صبر درويش
الحوار المتمدن-العدد: 1719 - 2006 / 10 / 30 - 07:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ما سنستعرضه في هذه الورقة. لا يعدو كونه تذكيرٌ ببداهة الفقر في سوريا. هذه البداهة التي ما فتئت تؤكد نفسها, على موائد الفقراء, وأحلام شبابها المقبلين منذ قليل إلى الحياة.
ها هنا سنقع على لوحة غاية في القتامة, لم تكن سوى أحد أهم الإنجازات التاريخية, لقادة أيامنا.
ها هنا, سنلمس السخرية, بأيدينا وأجسادنا؛ ونرى, كيف يهزم شعب في التاريخ. منذ قليل كنا نردد قائلين, لسنا مهزومين ما دمنا نقاوم, وها نحن الآن نتوقف عن المقاومة, فتصح علينا الهزيمة.
هنا نعلن أمام الملأ, بأننا هزمنا على يد أرباب عالمنا.
******************
لقد جرى تدمير الاقتصاد السوري عبر العقود الأخيرة, تدميراً ممنهجاً, ؛ وذلك بالاعتماد على سياسات " اقتصادية" محددة. عملت ما بوسعها على تفكيك اقتصادنا, وهو ما جعل شعبنا يدفع الضريبة مرتين, ويضعه في أسفل تراتبية عالمية.
وعلى الرغم ما للمؤشرات الاقتصادية والأرقام الإحصائية من صفة الوضوح, إلا أن الجهات الرسمية تطالعنا كل يوم بسلة من الإنجازات, والتقدم الملحوظ على كافة المستويات.
ومنذ عدة سنوات, عندما "أصبنا بداء الأمل", حيث تفاءلنا بما سيدعى فيما بعد بمسيرة الإصلاح. قلنا حسناً, على من يهمه أمر هذا البلد أن يدلو بدلوه في هذا المشروع الذي كان يفترض به أن يكون ضخماً.
في تلك الأثناء طَرح من يشكل الوطن هاجساً له, فكرة بدء الإصلاح انطلاقاً من المستوى السياسي. فذلك- أي الإصلاح السياسي- هو الذي يؤدي بالضرورة إلى الإصلاح الاقتصادي. فالفكرة كانت مبنية على أساس قاعدة نظرية بسيطة.
تقول هذه القاعدة, أن المصالح الطبقية للقوى الشعبية, كان قد أثبت التاريخ, أنه لا يوجد من يحميها لا الحزب الواحد ولا حتى الدولة, سوى أصحابها الفعليين. فهم من له المصلحة الحقيقية في حماية هذه المصالح.
وهذا لا يكون سوى بإفساح المجال أمام طاقات هذه القوى, والسماح لها بتشكيل منظماتها وأحزابها... القادرة على أن تكون أداتها في النضال من أجل هذه المصالح.
في الحقيقة لن تتأخر الجهات الرسمية في سوريا من صياغة ردها, لا للإصلاح السياسي!, وإن كان لا بد من الإصلاح, فعليه أن يبدأ من المستوى الاقتصادي.
وبدء فعلاً الإصلاح الاقتصادي, وما لبث أن فشل, فخفض سقف الإصلاح إلى مستوى الإصلاح الإداري, وفشل أيضاً هذا الأخير, فرمي بفكرة الإصلاح بحد ذاتها, في سلة المهملات.
وما يثير الدهشة في هذا السياق, أن أصحاب الأمر لدينا, ينكرون أي خطر محدق ببلدنا, ويكتفون بترداد بعض "العبارات" عن توعكات آنية تصيب الاقتصاد, وهم في مكان آخر لا يترددون في ذكر الإنجازات التي حققت والتي سوف تحقق.
********************
وأياً يكن الأمر, فإن المطلع قليلاً على الاقتصاد السوري, سيلمس بكل وضوح حجم المأساة التي يعيشها هذا الاقتصاد, والتراجع الخطير الذي راح يصيبه منذ حوالي مطلع الثمانينات.
فنمو الناتج المحلي الإجمالي, وهو أحد أهم المؤشرات لقياس شكل تطور الاقتصاد, يشير إلى تراجع خطير بدأ مع منتصف الثمانينات, أنظر الجدول رقم 1.
جدول (1). معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي, مع ذكر تطور القطاعات الأساسية المكونة له
البيان 1953- 1965 1966- 1980 1981- 1986 1987- 1990 2001- 2003
معدل نمو القطاع الزراعي 3.6 4.8 -1.4 -2.2 1.4
معدل نمو القطاع الصناعي 9.2 12.2 0.6 11.8 -
معدل نمو قطاع الخدمات 8.2 9.0 2.9 -1.5 2.8
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7 8.7 1.5 - 2.4
فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8.7 مطلع الثمانينات لينحدر إلى 2.4 عام 2003.مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان شبه سالب لأعوام 1997- 1999.
وإن الملاحظة الخطيرة التي سنقع عليها إذا ما دققنا في الجدول أعلاه, ذاك التراجع الخطير في مستوى نمو القطاع الصناعي, الذي يكاد يكون تطوره سالباً. وهو ما يعكس تآكلاً خطيراً في القاعدة الإنتاجية, وهو ما دفع عارف دليلة إلى القول إن قطاعاتنا الإنتاجية تتحول تدريجياً إلى " كومة خردة". راجع الجدول رقم 2.
جدول رقم (2 ) ( المبالغ بمليارات الليرات السورية)
السنة مجمل تكوين رأس المال الثابت اهتلاك رأس المال
بالأسعار الجارية بأسعار 1995 الثابتة بالأسعار الجارية بأسعار 1995 الثابتة
1995 155 155 20 20
1996 163 155 26 23
1997 155 147 30 24
1998 162 152 32 25
1999 154 148 34 25
ففي عام 1995 سيكون مجمل تكوين رأس المال الثابت بأسعار 1995 الثابتة 155 مليار, وفي عام 1999 سينحدر إلى 148 مليار, وهذه الملاحظة تكون مفهومة في حالة الحرب مثلاً أو الكوارث الطبيعية, بيد أنها في الظروف الطبيعية تعبر عن كونها حالة كارثية, فهي تشير إلى تآكل خطير في القاعدة التكنولوجية والإنتاجية بشكل عام.وليس أدل على ذلك من رصد تطور اهتلاك رأس المال هذا. الذي كان في عام 1995, 20 مليار ليصبح عام 1999, 25 مليار ليرة سورية.
ونحن نعلم أن المستوى العام لنمو الاستثمار, عندما يكون صفراً فهذا يعني أن هناك تراجعاً نسبياً في المستوى العام للاستثمار؛ بينما في حال تسجيله نمواً سالباً فهذا يعني أن القاعدة الإنتاجية في حالة انهيار. وهو في الحالة الأولى يكتفي بتجديد نفسه بينما في الحالة الثانية فهو يتفكك, وفي كلا الحالتين الطامة كبرى.
ولا تقف المسألة عند هذا الحد, بل إن هذا التراجع الخطير سينال من القطاع الزراعي الذي سيسجل نسبة نمو متواضعة لأعوام 2000 – 2003 تصل إلى1.4بالمائة, قياساً مع النمو السالب للسنوات التي سبقته.
وأياً يكن الأمر, فقد كنا صنفنا سابقاً بأننا ننتمي إلى تلك البلدان المسماة بالزراعية, بينما نحن حتى على هذا المستوى فشلنا وبات أمننا الغذائي مهدداً بالخطر!! .
في الحقيقة, ما يثير الاشمئزاز في كل هذه اللوحة, أن هذه المؤشرات باتت واضحة منذ بداية الثمانينات, وبدا واضحاً منذ ذلك الحين أن اقتصادنا في حالة من التدهور الدراماتيكي, بيد أن أصحاب القرار السياسي والاقتصادي لم يعبؤا بذلك, بل اكتفوا في مواجهة هذه المخاطر بترديد الإنجازات التاريخية.
*****************
إن هذا التآكل التدريجي, الذي راح يصيب اقتصادنا, منذ حوالي العقدين ونصف, سينعكس بقسوة على لوحة الحياة الاجتماعية, وهو ما سيفسح المجال للحديث عن الفاقة في سوريا عوضاً عن الفقر.
هنا سنجد معدلات للبطالة لا سابق لها, فخلال سبع سنوات (1991- 1998) لن ينضم إلى عداد العاملين في الدولة سوى 123 ألف مشتغل (معدل 18 ألف مشتغل سنوياً), وهو ما يكذب ما تصرح به الجهات الرسمية بأنها ستوفر سنوياً 85- 95 ألف فرصة عمل.
بينما الذي يحدث فهو العكس تماماً, (فحسب معدلات النمو في قوة العمل منذ أوائل الثمانينات وبالمقارنة مع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي فإن العجز السنوي في فرص العمل قد تراوح خلال الثمانينات بين 60 و 90 ألف فرصة عمل سنوياً وقد تراوح هذا العجز خلال التسعينات بين 100 و 150 ألف فرصة عمل سنوياً، أي أن المجموع التراكمي للعجز في فرص العمل يزيد عن 2 مليون فرصة عمل خلال العقدين الأخيرين؛ وبالتالي فإن المعدل النظري للبطالة يقدر بـ 36% من قوة العمل تقريباً؛ وفي حال تم استبعاد جزء من البطالة تم استيعابها في القطاع غير المنظم والتي تزيد عن 700 ألف فرصة عمل فإن معدل البطالة حسب هذه المعطيات يتجاوز 20% من قوة العمل ويمكن أن يبلغ 23% من قوة العمل عام 2000.
والسؤال الذي يطرح هنا, في ظل معدلات متردية للاستثمار كما لا حظنا أعلاه كيف يمكن امتصاص القادمين الجدد إلى سوق العمل؟
في الحقيقة ستتضح هذه الصورة, أي شح فرص العمل للقادمين الجدد, وذلك عندما نرصد حجم البطالة لدى الفئة العمرية الشابة (دون 25 عاماً), هنا ستصل البطالة للعاملين لأول مرة حتى 72.3 بالمائة, وحسب المسح متعدد الأغراض لعام 1999 كانت نسبة المتعطلين والذين لم يسبق لهم العمل نحو 83.75% من إجمالي عدد العاطلين عن العمل، مما يؤكد انعدام فرص العمل الجديدة وعدم مواكبة التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام للنمو السكاني وللنمو في قوة العمل .
************
في هذا السياق كان قد لفت انتباهي مقال للسيد حيان سلمان يشرح لنا بأسلوب شبه أكاديمي مفهومه عن التضخم, أسبابه وكيفية علاجه.
ومن ضمن أسباب التضخم التي يذكرها السيد السابق, اختلال في علاقة العرض والطلب, (أي أن زيادة الطلب لا تترافق مع زيادة العرض للمنتجات), وهذا يعني ببساطة أن الطلب على السلع أكبر من العرض العام للسلع. والمواطن البسيط يدرك بغريزته أنه كلما ازداد الإقبال على سلعة معينة مثلاً ارتفع سعرها. ودون الدخول في تفاصيل المقالة التي تدور حول هذه الفكرة البسيطة, نتساءل حول رأي صاحبنا في ظاهرة حديثة من نوعها, أي استمرار التضخم مع تراجع في مستوى الطلب؟؟!
ومن المعلوم من الناحية النظرية والتاريخية أنه في الفترات التي كانت ترتفع فيها الأسعار –وهي من خصائص فترات الانتعاش- يكون معدل البطالة منخفضاً, والعكس صحيح أي في الفترات التي تتدهور فيها الأسعار, يتزايد معدل البطالة.
ولكن ماذا نقول عندما يترافق معدل مرتفع للتضخم مع معدل مرتفع للبطالة, كما هو حادث لدينا في سورية؟؟!!
إن الغريب في الأمر أن صاحبنا, يتحدث عن معدل تضخم مقبول عالمياً (6.8 بالمائة), وهو ينصحنا إذا أردنا أن نحتسب مستوى التضخم بالعودة إلى المقارنة بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة. ونحن نحيله ونحيل القارئ إلى مراجعة الجدول أعلاه رقم 2 ويجري هذه المقارنة ولنترك النتائج معلقة.
بيد أن هناك طريقة أخرى لاكتشاف حجم التضخم لدينا, وهذه الطريقة قد تروق للفقراء من أبناء شعبنا خلافاً لغيرهم. فالفقراء في سوريا يدركون دون حاجة لعناء الحسابات أن سعر كيلو البطاطا مثلاً كان قد وصل حتى 30 ليرة سوريا مع بداية فصل الشتاء, في الوقت الذي تراوح سعره بين 15 إلى 25 ليرة على مدار العام , وأن كيلو السكر قفز حتى 35 ليرة خلافاً لسعره في العام الفائت 18 ليرة, وهذا الكلام ينطبق على مجمل أسعار السلع الاستهلاكية المباشرة( رز, برغل, خضروات.. إلى آخره).وهذا الارتفاع المفتعل للأسعار سيواكبه أيضا ارتفاعا في أسعار المحروقات, هنا سترتفع أسعار الديزل إلى 45 بالمائة بعد أن كانت تعادل 20 بالمائة تقريباً من الأسعار الدولية لعام 2003, وأما الطفرة التي حدثت في أسعار أجار العقارات فهي سابقة من نوعها, وذلك على الرغم من الوعود التي يقدمها السيد رئيس الوزراء محمد ناجي عطري, حول أسعار العقارات التي ستتراجع مع صدور قانون الاستثمار العقاري .. . إلى آخره.
في الحقيقة لا يمكن تسمية هذا التضخم الفاحش للأسعار, تضخماً, فمع ارتفاع معدلات البطالة في سوريا, إلى حدود لا سابق لها وتزامن ذلك مع ارتفاع في معدلات الأسعار, لا بد من أن نسمي هذه الظاهرة باسمها الحقيقي أي الركود التضخمي, ولنا وقفة حول هذه الظاهرة في مكان آخر.
*****************
إن جملة هذه المعطيات التي إن دلت على شيء فهي تدل على اقتصاد في حالة كارثية, تترافق مع احتمال نضوب في الثروة النفطية. هذا ما يشير إليه خبراء صندوق البنك الدولي, حيث (تتأثر آفاق المدى المتوسط تأثراً سلبياً بالتناقص المتوقع في الإنتاج النفطي, فحسب افتراضات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لأسعار الصادرات النفطية, واستناداً إلى المعلومات المتوافرة عن احتياطات النفط والغاز الطبيعي المثبتة في سوريا وإلى توقعات السلطة السورية لأوضاع الأنشطة الاستخراجية في كلا القطاعين, يرجح خبراء الصندوق أن تصبح سوريا مستورداً صافياً للنفط بغضون 4 - 6 سنوات, وتستنفذ احتياطاتها النفطية المتوافرة قرب نهاية عشرينات هذا القرن وذلك ما لم يتم اكتشافات نفطية جديدة ).
وهذا بطبيعة الحال ما يؤدي إلى تخفيض الإيرادات الحكومية من 15.25 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2003, إلى 7.5% بحلول عام 2010, وإلى 3% بحلول عام 2020.
وفي نفس الوقت يتوقع أن تنخفض عائدات القطع الأجنبي الصافية التي يحققها القطاع النفطي من 14% من إجمالي الناتج المحلي (3 مليار دولار) إلى ما يقرب من الصفر عام 2011.
كما يمكن أن تصل فاتورة استيراد الطاقة إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 .
في الحقيقة لا يقدم لنا خبراء الصندوق, معلومات جديدة بالمعنى الدقيق للكلمة. فهذه التوقعات- المخاوف كانت معلومة بالنسبة للمهتم بالشأن الاقتصادي السوري. وهو ما دفع العديد منهم, وفي مقدمتهم الدكتور عارف دليلة, إلى دعوة الحكومة للاستفادة من ريع النفط وذلك في سياق توسيع القاعدة الإنتاجية, والصناعية تحديداً, وهو ما يؤدي بداهة إلى تشكيل موارد إضافية تخفف من حدة فقدان النفط على مجمل الاقتصاد السوري.
بيد أن هذه التوصيات ذهبت هي وأصحابها أدراج الرياح, وها نحن الآن نعاني من اقتصاد يرثى له وذلك على الرغم من وجود النفط, فما بالكم حين ينضب هذا الأخير؟!!.
لقد كان هاجس النخب السياسية منذ نصف قرن ألا تتهمش بلدنا, بيد أننا الآن وبعد نصف قرن, وبعد أن همشنا, فإن على النخب السياسية, أن تخشى ألا نخرج من التاريخ الفعلي للبشرية.
*****************************
ملحق .
الجدول A الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ( 1990و 1995-2003) (مليون دولار)
السنوات 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
سوريا 13.896 16.617 17.592 16.613 16.043 16.774 18.923 19.828 20.629 21.396
لبنان 2.811 11.122 12.996 14.865 16.168 16.491 16.491 16.740 17.376 18.123
جدول B/ / النسبة المئوية لتوزع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية ( المصدر التقرير الاقتصادي العربي)
الزراعة الصناعة الخدمات
1995 2002 1995 2002 1995 2002
30.5 27.1 30.8 25.4 38.7 47.5
جدول / C / حصة الفرد من الناتج الإجمالي / 1990و 1995 - 2003 / (دولار)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1047 1175 1199 1102 1037 1055 1160 1186 1203 1217
جدول / D / معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة, 1995 و 2001- 2003
1995 2001 2002 2003
5.8 3.8 4.2 2.6
جدول / E / معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في بعض لبلدان المختارة. 1995 و 2001- 2003
البيان 1995 2001 2002 2003
سوريا 5.8 3.8 4.2 2.6
اليمن 10.9 5.1 3.9 4.2
موريتانيا 4.5 4.6 3.3 4.9
جدول /F/ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 1995 و 2002- 2003. (دولار)
البيان 1995 2002 2003
سوريا 1074 1203 1217
لبنان 3178 4552 4714
**********************
- الأرقام السابقة مأخوذة من مصادر متعددة, فهي حتى عام 1963 مأخوذة من المجموعة الإحصائية لعام 1992 وهي محسوبة بالأسعار الثابتة لعام 1963.
1966- 1990 محسوبة بالأسعار الثابتة لعام 1985 من المجموعة الإحصائية لعام 1992. وهذه المعطيات مأخوذة عن دراسة للدكتور عارف دليلة بعنوان البطالة والفقر أسبابهما وعلاجهما
أما أرقام 2000- 2003 فمحسوبة بأسعار السوق , وهي مأخوذة من تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2005 باللغة الإنكليزية
2 - نبيل مرزوق, البطالة والفقر في سوريا
3 - المرجع السابق
4 - التضخم النقدي.. إلخ, مجلة الاقتصاد. العدد الثامن 1-9-2005.
5 - راجع رمزي زكي, التضخم المستورد, دار المستقبل العربي, الطبعة الأولى 1986, ص 15.
6 - تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2003. ص 14.
7 - ملحق دليل الإصلاح في سوريا, مجلة الاقتصاد, العدد 10, تشرين الثاني 2005 .
8 - تقرير خبراء صندوق.. . المرجع السابق ص 21 – 22 .
9 - المرجع السابق.
#صبر_درويش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
