هل الدولة الدينية حلاً لمشاكل جميع العراقيين والعراق ؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 510 - 2003 / 6 / 6 - 22:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

     
                                        
 
لقد كثر الحديث بمناسبة وغير ومناسبة عن هذا الموضوع، وتشعب النقاش والحوار في مواضيع تقترب أو تبتعد ولكنها تدور حوله بدون التوغل في ثناياه والوصول إلى حلول مشتركة تفادياً للفرقة، واستغل هذا الصراع ولنقل عنه الإيجابي من قبل البعض للتشهير أو الإدانة بهدف تمرير الهدف الحقيقي لخلق البلبلة وصولنا إلى  صراع سلبي قد يكون ذا ابعاد خطرة تؤذي العراق ووحدته والشعب العراقي بعد تخلصه من الدكتاتورية..
انه سؤال واضح وصريح لا لبس فيه ولا تحريض ، وهو ليس انتقاصاً من الأحزاب الدينية السياسية، أو اية أحزاب أخرى.. فهناك فرق بين حزب سياسي بحدوده التنظيمية ومنتسبيه، وأكثرية تتمتع بإستقلالية نسبية معينية غير منتمية إلى أحزاب أو منظمات..
يتميز العراق بأغلبية إسلامية مع وجود ديانات أخرى.. والعراق بلد متعدد القوميات، ومتعدد الأحزاب والمنظمات المختلفة الإتجاهات.. وهذا يعني  يجب الحذر الشديد بالتعامل مع هذا الواقع وعدم التجاوز عليه كحقيقة موضوعية  وإلا ستنقلب المعادلة رأساً على عقب، إي بالمعنى الواضح إذا ركب أحدهم رأسه وحاول القفز على هذا الواقع فسوف يجر البلاد إلى كوارث غير متوقعة ، كعودة الدكتاتورية مرة ثانية تحت أي غطاء بحجج مصلحة العراق والعراقيين، أو إلى انفجار حرب أهلية تؤدي إلى تقسيم العراق إلى مناطق ونفوذ مثلما حدث لجمهورية يوغسلافيا السابقة على الرغم من وجود  فوارق عديدة ومختلفة بين البلدين، ولكن إذا استعصيت الحلول فلا شيء يبقى مستحيل، وعند ذلك سيجد المحتلين طرقاً عديدة للإستلاء على النفط أو غيره من موارد هذه الدويلات التي ستكون على شاكلة دويلات الخليج الصغيرة.
الأحزاب الدينية السياسية لا تمثل جميع العراقيين المسلمين بل العكس من ذلك على الرغم من بعض المظاهر التي نشاهدها وشاهدناها أثناء سقوط النظام الدكتاتوري واحتلال العراق، هذه المظاهر مرتبطة بالفوضى التي سادت والحرية التي حصل عليها العراقيين بعد 35 عاماً من الإرهاب والتعسف، إضافة لإنهيار المؤسسات والدوائر الرسمية الذي أدى بالنتيجة إلى بطالة واضحة مما زاد من معاناة الجماهير المعيشية، مع وجود تحركات وتحريضات فلول النظام وحزب البعث والمؤسسات الأمنية الذي كان من الواجب إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم حول الجرائم التي ارتكبوها خلال عملهم في هذه الأجهزة، وعنما يجري ايجاد حلول لهذه القضايا عند ذلك لكل حادث حديث ملزم..
فعدم استقرار الوضع الداخلي، باستمرار الإحتلال، وعدم قيام الحكومة الإنتقالية له مؤشرات خطرة من بينها أن الشارع العراقي سيبقى يموج بالقلاقل والإحتجاجات وقد يستغل من الكثيرين الذين يصطادون في الماء العكر مثلما يقال..
في هذه الظروف يقوم التطرف الديني بإستغلال الدين بطرقٍ عديدة للتدخل في كل شاردة وواردة لتوجيه المجتمع نحو إقامة دولة يحكمها التطرف عن طريق جماعة أو أفراد، فيشيع قوانيناً ومقولات واحكاماً وكأنها مقدسات مسلمة بها وعلى الآخرين تطبيقها وإلا كان التهديد والترهيب وحتى القيام بأعمال عدائية تأديبية إذا اقتضى الأمر، وهذا ما حدث في بعض الإماكن نتيجة التوجيهات والتحريمات التي صدرت من رجال دين قليلي التجربة في هذا المضمار.
وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً فسوف نتذكر القوانين القرقوشية التي أطلقها النظام الدكتاتوري أثناء ما يسمى الحملة الإيمانية المعروفة وبناء الجوامع مستغلاً الدين أفضع استغلال..وربما قائل يقول شتان بين صدام والآخرين، والإجابة على ذلك أن الحياة  أثبتت أن الذي يفرض بالقوة بأي حجة كانت وبدون قناعة الناس سيكون طريقاً يؤدي إلى دكتاتورية تفرض بدورها الإرهاب لكي تطبق طريقتها ومقولاتها وتوجهاتها التي استخدمها النظام السابق.
لقد كانت مظاهر اعلان توصيات ومقولات وارشادات القائد المؤمن تقرأ قبل قراءة القرآن في التلفزيون والإذاعة ، وتعلن قبل صلاة الجمعة في جميع أنحاء العراق بدون استثناء ( ما عدا كردستان العراق بعد 1991 ) وان شذ عن هذا الأمر واحد أو أثنين من هؤلاء فهذه قضية أخرى ليس عامة.
إذن استغلال الدين وارد، كما هواستغلال اية ايديولوجية وارد أيضاً..
إذا دققنا أقوال وخطب وتصريحات الأخوة في قيادة المجلس الأسلامي الأعلى وحزب الدعوة سنجدها تتطابق مع آراء أكثرية الأحزاب غير الدينية..  فأنهم يدعون إلى الدولة التعددية الديمقراطية، وهذا يعني شئنا أم أبينا فصل الدين عن الدولة، وقد أشار إليها بكل صراحة أحد رجال الدين في اجتماع الناصرية " بفصل الدين عن الدولة كي لا يستغل الدين من الحكام " وهذه الحقيقة رأيناها في جميع الدول الإسلامية بدون استثناء، فلم جرد المعارضة على موضوع حياتي معين يتضادد مع مصلحة الحكام يعلن عنه وكأنه ضد الدين الإسلامي وعليه يقع القصاص، والقصاص حسب رغبة الحكام، ولهذا نجد أن الناس أخذت تشذ عن قاعدة تنفيذ الفتاوي بحذافيرها والكثير منها يهمل لعدم إيمانهم بمصدري هذه الفتاوي إلا نفر قليل يقع تحت تأثير التطرف الديني.. أي خلاف سياسي بين أحزاب المعارضة او الشخصيات المعارضة وبين الحكام والحكومات يصور من قبل هذه الحكومات والحكام  ضد الدين الإسلامي وخرق مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الإتهامات المعروفة، بذلك يمنح الحكام أنفسهم عن طريق رجال دين معينين الحق في التنكيل والبطش وصولاً إلى الإعدام والسجن لسنوات طويلة.. 
المؤسسة الدينية يجب أن تكون حرة وليست تابعة للحكام الظالمين كي تمارس حقها الطبيعي في التوجيه بدلاً من الأوامر الفوقية، كي تقول للحاكم الظالم أنت ظالم، وتقول للمظلوم أنت المظلوم، المؤسسة الدينية مسؤولة عن الدين بطريقة سلمية وليس بالتحريض على القتل والتدمير والعصيان واراقة الدماء عن طريق التصفيات الجسدية حتى بين منتسبيها مثلما حدث بالأمس القريب.. عند ذلك سنجد ان طريق مراقبة الحكام والحكومات اسهل بكثير من تداخلاتهم واحتمائهم بالدين من أجل تبرير استمرارهم في قمة السلطة، وحتى محاسبتهم عن طريق الدستور والقوانين والهيئات التنفيذية والتشريعة إذا اقتضى الأمر بدون التوجس أو الخوف من الإتهام بالزندقة والكفر والإلحاد وضد الدين الإسلامي.
إذا كانت الأحزاب الدينية السياسية والأحزاب السياسية غير الدينية يقران مبدأ الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعددية واحترام حقوق الإنسان ويعملان وفق دولة الدستور والقانون والمجتمع المدني فعلى ما أعتقد هم القوة السياسية الكبرى في المجتمع العراقي ، وهم سوف يحسمون الصراع لمصلحة الشعب العراقي بفسيفسائه السياسية والاجتماعية والدينية والقومية، من أجل قيام عراق موحد ديمقراطي حر ، ولا يستطيع أحداً مهما بلغ من القوة أن يرغمهم على شيء آخر.. وبهذا سوف ينحسر التطرف الديني ( شيعي أو وهابي أو سني ) ولا يمكن له ذلك التأثير على أفكار الناس.
ان مشكلة التطرف الديني مشكلة كبيرة مثلما كان التطرف البعثي الذي جر البلاد والشعب إلى الإحتلال والمأساة المؤلمة بوضعها الحالي، ذلك التطرف الذي حول البلاد إلى مقبرة تخاف أن تضع قدميك على التراب حتى لا تطء قدميك أحد الضحايا وتلتزم بما قاله شيخ المعرة يوماً
       صاح خفف الوطء ما أظن         أديم الأرض من إلا من تلكم الأجسادِ
ان تجربة العراقيين منذ تأسيس دولتهم الحديثة دل على أن الإرهاب والقمع طريقان مغلقان لا فائدة منهما لأنهما يؤديان إلى التخلف والفقر والعنف المضاد لا إلى طريق التقدم والإزدهار كما نشاهده عند الدول والشعوب الأخرى التي استقلت بعد العراق بفترة طويلة، لكنها تطورت وتقدمت أكثر من العراق مرات عديدة..
من هذه الواجهة تقع على عاتق المخلصين الوطنيين التفكير الجدي  بمستقبل أجيالنا القادمة.. هل ندعهم يعيشون الظروف نفسها؟ فيعانون معاناتنا بل أكثر منا بإستمرار الارهاب والبطش والتفرقة والفقر والفاقة والبطالة والازمات والانقلابات والحروب الأهلية أو الخارجية وغيرها من النكابات المأساوية، أم نقدم لهم تجربتنا كمثال على بؤس الطريق الذي أدنا بنا إلى مجيئ آلة التدمير والتفرقة حزب البعث العراقي وقيادة كقيادة صدام حسين؟ أن نمنحهم الفرصة المتكافأة للجميع من اجل البناء والتعمير والتقدم.
العراق بحاجة إلى دولة عصرية لها دستور دائم وقانون يساوي بين الجميع ولا يجعل الأكثرية تأكل حقوق الأقلية، دولة تقام على اساس ديمقرطي تحترم فيها افكار الناس ومعتقداتهم وحرية انتمائهم وحقهم الطبيعي في ادارة الدولة وفق القوانين والصوت الإنتخابي الحر.. دولة ينتخب الشعب فيها حكومته ولكن على هذه الحكومة أن تحترم الدستور ومعارضيها لا أن تفرض بعد ذلك سياستها السلطوية بإلغاء الآخرين.

 

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات