصالح السوريين المشتركة،( بعد نجاح جهود  "تحييد" نخب الحراك الثوري  ، وتفشيل صيرورة  تحوّل " نخب المعارضة السياسية والثقافية التاريخيّة " ، العربية والكردية، إلى جسد سياسي سوري، يُمّثل عن حق  مصالح السوريين المشتركة، ويشكّل البديل، أو المحاور الوطني الديمقراطي لسلطة النظام)، بمسئولية قيادة  مرحلة التسوية السياسية!!

أوّلا ،

في الأهداف السوريّة والإقليمية للتسوية السياسية:

على الصعيد السوري ،

 الهدف الأساسي للتسوية السياسية التي باتت ذات طابع أمريكي أحادي واضح خلال ٢٠٢٣  هو إضفاء الشرعية السورية والإقليمية والدولية على الحصص التي أفرزتها موازين قوى الحرب التي استمرّت  بين ٢٠١٥ ٢٠٢٠،بما يحافظ بالدرجة الأولى  على حصّته الولايات المتّحدة ووظيفة وكيلها ، وعلى  حصّة شريكها الإيراني ووظيفة وكيله ؛  في سياق  شرعنة وجود  سلطات الأمر الواقع  الأخرى،  المتشابهة في الوظيفة  والسياق،ويخلق مرتكزات وآليات" نظام سوري  تشاركي "،( فدرالي ،وفقا للتوصيف الأمريكي/ القسدي !!)،جديد، تشكّل سلطة النظام عرّابه  وممثله الشرعي ،بينما تشكّل قاعدته شبكة  ادوات سيطرة ذاتية لسلطات الأمرالواقع  الجديدة؛ وبما يثبّت  وقائع الحرب، التي  حوّلت   سورية  جغرافيا وبشريا  إلى كانتونات هشّة، تقودها سلطات أمر واقع ، متنافسة  على الثروة والسلطة والإرتزاق للأجنبي، تشكّل عقبات أمام جهود  إعادة توحيد سوريا  سياسيا وجغرافيا واجتماعيا ، وتجهض  جهود السوريين وآمالهم للعمل  معا لمواجهة جميع عواقب  الإستبداد  .
على الصعيد الإقليمي،

 تسعى التسوية السياسية الأمريكية الشاملة إلى إعادة صياغة علاقات تشاركية جديدة بين القوى الإقليمية التي تصارعت على الحصص  ومناطق النفوذ في سياق الخيار العسكري  الطائفي ،تخلّلها  مواجهات عسكرية وسياسية  كبيرة غير مباشرة و بدرجات متفاوتة  بين سياسات  الولايات المتحدّة من جهة، وسياسات شركائها التاريخيين ،  من جهة ثانية، (خصوم أدوات وأهداف مشروع السيطرة الإقليمية الإيرانية، أنظمة تركيا والسعودية و " إسرائيل " والإمارات ؛وكانت المواجهات  نتيجة لواقع تقاطع أدوات وأهداف المشروعين الايراني والأمريكي- قطع صيرورة الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي ، إضعاف سلطة النظام  دون السماح  بتغييرها، لصالح الميليشيات وسلطات الأمر الواقع )،  كما شهدت  صراعات بينيّة  مباشرة بين أصحاب المشاريع الإقليمية المتنافسة ، التركي والسعودي والإيراني والإماراتي والمصري و"الإسرائيلي "؛   شكّلت بمجموعها أخطر عوامل صيرورة الخيار العسكري الطائفي ،ورسمت ملامح  خارطة   الصراع في سوريا والإقليم، وحدّدت طبيعة التسوية السياسية .
تسعى الولايات المتّحدة بشكل أساسي ، ( بناءا على معطيات ما حقّقه جميع الشركاء من  انتصار تاريخي على صيرورات التغييرالديمقراطي   خلال ٢٠١١ ٢٠١٤  أوّلا ، وفي ضوء  ما فرضته موازين قوى الصراع من حصص و مناطق نفوذ خلال المرحلة الثانية بين ٢٠١٥، ٢٠٢٠، وشكّل أبرزها الحصتين الإيرانية والامريكية، ثانيا) ، لتوفير شروط قيام  حالة " تهدئة  مستدامة " ،ُتعيد صياغة العلاقات الإقليمية  بما يتوافق في هذه المرحلة وعلى الصعيد الإستراتيجي، مع هدفين رئيسيين :
▪︎شرعنة ما تحقق من تقاسم للحصص ومواقع النفوذ على جميع الصُّعد، بما يضمن بقاء وجود " حصّة" الولايات المتّحدة،  يعزّز علاقات وأدوات سيطرتها التشاركية الإقليمية، التي يأتي في أساسها ما بات موضوعيا علاقات سيطرة ونهب تشاركية بين الولايات المتّحدة والنظام الإيراني.
▪︎ تشكيل تحالف إقليمي أوكراني،  لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، وإضعاف شبكة العلاقات والمصالح الإقليمية التي تساعد النظام الروسي على استمرار الحرب ؛ وهي شبكة واسعة ، شارك في صناعتها خلال ٢٠١٥ ٢٠٢٠ جميع شركاء المرحلة الراهنة .

جوهر مشروع  " التسوية السياسية الأمريكية "،(الذي  يقوم على مبدأ  اعتراف متبادل ، يؤسس لقيام" تهدئة مستدامة " بين جميع سلطات الأمر الواقع، وخارطة طريق تأهيل متزامن ، يحافظ على الحصص ومناطق النفوذ التي صنعتها حروب تقاسم الحصص بين ٢٠١٥ ٢٠٢٠  )، يضمن  مصالح جميع قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، سواء بقيادتها الأمريكية الروسية  أو الشركاء الإقليميين و الأذرع السورية، ويثبّت   سلطات الأمر الواقع الميليشياوية، ويحوّلها   إلى حالة " طبيعية " مُستدامة ، تؤسس  لعوامل تفشيل الدولة السورية ؛  وتؤكّد  النهاية   المأساوية لسيرورات الحل السياسي الوطني، و آمال بناء الدولة  الوطنية الديمقراطية!!

ثانيا ،
 في السياق ، 

في إطار استراتيجيات  أمريكية روسية متكاملة لإقامة مواقع ارتكاز أمريكية  روسية  دائمة  ،  قادت الولايات المتّحدة ، بالتنسيق مع روسيا،  جهود حروب  الدولتين في أعقاب  تدخّل جيشيهما المباشر في الصراع  خلال ٢٠١٤ ٢٠١٥ ، لإعادة  تقاسم الجغرافيا السوريّة ، وتوزيع حصص السيطرة التي نتجت عن صراعات المرحلة الأولى من  الخيار العسكري الطائفي بين ٢٠١٢ ٢٠١٤ -التي كانت  لصالح الميليشيات " المتصارعة على السلطة ، المدعومة من قبل أنظمة تركيا والسعودية  وقطر ،إضافة إلى" داعش" و " النصرة "- لصالح سيطرة تشاركية بين  الولايات المتّحدة والمحور الروسي .

 في حين تبنّت  الولايات المتّحدة ( وحلفها، المعادي للإرهاب !)، بشكل أساسي جهود " تحرير " مناطق سيطرة " داعش" في مناطق شمال شرق وغرب سورية ، مناطق التخوم السورية/ التركية ،وتلك التي تشكّل قلب سوريا الإقتصادي  والموقع الجيوسياسي الأكثر تأثيرا بتنسيق مع روسيا والنظام) ، واحتلالها ، بأدوات   ميليشيا" وحدات حماية الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ، وبعض ميليشيات المعارضة" الثورية "  التي دعمتها  خلال المرحلة الأولى ؛ وحوّلتها إلى حصّتها ، ووكّلت لاحقا  ادوات" قسد" بإدارتها الذاتية ، الديمقراطية ؛  نجحت جهود المحور  "الروسي "  في" تحرير "مناطق واسعة ، كانت تخضع لسيطرة ميليشيات " معارضة " مدعومة من قبل تركيا والسعودية والإمارات وقطر ،  وإعادتها إلى" السيطرة المشتركة" ، وفي إطار نهج  "ترحيل" القسم الأعظم من قوى الميليشيات  إلى مناطق في  شمال سوريا ووسطها،وتهجير،وتغيير ديمغرافي واسع النطاق...٠ لا يخلو من مؤشرات لطبيعة مشروع التسوية السياسية الراهن .

ثالثا ،

في أبرز سمات العلاقات الجدلية بين القوى المتصارعة على تقاسم الحصص ومناطق النفوذ.

من نافل القول أن لاتأخذ العلاقات بين القوى الخارجية  الرئيسية الثلاث الولايات المتّحدة  وروسيا وتركيا ،التي تصارعت على إقامة مرتكزات سيطرة تشاركية مع قوى الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي ، مسارات خطيّة ، باتجاه واحد ، وأن يحاول كلّ طرف تجيير التناقضات بين خصومه لصالحه، وهو ما يفسّر تغيّر طبيعة العلاقات بين التنسيق والمواجهة.

 ليس خارج السياق العام  ، وبما يساعدنا على فهم  طبيعة علاقات  القوى المعنية خلال مرحلة التسوية السياسية  ، من المفيد توضيح مجموعة العوامل التي وضعت  مصالح وسياسات تركيا ، الدولة  الإقليمية  الأكثر تضرّرا من  المشروعين الروسي والأمريكي، في مواجهة مع أدوات وقوى المشروعين في مرحلة  حرجة من الصراع ، قبل أن تأخذ طابع التنسيق  التركي والروسي خلال التسوية السياسية  في مواجهة سياسات واشنطن !

العامل الأوّل، ارتبط بشكل وثيق بتنسيق  أمريكي روسي  لإجهاض مسار الحل السياسي  العربي الذي دعمته تركيا  ، وارتبط أيضا برفض أمريكي روسي لمطالب تركيا بإقامة منطقة حماية  دولية  لمئات الألوف من  المدنيين ومقاتلي المليشيات  الذين اضطرّتهم للهروب شمالا بإتجاه الحدود التركية  وسائل وأدوات حروب إعادة  السيطرة الأمريكية  الروسية ، وما واكبها من تغيير ديمغرافي وترحيل مقاتلين  بإتجاه شمال غرب سوريا ومنطقة إدلب  .

العامل الثاني ، ارتبط بطبيعة أدوات المشروعين الروسي والأمريكي، المتناقضة مع مصالح تركيا العليا في سوريا؛ والتي تمثّلت بميليشيات السيطرة الإيرانية والميليشيات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي!

 لم يكن أمام تركيا طريق آخر غير المواجهة، وبجميع الادوات ومحاولة  التقليل من حجم المخاطر، وقد برزت  بعد ٢٠١٥   أكبر التحدّيات  التي واجهت السياسات التركية  طيلة عقود.

لقد سعت السياسات التركية في مواجهة مباشرة مع أدوات المشروعين الروسي والأمريكي لتجميع الأوراق الميليشياوية المتاحة -  وقد استغلّت حاجة  المشروع الروسي لمنطقة خاصة في الشمال والغرب  والوسط،  تأوي المرحّلين  من الفصائل وقواعدهم الشعبية، كما حاجة فصائل المعارضة لقوى المشروعين الروسي والأمريكي، لدعم إقليمي ، واستخدمتهم  في مواجهة السياسات  الأمريكية والروسية والإيرانية .

تَصاعُد الموقف التركي  في مواجهة  السياسات الأمريكية بدأ يأخذ أبعاداً جديدة في علاقاتها مع " جبهة النصرة "   خلال ٢٠١٣مع ظهور بوادر جهود أمريكية  لقيام موقع ارتكاز في إدلب ومحيطها  ، باستخدام  ميليشيات " الجيش الحر "(جبهة ثوار سوريا ) وبعض القوى السياسية "الديمقراطية " ، ولم يتغيّر منحى الصراع  بعد انتقال مركز الثقل السياسي والعسكري الأمريكي إلى " شمال شرق سوريا " في أعقاب  تدّخلها العسكري المباشر خلال  صيف ،٢٠١٤ ، وتبلور  جهودها لتحويل مشروع"  روج آفا " الإيراني/ الروسي  ،  المؤقّت، المحدود التأثير ، إلى قاعدة ارتكاز أمريكية  دائمة ، تضمّ  مناطق واسعة في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب"، في إطار  مشروع " الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، وفي إصرار أمريكي على حصر قيادته العسكرية بالموالين لقيادة  قنديل في حزب الاتحاد الديمقراطي، المعادية لتركيا!

لقد استخدمت الولايات المتّحدة الصراع التركي الروسي لتثبيت حدود حصّتها في  مواجهة مسعى تركي وروسي مشترك لتحجيمها، كما استخدم  الروس والأتراك أوراقهما لمواجهة مشتركة مع  أهداف وقوى المشروع الأمريكي .  هنا ، من الموضعي الإشارة إلى ما أظهرته قيادة قسد ، بالدرجة الأولى، والهيئة ، بدرجة تالية، من وعي لطبيعة تلك التناقضات والتجاذبات في العلاقات البينية للقوى الخارجية ، ومحاولة لتجييرها بما يعزّز وسائل سيطرتها الخاصة .
   على أيّة حال ، مع نهاية المعارك الكبرى في ربيع ٢٠٢٠،  يكون قد  حقق المشروع الأمريكي الروسي أهدافه ، بالحصول على الحصّتين الأكبر من الجغرافيا السورية، وإعادة هيكلة ميليشيات الثورة المضادة للتغييرالديمقراطي الطائفية والتابعة لقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي في أطر  سلطات أمر واقع، تشكّل  واجهات  وترتبط بمصالح  القوى الخارجية ، ويضمن أقواها وأكثرها تنظيما ، قوّات سورية الديمقراطية " قسد " وواجهته السياسية " مسد " ، وحكومتها( الإدارة الذاتية)،حماية الحصّة الأمريكية ؛ وكان من الطبيعي أن تُطلق الولايات المتّحدة وروسيا مشروع تسويتهما السياسية، و جهود وإجراءات تأهيل سلطات الأمر الواقع الجديدة ، وإعادة  تأهيل النظام، وباتت التسوية السياسية الأمريكية قاب قوسين أو أدنى من التحقق في نهاية ٢٠٢٢، رغم مناورات تركيا لزيادة مكاسبها على حساب " قسد "  ، وجهود الرئيسين التركي والروسي لدفع جهود التسوية السياسية بما يحقق السيطرة المشتركة على مناطق قسد !

رابعا ،

في  طبيعة ردّات فعل " نخب المعارضة "!

 اودّ التوضيح أنّ ما يجعل جهود التسوية السياسية الأمريكية خطرا محدّقا على وحدة سوريا الجيوسياسية  ليس  قيامها على قاعدة ما صنعه قوى وحروب  الخيار العسكري الطائفي  من وقائع في مرحلتيه  الرئيسيتين  الأولى ( ٢٠١١ ٢٠١٤ ، وإجهاض مسار الحل السياسي، وقطع صيرورة الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي)،  والثانية( ٢٠١٥ ٢٠٢٠، وتوزيع الجغرافيا السوريّة  إلى ثلاثة حصص رئيسية ، أمريكية روسية وتركية )  ، بل ، علاوة على ذلك ، تقاطعها مع مصالح سلطة النظام السوري في إعادة التأهيل والتطبيع   ، ومع مصالح قيادات سلطات الأمر الواقع الميليشياوية، التي من مصلحتها دوام الوضع القائم وشرعنته؛ كما ومن مصالح "المعارضات السوريّة" ،"اليسارية الديمقراطية" أو "الإخوانية الوطنية "  التي باتت تعوّل على أجندات القوى الخارجية  ، وتتبادل  الولاء والدعم  لسلطات الأمر الواقع- قسد والجيش الوطني و الهيئة ...

ضمن هذا السياق تأتي مستجدّات الحراك النخبوي المعارض، سواء على صعيد " الإئتلاف " و " هيئة التفاوض "  ومسارها الأممي (٢)، أو على صعيد " اليسار" ومساره "المسدي " (٣).

فليس لأيّ منهم   ثقل سياسي أو عسكري في التأثير على مآلات وقوى التسوية السياسية الراهنة، ولا يتجاوز دورها، بالنسبة لهيئة التفاوض،  التغطية على مشروع التطبيع وإعادة تأهيل سلطة النظام تحت يافطة ٢٢٥٤ ،وبالنسبة " لتيار اليسار الديموقراطي "،  التغطية على مشروع مجلس سوريا الديمقراطية ،   مقابل بعض الفتات،  بالنسبة لجميع  المنصّات والتيارات والشخصيات الديمقراطية التي شاركت في مشروع مسد لتشكيل " جسم ديمقراطي  سوري "!!

في الختام ، يبدو جليّا يبدو جليّا  جدّية  مخاطر، وواقعية فرص  نجاح جهود التسوية وأهدافها ، ليس فقط  لأنّها تأتي في سياق تفرّد الولايات المتّحدة في صناعتها على الصعيد الدولي،  وأوسع  سيطرة تشاركية واقعية  بين الولايات المتحدّة والنظام الإيراني على الصعيد السوري والإقليمي، (  بعد توريط روسيا في اوكرانيا)، بل  وبفعل  تقاطع إجراءات تحقيقها ونتائجها مع مصالح قيادات قوى  الثورة المضادة السوريّة ،  التي باتت تشكّل سلطات أمر واقع،  ويلتحق بمشاريع كانتوناتها  جميع القوى والشخصيات والتيارات  والمنصّات السياسية المعارضة التي نجحت قوى الخيار العسكري الطائفي الخارجية والداخلية في تعويمها ، والتي ما تزال تملك وسائل تضليل الرأي العام السوري ، بغياب ممثلين حقيقين  لمصالح الشعب السوري المشتركة !!

هل ثمّة بصيص أمل؟

" أنا جوان حمزة من ناحية بلبله من منطقة عفرين من أب كوردي

وأم كوردية سورييان

لا أحد يمثلني ، لأنني لم أنتخب أحد ولست تابع لأي جهة

أو تيار سياسي!

أنا فقط أنتمي لثورة الحرية والكرامة

ثورة حمزة الخطيب

ثورة مشعل التمو

ثورة مي سكاف

ثورة يوسف الجادر

ثورة إبراهيم القاشوش

ثورة الشعب السوري الحر المدني بكل قومياته و أديانه!

●●●●●●●●●●●●●●●●●

(١)-
شهدت منطقة "إدلب" وبالتحديد جنوب الطريق الدولي “M4” تصعيداً روسياً منذ آذار/ مارس 2021  حتى نهاية نيسان/ إبريل 2021، ومنذ ذلك الوقت لم تشهد منطقة إدلب تصعيداً قوياً كالسابق، خاصة في محاولات التسلل والاشتباكات البرية المباشرة، مع تواصل القصف المدفعي وغارات الطيران الحربي والطيران المسيَّر في المنطقة، في حين شهدت جبهات شمال شرق سورية في منتصف آب/ أغسطس 2021 وتحديداً في منطقة "عين عيسى" تصعيداً كبيراً من فصائل المعارضة المدعومة من تركيا ضد مجموعات "قسد”.
ربّما يرجع عدم التغيُّر في نُسَب السيطرة ليس فقط إلى  حرص  النظام  وروسيا وفصائل المعارضة على الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار في إطار مذكّرة موسكو التي تم توقيعها بين تركيا وروسيا   في ٥ آذار ٢٠٢٠  ، و إلى رضى تركيا  بما حصلت  عليه من حصص ، بل إلى قوّة عصا الولايات المتّحدة الغليظة ، وحرصها على الحفاظ على الحصص في ظلّ موازين القوى القائمة .

على أيّة حال، وفقاً لخريطة السيطرة العسكرية التي يُصدرها "مركز جسور للدراسات" بالتعاون مع "منصة إنفو رماجين لتحليل البيانات"، فإنّ نِسَب سيطرة القُوَى على الأرض هي على النحو الآتي:
《▪︎حافظت فصائل المعارضة على نسبة سيطرتها  وهي: (10.98%) من الجغرافيا السورية، وتتوزع مناطق سيطرة المعارضة في إدلب ( سيطرة مشتركة بين "الهيئة "- المدعومة أمريكيّا - ، و "جبهة التحرير" ، المدعومة من تركيا- الإضافة لنا  )،وشمال حلب، وفي منطقة تل أبيض ورأس العين في الرقة والحسكة، وفي منطقة "الزكف" و"التنف" (المنطقة 55) في جنوب شرق سورية.
• حافظ" النظام السوري" على نسبة سيطرته (المشتركة مع النظامين الروسي و الإيراني- إضافة لنا ) ، وهي: (63.38%) من الجغرافيا السورية، وهي سيطرة شِبه تامة على محافظات الساحل والوسط وجنوب سورية، وسيطرة على أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب. وتحوَّلت سيطرته على محافظة درعا إلى سيطرة شاملة بعد عملية تصعيد بدأها النظام على درعا في تموز/ يوليو 2021 وانتهت باتفاق السيطرة الشاملة على المحافظة في 1 أيلول/ سبتمبر 2021، بينما بقيت سيطرة النظام على محافظة السويداء سيطرة هشَّة مقتصرة على الفروع الأمنية ومؤسسات الدولة دون دخول "الجيش" إليها.
• حافظت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، ( المتداخلة مع مواقع نفوذ روسية وإيرانية وحكومية- لنا)، على نسبة سيطرتها وهي: (25.64%) من الجغرافيا السورية، وهي نفس النسبة المسجلة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وتشمل أجزاء واسعة من محافظة دير الزور والرقة والحسكة، وأجزاء من محافظة حلب. وأصبح من الممكن تقسيم مناطق سيطرة "قسد" وَفْق انتشار القواعد العسكرية للتحالف الدولي أو للقوات الروسية، فقواعد القوات الروسية تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي انسحبت منها قوات التحالف، إضافة لقاعدتها الرئيسية في مطار "القامشلي".
• بطبيعة الحال لم يَعُدْ لتنظيم "داعش" أيّة سيطرة عسكرية على الأرض السورية منذ شباط/ فبراير 2019. ".

 

(٢)-

"مشروع وثيقة التوافق بين هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية":

 

تتعرض سورية اليوم لأخطار وأزمات متفاقمة ومتلاحقة ، نتيجة السياسات المدمرة التي انتهجها نظام الاستبداد ومرتكزاته الأمنية، وأوصلت البلاد إلى وضع  مقلق ينذر بمصادرة مستقبلها وتفتيت وحدتها أرضا ً وشعباً.

 إن حجم الدمار الهائل ،وغياب مؤسسات الدولة والانهيار الاقتصادي  وبوادر تمزق النسيج الوطني وفقدان مقومات الحياة الاساسية ، كل ذلك وغيره من حالة تردي الأوضاع ، يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية الوطن والشعب في مهمة تغيير وإنقاذ للانتقال من حالة الدولة الاستبدادية و الأمنية إلى حالة الدولة الوطنية الديمقراطية، لتتمكن سورية من تعزيز استقلالها ووحدتها وليتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور وادارة شؤونه بحرية، وشعوراً منا بأن اللحظة الراهنة تفرض موقفاً وطنياً ومسؤولاً يخرج البلاد من الحالة الكارثية التي تعيشها ويجنبها مخاطر وجودية تلوح في الأفق ، جعلت سورية في أمس الحاجة بأن تتضافر جهود أبناءها جميعا في مواجهة تحديات الحرب والسلام.

لذلك تداعى ممثلون من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية وعقدوا عدة اجتماعات للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام, والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته  الأمنية و العسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.

وتم الاتفاق على المبادئ التالية:

١.إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.     

٢ يرى الطرفان أن نجاح  مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥  وجميع القرارات الاممية  ذات الصلة بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي. وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي  الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية،, الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، و الدولة الحيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ  دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي. وتلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد  .

٣.تتبنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً ,والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية , والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.

٤.إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وانهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية ، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.

٥. محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكا للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.

النهاية"

(٣)-

اجتماع "هيئة التفاوض السورية" في جنيف بكامل مكوناتها، ليس تعبيرا جليّا  "من قوى الثورة والمعارضة بطيفها الواسع عن وحدتها" ، وعن "تمسكها بالقرار 2254 بكامله، مما يفتح بوابة الحل السياسي بصورة حقيقية"!! الاستنتاج المختلف  غير واقعي ، ويتجاهل عوامل السياق العام وحيثيات التسوية ، والدور الوظيفي لائتلاف قوى الثورة  والمعارضة" !

.https://ninarpress.net/?p=22074

 

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات