: من يعالج مشكلة السكن في العراق؟

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7635 - 2023 / 6 / 7 - 17:36
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

1- ان تفاقم مشكلة السكن تحمل طابعاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً في المجتمع الطبقي المجتمع البرجوازي. و تشكل ازمة دائمة في هذا النظام الراسمالي الطفيلي ، وفشل القطاع الخاص في وضع معالجة جذرية لهذه المشكلة فهو يقدم خدمة لفئة محدودة من المجتمع.

2- في النظام الاشتراكي لا توجد ازمة كبيرة وحادة في قطاع السكن، ويعود السبب الى التدخل المباشر للدولة في وضع البرامج و معالجة هذه المشكلة. يوجد في الاتحاد السوفيتي مثلاً القطاع العام والقطاع التعاوني، فالقطاع العام ووفق خطة الدولة الاستراتيجية وعلى ضوء بعض المحددات الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني يحدد نسب البناء ، ويتم بناء المساكن للمواطنين و توزيع مجاناً. اما ما يقوم به القطاع التعاوني في مجال السكن فهو لا يمثل دوره ما بين 1-2 بالمئة في مجال البناء السكني و يعمل وفق خطة الدولة السوفيتية وله شروط محددة في القانون، وباسعار مناسبة تتلائم مع الدخول النقدية للمواطنين، ويتم دفع 30 بالمئة من قيمة الشقة مقدماً ، والمبلغ المتبقي لمدة 25 عاما، وبفائدة اقل من 3 بالمئة وهذا المبلغ لا يؤثر على المواطن، هناك 3 انواع من الشقق، شقة بغرفة واحدة وشقة بغرفتين، وشقة بثلاث غرف ،وهذه الشقق يتم بيعها وفق شروط من حيث المبدأ على اساس عدد افراد الاسرة. ان التنسيق بين القطاع العام والقطاع التعاوني في مجال السكن يقوم وفق الضوابط القانونية ولصالح المواطنين وهنا توجد عدالة اجتماعية واقتصادية بين المواطنين، المجانية للجميع وشراء الشقق السكنية وفق الضوابط القانونية ومن لديه امكانية مادية وبدون تميز ولا وجود للواسطة او الرشوة.
3- ان تفاقم مشكلة السكن في العراق تعود الى عدة اسباب ومنها النمو السكاني وعدم تدخل الدولة في معالجة السكن، اعطاء دور للقطاع الخاص الراسمالي في البناء. ان الحل الجذري لمشكلة السكن في العراق تكمن بالاتي ::
** التدخل المباشر من قبل الدولة في ببناء السكن العمودي واعطاء حصة الاسد للمواطنين الفقراء وبشكل مجاني، اي بناء مجمعات سكنية وهذا يتطلب توفير كامل الخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق والمدارس والمستشفيات ورياض الاطفال....
** اعطاء دور للقطاع التعاوني في العمل في بناء المساكن وباسعار مناسبة تتوافق والدخول النقدية للمواطنين ،وان يكون البناء من حيث كلفته مناسبة، اي بناء منخفض الكلفة وهنا يأتي دور ومكانة الدولة في دعم القطاع التعاوني في نشاطه في ميدان السكن
** يمكن السماح للقطاع الخاص الراسمالي ان يشارك في حل ازمة السكن ووفق ضوابط دقيقة ومحددة من حيث سعر بيع الشقق مثلاً اي تتدخل الدولة في تقديم الأرض ولتكن مجانية ولكن ان يكون سعر بيع الشقق سعر عقلاني ومقبول ،ومن غير المنطق والمعقول اليوم ان يكون سعر الشقة مثلاً ما بين 400-500 الف دولار؟ من يستطيع شراء ذلك؟ حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري يمكنهم شراء هذه الشقق فقط هذا هو جوهر نشاط القطاع الخاص الراسمالي في مجال السكن،فهو لا ولن يستطيع ان يعالج مشكلة السكن في العراق.
** ان المعالجة الجذرية لمشكلة السكن في العراق تكمن في التدخل المباشر من قبل الحكومة العراقية، اي على القطاع العام، ومشاركة القطاع التعاوني والقطاع الخاص وان تعمل هذه القطاعات وفق استراتيجية واضحة الاهداف والمعالم ولمدة لا تقل عن 10-15 سنة، وان يؤخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني الدخول النقدية، توفر كافة الخدمات المطلوبة، والعمل بالبناء العمودي بالدرجة الأولى، ويمكن اعطاء قسماً للشركات الأجنبية للمشاركة في معالجة هذه الأزمة في ميدان السكن.
** تؤكد التجارب ان القطاع الخاص غير مؤهل لحل ومعالجة مشكلة السكن في العراق المحتل اليوم ،ومن يراهن على ذلك فهو خاسر ،لان القطاع الخاص يخدم مصالح 1-3 بالمئة فقط من المجتمع الطبقي في العراق. ان تجربة البلدان الاشتراكية في معالجة مشكلة السكن كانت ناجحة ويمكن الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الموضوعي للشعب.... احذروا الرهان على دور القطاع الخاص الراسمالي في معالجة مشكلة السكن.

حزيران - 2023

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات